دانلود گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی رشته مهندسی جوش

اختصاصی از فی فوو دانلود گزارش کارآموزی اجرای فرآیندهای جوشکاری و اجرای خدمات بازرسی رشته مهندسی جوش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نمونه متن:

طی مدت همکاری با شرکت جوش گستر صنعت پیشنهادی می شود که دانشجویان رشته جوشکاری در اوقات تحصیلی واحد آموزشی خود به همکاری با یکی از شرکت های مرتبط آشنا گردند. هدف از ارائه این پیشنهاد به شرح زیر است:

• آشنایی دانشجو به صورت عملی با روش های متنوع و پیچیده جوشکاری
• تعمیق دروس نظری و عملی که در مرکز آموزشی تدریس می شود.
• انتخاب فرآیندهای تخصصی تر و حق انتخاب بهتر برای کار.
• آشنایی بیشتر دانشجو با مشکلات صنعت و صنعت کاران این رشته

.

.

.

جوشکاری مقاومتی

این روش جوشکاری نسبت به سایر روش ها ساده تر بوده و درصورت استفاده از تجهیزات مناسب پارامترهای جوشکاری قابلیت کنترل بهتری دارند. مزایای این روش در قابلیت خودکار شدن آن، سرعت عمل و استحکام مناسب میباشد. در اغلب تکنیکهای جوش مقاومتی از الکترودمصرف شدنی استفاده نمی شود. فقط در روش بریزینگ مقاومتی جوشکاری های فرکانس بالا از مواد مصرف شدنی استفاده می شود.

تنوع دستگاه ها و سیستم های کنترل آن بسیار متنوع بوده به طوری که ساده ترین و پیچیده ترین دستگاه‌های جوشکاری در این گروه قرار می گیرند. تست استحکام و خواص جوش در این روش ساده است و اغلب شامل تست های تخریبی و رادیوگرافیک می باشد البته مناسب با قطعات و تکنیک ها ممکن است از روش های دیگر نیز استفاده شود.

روش تست تخریبی به این گونه است که قطعه به گیره بسته شده و یک ورق آن با وسیله ای از ورق دیگر جدا می شود. در صورتی که جوش سالم باشد فلز جوش روی یک ورق باقی می ماند و ورق دیگر سوراخ می شود. از عیوب شایع در جوش های مقاومتی می توان به ذوب ناقص و سوختگی اشاره کرد. جوشکاری مقاومتی عمدتا در صنایع خودرو و وسایل خانگی و صنایع نظامی کاربرد دارد. گاهی تنها روش ممکن جوشکاری است. یکی از مهم‌ترین کاربردهای جدید هوش مقاومتی ساخت شبکه های مش جهت قطعات ساختمانی از پیش ساخته شده است.

_____________

فهرست مطالب:

مقدمه

کلیات

حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های اجرایی)

حوزه فعالیت های شرکت (فعالیت های تعمیراتی)

میکروپروسسورهای دستگاه جوش

PQR مخازن

 کلیات

- الکترودهای دستگاه جوش مقاومتی

 کلیات

WPS مخازن

تست رادیوگرافیک مخازن

__________________

شامل بیست صفحه فایل Word

سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه

اختصاصی از فی فوو سیستم تجسس و دستگاه بازرسی اشعه X فرودگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات88

مقدمه
حفاظت و تأمین جان انسان در هر اجتماع و حفظ سرمایه های ملی در هر کشور از بدو تجمع انسانها مورد توجه رهبران و دولتمردان در هر جامعه بوده و غفلت از آن موجب اضمحلال اقوام و جوامع گردیده است. که در هر عصر و زمانی این اقدامات تامینی بنا به مقتضای پیشرفتهای علمی در تشخیص و ارزیابی نوع خطر اعمال شده است.
اساس و زیربنای اقدامات، حفاظتی است که معمولاً در سطح یک کشور در سازمان دفاع غیرنظامی هر مملکت متمرکز می‎شود و سازمانهای نظامی نیز به طور اخص و جداگانه بنا به گسترش یگانهای تحت امر این اقدامات را به اجرا می گذارند. این اقدامات شامل آموزش پرسنل و مردم در زمینه حفاظت شخصی و استفاده از سیستم های امنیتی در مکانهای موردنیاز می‎باشد. ما اعتقاد داریم امنیت باید اساساً برخود مردم و نه بر ماشین متکی باشد بر این اعتقاد فلسفة محصولات کمپانیهای سازنده پیوسته در پی طرح ابزاری بوده که بهترین پیوند را با نیازهای فردی امنیتی داشته باشد و امکان بازرسی چمدانهای و بسته های مسافری با دستگاه اشعه X را جهت افزایش امنیت خطوط هوایی ایجاد کرده است در این گزارش دستگاه اشعة X مورد بررسی قرار گرفته است که در مبادی فرودگاهی و گمرکات و ادارات پست استفاده گردیده است.

پروژه تستهای غیر مخرب بازرسی با مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test)

اختصاصی از فی فوو پروژه تستهای غیر مخرب بازرسی با مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش بازرسی با مایعات نافذ (Liquid Penetrant Test) از جمله روشهای بازرسی غیر مخرب است که ناپیوستگی های باز (سطحی) را با نشان دادن یک مایع نافذ در مقابل یک آشکارساز روی زمینه ظاهر می کند. در این جزوه به توضیح این روش پرداخته شده است.

تحقیق : بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی

اختصاصی از فی فوو تحقیق : بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:16

فهرست و توضیحات:

مقدمه

: بررسی سازمان عملیات اداره کل بازرسی فنی

مقدمه :

سازمان موجود

.

بررسی ها :

• درمورخه 2/9/80 به منظورزمان سنجی آزمایش وزنه ازجرثقیل متحرک 8 تن و 5/2 تن به اتفاق یکی ازبازرسین فنی ساعت 10 صبح به سمت کارون حرکت کردیم حدودساعت 10:15 به محل رسیده و آزمایش وزنه راشروع نمودیم . ابتداباوزن یک تن وتمام طول بازاویه 45 درجه وچرخش وزن صورت  گرفت وسپس بازاویه 5 درجه باتمام طول بوم ، این آزمایش ساعت 10:35 دقیقه به پایان رسید

دقیقه 20= 10:15  - 10:35

وسپس آزمایش وزنه روی جرثقیل 5/2 تن که این هم باوزنه یک تن وزاویه 65 درجه وتمام طول بوم تازمان 20 دقیقه صورت گرفت .

• درمورخه 3/9/80 به منظورزمان سنجی آزمایش وزنه جرثقیل متحرک 10 تن به اتفاق یکی از بازرسین فنی واردمحوطه تعمیرات ترابری سنگین شدیم .  بازرس آزمایش راکه شامل بلندنمودن یک   وزنه یک تن باطول تمام بوم کرن وتمام زاویه وبلندنمودن یک وزنه 5 تن باطول ثابت کرن ازلحاظ قدرت بلندنمودن وتوان زیربارایستادن کرن وبازرسی ازجک ها وپمپ های هیدرولیک ازنظربیرون زدن روغن ونشتی انجام داد .  این آزمایش اززمان ورودتالحظه خروج ازتعمیرگاه 40 دقیقه طول کشید .
• جهت بازرسی ازوسائل چاه پیمائی ساعت 8:00 صبح مورخ 11/9/80 به اتفاق یکی از بازرسین فنی واردمحوطه کارگاه خدمات فنی چاه ها درکارون شدیم .  وسائل چاه پیمائی موردبازرسی عبارت بودند از : 2 عدداستافین باکس و 5 عددلویریکیتور .  دراین آزمایش علاوه برکنترل ظاهری قطعات که به صورت زیرمونتاژمی شوند ، ازنظرنشتی هم بازرسی لازم است .  آب بافشارحدود 6000 پوندبراینچ مربع واردوسائل نموده وسپس ازنظرنشتی کنترل می نمایند .

دانلود مقاله ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده مقاله
نظارت و بازرسی در کشور دارای چگونه ساختاری است و طرح کلی آن چگونه است؟ به بیان دیگر چارچوب‌ها، نظام‌ها، روش‌ها، اختیارات، وظایف، مسوولیت‌ها، اهداف و زمان‌بندی‌های قانونی نظارت و بازرسی در کشور دارای چه صورت بندی کلی است؟
اهمیت پرسش فوق از این حقیقت ناشی می‌شود که ساختار سازمان‌ها، که ساخته تفکر انسانهاست، به سهم خود رفتار اعضاء سازمان را تنظیم می نماید و حتی رفتار انسان‌هایی که در حوزه شمول کار سازمان‌ها قرار می‌گیرند را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
آیا تعداد سازمان های رسمی نظارت و بازرسی و حجم و روش بازرسی ها با شرایط فرهنگی ، اجتماعی ، اداری ، سیاسی ، تاقنینی ، اقتصادی ، و قضایی کشور تناسب دارد ؟
هدف این مقاله ارائه مبنایی برای تهیه طرحی به منظور ارزیابی ساختارهای نظارت و بازرسی در کشور است .

واژه های کلیدی
ساختار قانونی ، نظارت ، بازرسی .
تعریف واژه ها
در مقاله حاضر ، تعریف واژه های کلیدی به این صورت است :
ساختار قانونی ، مراد ساختار قانونی طراحی شده از سوی قوانین و مقررات است . هر سازمانی از دو بعد ساختاری و رفتاری تشکیل شده است . مراد از ساختار با دید کاربردی وبه طور خلاصه ، چارچوب ها ، نظام ها ، وروشها ،اختیارات ، وظایف ، و مسوولیت ها ، اهداف ، و زمانبندی های قانونی است .
نظارت : مراد اقداماتی است که به منظور حصول اطمینان از جریان قانونی و صحیح امور و تحقق اهداف صورت می پذیرد ، اعم از اینکه از طریق نظام هایی مثل بودجه بندی باشد و یا به عنوان نظارت صورت گیرد .
بازرسی : اقداماتی که ماهیت اصلی آن نظارت است . به عبارت دیگر نظارت اعم از بازرسی است.
در کشور : منظور این است که نظارت بر کشو.ر از حوضه این کاوش خارج است .

مقدمه
بررسی اینکه آیا ساختار رسمی نظارت و بازرسیدر کشور ، با اصول و قواعد حقوقی و اداری سازگاری دارد؟مستلزم پژوهشی جامع در این خصوص است . چنین پژوهشی در صورتتی که منتج به ضرورت اصلاح ساختار نظارتی گردد ، می تواند مبنای مناسبی را برای اصلاح این ساختار فراهم آورد.به نظر می رسد مقاله حاضر را می توان مقدمه ای بر چنین پژوهشی دانست .

انواع نظارت از نظر ماهیت
نظارت را از جهت مختلف می توان طبقه بندی نمود . آنچه در اینجا مورد نظر بوده است انواع نظارت از نظر ماهیت است . نظارت را از نظر ماهیت می توان شامل نظارت همگانی ، نظارت سیاسی ، نظارت غذایی ، نظارت اداری و نظارت سازمانی دانست .
مراد از نظارت سیاسی ، نظارتی است که از جهت اعمال حاکمیت مطرح است . شاید بتوان اساس این نظارت را نظارت همگانی دانست .
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوة قضائیه اعمال می گردد .
منظور از نظارت اداری ، نظارتی است که در دستگاه اداری کشور ، و از سوی این دستگاه اعمال می گردد. این نظارت از نظر سلسله مراتب نظارتی ، مکملی بر نظارت سیاسی است و به دو شعبه نظارت بر / در /و از سوی سازمانهای دولتی ، و نظارت بر / در / و از سوی سازمانهای محلی تقسیم می گردد.
مراد از نظارت سازمانی نظارتی است که در سایزمان اعمال می گردد . هرچند از نظر ماهیت ، این نظارت در همه انواع سازمانها وجود دارد ، با این حال در اینجا ، مراد از نظارت سازمانی ، نظارت در سازمانهای عمومی کشور ، از جمله سازمانهای اداری است ؛ و به این ترتیب نظارت سازمانی در دستگاهههای اداری ، از نظر سلسله مراتب نظارتی ، در ادامه نظارت اداری قرا رمی گیرد. به این ترتیب می تنان سلسله مراتب انواع نظارت را به صورت شکتل شماره 1 نمایش داد.
اول – نظارت همگانی
توجه به دو نکته اهمیت نظارت همگانی را روشن می سازد :
ضمانت اجرا از ارکان قائده حقوقی است .
بین قوانین سلسله مراتب برقراراست ، سعنی هر دسته از قوانین متکی به قوانین رده بالاتر از خود است ، به صورتی که در رأس آنها قانون اساسی قرا ردارد.
اینک این مبحث مطرح است که ؛ ضمانت اجرای قانون اساسی و یا به طور کلی ، ضمانت اجرای قواعتد حقوقی اساسی کدام است ؟ و آیا قواعد حقوق اساسی مانند سایر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجرا است یا خیر ؟
در پاسخ باید گفت که علاوه بر وجود تضمین هایی در قواعد حقوقی اساسی ، عامه مردم نیز ، البته در صورت فراهم بودن زمینه ها به ویژه وجود آزادی های سیاسی – قانونی ، با نظارت و اقدامات مقتضی ، اجرای قواعد حقوقی اساسی تضمین می نمایند.
با نگاهی به قواعد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین به نظر می رسد که برای اجرای بعضی از صول در همان قانون تضمین صریح و کافی پیش بینی شده است ؛ ولی برای بعضی دیگر از اصول بجای تضمین مصرح و مخصوص تضمینهای کلی وجود دارد.
به عنوان مثال مطابق اصل چهارم کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد ؛ و در همان اصل تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده شده است .
برای مطالعه بیشتر در این زمینه : دکتر الوالفضل قاضی شریعت پناهی ، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، جلد اول ، کلیات و مبانی مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، 1370، ص ص 56-55.
همچنین مطابق اصل 72 مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد؛ و تشخیص این امر به عهده شورای نگهبان نهاده شده است .
در اصبل 93 ، مجلس شورای اسلامی (که صلاحیت وضع قانون در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی دارا است – اصل 71) بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی اعلام شده است ؛ و مطابق اصل 94 کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا آن را از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرا ردهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند.به عبارت ساده تر مصوبات مجلس شورای اسلامی باید منطبق بر موازین اسلام و قانون اساسی باشد و قابلیت اجرا آنها به این امر بستگی دارد که شورای نگهبان (که وجود آن لازمه اعتبار قانونی مجلس شواری اسلامی است ) آنرا بررسی نموده و مغایرموازین اسلام و قانون اساسی نبیند.
اما اصل سوم همان قانون دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده است که همه امکانات خود را برای امور مذکور در همان اصل بکار برد .
در پاسخ به این سؤال که تضمین انجام این وظیفه چیست ؟ ، ممکن است گفته شود که مجلس شورای اسلامی می تواند با تذکر یا سؤال اصل 88- یا استیضاح اصل 89- دولت (هیات وزیران و سازمانهای دولتی ) را وادار به انجام وظیفه کند ؛ ولی می توان چنین جواب داد که انجام امور مذکور اقدام و همکار ی قوای سه گانه را اقتضا دارد و بنابراین اگر تذکر ، سؤال یا استیضاح را تضمین کافی و مصرح برای وادار ساختن هیات وزیران (و سازمانهای دولتی ) به انجام آن بخش از امور که وظیفه آنها است بدانیم ، این به معنی وجود تضمین کافی و مصرح برای کل اصل مذکور نیست .
از آن گذشته ، همیشه شبیه این سؤال باقی می ماند که برای اینکه مجلس به وظایف خود در خصوص نظارت بر کار هیات وزیران، تذکر ، و استیضاح بجا و به موقع عمل کند چه تضمین صریحی در قانون اساسی مقرر گشته است ؟
و یا اینکه در خصوص کار شورای نگهبان که مراقب منطبق بودن مصوبات مجلس با موازین شرع و قانون اساسی است ، چه تضمینی وجود دارد؟به عبارت دیگر ، از نظرمنطقی امکان ندارد که برای هر مسوول یک مراقب قرار داد زیرا مراقب نیز مسوول (مراقبت ) است ؛ پس باید این سلسله مسوول - مراقب در یک جا ختم گردد.
نتیجه به صورت سوالی طرح می گردد و آن ایناست که آیا این مراقبین نهایی که قانون اساسی آنها را ناظر قرار داده است (نظیر شورا ی نگهبان ، مجلس شورای اسلامی و ...) تحت نظارت قرار ندارند؟و اگر چنین است آیا این قواعد حقوقی اساسی که تضمین کننده سایر قواعد (و در نتیجه تضمین کننده کل نظام قوانین ، با توجه به سلسله مراتب قوانین ) است ، بدون ضمانت اجرا نیست ؟ و در نتیجه از شمول تعریف قانون (به عنوان یک قاعده حقوقی ) خارج نمی گردد؟
در پاسخ باید گفت که ناظر و ضامن نهایی اجرای کلیه قواعد حقوقی کشور عامه مردم هستند . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 8 مقرر می دارد :
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر ، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر ، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت .شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند ؛
وظیفه یا حق نظارت مردم در بعض اصول دیگر قانون اساسی نیز انعکاس یافته است . منطابق اصل 69، «مذاکرات مجلس شورای اسلامی اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ...» و مطابق اصل 55 «دیوان محاسبات ... و گزارش تفریغ بودجه هر سال را انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید . این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود » و «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است ...» (اصل 84) ؛ و «رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است » (اصل 122).

دو – نظارت سیاسی
نظارت همگانی تا آنجا که بر عملکرد نظام حاکم و رفتار اعضای آن ، اعمال می گردد ، ماهیت سیاسی می یابد، نتایج این نظنارت به صورت ابراز اداده سیاسی عامه مردم در صحنه هایی نظیر انتخابات جلوه گر می شود . علاوه بر آن از سوی مقامات سیاسی نیز بر جریان امور عمومی کشور ، اعمال نظارت می گردد. این نظارت یا بر دستگاه های سیاسی است و یا بر دستگاه های اداری .
برای نظارت بر دستگاه های سیاسی ، نظارت مجلس بر کار هیات نوزیران ، و برای نظارت بر دستگاه های اداری ، نظارت مجلس بر سازمان های اداری کشور را می توان به عنوان مثال ذکر کرد.
در رأس سلسله مراتب ناظران رسمی ، رهبر قرار دارد که ، از جمله ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام با او است . (اصل 110 ق .ا.ج.ا.ا.)
در اینجا ، غرض بر شماری مقامات سیاسی ناظر و ترسیم سلسله مراتب آنها نیست ، در عین حال ، نظر به اهمیت موضوع ، نظارت مجلس شورای اسلامی ، و شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 2 ترسیم شده است .

سوم – نظارت قضایی
مراد از نظارت قضایی ، نظارتی است که از سوی قوه قضائیه اعمال می گردد . بخشی از این نظارت ها نیاز به طرح دعوی ندارد ؛ نظیر بازرسی های سازمان بازرسی کل کشور ، که «بر اساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری » (اصل 174 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است ؛ ولی بخش دیگر نظارت قوه قضائیه ، در واقع نتیجه غیر مستقیم رسیدگی به پرونده های قضایی است ؛که مثال بارز آن کار دیوان عدالت اداری است ؛ زیرا به منظور «رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها» (اصل 173 ق.ا.ج.ا.ا.) تشکیل شده است .
به منظور جلوگیری از اطاعه کلام نمای کلی نظارت قضایی بر دستگاه های اداری در جمهوری اسلامی ایران در شکل شماره 3 آمده است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید