تحقیق و بررسی در مورد جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد جزییات لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 37

برخی از فهرست مطالب

دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت جزئیات لایحه « اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،لایحه اجرایی اصل 44 هفته گذشته به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب نهایی هیات دولت رسید. این لایحه در 6 فصل و 39 ماده تنظیم شده است؛ به طور ی که فصل اول و دوم لایحه شامل تعاریف، اهداف، قلمرو و فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی ،‌تعاونی و خصوصی می‌باشد. فصل سوم و چهارم لایحه نیز شامل سیاست‌های توسعه بخش تعاون و فرآیند ساماندهی بازار‌ها و فصل پنجم و ششم شامل فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی و سازمان دهی اجرای قانون است. بنابر این گزارش در ماده یک این لایحه اصطلاحاتی همچون سهام مدیریت،سهام کنترلی،شرکت های تعاونی نوع اول ودوم وسایر اصطلاحات مندرج در لایحه تعریف شده است .براساس لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی فعالیت های اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران شامل تولید،خرید ویا فروش کالاها ویا خدمات بسته به خصوصی ویا عمومی بودن آنها و بسته به وضعیت بازار آنها از حیث رقابت به چهار گروه تقسیم گردیده است. همچنین دولت مکلف است با استفاده از کلیه ابزار‌های قانونی و در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ،‌نسبت به توسعه زیر ساخت‌ها ، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم انداز 1404 را فراهم آورد . همچنین دولت موظف است با توجه به حجم وسیع واگذاری‌های دولتی ناشی از اجرای بند (ج ) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ، موجبات توسعه کمی و کیفی بورس را متناسب با این هدف فراهم کند .در این لایحه ذکر شده است که دولت مکلف است با اتخاذ سیاست های مناسب قانونی نسبت به بهبود شاخص‌های عدالت اجتماعی کشور از جمله توزیع مناسب ثروت بین اقشار مختلف جمعیت و همچنین مناطق کشور ،‌رفع عقب ماندگی از مناطق کمتر توسعه یافته ، امکان دسترسی یکسان شهروندان به حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین تامین حقوق مصرف کننده اقدام نماید . در ارتباط با اجرای سیاست‌های توزیع ثروت در میان اقشار مختلف ،‌دولت موظف است نسبت در آمد دهک ثروتمند جمعیتی کشور به در آمد دهک فقیر را تا پایان برنامه پنجم به کمتر از (10) برابر و در افق چشم انداز 1404 به کمتر از (5) برابر رساند . همچنین ماده 10 این لایحه اشاره دارد که سقف تملک مجاز سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی ،نهاد‌های عمومی غیر دولتی با رعایت سقف های مجاز در تبصره (2) ماده (9) این قانون از هر بنگاه اقتصادی حداکثر 40 درصد سهام آن و داشتن حداکثر یک مدیر در هیات مدیره بنگاه‌های اقتصادی است. موارد استثناء به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت این نوع سازمان‌ها نبایستی قدرت انحصاری بدست آورند . همچنین در صورت افزایش سهام اینگونه سازمان‌ها فراتر از 40 درصد ،آنها موظف هستند حداکثر ظرف مدت پنج سال سهام خود را به 40 درصد تقلیل دهند.بر اساس گزارش دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ،فصل سوم لایحه به سیاستهای توسعه بخش تعاون اختصاص دارد . ماده 12 در این فصل اشاره دارد که به منظور اجرای بند (ب) سیاست‌های کلی اصل (44) و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، دولت موظف است 5 اقدام را معمول دارد . در این لایحه بر تدوین سند چشم انداز توسعه بخش تعاون تاکید شده است به طوری که در آن مجموعه راهکار‌های نیل به سهم (25) درصد و مسئولیت هر یک از دستگاه‌های تعیین شده باشد . این سند می بایست مبنای تدوین بودجه های سالانه و اقدامات تحقق سهم (25) درصد قرار گیرد . همچنین بر اساس ماده 14 در فصل سوم لایحه به منظور گسترش سرمایه گذاری در بخش تعاونی ، کلیه شرکت‌ها و اتحادیه های تعاونی مجازند تا سقف49 درصد از کل سهام خود را با امکان اعمال رای حداکثر تا 35 درصد کل آرا و تصدی کرسی‌های هیات مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضا و رعایت سقف معین برای سهم و رای هر سهامدار غیر عضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر عضو واگذار نمایند . ‌همچنین شرکت‌های تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در امور بازرگانی اقدام نمایند ،‌در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رای اعضا متناسب با میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعین می گردد . همچنین ماده 15 این لایحه اشاره دارد که از تاریخ تصویب این قانون علاوه بر تخفیف‌ها و معافیت‌های مقرر انواع تعاونی‌ها از تخفیف مالیاتی در مالیات بر در آمد شرکت ،‌مالیات بر سود مورد تقسیم ، مالیات بر نقل و انتقال سهام و مالیات بر در آمد هنگام تصفیه برخوردار می گردند .ماده 18 این لایحه می افزاید دولت مکلف است سهام، سهم‌الشرکه و حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت متعلق به وزارتخانه‌ها،‌مؤسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد سرمایه و یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی باشد و تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی گروه یک طبقه بندی شده‌اند ، به بخش‌های غیردولتی واگذار نماید.این گزارش حاکی است که در ماده 20 فصل چهارم لایحه فرآیند ساماندهی بازارها تعیین شده است . بر این اساس دولت موظف است بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون کلیه فعالیت‌های اقتصادی رایج در کشور را بر اساس گروه‌بندی مذکور در ماده (3) این قانون تحت عنوان بازارهای فعالیت‌های اقتصادی شناسایی، طبقه‌بندی و به تصویب برساند. با اجرای نظام طبقه‌بندی فوق‌الذکر برخی آمارهای عمده تولیدی که لیست آنها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد در این چارچوب ارائه شود. در فصل 5 این لایحه به فرآیند واگذاری شرکت های دولتی پرداخته می شود که براساس ماده 24، آیین‌نامه اجرایی چگونگی اولویت‌بندی شرکت‌های قابل واگذاری در هر یک از بازارها ، بر اساس عوامل متعدد از جمله اندازه شرکت ، فناوری شرکت ، وضعیت مالی شرکت ، میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصولات تولیدی شرکت و روابط صنعتی شرکت حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون و بنا به پیشنهاد هیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . براساس ماده 30 این لایحه جهت کسب اطمینان از اینکه سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد، همچنین جلوگیری از تبانی خریداران برای کاهش غیرمنطقی قیمت سهام عرضه شده سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده نماید. اینگونه بانک‌ها و مؤسسات موظفند در صورت نبودن مشتری کافی و یا قابل قبول؛ سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرارداد تعهد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت عالی واگذاری رسیده باشد، خریداری نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شده این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین براساس ماده 32 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است نحوه عملکرد خریداران سهام مدیریتی و کنترلی را در ایفای تعهدات ایشان در قبال فعالیت‌های آتی شرکت در زمینه‌های تداوم رشد تولید، حفظ اشتغال، بکارگیری فن‌آوری‌های جدید، افزایش کیفیت و بهره‌وری، گسترش و توسعه بنگاه و صدور محصولات، بررسی و نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی تک‌تک موارد را در پایان هر سال به هیئت وزیران ارائه نماید. آیین‌نامه اجرایی طراحی مکانیزم‌های مورد نیاز برای تضمین رعایت موارد فوق و نظارت بر آنها توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد. فصل 6 این لایحه سازماندهی اجرای قانون را تبیین می کند که براساس ماده 33 ، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند پاره‌ای از اختیارات و وظایف محوله به وزارت امور اقتصادی و دارایی طی این قانون را پس از تأیید هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات تفویض نماید. همچنین براساس ماده 34، از تاریخ تصویب این قانون، سازمان خصوصی‌سازی از نظر مقررات استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات خاص خود می‌باشد. این مقررات ظرف حداکثر سه ماه از تصویب این قانون توسط هیئت عامل تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. همچنین هرگونه تغییر و یا اصلاح در اساسنامه سازمان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.براساس ماده 36 در فصل سازماندهی اجرای قانون، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به حسابهای مربوط به شرح ذیل منتقل می‌گردد. ـ معادل 20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع مربوط به تخفیف موضوع تبصره (4) ماده (29) این قانون.ـ معادل20 درصد از درآمد واگذاری در جهت تأمین منابع برای افزایش سرمایه و یا سپرده‌گذاری در بانکهای دولتی جهت تقویت توان وام دهی و تأمین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی. معادل45 درصداز درآمد واگذاری نیز صرف موارد زیر می شود : 1ـ بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری. 2 ـ مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف 49 درصد به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته. 3ـ تکمیل طرح‌های نیمه تمام شرکتهای دولتی در چارچوب ضوابط قانونی مربوط به چگونگی سهم دولت در اقتصاد. 4ـ تأمین تور حمایتی برای نیروی انسانی تعدیل شده ناشی از واگذاری. 5ـ تقویت خدمات تأمین اجتماعی برای حمایت از اقشار مستضعف. 6ـ پرداخت دیون شرکت‌های مادر تخصصی به دولت. 7ـ ایجاد زیربناهای اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته. 8ـ ترغیب سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در مناطق کمتر توسعه یافته. 9ـ

تحقیق و بررسی در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور

[1] دکتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی

[2] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر در اروپا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 78

برخی از فهرست مطالب

چکیده

تعداد نهادهای ملی حقوق بشر[1] از دهه 1990 در اروپا به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. هدف این گونه نهادها،کمک به اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی و کم کردن فاصله میان دولت و جامعه مدنی است و از همین روست، که آنها شبکه هایی را در سطح ملی و منطقه ای ایجاد می کنند. مقاله پیش رو در پی تحلیل تاریخچه و نقش نهادهای ملی، مزایای ایجاد آنها در دولت های اروپایی، الگوهای ساختاری متفاوتشان در پرتو «اصول پاریس» - به مثابه اصول راهنمای نهادهای ملی حقوق بشر - و همچنین  تبیین این نکته است،که نهادهای مذکور چگونه می توانند در زمینه اجرای حقوق بشر مشارکت کنند و در این رهگذر می بایست خود را با چه ساختارها، کارکردها و روابطی جهت تضمین تاثیرشان انطباق دهند.

کلید واژه: نهاد ملی حقوق بشر، حقوق بین المللی بشر، تقویت و تشویق حقوق بشر، اصول پاریس، شبکه های ملی و منطقه ای

1. مقدمه

حقوق بشر از طریق راهکارهای متفاوت بین المللی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شود. با این حال جهت نیل به محترم شمردن آن، تنها ایجاد، تشریح و یا توسعه اصول معاهده ای که این حقوق را تقویت می کنند، کافی نیستند. معاهدات حقوق بشری نیازمند تقویت سطح پاسخگویی در درون سیستم های داخلی هستند، تا از امکان فعالیت برخوردار باشند. بنابراین دولت ها باید جهت تحقق حقوق بشر اقدام به تاسیس سازمان هایی مانند نهادهای ملی حقوق بشر نمایند،که از توانایی لازم برای کاستن فاصله میان اصول بین المللی معاهده ای حقوق بشر و عملکرد واقعی آنان برخوردار باشند. بر اساس رویه معمول واژه نهاد ملی حقوق بشر به دو نوع سازمان خاص اشاره دارد:

 نخست«امبدزمن» [2] ، که برای اولین بار در دولت های اسکاندیناوی ایجاد شده و وظیفه آن دفاع از شهروندان در برابر «مدیریت بد» مقامات عمومی است و دوم «نهاد ملی»، که بر اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر در سطح ملی متمرکز است.

 این مقاله تنها در ارتباط با «نهاد ملی حقوق بشر» است، همچنان که تسلط «امبدزمن» نیز بر استاندارهای ملی بوده و توجهی به تقویت و تشویق حقوق بشر به صورت کلی ندارد. در حالی که «امبدزمن» نسبت به موقعیت تنظیم سیاست های ملی حقوق بشر از نقش میانه ای برخوردار است، نهاد ملی حقوق بشر در بیشتر موارد جایگاهی بازدارنده دارد. به علاوه «امبدزمن» فاقد مسیر های ارتباطی ضروری با جامعه مدنی است، در حالی که داشتن این نوع روابط برای نهادهای ملی حقوق بشر امری عادی به شمار می رود. بنابراین واژه «نهاد ملی حقوق بشر» تنها به سازمان ها یا کمیسیون هایی اشاره دارد،که وظیفه اجرای همه موازین حقوق بشر- به جز موارد ویژه و تخصصی-  را بر عهده دارند.

گرچه به واسطه تفاوت در نقش، عملکرد، وظایف و ترکیب درکشورهای مختلف نمی توان تعریف دقیقی از نهادهای ملی حقوق بشر ارائه کرد، اصولی که در اسناد مربوط به آنها ذکر شده  و به وسیله سازمان های بین المللی و منطقه ای حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده اند، از ایجاد و تقویت چنین سازمان هایی حمایت می کنند.

هدف این مقاله ارزیابی ساختار، تعهدات و وظایف، امور در دست اقدام و مشکلات پیش روی نهادهای ملی حقوق بشر در اروپاست. تنها هشت نهاد ملی حقوق بشر در اروپا به وسیله همتایانشان(سازمان های حقوق بشری دیگر) به رسمیت شناخته شده اند که همگی در اروپای غربی واقع هستند. بخش دوم این مقاله علاوه بر بحث در مورد تاریخچه، مزایای ایجاد چنین سازمان هایی را در دولت هایی بررسی خواهد کرد،که در این منطقه ویژه هنوز فاقد نهادهای ملی حقوق بشرهستند. بی میلی و اکراه برخی از دولت های توسعه یافته برای تاسیس نهادهای ملی نیز در همین قسمت مطرح می گردد. بخش سوم هم با مسئله عضویت در نهادهای ملی حقوق بشر در ارتباط است، که موضوعی بسیار حساس به واسطه نیاز به تضمین مشارکت در جامعه مدنی به شمار می رود. اصولا عضویت به ساختار نهاد ملی حقوق بشر یا مدل ترکیب آن وابسته است، که بر همین اساس می توان سه نوع متفاوت را در اروپا تشخیص داد. این تحلیل شامل قوانینی خواهد بود، که بر موقعیت، وضعیت و اخراج اعضای نهاد ملی حقوق بشر -که استقلال خود را تضمین می کنند- حاکم است. بخش چهارم نیز توانایی نهادهای مذکور را آزمایش می کند. اصولا نهاد های ملی حقوق بشر در اروپا دو کارکرد عمده دارند، که توسعه کمتر یا بیشتر آنها در این زمینه وابسته به ساختار خود نهادها می باشد: نخست ارزیابی عملکرد و ارائه مشورت به حکومت ها در امور مربوط به حقوق بشر و دیگری تلاش در جهت تقویت حقوق بشر که شامل آموزش به مردم جهت رعایت موازین مورد نظرآن نیز می گردد. بخش پنج نیز بر روی شبکه های ملی و منطقه ای متمرکز خواهد بود، که نهادهای ملی حقوق بشر باید در جهت تکمیل نظارت و توسعه تسلط خود در آنها فعالیت کنند.

1. تاریخچه و نقش نهادهای ملی حقوق بشر

الف- از 1946 تا 1991؛ اصول پاریس

ایده تشکیل نهادهای ملی پاسخگو برای اجرایی شدن حقوق بین المللی بشر در سطح ملی به سال 1946 باز
 می گردد. شورای اقتصادی، اجتماعی ملل متحد(اکوساک) در طی دومین جلسه خود در آن سال دولت های عضو را فرا خواند، تا مطلوب بودن تشکیل گروه های اطلاعاتی یا کمیته های محلی حقوق بشر را در محدوده ویژه خود دولت ها ارزیابی کنند و در جهت پیشبرد کار کمیسیون حقوق بشر نیز  با یکدیگر همکاری کنند(قطعنامه شماره 9/2 ، 21 ژوئن1946).

یک سال بعد در مارس 1947، وزیر امور خارجه فرانسه نخستین نهاد ملی حقوق بشر در جهان را ایجادکرد؛کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر[3]. نخستین نام آن «کمیسیون مشورتی قانون گذاری در عرصه حقوق بین الملل و تعریف حقوق و تکالیف دولت ها» بود و پس از آن در سال 1984 «کمیسیون مشورتی حقوق بشر» نامیده شد و در نهایت نیز در سال 1989 به نام «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» شهرت یافت. نخستین رئیس آن «رنه کاسین» بود و هدفش نیز در ابتدا تنظیم جایگاه فرانسه در مدت زمان تهیه پیش نویس برای ابزارهای جدید حقوق بشر بین المللی در نظر گرفته شده بود، اما سرانجام در 1986 تنها توانست  صلاحیت لازم برای موضوعات ملی را به دست آورد.

بعد از آن در سطح بین المللی برای مدت سه دهه هیچ کاری در ارتباط با نهادهای ملی حقوق بشر صورت نگرفت و این مسئله ذخیره ای برای یادآور شدن به دولت ها درباره امکان ایجاد آنها در دو قطعنامه بعدی اکوساک گردید(قطعنامه ب 772 در 25 جولای 1960 و قطعنامه  اف 888 در 24 جولای 1962،که هر دو آنها دولت ها را به «همراهی و مساعدت جهت تشکیل کمیسیون های محلی حقوق بشر یا کمیته های مشورتی ملی» دعوت می کردند).

 گام مهم بعدی در سپتامبر 1978 به وسیله کمیسیون حقوق بشر برداشته شد، بدین ترتیب که از دولت ها  برای برگزاری سمیناری درباره «نهادهای ملی و محلی در زمینه تشویق و تقویت حقوق بشر» دعوت به عمل آمد.(Lindsnaes and Lindholt,1978:ST/HR/SER.A/2)

.سمینار مجموعه ای از رهنمودها را پیشنهاد کرد، که به وسیله مجمع عمومی تایید شدند و دو راهکار عمده را برای نهادهای ملی حقوق بشر در نظر می گرفتند(قطعنامه 46/33 مجمع عمومی، دسامبر 1978) :

1. نظارت بر عملکرد حکومت ها در زمینه قبول هنجارهای بین المللی حقوق بشر.
2. تشویق حکومت ها جهت رعایت هنجارهای مورد نظر.

پس از آن نهادهای ملی بیش از پیش واجد عنوان رسمی خود - «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر»- شدند. کمیسیون حقوق بشر در اکتبر 1991 فراخوانی را جهت برگزاری نخستین کارگاه آموزشی بین المللی درباره «نهادهای ملی تشویق و تقویت حقوق بشر» مطرح کرد، که در شهر پاریس توسط «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر» سازماندهی شد. همچنان که شورای اروپا اذعان دارد، تنها دو نهاد در این کارگاه حاضر بودند؛ «مرکز دانمارکی حقوق بشر» (ایجاد شده در 1987) و «کمیسیون مشورتی ملی فرانسه برای حقوق بشر».

این کارگاه آموزشی تهیه پیش نویس اصول مربوط به وضعیت و کارکردهای «نهاد ملی تقویت و تشویق حقوق بشر» را زیر نظر داشت، که به طور کلی «اصول پاریس» نامیده شد و متعاقب آن توسط کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز مورد تایید و تصدیق قرار گرفت (قطعنامه 54/1992، 3 مارس 1992 و قطعنامه 134/48 مجمع عمومی، 20 دسامبر 1993). اصول مذکور ایجاد و گسترش نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق و تائید می کنند،که به مثابه گسترش حتی المقدور یک ماموریت یا حکم مورد تضمین قرار گرفته اند(اصل دوم، صلاحیت و مسئولیت ها، اصول پاریس). به علاوه آنها (به صورت مختصر) جنبه های متفاوت نهادهای مذکور را مطابق با عناوین زیر مورد اشاره قرار می دهند:

الف- صلاحیت و مسئولیت ها. ب- ترکیب و تضمین استقلال و تکثر گرایی. س- روش های فعالیت. د- اصول مربوط به وضعیت کمیسیون ها با صلاحیت شبه قضایی (تنها آخرین مورد اختیاری است). در حال حاضر این اصول، راهکارهای پایه ای تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر  را به وجود آورده اند، همچنین مسئولیت ها و روش های فعالیت این نهادها را معین می کنند و بر پیشرفت آنها به عنوان نهادهای تکثر گرا و مستقل تاکید ویژه دارند..

نکته مهم آن است، که اصول پاریس به وسیله خود نهادهای ملی نگاشته شده و مجمع عمومی آن را به مثابه چیزی از آن خود نپذیرفت، بلکه در مقابل از اصول مذکور استقبال کرد و آنها را ضمیمه یک قطعنامه نمود( قطعنامه شماره 134/48 ). این امر نشان می دهد،که تشویق نهادهای ملی حقوق بشر یک ابتکار در سطح ملی بوده و (تنها گاهی اوقات) با دفاع اصلی و مهم خود نهادهای مزبور جهت حفظ موجودیتشان همراه است.

 با این حال اصول پاریس از جانب سازمان ملل متحد و سازمان های منطقه ای مانند شورای اروپا بسیار مورد توجه قرار گرفته و به طور منظمی نیز در قطعنامه ها و اعلامیه های آنها-که تشکیل و تقویت نهادهای ملی حقوق بشر را تشویق می کنند- ذکر می شود.کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت پیوسته ای از یک سو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به دولت های عضو یاد آوری می کنند و از سوی دیگر این که نهاد ملی ای را در مطابقت با اصول پاریس تاسیس نمایند.

نتیجه آن که این اصول در حال حاضر به عنوان استانداردهای حداقلی نهادهای ملی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می گیرند. اصول پاریس یک برنامه کلی را برای نهاد های ملی حقوق بشر از طریق تاکید بیشتر بر ضرورت رعایت مبانی مشخصی مانند تکثرگرایی و استقلال به نسبت تحمیل ضمانت های رسمی بیان می کنند. همچنین مجمع عمومی تاکید دارد،که یک دولت باید نوعی نهاد ملی حقوق بشری را در سطح ملی ایجاد کند «که دارای حق انتخاب بهترین چارچوب برای نیازمندی های خاص خود باشد» (قطعنامه شماره 134/48). این امر دولت ها را در گزینش رویکرد مناسب جهت تاسیس چنین نهادی بر اساس اختیارات قانونی دچار انحراف می کند. حتی در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر از نظر نقش، ترکیب و عملکرد، مطابق با نیازهای دولت ها و چارچوب حقوق انسانی خودبا یکدیگر بسیار متفاوت هستند.

با این حال اگر یک نهاد خواهان آن است که به جایگاه « نهاد ملی حقوق بشر» به صورت تمام وکمال دست یابد، باید در درون مرزهای تعیین شده اصول پاریس باقی بماند. نهاد های ملی مختلف در سال 1993 به منظور حمایت از نهادهای تازه تاسیس و سازماندهی دیدارهایی که در آن ها امکان مبادله دیدگاه ها و اطلاعات وجود داشته باشد، یک کمیته هماهنگی بین المللی را شکل دادند. این کمیته متشکل از چهار گروه منطقه ای است؛ افریقا، اروپا، امریکا و آسیا- اقیانوسیه. در اروپا نهادهای ملی حقوق بشر،گروه ملی متشکل از نهادهای ملی(گروه اروپایی نهادهای ملی حقوق بشر) را برای تشویق و تقویت حقوق بشرایجاد کرده اند.کمیته هماهنگی بین المللی در سال 1998 یک کمیته فرعی را برای اعطای عنوان رسمی به نهاد های ملی ایجاد نمود. وظیفه این کمیته فراهم کردن یک لیست از نهادهایی است، که یا اصول پاریس را پذیرفته اند یا به طور کامل نپذیرفته اند و یا در پذیرش و اجرای آن اصول دچار شکست شده اند.گروهی که اصول پاریس را پذیرفته و اجرا کرده اند واجد وضعیت «الف» و آن هایی که چنین نکرده اند واجد عنوان «ب» می شوند و دسته ای نیز که در روند اجرای اصول مذکور ناکام شده اند، عنوان «س» را به دست می آورند. البته نهادهای ملی حقوق بشر ممکن است که با وضعیت «الف»(ر) نیز به رسمیت شناخته شوند،که به معنای آن می باشد، که گر چه آن ها اصول پاریس را به مورد اجرا گذاشته اند، اما سند سازی کافی ای در این مورد صورت نگرفته است؛ بنابراین به آنها این وضعیت خاص داده می شود.(بخش پنج، قوانین مربوط به رویه کمیته فرعی اعطا عنوان رسمی، 14 سپتامبر 2004 )

تنها نهادهای واجد وضعیت «الف» می توانند عضو معتبر کمیته هماهنگی بین المللی باشند و نهادهای دارای وضعیت «ب»نیز فقط امکان فعالیت را به صورت ناظر دارند. به این ترتیب در می یابیم که به عنوان نمونه چگونه بسیاری از نهادهای ملی حقوق بشر توسط همتایانشان در دو سطح ملی و منطقه ای به رسمیت شناخته می شوند.

ب- به رسمیت شناختن نهادهای ملی حقوق بشر در سطوح بین المللی و در اروپا

دو سال پس از نوشته شدن اصول پاریس، کنفرانس جهانی حقوق بشر در شهر وین اتریش در سال 1993 برگزار شدکه در اعلامیه و برنامه کاری خود بر« نقش مهم و ساختاری ای که نهادهای ملی حقوق بشر دارند...» تاکید کرده و « ایجاد و تقویت آن ها را با نظر به اصول پاریس» تشویق نمود( بخش اول اعلامیه وین و برنامه کاری، 25 ژوئن 1993).

این اشتیاق جهانی منجر به ازدیاد تعداد نهادهای ملی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شد. از اواخر دهه 1990 مجموعه های معاهده ای سازمان ملل متحد در بسیاری از نظرات عمومی یا کلی خود بر نقش نهادهای ملی تاکید قابل ملاحظه ای کردند و ارگان های مختلف سازمان ملل هم از طریق وضع استانداردها، ایجاد توانایی و تسهیلات شبکه ای و اعطای عضویت، از آن ها حمایت نمودند.(به طور مثال نظریه کلی شماره 10« نقش نهادهای ملی حقوق بشر در حمایت کردن از حقوق اقتصادی، اجتماعی» کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 10دسامبر 1998 و نظریه کلی شماره 2«نقش نهادهای ملی حقوق بشر مستقل در تشویق و حمایت از حقوق  کودک» کمیته حقوق کودک، 15 نوامبر 2002)

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر[4] دفترچه راهنمایی را درباره تاسیس و تقویت نهادهای ملی جهت تشویق و حمایت از حقوق بشر منتشر کرد، تا به حکومت ها در زمینه ایجاد و برقراری چنین سازمان هایی و همچنین تقو

[1] National Human Rights Institutions(NHRIs)

[2] Ombudsmen

[3] CNCDH

[4] The Office of the High commissioner for  Human Rights(OHCHR)

تحقیق و بررسی در مورد ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد ماهیت ابرا در حقوق ایران و انگلیس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 34

برخی از فهرست مطالب

ابراء در حقوق ایران و انگلیس

ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود

ابراء یک عمل حقوقی مجانی و رایگان است

شرایط ابراء

شرایط ابراء کننده

اختیار قانونی

اهلیّت

قصد و رضا

شرایط ابراء شونده (مدیون)

آثار ابراء

. سقوط دین

برگشت ناپذیری ابراء

چکیده

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.

1. مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ که مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است.(1)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده 289 ق. م: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف - که به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(2) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینکه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبکار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است که گفته شود: ابراء ممکن است به شکل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی که، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏کرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد که وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از ارکان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(3)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی که در ماده 289 ق. م به کار رفته است، می‏توان استفاده کرد که ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یک طرفه است و مطابق با آن، این داین است که با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این که، از عبارت «صرف نظر نماید» که در این تعریف به کار رفته است، می‏توان استنباط نمود که ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند که، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(4)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند

تحقیق و بررسی در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 54

برخی از فهرست مطالب

احکام و آثار اصل رضایی بودن بودن اعمال حقوقی

ضمانت های اجرایی عدم رعایت تشریفات

تشریفات توافقی

تغییر در مفاد قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1) تغییر در مفاد قراردادهای تشریفاتی

) تغییر در مفاد قراردادهای رضایی

تشریفاتی

گفتار دوم: نحوه تفسیر اعمال حقوقی رضایی و

چگونگی تفسیر قراردادهای رضایی و تشریفاتی

1- تفسیر قراردادهای رضایی

مبحث دوم: آثار اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول – امکان انعقاد قراردادهای از راه دور

الف) مفهوم قراردادهای از راه دور و تحلیل حقوقی ارتباط اصل با آن.

مصادیق قراردادهای از راه دور

قراردادهایی که با استفاده از ابزار فرامدرن منعقد می گردند.

مبحث اول) احکام اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

گفتار اول: میزان لازم الاجرا بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

الف – اصل رضایی بودن اعمال حقوقی یک قاعده تکمیلی است.

1- مفهوم تکمیلی بودن

قاعده تکمیلی همچنان که از نام آن پیداست به معنای قاعده ای است که تنها در جهت تکمیل و تقسیم اراده یا اراده های دخیل در ایجاد یک عمل حقوقی از سوی قانونگذار وضع گردیده اند و به همین دلیل تراضی طرفین و حتی اراده یک طرفه در ایقاعات می تواند با آنها مخالفت ورزد و آنها را نادیده بگیرد.[1] در مقابل قواعد تکمیلی، قواعد امری قرار دارند که فلسفه وجودی آنها ایجاد نظم و انتظام در روابط حقوقی و الزام به رعایت مصالح فردی و اجتماعی است. بدیهی است وجود یا فقدان این دسته از قواعد و مقررات، در حیطه اراده ها نیست و بدلیل ریشه داشتن در نظم عمومی یا اخلاق حسنه، نمی تواند با مخالفت اراده یک طرفه یا دو طرفه اشخاص مواجه گردد پس تراضی برخلاف آن امکان پذیر نیست.[2] مفهوم قواعد تکمیلی وامری و تمایز میان این دو به خوبی در ماده 10 قانون مدنی ایران متجلی گردیده است زیرا آنجا که قانونگذار از اعتبار قراردادهای خصوصی سخن به میان می‌آورد، حتی مخالفت با قواعد تکمیلی را نیز می پذیرد اما در آن قسمت از ماده که اعتبار اینگونه قراردادهای خصوصی را مشروط به عدم مخالفت با قانون می‌سازد، قطعاً و قاعدتاً، قوانین امری را در نظر دارد.

با توجه به آنچه آمد، قوانین و قواعد تکمیلی اساساً نیازی به تصریح و اعلان ندارند بلکه خود بخود و بنفسه، جزیی از مفاد اعمال حقوقی مرتبط را تشکیل می دهند اما در عین حال، طرفین می توانند با تصمیم خویش، وجود این قواعد را نادیده بگیرند و آنچه را که خود می‌خواهند، جایگزین اراده تکمیلی قانونگذار کنند. به اعتقاد ما، اصل رضایی بودن اعمال حقوقی نیز از لحاظ لازم الاجرا بودن با مفهوم قواعد تکمیلی انطباق دارد. نقطه مقابل این اصل، تشریفاتی بودن اعمال حقوقی است. به ویژه در جاهایی که ریشة آن را قانون تشکیل می دهد. در این حالت، تشریفاتی بودن را قطعاً باید در گروه قواعدامری جای داد و ریشه آن را در نظم عمومی دانست بنحوی که ارداه یک طرفه یا دو طرفه حق مخالفت با آن را نداشته و گریزی از آن نخواهد داشت.

2- تحلیل حقوقی تکمیلی بودن اصل رضایی بودن اعمال حقوقی

در حقوق اروپایی و بین المللی، مسئله تکمیلی بودن اصل رضایی بودن، در بسیاری از موارد در قوانین موضوعه و حداقل در دکترین حقوقی و در راستای استنباط از قواعد عمومی و اصول کلی، مورد پذیرش واقع شده است. دکترین حقوقی اروپا، با ارائه دیدگاهی نوین نسبت به اصل رضایی بودن، تکمیلی بودن این اصل را نتیجه می گیرد: مطابق تعریفی که عموماً ارائه می شود، عقد رضایی، قراردادی است که به صرف توافق طرفین تشکیل می شود بدون آن که شیوه اعلام اراده، اهمیت چندانی داشته باشد، این اصل رابطة تنگاتنگی با اصل استقلال اراده داشته و طرفین علی الاصول آزادند تا محتوای روابط قراردادی خود را تعریف کنند و با اعتماد متقابلی که خود از اصل حسن نیت سرچشمه می گیرد، بنای قراردادی خویش را استوار نمایند.[3]

اما در راستای ارائه تعریفی دقیق تر از، رضایی بودن، می توانیم آن را به جای عدم وجود تشریفات، به آزادی در استفاده از تشریفات تعبیر کنیم. [4] بنابر آنچه گفته شد، با توسیع مفهومی اصل رضایی بودن، نتیجه می شود که رضایی بودن مانع از آن نیست که طرفین بتوانند برای انعقاد قرارداد خود، وجود مشکل شخصی را ضرور بدانند. مفهوم مخالف این نظریه آن است که من بعد، ریشه تشریفاتی بودن را باید صرفاً در قانون جستجو نمود. به عبارت دیگر، تشریفاتی بودن از جایی آغاز می شود که قانون شیوه های پذیرفته شده ای

[1] - کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ش 130.

[2] - همان جا،

[3] . Bresseur, OP. Cit , P. 610.

[4] . B. NUYTTEN et L.LESAGE, “Regards sur les notions de consensualisme et de formalisme” . Rep, Defrenois, 1998 , P.500.