تحقیق بزهکاری اطفال 18 ص - ورد

اختصاصی از فی فوو تحقیق بزهکاری اطفال 18 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بزهکاری اطفال

تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.

وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.

تحقیق بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی فوو تحقیق بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :14

بزهکاری اطفال

تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان بزهکار ضروری است

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست. وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود. استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی می‌شود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال می‌شود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .

دانلود پروژه بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی فوو دانلود پروژه بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
انسان در مسیر تکامل خود ابتدا به دلیل زندگی فردی نیازمند قانون نبود، اما رفته رفته با گذشت زمان و ورود انسان به زندگی جمعی نیاز به قانون احساس شد و انسان شروع به وضع قوانین کرد. وضع قانون برای ادامه حیات اجتماعی انسان شرط لازم بود. ولی شرط کافی آن تکمیل این قوانین با پیچیده شدن روند زندگی اجتماعی بود. یکی از قوانینی که در دوره های مختلف ، انسان به تکمیل آن پرداخت ، قوانین مرتبط با اطفال بزهکار بود. آنچه که انسان را به وضع قوانین خاص و مرتبط با اطفال واداشت جمعیتی بود که آنان به عنوان قشری از جامعه آن را تشکیل می دادند البته برای وضع قوانین مختص اطفال ، انسان زمان زیادی را طی نمود و به آسانی به این مهم دست نیافت.
امروزه تقریباً در همه جای دنیا تمایز بین اطفال و بزرگسالان در زمینه های مختلفِ اخلاقی ، آموزشی، بهداشتی، روانشناسی و… مشاهده می شود. یکی از موارد تمایز، تمایز در برخورد کیفری است. و تقریباً این به عنوان یک اصل مورد توجه است و علت آن نیز در تفاوتهایی است که هم از جهت جسمی و هم از جهت روحی و فکری بین اطفال و بزرگسالان وجود دارد.
توقعات دولتها از افراد بزرگسال برای رعایت قانون، زمانی یک توقع صحیح و بجاست که همین افراد بزرگسال در دوران طفولیت ،آموزش و تربیت لازم را دیده باشند و حتی اگر این توقع در دوران طفولیت نیز مطرح گردد،مستلزم آموزش صحیح اطفال است زیرا تا زمانی که وظیفة اطلاع رسانی و افزایش آگاهی به خوبی انجام نشده ، انتظار مراعات هنجارهای اجتماعی نیز درست نیست. پس قبل از اینکه مسأله بزهکاری اطفال بتواند یک آموزة کیفری باشد پیشتر یک امر روانشناسی ـ تربیتی است. پس قبل از اینکه ما به اطفال به عنوان افرادی بنگریم که به طور بالقوه توان ارتکاب جرم را دارند باید به آنها به عنوان افرادی بنگریم که توان بالقوة اجتماعی شدن را دارند.
قوانین ماهوی مرتبط با اطفال (قوانین مرتبط با سن، جنس و …) دارای ظرافت و دقت خاصّی است. به دلیل ظرافتی که اطفال در جنبه های مختلف سنی ، فکری، تربیتی و… دارند . پس قرار دادن آنها نیز در سیستم عدالت کیفری سؤال برانگیز است. و جز در موارد استثنایی و به هدف بازپروری و نه برای اهداف سزادهی نباید موضوع سیستم عدالت کیفری قرار بگیرند.

انگیزه و روش تحقیق
جامعه ایران به عنوان جامعه ای که درصد بالای آن را افراد جوان تشکیل می دهند نیازمند دقت بیشتری در زمینه قوانین مرتبط با این قشر می باشد و نیاز به بحث های تئوریک و بحث های حقوقی در این رابطه طبیعتاً بیشتر احساس می شود. از طرفی چون حقوق انگلیس یک حقوق مترقی وپیشرفته در زمینة بر خورد با اطفال بزهکار است و در این خصوص دارای سابقة قانونگذاری قدیمی تر و دارای تجربیات قضایی بیشتر است لازم دیده شد که دراین تطبیق، حقوق انگلیس انتخاب شود تا شاید با انجام بعضی مقایسه ها و تطبیقها بعضی ایرادات و اشکالات قانون ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته و سعی در برطرف کردن آنها در آینده شود.
چون قسمت زیادی از حقوق ایران در زمینه مسوولیت کیفری اطفال ، بالاخص بعد از انقلاب اسلامی بر فقه استوار می باشد، در قسمتی از پایان نامه فوق نیز به بررسی نظرات فقهای مذاهب پنجگانه بالاخص فقهای شیعه پرداخته شده است.
روش تحقیق به جهت تطبیقی بودن پایان نامه یک روش کتابخانه ای است که قسمتی از آن مبتنی بر ترجمه متون مرتبط با حقوق انگلیس یا بعضاً مرتبط با متون فقهی است. و در آن سعی شده (بالاخص در حقوق انگلیس) هم قوانین مورد توجه قرار گیرند و هم رویه قضایی در کنار این دو نظرات دکترین حقوقی نیز مکمل امر می باشد.
روش تقسیم مطالب نیز به این شکل است که پایان نامه از سه بخش تشکیل یافته که هر بخش نیز به فصل و هر فصل نیز به مبحث تقسیم می شود.
در بخش اول به کلیات مرتبط با اطفال بزهکار در ایران و انگلیس پرداخته شده است. و در بخش دوم به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته ایم. در بخش فقهی ، مذاهب پنجگانه را بررسی کرده ایم و در بخش حقوقی در یک قسمت حقوق ایران و در قسمت دیگر حقوق انگلیس را بررسی کرده ایم. منتهی در بخش دوم یک موضوع و بخش سوم نیز موضوعی دیگر در رابطه با اطفال را در ایران و انگلیس بررسی کرده ایم . در آخر نیز لازم دیدیم تا تضمینات بین المللی که در رابطه با اطفال وجود دارد را عنوان کنیم و با یک نتیجه گیری پایان نامه را به پایان برسانیم.

 

فهرست مطالب :
مقدمه
انگیزه و روش تحقیق
طرح فرضیه
بخش اول: کلیات و مفاهیم
فصل اول: روند تاریخی مسوولیت کیفری اطفال
مبحث اول: مسوولیت کیفری اطفال درعهد باستان
گفتار اول: خصایص مسوولیت کیفری درعهد باستان
بند اول: جمعی بودن مسوولیت کیفری
بند دوم: عینی بودن مسوولیت کیفری
گفتار دوم: خصایص مسوولیت کیفری اطفال در عهد باستان
مبحث دوم: نحوة برخورد با اطفال بزهکار در ایران
گفتار اول: مسوولیت کیفری اطفال در ایران باستان
گفتار دوم: دورة اسلامی و شیوة برخورد با اطفال بزهکار:
بند اول: تئوری اسلام در باب مسؤلیت کیفری
بند دوم: مسوولیت کیفری در حقوق اسلام
مبحث سوم: پیشینة تاریخی حقوق انگلستان در رابطه با اطفال بزهکار
فصل دوم: مفاهیم و مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم واژگان مسوولیت و کیفر
گفتار دوم: تعریف حقوقی مسوولیت کیفری
مبحث دوم: مبانی مرتبط با بزهکاری اطفال
گفتار اول: ارکان مسوولیت کیفری
بند اول: قابلیت انتساب
بند دوم: قابلیت تحمل
گفتار سوم: منشأ اصطلاح بزهکاری اطفال
گفتار چهارم: نسبی بودن مفهوم «بزهکاری اطفال»
گفتار پنجم: اهمیت بزهکاری اطفال
فصل سوم: مسولیت کیفری اطفال از دیدگاه مکاتب کیفری حقوق جزا
مبحث اول: بررسی مکاتب کلاسیک و نئو کلاسیک در ارتباط با مسوولیت کیفری اطفال
مبحث دوم: مکتب تحققی و نظرات آنان راجع به اطفال بزهکار
مبحث سوم: مکتب دفاع اجتماعی
گفتار اول: مکتب دفاع اجتماعی افراطی
گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماع نوین

بخش دوم: بررسی مسوولیت کیفری اطفال در فقه و حقوق موضوعه ایران وانگلیس
فصل اول: مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در فقه (مذاهب پنجگانه)
مبحث اول: عدم بلوغ فکری و جسمی از دیدگاه مذاهب خمسه
گفتار اول: عدم تمیز مطلق یا صغیر غیر ممیز در نزد فقهای پنجگانه
گفتار دوم: ادراک ضعیف یا تمیز نسبی در نزد فقهای پنجگانه
مبحث دوم: بلوغ یا تکامل رشد فکری و جسمی در آیات و روایات و نزد فقها
گفتار اول: آیات قرآنی در مورد بلوغ
گفتار دوم: روایات و احادیث مذکور در بلوغ
گفتار سوم: بلوغ یا رشد فکری و جسمی از نظر فقهای مذاهب پنجگانه
گفتار چهارم: رشد جزائی یا مرحلة دیگری از تکامل (فقهای مذاهب پنجگانه)
مبحث سوم: ضمانت اجراهای کیفری اطفال و نظر فقهای شیعه و سنی
گفتار اول: رفع حد از اطفال ممیز و غیر ممیز
گفتار دوم: اطفال ممیز و مجازات تعزیری
گفتار سوم: سقوط قصاص اعم از نفس و عضو از اطفال ممیز و غیر ممیز
فصل دوم: مسوولیت کیفری اطفال در حقوق موضوعه ایران و انگلیس
مبحث اول: بررسی مسوولیت کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران
گفتار اول: نگرش قوانین جزائی ایران قبل از انقلاب
بند اول: بررسی قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
بند دوم: قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸
۱) مشروط بودن تشکیل دادگاه:
۲) صلاحیت دادگاه
۳) بررسی ضرر وزیان مدعی خصوصی:
۴) احکام دادگاه اطفال:
بند سوم: بررسی کانون اصلاح و تربیت
۱) چگونگی ایجاد کانون اصلاح و تربیت:
۲) تشکیلات درونی کانون اصلاح و تربیت
۳) بررسی آئین نامه مرتبط با کانون
گفتار دوم: قوانین بعد از انقلاب اسلامی و مسئولیت کیفری اطفال
بند اول: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
۱) بررسی مواد مرتبط بامسوولیت کیفری اطفال (ماده ۴۹ و ۵۰ ق. م.ا)
۱-۱) ماده ۴۹ و تعریف طفل
۲-۱) دیدگاه اصلاحی و تربیتی ماده ۴۹
۳-۱) ضمان عاقله
۲) انتقادات واشکالات وارده بر مواد ۴۹ و ۵۰
۳) مسوولیت طفل در ارتباط باچند عنوان (شرکت، معاونت، شروع، تعدد، تکرار)
۴) توجیهات اصل عدم مسوولیت کیفری اطفال:
۱-۴) فقدان وصف مجرمانه در اعمال جزائی اطفال:
۲ –۴ ) عدم قابلیت انتساب جرم به فاعل صغیر:
بند دوم ) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸
۱) اصول وقواعد حاکم بر مرحله رسیدگی کیفری:
۱-۱) غیر علنی بودن جلسه رسیدگی به جرائم اطفال
۲-۱) لزوم حضور ولی یا سرپرست یا وکیل طفل در جلسه دادرسی
۳-۱) لزوم احضار اطفال توسط ولی یا سرپرست آنها
۴-۱) عدم سلب آزادی طفل جزء در موارد استثنایی
۲) اصول ناظر بر مرحله صدور حکم و اتخاذ تصمیم
۳) قواعد و اصول حاکم بر اطفال بعد از صدور حکم
۱-۳) تجدید نظر درحکم توسط قاضی:
۲-۳) تجدید نظر از حکم دادگاه:
مبحث دوم:‌مسوولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی انگلستان
گفتار اول: دفاعیات در حقوق انگلیس
بند اول ) مبنای دفاعیات
بند دوم) انواع دفاعیات
۱) دفاعیات توجیه کننده
۲) دفاعیات معذور کننده
گفتاردوم: طبقات سنی اطفال ومسوولیت کیفری آنها در نظام انگلیس
بند اول) تعریف صغیر در انگلستان
بند دوم) صغار زیر ۱۰ سال در انگلستان
– معیار عدم رشد یا عدم مسوولیت کیفری اطفال
-دلایل بازدارندگی
-دلایل اصلاحی
بند سوم ) صغار ده تا چهارده ساله
معیار تشخیص خوب وبد
نظریه شریرانه یا ضابطه فردی
بند چهارم) افراد بین چهارده تا هجده سال
بند پنجم: پیشنهادات کمیسیون وزارت کشور
گفتار سوم: معیار رد اماره عدم رشد در رویه قضایی حقوق انگلیس
بند اول) نقش دادستانی
بند دوم ) علم و آگاهی طفل
بند سوم) قوت دلایل دادستانی
بند چهارم ) عدم کفایت اثبات فعل
بند پنجم) قرینة سن
گفتار چهارم: رد اماره عدم رشد
بند ۱) اظهارات واقاریر متهم
بند ۲) رفتار طفل قبل و بعد از عمل

بخش سوم: مجازات اطفال در ایران و انگلیس و تصمیمات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
فصل اول: انواع مجازاتها و تصمیمات راجع به اطفال بزهکار در حقوق ایران
مبحث اول: سپردن به سرپرست
مبحث دوم: نگهداری در کانون اصلاح و تربیت
مبحث سوم‌: مجازاتهای رایج در رویه قضایی
گفتار اول: احکام حرفه آموزی
گفتار دوم: حبس در منزل
گفتار سوم: حکم سواد آموزی درداخل کانون
گفتار چهارم: حبس پایان هفته
فصل دوم: مجازات اطفال ازدیدگاه حقوق انگلستان
مبحث اول: احکام غیر توقیفی
گفتار اول: آزادی
گفتار دوم: اخذ التزام
گفتار سوم: جبران خسارت
گفتار چهارم: جریمه نقدی
مبحث دوم: احکام اجتماعی
گفتار اول: دستور حضور در مراکز مراقبتی
گفتار دوم: دستورات نظارتی
گفتار سوم: دستور تعلیق مراقبتی
گفتار چهارم: دستورات خدمات اجتماعی
گفتار پنجم: دستورات ترکیبی
گفتار ششم: دستورات منع آمد و شد شبانه
مبحث سوم: احکام توفیقی
گفتار اول: دستورات تربیتی قطعی
گفتار دوم: بازداشت دریک موسسه متخلفین جوان
گفتار سوم: حبس در زندان
مقایسه دو نظام در نوع مجازاتها
فصل سوم: تضمینات حقوقی راجع به اطفال بزهکار
مبحث ۱) فرض بیگناهی
مبحث ۲) لزوم حفظ حریم شخصی و سری بودن جلسات دادرسی
مبحث ۳) اجباری بودن داشتن وکیل و مشاوره حقوقی
مبحث ۴) حق حضور والدین در جلسه دادرسی
مبحث ۵) اصل تفسیر کودک مدارانه
مبحث ۶): حداقل استفاده از بازداشت و مراکز مراقبتی
مبحث ۷) لزوم جدایی دادگاه اطفال ازبزرگسالان
مبحث ۸) محدود بودن کاربرد مجازات
مبحث ۹) منع استفاده از حبس
مبحث ۱۰) ممنوعیت مجازات های بدنی
مبحث ۱۱) الزام به اتخاذ تصمیمات اصلاحی
نتیجه گیری و پیشنهاد

نوع فایل : ورد (doc)

حجم فایل : ۱۸۰ کیلوبایت (zip)

تعداد صفحات : ۱۴۱ صفحه

مقاله ای در مورد بزهکاری اطفال

اختصاصی از فی فوو مقاله ای در مورد بزهکاری اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

بزهکاری اطفال

پیشگیری از بزهکاری

 ایجاد یک محیط سالم

کنترل موقعیت خطر

ریشه یابی بزهکاری اطفال ونوجوانان

دادرسی کیفری منطبق بر منشور جهانی حقوق کودکدادرسی است که در آن سعی می‌شود بازداشت کودکانتا حد ممکن تنها در موارد ضروری صورت می‌گیرد.دکترحسنعلی موذن زادگان مدرس دانشگاه تهران درگفت وگو با سرویس حقوقی ایسکانیوز با بیان اینمطلب اظهار داشت: تعیین حداقل سن مسوولیت کیفریو تعیین واکنشهای اصلاحی درمانی و حرفه آموزی ازجمله مسایلی به شمار می‌رود که برای انطباققوانین داخلی با منشور جهانی حقوق کودک ضروریاست.
وی افزود: حداقل سن مسوولیت کیفری یعنی سقف 18 واز کف 10 سال باید تعیین شود به طوری که اطفال زیر10 سال باید از داشتن مسوولیت کیفری مبرا دانست واطفال بین 10 تا 18 سال را به گونه ای مجازات کنیمکه میزان آن با بزرگسالان متفاوت باشد. این وکیل دادگستری ادامه داد: تاسیس نهادهایمیانجیگری کیفری برای رسیدگی به بزهکاری اطفالاز طریق دخالت مددکاران اجتماعی و اشخاصکارآزموده برای حل وفصل دعاوی کیفری کودکانخارج از جراید رسمی کیفری نیز از جمله مواردی است که باید برای انطباق قوانین داخلی و منشورجهانی حقوق کودک به آن توجه گردد. این حقوقدان با اشاره به پرونده شخصیت برایبزهکاران نوجوان تصریح کرد : در سیستم دادرسیاطفال باید برای اطفال بزهکار پرونده شخصیت ازنظر گرفته شود این پرونده شخصیت باید در جرایممهم یا جرایمی که مجازات سه سال حبس به بالادارند و جرایم مستوجب حدود قصاص به صورت الزامیبرای اطفال بزهکار گشوده شود. دکتر موذن زادگان تاکید کرد : در جرایم مهم یعنیجرایمی که مجازات آنها از سه سال حبس به بالا استیا در جرایمی که مجازات آنها قصاص و حد مجرم استاگر کودکان این جرایم را مرتکب شوند حقداشتنوکیل تسخیری باید برای آنها در قانون در نظرگرفته شود.
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانیاد آور شد: دادرسی کیفری اطفال منطبق بر منشورجهانی حقوق کودک دادرسی است که در آن سعی می‌شودبازداشت و حبس کودکان حتی الامکان و حتیالمقدور به پایین تر حد ممکن خود برسد و برایکودکان مجازات های جایگزین حبس چه در مرحلهرسیدگی و چه در مرحله تحقیقات پیش بینی می‌شود . دکتر موذن زادگان در پایان با انتقاد از مدیریتنسبتی که در حال حاضر در کانون اصلاح و تربیتاعمال می‌شود و با پیشنهاد کردن مدیریت علمی جایگزین مدیریت سنتی برای آنها . وی خاطر نشان ساخت: درکانون اصلاح و تربیت بایددایره مددکاری برای اینکه به کودکان از طریقفارغ التحصیلان علوم اجتماعی کمک شود همچنینپیش بینی شود این دایره مددکاری خارج از فرآیندرسمی آیین دادرسی کیفری مشکلات کودکان بزهکاررا حل و فصل کند .