مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله تخریب اموال تاریخی و فرهنگی در حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:10

یران به عنوان یک کشور باستانی برخوردار از تاریخی کهن ، آثار و ابنیه تاریخی فراوانی دارد که همواره مورد طمع بیگانگان و عوامل داخلی آنها بوده است . اوج این تهاجمات علیه آثار تاریخی و فرهنگی ایران در دوران قاجاریه مشاهده می شود. از جمله ، در سال 1900 . م . امتیاز انجام حفاریهای باستان شناسی رسماً به موجب قراردادی به دولت فرانسه واگذار شد و کنترل اشیای مکشوفه آنان توسط ماموران ایرانی حتی در داخل خاک ایران ممنوع گشت و شخصی به نام ( دمورگان ) در راستای اجرای این قرارداد به ایران اعزام شد . به موجب همین قرارداد ،لوح سنگی ( قانون حمورابی ) 1 ) ،ضمن کاوشهای شهر شوش کشف و به موزه (لوور ) پاریش انتقال داده شد . حتی گفته می شود که تنها در 1357 (آخرین سال حیات رژیم پهلوی ) ، سی گروه کارشناس از کشورهای مختلف غربی به کاوش در ایران مشغول بوده اند . (2) پس از پیروزی انقلاب نیز موارد متعددی از خرید و فروش و قاچاق قطعه های تاریخی و فرهنگی کشف شده است .

در راستای مبارزه با این نوع اقدامات غیر قانونی ، دوازده ماده (558 الی 569) ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1375 (جانشین مواد 46 و 47 ( قانون تعزیرات ) مصوب سال 1362 )(3) ،به تخریب اموال تاریخی و فرهنگی تخصیص داده شده اند. البته مواد دوازه گانه مذکور تنها به ( تخریب ) این اموال نمی پردازد، بلکه اعمالی چون سرقت ،کاوش ، خرید و فروش ، قاچاق و تغییر دادن نحوه استفاده از آنها را نیز در بر می گیرند و بنابراین ، بهتر آن بود که این مواد تحت عنوان ( جرایم علیه اموال تاریخی و فرهنگی ) ذکر می شدند.

تحقیق و بررسی در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده [1]

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

1. مقدمه[2]

به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.

علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95  راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور

[1] دکتر نادر مروانی ، مقاله حقوقی

[2] محمد معین رودی جاعی – مقاله حقوق .

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

اختصاصی از فی فوو بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

ب-سؤالات تحقیق

1-آیا گذشت زمان می‌تواند ماهیت اموال را از لحاظ مثلی یا قیمی تغییر دهد؟ آثار تغییر ماهیت این اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد چیست؟

2-توافق طرفین تا چه اندازه می‌تواند در مثلی یا قیمی بودن اموال تأثیرگذار باشد؟ آثار این توافق چیست؟

3- پول جزء اموال مثلی است یا قیمی؟ آثار مثلی یا قیمی بودن پول در روابط حقوقی چیست؟

فرمت فایل word

تعداد صفحات 121

فهرست مطالب

چکیده1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع:11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام. 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری)48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم:105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی. 107

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال

اختصاصی از فی فوو مقاله جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرائم علیه اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 184 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات

اول : مقدمه

دوم : بیان مسئله

سوم : سوالات تحقیق

چهارم : اهمیت موضوع

پنجم : انگیزه انتخاب موضوع

ششم : اهداف موضوع

هفتم : فرضیات تحقیق

هشتم : نوع و روش تحقیق

نهم : موانع و محدودیت های تحقیق

دهم : پیشینه تحقیق

یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات

بخش دوم : ادبیات موضوع

اول : مقدمه

دوم : سند

سوم : تاریخچه سند در حقوق ایران

   الف ) در حقوق ایران قبل از اسلام

   ب ) در حقوق ایران بعد از اسلام

چهارم : تعریف سند

   الف ) تعریف لغوی سند

   ب ) تعریف اصطلاحی سند

پنجم : انواع سند

ششم : هویت و تعریف آن

   الف ) تعریف لغوی هویت

   ب ) تعریف اصطلاحی هویت

   ج ) تعریف حقوقی هویت

   د ) هویت در تحقیق حاضر

هفتم : تاریخچه اسناد هویتی

   الف ) در ایران قبل از اسلام

   ب ) در ایران بعد از اسلام

هشتم : تعریف اسناد هویتی

نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی

دهم : انواع اسناد هویتی

   الف ) شناسنامه

   ب ) گذرنامه

   ج ) گواهینامه رانندگی

   د ) کارت پایان خدمت

   ه ) مدارک شناسایی صنفی

یازدهم : تکنولوژی های پیشرفته اسناد هویتی

دوازدهم : تکنولوژی های کارت های هوشمند

سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند

چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام

پانزدهم : تکنولوژی بارکد

بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول

اول : مقدمه

دوم : تاریخچه جعل

   الف ) در حقوق ایران

   ب ) در حقوق اسلام

   ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب

د ) در حقوق جزای ایران بعد از پیروزی انقلاب

سوم : تعریف و مفهوم جعل

   الف ) معنی لغوی جعل

   ب ) معنی اصطلاحی جعل

چهارم : صور مختلف جعل سند

پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی

   الف ) رکن قانونی

   ب ) رکن مادی

   ج ) رکن معنوی

   د ) رکن ضرری

       1 ) ضررهای مادی و معنوی

       2 ) ضررهای جعل در اسناد هویتی

ششم : روش های جعل در اسناد هویتی

   الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات متن سند

   ب ) تغییر و جابجائی عکس

   ج ) ارائه مدارک هویت غیر

   د ) دخل و تصرف در امهار روی سند

   هـ ) ساخت و تکثیر سند

هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیر واقعی

هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل

   الف ) مبارزه کیفری با جرم

   ب ) مبارزه غیر کیفری با جرم

نهم : شیوه مبارزه با جعل سند هویتی

دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول

یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول

فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

بخش اول : جرائم علیه اموال

اول : مقدمه

دوم : کلاهبرداری

   1 ) تاریخچه کلاهبرداری

   2 ) تعریف کلاهبرداری

   3 ) ارکان تشکیل دهنده کلاهبرداری

   4 ) شیوه های کلاهبرداری با استفاده از اسناد هویتی مجعول

   الف ) کلاهبرداری از طریق افتتاح شرکت های واهی

   ب ) افتتاح حساب بانکی برای کلاهبرداری 

   ج ) اخاذی تحت عنوان مامور دولت

   د ) کلاهبرداری از طریق وصول چک های تقلبی

   هـ ) کلاهبرداری به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی

   و ) کلاهبرداری از طریق سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص

   ز ) کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر با جعل ملاک هویتی

سوم : خیانت در امانت

   1 ) تاریخچه خیانت در امانت

   2 ) تعریف خیانت در امانت

   3 ) ارکان جرم خیانت در امانت

   4 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

       الف ) خیانت در امانت در محموله های دولتی

       ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی

ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک و بهره گیری از سند هویتی مجعول

چهارم : سرقت

       1 ) تاریخچه سرقت

       2 ) تعریف سرقت

       3 ) ارکان جرم سرقت

       4 ) تاثیر اسناد هویتی در شیوه های مختلف سرقت

       الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه کارت شناسائی جعلی

       ب ) وصول چک های مسروقه با استفاده از اسناد هویتی جعلی

       ج ) فروش اموال مسروقه با مدارک هویتی جعلی

پنجم : صدور چک پرداخت نشدنی

       1 ) تاریخچه چک

       2 ) تعریف چک و چک پرداخت نشدنی

       3 ) ارکان متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی

بخش دوم : سایر جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی

اول : جرائم امنیتی  

       الف ) اقدام علیه امنیت کشور

       ب ) اختلاس و سوءاستفاده های کلان اقتصادی

       ج ) خروج از کشور به صورت غیر قانونی

       د ) اقامت غیر مجاز در کشور

دوم : جرائم غیر امنیتی

       الف ) فریب در ازدواج

       ب ) دریافت گواهی عدم سوءپیشینه

       جرائم ) فرار از خدمت سربازی

       د ) تقلب در امتحانات علمی با استفاده از سند هویتی جعلی

       ه ) تغییر هویت مجرمین فراری

فصل سوم : شیوه های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول : روش  شناسی تحقیق

اول : مقدمه

دوم : نوع و روش تحقیق

سوم : جامعه آماری

چهارم : تعریف عملیاتی متغیرها

منابع

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.