فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری


دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

 

 

 

 

 

 

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :88

 

بخشی از متن مقاله

برای تحقق هر جرم وجود ارکان عمومی و عناصری اختصاصی لازم است که در کمیت و کیفیت آنها اختلاف عقیده وجود دارد. به نظر می‌رسد این اختلاف عقیده نتیجه اعتبارات مختلفی است که برای تحقق جرم در نظر گرفته شده است. اگر جرم را پدیده‌ای مادی تلقی کنیم و فقط به نمود خارجی آن توجه داشته باشیم، برای تحقق جرم، نفس عمل انجام شده- صرفنظر از قصد مرتکب و نظر قانون‌گذار- کافی است اما پدیدهای حقوقی امور اعتباری است، نه واقعی و مادی.

جرم نیز مانند هر پدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است که برای تحقق آن با توجه به اعتبارات مختلفی که در نظر گرفته شده، ارکان یا عناصر مختلفی لازم است. اگر در تعریف جرم پیش‌بینی قانون‌گذار نیز لازم و مورد نظر باشد، رکن قانونی نیز از ارکان تشکیل هنده جرم تلقی می‌شود و حکم قانون را نمی‌توان خارج از ماهیت اعتباری جرم دانست.[1]

در حقوق ایران، نظر مشهور آن است که برای تحقق جرم، سه رکن قانونی، مادی و روانی لازم است که هر یک از ارکان مذکور دارای عناصر اختصاصی هستند. بر این اساس، ارکان تشکیل دهنده جرم اینترنت و کلاهبرداری را در سه مبحث مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: رکن قانونی

فعل یا ترک فعل انسانی هر اندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان‌بخش باشد تا زمانی که حکمی بر آن وارد نشده و یا در قانون پیش‌بینی نشده باشد قابل مجازات نیست. به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین، تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود گزاف نیست که گفته شود قانون رکن لازم جرم است.

با اینکه در اسلام بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات از چهارده قرن پیش دلیل‌هایی می‌شناختند، ولی نخستین بار قانون‌گذار کشور ما به هنگام تنظیم متمم قانون اساسی (مورخ 29 شعبان 1325 هجری قمری) لزوم آن را به پیروی از قوانین اروپایی در اصل دوازدهم که مقرر می‌داشت: «حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون» تصریح کرد.

در نظام کیفری کشورهای غربی، سابقه تاریخی اصل قانونی بودن جرم و مجازات به قرن هجدهم برمی‌گردد. تا آن زمان، مقامات قضایی این کشورها در تعیین جرم و پیش‌بینی میزان کیفرها حد و مرزی نمی‌شناختند و بر اساس فرمان‌ها و عرف و عادات مردم حکم می‌دادند. ابهام و اجمال نصوص قانونی منشاء تفسیرهای شخصی دادرسان و در نتیجه آرای متفاوت بود و در موارد سکوت قانون به خودسری و خودکامگی آنان می‌انجامید. بکاریا و منتسکیو از جمله نخستین فیلسوفانی بودند که در این قرن بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات و تفکیک قوای سه‌گانه که ضامن استقلال دادرسان بود تأکید ورزیدند.

بکاریا در کتاب مشهور خود «جرائم و مجازات‌ها» که به سال 1764 انتشار یافت در دفاع از این اصل می‌نویسد: «تنها بر پایه قوانین می‌توان کیفرهای متناسب با جرائم را تعیین کرد و این اختیار خاص، تنها به قانون‌گذار که نماینده جامعه‌ای است که بر اساس یک قرارداد اجتماعی تشکیل یافته است تعلق دارد». در همین کتاب، بکاریا صریحاً در مقام دفاع از آزادی‌های مردم می‌نویسد: «شهروند باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع بی‌گناه است».[2]

منتسکیو نیز در کتاب «روح‌القوانین» به این نکته اشاره می‌کند که: «اگر قوه قضایی از قوه قانون‌گذاری و اجرایی مجزا نباشد باز هم آزادی وجود ندارد. چه آنکه اختیار نسبت به زندگی و آزادی افراد خودسرانه خواهد بود و وقتی قاضی خود مقنن بود و خودش هم اجراء کرد اقتدارات او جابرانه خواهد بود».[3]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل یکصد و شصت و نهم رسماً شناخته است. به موجب این اصل: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

به عبارت دیگر فعل یا ترک فعل انسان مادام که پیش از آن، موضوع امر و نهی قانون‌گذار قرار نگرفته باشد جرم به‌شمار نمی‌رود. در باره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل سی و ششم قانون مذکور اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجزاء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». در این اصل علاوه بر تعیین مجازات نحوه اجرای آن نیز منوط به تصریح قانون شده است.[4]

همانطوری که سابقا! اشاره شد، رکن قانونی بزه اعمال نفوذ، قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی می‌باشد که در سال 1315 به تصویب قانون‌گذار ایران رسیده است. در ق.م.ا.ن تعریفی از جرم اعمال نفوذ به عمل نیامده است و فقط مصادیق و مجازات اعمال نفوذ ذکر شده است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانون‌گذار، در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده شایسته بود که این جرم را در کنار سایر جرائم، و یا حتی همردیف با جرائم دیگری همانند رشاء و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و غیره ذکر می‌کرد و به توصیف جزایی آن می‌پرداخت که این مهم صورت نگرفته است و دلیل و نص و صراحت قانونی مبنی بر نسخ و ابقاء صریح ق.م.ا.ن توسط قانون‌گذار در هیچ ماده یا متن قانونی وجود ندارد. موارد و موضوعات دیگری در سابقه قانون‌گذاری کشورمان[5] این فکر را تقویت می‌کند که قانون مصوب سال 1315 در مورد جرم اعمال نفوذ به قوت و اعتبار خود باقی است و نه‌تنها نسخ نشده است، بلکه مورد تأیید قانون‌گذار بعد از انقلاب بوده است.

از جمله بند سوم تبصره یک ماده سی و پنج و بند دوم ماده 108 ق.م.ا مصوب 22/2/1388 کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در بخش کلیات و مواد عمومی، که تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی و در صحن علنی مجلس نرسیده است، می‌باشد. در این مورد قانون‌گذار قصد بازشناسی این جرم و بیان این موضوع را که جرم اعمال نفوذ همچنان به قوت و اعتبار خود باقیست را داشته است. موضوع دیگر الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد و مواد مخدر سازمان ملل است. در سال 2008 میلادی و همین‌طور الحاق ایران به معاهده مریدا مصوب 2003 میلادی که در مورد مبارزه با جرم اعمال نفوذ در سطح داخلی کشورها و همین‌طور در سطح بین‌المللی تصریح و تأکید دارند، می‌باشند.

چنانکه سابقاً اشاره شد در حال حاضر رکن قانونی بزه کلاهبرداری «ساده و نه مشدد و خاص» را ماده 1 قانون تشدید مصوب 1367، تشکیل می‌دهد هرچند که در خصوص کلاهبرداری مشدد یعنی مواردی را که مقنن برحسب شرایط وقوع جرم یا موقعیت مرتکب مجازات را تشدید و یا اینکه اعمال کیفیات و عوامل قانونی مخففه و ارفاق‌آمیز را منع و یا محدود نموده است لازم است علاوه بر موارد منصوص، این ماده قانونی نیز ملحوظ نظر واقع شود اما به هر حال باید بدین نکته توجه داشت که در مطالعه ارکان تشکیل دهنده هر جرم و از جمله رکن قانونی آن بهترین و در عین‌حال سهل‌ترین روش آن است که ساده‌ترین شکل از اشکال وقوع آن مورد امعان نظر واقع شود و با عنایت بدین امر، ارکان و عناصر اضافی صور مشدده آن شناسایی گردد. چنانکه مثلاً از مقایسه ماده 4 قانون مذکور با ماده 1 همین قانون این توجه حاصل خواهد شد که تشکیل شبکه و نیز رهبری آن در امر کلاهبرداری به عنوان عنصر و رکن اختصاصی این بزه مشدد محسوب می‌شود.

مبحث دوم: رکن مادی

یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده جرم، رکن مادی است. منظور از رکن مادی جرم، رفتار (فعل  یا ترک فعل) است که ماهیت قصد انجام دهنده آن را به‌طور ملموس و محسوس در خارج آشکار می‌سازد. به عبارت دیگر از طریق مطالعه و بررسی آثار مادی و خارجی عملیات مجرمانه می‌توان قصد مادی فاعل آن را کشف و استنباط کرد، زیرا رفتار او غیر از اندیشه و پندار اوست. از نظر حقوق جزا هیچ کسی تنها به خاطر پندار و اندیشه مجرمانه- هرچند زشت و ناپسند هم باشد- مادامی که اندیشه او توأم با عملیات خارجی نباشد قابل مجازات نیست.[6]

برای آنکه کسی به اتهام ارتکاب جرم قابل تعقیب باشد باید اعمالی از او صادر شود که کاشف از قصد او به ارتکاب عملی باشد که در قانون جزا جرم است و مادامی که اراده ارتکاب شخص به واسطه عملیات خارجی، آثار عینی از خود ظاهر نکرده باشد نمی‌توان او را از نظر جزائی مسئول دانست. بعلاوه عدالت کیفری نیز اقتضاء دارد که تنها در صورت تحقق عنصر مادی جرم، مرتکب آن را مسئول و قابل مجازات بدانیم، چون تجسس در اعماق وجدان اشخاص برای کشف «قصد» ارتکاب جرم در نزد آنان مقدور نیست.

در بسیاری از موارد اشخاصی که قصد ارتکاب جرم را در مخیله خود می‌پرورانند غالباً به جهات مختلف از جمله ترس از مجازات هرگز قصد مجرمانه خود را با عمل خارجی بروز نمی‌دهند و از این حیث قابل تعقیب نیستند.[7] اگر سیاست جزائی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم، اشخاص را مجرم بداند موجب این خواهد شد که در اعماق وجدان اشخاص تجسسات غیرقابل اغماض به عمل آید و غالباً اشخاص بدون آنکه برای جامعه خطرناک باشند، مجازات شوند.[8]

رکن مادی هر جرم مهم‌ترین رکن آن جرم را تشکیل می‌دهد زیرا رکن مادی است که به جرم عینیت خارجی بخشیده، آن را به منصه ظهور می‌رساند. فکر و اراده ارتکاب جرم هرچند قبیح و قابل سرزنش باشد تا زمانی که ظهور خارجی پیدا نکند نه‌تنها قابل کشف و رؤیت نیست بلکه عملاً آثاری بر آن مترتب نیست تا بتوان صاحب آن را مورد عتاب و عقاب قرار داد.

 

گفتار اول: خصوصیت مرتکب

علت طرح این بحث آن است که ببینیم که آیا برای تحقق اعمال نفوذ لازم است که مرتکب کارمند دولت باشد؟ گفته می‌شود که یکی از معایب سیستم حقوق کیفری ما آن است که جرم فساد مالی را فقط ناظر به کارمندان دولت می‌داند، ولی طبق کنوانسیون مریدا مصوب 2003، برای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی نباید فرقی از جهت خصوصیت مرتکب وجود داشته باشد و حتی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی هم همان مقررات مربوط به فساد مالی اعمال شود.[9]

در حالی که در حقوق داخلی ارتکاب این جرائم توسط غیر کارمند دولت دارای وصف مجرمانه دیگری است که در مقام مقایسه دارای مجازات کمتری است.[10] در خصوص کنوانسیون مریدا باید گفت در 31 اکتبر 2003 با هدف برخورد مناسب به پدیده چندبعدی فساد از جمله فساد اداری مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت که یک سند حقوقی بین‌المللی مستقل و فراگیری را تدوین نماید که این تلاش‌ها در نهایت پس از دو سال بحث و تبادل نظر به نتیجه انجامید. کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با فساد در 31 اکتبر سال 2003 در مریدا مکزیک به تصویب رسید. این کنوانسیون در تاریخ 14 دسامبر 2005 یعنی 90 روز پس از تودیع سی‌امین سند تصویب و الحاق و به مرحله اجراء درآمد. در واقع انعقاد این کنوانسیون، یک دستاورد شایان توجه در تلاش‌های بین‌المللی صورت گرفته در زمینه مبارزه با فساد می‌باشد و 140 دولت که تقریباً نماینده همه مناطق دنیا هستند آن را امضاء کرده‌اند.

رهبری جریان مذاکرات با اداره مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان یافته ملل متحد بود. این کنوانسیون آشتی دهنده منافع گوناگون و رقیب در جریان مذاکرات شد. از یک طرف کشورهای گروه 77 و چین قرار داشتند که حامی این طرز تفکر بودند که در این کنوانسیون باید به همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استرداد اموال تأکید شود، چرا که منابع هنگفتی توسط مقامات فاسد این کشورها به خارج و اغلب کشورهای پیشرفته و توسعه یافته منتقل می‌شود. دیدگاه دیپلمات‌های کشورهای توسعه یافته بر آن بود که با اتخاذ تدابیر بازدارنده از جمله شفاف‌سازی درآمدها و هزینه‌های عمومی و شایسته سالاری در ارتقای کارمندان و ایجاد یک قوه قضائیه مستقل بکوشند.

این کنوانسیون مشتمل بر 71 ماده می‌باشد. باید گفت که در ماده 1 ق.م.ا.ن برای مجرم یا مجرمین این جرم از قید و عبارت «هر کس» استفاده شده است، و شامل هر شخص معمولی و عادی که مرتکب این جرم شود، می‌گردد و عمومیت دارد. این شخص ممکن است یک فرد عادی باشد یا در استخدام دولت و زیرمجموعه آن و مؤسسات و شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و کارمند و حقوق‌بگیر دولت باشد و یا کار غیر دولتی داشته باشد و یا از اشخاص حقیقی شاغل در بخش خصوصی و عام‌المنفعه و غیر انتفاعی همانند شرکت‌های خصوصی و اداره اوقاف و امور خیریه، یا شاغل در دانشگاه‌ها، مدارس و آموزشگاه‌های آزاد و خصوصی باشد و یا مأمور به خدمت عمومی باشد همانن وکلاء و نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و عضو شورای شهر و محل و استان و غیره باشد و شاید قانون‌گذار با استفاده از این لفظ «هر کس» می‌خواسته است که با عبارت همه اشخاص مجرم و مرتکب این جرم را تحت شمول وصف جزایی ماده بیاورد ولی آنچه که متیقن و واضح است این است که این ماده در مورد اعمال نفوذ افراد عادی بیشتر کاربرد دارد و برای توصیف مجرمان عمل آنها وضع و تدوین شده است.

قانون‌گذار در موارد 1 و 2 ق.م.ا.ن از لفظ «هر کس» استفاده نموده و لفظ هر کس ناظر به هر فردی غیر از کارمندی است که قرار است تحت تأثیر قرار گیرد یا نفوذی روی وی صورت بگیرد. هرچند این کس خودش کارمند باشد و در ماده 3 ق.م.ا.ن هم که به کارمندان دولتی اشاره کرده به مأمورانی اشاره می‌کند که تحت تأثیر القائات دیگران عمل کرده باشند و ناظر به مأمورانی که رأساً و بدون هیچ القائی در انجام وظایف خود اعمال نظر می‌کنند نیست و منحصر به افراد و اشخاص خاصی هستند و عبارتند از: مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری و یا مأمورین به خدمات عمومی.

این ماده بیانگر جرم اعمال نفوذ ارتکابی توسط مستخدمین و کارکنان دولتی و شهرداری و کشوری و مأمورین به خدمت عمومی است و به این دلیل که اشخاصی که در ماده مزبور ذکر شده‌اند حصری می‌باشند، اشخاص دیگر را دربر نمی‌گیرد و قانون در این خصوص نارسا و ناقص تدوین و وضع شده است، چرا که اشخاص دیگری هستند که به نوعی مأمور یا امانت‌دار یک شغل عمومی یا برگزیده توسط حکم انتخاب عمومی هستند. همانند نمایندگان مجلس قانون‌گذاری و یا اشخاص دیپلمات و نمایندگان سیاسی ایران در خارج از کشور و مأمور در یکی از سازمان‌ها و ارگان‌های بین‌المللی و اعضای شورای شهر و انجمن‌های اسلامی، کارکنان و اشخاص قضایی همانند قضات دادگستری و مدیر دفتران دادگاه‌ها و یا داورها و اعضاء هیئت منصفه و غیره را دربر نمی‌گیرد. در این خصوص نیاز به قانون‌گذاری و وضع قوانین مناسب داریم، که لازم و ضروری است بدان توجه کافی به عمل آید و توسط قانون‌گذار، خلاء قانونی آن پر شود و قانون فعلی در این خصوص باعث می‌شود بسیاری از افعال مجرمانه بلاتعقیب بمانند.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

/images/spilit.png

دانلود فایل 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره ارکان تشکیل دهنده جرم اعمال نفوذ و کلاهبرداری

پاورپوینت درباره جرم وممنتم یک کوانتا نور

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت درباره جرم وممنتم یک کوانتا نور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره جرم وممنتم یک کوانتا نور


پاورپوینت درباره جرم وممنتم یک کوانتا نور

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 15 اسلاید

 

 

 

 

 

 

بخشی از اسلایدها :

nپلانک در نظریه تابش، انرژی نور را به صورت کوانتیزه       E = nhn  مطرح کرد.
nاینشتین در نظریه فوتون ، نور رابصورت بسته های متمرکز انرژی و ذره ای به نام فوتون یا کوانتای نور معرفی کرد.
nدر اینجا مبحث جرم و ممنتم یک کوانتا نور را مورد بررسی قرار میدهیم.
 
 

دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره جرم وممنتم یک کوانتا نور

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

اختصاصی از فی فوو بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا


بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

فهرست

چکیده .......................................................................................................................................1

مقدمه  ........................................................................................................................................3

طرح مساله ، روش تحقیق  ........................................................................................................4

فرضیه تحقیق ، سوالات تحقیق  ...............................................................................................4

فصل اول

(تعاریف و دلایل و پیامد های امنیتی قاچاق )

معنی قاچاق  ................................................................................................................................6

تعریف و انواع قاچاق  ...................................................................................................................6

تعرفه قاچاق..................................................................................................................................7

دلایل قاچاق..................................................................................................................................11

پیامدهای امنیتی قاچاق.............................................................................................................13

راه حل های مشخص..................................................................................................................17

راه های دیگر...................................................................................................................23

فصل دوم ( بررسی ماهیت حقوقی قاچاق )

ماهیت های حقوقی قاچاق ......................................................................................................25

فصل سوم (آمار پرونده های قاچاق کالا درسال 84- 1383 )

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی دوازده ماهه سال 1383 .................................................41

آمار پرونده های قاچاق کالا براساس گمرکات......................................................................43

پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال..................................................................................44

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................45

آمار پرونده‌های قاچاق کالا طی نه ماهه سال 1384 .........................................................49

آمار پرونده‌های قاچاق کالا........................................................................................................50

پرونده‌های قاچاق زیر ده میلیون ریال ..................................................................................51

آمار قاچاق کالا برحسب حوزه های نظارتی...........................................................................52

فصل چهارم

( پیشگیری ونتیجه گیری )

آسیب شناسی و پیشگیری از قاچاق ارز و کالا....................................................................57

نتیجه‌گیری: راهکارهایی برای مقابله با قاچاق.......................................................................66

منابع و ماخذ....................................................................................................................................67

چکیده

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی، عرضه کار بدون مجوز در بازار برای نپرداختن بیمه‌های تامین اجتماعی و مالیات، دستکاری در اسناد دولتی و تجاری یا جعل آنها، رشوه‌خواری، پاورقی بازی، گرفتن حق حساب و باجگیری و فعالیت در تولید و توزیع کالاهای ممنوع مثل مواد مخدر و مشروبات الکلی همگی از اشکال قاچاق است. همه این موارد دو خصیصه مشترک دارند. 1) بدون مجوزند، یعنی خلاف مقررات و قوانین هستند. 2) افراد با انگیزه کسب سود بیشتر از فعالیتهای رسمی اقدام به این گونه فعالیتها می‌کنند

ممکن است بعضی از فعالیتها فقط در صورتی که به صورت قاچاق انجام می‌شوند سودآور باشند، یعنی اگر در قالب رسمی با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و اجتماعی و شخصی صورت بگیرند، سودآور نباشند. لذا قاچاق بدین صورت تعریف می‌شود: «مجموعه فعالیتهای اقتصادی، خواه بخش تولیدی و خواه در بخش خدمات، توسط شهروندانی که کوشش می‌کنند خارج از مقررات و چارچوبهای تعیین شده برای اقتصاد رسمی، به منظور کسب درآمد بیشتر نیازهای خود را تامین کنند. »

از تعریف فوق می‌توان دامنه فعالیتهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد.

1) قاچاق در تولید کالا

2) قاچاق در تجارت کالا

در یک جمع بندی می‌توان گفت که عوامل متعددی در حجم قاچاق کالا تاثیرگذار است که برخی از این عوامل عبارتند از:

1-  مالیات

2-  نرخ بیکاری

3-  یارانه

4-  کنترلهای ارزی

5-  تغییرات لیست کالاهای ممنوع

6-  افزایش تقاضا برای پول نقد و چکهای بی‌نام

7-  میزان کشفیات کالای قاچاق توسط ماموران انتظامی و گمرکی

8-  افزایش دخالت دولت

9-  توزیع درآمد

10-  کاغذ بازی و ساختار اداری ناکارآمد.

 

مقدمه:

قاچاق، معضلی است که تمامی کشورهای جهان به نوعی گرفتار آن هستند، ولی شواهد نشان می‌دهد عمق در وسعت قاچاق در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر می‌باشد. به نحوی که در بعضی از این کشورها، قاچاق بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی جامعه را در بر می‌گیرد. در این بین می‌توان آثار و نشانه‌های وجود ریشه‌دار این معضل را در لایه‌های مختلف اقتصاد جمهوری اسلامی نیز مشاهده کرد. متاسفانه باید به این واقعیت اشاره داشت که در خلال سال‌های اخیر بر دامنه و عمق این پدیده افزوده شده است. قاچاق کالا که به نظر می‌رسد در کشور نهادینه شده است، پدیده‌ای چند وجهی چند ریشه‌ای است و از این رو تبعات آن به حوزه اقتصادی منحصر نمی‌شود، بلکه می‌توان به گستره وسیعی از پیامدهای مخرب سیاسی اجتماعی و فرهنگی در کنار آثار زیانبار اقتصادی آن اشاره کرد. در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن ارایه تعریفی از قاچاق و انواع آن دلایل و شیوه‌های قاچاق را بررسی و پیامدهای امنیتی این معضل را ارزیابی نماییم.

طرح مساله

( بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا)

روش تحقیق

روش این تحقیق به صورت کتابخانه ای   که در آن پس از به کار بردن مساله تحقیق ، فرضیه  تحقیق وسئوالات تحقیق تهیه شده از مساله قاچاق کالا درجامعه بشری و کلیات تحقیق و در آخر به پیشگیری و نتیجه گیری از تحقیق می باشد .

فرضیه تحقیق

( قاچاق کالا ودلایل قاچاق کالا وشیوه های ورود قاچاق کالا در کشور )

سئوالات تحقیق

1-         پیامد های امنیتی قاچاق کالاچیست ؟

2-         ماهیت حقوقی قاچاق کالا چیست؟

3-         آمار پرونده های قاچاق کالا از دیدگاه جرم شناسی چیست ؟

4-  ارکان جرم قاچاق کالاکدامند ؟

 

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار

می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 68


دانلود با لینک مستقیم


بررسی حقوقی جرم قاچاق کالا

جرم مستمر وجرم آنی

اختصاصی از فی فوو جرم مستمر وجرم آنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرم مستمر وجرم آنی


جرم مستمر وجرم آنی

جرم مستمر

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  46 صفحه

 

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.


دانلود با لینک مستقیم


جرم مستمر وجرم آنی

تحقیق درباره بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم


تحقیق درباره بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه39

 

حاشیه نشینی :

جامعه شناسان در تعریف افرادی که در حریم شهرها سکونت دارند چنین می گویند : معمولا حاشیه نشینان را کسانی تشکیل می دهند که در شهرها زندگی می کنند اما به عنوان یک شهروند از امکانات و خدمات شهری بهره نمی برند. این افراد با وجودی که در دل یا حاشیه شهرها جای دارند اما فرهنگ روستایی را هم چنان حفظ کرده اند ولی در عین حال خود را شهری  می دانند

همچنین در انسان شناسی نیز حاشیه نشین به فرد یا گروهی گفته می شود که فرهنگ اولیه خود را بدون اینکه فرهنگ ثانویه را جایگزین نماید از دست داده است یا در عالم برخ قرار می گیرد

یک جامعه شناس  در خصوص حاشیه نشینی افراد مهاجر می گوید : " انسان حاشیه نشین شخصیتی است که از برخورد یا پیوند دو نظام فرهنگی متفاوت یا متخاصم به وجود می آید. چنین موجود دو رگه ای در آن واحد نسبت به دو فرهنگ احساس دلبستگی دارد اما از طرف دیگر خود را کاملا به هیچ کدام متعلق نمی داند..

توسعه حاشیه نشینی در ایران به سالهای 1330 برمی گردد اما شدت آن در دهه های 40 و 50 رقم خورده است. براساس مطالعات انجام شده حاشیه نشینی در حاشیه شهرها ابتدا از تهران شروع شده است. پیدایش اولین اجتماعات آلونک نشین در تهران به سال 1311 برمی گردد اما رشد و گسترش اجتماعات آلونک نشین به بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص از سال 1335 به این طرف برمی گردد. اولین اجتماعات حاشیه نشین در جنوب شهر تهران تمرکز یافتند . تهران تا شهریور سال 1359 نزدیک به ده هزار و 450 خانوار و چهار هزار و 500 آلونک را در خود جای داده است. پدیده حاشیه نشینی در ایران نیز همانند اکثر کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی ریشه در مهاجرت و عوامل دافعه  و جاذبه روستایی- شهری دارد. فقدان و کمبود امکانات رفاهی و خدماتی در مناطق روستایی و شهرهای کوچک فرآیند مهاجرت را تشدید کرد و حاشیه نشینی  پدیدار گشت و به این ترتیب یکی از بارزترین نمودهای مهاجرت در ایران مانند بسیاری از کشورهای درحال توسعه شکل گرفت .

در فرهنگ شهر و شهرنشینی ، حاشیه نشینی تا حدود زیادی مترادف با مفاهیمی چون زاغه نشینی و آلونک نشینی به کار برده شده است. از لحاظ فرهنگی ، انزوا طلبی، احساس غریبه بودن و بیگانگی ؛ از لحاظ روانی، پریشانی و تقدیرگرایی؛ از لحاظ اقتصادی، فقر، اشتغال در بخش غیر رسمی ، بی ثباتی شغلی؛ از لحاظ بهداشتی، فقدان یا نارسایی سیستم خدمات بهداشتی- درمانی ، آب شرب و از لحاظ اجتماعی هویت قومی ، پایبندی به سنت ها و ارزش ها ، خانواده گسترده و فقدان تخصص، بی سوادی و کم سوادی ، درآمد پایین و به خصوص فرهنگ مستقل حاشیه نشینی از ویژگی های اجتماعات حاشیه نشینان است که در مناطق مختلف دیده می شود

تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم

مقدمه

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد .

در این مقاله هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد و همچنین می خواهیم اعلام کنیم که درصد بالایی از پرونده های قضایی از همین مناطق حاشیه نشین تشکیل شده است و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجار شکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسئولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود . بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد . امید آنکه مورد قبول واقع شود .

مبحث اول :

مفهوم حاشیه نشینی

صاحب نظران و کارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه کرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان کسانی هستند که در محدودة اقتصادی شهر زندگی می کنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند .

چارلز آبرامز حاشیه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بررسی تاثیر حاشیه نشینی در وقوع جرم