پروژه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 171 صفحه

مقدمه:

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هر چند در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدیده آمده است. حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد و بر همین مبنا چهارچوب روابط قوای حاکم بر شهروندان بارها تعریف شد و حقوق شهروندی افزایش یافت و این مساله موجب قرونی تکالیف حکمرانان شد.

مردم به دنبال دولتهای پاسخگو بودند و انتظار داشتند حاکمان حقوق اولیه شهروندان را به صورت تمام و کمال حفظ و حراست کنند.

محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شده و از این حیث به لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

آمارها نشان داد که حبس کیفری چه با فلسفه ارعاب بازدارندگی چه با فلسفه ا صلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. در کشورهای  با نظام کیفری حبس محور، نه تنها ارتکاب جرم کاهش نیافت، بلکه آمار تکرار جرم توسط محکومین سابقه دار رقم بالایی است.1

ضمن این شکست عملی انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت.

هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و... تنها بخشی از اشکالات زندان بشمار می رفت.2

همه این اشکالات باعث شد حقوقدانان و متفکران علوم کیفری به دنبال یافتن جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند در جهت تعدیل این کیفر. منظور همان اشکالات نامبرده شده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود میباشد.

موج این تحولات به کشور ما هم رسیده است- تدوین لایحه مجازات های اجتماعی- نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد بر طرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد نتایج یک تحقیق صورت گرفته شده نشان می دهد اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد این حبس ها شش تا نه ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از 2 سال است.1

علاوه بر تردیدهایی که در مشروعیت نظری این مجازاتها به لحاظ حقوق بشری پیش آمده است و اشکالات عدیده ای که برای مجازات زندان برخواهیم شمرد در  رویکرد اخیر دستگاه قضایی نسبت به کیفر سالب آزادی و تحدید موارد آن دو دلیل دیگر هم وجود دارد: 1- شکست عمل برنامه اصلاح و درمان در زندان ایران 2- نوع نگاه ریاست قوه قضائیه_ آیه الله شاهرودی_ به مساله زندان در فقه اسلام است.2

ایشان در سخنرانی های مختلفی از جمله در همایش مجازاتهای جایگزین حبس اشاره کردند که حبس در اسلام فقط در مواردی استثنایی استفاده می شود، بنابراین رویکرد نظام جمهوری اسلام هم باید به استفاده محدود از این مجازات باشد. با این همه، چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سوی محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا با توجه به خطرناکی برخی مجرمان برای آسایش و امنیت عمومی امکان حذف کیفر حبس از زراد خانه کیفری وجود ندارد.

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

الف: ساماندهی تحقیق

ب: تبیین موضوع رساله و ضرورت تحقیق راجع بر آن

ج: اهمیت تحقیق

د: اهداف تحقیق

ه: سوالات تحقیق

و: مشکلات تحقیق

ز: روش تحقیق

ی:سابقه تحقیق

بخش اول: مفاهیم و تاریخچه و مبانی زندان و جایگزین های ان

فصل اول: مفاهیم و تاریخچه زندان در دنیا

مبحث اول : تعریف لغوی و اصطلاحی زندان

مبحث دوم: تاریخچه زندان در دنیا

فصل دوم: تاریخچه و انواع زندان در ایران

مبحث اول: تاریخچه زندان در ایران

مبحث دوم : انواع زندان در ایران

گفتار اول: زندان بسته

گفتار دوم: مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی

گفتار سوم: موسسات صنفی، کشاورزی یا خدماتی

فصل سوم : زندان در اسلام

مبحث اول : موارد جواز حبس در فقه

فصل چهارم : عوامل عملی و نظری گرایش به جایگزین های حبس و مبانی آن

مبحث اول: عوامل عملی ناکارآمدی کیفر حبس

گفتار اول: شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف

بند اول: ناتوانی در پیشگیری از جرم

بند دوم: شکست برنامه های اصلاح و درمان

گفتار دوم: جرم زا بودن محیط زندان

گفتار سوم: تعارض با اصل شخصی بودن مجازاتها

گفتار چهارم: هزینه اقتصادی زندان

گفتار پنجم: تراکم جمعیت زندان و کمبود فضای مناسب

گفتار ششم: مشکلات بهداشتی موجود در زندان

گفتار هفتم: اثر روانی و نامطلوب زندان بر زندانی

گفتار هشتم: از بین رفتن حس مسئولیت

مبحث دوم: مبانی نظری ناکارامدی کیفر حبس و طرح جایگزین های آن

گفتار اول: تحولات کیفری و گسترش زندان

- دیدگاه مکتب کلاسیک

- دیدگاه مکتب نئوکلاسیک

- دیدگاه مکتب تحققی

- دیدگاه مکتب دفاع اجتماعی

گفتار دوم: نظریات جرم شناختی

بند اول: جرم شناسی کلاسیک

بند دوم: جرم شناسی واکنش اجتماعی

الف: جرم شناسی تعامل گرا (نظریه برچسب زنی)

ب: جرم شناسی سازمانی

ج: جرم شناسی انتقادی و شاخه های آن

گفتار سوم: مسئول پرداخت ضرر و زیان افرادی که بیگناه بازداشت شده اند

الف: در شرایطی که قاضی مرتکب قصور شده باشد

ب: در صورت عدم تقصیر قاضی

ج: جبران ضرر معنوی

فصل پنجم : مفهوم- مبانی- تاریخچه- اهداف و فواید جایگزین حبس

مبحث اول: تاریخچه و مفهوم جایگزین های حبس

گفتار اول: تاریخچه

گفتار دوم: مفهوم

بند اول: جایگزینی تقنینی

بند دوم: جایگزینی قضایی

مبحث دوم: مبانی قانونی برنامه های جایگزین حبس در سیاست جنایی

گفتار اول: سیاست جنایی بین المللی و منطقه ای در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

گفتار دوم: سیاست جنایی ملی ایران در زمینه تحدید کیفر حبس و جایگزین آن

مبحث سوم: اهداف و فواید و ویژگی های و شرایط (کلی) جایگزین حبس

گفتار اول: اهداف و فواید جایگزین حبس

بند اول: اهداف

 بند دوم: فواید

گفتار دوم: ویژگی ها و شرایط جایگزین

بند اول: ویژگی ها

بند دوم: شرایط

الف: فرهنگ سازی لازم

ب: داشتن قانونی مدون و صریح

ج: جرم موضوع جایگزین

د: مجرمان موضوع جایگزین

مبحث چهارم: ماهیت کیفرهای جایگزین حبس و مزایای بکارگیری آنها

گفتار اول: ماهیت کیفرهای جایگزین

گفتار دوم: مزایای بکارگیری کیفرهای جایگزین

بخش دوم: انواع جایگزین ها و مقررات مربوط به آنها

فصل اول: جایگزین های سنتی

مبحث اول: آزادی مشروط

گفتار اول: تعریف و تاریخچه آزادی مشروط

بند اول: تعریف آزادی مشروط

بند دوم: تاریخچه آزادی مشروط

گفتار دوم: مبانی و قلمرو آزادی مشروط

بند اول: مبانی آزادی مشروط

بند دوم: قلمرو آزادی مشروط

گفتار سوم: شرایط و فواید آزادی مشروط و آثار آن

بند اول: شرایط آزادی مشروط

بند دوم: فواید آزادی مشروط

بند سوم: آثار آزادی مشروط

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر آزادی مشروط در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: تعلیق اجرای مجازات

گفتار اول: تعریف و تاریخچه تعلیق اجزای مجازات

بند اول: تعریف تعلیق اجرای مجازات

بند دوم: تاریخچه تعلیق اجرای مجازات

گفتار دوم: اهداف و فواید تعلیق اجرای مجازات

بند اول: اهداف تعلیق

بند دوم: فواید تعلیق

گفتار سوم: شرایط اعطای تعلیق اجرای مجازات و آثار لغوی آن

بند اول: شرایط اعطای تعلیق

بند دوم: آثار اعطای تعلیق

بند سوم: لغو تعلیق

گفتار چهارم: انتقادات وارد بر تعلیق اجرای مجازات در حقوق کیفری ایران

مبحث سوم: جزای نقدی

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جزای نقدی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: ماهیت بازداشت بدل از جزای نقدی

مبحث چهارم: محرومیت از حقوق اجتماعی

گفتار اول: محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی و انواع آن

بند اول: مفهوم محرومیت از حقوق اجتماعی

بند دوم: انواع محرومیت از حقوق اجتماعی

بند سوم: خدمات عمومی و انواع آن

گفتار دوم: جایگاه قانونی محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای کیفری

بند اول: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر اصلی

بند دوم: محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان کیفر فرعی

فصل دوم: جایگزین های جدید

مبحث اول: دوره مراقبتی

گفتار اول: مفهوم و تاریخچه دوره مراقبتی

بند اول: مفهوم

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و قلمرو دوره مراقبتی

بند اول: اهداف دوره مراقبتی

بنده دوم قلمرو دوره مراقبتی

گفتار سوم: جایگاه دوره مراقبتی در حقوق کیفری ایران

مبحث دوم: جریمه روزانه

گفتار اول: مفهوم جریمه روزانه و تاریخچه

بند اول: مفهوم

بند دوم:تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید جریمه روزانه

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط اعطا و نحوه اجرای جریمه روزانه

گفتار چهارم: جایگاه جریمه روزانه در حقوق کیفری

مبحث سوم: خدمات عمومی

گفتار اول: تعریف و تاریخچه

بند اول: تعریف

بند دوم: تاریخچه

گفتار دوم: اهداف و فواید خدمات عمومی

بند اول: اهداف

بند دوم: فواید

گفتار سوم: شرایط انجام خدمات عمومی

گفتار چهارم: جایگاه خدمات عمومی در حقوق کیفری ایران

مبحث چهارم: حبس در منزل

گفتار اول: مفهوم حبس در منزل

گفتار دوم: فواید حبس در منزل

مبحث پنجم: نظارت الکترونیکی و مراکز گزارش روزانه

گفتار اول: مفهوم نظارت الکترونیکی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

بند اول: مفهوم نظارت الکترونیکی

بند دوم: جایگاه نظارت الکترونیکی در حقوق کیفری ایران

گفتار دوم: گزارش روزانه و شرایط مشمولان و جایگاهش در حقوق ایران

بند اول: مفهوم مراکز گزارش روزانه

بند دوم: شرایط مشمولان

بند سوم: جایگاه این مراکز گزارش روزانه در ایران

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

منابع و مأخذ:

فهرست منابع فارسی

کتابها

1-آنسل، مارک ، دفاع اجتماعی، ترجمه محمدآشوری و علی حسینی نجفی ابرند آبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ 2-75.

2-آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1380.

3-آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازاتهای بینابین ، نشر گرایش، چاپ اول، سال 83.

4-اردبیلی ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی نشر میزان، جلد دوم، چاپ هفتم، سال 82.

5-بولک،برنارد، کیفرشناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات مجد، چاپ اول، 72.

6-بکاریا، سزار، رساله جرائم و مجازاتها، ترجمه علی اردبیلی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوم، 74.

7-پیکا، ژرژ، جرم شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اول.

8-جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، سال 87.

9-زراعت ، عباس، شرح مجازات اسلامی بخش کلیات، انتشارات ققنوس، چاپ نخست، 79.

10-سازمان اصلاحات جزایی بین المللی،  خدمات عام المنفعه به منزله جایگزین برای مجازات حبس ، بی تا .

11-شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، جلد اول و دوم، چاپ چهارم، 1382.

12-شاملو احمدی، محمدحسین، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشردادیار، چاپ نخست 83.

13-صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، زمستان 82.

14-صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، جلد نخست، 1371.

15-عبدی، عباس، تأثیر زندان بر زندانی، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، 71.

16-علی آبادی عبدالحسین، حقوق جنایی، انتشارات فردوسی، چاپ اول 68.

17-کی نیا، دکتر مهدی، مبانی جرم شناسی، انتشارات دانشگاه تهران، جلد سوم 70.

18-گلدوزیان، ایرج، با یسته های حقوق جزای عمومی 3-2-1، تهران 84.

19-گودرزی، محمدرضا، تاریخ تحولات زندان، نشر میزان، چاپ دوم، 86.

20-گودرزی، محمدرضا، نارسائیهای زندان، نشر میزان، چاپ نخست.

21-ملک اسماعیلی، عزیز اله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 55.

22-مهرا، نسرین، ترجمه جزوه متون حقوقی.

23-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، نشر دادآفرین، چاپ چهارم، 79.

24-هاشمی شاهرودی، سید محمود، چرا حبس، چاپ اول، انتشارات نگاران، تهران، مهر 84.

مقاله ها

1-اداره کل حقوق سازمان قضایی نیروهای مسلح، گزارش جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری 1/4/81

2-اخوت، محمدعلی، شرح مواد قانونی مجازات اسلامی، ماهنامه دادرسی شماره 22-4/7/79.

3-اردبیلی ، محمدعلی، جایگزین های زندان کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20 مهر 76.

4-آشوری، محمد، بررسی جایگزین مجازات حبس، همایش بین المللی برررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران 19-18 اردیبهشت 81، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شماره 38 بهار 81.

5-سمیعی ، علی اصغر، چگونگی تقلیل جمعیت کیفری زندانها- ماهنامه سیمرغ، شماره 2- اول دی ماه 83.

6-فرج الهی، رضا، حقوق تحولات کیفری، مقاله دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

7-کوشا، دکتر جعفر و شاملو، باقر، نوآوری قانون جزای جدید فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 20، مهر 76.

8-محمدی، غلامعلی، محمدنژاد، قادیکدائی، پرویز، بررسی کاهش جمعیت کیفری زندان، مرکز پژوهش و آموزش سازمان زندانها، 76.

9-میزگرد جرم زدایی از قانون، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، زمستان 81.

10-نجفی ابرندآبادی، علی حسین، میزگرد مجازاتهای جایگزین زندان، مجله حقوقی و قضایی دادگستری شمارۀ 38 بهار 81.

پایان نامه ها

1-پورهاشمی، سیدعباس، زندان، هنر تنبیه یا مجازات قانونی، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 35-تابستان 80.

2-تقی خانی-بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، پایان نامه دکترا- دانشگاه تهران- 51.

3-جائی پور، علی اکرم ، جانشین های مجازات زندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران- 75.

4-خالص ، ابوالفضل، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی بعنوان جایگزین مجازات سالب آزادی.

5- عبدی،علیرضا،تأثیر زندان و بازداشتگاه بر زندگی اجتماعی متمهمان و محکومان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بندرعباس 1386

آدرس های اینترنتی:

1-www. Hayateno. Net/840329/social.htm.com

2-http://www.prosons.ir

3-http:// www. Lcaser vices. Com

4-www. Judiciarjbar.ir

5-www.hognog .net

6-www.iran. judiciary. Org /persain /publication /mara/latest –issue .ASP.

قوانین

1-آئین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی تربیتی کشور – قوۀ قضائیه، سال 84

2-قانون مجازات اسلامی (ق.م.ا)

3-قانون مدنی(ق.م)

4-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری

تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد پژوهشى در تعدیل قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :24

فهرست مطالب:

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

q تعدیل و تکمیل قرارداد

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

فصل دوم: تعدیل بر مبناى توافق پس از عقد

فصل سوم: تعدیل قانونى و غیر مستند به توافق

پژوهشى در تعدیل قرارداد

فصل سوم: تعدیل قانونى و غیر مستند به توافق

q تعدیل و تکمیل قرارداد

q اقسام تعدیل قرارداد

فصل اول: تعدیل بر مبناى توافق در متن عقد

فصل دوم: تعدیل بر مبناى توافق پس از عقد

پژوهشى در تعدیل قرارداد

«تعدیل قرارداد» یکى از پدیده  هاى به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهاى رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه هاى معاملاتى گرفته تا ابر شرکت هاى عمده اقتصادى، به موارد بى شمارى بر مى خورد که دو طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود مى شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادى و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت تعدیل قراردادها را ایجاب  و طرفین را در حل و فصل آنها، راهى دفاتر وکلا ومشاوران حقوقى یا محاکم قضایى مى کند. به عنوان مثال پیمانکارى  که احداث و تحویل مجتمع مسکونى را بر مبناى قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه اى چون سیل، زلزله، یا جنگ و بحران هاى سیاسى، اجتماعى و اقتصادى مواجه  مى گردد که بهاى مصالح ساختمانى را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفاى تعهد را براى وى زیان آور مى سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش یا عدم پذیرش جواز شرعى تعدیل قرارداد اهمیت فراوانى مى یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل قرارداد را مورد بررسى قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهى فقهى و با در نظرگرفتن لوازمى است که قواعد شرعى اقتضا مى کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان مى نماید که حق مطلب در این موضوع هنگامى ادا مى شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین مطرح دراین نوشتار، رساله اى مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر، کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه اى شروع کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده اى که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد، رساله اى باشد که اینک پیش روى شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتى اندک و با امکاناتى بسیار محدود و با اصرارنویسنده برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسى، فراهم آمده است تقدیم مى گردد تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.

آشنایى با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسى آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معناى برابر کردن چیزى با چیزى و راست کردن آن است((133)). در فارسى امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزى یا عملى است((134)). «اصطلاح تعدیل قرارداد» که نوشتار حاضر در صدد معرفى آن مى باشد به معناى «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز شامل مى گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردى دیگر نیزدیده مى شود که تغییر موضوع درقالب هایى ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ مى دهد. بنابراین باید آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعى قرارداد و اقدامات مزبور را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنى تعهد و قراردادى که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدى جدید جایگیرآن گردد((135)).

تبدیل تعهد دریکى از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته مى شود که دراین فرض، با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت مى یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت تصور مى شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسى به کسى مقدارى گندم مقروض باشد و طرفین قرار بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغى پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسى مبلغى از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببى دیگر، «قرض» گردیده است.

پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها و آشنایی با نرم افزار های مربوط

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها و آشنایی با نرم افزار های مربوط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت متره و برآورد و آنالیز قیمت و تعدیل آحادبها و آشنایی با نرم افزار های مربوط 80 اسلاید 

فهرست مطالب:

متره چیست و مترور کیست؟

متره و علوم و فنون مرتبط و جایگاه آن در پروژه ها

متره و دوره فعالیت و نقش آن در کیفیت پروژه

انواع فهرست بها و صورت مجالس و دستور کار 

متره و صورت وضعیت مطلوب ، متره وسیستم یابی

متره، رایانه و نرم افزار، متره و بایگانی 

اهداف تهیه متره و برآورد و مستندسازی و نتایج آن ( پاتولوژی صورت وضعیت)

آنالیز بها و تعدیل و روش تهیه آن 

پرسش و پاسخ 

پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران رشته حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات پایان نامه: 170 صفحه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی با فرمت ورد word

دانشگاه آزاد بندرعباس

 عنوان:

تعدیل کیفر حبس در حقوق کیفری ایران

 رشته:

حقوق جزا و جرم شناسی

نویسنده:

فاطمه علی پور

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری یعنی نیمۀ دوم قرن هجدهم همواره به عنوان یک واقعیت گریز ناپذیروجود داشته است. هر چند که در طی ادوار مختلف تحولاتی در رویکرد به فلسفه مجازات حبس پدید آمده است. ولی در سر بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از سک سو تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاعی اجتماعی با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و سازمانهای بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد حق آزادی که پس از حق حیات اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را بین شهروندان پیدا کرد. محور قرار گرفتن حقوق اساسی شهروندان بویژه آزادی، سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثناء کاملاً محدود مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده شد. از این حیث از لحاظ نظری مشروعیت کاربرد حبس در شکل جاری آن دچار تردید شد و کمتر کسی می پذیرفت که از تمام مجرمان باید سلب آزادی شود.

ازسویی یک مطالعات سنجشی پدید آمد که به سوی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه بود. این مطالعات و آمارها نشان دادند که حبس چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با هدف اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامعی با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند رقم بالایی بود. ضمن این شکست عملی انتقادهای بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت. این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود همه متفکران علوم کیفری را بر آن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند.

موج این تحولات اخیراً به کشورها هم رسیده است، تدوین لایحه قانونی «مجازات های اجتماعی» نشان می دهد که دستگاه قضایی درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری است. نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری مابالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15 درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30 درصد آنها بیش از شش ماه تا 2 سال و بقیه بیش از دو سال است.

با این همه، چه در ایران چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد.

امروز مجازات حبس در اغلب کشورهای جهان به مثابه مجازات اصلی با هدف اصلاح و درمان و باز اجتماعی کردن، نسبت به بزهکاران اعمال می شود. اما هم اکنون این مجازات اگر در موارد اندکی توانسته هدفهای اصلاحی و بازپذیری مجازات ها را برآورده نماید، ولی در اغلب موارد موفق نبوده است و خودش جرم را بوده و موجب تکرار جرم در سطح جامعه و خطرناک تر کردن مجرمان با درجه جرم زایی بیشتر در جامعه شده است. به دنبال شکست جرم شناسی اصلاح و درمان و جرم زا بودن زندان، هزینه های اقتصادی زیاد آن و تراکم جمعیت کیفری زندانیان و غیره، زمینه هایی در جهت باز اندیشی مجازات حبس از سوی کشورهای مختلف و به دنبال آنها، نهادهای بین المللی از قبیل سازمان ملل متحدی به عنوان مثال مقررات توکیو) و شورای اروپا انجام شده است که در مورد حبس سعی شده است از آن به عنوان آخرین حربه استفاده شود و نیز به تدریج جایگزین های آن توسعه یافتند.

در اینجا به دلایل ناکارامدی عملی کیفر حبس می پردازیم:

از دهه 1960 تاکنون عقاید سنگینی علیه مجازات حبس ابراز شده است و این امر اساساًبه دلیل مشکلاتی از قبیل تورم جمعیت کیفری زندانها، بالا رفتن میزان جرائم و بالا رفتن هزینه های عمومی بوده که منتهی به عدم مشروعیت مجازات حبس و پیدا کردن جایگزین هایی برای آن شده است. به عبارت دیگر، مشروعیت مجازت حبس با بحران هایی در عمل تئوری مواجه شده است.

دومین دلیل ناکارامدی کیفر حبس (ناکارامدی عملی) شکست مجازات حبس در دستیابی به اهداف می باشد یعنی اینکه مجازات ها از اهدافی برخوردار می باشند مثل ارعاب و عبرت انگیزی و بازسازگاری مجرد مجرم در جامعه یعنی همان اصلاح و درمان مجرم.

مخالفان کیفر حبس معتقدند که این مجازان نتوانسته است اهداف فوق را برآورده کند: به 2 دلیل؛ الف: ناتوانی در پیشگیری از جرم. یکی از اهداف مجازاتها، ارعاب و بازدارندگی می باشد. منظور از جنبه های پیشگیرانه و سودمندانه کیفر می باشد به این معنا که آنچنان واهمه و ترس ای ایجاد کند که در وهله اول، نسبت به خود محکوم . مرتکب است تا تمایل به ارتکاب مجرد بزه را در او از بین ببرد و در وهله دوم، نسبت به عموم افراد جامعه که جزء بزهکاران بالقوه می باشند و ممکن است به تقلید از بزهکار اصلی به دامن ارتکاب جرم روی آورند. تعبیر جلوگیری از اندیشه ارتکاب مجدد جرم از سوی مرتکب را پیشگیری خاص و جلوگیری از ارتکاب جرم به تقلید از بزهکار را پیشگیری عام می نامند.

اینکه آیا کیفر حبس توانسته است این اهداف مجازاتها را برآورده کند یا خیر، بدرستی معلوم نیست. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن این اهداف برای کیفر، آیا می تواند معتقد بود که از ارتکاب جرائم و تکرار آن در سطح جامعه جلوگیری به عمل آمده است؟ آمارها نشان می دهند که این کیفر در برآورده کردن این هدف موفق نبوده است و باز می بینیم که نه تنها عموم افراد از ارتکاب جرم دست نکشیده اند. بلکه همچنین بخشی از جمعیت کیفری زندان را تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند و هر ساله بر این تعداد افزوده می شود. برای مثال آمار تعداد زندانیان در سالیان 1370 الی 1381 از 91243 به 151062 نفر افزایش داشته و بیشترین رقم 166113 است که مربوط به سال 1380 است. اینها بیانگر این است که مجازات زندان در کاهش آمار جرایم ، بازدارگوتی و پیشگیری از جرم تأثیری ندارد.

بنابراین زندان نه تنها نمی تواند امنیت قضایی را برقرار کند، بلکه بی اعتمادی و بدبینی نسبت به دستگاه قضایی را نیز سبب خواهد شد. و علت عدم موفقیت نقش بازدارندگی را برخی در این می دانند که «جرم ناشی از عواملی از قبیل فقر، بیکاری، بیسوتدی، مهاجرت و … است که زندان در از بین بردن آنها هیچ نقشی و تأثیری نخواهد داشت و تا وقتی علل و زمینه های ارتکاب جرم در جامعه وجود داشته باشد زندان از ارتکاب جرم پیشگیری نخواهد کرد.

می توان نتیجه گرفت که اگر چه نمی توان نقش عواملی همچون فقر و بیکاری و مهاجرت …….. را در عدم پیشگیری مجازت حبس از ارتکاب جرم نادیده گرفت اما علت اصلی این امر که بخش عمده ای از جمعیت زندانها را هنوز تکرارکنندگان جرم تشکیل می دهند به نظر می رسد به لحاظ معایب و ایراداتی باشد که در کیفر حبس و اجرای آن نهفته است. لذا وقتی کیفر حبس با توجه به داده های آماری این هدف مجازاتها را برآورده نمی کند و اجرای آن مفید واقع نمی شود توسل به سیاست جایگزینی و برنامه های آن امری ضروری است.

ب» شکست برنامه های اصلاح و درمان. یکی از دیگر اهداف مجازاتها بازپذیری مجدد اجتماعی بزهکاری و اصلاح و درمان آنهاست. اندیشه اصلاح و درمان و بازسازگاری مجدد وی یکی از آموزه های فکری مکتب دفاع اجتماعی جدید می باشد برناربولک معتقد است:« اصلاح مقصر با این هدف است که وی دوباره به راه خطا بازنگردد».

اندیشه اصلاح و درمان و بازپذیری در اسناد بین المللی منعکس شده است. به عنوان مثال می توان به قواعد حداقل لازم الرعایه راجع به طرز رفتار اصلاحی با زندانیان مصوب توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره کرد که در سال 1354 به امضای دولت ایران رسیده و مجلس نیز آن را به تصویب رسانده است. مفاد همین قواعد و مقررات بود که قبل از انقلاب و بعداً توسط دولت جمهوری اسلامی ایران با تدوین آیین نامه هایی تحت عنوان آیین نامه اجرایی زندان در سال 1372 و سپس اصلاحیه آن در سال 1385 به مرحله اجرا در آمد. همه این اقدامات و مقررات و طرح های بین المللی و داخلی در جهت انسانی کردن مجازات حبس و اصلاح و درمان مجرمین پیش بینی و ارائه شده بودند. اما به لحاظ اشکالات و ایرادات عدیده ای که بر زندان و نحوۀ اجرای آن وارد می باشد جنبه های اصلاحی و بازپروری کیفر حبس دچار تردید و شکست شده است به گونه ای که امروزه زندان علی رغم تاکید بر جنبه های اصلاح و درمان و بازپروری آن، نه تنها نتوانسته در درمان و اصلاح بزهکاران موفق باشد بلکه بر نرخ تکرار جرم ارتکابی توسط زندانیان بعد از آزادی از زندان افزوده شده است. از جمله مواردی را که می توان در تأیید عدم کارایی کیفر حبس در جلوگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و درمان مجرمین به آنها اشاره کرد، تحقیق بعمل آمده در استان اردبیل است. بدین صورت که میزان تکرار جرم توسط کسانی که متحمل حبس کرده اند 82/33 درصد و در بین کسانی که مجازات آنها معلق شده تنها 95/30 درصد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا در اینترنت، قسمت فقه و حقوق در تاریخ 19/9/82 ، رئیس سازمان زندانها در همایش سه روزه راهکارهای علمی و فعالیت های مراکز مراقبت بعد از خروج از زندان اعلام کرد 40% زندانیان در دنیا پس از آزادی مرتکب جرم شده اند و این رقم در ایران 30% بوده است. در توجیه این امر به نظر می رسد که اصلاح و بازسازی در محیط بسته و تحت اجبار کارایی های لازم را نداشته و زندان با هر کیفیتی باشد باز هم اثر اصلاحی آن نسبت به اصلاح و بازسازگاری در اجتماع کمتر است.

عواملی که تأثیر به سزایی در عدم موفقیت برنامه اصلاح ودرمان بزهکاران در زندان دارد و یا زمینه های اصلاح و درمان را دشوارتر می کنند عبارتند از:

1-تراکم جمعیت کیفری زندان و کمبود فضای مناسب برای نگهداری زندانیان. به علت کثرت زندانیان برنامه های اصلاحی موفقیت آمیز نبوده بطوری که متهمان و محکومان سابقه دار و محکومان به سابقه هم زیستی اجباری داشته و نهایتاً برای فعالیت های بزهکارانه در آینده برنامه ریزی می کنند. بنابراین عامل تراکم جمعیت از جمله عواملی است که زمینه باز پروری و اصلاح و درمان بزهکار را دشوار می کند.

2-مشکلات و معضلات بهداشتی و شیوع انواع بیماری های عفونی نظیر ایدز

3-کمبود مأمور مراقب و مدد کار. براساس استانداردهای بین المللی باید در قبال هر نفر زندانی، یک مأمور مراقب باشد در حالی که در کشورهای ما برای هر 140 نفر زندانی یک نفر مراقب وجود دارد. و نیز برای هر 90 نفر زندانی یک نفر مدد کار باید در نظر گرفته شود در حالی که در زندان های کشور در قبال 1145 نفر زندانی یک مدد کار وجود دارد. همین امر باعث شکست برنامه اصلاح و درمان می شود.

4-پذیرفتن حبس به عنوان مجازات اصلی جرائم در قوانین جزایی یکی از مشکلات اساسی کشور ایران در داشتن زندان های شلوغ اصل پذیرفتن زندان به عنوان مجازات و آن هم برای همه گونه جرائم و در هر همه شرایط و اوضاع و احوال در قوانین و مقررات مختلف به عنوان مثال، قانون تعزیرات و بازدارنده مصوب 1375 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. در صورتی که در خیلی از موارد به نظر می رسد باید از آن عمل ارتکابی، عنوان جرم را حذف کرد و یا اینکه از پذیرفتن کیفر حبس به عنوان مجازات اصلی خودداری شود.

دومین دلیل ناکارآمدی کیفر حبس: جرم زا بودن محیط زندان

مخالفان کیفر حبس معتقدند که زندان در عمل به یک جرم زا و مجرم پرور تبدیل شده است دلایل ذکر شده در زیر بیانگر جرم زا بودن محیط زندان است. الف» زندان مکان مناسبی است برای آماده کردن و انتقال متون ارتکاب بزه طی مدتی که زندانیان در یک جا با هم در ارتباط می باشند. به عبارتی دیگر همان پدیده «خرده فرهنگ زندان» یا «فرهنگ پذیری از زندان مدنظر است» با این توضیح که محکومی که برای ارتکاب جرم کم اهمیتی به زندان رفته است ممکن است در اثر تماس با بزهکاران حرفه ای داخل زندان به مجرم حرفه ای تبدیل گردد.

به همین دلیل برخی معتقدند که زندان موجب ارتقای کیفیت جرائم می گردد. چرا که هر چه تراکم زندانیان بیشتر باشد مقوله یادگیری شگردها و میله های بزهکاری نیز بیشتر می شود. و از سوی دیگر زندانی با آزاد شدن از زندان موجب انتقال فرهنگ و متون مجرمانه به عموم افراد جامعه و نزدیکان خود می شود. زیرا همانطور که ذکر شد فرهنگ زندان در طول اقامت مجرم در زندان بر او اثر می کند داخل در شخصیت فرد محکوم می شود و پس از آزادسازی وی، او موجب اثرگذاری بر دیگران می شود. ب» در ثانی زندان مکان مناسبی برای ارتکاب خشونت و ستیزه جویی می باشد با بین زندانیان نسبت به همدیگر یا به واسطه عمل مأمورین زندان نسبت به زندانیان صورت می پذیرد.

ج: عدم کنترل دقیق بر ورود و خروج مواد مخدر به زندان

بنا به گفته رئیس سازمان زندانها ازنیمه دوم سال 78 تا مهر 81 میزان 80 کیلوگرم هروئین در زندانهای کشور کشف گردید و آمارگیری نشان می دهد که تنها در سال 80 بالغ بر 143 کیلوگرم مواد مخدر در زندانهای کشور کشف شد.

سومین دلیل ناکارامدی عملی حبس: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات هاست.

اصل این است که مجازاتها تنها بر شخص مجرم تحمل شود. ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بیانگر این اصل مهم است که مقرر می دارد:« مجازات باید بر شخصی مباشر، شریک و معاون جرم اعمال گردد.

کیفر حبس اگر چه بر شخص زندانی تحمیل می شود اما باید گفت که زندانی شدن مجرم بی شک به شکل غیر مستقیم آثار زیان بار مالی، عاطفی، فرهنگی و فکری، روحی را بر خانواده زندانی ببار می آورد. در نتیجه بر اصل شخصی بودن خدشه وارد می شود.

و این آثار مجازت را از حالت شخصی بودن خارج می کند. نمونه ای از این مشکلات که می توان اشاره کرد: نگرانی و احساس ناامنی میان سایر اعضای خانواده، نداشتن منبع مالی و درآمد، ترک تحصیل فرزندان، سرخوردگی در جامعه و بین دوستان حتی طرد شدن ازجمع فامیل و دوست و آشنا و… . در برخی موارد از زندان به عنوان «داروی بدتر از درد» تعبیر می شود. یکی از محققان بنام علی رستمی می گوید :« تأثیر مهمی که زندانی شدن فرد بر او وارد می کند در زمینه خانوادگی است.

وقتی فردی به خاطر هر جرمی محکوم به حبس می شود بخصوص افرادی که دارای همسر و فرزند هستند بخاطر موردی آنها دچار مشکلات روحی و روانی در زندان خواهند شد و از سویی خانواده او هر بر اثر بی سرپرستی در جامعه ممکن است به انحراف و فساد کشیده شوند. در زمینه اقتصادی هم بیشترین فشار و سختی بر خانواده فرد محبوس شده وارد می شود. خانواده که باید کانونی امن و ایمن برای فرزندان باشد از هم پاشیده می شود و حال چه سرنوشتی در انتظار چنین فرزندانی است … ؟؟؟

چهارمین دلیل برنامه کارآمدی عملی حبس: هزینه های اقتصادی خود زندان می باشد.

اجرای کیفر حبس دارای اثرات زیان بار اقتصادی می باشد و زندانی کردن دو اثر اقتصادی را به دنبال دارد: اولاً :اثر مستقیم ضرورت ساختن زندان های جدید با توجه به تراکم جمعیت، هزینه های نگهداری زندان های قدیمی از قبیل تعمیر و خورد و خوراک و پوشاک زندانیان، هزینه های بهداشت و درمان مجرمان، دستمزد مأمورین زندان، مددکاران اجتماعی… این قبیل هزینه ها بر دولت تحمیل می شود. برای مثال سرانه واقعی نگهداری هر زندانی در روز حدود 000/10 ریال در سال 1378 بوده است به نقل از روزنامه ایران منعکس شده از سوی معاون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی. این رقم در سال 82 به 000/40 ریال رسیده است که سالانه مبلغ هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند.

ثانیاً : اثر غیر مستقیم: با زندانی شدن تعداد زیادی از افراد، جامعه، دچار رکود اقتصادی می شود به عبارتی زندان نه تنها باعث بیکار شدن عضو فعال جامعه می شود بلکه باعث می شود که فرد موقعیت شغلی گذشته خود را بنا به دلایلی از دست بدهد در نتیجه همین عامل باعث می شود که فرد آزاد شده مجدداً دست به ارتکاب جرم بزند.

 متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پروپوزال مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی تاثیر نو اوری بر عملکرد با نقش تعدیل کنندگی مشارکت مشتری

اختصاصی از فی فوو پروپوزال مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی تاثیر نو اوری بر عملکرد با نقش تعدیل کنندگی مشارکت مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال مدیریت بازرگانی با عنوان ارزیابی تاثیر نو اوری بر عملکرد با نقش تعدیل کنندگی مشارکت مشتری