مقاله در مورد بیع زمانى

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد بیع زمانى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:31

 فهرست مطالب

بیع زمانى

 مبحث اول: جایگاه تایم شر درعقود معین

گفتار اول- بیع

الف) تعریف بیع و ویژگى هاى آن

ب) بررسى بیع موقت

1. عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت.
2. خارج بودن چنین بیعى از عنوان بیع مصطلح در فقه.

گفتار دوم: صلح

الف) تعریف عقد صلح، احکام و ویژگى هاى آن

ب) قرارداد تایم شر و صلح

ج) بررسى مشروعیت مالکیت موقت در فقه

اول توضیح موضوع:<

دوم ادله منکران مالکیت موقت:<

سوم دلایل امکان و مشروعیت مالکیت موقت:

اگر فرایند تعامل میان سیستم هاى حقوقى، به گونه اى صحیح، اصولى و حساب شده صورت گیرد، مى تواند به رشد و بالندگى حقوق کشور کمک شایانى کند. در عصرکنونى که «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم هاى حقوقى بر یک دیگر امرى اجتناب ناپذیر است زیرا پیشرفت تکنولوژى و دانش بشرى روز به روزپدیده هاى نوینى را در عرصه هاى مختلف، از جمله در پدیده ها و مقررات حقوقى مى آفریند وارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب انتقال تجربه هاى جدیداز جایى به جایى دیگر مى شود.

دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت هاى فردى و گروهى را درجامعه به عهده دارد، نباید درمقابل پدیده هاى نوپیدا حالت انفعالى و تاثیر پذیرى یک طرفه داشته  باشد.

بنابراین انتظارى بى جاست که حقوق کشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد، بلکه باید هر مساله جدید و بى سابقه اى را با مبانى مورد قبول واصول پذیرفته شده فقهى وحقوقى سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن درکشور جلوگیرى کرد و گرنه درمسیر قانونمند کردن آن باید کوشید. البته این سخن به معناى جمود و تعصب برتاسیسات و پدیده هاى حقوقى کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست، بلکه سخن ما آن است که مبانى مسلم فقهى واصول پذیرفته شده حقوقى را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید قربانى ساخت.

راه حل صحیح و منطقى دربرخورد با یک پدیده جدید یا تاسیس حقوقى ناشناخته که از سیستم دیگرى به کشور ما وارد شده این است که اولا، ماهیت آن در کشور مبداشناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسى قرار گیرد و ثانیا، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن، به بررسى و کاوش درحقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود.

رواج  Timesharingدر برخى از کشورهاى اروپایى و نقشى که این شیوه درجذب سرمایه ها و جلوگیرى از اتلاف منابع دارد، برخى از شرکت هاى ایرانى رابرآن داشته تا این روش را الگوى فعالیت هاى خود قرار دهند اگر چه این شرکت ها چنان که خواهیم گفت براى تطبیق فعالیت هاى خود بر موازین حقوقى و قوانین جارى، از قراردادهایى چون بیع مشاع و صلح منافع کمک گرفته اند اما با توجه به رواج این مساله درسال هاى اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانى» و «تایم شر» ونیز با توجه به بهره گیرى این شرکت ها از تجارب شرکت هاى خارجى بیم آن مى رود که مشکلاتى از این ناحیه ایجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده، آن است که جایگاه چنین قراردادى را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسى اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

توضیح موضوع: واژه Timesharing در لغت به معناى سهم زمانى یا مشارکت زمانى است و در اصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق مى شود که بر طبق آن، مالکان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملک را دارند.

مولف فرهنگ حقوقى BIack در باره این واژه مى نویسد:
Timesharing< است مال شده بندى سهم مالکیت از شکلى> که عموما دراملاک مشاعى که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحى رواج دارد و در آن،چند مالک استحقاق مى یابند که براى مدت معین در هر سال، از آن مال استفاده کنند (مثلا دو هفته در هر سال). ((321))

< است مال شده بندى سهم مالکیت از شکلى>به گفته برخى از آگاهان، از پیدایش timeshare بیش از چند دهه نمى گذرد و به همین جهت تا جایى که کاوش شده نامى از آن در کتاب هاى حقوقى فارسى برده نشده است. محدودیت منابع مطالعاتى دراین زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس اعم از فارسى، عربى و انگلیسى  هنوز ماهیت و احکام تایم شر، تا حدود زیادى براى ما ناشناخته است اما مسلما ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست:

1. فرض اول این است که «تایم شر» در حقیقت، عبارت دیگرى از مهایات در فقه است یعنى چند مالک که به صورت مشاع درملکى شراکت دارند به دلیل آن که نمى توانندبه طور همزمان از آن ملک استفاده کنند، منافع ملک را به صورت زمان بندى شده بین خود تقسیم مى کنند. بنابراین در این صورت، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده وتنها حق انتفاع از ملک، به صورت زمان بندى شده تقسیم شده است.
2. فرض دوم آن است که هرکدام از مالکان در مدت مشخصى ازسال، مالک تمام عین باشند که با تمام آن مدت، مالکیت عین به دیگرى منتقل مى شود و این ترتیب، هرسال تکرار مى شود. دراین فرض، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانى است یعنى مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم شده است نه حق انتفاع از آن.

مهایات از نظر فقه و حقوق، امرى پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت «تایم شر» همان مهایات و تقسیم منافع براساس زمان باشد، بحث قابل توجهى وجود ندارد و مادرفصل پایانى این نوشتار به این مساله بیشتر خواهیم پرداخت.

دانلود مقاله بیع زمانی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بیع زمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
جهت انتخاب موضوع :
بحث های حقوقی همیشه از پیچیدگی و سنگینی بسیاری برخوردار بوده است و همیشه در مباحث بسیار زیادی وجود دارد و شاید حتی موجب سردرگمی بسیاری از افراد شود شاید یکی از دلایل این امر گستردگی بیش از حد وهمچنین حساسیت بالای این مسئله باشد.
یکی از مباحثی که درحقوق وجود دارد این است که رفتارهای حقوقی با شباهاتی که با هم دارند در غالب های متفاوت مطرح شده اند.
جذابیت این موضوع وشباهت آن با برخی از قالب های حقوقی نگارنده را به این سمت سوق دادکه موضوع کار تحقیقی 2 خود را بررسی جایگاه بیع زمانی یا تایم شر درحقوق ایران قرار دهد.
روش تحقیق
تحقیق پیش رو حاصل مساعدت وهمکاری استاد بزرگوار جناب آقای قاسمی است ولی پیش مطالب تحقیق به شیوة کتابخوانی و استفاده از سایت های حقوقی و منابع و مأخذی است که در انتهای تحقیق اشاره شده استفاده شده است.
پرسش های تحقیق
1- چه معامله و قراردادی را قرارداد تایم شرمی نامند ؟
2- ظهور این قرارداد درکجا بوده و جایگاه آن درحقوق ایران چیست ؟
3- آیا این قرارداد با مبانی فقهی ما قابل تطبیق است ؟
4- آیا ضرورت دارد با قالب های حقوق مدنی این قرارداد را توجیه کرد؟
فرضیه های تحقیق
1- در اصطلاح انگلیسی این کلمه می توان دریافت که بعد زمان دراین قرارداد حاکم است.
2- این قرارداد غیربومی و وارداتی وبرگرفته از حقوق غربی است.
3- باتوجه به نظرات مختلف فقهی می توان با نظرعده ای از فقها این غالب را توجیه کرد.
4- به نظرمی رسد با غالب های حقوقی فعلی بتوان این قرارداد کاربردی را توجیه کرد.
هدف تحقیق
با عنایت به اینکه این قرارداد به طور مختصر درحقوق مدنی 1 مطرح شد و بحث ها و نظرات زیادی درمورد آن ارائه گردید و ازموضوعات سئوال برانگیز بود وهمچنین علاقه اینجانب به فراگرفتن مسائل بیشتری ازحقوق نگارنده را به سمت این موضوع سوق داد.
طرح کلی گزارش
این تحقیق درغالب دوکتاب اول و دوم تنظیم گردیده است که درکتاب اول مقدمه مطرح شده و
شامل جهت انتخاب موضوع ، روش تحقیق ، پرسش های تحقیق و. . . شده است. ودرکتاب دوم شامل سربخش است که دربخش اول دو فصل تأدیه شده که جایگاه تایم شر را درحقوق بررسی می کند و در بخش دوم یک فصل است جایگاه تایم شررا درفقه بررسی می کند و دربخش سوم به طرح غالب های مشابه با تایم شر پرداخته ایم.

تبیین موضوع
اگر فرایند تعامل میان سیستم های حقوقی ، به گونه ای صحیح ، اصولی وحساب شده صورت گیرد ،
می تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی کند . در عصر کنونی که عصر ارتباطات
نام گرفته است ، تأثیر و تأثر سیستم های حقوقی بر یک دیگر امری اجتناب ناپذیر است ؛ زیرا
پیشرفت تکنولوژی و دانش بشری روز به روز پدیده های نوینی را در عرصه های مختلف ، از جمله
در پدیده ها و مقررات حقوقی می آفریند و ارتباط فراوان دولت ها و ملت ها با یک دیگر موجب
انتقال تجربه های جدید از جایی به جایی دیگر می شود.
دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد ،
نباید در مقابل پدیده های نو پیدا حالت انفعالی و تأثیر پذیری یک طرفه داشته باشد . بنابر
این انتظاری بی جاست که حقوق کشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نو پیدا تغییر یابد ،
بلکه باید هر مسأله جدید و بی سابقه ای را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و
حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در کشور جلوگیری کرد و گرنه در
مسیر قانونمند کردن آن باید کوشید . البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تأسیسات و
پدیده های حقوقی کهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تأسیسات جدید نیست ، بلکه سخن ما آن استه
که مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یک پدیده جدید.
قربانی ساخت را حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته – که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده – این است که اولاً ، ماهیت آن در کشور مبدأ شناخته شود وآثارو نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد و ثانیاً ، با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن ، به
بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن شود .
رواج timesharing در برخی از کشورهای اروپایی و نقشی که این شیوه در جذب سرمایه هاجلوگیری از اتلاف منابع دارد ، برخی از شرکت های ایرانی را بر آن داشته تا این روش الگوی فعالیت های خود قرار دهند ؛ اگر چه این شرکت ها – چنان که خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری ، از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع
کمک گرفته اند ؛ اما با توجه به رواج این مسأله در سال های اخیر و به ویژه استفاده از
عناوین بیع زمانی و تایم شر و نیز با توجه به بهره گیری این شرکت ها از تجارب
شرکت های خارجی بیم آن می رود که مشکلاتی از این ناحیه ایجاد شود . لذا لازم است برای
قانونمند شدن آن اقدام شود .هدف از این نوشتار که با توجه به نیاز فوق تنظیم شده ، آن است که جایگاه چنین قراردادی رادر فقه امامیه و حقوق ایران مشخص کند و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازند. درتوضیح موضوع t I m e s h a ring در لغت به معنای سهم زمانی یا مشارکت
زمانی است ودراصطلاح به شیوه خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاع می شود که بر طبق آن ، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند مؤلف فرهنگ حقوقی Black درباره این واژه می نویسد Timesharing شکلی از مالکیت سهم بندی شده مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن ، چند مالک استحقاق می یابدبرای مدت معین در هر سال ، از آن مال استفاده کنند (مثلاً دو هفته در هر سال)(1) به گفته برخی از آگاهان ، از پیدایش Timeshare بیش از چند دهه نمی گذرد و به همین جهت –تاجایی که کاوش شده – نامی از آن در کتاب های حقوقی فارسی برده نشده است . محدودیت مایع مطالعاتی در این زمینه بر مشکل افزوده است و لذا به رغم مشورت با اساتید دانشگاه و مراجعه به منابع در دسترس – اعم از فارسی ، عربی و انگلیسی تابحال ماهیت و احکام تایم شر ، تاحدود زیادی برای ما ناشناخته است اما مسلماً ماهیت تایم شر از دو صورت زیر خارج نیست :
1 – فرض اول این است که ً تایم شرً در حقیقت ،عبارت دیگری از مهایات در فقه است یعنی چند
مالک که به صورت مشاع در ملکی شراکت دارند به دلیل آن که نمی توانند به طور همزمان از آن
ملک استفاده کنند ، منافع ملک را به صورت زمان بندی شده بین خود تقسیم می کنند . بنابر این
در این صورت ، مالکیت مالکان به صورت مشاع بوده و تنها حق انتفاع از ملک ، به صورت زمان
بندی شده تقسیم شده است.
2 – فرض دوم آن است که هر کدام از مالکان در مدت مشخصی از سال ، مالک تمام عین باشند که
یاتمام آن مدت ، مالکیت عین به دیگری منتقل می شود و این ترتیب ، هر سال تکرار می شود . در
این فرض ، مالکیت افراد به صورت موقت و زمانی است ؛ یعنی مالکیت عین بر اساس زمان، تقسیم
شده است نه حق انتفاع از آن مهایات از نظر فقه و حقوق ، امری پذیرفته شده است و لذا اگر ماهیت تام شر همان مهایات و تقسیم منافع بر اساس زمان باشد ، بحث قابل توجهی وجود ندارد و ما در فصول بعدی این نوشتار به این مسأله بیشتر خواهیم پرداخت .
1-blacks Law Dictionary P . 1483
فصل اول :جایگاه تایم شر در حقوق
مبحث اول: جایگاه تایم شر در عقود معین
گفتار اول :عقود معین
جایگاه تا شر در عقود معین عقود معین به قرار دادهایی ا طلاق می شود که در فقه و قانون ، نام
خاص ومشخص دارد و احکام وآثار ویژه آنها به تفصیل بیان شده است ؛ مانند اجاره ، بیع ، قرض و..
در این گونه قراردادها که به دلیل اهمیت اجتماعی و اقتصادی خود از دیر باز مورد توجه قانون
گذاران بوده است ، قالب بیان اراده از پیش فرآهم آمده و همه امور به حاکمیت اراده دو طرف
عقد واگذار نشده است . در مقابل ، عقود نامعین در قانون ، عنوان و صورت ویژه ندارند و شمار
آنها نامحدود است و شرایط وآثار هر پیمان بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصل حاکمیت اراده
معین می شود ؛ مانند قرار داد مربوط به طبع و نشر کتاب و انتقال سرقفلی و بازکردن حساب
جاری.(2) حقوق دانان ، عقود و قراردادها را با توجه به نتیجه و اثر عقد به دو گروه تملیکی و عهدی
تقسیم کرده اند . در عقود تملیکی ، اثر مستقیم عقد ، انتقال مالکلیت یا سایر حقوق عینی است؛
مانند بیع ، اجاره ، عمری ، رقبی و … ؛ ولی در عقود عهدی ، نتیجه قرار داد عبارت است از: ایجاد ، انتقال یا سقوط تعهدات ؛ مانند حواله ، ضمان ، کفالت و … (3)
از سوی دیگر عقود و قرار دادها را با توجه به موضوع و هدف اقتصادی آنها به دو دسته معوض و
مجانی تقسیم کرده اند . بر اساس این تقسیم ، عقود معوضه عقودی اند که در آنها دو تعهد یا تملیک
تملیک متقابل باشد ؛ یعنی هر یک از دو طرف در برابر مالی که می دهد یا دینی که بر عهده می
گیرد ، مال یا تعهد دیگری به دست می آورد ؛ مانند عقد بیع و اجاره و قرض و در مقابل ، عقود
مجانی فقط در بردارنده یک تعهد یا تملیک است ؛ مانند هبه و عاریه . (4)
عقود تملیکی معوض را نیز می توان به دو گروه تقسیم کرد : عقودی که در آنها مالکیت عین
انتقال می یابد ؛ مانند بیع و قرض و دیگر عقودی که در آن ثمره یا حق انتفاع ، مورد انتقال
قرار می گیرد ؛ مانند عقد اجاره و عمری در قرار داد تایم شر با توجه به تحلیل و توضیحی که در مقدمه گذشت ، مالکیت یک عین به صورت زمان بنندی شده و در مقابل عوض ،
به چند نفر منتقل می شود .پس این چنین قرار دادی از نظر ماهیت و آثار ، به عقود تملیکی و معوض

2- کاتوزیان ، ناصر ؛ عقود معین ، تهران ، گنج دانش ، چاپ دوم ، 1368 ش ، ج 1 ، ص 1
3- کاتوزیان ، دکتر ناصر ؛ قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت انتشار ، چاپ سوم ، 1416 ق ، ج1ص75 4-همان ص 113

عین ، شباهت دارد و به همین جهت برای یافتن جایگاه قرار داد تایم شر در میان عقود معین ، تنهاباید
باید عقود تملیکی و معوض عین را مورد بررسی قرار داد از میان عقود معین ،تنها سه عقد
می توان یافت که در آنها ، عین به صورت معوض به دیگری تملیک می شود
این سه عقد عبارت است از : بیع ، معاوضه و قرض . علاوه بر این سه عقد،صلح نیز از آن جهت که قالبی گسترده تر از همه عقود دارد و به عبارت دیگر ، همه عقود را میتوان در قالب صلح منعقد کرد ، می تواند قالبی برای تملیک معوض عین قرار گیرد . بنابر این یافتن جایگاه تایم شر در عقود
معین باید این چهار عقد را مورد بررسی قرار داد . تردیدی نیست که قرار داد تایم شر با توجه به ماهیت آن ، در قالب عقد قرض نمی گنجد ؛ چرا که قرض عبارت است از : تملیک مال در مقابل رد مثل یا رد قیمت در صورت تعذر رد مثل (ماده 648 قانون مدنی) و حال آن که در تایم شر ، مالکیت عین در مقابل مال (ثمن) به چند نفر منتقل می شود و لذا نمی تواند مصداق قرض باشد و
با توجه به همین نکته می توان فهمید که قرار داد تایم شر با عقد معاوضه تفاوت دارد ؛
چرا که طرفین معاوضه تنها هدفشان مبادله دو کالاست بدون توجه و ملاحظه این که یکی از عوضین ، مبیع و دیگری ثمن باشد. شباهت فراوان عقد بیع و قرار داد تایم شر این شبهه
را در ذهن تقویت می کند که تایم شر نیز نوعی بیع و از مصادیق آن می باشد . بنابر
این ما در گفتار اول با بررسی ماهیت بیع خواهیم کوشید به این سؤال پاسخ دهیم که آیا می توان
قرار داد تایم شر یا انتقال مالکیت زمان بندی شده را از مصادیق بیع دانست و بدین ترتیب
راهی برای اثبات مشروعیت آن یافت ؟ در مبحث دوم با نگاهی به عقد صلح به بررسی این مسأله
می پردازیم که آیا قرار داد تایم شر را می توان تحت عنوان عقد صلح منعقدکرد.
گفتاردوم: تایم شر وبیع
بیع عقد بیع ، رایج ترین و مهم ترین عقد تملیکی است و به دلیل همین اهمیت و رواج ، بخش عمده مباحث فقهی و حقوقی را به خود اختصاص داده است . می توان ادعا کرد که مفهوم بیع از روشنترین مفاهیم است و همه مردم به آسانی ، تفاوت این عقد را با سایر عقود درک می کنند و
تردیدی در آن ندارند . اما اختلاف فقها در تعریف عقد بیع و نیز ویژگی ها و شرایط آن ،
تردیدهایی را در مورد برخی از مصادیق بیع ایجاد کرده است . به عبارت دیگر فقها ، در عین
حال که در مورد ماهیت بیع اختلاف اساسی ندارند ، اما در مورد برخی از قرار دادها اختلاف
نظر دارند . به عنوان مثال می توان انتقال حقوق و منافع و انتقال سرقفلی را نام برد که به
نظر برخی از فقها ، مصداق بیع و به نظر برخی دیگر خارج از بیع است. یکی از موارد مورد تردید ، قرار داد تایم شر است که در این گفتار به بررسی و مقایسه آن با عقد بیع می پردازیم .
مهم ترین نکته ای که به نظر ما باعث تمایز ماهوی این دو نوع قرار داد می شود ،موقت بدون تملیک در قرار داد تایم شر است ؛ زیرا در این قرار داد همانطور که گفتیم
مالک ، عین را برای مدت محدودی مثلاً یک فصل به چند نفر انتقال می دهد و این ترتیب ، هر
ساله تکرار می شود ؛ اما ماهیت عقد بیع با تملیک موقت سازگار نیست .
بر این اساس ،در این گفتار باید به بررسی این مسأله پرداخت که آیا بیع موقت در فقه و حقوق
جایز است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا انتقال مالکیت تحت عنوان بیع جایز است یا نه ؟
الف) تعریف بیع وویزگیهای آن: فقها تعریف های متفاوتی از بیع ارائه داده و هر کدام کوشیده اند با بهترین و کوتاه ترین عبارت ، ماهیت این عقد را بیان دارد. از بررسی عبارات فقها در تعریف بیع ، روشن می شود که همه آنان به دنبال نشان دادن ویژگی های اساسی بیع بوده اند و اختلافات آنان تنها در تعریف لفظی بیع می باشد و در ماهیت آن به عنوان یکی از عقود معین ، اختلافی ندارند . الجمله از ویژگی های اساسی عقد بیع را می توان به شرح زیر برشمرد:
1 – عقد بیع از عقود تملیکی و معوض است . به این معنا که بایع ، مبیع را در مقابل ثمن ، به
مشتری تملیک می کند . این ویژگی ، عقد بیع را از عقود عهدی مانند جعاله و حواله و عقود
اذنی مانند عاریه و ودیعه و نیز عقودی که مبنی بر انتقال مالکیت رایگان می باشد مانند هبه
، متمایز می گرداند.
2 – در عقد بیع ، عین مال مورد معامله قرار می گیرد ؛ یعنی موضوع بیع ، انتقال عین در
مقابل عوض است . این ویژگی ، عقد بیع را از اجاره و سایر عقود در مورد تملیک غیر عین ، جدا .
میکند(5).
3 – ویژگی دیگر عقد بیع ، لزوم آن است که باعث تمایز آن از عقود جایز می شود .
4 – دیگر ویژگی های بیع ، دوام بیع است . این ویژگی باید مورد بررسی قرار گیرد ؛ چرا که
غالب فقها به آن تصریح نکرده اند . بنابر این باید به این مسأله پرداخت که آیا دوام و
استمرار از شرایط اساسی بیع است یا خیر ؟ به عبارت دیگر آیا بیع موقت از مصادیق بیع مصطلح
در فقه است یاخیر و به فرض که عنوان بیع بر آن صادق باشد آیا چنین بیعی صحیح است یا باطل ؟
کاوش در کلمات فقها نتیجه قا بل قبولی به دست نمی دهد ؛ چرا که ا کثر فقها هیچ اشاره ای به این

5- غالب فقها ، عین بودن مبیع را از شرایط اساسی بیع و موجب تمایز آن از اجازه می دانند . مانند شیخ انصاری
، مکاسب ، قم ، مؤسسه نشر اسلامی ، چاپ دوم ، 1416 ق ، ص 76 خویی ، سید ابوالقاسم ، مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 10

مطلب کرده اند و تنها برخی از فقیهان متأخر به آن اشاره کرده و همین عده نیز بحث مفصلی ارائه نکرده اند . بنابر این لازم است در این باره به بحث و بررسی بپردازیم .
ب)بررسی بیع موقت: برای روشن شدن محل بحث لازم است ابتدا صورت های مختلف بیع را در مقایسه با زمان موردتوجه قرار دهیم . به طور کلی از مقایسه بیع با زمان ، سه صورت قابل تصور است. 1 – بیع عین به صورت غیر موقت : در چنین بیعی ، مالکیت استمراری عین به دیگری منتقل میشود. بنابر این مشتری پس از بیع ، مالک دائمی مبیع خواهد بود . البته منظور از مالکیت دائمی
این نیست که دوام مالکیت ، شرط بیع باشد ، به این معنا که مبیع برای همیشه در مالکیت مشتری
باقی بماند ؛ زیرا این معنا با جعل خیار یا نقل و انتقالات بعدی که بر مبیع صورت می گیرد فقها به چشم می خورد و به تعبیر منطقی ، بیع در این فرض ، نسبت به دوام و استمرار ، لابشرط است نه بشرط 0شی ء ؛ ولی نسبت به توقیت مالکیت ، بشرط لاست . بنابر این در این صورت ، مبیع با عقد بیع داخل در مالکیت مشتری می شود و تا وقتی که یکی از اسباب انتقال دهنده ملکیت محقق
نشده است ، در ملک او باقی میماند.
2 – بیع اعیانی که برای تعیین میزان ومشخص شدن مقدار آن باید از زمان استفاده کرد : مانند
فروش شیر یک ماهه گوسفند یا میوه یک ساله درخت . در چنین مواردی ، زمان ، قید مملوک است نه قید ملکیت . بنابر این ، نفس تملیک ، موقت نیست بلکه مملوک ، مقید به زمان شده است .
3 – بیع موقت : در این صورت که مورد بحث ماست تملیک به صورت موقت صورت می گیرد ؛ یعنی عین به صورت موقت به دیگری فروخته می شود ؛ مثلاً کتاب را برای مدت یک ماه به دیگری می فروشد.از بین صورت های فوق ، صورت اول مسلماً هیچ گونه اشکالی ندارد و به طور شایع در جامعه ومیان مردم رواج داردصورت دوم نیز به نظر فقها اشکال ندارد ؛ چرا که در چنین صورتی ، مالکیت وتملیک مقید به زمان نشده و فقط مملوک ، محدود به زمان شده است . مرحوم سید محمد کاظم یزدی در این باره مینگارد:اگر مدت ، قید مملوک باشد چنین بیعی بی اشکال است ؛ مثل این که بگوید : شیر این گوسفند را در مدت یکماه به تو فروختم....(6)در فرض سوم : زمان ، قید بیع و اصل تملیک است ؛ یعنی عین معینی برای مدت مشخصمی شود . مرحوم سید محمد کاظم یزدی بحث بیع موقت را به این صورت بیان میکند هل یعتبر فی حقیقه البیع کون التملیک فیه مطلقاً او لابل هو اعم
ومنن الموقت ویعیاره اخری اذا قال : بعتک هذا الی شهر هل هو بیع و ان کان فاسدا شرعا او انه لیس بیع هذااذا لم یکن الاجل للمملوک و الا فلا ا شکال کما اذا قال : بعتک لبن هذا الشاه الی شهری وثمره
6- یزدی ، سید محمد کاظم ، حاشیه مکاسب ، چاپ سنگی ، ص 66.
و ثمر هذا الشجرالی کذا و الا قوی هو الاول لالعدم معقولیه التملیک الموقت ؛ کما قد تخیل کیف و هو واقع فی الوقف بناء علی کونه تملیکا ، کما هو الا شهر الاقوی بل لعدم الصدق
عرفا او الشک فیه و هو کاف فی الحکم بالعدم ، کما لا یخفی . (7) از بررسی کلمات فقهایی که در این مورد اظهار نظر کرده اند بر می آید که ظاهراً آنان تردیدی در بطلان بیع موقت ندارند و همه آنان چنین بیعی را باطل و فاسد می دانند . (8) اما نکته قابل توجه ، بررسی علت بطلان بیع موقت است. به طور کلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت ابراز شده است: 1 – عدم معقولیت و مشروعیت مالکیت موقت . اولین دلیل بطلان بیع موقت آن است که بایع . مبیع
را به صورت موقت به مشتری تملیک می کند . بنابر این اثر بیع موقت ، تملیک موقت است و از آن
جا که تملیک موقت، امری نامعقول و غیر قابل قبول است و بر فرض معقول بودن ، در حقوق اسلام
امری نامشروع می باشد . بیع موقت نیز باطل است.
در پاسخ به این استدلال باید گفت : اگر چه معنای رایج و شایع تملیک ،تملیک مستمر و غیر
مقید به زمان است ، اما بدان معنا نیست که تملیک موقت در شریعت اسلامی بی اعتبار و نامشروع
باشد ، بلکه به نظر می رسد تملیک موقت و مالکیت موقت کاملا معقول و قابل قبول بلکه مشروع
است و بهترین دلیل بر امکان آن این است که در فقه ، مواردی از آن را می توان یافت .
ما در آینده به تفضیل ، مساله مالکیت موقت را مورد برسی قرار خواهیم داد . اما اجمالا
یادآور می شویم که با توجه به امکان و مشروعیت تملیک موقت ، دلیل دیگری باید برای بطلان بیع موقت اقامه کرد.
2 - خارج بودن چنین بیعی از مصادیق بیع مصطلح در فقه . دلیلش این است که در صورتی می توان
عنوان بیع را بر یک معامله اطلاق کرد و آن را از مصادیق بیع دانست که عرفا چنین اطلاقی
صحیح باشد . بنابراین اگر قراردادی در عرف مردم ، خارج از عنوان بیع باشد نمی توان آن را
مصداق بیع مصطلح در فقه دانست. توضیح آن که اصطلاح بیع – که در فقه و حقوق اسلام مورد بحث قرار گرفته – اشاره به عقد خاصی است که باداشتن مشخصات و ویژگی هایی از سایر عقود متمایز می شود.عقد بیع از دیر باز در میان مردم در هر مکان و زمان با هر عقیده و آیینی رواج داشته
و دارد. تاریخ پیدایش عقد بیع به اولین روزهای زندگی اجتماعی بشر دراین کره خاکی بازمیگردد.
میگردد.بنابراین عقد بیع از عقود مخترعه شارع مقدس نبوده و شارع مقدس در مورد آن تنها نقش

7 – همان.
8 - تنها تعداد کمی از فقها به مسأله بیع موقت اشاره کرده اند ؛ از جمله : یزدی ، سید محمد کاظم ، همان
امضایی و ارشادی داشته است و لذا لفظ بیع به عقیده بسیاری از فقها فاقد حقیقت شرعیه و متشرعه
است و به همان معنای عرفی خود باقی مانده است . به عبارت دیگر بیع و سایر عقود
دارای مفهوم عرفی هستند و شارع مقدس درباره آنها تاسیسی ندارد و به همین جهت برای تعریف
بیع باید به موارد صدق آن در عرف مراجعه کرد ؛ چرا که شارع مقدس نیز در این موارد بر طبق
محاورات عرفی سخن گفته است و مرجع فهم معانی این اصطلاحات و موارد تطبیق آن ، عرف است .
به عقیده برخی از فقها . عنوان بیع در عرف تنها بر بیع مطلق (غیر موقت ) صادق است .
به عبارت دیگر بیع موقت اساسا مصداق بیع مصطلح نیست و از اصطلاح بیع عرفی خارج است . صاحب عروه در این باره می نویسدعلت بطلان بیع موقت آن است که عرفا عنوان بیع موقت صادق نیست واگر صدق عرفی عنوان بیع برچنین معامله ای مشکوک باشد باز هم نمی توان آن را از مصادیق بیع دانست از این رو با وجود تردید در بیع بودن چنین معامله ای ، نمی توان برای اثبات صحت آن به عمومات تمسک کرد. بنابراین بیع و تملیک موقت صحیح نیست . در جای دیگر بطلان بیع موقت را بدیهی دانسته می نویسد: بی تردید انشای عقد بیع از حیث زمان مطلق است و بایع در عقد بیع . ملکیتی مطلق و همیشگی راانشا می کند . با مراجعه به متون فقهی و نظری اجمالی به عرف مردم می توان به این مطلب جزم پیدا کرد که اصطلاح بیع در عرف مردم و نیز در اصطلاح فقیهان به قراردادی اطلاق می شود که در آن . عین مالی در مقابل عوض به دیگری منتقل می شود به گونه ای که رابطه مالک اول (بایع) با مال . به کلی و برای همیشه قطع می شود و رابطه مالکیت بین مالک جدید (مشتری) و عین برقرار می شود. به عبارت دیگر انتقال دائمی عین از ویژگی های لازم و اوصاف ممیزه عقد بیع است و به همین جهت انتقال موقت عین را اساسا
نمی توان مصداق بیع دانست . به هر تقدیر به نظر می رسد ارتکاز عرفی در باره مفهوم بیع آن است که بایع . ملکیت بیع را به صورت نامحدود و غیر مقید به زمان به مشتری می فروشد و لذا بیع موقت . بر خلاف مفهوم عرفی بیع می باشد و از آن جا که احراز صدق عرفی عنوان بیع بر قرار داد .
شرط اولیه حکم به صحت عقد بیع است . بیع موقت را نمی توان نوعی بیع دانست و حکم به صحت آن داد : بنابراین در صورت شک نیز نمی توان بیع موقت را از مصادیق بیع دانست . بنابر این ، تحلیل قرار داد تایم شر تحت عنوان عقد بیع . نادرست و غیر قابل قبول است از. این رو قرار داد تایم شر اساساً نوعی بیع مصطلح نیست . بلکه نوعی توافق و قرار داد ویژه است که مفاد آن انتقال مالکیت زمان بندی شده می باشد و به همین دلیل . غالب فقها و محققینی که درباره تایم شر مورد سؤال قرار گرفته اند . آن را مصداق بیع مصطلح ندانسته اند.
گفتارسوم: تایم شروصلح

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  48  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

اختصاصی از فی فوو بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قراردادبیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه

فایل word قابل ویرایش

موضوع قرارداد:

تمامت شش دانگ یک باب ساختمان مشتمل بر یک باب خانه مسکونی و یک باب مغازه احدائی در شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت .................. متر مربع دارای پلاک فرعی از .................. اصلی مفروز و انتزاعی از پلاک .................. فرعی از اصلی مرقوم واقعی در اراضی .................. بخش .................. ثبتی تهران محدوده و مورد ثبت سند مالکیت شماره .................. مورخ .................. صفحه............... جلد .............. به شماره چاپی ..................... صادره بنام بایع با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن اعم از عرصه کل و اعیان بدن استثنا و به انضمام کلیه حقوق ناشی از برق شماره پرونده .................. و آب شماره اشتراک .................. و گاز شهری شماره شناسایی .................. منصوبه های در آن اعم ز حق الاشتراکها و ودایع احتمالی مربوطه و به انضمام کلیه حقوق فروشنده ناشی از سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت در محل تجاری و کسبی مزبور بدون استثناء.

دانلود پایان نامه در مورد بررسی مفاهیم بیع مورد

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه در مورد بررسی مفاهیم بیع مورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه در مورد بررسی مفاهیم بیع مورد

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع شرط خیار

اختصاصی از فی فوو پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با موضوع بیع شرط خیار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

 فقره اول – در خیارات

ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور با قید جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ … به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است