فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى


تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :8

 

فهرست مطالب:

 

چکیده:

مقدمه

1ـ رویکرد چپ، افراطى یا ایدئولوژیک(2)

2ـ رویکرد میانى، اثباتى یا حقوقى

اصول ذاتى و تبعى حاکمیت قانون

الف ـ اصول ذاتى و محورى حاکمیت قانون

ب) اصول تبعى حاکمیت قانون

3- رویکرد راست، سیاسى و اخلاقى

نتیجه

پى‏نوشت:

 

چکیده:

نوشتار حاضر به بررسى اجمالى حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى مى‏پردازد. سه رویکرد ایدئولوژیک، اثباتى و اخلاقى، هر یک بنابر ارزشهاى مندرج در مکتب خود، جایگاه حاکمیت قانون را تعریف مى‏کنند. در حالى که در رویکرد اول، حاکمیت قانون ابزارى براى بهره‏کشى هر چه بیشتر طبقه مرفه است. در رویکرد دوم و سوم، وجوه مثبت و مشترکى قابل مشاهده و بررسى است. ضمن آن که بین دو دیدگاه اثباتى و دیدگاه سیاسى و اخلاقى وجوه تفاوت چندى درباره ارزشهاى ناظر بر حاکمیت قانون وجود دارد. هدف در این نوشتار ارائه تصویرى مختصر و توصیفى از حاکمیت قانون و ویژگیهاى آن است. از این رو مباحث و دیدگاههاى دیگرى نیز وجود دارند که قابل تأمل و پژوهش در فرصتهاى دیگر مى‏باشند.

واژگان کلیدى: قانون، اخلاق، سیاست.

مقدمه

حاکمیت قانون یکى از اصول مهم سیاسى و حقوقى است که بشر از دیر باز در پى تحقق آن بوده است. از یونان باستان تاکنون درباره این اصل، معانى، ارزشها و ویژگیهاى آن سخن گفته شده و مى‏شود. گاهى از آن به مفهوم برابرى و مساوات در برابر قانون تعبیر شده است، گاهى از آن به حکومت قانون در مقایسه با حکومتهاى دیکتاتورى، مطلقه و پادشاهى استفاده شده است و گاهى آن را به ویژگیهاى عمومیت داشتن، مستمر و صریح بودن قوانین معرفى کرده‏اند. اما فصل مشترک همه موارد فوق را مى‏توان، در این نکته خلاصه نمود که مطابق این اصل، استفاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت، در تصمیم‏گیریهاى حکومتى، مردود است. بر این اساس، حاکمان و سیاستمداران بعنوان حافظان و خادمان قانون شناخته مى‏شوند و خود نیز مشمول آن مى‏گردند؛ میزان مشروعیت حکومتشان به میزان وفادارى آنان به معیارهاى قانونى، فراشخصى و خردمندانه بستگى دارد. آنچه در ذیل مى‏آید، شامل سه رویکرد سیاسى و حقوقى در مورد حاکمیت قانون است و در بردارنده پیش فرضها و مبانى آن مى‏باشد.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حاکمیت قانون در اندیشه‏هاى سیاسى و حقوقى

تحقیق در مورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب


تحقیق در مورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:40

 

  

 فهرست مطالب

 

  نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

چکیده

 

مقدمه: طرح موضوع

 

قسمت اول- مفهوم شرط ضمان مضارب

 

گفتار نخست- مضاربه و خصوصیات آن

 

الف: آزادى خروج از قرارداد مضاربه

 

ب: عامل، امین است

 

ج: خسارت از سرمایه است

 

گفتار دوم- وضع حقوقى عامل نسبت‏به سرمایه

 

گفتار سوم- صورتهاى اشتراط ضمان مضارب

 

صورت اول- اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه

 

صورت دوم- شرط تملیک مجانى به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامى

 

قسمت دوم- وضع حقوقى شرط ضمان مضارب

 

 

 

 

چکیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حکم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حکم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

 

 

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: شرط، ضمان، مضارب، عقد  
مقدمه: طرح موضوع

از جمله عقود معینى که احکام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، که به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در کنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه که در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشارکت، وصف مشترک آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند. از طرفى هر چند که عقود نامبرده، نوعى شرکت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشارکت کار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد که در مضاربه، مشارکت کار و سرمایه براى تجارت است، در حالى که این مشارکت در مزارعه، فعالیتهاى کشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همکارى قرار مى‏گیرد.

بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش کار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه که ما، از آن بحث مى‏کنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است که بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است که: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالک را تضمین نمود، تا مالک با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشکستگى، مصون بدارد؟ یا اینکه در مشارکت مزبور، تضمین سرمایه امکان پذیر نیست، بلکه اگر مالک سرمایه بخواهد به این هدف برسد، حداقل از طریق درج شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه نمى‏تواند به مقصود خود برسد، زیرا در عقد مضاربه به استناد ماده 588 قانون مدنى:

«اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است...»

از سوى دیگر، اگر بخواهیم از نقطه نظر حقوقى به مسئله نگاه کنیم، این سئوال مطرح است که آیا مى‏توان امین را جز در موارد تعدى و تفریط(تقصیر) ضامن و مسئول قلمداد ساخت؟ تشریح موضوع نیازمند توضیح مختصرى است و آن اینکه یکى از احکام عقد مضاربه، پیدایش وصف امانت است که این ویژگى در دو عقد مزارعه و مساقات نیز وجود دارد و در واقع از خصوصیات و احکام مشترک هر سه عقد مى‏باشد که این امر بى‏ارتباط با ماهیت مشارکت گونه آنها نمى‏باشد; زیرا، در این عقود، عامل به منزله شریک ماذونى است که مال الشرکه در ید اوست و همان گونه که گفته شده است از جمله احکام مربوط به شرکت، امانى بودن ید شریک است; چون، تصرف هر یک از شرکاء در مال مشترک مبتنى بر اذن است. بنابراین مال مشترک در ید شرکاء جنبه امانى دارد. ماده 584 قانون مدنى این اصل را چنین بیان کرده است:

«شریکى که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمى شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

با توجه به توضیح داده شده، عامل در عقد مضاربه در حکم امین است. در این خصوص ماده 556 قانون مدنى مقرر داشته است:

«مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمى‏شود مگر در صورت تفریط یا تعدى‏».

حال با توجه به امین بودن مضارب نسبت‏به سرمایه، این سئوال مطرح است که: امین در تصرف نسبت‏به مال غیر که در اختیار و تحت تصرفش مى‏باشد (چه تصرف به عنوان حفاظت‏باشد، همچون ودیعه، یا انتفاع از آن، نظیر عاریه و مضاربه) چه وضعیتى دارد؟ آیا تصرف و ید او مشمول قاعده على الیه مى‏باشد، یعنى ضمان و مسئولیت در تصرف دارد؟ یا اینکه ضامن و مسئول نیست. به این معنى که اگر مال تحت تصرف او، تلف، ناقص و یا معیوب شود باید از عهده خسارت برآید؟ و آنچه را که تلف شده جبران نماید؟ یا مسئولیتى ندارد، به عبارت دیگر، مسئولیت او محدود است‏به تعدى و تفریط؟

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نقد و تحلیل حقوقى ماده 558 قانون مدنى پیرامون شرط ضمان مضارب

پایانامه اشخاص حقوقى

اختصاصی از فی فوو پایانامه اشخاص حقوقى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایانامه اشخاص حقوقى


مقاله اشخاص حقوقى

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:11

فهرست و توضیحات:

مقدمه

اشخاص حقوقى

  • تابعیت شخص حقوقی
  • اقامتگاه شخص حقوقی
  • انواع اشخاص حقوقی

شخص حقوقى مى‌تواند داراى کلیه حقوق و تکالیفى شود که قانون براى افراد قائل است مگر حقوق و وظایفى که بالطبیعه فقط انسان ممکن است داراى آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بُنوّت و غیره به این جهت گفته مى‌شود اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى به‌وجود مى‌آیند، زندگى مى‌کنند و مى‌میرند و به‌وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونى آنها است و زندگى و حیات آنها همان فعالیتى است که براى رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار مى‌گردند و مرگ اشخاص حقوقى هم انحلال آنها است. حال که تا حدودى با حقوق و تکالیف شخص حقوقى آشنائى حاصل شد چون موضوع بحث، حقوق بازرگانى است دانستن نکات زیر در مورد شخص حقوقى لازم به نظر مى‌رسد:

    ۱. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى اسمى هستند که همان اسم تجارتى آنها است و اشخاص حقوقى دیگر نمى‌توانند از آن استفاده نموده و آن را براى خود انتخاب نمایند.  

    ۲. اشخاص حقوقى داراى اهلیت تمتع و استیفاء بوده از حقوق و تکالیف خود بهره‌مند و برخوردار هستند و مى‌توانند حقوق خود را اعمال نمایند.   

    ۳. اشخاص حقوقى مانند اشخاص حقیقى داراى قوّهٔ اعتبار و فرضى هستند و اراده آنها به‌وسیله اداره‌کنندگان آنها اعلام و ابراز مى‌شود که از طرف آنها مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اراده آنها اعلام مى‌گردد جداى از اراده فردى و شخصى آنها است براى اینکه به‌نام شرکت یا موسسه امورى را انجام مى‌دهند. همچنان‌که ماده ۵۸۹ قانون تجارت مى‌گوید تصمیمات اشخاص حقوقى به‌وسیله مقاماتى که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته


دانلود با لینک مستقیم


پایانامه اشخاص حقوقى

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏المللى

چکیده

شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى.

شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابلیت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تکالیف قانونى بر عهده مى‏گیرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏کند، تحت تعقیب قرار مى‏گیرد و مسئول شناخته مى‏شود.

شخصیت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى.

در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاکمیت دولت، با توجه به نیازهاى اجتماعى، نهادهایى را به عنوان شخص حقوقى تلقى کرده، شناسایى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاکمیت‏خویش تحمیل مى‏کند.

در حقوق بین‏الملل نیز یک نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تکالیف بین‏المللى شود که داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى باشد.

این نوشتار عهده‏دار آن است که با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بین‏المللى و افزایش نقش آنها، روشن سازد آیا سازمانهاى بین‏المللى داراى شخصیت‏حقوقى عینى و اهلیت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بین‏المللى هستند و یا حقوق و تکالیف یک سازمان بین‏المللى محدود به اهداف، وظایف و اختیارات صریح یا ضمنى است که در سند تاسیس آن ذکر شده است و در هر صورت شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى داراى چه آثارى است؟

مقدمه

شخصیت‏حقوقى از مفاهیم اعتبارى است که بر اساس نیازها و ضرورتهاى خاصى پیدا شده و همراه با تحول این نیازها تحول و توسعه یافته است.

به عنوان مثال پیدایش خانواده این ضرورت را ایجاد نمود که داراى حقوق و تکالیفى باشد.

با پیشرفت جوامع بشرى، تشکیل دولت و توسعه و پیچیده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات دیگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سیاسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند که ضرورى است داراى حقوق و تکالیفى باشند.

بدین ترتیب در کنار اشخاص حقیقى یعنى انسانها، موضوعات دیگرى که ما امروز اشخاص حقوقى مى‏نامیم متولد و صاحب حق و تکلیف شدند.

پیدایى این اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حیات اجتماعى انسان ناشى از نیازها و ضرورتها بوده و بر پایه همین مصالح و ضرورتهاست که مفهوم شخصیت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذیرش دولتها قرار گرفته است و در حقیقت مى‏توان گفت‏شخصیت‏حقوقى در هر سیستم حقوقى تابعى از متغیر ملاحظات مختلف سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و سیستماتیک مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.

این ضرورتهاى اجتماعى از اولین روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها این ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از این رو مفهوم شخصیت‏حقوقى هم متناسب با نیازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضیق وسعت پیدا نموده است.

مثلا اولین شخص حقوقى که پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است که جامعه شناسان از آن به عنوان یک نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .

جامعه شناسان «خانواده‏» را قدیمى‏ترین و اولین واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنکه در همه ادوار تاریخ، انسان همواره ناگزیر از زندگى در خانواده بوده که کوچکترین این واحد متشکل از اجتماع تنها دو نفر یعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبیعى بوده است.

مسلما کوچکترین واحد اجتماعى یعنى خانواده داراى حقوق و تکالیفى است‏یعنى از شخصیت‏حقوقى برخوردار است (3) .

با تحول و پیشرفت جوامع و پیچیده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ایجاد شخصیت‏هاى حقوقى دیگرى را ایجاب نمود، که مى‏توان دولت را به عنوان مهمترین شخصیت‏حقوقى حقوق عمومى و دیگر مؤسسات، سازمانها و تشکیلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شرکت‏هاى تجارى و مؤسسات غیر تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.

در حقوق اسلام نیز بعضى از موضوعات غیر انسانى وجود دارد که به اعتبار مالکیت‏یا صاحب ذمه بودن آن مصادیق مى‏توان شخصیت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى یاد کرد.

نمونه‏هاى از این مصادیق عبارتند از:

1- دولت (منصب امامت و رهبرى) که مالک انفال است و این اموال ملک شخصى امام نیست‏بلکه ملک عنوان امامت است.

 

2- امت: قرآن کریم براى امت‏شخصیت مستقلى از آحاد مردم قایل است و براى آن حیات و مرگ تصور مى‏کند.

3- وقف از جمله موضوعاتى است که مى‏تواند علاوه بر تملک، داین و مدیون واقع گردد.

4- عناوین عامه یکى از موضوعاتى است که صلاحیت مالک شدن را دارد، مثلا عنوان کلى فقیر که مالک زکات است.

5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و دیگر اماکن عبادى یا مکانهاى عمومى.

یکى از موضوعاتى که ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بین‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بین‏المللى.

موضوعى که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت این است که آیا سازمانهاى بین‏المللى نیز داراى شخصیت‏حقوقى بین‏المللى هستند یا نه؟ و از این فرضیه حمایت مى‏کنیم و آن را به اثبات مى‏رسانیم که مسلما سازمانهاى بین‏المللى از شخصیت‏حقوقى برخوردارند.

و از آنجایى که سازمانهاى بین‏المللى داراى دو تقسیم بین‏الدولى و غیر دولتى هستند در این نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتیب زیر به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ایج‏شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى سخن خواهیم گفت:

1- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در تئورى (بررسى دکترین).

2- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏الدولى در اسناد بین‏المللى.

 3- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى غیر دولتى در تئورى.

4- شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى در اسناد و آراء.

مبحث اول: شخصیت‏حقوقى سازمان‏هاى بین‏الدولى (4)

پیش از ورود به بحث لازم است تعریفى از سازمانهاى بین‏المللى و شخصیت‏حقوقى به دست دهیم و نکته‏اى را نیز متذکر گردیم.

الف – تعریف شخصیت‏حقوقى: شخصیت‏حقوقى عبارت است از: صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف براى موضوعات غیر انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غیر حقیقى است که از نظر علم حقوق از قابلیت دارا شدن حقوق و تکالیف را برخوردار است.

(5)

ب – تعریف سازمانهاى بین‏المللى: سازمان بین‏المللى تجمعى از دولتهاست که به وسیله آنها با یک معاهده به وجود مى‏آید و در ماوراى مرزهاى ملى و با ارکان دایمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بین‏الملل به فعالیت مى‏پردازد.

(6)

از تعریف مزبور مى‏توان استفاده نمود که سازمان بین‏المللى داراى ویژگیهاى زیر است و به عبارت دیگر معیارهاى لازم جهت تاسیس یک سازمان بین‏المللى عبارتند از:

1- تجمع گروهى از دولتها.

البته چنانکه خواهد آمد این معیار در سازمانهاى بین‏المللى غیر دولتى وجود ندارد.

2- وجود اهداف مشترک و ارگان‏ها و تجهیزات لازم براى تحقق آن اهداف.

3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.

4- صلاحیت انجام وظایف و اختیارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بین‏المللى.

5- تاسیس سازمان بر اساس معاهده منعقده بین کشورها.

6- فعالیت‏بر اساس حقوق بین‏الملل و رعایت مقررات آن.

ج – نکته قابل ذکر این است که سازمانهاى بین‏المللى اعم از بین‏الدولى و غیر دولتى، هر چند از نیمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش یافتند اما مساله شخصیت‏حقوقى بین‏المللى آنها در دهه‏هاى اخیر مطرح گردید و حتى پیش از سال 1950 بسیارى از نویسندگان به ویژه نویسندگان روسى مایل به پذیرفتن خصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى نبودند، بلکه با قبول دیدگاه سنتى بر آن بودند که تنها کشورها داراى خصیت‏حقوقى هستند.

(7) همچنین شایان ذکر است که پاره‏اى از حقوقدانان بین‏الملل عنوان مساله را «شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى (8) »قرار داده و برخى دیگر به «شخصیت‏حقوقى بین‏المللى (9) »تعبیر کرده‏اند که تعبیر دوم صحیح‏تر است چه آنکه چنانکه مبرهن خواهیم ساخت اصل شخصیت‏حقوقى سازمانهاى بین‏المللى مسلم است و سخن در بین‏المللى بودن شخصیت‏حقوقى آنهاست.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شخصیت‏ حقوقى سازمانهاى بین‏ المللى

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

 مقدمه:

 همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى کرده و راه حلهاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا که دانش حقوق یگانه علمى است که متکفل ارائه راه حلهاى مناسب براى این قبیل مشکلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است که همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسشها، پاسخهاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلکه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط کلى و اصول عامه‏اى که به مثابه اهرمهاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسائل جدید حقوقى که در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جوابهاى صحیح و راه حلهاى شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعى انسان که موضوع بررسى و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکى از پدیده‏هاى نوینى است که با شکوفائى دانش پزشکى پا به عرصه هستى نهاده و بالتبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقى شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکى از موضوعات نوین مى‏باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنى از آن به میان نیامده است، از این رو براى تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه‏هاى حقوقى این مسأله ناگزیر باید از اصول کلى و ضوابط عامه استمداد جست و بدین لحاظ ممکن است در پاره‏اى از موارد، استنباطات نگارنده از اصول کلى حقوقى داراى ایرادات و مناقشاتى نیز باشد؛ امید است با بیان موارد خلل و تبیین نقاط ضعف موجبات رفع نقایص از این مقاله فراهم آید.

 تعریف تلقیح مصنوعى و انواع آن:

تلقیح مصنوعى اصطلاحا عبارتست از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکى یا هر وسیله دیگرى غیر از مقاربت و نزدیکى.

لقاح، لغتا آبستن شدن(1) (Fecundation de chamean ) و تلقیح نیز به معنى آبستن کردن است(2). همانطور که ملاحظه مى‏شود معنى اصطلاحى تلقیح از معنى لغوى آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعى عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله آلات پزشکى و تلقیح مصنوعى عبارت است از آبستن کردن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکى و آلات مصنوعى بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکى.

تلقیح مصنوعى ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعى هومولوگ (AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعى هترولوگ (AID) گویند(3) تلقیح منى هومولوگ هنگامى ضرورت پیدا مى‏کند که شوهر داراى قابلیت بارورى طبیعى بوده ولى به علت چاقى یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منى خود را روى گردن رحم بریزد و تلقیح منى هترولوگ در مواردى مناسب است که ثابت شود نابارورى شوهر غیر قابل درمان است.4

بنابراین لقاح مصنوعى بر دو قسم است که ما در این نوشتار احکام و خصوصیات هر یک را مورد بررسى و مطالعه قرار خواهیم داد.

 تاریخچه پیدایش لقاح مصنوعى:

دانش پزشکى با پیشرفتهاى جدید خود توانسته است کمک شایان توجهى به تولید نسل انسان بنماید و بوسیله تلقیح مصنوعى و رفع بعضى از نواقص و عیوب مردان نظیر عنن، یا انزال سریع و یا معالجه عیوب مجارى تناسلى زنان یا مردان آرزوى کسانى که سالیانى دراز در انتظار فرزند بسر مى‏بردند را به تحقق برساند.

قابل ذکر است که مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلى و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل بکار مى‏رفت در آغاز این کار را یکى از دانشمندان آلمانى بنام Lubwig Jacobiدر سال 1765 روى ماهیها انجام داد چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایى بنام پرفسور Spalanzoniتلقیح را روى سگ‏ها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکى از دانشمندان روسى به نام Elielva تلقیح مصنوعى در حیوانات چهار پا را عملى ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار مى‏گیرد.

بدنبال موفقیت این آزمایشات در حیوانات، دامنه تلقیح مصنوعى به انسانها نیز سرایت نمود و این آزمایشات در مورد انسان، در کشورهاى مختلف از قبیل فرانسه، انگلستان به اجراء در آمد. چنانچه یک پزشک انگلیسى بنام John hunter در سال 1799 گزارشى در این زمینه به دولت انگلستان داد و در فرانسه ده مورد تلقیح مصنوعى در زنان انجام گرفته که قدیمى‏ترین آنها را مربوط به سال 1838 دانسته‏اند. ده سال بعد یکى از دانشمندان فرانسوى موسوم به Cerardگزارش داد که از 72 زنى که تلقیح مصنوعى شده‏اند، 41 نفر آنها از این طریقه بار دار گردیده‏اند و تقریبا از سال 1914 موضوع تلقیح مصنوعى کاملاً توجه پزشکان و علماء را بخود معطوف داشت. در سال 1914 یکى از پزشکان انگلیسى مقیم مصر موسوم به دکتر جامیسون شنیده بود که در میان بدویان طریقه‏اى براى معالجه زنان عقیم وجود دارد که گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهى منتهى به فوت آنان مى‏گردد. این موضوع، نظر پزشک مزبور را بخود جلب کرد و در اثر بررسى دریافت که زنان بدوى به قطعه‏اى از پشم افسون مى‏خوانند و بعد آنرا به زنان نازا مى‏دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند که زن حامله مى‏شود یا مى‏میرد. این پزشک پس از تحقیقات بیشترى دریافت که زنان بدوى پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آنرا به زن عقیم مى‏دهند تا استعمال نماید که علاوه بر نطفه مقدار زیادى از میکربهاى مضر موجود در پشم وارد رحم زن مى‏گردند و اگر زن بنیه قوى داشت در مقابل میکربها مقاومت مى‏کرد و الاّ از پاى در مى‏آمد و تلف مى‏شد. دکتر جامیسون پس از خاتمه جنگ جهانى اول به انگلستان مراجعت کرد و در صدد بر آمد بوسیله تلقیح مصنوعى ـ که قبلاً آزمایش شده بود و بدویان و صحرا نشینان نیز بعنوان ورد و جادو از آن استفاده مى‏کردند ـ و از راه صحیح علمى هزاران زن را که آرزوى مادر شدن داشتند بارور کند و بوسیله لوله آزمایش نطفه مرد را به رحم زن منتقل نماید تا بدین وسیله خانواده‏هاى زیادى را که از نداشتن فرزند تهدید به نابودى و متلاشى شدن مى‏گردیدند نجات دهد و در این رهگذر گاهى به علت بى ثمر بودن منى شوهر، از نطفه مردان بیگانه استفاده مى‏نمود.(4)

رواج تلقیح مصنوعى در انگلستان و هجوم زنان بى فرزند به بیمارستانهاى لندن موجب شد که موضوع تلقیح مصنوعى در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزیر بهدارى وقت استیضاح و دولت تخطئه گردد که چر تولد این گونه اطفال را مانند سایر اطفال شرعى و قانونى به ثبت مى‏رسانند.(5)

 بخش اول: تلقیح مصنوعى از دیدگاه شریعت و قانون

 فصل اول: تلقیح مصنوعى و حکم تکلیفى آن

در این بحث دو مورد را مى‏توان تصور نمود: اول ـ موردى که در آن نطفه زوج بر زوجه قانونى و مشروع تلقیح مى‏شود. دوم ـ موردى که در آن نطفه مرد بیگانه به زن اجنبى تزریق مى‏گردد.

بررسى مورد اول: اگر تلقیح مصنوعى بوسیله تزریق نطفه شوهر به همسر قانونى او صورت گیرد این عمل کاملاً مشروع و جایز است؛ و در این خصوص هیچ گونه ابهامى وجود ندارد. مضافا اینکه اصاله الاباحه نیز در این مورد جارى مى‏شود؛ لذا طفل مولود نیز مشروع و قانونى بوده و کلیه آثار طفل حاصل از نزدیکى طبیعى بین زن و شوهر بر چنین طفلى نیز مترتب مى‏گردد. در این زمینه برخى از فقهاء امامیه فتوا به مشروعیت تلقیح نطفه زوج به همسر قانونى خود، داده‏اند. براى مثال آیت الله خوئى در این مورد چنین اظهار عقیده کرده‏اند:

تلقیح زن به نطفه شوهرش جایز است بلى اگر این عمل توسط غیر شوهر انجام شود و در اثر آن مسّ یا نظر به آلت تناسلى زن لازم آید، جایز نخواهد بود و حکم ولد حاصل از این عمل نیز بدون هیچ تفاوتى مانند سایر اولاد زوجین خواهد بود.(6)

بررسى مورد دوم: در صورتى که تلقیح بواسطه تزریق اسپرم مرد بیگانه به رحم زن انجام شود این عمل شرعا حرام و ممنوع است و براى اثبات حرمت و ممنوعیت، ممکن است به ادله زیر تمسک نمود: دلیل اول: آیه شریفه: «قُل للمؤمنات یَغضُضنَ مِن اَبصارِهِنَّ و یَحِفْظنَ فُروجَهُنَّ» (سوره نور، آیه 30) «اى پیامبر به زنهاى مؤمنه بگو که چشمهاى خود را از دیدن بیگانه بشهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلى) خویش را از زشتى‏ها نگهدارند».

 این آیه شریفه به حفظ فرج امر نموده است و چون متعلق حفظ، در این آیه بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم مى‏نماید، مقتضى آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز، حتى تلقیح مصنوعى است. از این رو مدلول آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکى یا مقاربت نامشروع نیست بلکه سایر انواع روابط نا مشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و… را نیز شامل است که تلقیح مصنوعى نیز از جمله آن موارد مى‏باشد.

ممکن است در دلالت آیه فوق بر حرمت تلقیح، ایراد شود به اینکه ظاهر آیه شریفه لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه کردن) از غیر شوهر مى‏باشد، ولى نسبت به شوهر یا خود زن، آیه هیچگونه دلالتى بر لزوم حفظ ندارد و بعبارت دیگر تصرف شوهر یا خود زن در فرج بوسیله داخل کردن جسمى یا مایع سیالى در آن، مشمول آیه فوق نیست. لذا اگر نطفه مرد اجنبى توسط شوهر یا خود زن به رحم او تزریق شود، این عمل هیچ گونه ممنوعیتى نخواهد داشت. مطلب فوق را روایاتى که در تفسیر این آیه از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است نیز تأیید مى‏نماید. زیرا در این روایات حفظ را، به حفظ از نگاه کردن تفسیر فرموده‏اند. و اما سایر آیاتى که در خصوص حفظ فرج در قرآن کریم وجود دارد نیز دلالت بر مدعاى مذکور ندارند زیرا اصولاً: احکام این آیات مختص به مردان است.

در جواب از ایراد فوق مى‏توان گفت که حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبى هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم و شؤونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضى حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن مى‏باشد.

دلیل دوم: برخى روایات است که بر حرمت انزال منى در فرج زنى که بر انسان حرام است دلالت دارند.

این نصوص، متضمن حرمت قرار گرفتن نطفه اجنبى در رحم اجنبیه است که شامل تلقیح نیز مى‏شود اهم نصوص وارده در این خصوص عبارتند از:

الف: روایت على بن سالم از امام صادق (ع) که فرمود: بدترین مردم در قیامت کسانى هستند که نطفه خود را در رحم زنى که بر او حرام است قرار بدهند.(7)

ب: مرسله صدوق از پیامبر اکرم (ص): بالاترین گناه نزد پروردگار، کشتن پیامبر یا امام یا خراب کردن کعبه، قبله گاه بندگان، و یا ریختن نطفه مرد در رحم زنى که بر او حرام است مى‏باشد.(8)

 استدلال به این دسته از نصوص چنین است که روایات فوق به دلالت التزامى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد در رحم زن اجنبى دلالت دارند؛ اگر چه این عمل از طریقى غیر از مقاربت و نزدیکى صورت بگیرد.

 بنابراین اگر قرار دادن نطفه اجنبى بوسیله زوج یا زوجه حتى با رضایت ایشان نیز صورت پذیرد موجب جواز عمل نخواهد بود؛ زیرا ملاک حرمت، قرار دادن نطفه بیگانه در رحم زن است، به هر کیفیتى که این عمل تحقق پذیرد.

ممکن است گفته شود که ظاهر این روایات مقاربت و نزدیکى غیر مشروع میان زن و مردى است که بین آنها علقه زوجیت نباشد، لذا قرار دادن غیر مستقیم نطفه مرد اجنبى در رحم زن مشمول روایات نخواهد بود ولى در پاسخ از ایراد فوق مى‏توان گفت که مقاربت و نزدیکى یکى از مصادیق بارز و آشکار قرار دادن نطفه مرد بیگانه در رحم زن اجنبى است و چون حکم مقصور بر مصداق شایع خود نیست استقرار نطفه حرام در رحم زن مطلقا حرام و ممنوع خواهد بود.

دلیل سوم: از آنجا که فروج و آلت تناسلى زنان محل تکوّن طفل است و بى مبالاتى در امر فروج، منجر به اختلاط میاه و نسب اشخاص مى‏گردد، شارع مقدس به تنظیم احکام مربوط به آن اهتمام خاص مبذول داشته است، بطورى که فروج بر اشخاص مباح نمى‏گردد مگر با اذن شارع؛ از این رو به مجرد احتمال حرمت و ممنوعیت، احتیاط و امتناع لازم مى‏گردد. مدعاى فوق را روایاتى که در این زمینه وارد گردیده است نیز تأیید مى‏نماید از جمله:

1 ـ صحیحه شعیب الحداء به امام جعفر صادق (ع) عرض کردم: یکى از دوستان شما سلام مى‏رساند و قصد تزویج با زنى دارد که توافق حاصل است و آن زن شوهرى داشته که او را بغیر سنت و روش اسلام طلاق داده است و مرد کراهت دارد که اقدام بازدواج با آن زن بنماید و از شما دستور مى‏خواهد چه دستورى مى‏دهید؟ ابو عبدالله (ع) فرمود: در مسأله فرج مطرح است و موضوع فرج مسأله مهمى است و از آن طفل متولد مى‏گردد و ما احتیاط مى‏کنیم، پس با آن زن ازدواج نکند».(9)

2 ـ روایت العلاء بن سیابه از حضرت صادق (ع) در مورد زنى که به مردى وکالت داده تا او را به مرد دیگرى تزوج نماید. امام (ع) در این خصوص فرمودند: نکاح امر مهمى است و سزاوار است که در آن احتیاط شود زیرا در نکاح مسأله فرج مطرح است و از آن ولد به وجود مى‏آید.(10)

 با دقت در مضمون این روایات ظاهر مى‏شود که به علت اینکه فرج مبدأ تکوّن انسان است و در این قبیل موارد نیز احتیاط مطلوب شارع است لذا در هر موردى که شک در جواز یا حلیت نمودیم باید احتیاط را معمول داریم بنابراین اگر در مشروعیت تلقیح مصنوعى شک بنمائیم. جایى براى اجراى اصاله البرائه وجود ندارد بلکه به مقتضاى عموم علت (لزوم احتیاط در مبدأ تکوّن انسان) باید به احتیاط عمل نمائیم و مقتضاى احتیاط در این خصوص نیز عدم جواز و یا بعبارت دیگر حرمت و ممنوعیت عمل تلقیح با نطفه مرد اجنبى است.

 برخى از فقهاى امامیه نیز در این مورد چنین اظهار نظر کرده‏اند: مرحوم آیت الله بروجردى در زمینه تلقیح مصنوعى فرموده‏اند:

«آنچه از مفاهیم ادله و بعضى مناطیق آنها استفاده مى‏شود این است که تلقیح مصنوعى مرد اجنبى بر مرئه اجنبیه خواه داراى زوج باشد یا نباشد حرام است؛ و در بعضى صور آن احکام ولد الزنا ثابت است و در بعضى صور احکام ولد شبهه؛ و اما تلقیح منى زوج به زوجه محل تأمل و اشکال است و الله العالم بحقایق و احکامه»(11)

آیت الله خوئى نیز در این خصوص چنین فتوى داده‏اند:

 تلقیح زن به منى مرد بیگانه جایز نیست، خواه عمل تلقیح توسط مرد اجنبى تحقق پذیرد یا بوسیله خود شوهر …(12)

بعضى از فقهاى اهل سنت نیز تلقیح بوسیله اسپرم مرد بیگانه را ممنوع و حرام دانسته‏اند، از آن جمله در مصر علامه شلتوت در خصوص این مسأله چنین اظهار نظر کرده است:

 تلقیح مصنوعى یقینا از فرزند خواندگى پست‏تر است.(13)

شاید بتوان از نقطه نظر اجتماعى و روانشاسى ادعا کرد که فرزند ناشى از تلقیح نطفه مرد بیگانه موجب تشتت و پراکندگى کانون خانواده مى‏گردد و رواج این عمل مسلما سبب بى نظمى و اغتشاش اجتماعى و حقوقى خواهد بود، چنانچه در گزارش تقدیمى به آکادمى علوم اجتماعى و سیاسى فرانسه در تاریخ 6 مه 1949 چنین آمده است:

 «طفلى که بطور مصنوعى در خانواده به وجود مى‏آید و از نام خانوادگى پدر خانواده بهره‏مند مى‏گردد آسایش و آرامش خانواده و زندگى زناشوئى را متزلزل مى‏گرداند، زیرا اقدام به تلقیح مصنوعى، زن و شوهر را دائما در معرض تصادمات روحى و برخوردهاى روانى قرار مى‏دهد و مخصوصا اگر طفل با مشخصات و خصوصیاتى که مورد آرزوى زوجین بوده است، متولد نشود این تصادم شدیدتر مى‏گردد. گذشته از این پدر نمى‏تواند خود را با محیط جدید تطبیق نموده و نسبت به طفلى که در واقع براى او بیگانه است علاقه نشان بدهد، همچنین ممکن است طفل حاصل از لقاح مصنوعى بدون اطلاع و ندانسته در اثر ازدواج، مرتکب زناى با محارم شود؛ یعنى با یکى از محارم پدرى (پدر واقعى) رابطه جنسى بر قرار نماید که این ارتباط اخلاقا زشت و زننده بوده و از نظر مذهب نیز جایز نیست.»(14)

 فصل دوم: تلقیح مصنوعى و حقوق جزا.

مسئله‏اى که از دیدگاه حقوق جزا مطرح مى‏باشد این است که آیا تلقیح مصنوعى را مى‏توان بعنوان یک عمل مجرمانه تلقى نمود یا خیر؟

ماده 101 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) مقرر مى‏دارد:

«هر گاه مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب عمل منافى عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر مى‏شود.»

مطابق ماده فوق هر زن و مردى که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافى عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکراه فقط مکرِه محکوم مى‏شود.

حال آیا مى‏توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعى اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبى از مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا محسوب مى‏شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن جواب ناچاریم مثالهایى را که در متن قانون بعنوان مصادیق عمل منافى عفت غیر زنا ذکر شده است بارزترین مصادیق اعمال منافى عفت غیر از زنا، محسوب کنیم، نه مصادیق انحصارى آن.

ولى با توجه به ظهور عرفى کلمه «اعمال منافى عفت» خصوصا با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال مى‏توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافى عفت غیر از زنا، عبارتست از هر نوع رابطه مستقیم و غیر مشروع بین مرد و زنى که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد؛ بنابراین تلقیح مصنوعى مشمول عنوان اعمال منافى عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح هیچ گونه رابطه مستقیم و بلا واسطه بین زن و مرد اجنبى وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایى نز استدلال فوق را تأیید مى‏نماید، زیرا مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامى

«هر فعل یا ترک فعلى که در قانون براى آن مجازات تعیین شده جرم است»

و چون تلقیح صناعى در هیچ یک از متون قانونى به عنوان جرم ذکر نشده یا براى آن مجازات یا اقدامات تأمینى یا تربیتى تعیین نگردیده است بحکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیّق قوانین جزایى، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقى نمى‏شود؛ ولى از سوى دیگر طبق ماده 3 آئین دادرسى مدنى در موارد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و بنظر مى‏رسد که عرف و عادت مسلم فعلى اکثریت مردم ایران، مقررات فقهى و دستورات اسلامى است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانى پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعى با منى مرد بیگانه ممنوع است از این رو مى‏توان گفت ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى نسبت به ماده 2 قانون مجازات اسلامى حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده 3 قانون آئین دادرسى مدنى و با عنایت به عرف فعلى مردم ایران، تلقیح منى مرد بیگانه به رحم زن اجنبى را جرم تلقى کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده است مطابق ماده 11 قانون مجازات اسلامى (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذارده شده است که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد.

 فصل سوم: حقوق تطبیقى:

موضوع تلقیح مصنوعى در نهمین کنگره بین المللى حقوق جزا(15) مورد بحث و بررسى قرار گرفت. شعبه دوم کنگره مزبور که نسبت به جرائم علیه خانواده و جرائم جنسى مطالعه و بررسى مى‏کرد، تلقیح مصنوعى را چنین مورد بحث و گفتگو قرار داد:

چون در این اواخر عده‏اى بوسیله تلقیح مصنوعى صاحب فرزند مى‏شوند، مسائل ناشى از این امر در خور بررسى است. مسئله باید از دو نظر مورد توجه واقع شود: یکى در موردى که حاملگى زن بوسیله نطفه شوهر صورت مى‏گیرد، دیگرى در موردى که حاملگى بوسیله نطفه شخصى غیر از شوهر انجام مى‏شود.

در فرض اول در صورتى که زن و شوهرى بخواهند صاحب فرزندى شوند ولى شوهر بدون اینکه عقیم باشد، نتواند وظایف زناشویى را انجام دهد، نطفه وى با وسیله طبى مخصوص گرفته و به زن تلقیح مى‏شود که در این مورد هیچ گونه اشکال حقوقى و جزائى پیش نمى‏آید و علم طب و جراجى به چنین مردى، امکان مى‏دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندى که از این راه بوجود مى‏آید متعلق به شوهر است.

اما در مورد تلقیح مصنوعى زن بوسیله نطفه شخصى غیر از شوهر، مشکلات فراوان روى مى‏دهد. این مورد وقتى است که براى شوهر امکان انجام وظایف زناشویى هست، ولى به علت نازایى نمى‏تواند داراى فرزند شود و زن آرزوى داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلى نه از طریق غیر مشروع داشته باشد، باید به تلقیح مصنوعى متوسل شود و اگر بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند اشکالات فراوان ایجاد مى‏گردد، زیرا فرزندى که از این راه بدنیا مى‏آید فرزند شوهر نیست و بالنتیجه یک طفل غیر قانونى است و اگر این کار با رضایت شوهر انجام شود باز خالى از اشکال قانونى نیست؛ چون از نظر علمى و زیست‏شناسى این فرزند نمى‏تواند متعلق به شوهر باشد.

از طرف دیگر این سؤال پیش مى‏آید که تلقیح مصنوعى با رضایت یا بدون رضایت شوهر اصولاً رابطه نامشروع محسوب مى‏شود یا نه؟ بنظر نمایندگان کنگره، چون تلقیح مصنوعى متضمن مقاربت مرد و زن نیست رابطه نامشروع محسوب نمى‏گردد. براى جلوگیرى از بروز مشکلات موجود، طرح جدید قانون جزاى آلمان تلقیح مصنوعى را در صورتیکه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع کرده است، ولى نمایندگان کنگره عقیده داشتند که تلقیح مصنوعى نباید جرم شناخته شود، معذالک در مواقعى که زن بدون رضایت شوهر دست به این کار بزند مى‏توان او را مجازات نمود. و در مورد فرزندانى که از این راه بوجود مى‏آیند کنگره عقیده داشت که باید مقرراتى تصویب شود تا وضع حقوقى این گونه اطفال نظیر سایر اطفال و حقوق و تکالیف والدین نسبت به آنها و بالعکس معلوم باشد و بالاخره کنگره با توجه به گزارش شعبه دوم اظهار نظر کرد که قوانین جزائى نباید تلقیح مصنوعى را جز در موردى که زن راضى نباشد و در موردى که شوهر به این کار رضایت ندهد منع کنند.(16)

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع آثار حقوقى تلقیح مصنوعى انسان