تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد تحلیل حقوقی حق الوکاله یا اجرت وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 49

برخی از فهرست مطالب

پیش درآمد

مقررات کلی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری

وجوه تشابه و افتراق وکالت حقوقی قانون مدنی و وکالت در دعاوی

ل تعلق اجرت بر اساس انواع اعطای وکالت به وکیل دادگستری

بررسی رابطه تعلق اجرت به وکیل و تخلف یا ورود خسارت توسط وی

نحوه نگارش حق الوکاله و ترتیب پرداخت آن

نگاهی به مقررات حق الوکاله در حقوق ایالات متحده آمریکا

1- مقررات مربوط به حق الوکاله های غیر معقول

غیرقانونی بودن توافق بین وکلا برای تعیین حداقل و حداکثر حق الوکاله

- تعیین حق الوکاله به نسبت به درصد Contingent Fees

وکالت واژه ای عربی است و در معنای لغوی به مفهوم نماینده، جسور با جرأت می باشد که در ماده 656  قانون مدنی درتعریف آن آمده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» باید گفت وکالت در قانون مدنی اعم از وکالت عمومی و وکالت دادگستری و وکالت در دعاوی است که مورد نظر در قانون آیین دادرسی مدنی می باشد؛ لیکن بعضی از حقوقدانان تعریف یاد شده را به لحاظ ورود تعریف عقد مضاربه و ودیعه درآن ناقص می دانند. در هر صورت ما در پژوهش حاضر، به تحلیل مفهومی مسائل حقوقی پیرامون اجرت وکیل یا حق الوکاله در هر دو مفهوم وکالت عام یا عمومی و وکالت خاص دادگستری می پردازیم.

وکالت دهنده را موکل MAndant  و وکالت گیرنده را وکیل Mandtaive می نامند. در حقوق فرانسه به مطلق نمایندگی اعم از قهری و اختیاری وکالت اطلاق می شود[1].

 وکالت، به عقیده مشهور فقهاء عقد است و محتاج به ایجاب و قبول و نتیجه آن اجازه به در تصرف است در چیزهایی که موکل حق تصرف دارد؛ در فقه، وکالت در دعاوی به معنی  قائم  مقام  ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار کردن به وی در اقامه دعوی و دفاع از آن است.

ابتدائا به مفاهیم عمومی وکالت عام مطروحه در قانون مدنی می پردازیم که مقررات اجرت وکیل عمومی و وکیل دادگستری را به طور اعم در بر می گیرد؛ سپس به مقررات خاص وکالت در دعاوی در خصوص حق الوکاله خواهیم پرداخت که اخص از مقررات قانون مدنی است.

مقررات کلی مربوط به اجرت وکیل در قانون مدنی

وکالت عقد معوض است . این را می توان از ماده 677 قانون مدنی فهمید که می گوید :«اگر وکالت مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد

[1] Louis Lorvellec, Back to the Fields after the Legal Storm in the European Union

After the Uruguay Round Agreements for Advocators, 2 Drake J. of reformation Law 411 (winter 1997).