فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول


دانلود مقاله کامل درباره تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

 

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

 

بخشی از متن مقاله

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد; چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.

مقصود از عصر تشریع

در بحث ((جبران کاهش ارزش پول)) آیات, روایات و تقریرات معصومین(علیهم السلام), به ویژه در سال هایى که معصوم(ع) داراى حکومت و تشکیلات قضایى بود, مورد بررسى قرار مى گیرد.

وضعیت تجارى صدر اسلام

شبه جزیره عربستان در دوران جاهلیت از نزاع طولانى دو امپراتورى بزرگ ایران و روم دور بود. از طرف دیگر, به جهت موقعیت آب و هوایى شبه جزیره عربستان, بخش اعظم اقتصاد مردم آن جا از طریق تجارت, به ویژه تجارت خارجى با ایران, روم, یمن, حبشه و هند رونق پیدا کرد. بازرگانان قریش با استفاده از مهارت و تجربه طولانى در بهره بردارى از فرصت ها, در خرید و فروش کالاهاى مناطق نامبرده بسیار موفق بودند. در طول سال کاروان هاى بزرگ زمستانى و تابستانى جزیره عربستان به طرف یمن, حبشه, شام و عراق در رفت و آمد بود.(8)
به طور خلاصه عوامل زیر باعث شد تا اهل مکه داراى موقعیت تجارى ممتازى گردند:
1. موقعیت سیاسى و جغرافیایى مکه که دور از نزاع هاى سیاسى و نظامى ایران و روم قرار داشت.
2. روحیه تجارى مردم مکه که به نحو مستقیم یا با مشارکت و مضاربه در کاروان هاى تجارى شرکت مى کردند.
3. موقعیت دینى و مذهبى مکه و مراسم حج شرایط بسیار خوبى را براى تجارت اهل مکه فراهم آورده بود.
نقش این عوامل به حدى بود که گاهى اهل مکه کاروان هاى تجارى به ظرفیت هزار و پانصد شتر و به ارزش پنجاه هزار دینار به حرکت در مىآوردند. این حجم گسترده تجارت, در حالى انجام مى گرفت که هیچ گونه پولى در مکه ضرب نمى شد و از درهم هاى ایرانى و دینارهاى رومى استفاده مى شد.(9)

پول رایج در صدر اسلام

در بیش تر نقاط عربستان تا سال هاى اولیه ظهور اسلام, استفاده از پول رایج نبود و اعراب چادر نشین که اغلب به دامدارى مشغول بودند, اکثرا خود اقدام به تحصیل ما یحتاج زندگى مى کردند و در صورت نیاز به مبادله, از طریق مبادلات کالا با کالا مشکلشان حل مى شد. اما در مراکز تجارى مثل مکه و مدینه که مردم بیش تر به تجارت مشغول بودند, در داد و ستدهاى خود از پول استفاده مى کردند و پول آن ها فلزات گران بهاى مسکوک مثل طلا, نقره و مس بود.(10)
بعد از اسلام, پیامبر اکرم (ص), معامله با آن سکه ها را با همان مشخصات تإیید کرده, خود نیز از آن ها استفاده نمودند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از فی فوو مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول


مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 14 صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخشی از متن :

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی و ارزیابی تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول


دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.

برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.

در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:

1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟

2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟

4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟

5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟

همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:

1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟

2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟

3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟

4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟

البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)

روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

 شامل 15 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

تشیع و تحول تاریخى

اختصاصی از فی فوو تشیع و تحول تاریخى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تشیع و تحول تاریخى


تشیع و تحول تاریخى

تشیع و تحول تاریخى

18 صفحه

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۸۵

مذهب شیعه در طول تاریخ حیات خود تحولات سیاسى و اجتماعى بسیارى را پشت‏سر گذاشته که در سرنوشت آن از نظر فعالیت‏هاى مذهبى و کلامى مؤثر بوده است.

1-
عصر خلفا
در اکثر این دوره شیعه از شرایط اجتماعى و سیاسى مطلوبى برخوردار نبود، ولى در دوران خلافت ظاهرى امام على علیه‏السلام شرایط مطلوبى به دست آورد، و توسط امیر المؤمنین علیه‏السلام معارف توحیدى تبیین گردید و دانشمندان بسیارى در زمینه‏هاى تفسیر، فقه و کلام از دریاى بیکران علوم وى سیراب گردیدند.


دانلود با لینک مستقیم


تشیع و تحول تاریخى

تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

اختصاصی از فی فوو تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول


تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

 

تعداد صفحات " 65 "

فرمت فایل : " word  "

 

فهرست مطالب :

 

تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول

 

انواع تورم

 

مقصود از عصر تشریع

 

وضعیت تجارى صدر اسلام

 

پول رایج در صدر اسلام

 

نحوه به کارگیرى پول در عصر تشریع(11)

 

وزن سکه ها

 

تغییرات حجم پول

 

1. تحولات پولى داخلى

 

الف. ضرب سکه

 

ب. شکستن مسکوک درهم و دینار

 

2. تغییرات حجم پول ناشى از فتوحات

 

نظام پولى صدر اسلام

 

الف. رابطه وزنى ثابت و قانونى

 

ب. رابطه وزنى غیر ثابت

 

ج. رابطه قیمتى ثابت بین درهم و دینار

          تورم

تورم از دیدگاه تقاضا

تورم از دیدگاه عرضه

انتظارات تورمی

تورم از دیدگاه ساختاری

پس انداز و تورم

نرخ ارز و تورم

نرخ سود تسهیلات و تورم

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

نتیجه گیری 

اقتصاد کلان / رشد نقدینگی دلیل اصلی تورم دو رقمی در ایران است

 

چاره اندیشی برای تورم

 

دولت و بودجه ۸۵

 

دلایل سه گانه

 

بخشی از  فایل  :

هر پدیده اى که موضوع یا متعلق حکم فقهى قرار گیرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حکم آن را نه در ادله خاص, بلکه باید در قواعد و اصول عامه فقه یا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى که در منظر معصومین (علیهم السلام) به و قوع پیوسته و آیه یا روایتى در مورد آن وجود دارد, در این مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آیه و روایت نیز براى استنباط حکم استفاده کرد. اما اگر پدیده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى یا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هیچ سوالى از معصومین (علیهم السلام) نپرسیده اند, از عدم پرسش آن ها نیز مى توان حکم فعلى آن را استفاده نمود.
برخى از محققان مسئله وجود تورم و کاهش ارزش پول یا عدم وجود آن در عصر تشریع را یکى از مولفه هاى تعیین کننده حکم ((جبران کاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظریه عدم تغییر سطح عمومى قیمت ها, حتى قیمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند که اگر معصومین (علیهم السلام) دستور به جبران کاهش ارزش پول نداده اند, این امر بدان علت است که در صدر اسلام تورم شدید اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى که براى لزوم جبران کاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران کاهش ارزش پول حکم مى نمودند.(2) برخى دیگر با ارائه نظریه وجود تورم و کاهش ارزش پول در عصر تشریع, از عدم حکم معصومین (علیهم السلام) به لزوم جبران کاهش ارزش پول, استفاده مى کنند که جبران کاهش ارزش پول جایز نیست.(3)
ثمرات مترتب بر بحث و کاستى هاى موجود در نظریه ها, بررسى صحیح مسئله ((وجود یا عدم وجود تغییر سطح عمومى قیمت ها و قیمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نمایاند.
در این نوشتار, تحولات قیمت ها در عصر تشریع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتیجه آن با حکم مسئله ((جبران کاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قیمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذیل خواهیم بود:
1ـ آیا قیمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پیدا مى کرد؟
2ـ آیا در صدر اسلام, تورم (افزایش سطح عمومى قیمت ها) رخ مى داد؟
3ـ آیا تورم هاى صدر اسلام تنها کوتاه مدت بود یا در بلند مدت هم رخ مى داد؟
4ـ میزان و شدت نوسانات قیمت ها چگونه بود؟
5 ـ واکنش عرف در قبال افزایش قیمت ها, باز پرداخت دیون, جبران کاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟
همین طور برخى از محققان براى اثبات وجود تورم در صدر اسلام از تغییر رابطه قیمتى درهم و دینار استفاده کرده و نتایجى فقهى و اقتصادى بر آن مترتب نموده اند. (4) براى آن که این مطلب به نحو صحیح بررسى گردد, لازم است پرسش هاى زیر در این رابطه پاسخ داده شود:
1ـ آیا رابطه قیمتى درهم و دینار تغییر مى کرد؟
2ـ این تغییرات تنها در کوتاه مدت بود یا در بلندمدت هم پیش مىآمد؟
3ـ این تغییرات از کجا ناشى مى شد؟
4ـ آیا این تغییرات مى تواند دلیل وجود تورم باشد؟
البته برخى از نویسندگان از بحث تحولات قیمت ها در عصر تشریع استفاده هاى فقهى دیگرى نیز مى کنند که ما فعلا در مقام طرح آن ها نیستیم.(5)
روشن است ارائه پاسخ و پرسش هاى مذکور و داورى در مورد وجود تورم و حکم کاهش ارزش پول, نیازمند شناخت وضعیت تجارى و نظام پولى صدر اسلام است. از این رو قبل از بررسى وضعیت قیمت ها ابتدا به جریان پولى وسپس براى ورود به بحث به دو مسئله موضوع شناسى اشاره مى کنیم.

انواع تورم

در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خفیف: این نوع ـ که غالبا از آن به ((تورم خزنده)) و گاهى ((تورم آرام یا بى سروصدا)) تعبیر مى شود ـ به افزایش ملایم قیمت ها اطلاق مى گردد.
2. تورم شدید: در این نوع ـ که از آن به ((تورم شتابان یا تازنده)) یاد مى شود ـ آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع
است.
3. تورم بسیار شدید: این نوع ـ که از آن به ((تورم افسار گسیخته, فوق تورم و ابر تورم)) تعبیر مى شود ـ شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.(6)
در مورد تفکیک قلمرو آن ها هیچ توافقى بین صاحب نظران اقتصادى وجود ندارد; مثلا براى تورم خفیف, افزایش بین 1 تا 6 درصد, حداکثر 4 درصد, بین 4 تا 8 درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و ... بیان داشته اند.(7)
بنابراین نمى توان معیار ثابتى را براى انواع تورم در همه مکان ها و زمان ها ارائه داد چرا که عرف و عقلاى زمان ها و مکان هاى مختلف ممکن است در مقابل یک نرخ مشخص, واکنش هاى متفاوتى از خود نشان دهند. چه بسا در عصر پول فلزى, مردم در مقابل اندک افزایش قیمت ها از خود واکنش نشان مى دادند, اما در زمان پول هاى جدید در برابر آن نرخ تورم از خود همان واکنش را نشان ندهند. حتى ممکن است عرف جامعه اى در طول زمان به نرخ مشخصى, عادت کرده, بعد از مدتى حساسیت گذشته را از خود نشان ندهد یا در گذشته حساس نبود, ولى در زمان بعد کاملا حساسیت خود را نمایان سازد. بنابراین ممکن است نرخ خاصى از تورم در جامعه اى خفیف و همان نرخ در جامعه اى دیگر, شدید به شمار آید.
در بررسى تورم در صدر اسلام حتى المقدور باید کشف گردد که تورم از چه نوعى بوده و عرف و عقلا در مقابل آن چه نوع واکنشى از خود بروز, مى دادند; زیرا چه بسا ممکن است احکام فقهى مترتب بر پدیده تورم, هنگامى که پدیده تورم موضوع یا متعلق حکم قرار مى گیرد, براساس واکنش یا عدم واکنش یا نوع واکنش عرف و عقلا, متفاوت باشد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق - تحلیل تاریخى تورم و کاهش ارزش پول