محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد
طرح توجیهی گلخانه صیفی جات( خیار و گوجه و ...)به مساحت 3000 مترمربع شامل 15 صفحه(با فرمت word)
دانلودطرح توجیهی احداث گلخانه سال word95
محاسبه اجزا و میزان سرمایه ثابت
جدول محاسبات تحلیل هزینه فایده واحد
طرح توجیهی گلخانه صیفی جات( خیار و گوجه و ...)به مساحت 3000 مترمربع شامل 15 صفحه(با فرمت word)
دانلود پروژه کارآفرینی ترشیجات ، خیار شور و مربا
نوع فایل : PDF
تعداد صفحات : 109
چکیده :
هدف از انجام این بررسی ، مطالعه و امکان سنجی احداث واحد تولید ترشی و خیارشور است . در این بررسی بازار فروش، واردات و صادرات ، واحد های فعال و در دست احداث , منابع تامین مواد اولیه و کلیه ماشین الات و سایر امکانات مورد نیاز برای احداث واحد به تفصیل شرح داده شده
است.
طبق بررسی انجام شده احداث چنین واحدی نیاز به سرمایه ثابتی حدود ١ میلیارد تومان دارد و سرمایه در گردش مورد نیاز برابر ٧٠٠ میلیون تومان و کل هزینه های تولیدی سالانه برابر ٣,٧٣ میلیارد تومان است. سرمایه گذاری اولیه طرح ظرف مدت کمتر از ٦ ماه برگشت می یابد . لیکن برآورد های اقتصادی به شدت تابع قیمت فصلی مواد اولیه می باشد و توانایی رقابت با شرکت های دیگر نیز بسیار حائز اهمیت است.
احداث واحد در استان هایی نظیر تهران، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، فارس، خراسان رضوی، خوزستان و همدان و اردبیل که از نقطه نظر راه های ارتباطی و امکانات شهرک های صنعتی و بعلاوه نزدیکی به بازار مصرف از مزیت نسبی برخوردار هستند، پیشنهاد می شود.
خیارشور وترشی
چکیده 1
-1 معرفی محصول 1
-1-1 مشخصات کلی محصول 1
-2-1 شماره تعرفه گمرکی 1
-3-1 شرایط واردات وصادرات 1
-4-1 استانداردهای ملی وجهانی 1
-5-1 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 1
-6-1 موارد مصرف و کاربرد 2
-7-1 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 2
-8-1 اهمیتاستراتژیککالا در دنیای امروز 3
-9-1 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول
2 وضعیت عرضه و تقاضا : 4
2- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای - 1-2 و 2
توسعهو در دستاجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 4
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 85 8
-4-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 8
-5-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان توسعه آن 9
-6-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 11
شیر سویا 11
-3 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت 19
-1-3 محوطه سازی 20
-2-3 ساختمان 21
3-3 ماشین آلات 22
-4-3 تاسیسات 24
-5-3 وسائط نقلیه 24
-6-3 تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی 25
-7-3 هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده 25
-8-3 هزینه های قبل از بهره برداری 26
-9-3 سرمایه در گردش 27
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 28
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 30
-12-3 هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک 31
-13-3 هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید 31
-14-3 هزینه های توزیع و فروش 32
-15-3 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید 32
-16-3 نتیجه گیری 33
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 34
-5 پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح35
وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 36
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح 36
-8 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی 36
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید 37
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این پروژه ها چگونه خواهد بود 38
مربا
چکیده 40
-2 معرفی محصول 41
-1-2 مشخصات کلی محصول 41
-2-2 شماره تعرفه گمرکی 41
-3-2 شرایط واردات وصادرات 41
-4-2 استانداردهای ملی وجهانی 42
-5-2 قیمتتولید داخلی و جهانی محصول 42
-6-2 موارد مصرف و کاربرد 43
-7-2 کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول 43
-8-2 اهمیتاستراتژیککالا در دنیای امروز 43
-9-2 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول 43
-3 وضعیت عرضه و تقاضا : 44
2- بررسی ظرفیت بهره برداری و وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه و در دست اجرا و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون 44 - 1-2 و 2
-3-2 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول
سال 47 85
-7-2 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه 47
-8-2 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم و امکان
توسعه آن 48
-9-2 بررسی نیاز به محصول یا اولویتصادرات تا پایان برنامه چهارم 62
1و 2- بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و تعیین نقاط قوت و ضعف
تکنولوژی های مرسوم
در فرآیند تولید محصول : 62
مربا 62
بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت 77
-1-3 محوطه سازی 78
-2-3 ساختمان 79
-3-3 ماشین آلات 80
-4-3 تاسیسات 81
-5-3 وسائط نقلیه 82
-6-3 تجهیزات و وسائل اداری و خدماتی 82
-7-3 هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده 82
-8-3 هزینه های قبل از بهره برداری 83
-9-3 سرمایه در گردش 85
-10-3 برآورد حقوق و دستمزد 86
-11-3 برآورد آب, برق, سوخت و ارتباطات 88
-12-3 هزینه های تعمیر و نگهداری و استهلاک 89
-13-3 هزینه های متفرقه و پیشبینی نشده تولید 89
-14-3 هزینه های توزیع و فروش 89
15-3 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید 90
-16-3 نتیجه گیری 91
-4 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالانه و محل تامین آن 92
-5 پیشنهاد منطقه مناسببرای اجرای طرح 93
-6 وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال 93
-7 بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی
امکان تامین آنها در منطقه مناسببرای اجرای طرح 93
-8 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی شامل حمایت تعرفه گمرکی و حمایتهای مالی 94
-9 تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید 94
-10 در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی وضعیت این
پروژه ها چگونه خواهد بود 95
مراجع 96
پیوست ها ( بخشنامه های مربوط به قوانین واردات و صادرات ) 96
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 80
شرط خیار
چکیده مطالب :
هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»
مقدمه :
معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )
اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»
و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)
1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599
مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)
1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»
نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.
فقره اول – در خیارات
ماده 396 – خیارات از قرار ذیلند: (1)
زیر نویس :
1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور با قید جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 – 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است
ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد
1- خیار مجلس .
2- خیار حیوان
3- خیار شرط
4- خیار تاخیر ثمن
5- خیار رویت و تخلف وصف
6- خیار غبن
7- خیار عیب
8- خیار تدلیس
9- خیار تبعض صفقه
10- خیار تخلف شرط
اول – در خیار مجلس
ماده 397- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)
زیرنویس:
دوم – در خیار حیوان
ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معانله را دارد.
سوم – در خیار شرط
ماده 399 – در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)
زیرنویس :
رای اصراری 26-1374/8/9 : « ... با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرط مذکور در قولنامه مغایر است...»
رای اصراری 9- 1371/4/9 ردیف 78/70 : اعتراض تجدید نظر خواهان موجه نیست زیرا مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی انتقال رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدید نظر خواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است.
به رای اصراری 31-1374/8/30 ردیف 28/74 مندرج در پاورقی ماده 362 نیز مراجعه شود. نظریه بیع مدت دار محسوب و مشمول ماده (399) قانون مدنی است».
ماده 400 – اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.(1)
زیر نویس :
1- نظریه 7/290 – 1376/2/122 . ح ق : «در صورت احراز صحت بیع نامه، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایانه خیار شرط محسوب می شود .. . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (401) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10 ) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست توافق طرفین معتبر است»
ماده 401 – اگر برای خیاز شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل است. (1)
زیر نویس:
1- به زیر نویس ماده 399 مراجعه شود.
چهارم – در خیار تاخیر ثمن
ماده 402 – هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود.
ماده 403 – اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قراین معلوم گردد که مقصود التزام به بیع بوده است خیار او ساقط خواهد شد.
ماده 404- هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود (1) اگر چه ثانیا به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. (2)
زیرنویس :
1- رای اصراری 7-1371/3/26 ردیف 61/70: نظربه اینکه دادگاه بر اساس مندجات سند مدرک دعوی مورخ 1364/9/12 و اظهارات متداعیین در جریان رسیدگی قضایی وقوع عقد بیع و صحت آن را احراز نموده و مبیع در همان زمان تحویل مشتری بوده و قسمتی از ثمن معامله هم به بایع تسلیم گردیده است. لذا بایع بر طبق صدر ماده 404 ق.م. از جهت عدم وصول بقیه ثمن معامله حق فسخ معامله را نداشته (است).
2- به پاورقی های مواد 399 الی 401 مراجعه شود.
ماده 405 – اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 406 – خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی باشد.
ماده 407 – تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند.
ماده 408 – اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط می شود.
ماده 409 – هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت می شود ابتدای خیا از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد.
پنجم- در خیار رویت و تخلف وصف
ماده 410 – هرگاه کسی مالی را ندیده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از دیدن اگر دارای اوصافی که ذکر شده است نباشد مختار می شود که بیع را فسخ کند یا به همان نحو که هست قبول نماید.
ماده 411 – اگر بایع مبیع را ندیده ولی مشتری آن را دیده باشد و مبیع غیر اوصافی که ذکر شده است دارا باشد فقط بایع خیار فسخ خواهد داشت.
ماده 412 – هرگاه مشتری بعضی از مبیع را دیده و بعض دیگر را به وصف یا از روی نمونه خریده باشد و آن بعض مطابق وصف یا نمونه نباشد می تواند تمام مبیع را رد کند یا تمام آن را قبول نماید .
ماده 413 – هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقا دیده و به اعتماد رویت سابق معامله کند و بعد از رویت معلوم شود که مال مزبور اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.
ماده 414 – در بیع کلی خیار رویت نیست و بایع باید جنسی بدهد که مطابق با اوصاف مقرره بین طرفین باشد.
ماده 415 – خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت فوری است.
ششم – در خیار غبن
ماده 416- هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند .
ماده 417(اصلاحی 1370/8/14) – غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. (1)
زیر نویس:
ماده 417 (اصلاحی 1361/10/8) – «غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد».
ماده 418- اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است خیار فسخ نخواهد داشت.
ماده 419- در تعیین مقدار غبن شرایط معامله نیز باید منظور گردد.
ماده 420- خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است. (1)
زیر نویس:
1- نظریه 7/6128 – 1372/8/130 . ح . ق : فوریت مورد نظر در ماده (420) قانون مدنی همزمان با علم به آن است و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فی الفور اقدام به استفاده از خیار بنماید و اسباب وقفه را نیز بتواند در دادگاه ثابت نماید این ترتیب منافاتی با روح ماده مورد نظر ندارد.
ماده 421- اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی شود مگر نه اینکه مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط
مقدمه
مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط
مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط
گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط
گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟
گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟
مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط
مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط
مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز
گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات
گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز
گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم
مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ
مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط
مبحث هشتم : فسخ و اجازه
گفتار اول : اجازه
گفتار دوم : فسخ
فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط
مبحث اول : انتقال خیار شرط
گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)
الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟
ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟
گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط
الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد
ب – موانع ارث کدامند ؟
1- موانع ارث
2-حجب
مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط
گفتار اول : فوت صاحب خیار
گفتار دوم : تلف مورد معامله
گفتار سوم : جنون صاحب خیار
گفتار چهارم : بلوغ صغیر
گفتار پنجم تزایه
مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد
گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط
الف – عناصر خیار بیع شرط
ب – مدارک خیار بیع شرط
گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط
مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی
گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399
الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400
ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401
گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر رد مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد .
گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن.
قبل از هر اقدامی در مورد کشت خیار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبیل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربیات مهندسین کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترین مورد قیمت این محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نمایید زیرا زمان کشت در بهره برداری محصول تاثیر مستقیم داشته و باعث بالا رفتن روحیه کار و تلاش می گردد. مثلا در مناطق جنوبی کشور زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و در خرداد ماه سال بعد برداشت محصول پایان می یابد. و در مناطق شمالی و مرکزی کشور که در آذر ماه و دی ماه دارای هوای ابری و سرد می باشند زمان کشت را به نحوی انتخاب می کنند که این زمان یا آخر فصل برداشت و یا آغاز کشت باشد . به طور کلی زمان هایی که شرایط جوی نامساعد است باید از دوره کشت حذف گردد و اگر چنین کاری صورت نگیرد و زمانهای نامساعد در میان زمان برداشت قرار گیرد کشت با مشکلات عدیده ای روبرو می شود.
انتخاب بذر: بعد از انتخاب زمان کشت باید بذر مناسب و خوبی انتخاب کنیم که بر اساس تقسیم بندی اقلیم های مناسب صورت می گیرد.مثلا برای مناطق جنوبی که زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و تا آخر خرداد سال بعد می توان برداشت محصول داشت و یا مناطق شمالی و مرکزی که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود بذرهای تک گل پیشنهاد می شود که دارای برگ های کوچک و مقاوم به سرما بوده و جهت دوره های طولانی مناسب می باشد ولی در اقلیم های که دو فصل کشت دارند بهتر است از واریته های پرگل که محصول زیادی در زمان کوتاه دارنداستفاده گردد.
شامل 11 صفحه فایل word قابل ویرایش