مقاله رشته حقوق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران

اختصاصی از فی فوو مقاله رشته حقوق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله رشته حقوق سقوط قصاص در نظام حقوقی اسلامی و ایران با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 128

دانلود مقاله آماده 

مقدمه :

در شریعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرایم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند.در رابطه با موضوع قصاص و شرایط تحقق آن، تحقیقات جامع و کافی از سوی صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولی در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبیین موارد و مصادیق آن علی رغم دارا بودن اهمیت فراوان تاکنون تحقیقات فقهی و حقوقی کافی به عمل نیامده است.

نظام تقنینی کشور هم به رغم تغییراتی که در طی بیست و شش سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در قوانین جزائی انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزیرات نه تنها به مقوله معافیت از قصاص که فرد اجلای آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسی نکرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صریح برنیامده، بلکه گاهی با تصویب قوانین نامناسب و بعضاً هم با سکوت تعمدی خود اصول مسلم حقوق کیفری از جمله اصل سرعت در رسیدگی را نادیده گرفته و عملاً موجبات تضییع حقوق و آزادی های افراد خصوصاً محکومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزایش آمار جمعیت کیفری زندان گردیده است.

تحقیق جامع حقوقی

اختصاصی از فی فوو تحقیق جامع حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت

3)توبه

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی

     الف)توبه در زنا

       ب)توبه در مساحقه

ج)توبه در لواط تفخیذ

2-3) نقش توبه در شرب خمر

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت

گفتار دوم : معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی

ب)1-کیفیات مخففه قانونی 2-کیفیات مخفف قضائی

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری

-معافیت در فقه

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی

-عفو حاکم

عفو بعد از حکم مجازات

1)عفو عمومی

-شرایط اعطای عفو عمومی

-آثار عفو عمومی

2)عفو خصوصی

-شرایط اعطای عفو خاص

-آثار عفو خصوصی

-عفو قبل از حکم مجازات

-عفو مجنی علیه

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا

   -بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ

   -بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه

-بررسی از نظر ففهی

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا

-بررسی از نظر فقهی

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ

-بررسی از نظر فقهی

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه

-بررسی از نظر فقهی

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر

-بررسی از نظر فقهی

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء

-تأثیر اضطرار در معافیت از مجازات

و)چگونگی عفو در جرم ریا و بررسی فقهی آن

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده

-منابع و مآخذ

گفتار اول : معاذیر معاف کننده از مجازات

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری : سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :80

استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن

اختصاصی از فی فوو استقلال قضایی در نظام حقوقی اسلام و اهمیت آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

مقدمه:

مردم در آغاز یک دسته بودند و اختلافی در میان آنها وجود نداشت کم کم دسته ها و قبایل بوجود آمدند و چون که بخاطر گذراندن زندگی روزمره با یکدیگر داد وستد داشتند اختلافات و تضادهایی در میان آنها پدیدار شد که باید رفع خصومت می‌شد. هر گاه اختلاف در میان خانواده بود رییس خانواده رفع خصومت می‌کرد و اگر بین دو نفر در اجتماع اختلافی پیش می‌آمد ابتدائاً ممکن بود طرفین خودشان توافق کنند یا اینکه شخص ثالثی را برای داوری بین خود انتخاب کنند و شخص منتخب طرفین باید با رعایت بی طرفی و از روی عدالت و راستی قضاوت می‌نمود و معمولاً به اشخاصی رجوع می‌کردند که از نقطه نظر اجتماعی در موقعیت بالاتری باشد این افراد در اجتماعات بیشتر روحانیون و پادشاهان بودند روحانیون بدلیل اینکه کمتر در امور عادی و دنیوی دخالت می‌کردند مورد اعتماد مردم بودند و شاه نیز بعلت سلطه و قدرتی که بر افراد جامعه داشت خواه نا خواه به عنوان فیصله دهنده اختلاف لقب گرفته بود و با توجه به اینکه شاه به تنهایی نمی‌توانست رفع اختلاف نماید مردم برای تسریع در احقاق حق خود به روحانیون و علماء دینی و آگاهان و مطلعین روی آوردند و این افراد موثق و قابل اعتماد بودند و عمده دلیل این اعتماد استقلال اندیشه و رأی و قضات بی طرفانه آنها بود و این استقلال برای شخص قاضی امری فطری و از اعتقادات قلبی انسان بوده است و با تکامل اجتماعات انسانی به عنوان اصلی اجتناب ناپذیر در دستگاه قضایی هر کشور جایگاه ویژه ای پیدا کرد. استقلال در تصمیم گیری لازمه قضاوت است و استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند. و با اعتماد به مصونیت و امنیت شغلی به حمایت از حق و درگیری با فشارها و افراد صاحب نفوذ می‌پردازد هسته مرکزی دستگاه تأمین کننده عدالت هر کشور، دادگستری است که مرکب از عده‌ای قضات می‌باشد که دادرسان واقعی جامعه می‌باشند و باید مستقل و بی طرف باشند تا بتوانند وظیفه خطیر و سنگین خود را به نحو احسن انجام دهند. استقلال قضایی، و افکار عمومی‌را شامل می‌شود. وقتی شخصی پس از طی مراحل مختلف به تصدی شغل قضا رسید شأن قضاوت و موقعیت و جایگاه ویژه آن اقتضا دارد که چنین فردی مصونیت شغل داشته باشد و با این تضمین قاضی عدالت گستر جامعه خویش خواهد بود

دین اسلام در چهارده قرن پیش اصل فوق الذکر را به رسمیت شناخته است و برای آن ارزش والا قائل شده است در کشور ما ایران پس از بروز اندیشه های قانون خواهی وارد قانون اساسی و متون مدون قانونی گردید هدف از این تحقیق بررسی استقلال قضات در قوانین و مقررات کشور ایران است که ببنیم روند قانونگذاری در مورد این اصل چگونه است و چه راه هایی و مکانیسم هایی را برای حفظ این اصل پیش بینی نموده اند.

از آنجا که دین مبین اسلام یکی از اولین ادیان تعیین کنندة اصل استقلال قضات بوده است در بخش اول پس از ارائه تعاریف قضاوت به بررسی این اصل در اندیشه و متون اسلامی‌خواهیم پرداخت و در ادامه مباحث این بخش به بررسی استقلال قوه قضاییه می‌پردازیم و در بخش دوم مسیر تحول قوانین و مقررات در مورد اصل استقلال قضات مورد تحقیق و پژوهش قرار خواهد گرفت و در بخش پایانی مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌قضات مورد بررسی قرار خواهد گرفت قسمت اخیر این تحقیق نیز نتیجه گیری می‌باشد.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت word ، قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.

تعداد صفحات :73

ارزیابی و تحلیل الزامات حقوقی سرمایه گذاری خارجی

اختصاصی از فی فوو ارزیابی و تحلیل الزامات حقوقی سرمایه گذاری خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه برای جذب سرمایه و تمهید شرایط جهت سرمایه گذاری خارجی پس ازانجام مطالعات اقتصادی  جامع  و بسترسازی های لازم شرایط برای ورود این شکل از سرمایه گذاری به داخل کشورمورد پذیرش مهیا میشود ، و هر کشور علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص دارای تاثیر پذیری غیر قابل پیشگیری از شرایط  وعوامل جهانی و همچنین مواجه با چالش های ناشی از بازتاب های منفی اقتصادهای دیگرکشورهای  همسایه در سطح منطقه ای و قاره ای در نظام اقتصادی خویش میباشد .

مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187

اختصاصی از فی فوو مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل بسیار ارزشمند شامل 200 صفحه از مجموعه گزارشات کار آموزی وکالت و مشاوران حقوقی ماده 187 در شعبه های حقوقی،اجرای احکام،شعبه های کیفری،شعبه اطفال ،شعبه خانواده،شعبه تجدید نظرمی باشد که خلاصه پرونده هایی که کار آموز بر روی آنها کار کرده است در این فایل به صورت کامل موجود می باشد. این فایل حاصل زحمات و تجربیات واقعی می باشد و از منابع اینترنتی جمع آوری نشده است.

این نمونه قابل ویرایش شامل بیش از 150پرونده شامل موضوعات
دفتر دادگاه
- دادگاه حقوقی
- اجرای احکام مدنی
- دادگاه کیفری
- اجرای احکام کیفری
- دادگاه خانواده
- دادگاه اطفال
- دادگاه تجدیدنظر استان
می باشد
دفتر دادگاه
1- تحویل و استرداد سند مالکیت خودرو
2- تقسیم ماترک
3- الزام به تنظیم سند رسمی ملک
4- اثبات بیع
5- مطالبه سهم الارث

دادگاه حقوقی
1- اصلاح شناسنامه 25
2- الزام به تنظیم سند رسمی 28
3- تخلیه اماکن تجاری 33
4- اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی 38
5- ابطال رأی هیأت ثبتی موضوع مادة 140 قانون برنامه توسعة اقتصادی 33
6- مطالبه وجه چک
7- الزام به تنظیم سند رسمی
8- رفع مزاحمت و تجاوز و الزام به احداث دیوار
9- فسخ معامله 61
10- اصلاح شناسنامه 64
11- خلع ید 57
12- فسخ معامله و مطالبه ثمن 60
13- مطالبه اجور معوقه 73
14- تعدیل اجاره بهاء 75
15- دستور فروش املاک مشاع 81
16- مطالبه حق کسب و پیشه
17- تخلیه واحد مسکونی
18- اعسار از محکوم به 92
19- ابطال شناسنامه 95
20- صدور گزارش اصلاحی
21- اثبات رابطه استیجاری
اجرای احکام مدنی
1- اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی و حبس محکوم علیه
2- مطالبه مهریه
3- تقسیم ترکه
4- مطالبه مهریه
5- مطالبه وجه
6- اعمال ماده 2 محکومیت‌های مالی
7- تعیین تکلیف
8- تهیه مسکن در حد شئونات
9- تخلیه عین مستأجره 143
10- تخلیه یک باب آپارتمان
11- مطالبه اجور معوقه
12- صدور حکم به استرداد جهیزیه
13- خلع ید 153
14- تمکین و ایفای وظایف زناشویی
15- ابطال سند

دادگاه کیفری
1- قماربازی 165
2- ایراد صدمه بدنی
3- تظاهر به فعل حرام
4- قتل شبه عمد
5- دایر نمودن مرکز فساد
6- ورود به عنف
7- ترک انفاق
8- تخریب
9- استفاده غیرمجاز از نیروی برق
10- قرار منع تعقیب
11- فحاشی
12- تهدید علیه بهداشت عمومی
13- قماربازی
14- قرار موقوفی تعقیب
15- غیبت از زندان

اجرای احکام کیفری
1- ارتشاء و رانندگی بدون پروانه
2- خیانت در امانت
3- اخلال نظم در زندان
4- تعویض سیلندر
5- رابطه نامشروع
6- رابطه نامشروع
7- صید غیرمجاز
8- تصرف عدوانی
9- کشف مواد
10- اعتیاد و نگهداری مواد
11- فحاشی
12- توهین به مأمور
13- غیبت از خدمت وظیفه عمومی
1392- توهین
15- رابطه نامشروع
16- تغییر کاربری غیرمجاز
17- غیبت از زندان
دادگاه اطفال
1- ایراد ضرب و جرح منتهی به صدمه
2- صدمه عمدی
3- سرقت
4- ایراد صدمه بدنی غیر عمدی
1393- ولگردی

دادگاه خانواده
1- اجازه ازدواج
2- اثبات نسب
3- حضانت
4- طلاق
190- تمکین
6- مطالبه نفقه معوقه
7- تقاضای ملاقات فرزند
8- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته
9- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق)
1391- مطالبه جهیزیه و تأمین خواسته

دادگاه تجدید نظر
1- تجویز تغییر شغل
2- مطالبه وجه
3- مطالبه خسارت
4- خلع ید
5- الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
6- اثبات عقد بیع
7- مطالبه مهریه
8- افراز و تقسیم ملک
9- اصلاح شناسنامه
10- اعتراض ثالث
11- تحصیل مال نامشروع
12- تخلیه منزل
13- تخلیه و تحویل مورد اجاره
14- تغییر نام کوچک
15- تقسیم ماترک
16- تنفیذ مبایعه نامه عادی