دانلود کار تحقیقی رشته ریاضی و آمار با موضوع شبکه ها و تطابق در گراف

اختصاصی از فی فوو دانلود کار تحقیقی رشته ریاضی و آمار با موضوع شبکه ها و تطابق در گراف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 50

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل 1

شبکه ها

1-1 شارش ها

1-2 برش ها

1-3 قضیه شارش ماکزیمم – برش مینیمم

1-4 قضیه منجر

فصل 2

تطابق ها

2-1 انطباق ها

2-2 تطابق ها و پوشش ها در گراف های دو بخش

2-3 تطابق کامل

2-4 مسأله تخصیص شغل

منابع

کار تحقیقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از فی فوو کار تحقیقی آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

اشاره :

از روز سه شنبه 31 شهریور ماه تا پنجشنبه دوم مهرماه سال جاری سمیناری در رابطه با مسائل و موضوعات مربوط به حقوق بشر در انستیتوی شرق شناسی وابسته به وزارت امور خارجه آلمان در هامبورگ برگزار شد .

در این سمینار، عده ای از اساتید و صاحب نظران ایرانی و آلمانی شرکت داشتند و دیگاههای خود را در زمینه های مختلف مرتبط به موضوع بحث از نقطه نظر اسلام وغرب بیان نمودند از هر دو طرف مقالاتی به جلسه سمینار ، ارائه و قرائت می شد و سپس پیرامون آن بحث و گفتگو صورت می گرفت ، سخنرانی و گفتگوها به یکی از سه زبان فارسی ، آلمانی و انگلیسی انجام می گرفت که بوسیله مترجم ، هم زمان با ایراد سخنرانی از زبانی به زبانی دیگر ترجمه می شد .

عناوین کلی بحث عبارت بودند از : 1- استقلال ، آزادی و خود مختاری انسان ، 2- دموکراسی ، سکولاریسم و مذهب ، 3- آزادی فردی و مرزهای آن ، 4- اقلیت ها و حفظ حقوق آنها ، 5- حقوق بشر و دموکراسی ( دعوی جهان شمول بودن حقوق بشر ) سخنرانان و شرکت کنندگان موضوعات بالا را از دیدگاه اسلام و جهان غرب مورد بحث و بررسی قرار دادند .

از سوی اساتید ایرانی 8 مقاله به سمینار ارائه و قرائت شد ، مقالات و سخنرانی منسجم آلمانیها کمتر بود ولی در همه مسائل و موضوعات در بحث شرکت نموده و نظرات خود را ابراز می داشتند .

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات : 18

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع ظروف سفالی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحقیقی با موضوع ظروف سفالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی با موضوع ظروف سفالی که شامل 50 صفحه میباشد:

نوع فایل : Word

فهرست مطالب

مقدمه

نقش تزئین

سفالینه با تزئین تقلید زرین فام

ساخت و تزئین

سفالینه زرین فام دوره متاخر قرن دهم الی چهاردهم

روش ساختن سفالینه

نتیجه گیری

مقدمه:

زمانی که بشر به استفاده از ظروف سفالین پرداخت، دست ساخته هایش بسیار ابتدائی و عاری از هر گونه تزئین یا پوشش لعاب بود، ولی بتدریج که ذوق و سلیقه و حسن زیبائی شناسی قوت گرفت ظروف سفالین به نقوش گوناگون و سپس به پوشش لعاب آرایش داده شد.

کاوشهای باستانشناسی در محوطه های باستانی ایران موید آن است که تسلسل و تکامل ساخت ظروف بی لعاب در قرون متمادی حفظ گردیده و هنرمندان سفالگر با پیشرفت هنر سفلگری همزمان و در کنار ظروف سفالین لعابدار در ظروف بی لعابدار در ظروف بی لعاب نیز مبتکر بوده و این شیوه و سنت را تا به امروز حفظکرده اند. وفور ظروف بی لعاب به نسبت انواع دیگر سفالینه بعلت کاربرد این نوع سفالینه در زندگی توده مردم بوده است.

تاریخ گذاری ظروف بی لعاب اوایل اسلام بعلت ادامه سنت سفالگری ساسانی ، بسیار مشکل است و بدین سبب متخصصان این نوع سفالینه را عرب ساسانی نامیده اند.

پس از سقوط امپراتوری ساسانیان ( سال 622 میلادی ) و گرایش ایرانیان بدین مبین اسلام قسمتهائی از این سرزمین تا مدتها تحت تاثیر شیوه های هنری گذشته قرار داشته است که از آنجمله ناحیه دریای خزر می باشد. در این منطقه روش و سنت هنر ساسانی بویژه در زمینه فلز کاری و سفالگری ادامه یافته و ظروف سفالین بشیوه متقدم ساخته می شده است. حفریات باستانشناسی در ناحیه دریای خزر که محوطه های باستانی بیشماری را در بر میگیرد . کشف ظروف سفالین اواخر ساسانی و اوایل اسلامی و قابل مقایسه بودن آنها این نظریه را اثبات می نماید...

پژوهشهای باستانشناسی سالهای اخیر در مراکز تمدنهای اسلامی ایران چون : نیشابور ، ری، جرجان، سیراف، استخر، تخت سلیمان، سلطانیه، فسا، غبیرا و شوش که در ادوار اسلامی از آبادانی و ثروت برخوردار بوده اند شناخت باستانشناسان را در تکامل سفالینه بی لعاب تا حدی آسانتر کرده است. سفالینه بی لعاب اسلامی بسیار متنوع و از جهات مختلف مانند خمیر، شکل و تزئین قابل بررسی است...

دانلود مقاله تحقیقی بتون و سیمان ضد آب و بررسی رفتار غیرخطی هسته‏ های بتنی در برابر زلزله

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحقیقی بتون و سیمان ضد آب و بررسی رفتار غیرخطی هسته‏ های بتنی در برابر زلزله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحقیقی بتون و سیمان ضد آب و بررسی رفتار غیرخطی هسته‏ های بتنی در برابر زلزله که شامل 24 صفحه و بشرح زیر میباشد:

نوع فایل : Word 

فهرست محتوا

بتون و سیمان ضد آب
چگونگی تعمیر و لکه گیری نقاطی که از آنها آب به دیوار نفوذ می کند
جداربندی
سیمان هیدرولیک ضد آب چیست؟
مواد تشکیل دهنده:
خطار:
شرکت "Cannon" ساختمان های جاودانی می سازد
رابطه نقشه کشی ساختمان با حفظ سلامت و بهداشت جامعه
بتون و سیمان ضد آب
از گذشته ها تاکنون دیوارهای بتونی و سنگی و شالوده های ساختمان می بایست دارای جدار ضد آب باشند تا از نفوذ آب به داخل آن تاحد امکان بتوان جلوگیری کرد چراکه همانطور که می دانیم نم و رطوبت می تواند خسارات جبران ناپذیری را به ساختمان وارد کند.
چگونگی تعمیر و لکه گیری نقاطی که از آنها آب به دیوار نفوذ می کند.
جداربندی
سیمان هیدرولیک ضد آب چیست؟
مواد تشکیل دهنده:
یک ساختمان ایمن در برابر زلزله بسازیم چگونه
خانه ایمن شما
- ساختمان هاى فلزى:
- ساختمان هاى بتونى:
- ساختمان هاى آجرى:
• چه بتونى
• بتون و بتون ریزى
•سقف

بررسی رفتار غیرخطی هسته‏های بتنی در برابر زلزله
چکیده
در این مقاله ابتدا یک هسته بتنی پنج طبقه به صورت خطی تحلیل و با استفاده از ضوابط آیین‏نامه بتن ایران طراحی شده است. سپس این سازه با استفاده از برنامه آنالیز المان محدود غیرخطی HODA تا حد خرابی تحت اثر بارهای استاتیکی افزایشی قرار گرفته است. همچنین تغییراتی در میزان فولادگذاری گسترده هسته داده شده و اثرات آن بر روی باربری نهایی سازه بررسی شده است. نحوه رفتار این سازه‏ها شامل الگوی ترک‏خوردگی بتن، جاری شدن فولادها و تغییر مکان‏های قائم و افقی نقاط حساس سازه، از جمله نتایج به دست آمده این تحقیق می‏باشد.
کلید واژه‏ها: بتن مسلح، المان محدود غیرخطی، هسته‏ها، دیوارهای برشی، الگوی ترک‏خوردگی.
مقدمه
طراحی سازه‏های بتن مسلح براساس نیروهای داخلی محاسبه شده به روش آنالیز ارتجاعی خطی سازه و مطابق با ضوابط آیین‏نامه‏ای صورت می‏گیرد. هر چند طراحی سازه‏ها بدین روش در بیشتر موارد مطمئن و مناسب است ولی برای سازه‏های پیچیده و تحت اثر شرایط بارگذاری غیرمعمول، اغلب کاربرد روش‏های دقیق از جمله آنالیزهای غیرخطی لازم است.
به طور کلی اطلاعات دقیقی همچون ظرفیت مقاومت سازه، مد خرابی، شکل‏پذیری و ظرفیت جذب انرژی تنها به کمک آنالیز غیرخطی امکان‏پذیر می‏باشد.
قبل از توسعه روش‏های قدرتمند عددی، تحقیق رفتار سازه‏های بتنی مستلزم آزمایشات عموما" پرهزینه و زمان‏گیر بر روی مدل‏های تجربی بود. روش المان محدود به عنوان مکمل آزمایشات و به عنوان جایگزینی برای آزمایش‏های مشکل، پرهزینه و یا امکان‏ناپذیر می‏تواند به کار رود. استفاده از این روش از زمان تحقیقات Ngo & Scordelis در مورد آنالیز المان محدود تیرهای بتن مسلح [1] تاکنون به پیشرفت‏های قابل‏توجهی در زمینه روابط مشخصه بتن منجر شده است که خود باعث توسعه تعداد قابل‏توجهی برنامه‏های المان محدود با قابلیت آنالیز غیرخطی گردیده است. فهرست تعدادی از این برنامه‏ها در گزارش‏های کمیته ASCE در آنالیز المان محدود سازه‏های بتن مسلح آمده است [2 و 3] .
معرفی هسته‏های نمونه
در این مقاله ساختمانی پنج طبقه شامل هسته‏های بتنی مرکزی مورد مطالعه قرار گرفته است. پلان عمومی سازه مطابق شکل (1) می‏باشد و فرض می‏شود که کل نیروی زلزله توسط هسته‏ها تحمل می‏شود. بار زلزله در راستای جان هسته‏های C شکل یعنی امتداد y اعمال گردیده است. سازه در پلان متقارن می‏باشد و نیروی زلزله با فرض یکنواخت بودن توزیع جرم در پلان، به مرکز سطح آن وارد می‏شود. با توجه به این تقارن، دیوارهای C1 وC2 مشابه یکدیگر می‏باشند و با درنظر گرفتن جهت اعمال بار، تنها به بررسی رفتار دیوار C1 می‏‏پردازیم. به همین منظور سهم هر نمونه را از کل بار زلزله وارد به ساختمان به دست می‏آوریم.
جدول 1ـ مشخصات آرماتورگذاری یکنواخت CW5
نمونه CW5
مرجع‏ها

پیش بینی تغییرات خصوصیات فیزیکی بتن
سیمان چیست؟
تاریخچه سیمان
- ریشه کلمه سیمان
- تاریخچه کشف سیمان
روشهای ساخت سیمان
- روش تر و نیمه تر
- روش نیمه خشک
- روش خشک
مراحل ساخت سیمان
1- مواد اولیه سیمان پرتلند
2-استخراج مواد اولیه
3-خرد کردن مود اولیه
الف) سنگ شکن هاى متحرک
ب) سنگ شکن هاى ثابت
4- مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازى
5- خشک کردن مواد اولیه
6- پودر کردن مخلوط مواد خام
الف) آسیاب مواد خام گلوله اى
ب) آسیابهاى غلطکى
7- تنظیم مواد خام
8- سیلوهاى مواد خام
9- پیش گرم کن
10- کوره دوار
11- خنک کن ( کولر )
12- سیلو ( انبار ) کلینکر
13- آسیاب سیمان
14- سیلوهاى سیمان
15- بارگیر خانه
16- نماى کلى خط تولید سیمان
انواع سیمان
1 - سیمان پرتلند نوع 1 ( سیمان پرتلند معمولى ) - ( P.C-type I )
2 - سیمان پرتلند نوع 2 - ( P.C-type II )
3 - سیمان پرتلند نوع 3 - ( P.C-type III )
4 - سیمان پرتلند نوع 5 - (P.C-type V)
5 - سیمان سفید - ( White Cement )
6 - سیمان سرباره اى ضد سولفات - ( SR.slag Cement )
7 - سیمان پرتلند - پوزولانى - ( P.P. Cement )
8 - سیمان پرتلند - آهکى - ( P.K.Z. Cement )
9 - سیمان بنائى - ( Masonry Cement )
10 - سیمان نسوز 450 - ( Rf Cement 450 )
11 - سیمان نسوز 500 - ( Rf Cement 500 )
12 - سیمان نسوز 550 - ( Rf Cement 550 )
13 - سیمان هاى چاه نفت
14 - سیمان هاى پرتلند ضد آب
15 - سیمان هاى با گیرش تنظیم شده
16 - سیمان هاى رنگى
آلومینای سوابق استفاده سیمان در ایران

ویژه ی رشته های عمران، معماری ، راه و ساختمان و .......

*هدف ما راحتی شماست*

کار تحقیقی استیفاء در قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو کار تحقیقی استیفاء در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :170

فهرست مطالب

مقدمه.............................................. 1

چکیده کار تحقیقی ................................... 7

پیشینه تاریخی ..................................... 10

نتیجه ............................................ 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – کلیات ................................... 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ........................ 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی .................. 35

نتیجه ............................................ 46

بخش دوم : شرایط و آثار ............................ 55

گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ............. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ...................... 77

بخش نخست – کلیات ................................... 78

گفتار اول – تعاریف ............................... 78

گفتار دوم – کلیات ................................ 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ........................... 79

گفتار دوم – مبانی قانونی ......................... 89

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار .................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ........ 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ........ 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ...............   123

منابع و مآخذ..................................... 130

مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.[3]

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان کار تحقیقی خود را در مبحث «استیفاء در قانون مدنی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.

«ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید         هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند»

چکیده کار تحقیقی

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است[4] یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع[5]، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[6] بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

[1] پومپونیوس حقوقدان رومی

[2] دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران 1362 صفحه 507.

[3] مجله حقوقی، شماره اول، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 1363، ص9 به بعد

[4] دکتر حسن امامی، حقوق مدنی، کتابفروشی اسلامیه، ج1، ص412

[5] دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسئولیت مدنی)، چاپ اول آذر 62، کتابفروشی دهخدا، ص495.

[6] Dawson (j) unjust enrichment, A comparative Analysis Boston. 1951 p.30.