نمونه ای از اسلایدهای این پاورپوینت را در زیر می بینید:
انجام تحقیقات علمی مناسب و موثر، پیش نیاز اکتشاف صحیح منابع دریاها است.
حفاظت محیط زیست دریایی به تحقیقات علمی وابستگی دارد:
اول: از شناخت انواع مواد و ضررهایی که ممکن است به دریا و جانداران آن بزنند.
دوم: یافتن راه های احتراز از بروز آلودگی یا از بین بردن ریشه های آن.
برای دانلود کل پاپورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه17
فهرست مطالب
در آمد
پس از حمله آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور در سال 2003، این نظریه از سوی برخی نظریه پردازان مطرح گردید که دلیل اصلی حمله آمریکا به عراق، نه مبارزه با تروریسم جهانی بود و نه جلوگیری ازدستیابی عراق به سلاح های هسته ای، بلکه هدف آمریکا حفظ هژمونی دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقیت یورو و تصمیم صدام حسین مبنی بر فروش نفت عراق به یورو به خطر افتاده بود. از این منظر، اقدام نظامی آمریکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به سایر کشورهای عضو اوپک نیز نشان داد که آمریکا قیمت گذاری و فروش نفت به ارزی جز دلار را نخواهد پذیرفت. همچنین، با این حرکت آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه تقویت نمود تا در صورت اقدام مشابهی از سوی ایران بتواند مجددا با استفاده از نیروی نظامی، هژمونی دلار را حفظ نماید. از این دیدگاه، ایران با فروش نفت به یورو و اقدام به ایجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامی آمریکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته ای پوششی برای اجرای این برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصری در این نظریه است.
بررسی حاضرحاکی از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار»، گرچه در پاره ای از واقعیت های اقتصادی ریشه دارد، اما در مجموع مبالغه آمیز است و تصویر دقیقی از مکانیزم تحولات خاورمیانه بدست نمیدهد. این بدین معنی نیست که موقعیت انحصاری دلار فاقد اهمیت استراتژیک برای آمریکا است. اما معادله مورد بررسی بسیار بغرنجتر از آن است که نظریه «جنگ های پترودلار» متصور میباشد.
تا آنجا که به بورس نفت ایران مربوط میشود، همکاری اتحادیه اروپا با آمریکا برسرمسئله بحران هسته ای ایران و یکپارچه شدن مواضع آن با آمریکا حاکی آز آن است که از دید اتحادیه اروپا، دربرخورد با ایران ملاحظاتی به مراتب مهمتر از رقابت یورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنیت عرضه نفت و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای. در مجموع، در شرایط کنونی سرنوشت بورس نفت ایران و امنیت ملی کشور بیش از آنکه درخطر رویارویی دلار و یورو باشد، توسط ناهنجاری ساختار اقتصادی کشور و سیاست های نسنجیده در زمینه مدیریت داخلی و سیاست خارجی کشور تهدید میشود.
بورس نفت ایران، در صورت موفقیت، میتواند نقش مثبتی درشفاف سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و تجاری ایران ایفا نماید. این امر میتواند ورود کشور به بازارهای بین المللی را تسهیل کرده و جذب سرمایه گذاری خارجی ودستیابی به تکنولوژی پیشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمینه فرآورده های نفتی و گاز، بورس نفت میتواند کشور را از ارزش افزورده بیشتری برخوردارکند، موجب افزایش تولید ناخالص ملی گردد و موقعیت ژئواستراتژیک ایران را در منطقه و اقتصاد جهانی تحکیم و تقویت نماید. اما انجام این امر بر پایه یک سیاست خارجی بحران زا تقریبا غیر ممکن خواهد بود. موفقیت بورس
مقدمه:
رویدادهای متنوع و گسترده در جهان از یک سو و تاثیر آنها بر زندگی افراد بشر از سوی دیگر به علم روابط بین الملل به معنای خاص و علوم سیاسی به معنای عام اهمیتی مضاعف داده است؛ به گونه ای که اگر بگوییم بدون علم سیاست و مدیریت بین المللی زندگی بشر را آشفتگی، هرج و مرج، جنگ، خشونت، اضطراب و دلواپسی فرا می گیرد، اغراق نکرده ایم بلکه به حداقل اکتفا نموده ایم. از این رو برای فهم، درک و تحلیل رویدادهای فراوان از شرق تا غرب عالم باید قالب های فکری آزموده،مدون و علمی داشت و گرنه حجم وسیع اطلاعات و اخبار از تحولات جهانی ناظران عادی و عامی را متحیر و تسلیم خواهند کرد. زیرا پیچیدگی های روابط بین الملل International Relations ) ) و روابط بین الدول Interstates ) ) بدون چارچوب های فکری و تئوری های نظری قابل درک نیست و همچون امواج متنوع و گسترده ماهواره ای در فضا می ماند که بدون رمز شکن و ابزار کانالیزه کردن آنها مبهم و پیچیده می مانند. از این رو در این نوشتار تلاش شده پیوند گریز ناپذیر جهان انتزاعی نظریه ها و جهان واقعی سیاست ساماندهی شده تا تصویر روشنی از بطن اطلاعاتی که هر روز منتشر می شود قابل استخراج باشد.
امروز عقلا بر این قضیه هم نظرند که سیاستگذاری بدون وجود اصول سازمان دهنده، کیفیت مطلوبی نخواهد داشت؛ همان گونه که نظریه پردازی بدون اطلاع از جهان واقعی بی ثمر خواهد بود.(1)
و خواسته و نا خواسته و آگاهانه یا غیر آگاهانه اختلافات نظرها درباره تحولات جهانی ناشی از توسل و استمداد از نظریه های متفاوت است. به عنوان مثال تحلیلگری که گسترش «ناتو» به شرق را ناشی از ضعف روسیه و خلا قدرت در اوراسیا می داند از نظریه های واقع گرایانه در سیاست بهره می گیرد و اگر کسی نگرش لیبرال را مبنای بررسی خود قرار دهد، تقویت دموکراسی های نو پا در اروپای مرکزی و تسری مکانیسم های مدیریت منازعه در این منطقه بالقوه پر آشوب را نتیجه خواهد گرفت. طبیعتا هیچ گونه رهیافت واحد و نظریه جامعی نمی تواند کلیه پیچیدگی های جهان سیاست معاصر را تحلیل کند؛ همان گونه که در علم پزشکی هیچ دارویی، مناسب همه دردها نیست.
1-دسته بندی کلان تئوریهای روابط بین الملل:
از تئوری های روابط بین الملل دسته بندی و طبقه بندی های متعدد و متنوعی صورت گرفته که برای حفظ شفافیت و روانی نوشتار حاضر از ذکر آنها خودداری می کنیم و چارچوب و طبقه بندی خویش را ملاک قرار می دهیم. در یک تقسیم بندی کلان، نظریه های روابط بین الملل به سه دسته نظریه های «جهان گرا»، «ملی گرا» و «کثرت گرا» قابل تقسیم اند.(2)
نظریه های جهان گرا، ساختار و پویش جهانی را عنصر تعیین کننده در تحولات نظام بین المللی می دانند و کشور ما به عنوان واحدهای سازنده و تشکیل دهنده نظام بین المللی نقش ثانوی دارند. مثلا در نظریات امپریالیسم کلاسیک همه چیز حول امپراطور قابل تبیین است. یعنی ساختار امپراطور و پویش امپراطوری تعیین کننده تحولات است. اما نظریه های ملی گرا که بیشتر تئوریهای روابط بین الملل در این دسته جای می گیرند، بر نقش محوری کشور ها به عنوان عناصر اصلی نظام بین المللی تاکید دارند و به تعبیری برای ساختار بین المللی نقش ثانوی قایل هستند که بدون دولتها و کشورها و رفتار و انگیزه های آنها، معنا و مفهوم واقعی نخواهد داشت. ما نظریه های کثرت گرا بر تعامل دو جانبه و نقش دو سویه ساختار و پویش بین المللی و کشورها در تحولات جهانی تاکید می کنند که با انکار هر یک، تحلیل و بررسی و داوری ناظران جهانی عقیم خواهد شد.
2-نظریه های جهان گرا:
2-1-امپریالیسم: (Imperialism)
تئوری های امپریالیسم در دو زیر مجموعه کلان «کلاسیک» و «نو یا جدید» قرار می گیرد.(3) در امپریالیسم کلاسیک ساختار امپریالیستی بود که از آن به عنوان امپراطوری نام می بریم مثل امپرطوری های ایران، عثمانی، روم، مصر، چین یا با تسامح از حکومت خلافت عباسیان می توان نام برد که با اصل تغلب و چیرگی و سلطه حکومت می کردند. در این مجموعه کشورهای غیر امپراطوری نیز، چون توان امپراطور شدن نداشتند، دست به تشکیل امپراطوری نمی زدند و گرنه امپراطوری به عنوان یک آرمان ذهنی و نهادی مفید از اهداف بلند و دست نیافتنی(گاه دست یافتنی) همه شهریاران یا حاکمان بود و امپراطور با تشکیل امپراطوری، خود را تجلی خدا و حقیقت می یافت و معرفی می کرد.
معروفترین دسته بندی از امپریالیسم نو متعلق به «چارلز رینولدز»(4) است. در امپریالیسم نو «پویش» امپریالیستی مطرح است. «رینولدز» تبیین های مختلف امپریالیسم را با چهار عنوان تجزیه و تحلیل می کند که در زیر به صورت خلاصه ذکر می شود.
2-1-1- امپریالیسم ناشی از قدرت:
امپریالیسم که برای اولین بار در بریتانیا و از سوی دیز رائیلی در مبارزات انتخاباتی 1874 به کار برده شد؛ عبارت است از سیاستی که یک کشور به منظور استقرار کنترل خود در فراسوی مرزهایش بر مردمی که پذیرای چنین نظامی نیستند، در پیش می گیرد. به عبارت دیگر امپریالیسم، شکلی از گسترش اقتدار است که با مقهور ساختن دیگر بازیگران به منصه ظهور می رسد.
اما نظریه امپریالیسم ناشی از قدرت می گوید که کلیه واحدهای سیاسی که منابع لازم برای اعمال سیاستهای امپریالیستی داشته باشند، به سیاست امپریالیستی اقدام خواهند کرد و محرک این اقدام غیر عقلایی و بی منطق، ترس امنیتی در قالب «تغییر وضع موجود» است.
بر اساس این نظریه هرج و مرج طبیعت ساختار حاکم بر روابط جوامع است و هر یک از جوامع، امنیت خود را از سوی جوامع دیگر در معرض تهدید می بیند؛ از این رو جوامع یا کشورها برای رفع تهدید به افزایش قدرت نظامی و گسترش حوزه نفوذ ارضی خود دست می زنند و این اقدام، واکنش متقابل جوامع دیگر را در اقدام به رقابت نظامی برای حفظ و افزایش موقعیت خود در برخواهد داشت و در تداوم این کنش، روابط سلطه جویانه امپریالیستی بر روابط جوامع حاکم خواهد شد؛ در نتیجه تنها تشکیل امپراطوری متضمن امنیت دایمی است.(5)
2-1-2- امپریالیسم اقتصادی:
تئوری های اقتصادی امپریالیسم در دو دسته و گروه قابل تمایزند.دسته اول، جبرگرایان یا مارکسیت ها هستند که متفکرینی چون والادیمیر‌ـایلیچ لنین،نیکلا بوخارین (Bukharin )ورزا لوکزامبورگ (Rosu luxemburg ) و با اندکی تمایز «رودلف هیلفردینگ» در این دسته قرار می گیرند. بر اساس رویکرد مارکسیستی یا جبری به امپریالیسم اقتصادی، ساختار زیر بنایی اقتصاد سرمایه داری، زمینه را برای پیدایش پدیده امپریالیسم، فراهم می کند. به عبارت دیگر امپریالیسم نتیجه قهری سرمایه داری است ولی از آنجا که اراده امری روبنایی و بازتاب وضعیت زیر بنایی اقتصادی است، چنین امری در سرمایه داری ممکن نیست. باید اقتصاد کمونیستی به وجود آید تا زیر بنای جدیدی برای رفتار غیر امپریالیستی و غیر استثماری فراهم شود. اما دسته دوم که اراده گرایان لیبرال مثل هابسون، دوئوتی و فالتزگراف امپریالیسم اجتناب پذیر و احتمالا غیر قهری است و با اعمال یک سری سیاستهای توزیعی می توان پدیده کم مصرفی در کشورهای سرمایه داری را که عامل اصلی امپریالیسم است بر طرف کرد. جدا از اختلاف نظری که مارکسیستها و لیبرال ها درباره امپریالیسم اقتصادی دارند، هر دو دسته، امپریالیسم جدید اقتصادی را مرحله نهایی نظام سرمایه داری می دانند(6) که بر اثر تلفیق تضادهای داخلی با گرایش ذاتی توسعه طلبی برای کسب ارزش اضافی ایجاد می شود. فرآیند امپریالیسم اقتصادی از نظر متفکران این نظریه به شرح زیر است. هدف سرمایه داری از تولید کسب سود بیشتر و کاهش هزینه هاست از این رو سرمایه داری برای افزایش بهره وری تولید سرمایه ثابت (تجهیزات)را جایگزین سرمایه متغیر (کارگران) می کند. در نتیجه کارگران قدرت خرید خود را از دست می دهند و با تلفیق بهره وری تولیدی و کاهش قدرت خرید کارگران پدیده کم مصرفی از یک سو و انحصار مالی (ادغام سرمایه بانکی با سود ) از سوی دیگر ایجاد خواهد شد و دولت سرمایه داری ناگزیر به ایجاد تقاضای موثر در خارج از مرزها است. (کشورهای عقب افتاده) در این مرحله سرمایه داری وارد مرحله امپریالیسم می شود و اگر کشورهای امپریالیستی قلمرو اقتصادی جدیدی برای تقسیم بین خود نداشته باشند، در آن صورت جنگ امپریالیستی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
2-1-3- تبیین زیست شناسی اجتماعی امپریالیسم:
متفکران بر جسته آمریکایی و اتریشی یعنی تورستین و بلن و جوزف شومپیتر و کزاد لوزتر امپریالیسم را تبیین زیست شناسی کردند.
بر اساس این نظریه امپریالیسم ناشی از خصلت های موروثی و ژنتیک انسان است که به صورت تهاجم علیه هم نوع تجلی می یابد و چون پدیده ای غیر عقلایی است و تحت تاثیر عادات و غرایز انسان است با سرمایه داری که امر عقلایی است ارتباط ندارد. بر این اساس اگر انسان مایل به بقای خود باشد در آن صورت برای دستیابی به منابع کمیاب، باید رقبای خود را تسلیم یا نابود کند و برای این هدف باید از خصلت پر خاشجویی (تحمیل خشونت قهر آمیز بر دیگران)علیه ضعیفترها استفاده کند و از آنجا که مکانیسم پرخاشجویی ذاتی انسان هنگام برخورد با محرک خارجی یعنی «منابع کمیاب در اختیار دیگر کشورها» فعال می شود، در آن صورت کشورها برای دستیابی به منابع کمیاب علیه کشورهای دارنده آن منابع به جنگ امپریالیستی دست می زنند.
2-1-4- امپریالیسم ناشی از ایدئولوژی
تجربه تاریخی اروپا از پیدایش سه نظام ایدئولوژیک کلیسایی، فاشیستی و مارکسیستی که به نوبه خود هر کدام موسس رژیم های سیاسی توتالیتری در داخل و مجری سیاست امپریالیستی در صحنه جهانی بودند، بستر شکل گیری این نظریه را فراهم کرد. بر اساس این نظریه در ذات هر ایدئولوژی، نوعی نارضایتی از وضعیت موجود نهفته است و هر گاه ایدئولوژی غالب شود به ویژه پس از انقلابها (و از آنجا که انقلابها مرز نمی شناسند) و بتواند با ابزارهای شعاری، توده ها را بسیج کند، در آن صورت اهرم لازم برای تحقق بخشیدن به خواسته های خود را یافته است. و کار برد خشونت در داخل که از ملزومات نظام های ایدئولوژیک است در نقطه مرزی متوقف نمی شود بلکه از مرزها گذشته و موازنه قدرت را برای ایجاد یک مدینه فاضله گسترده بر هم می زند. از این رو ایدئولوژی مبنای سیاست های امپریالیستی قرار می گیرد.
مورگنتا، کرین برکیتون و جاناتان آلدرمن به عنوان متفکراین نظریه معتقدند، روابط بین جوامع اعتقادی یا ایدئولوژیک ضرورتا خصمانه است که با نابودی یا تابع شدن دیگر جوامع محو شدنی است. به نظر مورگنتا یک سیاست امپریالیستی همیشه نیاز به ایدئولوژی دارد؛ زیرا بر عکس سیاست حفظ وضع موجود، سیاست امپریالیستی باید توجهی برای اقدام به تغییر وضعیت موجودی که خواهان سرنگونی اش است داشته باشد. زیرا با تعریفی که ایدئولوژی از انسان می دهد وضعیت موجود را برای رستگاری او مناسب نمی بیند؛ از این رو ایدئولوژی پیروان خود را به تغییر گسترده این وضع دعوت می کند و اعتقاد کامل به اعتبار یک ایدئولوژی هر چند متناقض، شخص را به انجام هر اقدامی که برای تعیین موفقیت لازم باشد وا می دارد و یا چون ایدئولوژی بیشتر حرکت ساز است، پیروان را چنان تقبیح می کند که آنان حتی حاضرند زمینه را برای تاسیس مدینه فاضله در زمان حیات اعقاب خود فراهم کنند.
2-2-نظریه وابستگی:
نظریه های امپریالیستی، کشور امپریالیست را باعث ناامنی جنگ، تجاوز، هرج و مرج می دانستند ولی در نظریه وابستگی کشورهای توسعه نیافته یا عقب افتاده نیز مقصر و مسوول هرج و مرج و جنگ و تجاوز هستند ولی، در رویکردی جدی تر وابستگی کشورهای عقب مانده را در نظام بین المللی تحلیل می کنند. گوندرفرانک و سمیر امین به عنوان مطرح ترین نظریه پردازان وابستگی متعقدند، مراحل پیشرفت نظام سرمایه داری در شمال و عقب ماندگی کشورهای جنوب، نوعی رابطه اقتصادی و وابستگی بین این دو دسته از کشورها ایجاد می کند که به مقتضای آن سیر فرآیند عقب افتادگی یکی به فرایندگی پیشرفت و شکوفایی دیگر منتهی می شود و کسانی که در جنوب یا پیرامون، سود می برند طبقه کمپرادور هستند که باشمال در ارتباطند و نمایندگان محلی امپریالیست هستند. فرانک معتقد است توسعه ناشی از توسعه جهانی نظام سرمایه داری است. وی با استناد به مطالعات خود در شیلی و برزیل می گوید مرکز آنچنان ساختار کشور پیرامونی را مشروط می کند که این کشورها نمی توانند به توسعه مستقل و رضایت بخشی دست یابند و اگر کشورهای پیرامونی، رابطه خود را با مرکز تضعیف کنند می توانند توسعه اقتصادی بیشتری را تجربه کنند.(7)
سمیرامین نیز معتقد بود جهان تنها یک بازار دارد که همان بازار جهانی سرمایه داری است و وابستگی با تجارت خارجی پدیدار می شود که شامل صدور مواد اولیه در مقابل واردات کالاهای ساخته شده است.
در مجموع در تئوری وابستگی می توان گفت، اگر نظام سرمایه داری کشور با بحران روبرو شود در آن صورت برای رفع بحران های خود به همکاری با دیگر کشورهای سرمایه داری در قالب شرکتهای چند ملیتی دست می زند و انحصار مبادلات صنعتی، اقتصادی و مالی را به خود اختصاص می دهند و طبیعتا در مبادله با کشورهای عقب افتاده در موقعیت برتری برای تامین منافع خود قرار می گیرند. از سوی دیگر کشورهای عقب افتاده برای دستیابی به توسعه صنعتی از طریق انتقال تکنولوژی مجبورند به خواسته های جمعی کشورهای صنعتی تن دهند و در نتیجه نحولات داخلی و رفتار خارجی آنان نسبت به خواسته ها و الزامات کشورهای صنعتی شرطی می شود. و از این بعد شاهد دو دسته کشورهای مرکز و حاشیه هستیم و منزلت کشورهای صنعتی با استفاده از منابع کشورهای جنوب و تعمیق روند توسعه افزایش و منزلت کشورهای جنوب با انتقال منابعش به کشورهای شمال (مرکز) و شیوع توسعه عدم توسعه کاهش خواهد یافت.
2-3-نظریه های چرخه ای استیلا یا هژمونی
نظریه های چرخه ای استیلا ضمن تبیین انواع استیلا، پیامدهای استیلا را مد نظر قرار می دهد. با آشکار شدن ناتوانی نظریه های امپریالیسم و وابستگی گروهی از نظریه پردازانی که به پویش های نظام بین المللی معاصر نقادانه می نگریستند، نظریه جدیدی را به نام استیلا ارایه دادند. محورهای اصلی مارکسیسم، الهام بخش قسمت اعظمی از این نظریه ها بود اما به نظر متفکران این تئوری مارکسیسم برابر تبیین پویش های بین المللی کافی نبود. آرای مشهور نظریه استیلا به شرح زیر است.
2-3-1-استیلای فرهنگی:
آنتونیوگرامشی و نوام چامسکی دو متفکر این نظریه هستند. ایشان معتقدند، چنانچه جامعه ای بتواند بهتر از سایرین، جهان را تبیین کند از لحاظ فکری می تواند هدایت و رهبری فرهنگی جوامع دیگر را به دست گیرد و عملکرد سلطه طلبانه اش نیز از مشروعیت کافی برخوردار خواهد بود. بنابراین هر قدرت که بتواند بهتر از سایرین، افکار را هدایت کند، می تواند با قبولاندن جهان بینی خود،رهبری فرهنگی و هدایت افکار را به دست آورد و با تحکیم سلطه هژمونیک، رفتار سیاست خارجی خود را مشروعیت بخشد.(8) بر خلاف دیدگاه مارکسیستی گرامشی، نوام چامسکی با طرح مورد آمریکا بر این ادعاست که استیلا طلبی آمریکا به طور آگاهانه انتخاب شده است. و در جنگ سرد برای حفظ سلطه خود لازم می دید از لحاظ ایدئولوژیک، تصویری هولناک و امپریالیستی از شوروی در مقابل نوع دوستی حقوق بشری خود ارایه دهد و با این سیاست، آمریکا با بهره گیری از تهدید دشمن قدرتمند و غول آسا زمنیه های برتر صنعتی خود را تضمین می کرد. کشورهای ضعیف به مقتضای این تصویر هولناک به منظور دفاع از خود و دفع این تهدید واهی، داوطلبانه خواهان مداخله آمریکا می شوند.
2-3-2 استیلای اقتصادی:
امانوئل والرشتاین با تلفیق یاقه های مارکسیسم و کارکردگرای ساختاری به نوعی تفسیر خاص از تحولات بین المللی می رسد. او معتقد است ساختار سیاسی بین المللی، محصول روبنایی از رقابت درونی نظام سرمایه داری است و وضعیت ساختاری موجود برای شکل گیری و تداوم بقای نظام سرمایه داری لازم است. از این رو وجود نظام های تابعه سیاسی گوناگون در داخل نظام واحد سرمایه داری جهانی، بقای این نظام را تعیین کرده است. متقابلا نیازهای کارکردی سرمایه داری نیز به بقای این ساختار کمک می کند. البته والر شتاین بعدا نگرش جدیدی ارایه داد و مقوله جهان شمولی اقتصادی را طرح کرد که بر اساس آن حاکمیت منافع مشترک اقتصادی در صحنه بین المللی، موجب ثبات و صلح می شود و در این نظریه در زمره کثرت گراها قرار گرفت که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
2-3-3 استیلای نظامی:
کوئیسنی رایت، متفکر بر جسته این نحله معتقد است، حوادث گذشته نشان داده که هر نیم قرن یک بار، جنگهای عمده ای اتفاق افتاده که به صورت یک در میان از شدت فزاینده تری بر خوردار بودند و پس از اتمام هر جنگ، شاهد برهه ای از آرامش طلبی و تنفر از جنگ هستیم. و از عوامل روانشناسی، اقتصادی، سیاسی، داخلی و فیصله نیافتن مخاصمات قبلی به عنوان عوامل پیدایش جنگ های جدید نام می برد. «رایت» در مقابل برهه های پنجاه ساله جنگی برهه وضعیت جنگی و صنایع ناشی از آن را دستخوش تغییرات صد و پنجاه ساله می داند. به این لحاظ «رایت» هر چرخه بلند در روابط بین الملل را مستلزم تحقق وضعیت جدیدی می داند که با وضعیت قبلی همخوانی دارد.
2-3-4- استیلای سیاسی:
جورج مدلسکی مفهوم پیشوایی را به جای استیلا به کار می برد و منظور از پیشوا بازیگری است که توان نوآوری و حرکت به جلو را در جهت ارتقای مصلحت عمومی دارد و عملش مشروع خواهد بود. به نظر «مدلسکی» هر چرخه استیلای سیاسی بر جهان حدود یک قرن به طول می انجامد. به طور خلاصه در توضیح وجوه مشترک نظریات چرخه استیلا می توان گفت، نظام جهانی بر تلاش استیلا جویانه بازیگران مبتنی است و بازیگران قدرتمند سعی دارند به رهبری آن نایل آیند و از طرق مختلف سعی می کنند قدرت خود را نسبت به رقبا بهبود بخشند و از سویی سعی خواهند کرد، از دستیابی دیگر بازیگران به قدرت برتر جلوگیری کنندو برای حفظ قدرت برتر به نوآوری سیاسی و اقتصادی دست می زنند.
3-نظریه های ملی گرا:
در نظریه های ملی گرا، بازیگر ملی یعنی کشورها مطرح هستند و نتیجه بازی بازیگران ملی، نظام بین المللی است و نظام بین المللی، نظامی انتزاعی است که عرصه بازیگران ملی است. نظریه های ملی گرا به دو دسته اصلی سنت گرا(کلان، بین المللی) و رفتار گرا (مدرن، خرد و ملی) قابل تقسیم است. در نظریات سنت گرا، کشورها یی موفق هستند که خود را با الزامات ناشی از تعاملات قدرت در سطح بین الملل همسو کرده باشند. نقش و بازیگر با عنایت به جایگاهی که دارد و با عنایت به سازوکار تعاملات قدرتی باید رنگ بگیرد. ولی در سطح خرد کانون توجه به تفاوت بازیگران معطوف می شود. نظام بین الملل عمدتا در این سطح ثابت فرض شده است. موفقیت و شکست سیاست خارجی نیز تابعی از آمادگی مادی و معنوی محسوب می شود نه تابعی از درجه تطابق خود با نظام بین الملل، نظریات سنت گرا خود به چهار دسته تقسیم می شوند.
نظریات موازنه قدرت، نو واقع گرایی،بازدارندگی و بازیها
3-1- نظریه موازنه قدرت:
نظریه موازنه قدرت محصول بازسازی تاریخی سه قرن بین سال های 1648 تا 1945 اروپا است که پس از جنگ دوم جهانی توسط «مورگنتا» تدوین شد. و صاحبنظرانی چون نیکولاس اسپایکمن،راعون، آرون ، رابرت اشتراوس هوپه، جورج کنان، هنری کیسینجر‌ـآلفردماهان‌ـسرهلفورد‌ـمی کیندر، و راینهولد ینبور آن را تکمیل کردند. مفروضات دیدگاه واقع گرایی عمدتا حول محور بدبینانه فلسفی آنان از انسان دور می زند. واقع گرایان با الهام از هابز انسان را ذاتا شرور و شرارت انسان را منبعث از قدرت طلبی و زیاده خواهی او می دانند و از آنجا که کشورهای مختلف منافع متضادی دارند که جمع بین آنها ممکن نیست و هر واحد بین المللی، خواهان تامین امنیت و بقای خود است، جنگ امری عادی و ممکن است. به دیگر سخن واقع گرایان و نظریه موازنه قدرت می گوید، کشورها از انسانهای قدرت طلب، زیاده خواه و مضطرب از به خطر افتادن امنیت خود تشکیل شده است و صحنه بین الملل، عرصه رقابت بین کشورهای مختلف است و کشورها برای حفظ برتری و تامین امنیت دایمی خود به حفظ قدرت، افزایش قدرت و کسب اعتبار اقدام خواهند کرد؛ از این رو کشورها در صورت امکان خود، به تنهایی یا به صورت اتحاد با دیگران در مقابله با هر کشوری که در رسیدن به این اهداف راه آنان را سد کند، دست به خشونت خواهند زد پس خشونت درنظام بین الملل امری طبیعی شمرده می شود. کشورهایی که از لحاظ نظامی قوی ترند، منافع ملی خود را بر حسب قدرت نظامی تامین می کنند و با رضایت از تامین قدرتمندانه منافع ملی نظام موجود را به نفع خود حفظ خواهند کرد ولی کشورهایی که تحت فشار منافع ملی، خود را تسلیم قدرتهای فاتح کرده اند از وضع خود ناراضی هستند و برای از بین بردن وضع موجود به تجهیز نظامی خود اقدام خواهند کرد و در مقابل کشورهای راضی برای حفظ وضع موجود بر قدرت نظامی خود خواهند افزود و به طور خودکار تعادل نیروها و موازنه قدرت بین آنان به طور پایداری حفظ خواهد شد.
3-2- نظریه نو واقعگرایی:
کنت والتز(Kenet walts )اندیشمند بر جسته نظریه نو واقعه گرایی معتقد است، بر خلاف واقعگراها که ذات انسانی را حاوی خصیصه ای می دانستند که موجب جنگ همه علیه هم می شد، این ساختار آنارشیک نظام بین الملل است که خطر دایمی جنگ را به وجود می آورد. منظور از این آنارشیسم است که در نظام بین الملل اقتدار مرکزی متمرکز برای تنظیم امور وجود ندارد. به نظر واقع گرایان اقدام قدرت طلبانه ملتهای مختلف ناشی از ماهیت هرج و مرج طلب سیاست بین الملل است. بنابراین تنها مفهوم مهم این دیدگاه که به واقعگرایی اضافه شده، مفهوم ساختار است که به نظر نو واقعگرایان عامل تعیین کننده عمده نتایج در سطح نظام است. به عبارت دیگر بر اساس نظریه نو واقع گرایی در ساختار هرج و مرج گونه نظام بین المللی بازیگران بنا به توانمندی داخلی خود، منزلت خارجی متفاوتی دارند و رفتار خارجی آنان نیز بنا به این منزلت متفاوت نسبت به حفظ یا تغییر وضع موجود تفاوت خواهد داشت؛ از این رو صحنه بین الملل عرصه رقابت بین بازیگران طرفدار حفظ وضع موجود با طرفداران تغییر وضع موجود است و نظام بین المللی موازنه قدرت از این صحنه منازعه ایجاد می شود.(9)
3-3- نظریه بازدارندگی:
نظریات موازنه قدرت و نو واقع گرایی، هر دو نگرش ساختاری‌ـ پویشی داشتند ولی نظریه بازدارندگی و نظریه بازیها صرفا نگرشی پویشی در صحنه نظام بین الملل دارند. تدوین نظریه بازدارندگی بیشتر یک ضرورت عملی بود تا صرفا تامل نظری و عبارت است از به کارگیری تهدیدات نظامی برای ترغیب رقیب به خویشتن داری و ترک اهداف بلند پروازانه نظامی. فرض نظریه بازدارندگی که به خاطر نگرانی از جنگ هسته ای تدوین شد این است که هر مهاجم احتمالی به مقایسه فواید (خسارات متوجه رقیب) و عدم فایده مندی (خساراتی که رقیب به او وارد می کند) ناشی از اقدام خود توجه می کند، چنانچه منافع و فواید حاصله از خسارت وارده افزون باشد او پیامد اقدام خود را مساعد فرض کرده، به اقدام تهاجمی برای تامین منافع ملی خود دست خواهد زد. «الکساندر جورج» و «ریچارد اسموک» دو تن از نظریه پردازان بازدارندگی، آن را به عنوان سیاستی معرفی می کنند که هدفش مجاب کردن حریف نسبت به برتری خود و افزایش چشمگیر هزینه ها نسبت به منافع حاصله از تهاجم است. بر اساس نظریه بازدارندگی اگر تهدید ارزشها در جنگ اتمی بیش از تحصیل منافع باشد، بازیگران از اقدامی که به جنگ اتمی بینجامید حذر می کنند و افزایش فزاینده هزینه های ناشی از جنگ اتمی به بازدارندگی بیشتر می انجامد؛ از این رو تصمیم به تقویت زرادخانه های اتمی عقلایی خواهد بود.
3-4- نظریه بازیها:
فون نیومان، ریاضیدان و«اسکار مورگنسترن»، نظریه بازیها را به عنوان روشی دقیق برای تجزیه و تحلیل موقعیتهای رقابت آمیزی که متضمن منافع دو جانبه در زمینه های مختلف از جمله اقتصاد و جنگ است مطرح کردند و بر خلاف دیدگاه روانکاری فروید و روانشناسان اجتماعی از جمله اریک فروم که به تجزیه و تحلیل مبانی غیر عقلانی رفتار انسان پرداخته اند،(10) نظریه پردازان، نظریه بازیها راه تفریط پیموده و بر مبانی عقلایی رفتار انسان تاکید کرده اند و این رفتار را در قالب ریاضی ارایه کرده اند و عقل مورد نظر آنان، عقل مقدر یا محصور است و جایگاهی برای اختیار انسانی پیش بینی نشده است. بر این اساس زندگی حاکی از بازی رقابتی و همکارانه بین بازیگران مختلف است و هر بازیگر رشته ای از اهداف پایه ای ثابت و کاملا مشخص دارد که «فایده مندی» یکی از اهداف اصولی و پایه ای اوست. بنابراین هر بازیگر چون عقلایی است، سیاست واقعی خود را چنان انتخاب می کند که به مطلوبیت دلخواه برسد و ریاضیات توانمندی تصویر دقیق رفتار عقلایی انسانی را دارد. افرادی چون «فیلیپ گرین» و «یوجین میهان» نظریه بازیها و کاربرد آن را در علوم سیاسی زیر سوال برده اند و متعقدند این نظریه ما به ازای تاریخی ندارد و گمراه کننده است.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 43صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه26
فهرست مطالب
برنامه ریزی و ارزیابی چند برنامه در ایران
2ـ کلیات اقتصادی سیاسی برنامه اول و دوم ایران
مقدمه :
کتاب آنجلو آنجلو پولوس را که شادروان امیر حسین جهانکلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر کشورهای غنی)) (1) ترجمه کرده بود و دوباره پیش روی می آورم. خواندن نخستین بار این کتاب و کتابهای دیگر، در سال 1353، چند ماهی پس از انتشار این دو کتاب بر دانش و تجربة امروزی متکی نبود. از یک سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول C2 (glo bal(economics فاصله زیادی نگرفته بودیم؛ و از سوی دیگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها کشف نظرهای تازه و تحلیل گردآمده های واقیعت های جهان در حال توسعه نرسیده بود. باری، در واقع خیلی چیزها بسیار فام تر از آن بودند که ادعای بینش و یافته های نسبتاً کامل را توجیه کنند با این وصف، چنین اعاهایی، درست یا نادرست، امام پر شور و محکم، ارائه می شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بین الملل
نوسان های اقتصادی در جهان صنعتی پیشرفته،صرف نظر از آن که بروز و بازگشت آن را با کدام نظریه بحران توضیح دهیم، دارای جنبه های عینی و مشخص اند. یکی از این جنبه ها کاهش جدی تقاضا برای
درکشورهای مختلف نظامهای حقوقی مستقلی وجود دارد که ازیکدیگر متفاوت هستند. اگرچه آنها روابط حقوقی خود رابراساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه ونیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، اما درعمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی میبایست حقوق وقوانین کشورهای دیگر را نیز دررسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند.
حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوق «تعارض قوانین» نیز اطلاق میشود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را بایکدیگر تنظیم می کند .بنابراین ، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که ازمرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری می یابد.
اگرچه حقوق بین الملل خصوصی درنظام حقوقی ایران رشته جدیدی به شمار نمی آید، و عمرآن تقریباً به اندازه عمر حقوق مدنی و حقوق تجارت و دیگر رشته های حقوق داخلی است، متأسفانه درحد آن دورشته توسعه نیافته است. بنابراین با آنکه برخی کشورها مجموعه مقررات وقوانین مدون و مستقلی را درموضوعات این رشته تدوین و وضع کرده اند، درنظام حقوقی ایران تا کنون مقررات وقوانین این رشته دریک مجموعه مستقلی تدوین وتنظیم نشده است.
وجود موضوعات و مسائل پیچیده درحقوق بین الملل خصوصی از یک سو ومطرح بودن دعاوی بسیاری درسطح بین المللی که هریک به نحوی به کشورایران و اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی ارتباط پیدا می کند وبیشترآنها درزمینه حقوق بین الملل خصوصی است، لزوم تحقیق و مطالعه ای فراگیر دراین خصوص را طلب می نماید.البته بدیهی است آگاهی از موضوعات حقوق داخلی و تسلط برآن پیش نیاز این رشته است.
موضوعات حقوق بین الملل خصوصی متنوع و متعدد است. دربرنامه تدریس دانشگاهی موضوعاتی ازقبیل تابعیت ، اقامتگاه، ووضعیت بیگانگان تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی و موضوعات دیگری همانند قانون حاکم ، صلاحیت محاکم، شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی و یا آراء داوریهای خارجی، قواعد حل تعارض، توصیف، احاله، و حقوق مکتسبه تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرند.
امیدوارم مجموعه حاضر که برای دانشجویان دوره کارشناسی رشته حقوق فراهم آمده است ، مورد استفاده قرارگیرد.
از پروردگارتوفیق روز افزون برای دانشجویان گرامی که امیدهای فرار روی این سرزمین کهن اند، امیددارم.
فصل دوم:
توصیف
تعریف
برای حل تعارض قوانین ابتدا باید رابطۀ حقوقی مورد تعارض را توصیف نماییم و تعیین کنیم که این رابطۀ حقوقی جزء کدام دسته از قواعد حقوقی میباشد. به عبارت دیگر باید بدانیم که به عنوان مثال ما ترک غیرمنقول جزء رژیم مربوط به اموال است وباید آن را تابع قانون محل وقوع مال بدانیم یا جزء مسایل مربوط به ارث و احوال شخصیه است وباید آن را تابع قانون دولت متبوع شخص فرض کنیم.
مسألۀ توصیف حقوقی از مسایل بسیار دشوار حقوق بین الملل خصوصی، ولی درعین حال، مهم ترین مطلب برای حل تعارض است. زیرا برحسب این که یک رابطۀ حقوقی را چگونه توصیف نماییم قانونی که درمورد آن اجرا خواهدشد متفاوت خواهدبود.
با این که قواعدی که قانونگذار هرکشوربه تدریج ازقرن نوزدهم به بعد، برای حل تعارض قوانین پیش بینی نموده باقواعد دیگر کشورها متفاوت است ولی پایه و اساس تقسیم بندی آنها تقریباً مشترک است.
بدین ترتیب که درهرکشوری برای تعیین قواعد حل تعارض تقسیماتی درمورد روابط حقوقی قایل شده اند که به نام دسته های ارتباط نامیده میشوند مانند احوال شخصیه، اموال، قراردادها وشکل اسناد وسپس برای هردستۀ ارتباط با توجه به عنصر اساسی تشکیل دهندۀ آن( مثل تابعیت یا اقامتگاه، محل وقوع مال، محل انعقاد قرارداد، محل تنظیم سند) قانونی را صلاحیتدار تشخیص داده اند.
به عنوان مثال می گویند احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شخص است( با توجه به عنصر تابعیت) ویا اموال تابع قانون محل وقوع مال می باشند.
البته همه مسایلی که نزد قاضی مطرح می گردد، به این صراحت و سادگی قابلیت قرارگرفتن دریکی ازدسته های ارتباط فوق را ندارد. مثلاً ازآنجا که موضوع ارث از یک طرف به شخص ارتباط دارد و از طرف دیگر به مال، این سؤال مطرح میشود که آیا تقسیم ترکه جزء مسایل مربوط به احوال شخصیه است یا اموال؟
هم چنین درمورد اینکه نکاحی صحیح است یا باطل، باید تشخیص داد آیا موضوع مربوط به اهلیت شخص ودرنتیجه احوال شخصیه است، یا مربوط به شرایط شکلی ازدواج ودرنتیجه تابع قانون محل تنظیم سند است.
قراردادن یک رابطه حقوقی ، دریکی از دسته های ارتباط را ، "توصیف" می نامند که مسأله ای بسیار دقیق است. زیراتعیین قانون صلاحیتدار بستگی کامل به آن دارد.
گفتار اول:
احاله درنظام های حقوقی کشورهای دیگر
نظریه ی احاله درحقوق بین الملل خصوصی شماری از کشورها، یا از راه ایجاد رویه ی قضایی و یااز راه وضع قانون، داخل شده و درحقوق شماری دیگر از آن استقبالی نگردیده است. بنابراین می توان چنین گفت که آن رانباید به عنوان یکی از ضرورتهای حقوق بین الملل خصوصی درجامعه ی بین المللی تلقی کرد.
همانگونه که گفتیم درایران،احاله ازطریق وضع ماده ی973 قانون مدنی پذیرفته گردیده وپذیرش آن محدود به احاله ی درجه یک شده است. درفرانسه دررأی مورخ 24 ژؤئن 1878 دیوان کشور درقضیه فورگو ازآن استقبال گردیده ودررأی دیگر آن دیوان درتاریخ 9 مارس 1910 درقضیه ی «سولیه» از اتباع کشور ایالات متحده امریکا، با وجود مخالفتهای جدی باز ازآن تبعیت شده است.
استدلال جالب این دیوان دراین رأی به این موضوع عبارتست :« .. از اینکه قانون فرانسوی از احاله به قانون داخلی فرانسه ازسوی حقوق بین الملل خصوصی بیگانه ، زیانی متحمل نمی شود، واینکه این امتیاز را دارد که براثر آن هرتعارضی از میان میرود وسبب میگردد قانون فرانسه نسبت به منافع حاصل دراین سرزمین برحسب دیدگاههای ویژه ی خود حاکم دانسته شود. به همین ترتیب، رعایت احاله درآراءبعدی آن دیوان درتاریخهای 7 نوامبر 1932( بن عطار) و 7 مارس 1938 (دومارشی) و 10 مه 1939(بیرشال) ضروری تشخیص داده شده است.
درآلمان هردو منبع حقوق یعنی هم قانون و هم رویه قضایی درپذیرش احاله و تکامل آن سهیم بوده اند، به این معنی که احاله در قانون مدنی آلمان در پنج حالت پذیرفته می شود و رویه ی قضایی ازآن چنین استنتاج می کند که احاله درحقوق آن کشور، به عنوان یک اصل، پذیرفته شده و مشتمل برهر دو نوع احاله یعنی احاله ی درجه ی یک و درجه ی دو است. درانگلستان که حقوق ساخته ی دست قاضی است احاله به صورتی خاص از طریق رویه ی قضایی وارد حقوق آن کشور گردیده است.
در ژاپن ، چین، بلغارستان، یوگسلاوی پذیرفتن احاله از راه قانونگذاری صورت گرفته است. دربلژیک و اتریش احاله پذیرفته شده، دراسپانیا از احاله ی درجه ی دو استقبال گردیده ، همچنین درکنوانسیونهای 1930 و 1931 راجع به اوراق تجاری در زمینه ی اهلیت، و درکنوانسیون 15 ژوئن 1955 لاهه درمورد تعارض میان قانون کشور متبوع شخص وقانون اقامتگاه او احاله پذیرفته شده است.
درایتالیا رویه ی قضایی درموردقبول یا رد احاله روش تردید آمیز داشته است، چنانکه: درآغاز آنرا رد می کند، سپس آن را می پذیرد، سرانجام قانونگذار، برخلاف مندرجات طرح اصلی، یا رد آن درماده ی 30 مقررات مقدماتی قانون مدنی سال 1942 تکلیف احاله را یکسره می کند. در هلند ونیز درکشورهای اسکاندیناوی احاله پذیرفته نشده ، دریونان در قانون سال 1946 احاله رد و در برزیل نیز مردود شناخته شده ، در پرتقال جز در موارد استثنایی پذیرفته نگردیده است .
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که نظریه ی احاله درحقوق بسیاری از کشورها به صورتهای مختلف پذیرفته شده و جزیی از حقوق مثبت آنها گردیده ودرشماری از کشورها نیزاز پذیرش آن امتناع شده است.
احاله درجه ی دوم
گفتیم برای پذیرش احاله ی درجه اول این محمل دیده میشود که رعایت آن بلافاصله موجب اجرای قانون حقوق خصوصی محل دادگاه می گردد، واین خود می تواند پایه استدلالهایی چند برای پذیرش آن گردد. درمورد احاله ی درجه ی دوم چنین امتیازی زمانی حاصل می شود که ابتدا اصل این نوع احاله پذیرفته شود و براثرآن ، یعنی رعایت احاله ی حکم از سوی قاعده ی تعارض قوانین کشور سوم یا چهارم به حقوق کشور محل دادگاه ، قانون آن کشور درخصوص قضیه به موقع اجرا گذارده شود . از این رو است که ملاحظه میگردد از میان تعداد کثیر کشورهای پذیرنده ی احاله ی درجه اول ، شماری اندک به رعایت احاله ی درجه ی دوم رغبت نشان داده اند. با این وصف، به گفته ی باتیفول، این نوع احاله نیز جز درمیان کشورهایی که منع قانونی درمیان باشد، درحال پذیرفته شدن است، چنانکه، درآلمان برحسب رویه ی قضایی سال 1917 دردعوی راجع به ما ترک شخصی از اتباع بلژیک، متوفی درروسیه که ماترک وی نیز درهمانجا واقع شده بود، این نوع احاله پذیرفته گردیده است، به این معنی که حکم این ماترک برحسب قاعده ی تعارض قوانین آلمان تابع قانون کشور متبوع متوفی یعنی بلژیک تلقی میگردد وچون طبق قاعده ی تعارض قوانین کشور متبوع وی بلژیک این حکم تابع قانون محل وقوع اموال تلقی میشده و درحقوق روس نیزقاعده برهمین منوال یعنی حکم، ما ترک تابع قانو ن محل مال بوده، درنتیجه، درباره ی آن ما ترک دررویۀ ی قضایی آلمان قانون ارث روس قابل اجرا تشخیص داده میشود.
درحقوق انگلستان نیز از سوی قاضی انگلیسی نسبت به ما ترک منقول شخصی از اتباع یونان مقیم مصر که براساس قاعده ی تعارض قوانین انگلستان قانون اقامتگاه متوفی یعنی قانون
مصر وطبق قاعده ی تعارض قوانین مصر قانون کشور متبوع او یونان قابل اجرا بوده قانون کشور اخیرالذکر به موقع اجرا گذارده میشود.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 21 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید