فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات52
قانون تشکیل شرکت پست 1
مرکز تحقیقات پست 5
پست مالی 6
طرح مقدماتی مکانیزاسیون پست مالی 10
جایگاه پست در اقتصاد ایران 12
مقدمه ای بر شناخت پست 13
جایگاه اجتماعی پست 14
بررسی تفصیلی پست بین الملل ایران 18
بررسی ساختار اجتماعی اقتصادی پست 20
بررسی پست موازی 21
شاخص توسعه یافتگی پست 24
پست و توسعه 27
بحران در ساختار کنونی پست 28
مزایا و محدودیتها 38
نتیجه گیری 42
پاورپوینت با تصویری زیبا همراه با اسلایدهای قابل ویرایش
فرمت : Word
تعداد صفحات : 87
برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیدهای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.
جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.
در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.
مبحث اول: رکن قانونی
فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.
با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.
دانلود پایان نامه درباره جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
این فایل مربوط به درس مدیریت استراتژیک در مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت می باشد که حاوی 35 اسلاید است. برای تشکیل جدول swot سه پنداره اصلی، هر پنداره دارای یک بیانیه و هر بیانیه دارای یک هدف شناسایی و برای هر کدام از اهداف یک جدول swot تشکیل و در نهایت جدول کلی برای شرکت طراحی گردید.
تعداد اسلایدها: َ35