تحقیق در مورد تعدد زوجات یا چند زنی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد تعدد زوجات یا چند زنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:8

 فهرست مطالب

  گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (چند زنی)

چند زنی و سابقه آن

چند زنی در بین مذاهب و ادیان: آثار چندزنی از نظر اسلام:

- ملحق شدن عده کثیری از زنان به دایره ازدواج وزناشویی

منافع اقتصادی چندزنی:

چندزنی از نظر قرآن:

شرایط اسلام برای چند زنی:

علل زوال چند زنی: 

گزارشی از تحقیقات موجود در زمینه تعدد زوجات (چند زنی)

چند همسری ازنظر اسلام

محقق: محمد جعفری - زمستان 73

دانشگاه تهران/ دانشکده علوم اجتماعی.

در این قسمت به خلاصه پژوهشی پرداخته می شود که "چند همسری از نظر اسلام" را مورد بررسی قرار داده است.

این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: در فصل اول مقام زن در اسلام، ازدواج و تشکیل خانواده مورد بحث قرار گرفته ؛ در فصل دوم چند شوهری از نظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم به موضوع تعدد زوجات یا چند زنی در اسلام پرداخته شده است. در اینجا به ذکر خلاصه ای از فصل سوم اکتفا می کنیم.

 چند زنی و سابقه آن

چند زنی یا تعدد زوجات در مقابل تک زنی قرار می گیرد. چند زنی دارای سابقه طولانی در میان ملت های قدیم است. علامه طباطبایی در" کتاب تعدد زوجات و مقام زن در اسلام " می نویسد:

" در بیشتر ملتهای قدیم چون مصر ، هند ، چین ، فارس قدیم و حتی در میان رومیان این پدیده دیده می شود."

در چین جامعه به کسی که می توانست از چند زن نگهداری کند به چشم اعتبار می نگریست. در ایران در زمان ساسانیان اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده ها به شمار می رفت و در عمل تعداد زنانی که مرد می توانست داشته باشد نسبت به استطاعت او بود .

چند زنی در بین مذاهب و ادیان:

ویل دورانت در کتاب "تاریخ تمدن "آورده است که، در آئین زرتشت تعدد زوجات و انتخاب و اختیار کردن همخوابگان و کنیزکان آزاد بوده و این به خاطر تشویق برای افزایش جمعیت بوده است.

دکتر سید رضا پاک نژاد در کتاب" ازدواج ، مکتب انسان سازی" می نویسد در تورات ( کتاب مقدس یهودیان ) برای چندزنی تعابیری اندیشیده شده که این معنی مجاز بودن آن است.

انجیل ( کتاب مقدس مسیحیان ) نیز در این زمینه اظهار نظر و مخالفتی نکرده ،منتهی کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرده است.  

دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه حقوق جزا بررسی تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی 1390 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 170

فهرست مطالب:

مقدمه.. 1

1- بیان مسئله. 1

2- سؤالات اصلی تحقیق... 1

3- فرضیه تحقیق... 1

4-پیشینه تحقیق... 2

5- روش تحقیق... 2

6- موانع تحقیق... 2

7- اهداف تحقیق... 2

8- ساختار تحقیق... 2

 فصل اول: کلیات تحقیق... 4

مبحث اول: مفاهیم.. 5

گفتار اول: تعریف جرم. 5

بند اول: در لغت... 5

بند دوم: در اصطلاح.. 5

گفتار دوم :تعریف مجازات... 8

بند اول: در لغت... 8

بنددوم : در اصطلاح.. 8

گفتار سوم: تعریف تعدد جرم. 10

بند اول: در لغت... 10

بند دوم : در اصطلاح.. 10

گفتار چهارم: تعریف تکرار جرم. 13

بند اول: در لغت... 13

بند دوم: در اصطلاح.. 13

مبحث دوم: تاریخچه  تعدد و تکرار جرم در ایران... 16

گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی... 16

بند اول:  تعدد جرم قبل از انقلاب... 16

1- 1  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 16

1-2 ماده 2 الحاقی مصوب 1311. 18

1-3  قانون مجازات عمومی مصوب 1352. 22

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی... 27

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370. 27

2 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390. 32

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی... 33

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی.. 33

1- 2  قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 33

1- 3 قانون اصلاحی 1310. 34

1- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352. 36

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی... 39

1- 2  قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361. 39

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370. 40

2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390. 42

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 43

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم. 43

بند اول: نظریه  سزادهی.. 43

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات... 43

گفتاردوم: تأثیر پذیری.. 48

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات... 48

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی  در تشدید مجازات... 48

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال  1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی   49

مبحث اول: تعدد جرم.. 50

گفتار اول: اقسام تعدد جرم. 50

بند اول:  تعدد مادی.. 50

بند دوم:  تعدد معنوی.. 50

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370.. 51

بند اول: تعدد مادی.. 51

1-1  تعدد مادی در جرایم مختلف... 53

1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم. 56

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390.. 58

بند اول:  تعدد معنوی... 58

بند دوم: تعدد مادی... 58

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم. 66

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی... 66

1-1 وقوع فعل مجرمانه. 66

1-2 تعزیری بودن جرم. 66

1-3  صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد. 67

بند دوم:  تعدد مادی درق.م.ا 1370.. 67

2-1  از نظر نوع جرم ارتکابی.. 67

2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب... 68

2-3  از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها 69

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی... 69

3-1  از نظر نوع جرم ارتکابی.. 69

3-2  عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر. 70

3-3   عدم لزوم عمدی بودن جرایم.. 70

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم. 71

بند اول:  جمع مجازات ها 71

بند دوم:  مجازات شدیدتر از مجازات اشد.. 72

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها 73

مبحث دوم : تکرار جرم.. 74

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370.. 74

بند اول:  تکرار جرم. 74

بند دوم:  شرایط تحقق تکرار جرم. 75

2-1  سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده 75

2-2   اجرای محکومیت قبلی.. 76

2-3  ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر. 76

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات... 77

3-1   اختیاری بودن.. 77

3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات... 77

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390.. 78

بند اول :  تکرار جرم. 78

بند دوم:  شرایط تحقق تکرار جرم. 80

2-1  سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش.... 80

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش.... 81

2-3  ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا 81

بند سوم:  ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی... 81

3-1  الزامی بودن.. 81

3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات... 81

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم. 82

بند اول : خاص و عام. 82

1-1 تکرار جرم خاص.... 82

2-1  تکرار جرم عام. 83

بند دوم:  موقت و دایم.. 83

2-1   تکرار جرم موقت... 83

2-2  تکرار جرم دائم.. 84

بند سوم:  ساده و به عادت... 84

3-1  تکرار جرم ساده 84

3-2  تکرار جرم به عادت... 84

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تکرار جرم. 86

 مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود. 87

گفتار اول: تعدد جرم در حدود. 87

بند اول:  تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370. 87

1-1   تعدد جرم در زنا 87

1-2  تعدد جرم در شرب خمر. 87

1- 3  تعدد جرم قذف... 88

1-4   تعدد جرم سرقت... 88

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی... 89

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود. 91

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370. 91

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی... 92

نتیجه گیری... 94

 منابع و مأخذ.. 96

1. Abstract. 98

چکیده:

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

کلید واژگان: تعدد جرم، تکرارجرم، لایحه قانون مجازات اسلامی

پایان نامه رشته حقوق تعدد زوجات در ایران

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق تعدد زوجات در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  تعدد زوجات در ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 104

تعدد زوجات

در این مقاله برآنیم تا به ذکر سه مورد از متونی که به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره کنیم .لازم به توضیح است که قصد ما از طرح این بحث در سیر کار تحقیقی ، به سبب آن است که نسبت به تاریخچه ی این امر در کشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.  1- کریستن سن در کتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه‏346 مى‏گوید:  «اصل تعدد زوجات اساس تشکیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمى‏رفت.در عمل، تعداد زنانى که مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان کم بضاعت‏به طور کلى بیش از یک زن نداشتند.رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یکى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق کامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود که عنوان خدمتکارى داشت و او را زن خدمتکار(زن  چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا کنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاکر زن بوده‏اند.معلوم نیست که عده زنان ممتاز یک مردمحدود بوده است‏یا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى که دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یک از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مکلف بود که مادام العمر زن‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى کند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن‏ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى که عنوان چاکر زن داشته‏اندفقط اولاد ذکور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»  2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:  «شماره زنانى که مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است که مردى چند صد زن در خانه داشته است.»  3- منتسکیو در روح القوانین از آکاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏کند که:  «در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول کنند،روم را ترک گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى که بیشتر موجب حیرت‏آنها شده این بود که نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلکه مردها با زنهاى دیگران‏آمیزش مى‏کردند.»  نا گفته نماند که فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذکر خسرو پرویز در کلام منتسکیو اشتباه است. از دیر زمان فقهای اسلام با احراز شرایط لازم به جواز چند همسری فتوا داده، ولیکن نظر برخی از فقهای شیعه و سنتی در دوره معاصر مغایر با آن است. از فقهای اهل سنت <شیخ محمد عبده> چنین فتوایی داشت، از فقهای فعلی شیعه آیت ا... سید محمد موسوی بجنوردی نیز آن را خلاف عدالت اجتماعی در شرایط فعلی می‌داند. در خصوص این نظر گفت‌وگویی با آیت ا... سیدمحمدموسوی بجنوردی انجام شده که آن را می‌خوانید. جناب موسوی بجنوردی شما در روزهای اخیر مطرح کرده‌اید که چند همسری با عدالت اجتماعی در تناقض است. لطفا در این خصوص توضیح بیشتری را مطرح نمایید؟ همه احکام و قوانین اسلام براساس عدالت اجتماعی و اخلاق استوار است و به تعبیر دیگر عدالت در سلسله علل احکام قرار دارد. یعنی هر حکمی که در اسلام وجود دارد در راستای عدالت است و اگر حکمی برخلاف عدالت اجتماعی باشد، ما به جرات می‌گوییم آن حکم، حکم اسلام نیست.  به جهت آنکه ذات باریتعالی که قانونگذار است، ما او را در قانونگذاری عادل می‌دانیم حال که او را عادل می‌دانیم، ذات باریتعالی چیزی را جایز و واجب می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته شود و چیزی را حرام می‌داند که در جامعه عقلا نیکو پنداشته نشود.  اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باریتعالی آن را جایز نمی‌داند. اگر چیزی ناپسند پنداشته شود، شریعت آن را جایز نمی‌شمارد.  احکام ما باید رنگ عدالت و اخلاق به خود گیرد. این یک اصل مسلم است. اگر ملاحظه کنید در قرآن ذات باریتعالی خطاب به کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را به عهده دارند، می‌گوید: نکند اموال آنان با امول شما مخلوط شود که گناه بزرگی است. سپس می‌فرماید اگر خوف داشته باشید که قسط و عدل را بر حفظ اموال یتیمان جاری کنید، نمی‌توانید دو تا یا سه تا یا چهارتا همسر بگیرید دوباره می‌فرماید: <اگر خوف داشته باشید که نتوانید عدالت را بین آنان برقرار کنید، اگر دومی را بگیرید، عقد دومی باطل است.>  آیا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصریح شده؟ زمانی که می‌گوید: <اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، منظورش این است که عقد دومی باطل است، نه اینکه حرام است.

ذات باریتعالی چند همسری را به برخی از مردان تفویض کرده آن هم با ذکر شرایطی جایز دانسته است. یکی از آن شرایط به احتمال قوی سرپرستی اموال یتیمان است. کسانی که سرپرستی اموال یتیمان را می‌کنند، چنین اجازه‌ای دارند. مساله دوم این است که اگر از برقراری عدالت خوف داشتید، بیشتر از یکی نمی‌توانید داشته باشید، که لازمه‌اش این است که اگر دومی را گرفتید، عقدش باطل است.  امروز در جامعه ما براساس فتوای حضرت امام رحمت‌ا...علیه، عنصر زمان و مکان در اجتهاد دخالت می‌کند. اگر ابعاد مختلف این موضوع را در نظر بگیریم، مساله تعدد زوجات برای اغلب زنان منجر به بی‌عدالتی و بی‌اخلاقی می‌شود. صریحا بگویم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت می‌شود.  همانطور که قبلا گفتم، زمانی که عدالت و اخلاق در سلسله علل احکام است در صورتی می‌توانید چند همسر داشته باشید که در راستای عدالت اجتماعی و اخلاق باشد. اما اگر شرایط روزگار به گونه‌ای است که این امر در راستای عدالت و اخلاق نیست، اگر به اینجا رسیدید، تعدد همسر جایز نیست و اجرای عدالت اجتماعی با تک همسری تحقق می‌پذیرد، مگر در شرایطی که همسر بیمار باشد یا بچه‌دار نمی‌شود، جامعه عقلا در این صورت، این عمل را ناپسند نمی‌داند.  زمانی که بی‌دلیل مردی چنین اقدامی کند، جامعه عقلا آن را نمی‌پسندد و جایز نمی‌داند.  براساس چه روش فقهی شما به این نتیجه رسیده‌اید؟ اگر مردی صرفا برای شهوت‌رانی و حرمسرا درست کردن اقدام به این کار کند، این عمل قابل قبول عقلا نیست. چنانکه می‌بینیم با ازدواج‌های متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشیده می‌شود، این امر قابل قبول برای خانم‌ها و فرزندانش نیست و این کار مشکلات متعددی برای جامعه و آن خانواده به‌وجود می‌آورد، آن هم به دلیل تنوع طلبی و شهوت‌رانی.  در جامعه غرب هم همینطور است. جامعه غرب هم چند همسری را قبول نمی‌کند. زمانی که عدالت را در سلسله علل احکام می‌دانیم. اگر حکمی و قانونی براساس عوامل خارجی براساس عنصر زمان و مکان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمی‌توان بپذیریم که این حکم اسلام است.