دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :88
فهرست مطالب:
عنوان...................................... صفحه
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4
فصل اول: کلیات.............................. 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق............. 6
بند سوم: اهداف صندوق................... 10
بند چهارم: وظایف صندوق................. 11
بند پنجم: عضویت در صندوق............... 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت... 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق............... 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق............... 22
اول- تعهدات خاص........................ 22
دوم- تعهدات عام........................ 23
فصل دوم: ارکان صندوق........................ 26
بند اول: ارکان اصلی.................... 26
الف) هیئت رئیسه........................ 26
ب) هیئت اجرایی......................... 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان............ 30
د) ادارات و دوایر صندوق................ 31
بند دوم: ارکان فرعی.................... 34
الف) کمیته موقت........................ 34
ب) کمیته توسعه......................... 36
بخش دوم: منابع و فعالیتهای صندوق ........... 38
فصل سوم: منابع ............................. 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق..... 38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول.... 47
الف) تسهیلات دائمی...................... 47
1- ترانش ذخیره ........................ 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی..... 47
3- تسهیلات مالی جبرانی ................. 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی .... 50
5- تسهیلات مالی گسترده.................. 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری................ 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت................. 52
1- تسهیلات نفتی ........................ 52
2- مکانیسم وتیوین...................... 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ......... 54
فصل چهارم: فعالیتهای صندوق.................. 56
بند اول: معاملات صندوق.................. 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق................... 63
الف) آموزش............................. 63
ب) کمک‌های فنی ......................... 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها..... 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی... 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه............ 68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق....... 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران............ 82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقتنامه[1] در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[2]
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقتنامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقتنامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقتنامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
سوالی که ممکن است در این‌جا مطرح شود این است که پس از تصویب معاهده‌ای مانند سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول در مراجع ذیصلاح داخلی، چنین معاهده‌ای چه نقشی را می‌تواند در رابطه با قوانین داخلی بازی کند و یا به عبارت دیگر آثار حقوقی چنین معاهده یا موافقتنامهای در کشورهای امضاء کننده به چه شکل است، اکثر حقوقدانان بر این عقیده‌اند که در قواعد حقوقی سلسله‌مراتبی وجود دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا معاهده برتر از حقوق داخلی و حتی قانون اساسی محسوب می‌شود ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اصل حاکم در این مورد آن است که اگر تشریفات وضع دو قاعده حقوقی یکسان باشد هیچ‌یک از آن دو قاعده را بر دیگری برتری نیست اما در صورتی که وضع و تدوین یک قاعده پیچیده‌تر و سنگین‌تر از قاعده دیگر باشد، اصولاً اهمیت قاعده نخست پیش از قاعده دوم است در مورد معاهده و قانون اساسی چون تشریفات انعقاد و تصویب معاهده از تشریفات مفصل وضع و تصویب قانون اساسی ساده‌تر است بنابراین قانون اساسی برتر از معاهده است.[3]
