شناخت ارکان حکومت و ارگان‌های سیاسی کشور،روابط آن‌ها باهم،آگاهی از حقوق و آزادی‌های افراد ملت و چگونگی حفظ و رعایت این حقوق حداقل اطلاعی است که افراد جامعه باید درزمینهٔ زندگی سیاسی و اجتماعی داشته باشند. قابل پذیرفتن نیست انسان‌هایی که در سرزمینی رشد کند در زندگی اجتماعی مشارکت نمایند،به آینده امیدوار و علاقه‌مند باشند ولی ندانند که در اداره امور مملکت چه نقش و سهمی دارند،ندانند که ارکان حکومت و مرکز قدرت کشور چگونه شکل می‌گیرد،رئیس کشور،رئیس‌جمهور،چه شرایط و مشخصاتی باید داشته باشند،و به چه ترتیب در این مقام قرار می‌گیرند،ندانند که صلاحیت قوه مقننه،قوه اجرائیه،قضائیه در چه حدود است و از همه مهم‌تر به حقوق اساسی و آزادی‌هایی که به خاطر تثبیت آن قرن‌ها مبارزه شده،و خون میلیون‌ها انسان برجسته نثار گردیده واقف نباشند.روزگاری که حقوق اساسی مطرح نبود و برای حیات و زندگی انسان‌ها ارزشی قائل نبودند،سلب آزادی،به زنجیر و بند کشیدن و به‌اجبار از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر بردن و گروه‌گروه افراد آدمی را در معرض فروش گذاشتی و بکار اجباری وادار ساختن امری عادی بود.امروز بر آن وضع زشت و ننگین خط بطلان کشیده شده است.
حقوق اساسی و نهادهای سیاسی هر کشوری تجسمی است از درجه تمدن کیفیت زندگی اجتماعی و سوابق تاریخی،نموداری است از خواست‌ها،تمایلات و آرزوها و آمال مردمی که در یک سرزمین به هم زندگی می‌کنند و بر اجرای اصول کلی حقوقی به‌عنوان چهارچوب توافق کرده‌اند و بر آن استوارند و یا به‌هرحال به آن تسلیم شده‌اند.
حقوق اساسی معرف پایه‌های اعتقادی،پیوندهای عمیق معنوی،اخلاقی و انسانی یک ملت می‌باشد و غالباً محصول مبارزات طولانی و انقلابی است که به آن دست زنده‌اند.
در جمهوری اسلامی حاکمیت که نقطه محوری حقوق اساسی است با این بینش ارائه و تعبیر می‌شود که (حاکمیت مطلق برجهان و انسان از آن خداست و هم او انسان‌ها را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد و گروهی خاص قرار دهد…)(اصل ۵۶) در کشوری که چنین بینش سیاسی حاکم است و خداوند سرمنشأ تمامی قدرت‌ها است و همه دیگر انسان‌ها مخلوق و بنده او هستند و تنها امتیاز با تقوی و علم است باید موازینی اصولی و محکم در همه زمینه‌ها وجود داشته باشد و هر کس به میزان استعداد و توان، تخصص، علاقه و پشتکار در خدمات عمومی برابر ضوابط و معیارهای از قبل پیش بینی شده مشارکت نماید. چنین ملتی باید در همه ابعاد فکر خود را بکار اندازد و از همه منابع خدادادی استفاده نمایند و از همه تجربیات، علوم و فنون بهره گیرد و با سرعت راههای ناهموار را همواره سازد. هر کس در درجه اول باید به مصالح و منافع عموم بیاندیشد. در وضع قانون باید بیش از آنچه معمول است دقت شود قانون باید مشخصات و خصوصیات قانون را داشته باشد تا اجرای آن با مشکل مواجه نگردد افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند نه قانون به خاطر افراد و ارضاء تمایلات شخصی تغییر یابد. مسئولیت برای هر شخص و مقام باید مفهوم و معنی داشته باشد. اصرار در حفظ پست و مقام بهر قیمت ولو به زیان جامعه درست نیست. برخلاف قانون اساسی چند مقام را در اختیار گرفتن و به هیچ‌یک نرسیدن و آن را عملاً در اختیار افراد ناصالح گذاشتن از خطاهای بزرگ رایج است که باید متروک شود.
سازمان‌های اداری باید وسیله تسهیل امور باشند آن‌ها را به‌صورت دیواری آهنین در برابر مردم درآوردن و کارها را پیچیده و مشکل کردن زیان‌های جبران‌ناپذیر دارد. حساب درآمد و هزینه در امور عمومی از هر نوع باید مشخص و روشن باشد، دوباره‌کاری‌ها باید حذف شود. مردم در جهت حق و قانون و عدالت هدایت شوند و هر کس به میزان استحقاق، کار و فعالیتی که دارد طلب نماید تبعیض ناروا در تمام سطوح رخت بربندد.
در حقوق اساسی ضمن مطالعه اساسی‌ترین حقوق مردم، حکومت و مردم و رابطه سیاسی بین آن‌ها بررسی می‌شود. تلاش حقوق اساسی بر آن است که قدرت را نهادینه نماید و در قالب آورد تا بتواند حکومت را به بهترین شکل سامان دهد. چگونگی تقسیم قدرت در قوای مختلف، تعیین اختیارات هر یک از نهادهای حکومتی و ضمانت اجرا انجام‌وظیفه و مسئولیت آن‌ها و مسائلی از این قبیل در حقوق اساسی موردبحث قرار می‌گیرد.
مع‌الوصف حقوق اساسی ایران با سایر کشورها تفاوت چشمگیر دارد. گر چه پشتوانه مردمی و خواست و اراده جمعی از لوازم آن است ولی زیربنای اعتقادی ملت و ریشه‌های عمیق مکتب توحیدی اسـلام جلوه‌ای دیگر از انـواع حکومت‌ها را پدید آورده است. مفاهیم بلند و دستورات
حکیمانه مکتب اسلام در باب حکومت و شرایط حاکمان نظیر سایر احکام مترقی آن راهگشای مشکلات همه اعصار است، به بلندای تاریخ و عمر بشریت.
ازجمله تفاوت‌های بنیادین نظام ایران با سایر نظام‌های حقوقی، در مشروعیت حکومت و جایگاه رهبری است. ولایت‌فقیه مفهومی نهادینه شده در قانون اساسی ایران می‌باشد که شیوه حکومتی نوینی را پدید آورده است. ای فرآیند جدید درگذر ده سال تجربه اجرائی پس از پیروزی انقلاب و در عهد رهبر کبیر انقلاب جامع‌تر گردید و نتیجه آن اصلاح قانون اساسی بود.
فهرست مطالب :
مقدمه
قانون اساسی
متن و مقدمه قانون اساسی
قانون عادی
آئین نامه ها و تصویب نامه های خلاف قانون و اصل ۱۳۸ ق. ا
دلایل پیدایش مقررات دولتی
انواع مقررات دولتی(آئین نامه، تصویب نامه ، سایر مقررات دولتی)
آئین نامه
انواع آئین نامه ها(اجرائی، جایگزین قانون، مستقل)
انواع آئین نامه های مستقل(انتظامی، ضرورت)
تصویب نامه ها
سایر مقررات دولتی(بخشنامه، دستورالعمل، مصوبه و …)
اصل ۱۳۸ قانون اساسی
مراجع صلاحیتدار برای وضع مقررات دولتی
سایر مقامات اجرائی دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی
شرایط اعتبار مقررات دولتی
نحوه نظارت بر آئین نامه های دولتی
نقش رئیس جمهور در تشکیل هیئت وزیران
معرفی وزراء به مجلس برای رای اعتماد
ریاست هیئت وزیران
کمیسیون متشکل از چند وزیر
ارسال تصویب نامه ها وآئین نامه های دولت برای رئیس مجلس
وظایف و اختیارات هیات وزیران
اصول مصوبات قوه مجریه
ارتباط رئیس جمهور با هیئت وزیران
مدت وزارت وزیر
امضای قوانین و تصویب نامه ها
صلاحیت دیوان عدالت اداری
مرجع حل اختلاف درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری و
نکات مورد توجه در مورد وزراء
نکات مورد توجه در مورد هیات وزیران
کمیسیون های دولت
منابع
نوع فایل : ورد
حجم فایل : ۷۷ کیلو بایت
تعداد صفحات : ۴۵
قیمت 12000 تومان
بررسی اصل ۱۳۸ قانون اساسی