دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :183

بخشی از متن مقاله

بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

مقدمه

پیشرفت تکنولوژی نساجی در چند سال گذشته به اندازه ای چشمگیر و تغییرات تکنیکی آن بقدری متنوع بوده است که می توان به جرات این علم را جز دومین تحول بزرگ صنعتی در زمینه تکنولوژی و ماشین سازی نساجی به حساب آورد.

اولین تحول بزرگ صنعت نساجی در قرن نوزدهم با به کار افتادن چرخهای این صنعت توسط نیروی مکانیکی بود و به طور قطع دومین تحول بزرگ نساجی در قرن بیستم با ارائه روشهای جدید ریسندگی مانند تولید الیاف فیلامنت ها ریسندگی این اند و در بافندگی ، بافندگی جدید چند فازی تقسیم شد وازدیاد سریع جمعیت در قرن نوزدهم و بیستم موجب شد تا نیاز به افزایش تولید کارخانجات نساجی و در نتیجه افزایش تولید ماشین آلات نساجی بیشتر شود.

ماشینهای بافندگی ماکو در دوره توسعه و تکمیل تا زمان بوجود آمدن ماشینهای بافندگی بدون ماکو تحولاتی در این ماشینها داده شده و یا مکانیزه شدن ماشینهای بافندگی ماکو  در این دوره امکان بافت پارچه های از جنس فیلامنت و پشم و مخلوط الیاف مختلف امکان پذیر شدو با پیشرفت صنعت کارخانجات با تلاش خود توانستند ماشینهای بدون ماکو را عرضه نمایند. در این ماشینها می توان انواع رنجهای پارچه را بافت و دیگر مشکلات ماشینهای با ماکو با ساختن این ماشینها از میان برداشته شده بود و بطور کلی این ماشینها ( ماشینهای بدون ماکو ) در کارخانجات عمومیت پیدا کرد.

کلا امروزه می توان ماشینها را بر اساس روش پود گذاری طبقه بندی کرد و هر کدام از این ماشینها ی بافندگی برای مصارف خاصی استفاده می شوند.

هدف از این پروژه توضیح خلاصه ای از انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه میباشد.

فصل اول

کلیات

1-1- هدف

هدف از انجام این پروژه بررسی بافت های معکوس سرژه از لحاظ تشکیل دهنه رو و زیر می باشد که متناسب با این ارتفاع دهنه در نخ های تار کشش های مختلفی را ایجاد می کند که این اختلافات روی خواص پارچه های تولیدی ما تأثیر خواهد داشت و بافت هایی که بررسی خواهد شد که در طی این پروژه خواصی مثل استحکام، نفوذپذیری هوا و رنگ پذیری و زیردست پارچه و غیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-2- پیشینه تحقیق

در بسیاری از کارخانجات متناسب با امکانات موجود از بافت های مختلف سرژه استفاده می نمایند، ما در این پروژه می خواهیم به نتیجه ای برسیم که مثلاً بین دو بافت سرژه  و  کدام یک از این دو طرح نسبت به هم برتری بیشتری دارند و تأثیری که روی خواص مختلف پارچه می گذارند چیست و ماشین های بافندگی مورد استفاده برای این بافت ها با کدام طرح بافت روان تر کار می کند.

1-3- روش کار و تحقیق

برای این پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشین بافندگی روتی بافته می شود سپس  نمونه های بافته شده در آزمایشگاه کنترل کیفیت مورد آزمایشهای مختلف قرار خواهد گرفت نتایج این آزمایشات در فصول بعدی بررسی خواهد شد و سپس نمونه های کوچک دیگری از پارچه های بافته شده اند انتخاب می شود و این نمونه ها در آزمایشگاه رنگرزی توسط دستگاه آزمایشگاهی نمونه رنگ کشی HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذیری روی پارچه ها بررسی می شود و برای اینکه بتوانیم نتایج دقیقی از میزان جذب این پارچه ها به دست آوریم پس آب این رنگ ها نیز جمع آوری شده و در آزمایشگاه تکمیل توسط دستگاه اسپکتروماتوگرافی از لحاظ میزان جذب رنگ در فصول بعدی بررسی می شود.

فصل‌دوم

2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده

پارچه از بافت رفتن دو دسته نخ عمود برهم به نام تار و پود تشکیل می شود. نخ هایی که در طول پارچه قرار دارند «تار» و نخ هایی که در عرض پارچه قرار می گیرند «پود» نامیده می شوند. برای تولید پارچه می توان نخ هایی تار و پود را از جنس ها و رنگ های مختلف انتخاب کرد که در این صورت پارچه، طرح دار نامیده می شود. در بعضی موارد به جای یک دسته نخ پود، از چند دسته نخ استفاده می شود که آن را به هم متصل می کند.

بافت رفتن نخ تار و پود، در ماشین های بافندگی انجام می شود. نخ های دسته اول (تار) توسط مکانیزم تشکیل دهنده، دهنه را ایجاد می کند و نخ های دسته دوم (پود) در داخل دهنه و در لابلای نخ های تار قرار می گیرد در این بخش خواهیم دید که تشکیل دهنده توسط مکانیزم های مختلفی مانند تشکیل دهنه بادامکی ، مکانیزم تشکیل دهنده دابی و مکانیزم های تشکیل دهنه ژاکارد انجام می شود. بنابراین بافت رفتن نخ های پود در واحد سطح، بافت های مختلفی تشکیل می شود و نوع بافت رفتن نخ های تار و پود معمولاً پس از چند تار و پود در طول و عرض پارچه تکرار می شود. این تکرار بافت نخ های تار و پود را راپورت بافت می نامند تعداد نخ های تار و پودی که رایورت بافت را تشکیل می دهند. به ترتیب «راپورت تار» و «راپورت پود» نامیده می شوند. اگر بافت رفتن نخ های تار و پود به طریقی باشد که نخ های تار و پود یک در میان با یکدیگر بافت روند یک طرح تافته تشکیل می شود.

قبل از بافت هر پارچه باید طرح بافت آن را مشخص کرد. این عمل معمولاً بر روی کاغذ نقشه شطرنجی انجام می شود. ستون های عمودی یک کاغذ نقشه معرف نخ های تار و ردیف های افقی آن معرف نخ های پود است. برای مشخص کردن طرح بافت بر روی کاغذ نقشه باید تعیین کرد که در چه محل هایی تار و پود با یکدیگر بافته می شود و در روی پارچه کدامیک از دو دسته نخ از رو یا زیر دسته یکدیگر عبور می کند. با توجه به اینکه گفته شد بافت رفتن نخ ها در یکدیگر بوسیله مکانیزم تشکیل دهنده مشخص می شود، منطقی تر به نظر می رسد که در روی کاغذ نقشه نقاطی را که تنها تار از روی نخ های پود عبور می کنند، مشخص می کنیم

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :45

بخشی از متن مقاله

بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز

به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید بود. از آنجایی که انقلاب سفید سرآغاز شروع سلطنت مستبدانه و مطلقه شاه در ایران بود که با غائله انجمن های ایالتی و ولایتی که "با حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان" شروع شد تا به برگزاری رفراندوم منجر شد، رژیم سعی داشت با انجام رفراندوم و به اصطلاح جلب آراء مردم وجه قانونی به اعمال خود بدهد و در سطح جهانی نشان بدهد که خود مجری انقلاب است و اصلاحاتی را که او می خواهد انجام دهد مردم با جان و دل خواهان آن هستند. لذا با تبلیغات وسیع در بوق و کرنا کرد که می خواهد برای اصول شش گانه خود، رفراندوم برگزار کند. در حقیقت انجام رفراندوم توسط شاه، نمایش قدرتی بود که شاه با جلب حمایت آمریکا در مقابله با نیروهای اسلامی و مأموریت اسلام زدایی خود اجراء کرد و در جریان برگزاری چنین رفراندومی با مخالفت علمای مذهبی به رهبری امام( ره( روبرو شد به گفته امام )ره: ("این رفراندوم اجباری مقدمه از بین بردن مفاد مربوط به مذهب است..." ۱ با این مخالفت ضربه سهمگینی از سوی نیروهای مذهبی به رهبری امام )ره( به رژیم شاه وارد شد.

رژیم چنان خشمناک شد که جهت سرکوب حرکت مخالفین خود به هر وسیله ای متشبت شد و پیامد آن قلع و قمع مردم حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری رهبر انقلاب، و خفقان بیشتر در جامعه بود. انجام انقلاب سفید و رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ )که با ۵ میلیون و ششصد هزار رأی موافق در مقابل چهار هزار و صد و پنجاه رأی مخالف به تصویب رسید( از دید شاه نقطه شروع پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تحرک در میان جامعه بود، اما در حقیقت سقوط و نابودی اقتصاد ایران و ایجاد اقتصادی وابسته و سقوط ارزشهای اخلاقی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی بود. شاه که تحمل هیچ مخالفتی را نداشت مخالفین خود را همواره مرتجعین سیاه و سرخی می نامید که تحمل انقلاب مترقیانه او را ندارند. اما تاریخ هرگز فراموش نکرده است زمانی که در آمریکا کندی بر سر کار آمد، شرط کمک به کشورهای در حال توسعه را انجام اصلاحات در این کشورها ذکر کرد.

چون شاه زیر بار چنین اصلاحاتی نمی رفت و کلا برای هیچ کس جز خودش احترام و ارزشی قائل نبود – در قاموس او کارگر، دهقان، کشاورز همواره عناصری بودند که ارزش فکر کردن را نداشتند – لذا آمریکا مهره وابسته خود، علی امینی را بر سر کار آورد تا چنین اصلاحاتی را شروع کند و شاه که پایه های سلطنت خود را در خطر می دید در ۲۱ فروردین ۱۳۴۱ رهسپار آمریکا شد و بالاخره توانست موافقت اربابان آمریکایی را جلب کند که خود مجری چنین طرح انقلابی !! شود شاه در نطق خود در سر میز شامی که به مناسبت ورود لیندون جانسون معاون ریاست جمهوری وقت آمریکا به ایران ترتیب داده بود، قول شرافتمدانه!! داد که به هر ترتیبی که شده خواسته های اربابان خود را به مرحله اجرا در آورد.

شاه هرگز گمان نمی کرد نیروهای مذهبی مخالف اقدامات او، تا این حد میان مردم ریشه داشته باشند که بتوانند در مقابل او ایستادگی کنند. لذا با کینه وبغض تمام مخالفین خود را "مرتجعین سیاه و سرخ" می نامد که وجود این گروهها گره کوری بوده است که با انجام انقلاب سفید "در جهت اسلام زدایی" موفق به باز کردن آن شده است و توانسته با درایت تمام!! مرتجعین وابسته به بیگانه را با تمام قدرت بر سر جای خود بنشاند و صدای آنها را در گلو خفه سازد و گفته بود:

"... ]دشمنان[ خارجی از دو نوع ارتجاع دیگر استفاده می برد یکی ارتجاع سرخ، یکی ارتجاع سیاه، آنها هم به جای خود نشانده شدند." ۲

• انقلاب سفید و تعمیرات بنیادی

اگر انقلاب را به مفهوم واقعی و حقیقی آن که "دگرگونی وتغییر بنیادی" است در نظر بگیریم، انقلاب سفید هم هدفش دگرگونی بنیادهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در جامعه بود حفظ ساختار سیاسی موجود بود در زمینه سیاسی، هیچ گروه و جمعیتی اجازه فعالیت نداشتند و در جامعه نهاد سیاسی وجود نداشت که عدم وجود گروههای سیاسی بتواند خلایی ایجاد کند، زیرا حکومت مطلقه و دیکتاتوری بنا به ماهیت ذاتی خود تحمل هیچ صدای مخالفی را نداشت. در زمینه اقتصادی هدف انقلاب سفید از بین بردن ساختارهای اقتصادی موجود در جامعه و وارد کردن اقتصاد وابسته به شبکه اقتصادی بین المللی و سرمایه داری غرب، ایجاد بازار مصرف برای کالاهای تولیدی امپریالیستها و شرکت های چند ملیتی بود که می توان گفت به این اهداف دست یافت. در زمینه فرهنگی و اجتماعی رژیم تلاش داشت تا اسلام منهای روحانیت، رواج فرهنگ مصرفی، برهنگی و بی بند و باری غرب که سرشار از فساد اخلاقی و پیامدهای ناهنجار اجتماعی بود، در جامعه به مرحله اجرا بگذارد، که از این حرکت به عنوان رواج فرهنگ و تجدد یاد می کرد که آخوندها را مخالف رواج چنین فرهنگی می دانست.

در عمل رژیم شاه توانست تا حد زیاد ساختارها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را در جامعه بر هم زند که این امر تضادهای فرهنگی و طبقاتی را در جامعه دامن زد که گریبان رژیم را سخت می فشرد و بعدها شعله های آن دامن رژیم را گرفت. شاه همواره مخالفین خود را، بخصوص مذهبیون را از لحاظ قدرت و مخالفت با خود بسیار ضعیف می دید، و هرگز گمان نمی کرد که در شاهراه تمدن! هنوز مذهب نقش و رنگی داشته باشد. در حالی که این اشکال او بود که هیچ گاه نخواست واقعیت های موجود جامعه را بشناسد و فرهنگ حاکم بر جامعه ایران را درک کند و نقش مذهب و اصالت دین را در روح و روان انسانها باور کند (و این مسأله از نقاط ضعف و یکی از علل سقوط اصلی شاه بود). به علت همین دید محدود، بعد از اعلام رفراندوم با مقاومت توده مردمی روبرو شد که از رهبر خود امام (ره) تبعیت می کردند. رژیم شاه مجبور شد با شدت تمام مخالفین خود را با زور اسلحه و نیروی پلیس سرکوب کند، و با حاکم کردن جو خفقان، رفراندوم کذایی خود را انجام دهد. با وجودی که رژیم بر دستگاه عریض و طویل ساواک و نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفین می افزود، هرگز نتوانست صدای انقلابیون را برای همیشه خاموش سازد.

همین علت بود که گهگاهی مجبور می شد اعتراف کند که دشمن را ضعیف دیده و با وجود این که دستهای آغشته به خون خود را تا گلو در حلقوم خصم فشرده است، اما نتوانسته است به حیات (مخالفین) خاتمه دهد. شاه همواره سعی می کرد در ظاهر خود را خیلی خونسرد نشان دهد و بی اهمیت از کنار این مسائل بگذرد و حرکت مخالفین خود را طبق معمول به بیگانگان و مارکسیست ها نسبت دهد. چنانچه در مصاحبه ای با "اولیوبه وارن" خبرنگار و نویسنده فرانسوی در مورد تعریف انقلاب و قلع و قمع مخالفین انقلاب سفید و ادامه حیات مخالفین علی رغم سرکوب آنها گفته بود:

"...انقلاب کردن یعنی تغییر دادن کامل بنیادها، و این همان چیزی است که در اینجا گذشت. اما تقریبا بدون خونریزی که این البته به واسطه فقدان تحریکات نبود. زیرا کسانی بودند که تحریکاتی را آغاز کردند مانند یاغیان، برخی از آخوندهای مخالف با رواج تجدد و فرهنگ در میان مردم و برخوردار از کمک کمونیستهایی که مدعی اعتقاد به خدا بودند، مثل آدمهایی که امروز خود را مارکسیست اسلامی می نامند و با هم براه افتاده در صدد ریختن به خیابانها و مخالفت با دگرگنی بودند، ولی ما بی ترحم رفتار کردیم و آنها زود به جای خود نشانده شدند. چند ]تن[ در این میان مردند، کمی هم خونریزی شد، اما این امر کمر مقاومت مخالفان را شکست، حالا این مقاومت های کوچک پراکنده در اینجا و آنجا وجود دارد و یک آدمکشی در اینجا و یک بمب اندازی در آنجا. اما این فقط کار کسانی است که می خواهند نشان دهند که هنوز کسی هستند، ولی این موضوع جدی نیست، یک موضوع جنبی است ..." ۳

اصولی را که برای رفراندوم ششم بهمن اعلام شده بود برای روشن بینان و آگاهان مسائل سیاسی مشخص بود که شاه به دستور اربابان آمریکایی خود این عمل را انجام می دهد و هدف از آن نابود ساختن ساختارهای جامعه و مقدم داشتن منافع بیگانگان و امپریالیستها بر منافع جامعه خواهد بود. گر چه شاه در سخنان خود همواره سعی می کرد انقلاب سفید خود را انقلابی ایرانی و مطابق با سنن فرهنگی جامعه قلمداد کند که هرگز از بیگانه اخذ نشده است، چنانچه در توجیه فلسفه چنین انقلابی گفته بود:

"... این انقلاب ]سفید[ در درجه اول یک انقلاب ایرانی و منطبق با روح و سنن ایرانی بود. ما این انقلاب را به صورت یک کالای وارداتی تحویل ملت ندادیم. زیرا اصولا شأن ملت ما که خود در طول هزاران سال خلاق فکر و فلسفه و منطق بوده است، این نیست که در این مورد(جامه عاریت) دیگران را بر تن کند. ما راههایی بر اساس نبوغ ایرانی و با در نظر گرفتن تمام اصول ذکر شده اتخاذ کرده بودیم که طبعا در آنها از تجارب مفید دیگران استفاده شده بود ولی بخصوص هر قسمت از آن که لازم بود ابداع خودمام بود...." ۴

به خوبی واضح و آشکار بود که برگزاری رفراندوم از سوی حامیان آمریکایی شاه برای حفظ و بقاء رژیم او ترتیب داده شده چنان که "جیمز بیل" نویسنده و محقق آمریکایی در این زمینه نوشته است:

"... تردیدی نیست که آمریکا در طول ریاست جمهوری کندی رژیم شاه را تحت فشار قرار داد تا برنامه ای عملی برای اصلاحات کنترل شده و خاص را آغاز کند. در واقع بسیاری از اصلاحاتی که شاه اعلام کرد، همان اصلاحاتی بودند که وزارت خارجه آمریکا توصیه کرده بود و برای مثال در برنامه چهار ماده ای "بولینگ" ذکر شده بود. طرح ابتکاری کندی برای "برنامه سپاه صلح" تأکید جدید آمریکا بر اصلاحات را بیشتر کرد ...." ۵

• تطابق انقلاب سفید با اسلام!

توجه به بافت و ساختار فرهنگی هر جامعه از نکات مهمی است که اگر هیأت حاکمه در اجرای اهداف و برنامه های حکومتی خود بدان توجه داشته باشد، و در عمل برنامه های خود را بر مبنای ساختار فرهنگی جامعه طراحی و پی ریزی کند، مسلما در مرحله اجرا از موفقیت بالایی برخوردار خواهد شد، در غیر این صورت، باید انتظار داشت طرحها و برنامه ها در مرحله اجرا و عمل چون با ساختارهای جامعه تضاد پیدا می کند، بدنبال خود ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی را در جامعه بوجود آورد که اگر ناهنجاریها افزایش یابد سرانجام به کودتا، تظاهرات، خشونت، مخالفت توده های مردم حتی در نهایت به سرنگونی نظام حاکم منجر خواهد شد.

بافت فرهنگی در جامعه ما، یک باقت مذهبی است که بنا به اعتقادات و ایدئولوژی اسلام شکل گرفته است ساختارهای مورد نیاز را در خود به صورت نهادین در آورده است (مانند مساجد، تکایا، حسینیه ها، انجمن ها و هیئت های مذهبی، شیوه معاملات، ...) عدم انطباق برنامه ها و طرحهای رژیم با ساختار جامعه، از علل اوج گیری تضادهای فرهنگی و ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه هدف و سعی اصلی رژیم با اجرای چنین طرحها و برنامه هایی، از بین بردن ساختارهای سنتی و فرهنگی حاکم در جامعه بود و جایگزین کردن فرهنگ پوچ و منحط فساد و بی بند و باری و فرویدیسم غربی.

رژیم در گفتار از اسلام و توجه عمیق!! به اعتقادات مذهبی جامعه دم می زد و شاه خود را فردی مذهبی می دانست که یک نیروی نامرئی همواره او را در جریانها و مشکلات صعب العبور حکومتی یاری می دهد و هدایت می کند اما در عمل خلاف آنچه می گفت عمل می کرد. رژیم شاه، اسلام را آن گونه که "خود می خواست باشد" تبلیغ و تأیید می کرد و فلسفه "جدایی دین از سیاست" از محورهای تبلیغی رژیم بود که سعی داشت در جامعه به مبلغان و مراجع دینی بفهماند، که شما به امور دینی بپردازید (فقط احکام روزه و خمس و زکات و نماز و ....) و ما که فرد مسلمانی!! هستیم و وارد به امور سیاسی مذهبی، سیاست را به دست ما بسپارید، ما هدایت و اجرای امور را مطابق امور مذهبی به عهده می گیریم. اما رهبران آگاه و هوشیار و روشنفکر و مستقل در امور مذهبی – سیاسی، هرگز سیاست را از دیانت جدا نمی دانستند و همچون "سیدحسن مدرس" که گفته بود "سیاست عین دیانت ماست" معتقد بوده و در مواقع لزوم برای اجرا و عمل وارد میدان می شدند و هیچ گاه در قبال حاکمان زر و زور و تزویر از ترس جان صحنه را خالی نکردند. حریت و آزادگی از خصوصیات رهبران آگاه مذهبی در میان شیعه بوده و هست.

آنچه همواره شاه را عصبانی و خروشان می ساخت، عدم قبول تز او )جدایی دین از سیاست(، از سوی چنین مراجع آگاه و آزاد بود. شاه از روی بغض و کینه در سخنان خود اسلامی را که چنین مراجع آگاهی مبلغ و مروج آن بودند، اسلام متحجرگراها و آخوندهای بی سواد می نامید که سعی داشتند از ناآگاهی توده مردم در جهت اهداف شخصی خود استفاده کنند. در صورتی که روحانیون در میان توده های مردم جایگاه خاصی داشتند، زیرا اکثر روحانیون همواره از متن توده های مردم برخاسته و باز به میان آنها باز می گشتند و با مردم عامی حشر و نشر داشتند، همیشه رجع اختلافات و هدایت کننده مسائل اعتقادی مردم در جامعه بوده اند، علیرغم خواست رژیم، روحانیان، چون از میان همین توده های مردم بر می خاستند، و به میان آنان می رفتند، از پایگاه وسیع و احترام والایی برخوردار بودند. زمانی که از میان روحانیان، رهبری جامع الشرایط و آگاه به مسائل سیاسی جامعه برمی خاست و در امور سیاسی و اجتماعی یا مذهبی به نفع دین و مذهب و مردم به موضع گیری می کرد، مردم هم به پیروی از رهبر آگاه وارد صحنه می شدند تا به خواسته های بر حق دست یابند.

آنچه رژیم شاه را تا آخر عمر در بیم و هراس نگه داشته بود، همین مسئله "پیروی مردم از رهبران آگاه و هوشیار" بود که سرانجام به خاطر رهبریت صحیح امامی فرزانه، عاقبت رژیم غاصب و ستمگر شاه سرنگون شد و خصم، از آنچه می ترسید در امان نماند.

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***

دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :88

بخشی از متن مقاله

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

مبحث دوم: رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]

رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]

در حالی که در حقوق داخلی ارتکاب این جرائم توسط غیر کارمند دولت دارای وصف مجرمانه دیگری است که در مقام مقایسه دارای مجازات کمتری است.[10] در خصوص کنوانسیون مریدا باید گفت در 31 اکتبر 2003 با هدف برخورد مناسب به پدیده چندبعدی فساد از جمله فساد اداری مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که یک سند حقوقی بین‌المللی مستقل و فراگیری را تدوین نماید که این تلاش‌ها در نهایت پس از دو سال بحث و تبادل نظر به نتیجه انجامید. کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در 31 اکتبر سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ 14 دسامبر 2005 یعنی 90 روز پس از تودیع سی‌امین سند تصویب و الحاق و به مرحله اجراء درآمد. در واقع انعقاد این کنوانسیون، یک دستاورد شایان توجه در تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد می‌باشد و 140 دولت که تقریباً نماینده همه مناطق دنیا هستند آن را امضاء کرده‌اند.

رهبری جریان مذاکرات با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ملل متحد بود. این کنوانسیون آشتی دهنده منافع گوناگون و رقیب در جریان مذاکرات شد. از یک طرف کشورهای گروه 77 و چین قرار داشتند که حامی این طرز تفکر بودند که در این کنوانسیون باید به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تأکید شود، چرا که منابع هنگفتی توسط مقامات فاسد این کشورها به خارج و اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته منتقل می‌شود. دیدگاه دیپلمات‌های کشورهای توسعه یافته بر آن بود که با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های عمومی و شایسته سالاری در ارتقای کارمندان و ایجاد یک قوه قضائیه مستقل بکوشند.

این کنوانسیون مشتمل بر 71 ماده می‌باشد. باید گفت که در ماده 1 ق.م.ا.ن برای مجرم یا مجرمین این جرم از قید و عبارت «هر کس» استفاده شده است، و شامل هر شخص معمولی و عادی که مرتکب این جرم شود، می‌گردد و عمومیت دارد. این شخص ممکن است یک فرد عادی باشد یا در استخدام دولت و زیرمجموعه آن و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و کارمند و حقوق‌بگیر دولت باشد و یا کار غیر دولتی داشته باشد و یا از اشخاص حقیقی شاغل در بخش خصوصی و عام‌المنفعه و غیر انتفاعی همانند شرکت‌های خصوصی و اداره اوقاف و امور خیریه، یا شاغل در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی باشد و یا مأمور به خدمت عمومی باشد همانن وکلاء و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و عضو شورای شهر و محل و استان و غیره باشد و شاید قانون‌گذار با استفاده از این لفظ «هر کس» می‌خواسته است که با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتکب این جرم را تحت شمول وصف جزایی ماده بیاورد ولی آنچه که متیقن و واضح است این است که این ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادی بیشتر کاربرد دارد و برای توصیف مجرمان عمل آنها وضع و تدوین شده است.

قانون‌گذار در موارد 1 و 2 ق.م.ا.ن از لفظ «هر کس» استفاده نموده و لفظ هر کس ناظر به هر فردی غیر از کارمندی است که قرار است تحت تأثیر قرار گیرد یا نفوذی روی وی صورت بگیرد. هرچند این کس خودش کارمند باشد و در ماده 3 ق.م.ا.ن هم که به کارمندان دولتی اشاره کرده به مأمورانی اشاره می‌کند که تحت تأثیر القائات دیگران عمل کرده باشند و ناظر به مأمورانی که رأساً و بدون هیچ القائی در انجام وظایف خود اعمال نظر می‌کنند نیست و منحصر به افراد و اشخاص خاصی هستند و عبارتند از: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری و یا مأمورین به خدمات عمومی.

این ماده بیانگر جرم اعمال نفوذ ارتکابی توسط مستخدمین و کارکنان دولتی و شهرداری و کشوری و مأمورین به خدمت عمومی است و به این دلیل که اشخاصی که در ماده مزبور ذکر شده‌اند حصری می‌باشند، اشخاص دیگر را دربر نمی‌گیرد و قانون در این خصوص نارسا و ناقص تدوین و وضع شده است، چرا که اشخاص دیگری هستند که به نوعی مأمور یا امانت‌دار یک شغل عمومی یا برگزیده توسط حکم انتخاب عمومی هستند. همانند نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و یا اشخاص دیپلمات و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و مأمور در یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و اعضای شورای شهر و انجمن‌های اسلامی، کارکنان و اشخاص قضایی همانند قضات دادگستری و مدیر دفتران دادگاه‌ها و یا داورها و اعضاء هیئت منصفه و غیره را دربر نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به قانون‌گذاری و وضع قوانین مناسب داریم، که لازم و ضروری است بدان توجه کافی به عمل آید و توسط قانون‌گذار، خلاء قانونی آن پر شود و قانون فعلی در این خصوص باعث می‌شود بسیاری از افعال مجرمانه بلاتعقیب بمانند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز

اختصاصی از فی فوو بررسی علل تشکیل حزب رستاخیز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

به عقیده عده ای از کارشناسان مسائل سیاسی، یکی از علل اصلی تشکیل حزب رستاخیز، شکست رژیم در اهداف و برنامه های انقلاب سفید بود. از آنجایی که انقلاب سفید سرآغاز شروع سلطنت مستبدانه و مطلقه شاه در ایران بود که با غائله انجمن های ایالتی و ولایتی که "با حذف قید اسلام از شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان" شروع شد تا به برگزاری رفراندوم منجر شد، رژیم سعی داشت با انجام رفراندوم و به اصطلاح جلب آراء مردم وجه قانونی به اعمال خود بدهد و در سطح جهانی نشان بدهد که خود مجری انقلاب است و اصلاحاتی را که او می خواهد انجام دهد مردم با جان و دل خواهان آن هستند. لذا با تبلیغات وسیع در بوق و کرنا کرد که می خواهد برای اصول شش گانه خود، رفراندوم برگزار کند. در حقیقت انجام رفراندوم توسط شاه، نمایش قدرتی بود که شاه با جلب حمایت آمریکا در مقابله با نیروهای اسلامی و مأموریت اسلام زدایی خود اجراء کرد و در جریان برگزاری چنین رفراندومی با مخالفت علمای مذهبی به رهبری امام( ره( روبرو شد به گفته امام )ره: ("این رفراندوم اجباری مقدمه از بین بردن مفاد مربوط به مذهب است..." ۱ با این مخالفت ضربه سهمگینی از سوی نیروهای مذهبی به رهبری امام )ره( به رژیم شاه وارد شد.

رژیم چنان خشمناک شد که جهت سرکوب حرکت مخالفین خود به هر وسیله ای متشبت شد و پیامد آن قلع و قمع مردم حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری رهبر انقلاب، و خفقان بیشتر در جامعه بود. انجام انقلاب سفید و رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ )که با ۵ میلیون و ششصد هزار رأی موافق در مقابل چهار هزار و صد و پنجاه رأی مخالف به تصویب رسید( از دید شاه نقطه شروع پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی و تحرک در میان جامعه بود، اما در حقیقت سقوط و نابودی اقتصاد ایران و ایجاد اقتصادی وابسته و سقوط ارزشهای اخلاقی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی بود. شاه که تحمل هیچ مخالفتی را نداشت مخالفین خود را همواره مرتجعین سیاه و سرخی می نامید که تحمل انقلاب مترقیانه او را ندارند. اما تاریخ هرگز فراموش نکرده است زمانی که در آمریکا کندی بر سر کار آمد، شرط کمک به کشورهای در حال توسعه را انجام اصلاحات در این کشورها ذکر کرد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 45

یونی شاپ

مقاله در مورد تشکیل و تکامل خاکها

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد تشکیل و تکامل خاکها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه90

مقدمه

   خاک به عنوان بستر حیات و جایگاه تکوین و رشد گیاهان ، یکی از اساسی ترین مائده هایی است که امانت به انسان سپرده شده است تا با حفاظت احیاء بهره برداری  و توسعه دوام و قوام خویش و گیاهان و جانواران را تضمین نماید . متاسفانه نبود شناخت کافی و لازم از اهمیت خاک و در دسترس همگان بودن آن زمینه های بی بها جلوه دادن این ماده حیاتی را در جامعه فراهم نموده است ، برخوردهای غیر علمی با خاک و تبدیل و تخریب آن توسط انسان مثل شهر سازیها ، احداث جاده ها ، چرای بی رویه دام ، قطع درختان جنگلها ، زهدار نمودن و آلوده سازی آن بوسیله پس آبهای شهری ، صنعتی و کشاورزی ، بهره کشی نامناسب انسان از خاک و 000 باعث شده است که علاوه بر کاهش منزلت و ارزش اقتصادی و اجتماعی آن ، ضربات جبران ناپذیری بر ساختمان خاکها ، حشرات وموجودات زنده در ان و مآلاً بر ریشه خود انسان فرود آید .

بنابراین مسئولان منابع خاک و آب و فرهنگی کشور فرض است در بالا بردن اطلاعات و بینش علمی جامعه به ویژه کارشناسان و کاربران کشاورزی کوشش نمایند تا خاک جایگاه مناسب و در خور شان خود را بازیابد  ( 7 ) .

پیشگفتار

    خاک که در فصل مشترک انسان و کره زمین قرار دارد عنصری اساسی برای بشر به شمار می رود که محل اجرای فعالیتها‌، منبع تغذیه و دستگاه تصفیه پس مانده هاست . خاک قابل کشت موهبتی است محدود ، اولاً  از لحاظ کمیت ، زیرا فقط 22 درصد از سطح خشکی ها یعنی 3300 میلیون هکتار را تشکیل می دهند . در حال حاضر فقط نیمی از زمینهای قابل کشت یعنی 1580 میلیون هکتار کشت می شوند . ما بقی ذخیره به شمار می آیند .

زمینهای زیر کشت نیز پایدار نیستند ، بنابر تخمین سازمان خوارو بار و کشاورزی جهانی ، هر سال 5 تا 7 میلیون هکتار زمین به سبب شرایط نامناسب بهره وری تلف می شوند . به این ترتیب در طی 225 سال ممکن است کلیه زمینهای زیر کشت از بین برود . علل تباهی خاکها به دست انسان فقط شرایط نامناسب بهره برداری کشاورزی نیست ، بلکه آلودگی هوا ، با تضعیف حالت تندرستی گیاهان در بخش های کشاورزی و جنگل ، خاکها را نسبت به شماری از بیماریها ، پنهان و آشکار حساس می سازد که از آن میان از دست دادن بارخیزی به سبب فرسایش و یا به علت تجمع مواد سمی به ویژه فلزات سنگین و آفت کشها را می توان برشمرد . کاهش سطح رستنی ها بر اثر توسعه ساختمان که گاهی نابخردانه در محیط زیست صورت می گیرد نیز خود علت دیگری از اتلاف خاک بارخیزمی باشد . ( 7 ) 

خاک

   تعریف زیادی تا کنون از خاک به عمل امده که ساده ترین آن چنین است : خاک عبارت است از قشر چند سانتی متری تا چند متری از ماده آلی و غیر آلی است که بر روی سنگ قرار گرفته و شامل هوا ، آب ، موجودات زنده ، مواد آلی در مراحل گوناگون تجزیه و تحول و بالاخره عناصر معدنی است و گیاه می تواند بر روی آن ادامه حیات دهد .

ماهیت خاک از روی مو قعیت اقلیمی ، پستی و بلندی ، وضعیت آب شناسی آن تعیین و توسعه استعداد آن برای رویانیدن گیاه بیان می شود . هنگامی که در شرایط معین رویشی گیاهی در وضعیت بهینه قرار داشته باشد ، سخن از رویش در کلیماکس به میان می