جزوه درس :
اقتصاد سیاسی بین الملل
رشته مطالعات منطقه ای
قالب فایل ورد می باشد
تعداد صفحات :86
اقتصاد سیاسی بین الملل رشته مطالعات منطقه ای
جزوه درس :
اقتصاد سیاسی بین الملل
رشته مطالعات منطقه ای
قالب فایل ورد می باشد
تعداد صفحات :86
مبنای قواعد این رشته از حقوق مانند سایر رشته های حقوق اسلامی عبارتست از نص ، سنت ، عقل و اجماع 1 . نصوص متضمن احکم در خصوص حقوق بین الملل بر اثر اتفاقات اجتماعی و سیاسی در زمان رسول اکرم (ص) تدریجاً پدید آمد و سنت نبوی (ص) آنرا توضیح و تکمیل نمود . نقش دو عامل اخیر یعنی عقل و اجماع نقش متمم و مکمل آندو در قرون بعد بوده است .
پیامبر گرامی مسلمین (ص) در دهساله تماس و مراوده با اقوام و پیروان مذاهب گوناگون مرحله پر برکتی از تجارب بین المللی را گذراند که در خلال آن دوران احکام الهی تکلیف رهبران جامعه اسلامی را در قبال موقعیت های متعدد و متغییر تعیین کرد . قواعدی که خداوند متعال در قرآن کریم جهت تنظیم مناسبات مسلمین با دیگر جوامع سیاسی و مذهبی تعیین فرموده است در صدر تاریخ اسلام توسط رسول اکرم (ص) ، نخستین زمامدار مسلمانان به اجرا در آمد و سنت وی (ص) علاوه بر تبیین طرز تطبیق آنها چگونگی برخورد با موارد جزئی و دقائق موقعیت های مختلف را روشن ساخت .
ما در صدد آن نیستیم که در اینجا همه قواعد حقوق بین الملل اسلامی و کلیه نظریات و آراء فلسفی – اجتماعی را که با تقریر قواعد مزبور ملازمه دارد. بشرح آوریم . چه ، شرح محققانه این رشته از حقوق اسلامی ، مستلزم حداقل مطالعه و دقت در پیمان ها ، عهد و قراردادها ، برخورد های سیاسی رسول اکرم ( ص) با رؤسای قبائل عربستا ، پادشاهان و زمامداران کشورهای همسایه ، تحلیل شرایط و عوامل موجبه آنها ، همچنین تفحص در معاهداتی است که زمامداران اسلامی در مراحل بعدی تاریخ بسته اند و ارتباطات دیپلماتیکی که با بیگانگان داشته اند .
چون قصد ما در این مختصر جز این نیست که اشاره ایی کوتاه به قواعد معین و اصول مسلم اسلامی در حقوق بین الملل بنمائیم فقط بر خطوط درشت قرآن مجید و سنت نبوی (ص) که متضمن اصول تئوریک و مبانی حقوق بین الملل یا قواعد مهم این رشته از حقوق می باش انگشت می گذاریم و از تفصیل جزئیات در خواهیم گذشت .
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید
طرح تحقیقاتی تاثیر دگرگونی مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل، بر
برداشت امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
مقدمه:
1- شرح و بیان مساله پژوهش:
مفاهیم سیاسی به تبع محیط سیاسی (داخلی و جهانی) بوجود می آ یند، وبا توجه به هرگونه تغییر در شرایط محیط سیاسی تغییر پذیر هستند، بدین علت دانشمندان علوم انسانی به اتفاق معتقدند، مفاهیم علوم انسانی از ویژگی نسبیت برخوردارند. بنابراین مفهوم امنیت ملی نیز بعنوان یکی از مفاهیم سیاسی از این امر مستثنی نیست. همانطور که می دانیم، تولد اصطلاح امنیت ملی به زمان ظهور دولت – ملت ها بوسیله قرارداد وستفالیا در سال 1648 م بر می گردد. به مجرد اینکه ما بین دولت – ملت ها مرزبندی شد، منافع و امنیت ملی بر اساس مرزها ترسیم گردید. هرگونه تغییر در مرزها، تجاوز محسوب گردیده، امنیت ملی را به مخاطره می کشید. بهمین علت دولت – ملت ها در پی حفظ امنیت خود به تقویت قدرت نظامی، دست زدند. در این زمان،چنین تصور می شد که برتری قدرت نظامی نسبت به سایر همسایگان امنیت ملی را تضمین خواهد ساخت. بنابراین هر دولت – ملتی بدنبال افزایش قدرت نظامی بود.
در این دوره زمانی تنها بعد نظامی و سیاسی مفهوم امنیت ملی از برجستگی خاص برخوردار بود و ابعاد دیگر چندان اهمیتی نداشتند. اما درحال حاضر، مفهوم امنیت بتدریج از انحصار ماهیت بکلی سیاسی آن خارج شده و رفته رفته عوامل غیرسیاسی یا بشدت سیاسی کمتر مطرح می شود.رفاه داخلی و اقتصادی نسبت به مسایل سنتی دفاعی تقدم یافته است. گستردگی مفهوم امنیت نیز ناشی از تغییر و تحولات نظام بین الملل و ساختاربندی جدید در صحنه بین الملل می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم با ظهور قطب های اقتصادی نظیر آلمان غربی وژاپن، بعد اقتصادی امنیت ملی مورد توجه قرار گرفت. اما بدلیل اینکه نظام دو قطبی و رقابت بین دو ابرقدرت، بر نظام بین الملل حاکم بود، همچنان بعد نظامی مفهوم امنیت ملی بر دیگر ابعاد، رجحان داشت.
پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.
با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است، ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود. از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد.
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی به صورت فایل ورد (40 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم : پیشینه ، روش و..... 2
بخش اول : پیشینه ، سوالات ، فرضیات ..............................................................................................................................3
گفتار چهارم- فرضیه های تحقیق.. 3
بخش دوم : بیان مسأله.........................................................................................................................................................6
بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال و دلایل آن.. 6
قاعده محل مال غیر منقول در حقوق ایران.. 7
بند دوم) نحوه تعیین محل اموال غیر منقول.. 7
بند سوم) تعارض متحرک اموال غیر منقول.. 7
بند چهارم) حدود صلاحیت و قلمرو قاعده محل وقوع مال غیر منقول.. 8
الف) قلمرو قاعده محل مال در اهلیت برای معاملات اموال غیر منقول.. 9
ب) قلمرو قاعده محل مال در حقوق ارثیه. 10
بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل مال و دلایل آن.. 11
بند دوم) تعیین محل اموال منقول و استثناهای قاعده قانون محلی.. 11
الف) رژیم کشتی ها و هواپیماها 12
ب) کالای در حال حمل با وسائل نقلیه دارای تابعیت... 12
بند سوم) تعارض متحرک در امول منقول.. 12
گفتار دوم ) امول غیر مادی.. 14
بند اول) چگونگی اعمال قاعده قانون محل مال بر انواع حقوق عینی.. 15
بند دوم) حدود حاکمیت قاعده حاکم بر سبب حقوق عینی و قاعده قانون محلی حاکم بر حقوق عینی.. 19
بند اول) نظرات ارائه شده در مورد قانون حاکم بر دیون.. 20
گفتار سوم) مالکیتهای معنوی.. 23
الف) مالکیتهای ادبی و هنری.. 23
چکیده :
در بررسی موضوع رژیم حقوقی اموال بعنوان یکی مسائل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی، ابتدا لازم است تقسیمات متداولی که از اموال در حقوق داخلی وجود دارد مورد توجه قرار گیرد تا بر حسب آن قانون حاکم بر اقسام مختلف اموال معین گردد.اموال در یک تقسیم بندی به اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم می شوند؛ اموال مادی، اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند و در اطراف هر بیننده ای دیده می شوند در حالیکه اموال غیر مادی اموالی اند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند و ماهیت حقوقی محض هستند و جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون حیات آنها را معتبر می شناسد. حقوق بین دائره ی اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از این دسته دانسته اند، بنابر این کلیه حقوق عینی ( بجز حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دین (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود.حقوق مالی که خود جزئی از اموال غیر مادی محسوب می شود خود به دو دسته تقسیم می شود، حقوق عینی و حقوق دینی؛ حقوق عینی حقوقی است که شخص بی واسطه ی دیگری نسبت به مالی معین دارد( مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و...) در حالیکه در حقوق دینی رابطه ی شخص با حق متعلق به وی با واسطه ی شخص دیگر یعنی همان شخصی است که حق بر عهده ی اوست و به همین دلیل از آن بعنوان حق شخصی نیز نام برده می شود. از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می شوند قائل به تفکیک می شوند. با توجه به اینکه قسم اخیر در مبحث حقوق ارثیه مورد بررسی قرار می گیرد، آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، اموال و حقوق مالی است که به نحو انفرادی و در زمان حیات، موضوع انتقال واقع می شوند.
واژگان کلیدی : رژیم حقوقی اموال ، حقوق بین الملل ، اموال مادی ، حق ارتفاق، حق انتفاع
نمونه سوالات بازاریابی بین الملل کارشناسی پیام نورنیمسال دوم 90 - 91 + پاسخنامه
رشته مدیریت بازرگانی
فرمت: pdf