دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 67 صفحه
چکیده:
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنى قاضى و منابع آن و سپس مبانى مسؤولیت مدنى قاضى در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستمهاى حقوقى مختلف مورد مطالعه قرار مىگیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنى و میزان مسؤولیت مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقدمه:
در زندگى اجتماعى، اختلاف، درگیرى، تعدى به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنى از سوى برخى اشخاص بروز مىکند و باید جامعه نسبتبه این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنى با تعقیب و پىگیرى و اقدامات تامینى و تربیتى و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعى و اخلاق حسنه جلوگیرى شود و مجرمین بدون کیفر باقى نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگى قضایى به دعاوى را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایى منسجم، با قضاتى آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوى حل اختلافات و اجراى عدالت جنبه شخصى داشت اما با وسعتحجم انتقامجویىها و درگیریهاى قبیلهاى که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام مىشد، کارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند که اجراى عدالت و حل وفصل دعاوى و مجازات مجرمین تنها در سایه تشکیل حکومت و با استفاده از قدرت و امکانات حاکمیت امکان پذیر است که مکتب اسلام آنرا مورد توجه و تاکید قرار داده است و ذیل به فرازهایى از آیات و گفتار قرآن کریم، معصومین علیهم السلام در خصوص ضرورت اعمال حاکمیت و تشکیل سیستم قضایى و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره مىکنیم: 1. «یا داود انا جعلناک خلیفة فى الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوى» (ص/25) «اى داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتى که به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت کن و در این قضاوت پیروى از تمایلات و هواهاى نفسانى نکن». طبق این آیه قضاوت از منصبهاى حکومتى و از ارکان اعمال حاکمیت محسوب مىشود. 2. «ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58). 3. «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ...» (سوره نساء/ 105). 4. «انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم» (حجرات/ 10). 5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ....» (سوره انفال/ 1). 6. حضرت على علیه السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلى الله علیه وآله وسلم نقل مىکند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعى از عبادتهاى یکساله روزه و نماز ضیلتبیشترى دارد. (1)
آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده مىشود آن است که وجود یک دستگاه قضایى منسجم با قضاتى آگاه و صالح امرى ضرورى است و اشخاصى که از حیث علمى و خصوصیات اخلاقى صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همت گمارند.
از آنجا که طبیعت قضاوت با مشکلاتى همچون احتمال خطا و اشتباه همراه استباید قضات از مصونیتبالائى برخوردار باشند به گونهاى که در پى احکامى که در مقام حل و فصل دعاوى یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر مىکنند مسؤولیت مدنى نداشته باشند. این همان اصلى است که در تمام سیستمهاى حقوقى با شدت و ضعف پذیرفته شده است.
لیکن اعطاى چنین مصونیتى نباید منجر به تقصیر، کوتاهى یا بىمبالاتى قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا که شخص مظنون به ارتکاب جرم به دستور مقام قضایى تعقیب، توقیف و مجازات مىشود یا خوانده دعوا بر اساس ادله موجود محکوم بر پرداخت مالى یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن مىشود و اما پس از مدتى ثابت مىشود که آن حکم یا قرار بر مبناى برداشت اشتباهى قاضى یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت کذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.
فهرست مطالب:
بررسى تطبیقى مسؤولیت مدنى قاضى
چکیده
مقدمه
خطاى قاضى و تقصیر او
2. منابع مسؤولیت مدنى قاضى
1 - 2. منابع قانونى
1 - 1 - 2. قانون اساسى
2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامى
3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنى
4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامى قضات
5 - 1 - 2. رویه قضایى و دکترین حقوقى
6 - 1 - 2. حقوق تطبیقى
2 - 2. منابع فقهى
فصل دوم - مبانى حقوقى مسؤولیت مدنى قاضى
1. مبناى مسؤولیت مدنى قاضى در حقوق امامیه و حقوق ایران
1 - 1. قواعد کلى مبناى مسؤولیت مدنى قاضى
1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»
الف - مستند «نفى ضرر»
ب - مفهوم قاعده لاضرر
ج - قلمرو این قاعده
نتیجه گیرى از قاعده لا ضرر
2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب
2 - 1. اصول مهم مورد تاکید در مقام قضاوت
1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات
الف - علم
ب - عدالت
2 - 2 - 1. اصولى که در مقام قضاوت باید رعایتشود.
الف - رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
ج - دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
2. مبناى مسؤولیت مدنى در سیستمهاى حقوقى بیگانه
1 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى و قلمرو آن در حقوق فرانسه
2 - 2. مبناى مسؤولیت مدنى قضات در حقوق آمریکا و قلمرو آن
3 - 2. مبانى مسؤولیت مدنى در حقوق انگلیس
نتیجه
فصل سوم - شرایط تحقق مسؤولیت مدنى قاضى
1. ورود خسارت و ضرر
2. فعل زیانبار
نتیجه بحث:
منابع
منابع و مأخذ:
1- نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.
2- ر.ک: ضمان قهرى، ص 48، دکتر کاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران - مسؤولیت مدنى - دکتر حسینىنژاد.
3- ضمان قهرى، ص 48 به بعد.
4- قانون مجازات اسلامى (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 - 534 - 597 - 604 - 605 و ....
5- از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامى تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنى دوم خرداد ماه 1375 مجلس شوراى اسلامى تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تایید شوراى نگهبان رسیده است.
6- دارندگان پایه قضایى از مامورین مذکور در ماده 598 این قانون محسوب شدهاند.
7- دکتر کاتوزیان، ضمان قهر - دکتر ابوالحمد حقوق ادارى، ج 2.
حتى تحت همین عنوان رسالهاى نوشته شد; مثل: دکتر یحیى جلیلوند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت.
8- به نقل ازکتاب مسؤولیت مدنى قضات و دولت، دکتر جلیلوند، ص 100.
9- همان، ص 107.
10- همان کتاب، ص 225 - مجله حقوقى 14 و 15 دفتر خدمات حقوقى، ص 223; مجله حقوق مردم سال 52، ش32.
11- وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یک ; من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.
12- در بحث مبانى فقهى مسؤولیت مدنى قاضى مورد نقد و بررسى قرار خواهد گرفت.
13- بحث تفصیلى در این قاعده خود رسالهاى مستقل مىطلبد، علاوه بر آنکه به مناسبت در کتب فقهى، حقوقى این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیارى از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رسالههاى مستقل ومفصل نگاشتهاند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر ، شیخ انصارى - میرزاى نائینى، امام خمینى و .. ...
14- براى ملاحظه آیات دیگرى در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 - نساء آیه 16 و 17.
15- ر.ک: منابع پیشین فقهى و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شدهاند.
16- ر.ک: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.
17- میرعبدالفتاح مراغى، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، - شیخ الشریعه اصفهانى، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.
18- الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینى، لازم به توضیح است که طبق این بیان پیامبر صلى الله علیه وآله وسلم داراى سه مقام مىباشد، الف - مقام نبوت و تشریع که بیان احکام و مقررات مىنماید، ب - مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاکمیت، ج-مقام قضاوت و فصل خصومت.
19- آخوند خراسانى، کفایة الاصول، ج 2، ص 72.
20- فاضل توفى، الوافیه، ص 79.
21- شیخ انصارى، مکاسب، ص 372 به بعد.
22- میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38; در کتب حقوقى مراجعه شود به دکتر کاتوزیان، ضمان قهرى، ص 148.
23- میرزاى نائینى، تقریرات فقهى، حقیقةالطالب، ج 2، ص 294.
24- قواعد الفقهیه، ناصر مکارم شیرازى، ج 1، ص 79، به بعد; ضمان قهرى، دکتر کاتوزیان، ص 146 به بعد.
25- مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه براى ورود خسارت و تلف است و نه معناى دقیق فلسفى آن که از وجودش وجود مسبب و از عدم آن عدم لازم آید.
26- وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.
27- همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در کتاب شهادات باب 11 تا 14; روایات متعددى به این مضمون است.
28- وسایل، ج 18، کتاب شهادات، باب 11 تا 14.
29- وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.
30- وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضى.
31- شرایع الاسلام، محقق حلى، یک جلدى، ص 860; جواهرالکلام، ج 4، ص 13; الخلاف شیخ طوسى، ج 3، کتاب قضا، ص 309، مساله 1; النهایة، ص 337; ابن زهرة، غنیه، ص 111 - مسالک الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه کتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فى ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظرى.
32- وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضى.
33- فاضل نراقى، مستند الشیعه، ج 2، ص 517; سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، ج 6، ص 3.
34- وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضى باب 3، ح 2.
35- همان منبع، ح 3.
36- ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهورى اسلامى ایران مصوب اردیبهشت 1361.
37- من حکم فى درهمین بغیر ما انزل الله فقد کفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضى وجود دارد.
38- انس بن مالک عن رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: «لسان القاضى بین حجرتین من نار حتى یقضى بین الناس فاما الى الجنة و اماالى النار» همان، باب 2، ح 2.
39- جواهر الکلام، ج 40، ص 139; شرایع الاسلام، ص 316; تحریرالوسیله، ج 2، ص 409; ریاض، سیدعلى طباطبایى، وظایف قاضى; کنزالعرفان فى فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد; سنگلجى، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر کتب فقهى.
40- وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضى، ح 1: «من ابتلى بالقضاء فلیواس بینهم فى الاشارة و النظر و فىالمجلس...»
41- جواهر الکلام، ج 40، ص 129 به بعد; شرایع الاسلام، ص 316; اسس القضاء، شیخ جواد تبریزى، ص 120، و دیگر کتب فقهى.
42- همان منابع فقهى پیشین.
43- جواهر الکلام، ج 40، ص 77.
44- بموجب مواد قانونى فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامى (تعزیرات و مجازاتهاى باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75); امتناع از رسیدگى، تاخیر در صدور حکم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفى کردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روى غرض ورزى، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات کیفرى، موجب مسؤولیت مدنى قاضى است.
45- جلیل وند، مسؤولیت مدنى قاضى و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: . Solus et perrot, Droit judiciare Prive , T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS
46- همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352; مجله حقوقى شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقى; مجله کانون وکلاء شماره 30، سال پنجم.
47- به نقل از دکتر یحیى جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات و دولت، ص 182.
48- همان منبع.
49- در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،844. - solus etperrot: Ibid, n و درمنابع فارسى ر.ک: جلیلوند، همان منبع، ص 185 به بعد; و قانون آیین دادرسى مدنى و کیفرى فرانسه مواد مزبور.
50- Bradley V.fischer
51- Pierspn v.Ray
52- yaslelli v.Goff
53- Imber v.pachtman
54- کریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقى مسؤولیت مدنى داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایى، مجله حقوقى شماره 14 ص 226 به بعد.
55- ر.ک: مجله حقوقى دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله " "CHRISTIAN Haus Maninger و نیز به دکتر جلیلوند مسؤولیت مدنى قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P .273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرةالمعارف حقوقى، Corpus.j.s
56- دائرةالمعارف علم حقوق در آمریکا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پروندههاى «نیوجرزى» شماره 25به نقل از «جرج گولیک»; و مسؤولیت مدنى دکتر جلیلوند، ص 225.
57- American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester .54- 43. N.y 1985P و در زبان فارسى به دکتر جلیل وند همان منبع، ص 227، به بعد و مجله حقوق مردم شماره 32، ص 20; و مجله حقوقى شماره 14، دفتر خدمات حقوقى، ص 231 به بعد.
58- مجله حقوقى دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.
59- Puliam v.Allen
60- به نقل از دکتر جلیل وند، مسؤولیت مدنى قضات، ص 240 و در حقوق آمریکا ر.ک:
shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative .663 law , vol. 73,NO. 4 fall 1989.pp
61- crompton
62- Dening
63- دکتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.
64- Lord Bridge
65- ر.ک: جلیل وند، همان منبع.
66- صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسى قانون اساسى، ج 3، ص 1760.
67- اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه السلام : «ان ما اخطات القضاة فى دم او قطع فهو على بیت مال المسلمین.» وسایل، ج1، باب 10 از ابواب قاضى.
68- سید محمد کاظم یزدى، عروةالوثقى، کتاب القصاص، ص27، مساله 39.
69- شیخ محمدحسن، جواهر الکلام، ج 40، ص 250; آیت اله گلپایگانى، کتاب القضاء، ص 149.
70- وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3; سنن ابى داود، ج 2، صص 272-270.
