این فایل حاوی مطالعه نظریه ها و طرح های توسعه شهری می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
فهرست
تعریف مفاهیم پایه
نظریه‌ها و طرح‌های توسعه شهری
عوامل موثر در تحولات نظریات و برنامه ریزی شهری و روشهای آن
تصویر محیط برنامه
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه8
مقدمه:
پس از جنگ تحمیلی، ضرورت بازسازی کشور و برنامه ریزی اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی سرلوحه برنامه های دولت گرفت. یکی از بخش هایی که همواره مورد توجه برنامه های توسعه کشور با نقاط ضعف و قوت بوده گردشگری، به خصوص گردشگری فرهنگی- مذهبی است. این رویکرد با توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی- فرهنگی، تاریخ و تمدن دیرینه این مرزوبوم، منابع و اهمیت جاذبه های فرهنگی- مذهبی کشور، تبادلات فرهنگی- سیاسی، نیاز به ارز و... بوده است. با این مقدمه به بررسی جایگاه گردشگری با تکیه به گردشگری مذهبی- فرهنگی در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می پردازیم:
برنامه اول:
سیاست های کلی این برنامه عبارت بود از:
توسعه و تقویت برنامه های تبلیغاتی برای معرفی جاذبه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی کشور، برپایی کنفرانس ها، نمایشگاه ها، جشنواره های فرهنگی- هنری، سرمایه گذاری در زمینه ایجاد واحدهای ارزان برای اقامت مسافران در جهت حمایت طبقات متوسط و کم درآمد که این سیاست از جمله سیاست های موفق برنامه بوده است، راه اندازی و توسعه تورهای داخلی، تسهیل در ورود و خروج ایرانیان مقیم خارج و راه اندازی تورهای مخصوص جانبازان و معلولان. عملکرد برنامه نشان می دهد، سه سیاست اخیرالذکر دارای نتایج مثبت بوده و موفق نشان داده است، آموزش نیروی انسانی برای تربیت کادر متخصص، همکاری با سازمان های بین المللی و کشورهای پیشرفته جهت کسب تجارت گردشگری، توسعه، ارزیابی و نظارت بر فعالیت های مراکز ایرانگردی در کشور، ایجاد تسهیلات گمرکی و تسهیلات گمرکی و تسریع در تشریفات مرزی، تشکیل شورای عالی ایرانگردی-جهانگردی، شرکت فعال در نمایشگاه ها و مجامع بین المللی، اقدام به تاسیس آموزشکده جهانگردی و برگزاری دوره های آموزش مدیران، اسکان زائران در مجتمع های مسکونی به منظور صرفه جویی و تغییر روش در تدارکات به منظور صرفه جویی کرده است.
اهداف این برنامه این طور تعریف شد:
عنوان مقاله :ساختار هیدرولیکی جریان در رسوبشویی تحت فشار با توسعه مجرای تخلیه کننده تحتانی در مخزن سد
محل انتشار: دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران تبریز
تعداد صفحات:8
نوع فایل : pdf
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه14
بخشی از فهرست مطالب
مقدمه
توسعه پایدار
الزامات توسعه پایدار
ویژگی های توسعه پایدار
جامعه انسانی در برگیرنده انسان ها و میراث بشری است. تعامل انسان ها فرهنگ را در محیط پدید می آورد که به طور مداوم تکامل می یابد. مطالعه تاریخ تکامل فرهنگی در گذشته نشان می دهد که به دنبال انقلاب صنعتی تغییرات عمده ای در کل ساختار نظام اجتماعی - فرهنگی جامعه بشری رخ داده است. جهان در چند قدمی انقلاب بزرگ دیگری به نام انقلاب اطلاع رسانی قرار دارد که تاثیر بنیادین آن بسیار بیشتر از انقلاب صنعتی بوده است.
انقلاب اطلاع رسانی را می توان برای بیان فرهنگ ها و اندیشه ها به کار گرفت. استفاده صحیح و مناسب از این فناوری ها سطح گفتگوی تمدن ها را در میان ملل مختلف ارتقا می بخشد و از میان برداشتن فواصل فیزیکی میان ملل و اقوام مختلف، امکان بیان و شناخت فرهنگ ها را هموار ساخته است. به کارگیری این فناوری ها در کتابخانه های امروزی شیوه های سنتی اشاعه اطلاعات فرهنگی را دچار تغییر و تحولات اساسی کرده و دستاوردهای نوینی را برای ارتقای سطح تعاملات فرهنگی در سراسر جهان به ارمغان آورده است.
توسعه
مفهوم توسعه[5] یکی از پیچیده ترین مفاهیم بشری است. هنگامی که ما از جامعه توسعه یافته یا توسعه نیافته یاد می کنیم منظور واقعی ما از این ویژگی چیست؟ آیا توسعه یک روند است، یا اینکه تکامل و ترقی است؟ آیا رشد اقتصادی جامعه ای را می توان به مفهوم توسعه آن جامعه پذیرفت؟ آیا مدرنیزه شدن جامعه ای به معنای توسعه یافتگی است یا پذیرفتن فرهنگ غربی نشانه توسعه است؟
اگر چه در ابتدا توسعه را یک پدیده عینی اجتماعی- اقتصادی تعریف می کردند، ولی امری پیچیده، چند بعدی و کل نگرانه ای فراتر از توسعه صرف اقتصادی است و به سادگی نمی توان با شاخص های کمی نظیر درآمد سرانه، ازدیاد پس انداز و سرمایه گذاری، با انتقال تکنولوژی پیشرفته از جوامع مدرن به کشورهای جهان سوم اندازه گیری کرد. چرا که علاوه بر بهبود وضع اقتصادی و ترقی سطح تکنولوژی و ازدیاد ثروت
چکیده:
در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟
یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.
مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن امور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.
هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده 182 قانون برنامه مذکور و همچنین در بند 5 ماده یک، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن، بند 4 ماده 192 و مواد 40، 100، 101 برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.
با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.
هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت[1]» در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی[2]» یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حکومت جامعه مدار[3] (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.
بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری[4]›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.
(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).
این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه[5]›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع 1970 این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)