پایان نامه رشته حقوق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه رشته حقوق تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه آماده

دانلود پایان نامه رشته حقوق  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 قانون مدنی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعدادصفحات 205

 مقدمه  

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،  قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب )  به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)  وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده  بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .  ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد  « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا  با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد  فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. » سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای  این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی  ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.  تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت  می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته     می شود. ضمن اینکه  در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد. الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه : ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه  به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است: 1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه). 2-  عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی ) 3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت  مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

    هدف تحقیق :

  تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار      می روند. از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.  در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم. بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

اختصاصی از فی فوو پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 153

دانلود پایان نامه آماده

مقدمّه : طرح تحقیق

در جهان کنونی ، ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی بویژه برای جوانان است ، وسیله ای که روز به روز چهره ی علمی بیشتری پیدا می کند. ورزش همزاد بشر و همراه او در گذر روزها بوده است . برای ورزش آغاز ی نمی توان دانست زیرا بشر از آغاز آفرینش ، برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه های خویش داشته و تا فرجام زندگی ، ورزش همسفر او خواهد ماند . در یک سخن ورزش پاکزاده نیاز زندگی بشر است که با چرخش گیتی به پختگی امروز رسیده است .

توصیه های فراوانی هم در راستای پرداختن به ورزش در کلام پیشوایان دین ملاحظه می شود از جمله پیامبر گرامی (ص) فرموده اند : «عَلِّمُوا أَبناءَ کُمُ السِّباحَهَ وَ الرِّمایَۀَ » به فرزندانتان شنا و تیر اندازی را یاد بدهید[1].

و همین طور در دعا معروف کمیل بن زیاد آمده است : «قَوِّ علی خدمتک جوارحی» [2]

آیت الله خمینی نیز فرموده اند : اِن شاء الله ورزشکاران به همان صورتی که ورزش جسمی دارند ورزش روحی هم داشته باشند ، از قدیم ورزشکاران ایران به یاد خدا و علی (ع) بوده اند و این از برجستگیهای آنان بوده است[3] .

امروزه ورزش دیگر بازی و سرگرمی نیست ، بلکه ، ورزش پیشه ، تجارت و صنعت است . ورزش ، اکنون ، دارای ارزش و اهمیت فراوانی در جامعه است و دارای ابعاد گوناگون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فردی است .

1- مجموعه کلمات قصار حضرت رسول اکرم (ص) ، مترجم : پاینده ، ابوالقاسم ، نهج الفصاحۀ ، ص 413 .

2- قمی ، عباس ، مفاتیح الجنان ، فرازی از دعای کمیل ، ص 107 .

3- آیت ا... خمینی ، صحیفه ی امام ، 18/151 .

فهرست اجمالی مطالب
مقدّمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1
بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اول : حقوق ورزشی .......................................................................................................................... 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ................................................................................................................. 13
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری .............................................................................................................. 16
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24
بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : سوابق فقهی ورزش .................................................................................................................. 33
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51
فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102
پیوست ها ............................................................................................................................................... 119
منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124
چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136



(ج)
 
فهرست تفصیلی مطالب
مقدمه : طرح تحقیق ..................................................................................................................................... 1
بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
فصل اوّل : حقوق ورزشی ......................................................................................................................... 12
گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ....................................................................................................... 13
مبحث اول : قانون ........................................................................................................................ 13
بند اول : قانون اساسی ............................................................................................................ 14
مبحث دوم : قوانین عادی ............................................................................................................. 15
مبحث سوم : عرف ورزشی .......................................................................................................... 15
مبحث چهارم : آیین نامه ها .......................................................................................................... 15
فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ............................................................................................................. 16
گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ................................................ 16
مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص .................................................................. 18
مبحث دوم : مسئولیت داوران ....................................................................................................... 19
مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ........................................................................ 22
مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ................... 23
فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی ......................................................................................................... 24
گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ......................................................................... 24
مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ............................................................................... 25
مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ...................................... 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش .......................................................................................... 30
(چ)
بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ............................................................................................................... 33
گفتار اول : سوابق فقهی ورزش ....................................................................................................... 33
مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ......................................................................... 40
مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی ..................................................................... 40
مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ................................................................ 41
مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ......................................... 42
گفتار دوم : دوپینگ ........................................................................................................................ 43
مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ........................................................................................... 46
مبحث دوم : بیمه ورزشی ............................................................................................................. 47
مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ..................................................................................................... 48
فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها .............................................................................................................. 51
مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی .............................................................................................. 52
فصل سوم : سبق و رمایۀ ............................................................................................................................ 54
گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی .............................................................................. 58
مبحث اول : فرق عقد و وعده ....................................................................................................... 58
مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ............................................................................... 61
مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ................................................................................................... 70
گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها .......................................................................................... 71
مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ................................................................................................... 75
(ح)
 
بند اول : آیات ...................................................................................................................... 75
بند دوم : روایات ................................................................................................................... 79
گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ................................................................................................. 80
فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ................................................................................................... 81
گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج .......................................................................................... 83
گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ........................................................................................... 86
گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ................................................................................... 89
گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور ............................................................ 100
فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ........................................................................................................ 102
جمع بندی و پیشنهاد ................................................................................................................................ 116
پیوستها ..................................................................................................................................................... 119
منابع و مآخذ ........................................................................................................................................... 124
چکیده انگلیسی ....................................................................................................................................... 136

پروژه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی

اختصاصی از فی فوو پروژه وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد  صفحات : 97   
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)  
توضیح قسمتی از این متن:

مقدمه
حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.
این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد.
 با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 دریاها همیشه در حیات دولتها نقش اساسی داشته اند، زیرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههای ارتباطی بوده اند و ثانیاً قسمتی از غذای نوع بشر همیشه از منابع دریایی تأمین می شده است.
رویا رو شدن دولتها در دریاها طی قرون، باعث شده است که به تدریج اصول و قواعدی به صورت رسم و عرف برای تنظیم رفتار متقابل آنها در دریاها به وجود آید. دولتها در طول زمان این اصول و قواعد عرفی را به عنوان قوانین نانوشته اما به رسمیت شناخته شده، در روابط دریایی خود مراعات می کرده اند. بعدها به خصوص در قرن بیستم عهد نامه هایی نیز معتقد و طی آنها اصول و قواعد جدیدی درباره روابط دریایی خود بوجود آورده اند و بیش از پیش حقوق و تکالیف متقابل خود را در دریاها روشن ساخته اند. اکنون همه این اصول و قواعد عرفی و عهد نامه ای را که دولتها به عنوان قوانین بین المللی ملزم به رعایت آنها هستند، حقوق بین‌الملل دریایی می نامند. با این توضیح می توان حقوق بین المللی دریایی را این طور تعریف کرد:
«حقوق بین الملل دریایی عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقی عرفی و عهدنامه ای است که رفتار متقابل دولتها را در دریاها و آبراه های جهان تنظیم می کند.»
دولتها عموماً برای حقوق بین الملل دریایی اهمیت فراوانی قائل‌اند و نسبت بدان حساسیت  خاصی دارند. یکی از علل عمده این حساسیت دولتها این است که محتوای حقوق بین الملل دریایی علاوه بر آنچه که گفته شد، با سه مسئله اساسی دیگر، یعنی حاکمیت، صلاحیت و امنیت آنها ارتباط مستقیمی دارد. حقوقدانان شاید به همین دلیل تا همین اواخر، مسائل این شیعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاکمیت و صلاحیت دولت مطرح می کردند.
در نیمه دوم قرن بیستم در اثر پیشرفت شگرف تکنولوژی دریایی و تکنولوژی تسلیحات دریایی و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذی قیمت کف و زیر کف دریاها از طرفی، و ظهور دولتهای متعدد ساحلی بعد از جنگ دوم جهانی از طرف دیگر، حقوق بین الملل دریایی که خود شعبه مهمی از حقوق بین الملل عمومی است، بیش از پیش گسترش یافت و اغلب قواعد عرفی آن به وسیله کنفرانسهای بین المللی که زیر نظر سازمان‌ملل تشکیل شد، مدوّن گردید. به علاوه این کنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جدید و ابتکاری بسیاری بدان افزودند، در نتیجه هم  اکنون به صورت یک شیعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در کتب دانشگاهی تحت  عنوان «حقوق بین الملل دریایی» مورد بحث و تدریس است، و حال آنکه در گذشته های نزدیک بدین صورت نبوده است.

پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

اختصاصی از فی فوو پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 133

دانلود پایان نامه آماده

چکیده

انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.

فهرست مطالب
عنوان         صفحه
چکیده
پیشگفتار (هدف، پیشینة، روش کار و تحقیق)
فصل اول : کلیات
1ـ1 مفهوم پارک ملی
1ـ1ـ1ـ تعاریف جهانی درباره پارک ملی
1ـ2ـ تاریخچه پارک های ملی
1ـ2ـ1ـ تاریخچه پارک ملی در جهان
1ـ2ـ2ـ تاریخچه پارک ملی در ایران
1ـ3 ـ ارزش های پارک ملی
1ـ3ـ1ـ ضرورت حفاظت از پارک های ملی
1ـ3ـ2ـ تدابیر حفاظت از پارک های ملی در عرصه بین المللی
1ـ4ـ بررسی وضعیت موجود در پارک های ملی ایران
1ـ4ـ1ـ تعداد و مساحت
1ـ4ـ2ـ موقعیت جغرافیایی
1ـ4ـ3ـ پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری
فهرست مطالب
عنوان         صفحه
1ـ4ـ4 روند تخریب
فصل دوم: نظام مدیریت در پارک های ملی
2ـ1ـ مدیریت جهانی در مورد پارک های ملی
2ـ1ـ1ـ  طبقه بندی اتحادیه بین المللی حفاظت IUNC
2ـ1ـ2ـ مدیریت گردشگری و تفرج در پارک های ملی
2ـ1ـ3ـ مدیریت حفاظت از جوامع طبیعی و گونه های وحش
2ـ 2ـ مدیریت ایران در مورد پارک های ملی
2ـ2ـ1ـ زون بندی پارک های ملی
2ـ2ـ2ـ همکاری با نهادهای بین المللی در زمینه حفاظت از پارک های ملی
2ـ2ـ3ـ صغف های اجرایی مدیریت
فصل سوم: مبانی و ارزیابی قوانین و مقررات ایران دربارة پارک های ملی
3ـ1ـ پیشینة قانون گذاری ایران در مورد پارک های ملی
3ـ2ـ بررسی قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی ایران
3ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به تعیین پارک ملی
3ـ2ـ1ـ1ـ قانون شکار صید
فهرست مطالب
عنوان         صفحه
3ـ2ـ1ـ2ـ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست
3ـ2ـ1ـ3ـ آئین نامه اجرایی قانون حفاظت از پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به مدیریت و حفاظت از پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ1ـ قوانین و مقررات مربوط به پارک های ملی دارای مواد معدنی قابل استخراج
3ـ2ـ2ـ2ـ قوانین و مقررات مربوط به حفظ و مدیریت پوشش گیاهی و حیات وحش جانوری در پارک های ملی
3ـ2ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات مربوط به سایر استفاده ها از پارک های ملی
3ـ2ـ3ـ قوانین و مقررات کیفری مربوط به پارک های ملی ایران
فصل چهارم: جمع بندی مشکلات و ارائه مدیریت مطلوب برای حفاظت از پارک های ملی ایران بر اساس چارچوب حقوقی متناسب
4ـ1ـ مشکلات موجود پیرامون مدیریت پارک های ملی
4ـ2ـ مشکلات موجود پیرامون قوانین و مقررات پارک های ملی
4ـ2ـ1ـ نقص قوانین و مقررات
4ـ2ـ2ـ کمبود قوانین و مقررات
فهرست مطالب
عنوان         صفحه
4ـ3ـ تدابیر حفاظت برای مدیریت مطلوب تر از پارک های ملی ایران
4ـ4ـ ارائه راهکار مدیریتی با استفاده از قوانین و مقررات
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5ـ1ـ نتیجه گیری
5ـ2ـ پیشنهادها
 
فهرست جداول
فهرست         عنوان
جدول (1ـ1) : فهرست و مساحت پارک های ملی تحت مدیریت
سازمان حفاظت محیط زیست ایران
جدول (2ـ1) : راهنمای اهداف مدیریت در طبقات ششگانه IUCN
جدول(3ـ1) : شاخص ها و اهداف کمی بخش های صنعت و معدن
محیط زیست و برق در برنامه سوم
جدول  (3ـ2) : حداقل فاصله صنایع گروه (د) و (هـ) از مراکز حساس
جدول  (3ـ3ـ) : دستور العمل تعیین درجات شکار و صید
جدول  (3ـ4) : جدول درجات تخلفات شکار و صید
جدول  (4ـ4): شاخص های ارزیابی عملکرد
سازمان حفاظت از محیط زیست
 
فهرست نمودار
صفحه         عنوان
نمودار (1ـ1) : مساحت پارک ملی طی سالهای [1385 ـ 1376]
 

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی فوو مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات:45

چکیده:

یک رفتار همواره در حوزة یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معاملة فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار مجازات کیفر در قالب یک نظام کنترلی شدیدتر، کمتر روی دهند و نظم اجتماعی و روابط افراد کمتر مخدوش و نقض شود.

بررسی، نشان می‎دهد که هدف فوق، تنها مورد نظر قانونگذاران کیفری ایران نبوده است، در کنار هدف گفته شده در بالا، تواناتر کردن و تجهیز حکومت و قدرت سیاسی به ابزار مجازات کیفر در این گرایش دخالت داشته است.

از منظر حقوقی، تمایزمهم و برجسته یک عنوان مدنی مشابه با عنوان کیفری در سوء نیتی است که قانون‌گذاربرای جرم به طور معمول در نظر می‌گیرد در حالی که در امور مدنی و حقوقی سوء نیت، عنصر تاثیر‌گذار به شمار نمی‌آید.

اگر بتوانیم یک ارزیابی دقیقی از تأثیر این دو نوع ضمانت اجرا داشته باشیم، می‎توانیم نتیجه بگیریم که در برخی موارد امکان جرم‎زدایی از این عنوان‎ها و استفاده از سایر تدابیر جانشین وجود دارد.

واژه‎های کلیدی: عنوان مشابه، جرم‎انگاری، ضرر، مسئولیت مدنی، مسئولیت جزایی و سوءنیت

مقدمه

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود، به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

نویسنده در این مقاله می‌کوشد عناوین مشابهی را از قانون مدنی و قوانین جزایی مورد بررسی و مقایسه قرار دهد و وجوه تشابه و افتراق حقوقی بخشی از این عناوین را بیان کند و در پایان نیز به یافته و به اختصار چرایی جرم انگاری و عوامل مؤثر بر آن بپردازد.

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

مادة 247 قانون مدنی در فصل پنجم با عنوان «در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملاتی فضولی» بدون ارائه تعریفی مقرر می‎دارد:

« معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد. ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود».

حقوقدانان تعاریف گوناگونی از معامله فضولی کرده‌اند. (جعفری لنگرودی، 1368، ش 4008 – 4005) و ( امامی، 1371، ج1، ص 298) با تأمل در مواد قانون مدنی و تعاریف مزبور می‌توان گفت: معاملة فضولی، معاملة به مال غیراست توسط غیرمالک (یا قائم مقام وی) و بدون اذن وی؛ دو رکن مهم معاملة فضولی مال غیر بودن موضوع معامله و غیر مأذون بودن معامل فضول از طرف مالک یا قائم مقام قانونی وی است. رضایت باطنی مالک نسبت به معامله فضولی برای نفوذ آن کافی نیست (ماده 247ق.م.).

بنابراین معامله‌ای که دارای این دو رکن است فضولی تلقی می‌شود، خواه معامل فضول با علم به مستحق للغیر بودن آن را معامله کند یا با جهل به آن. و خواه با حسن نیت و برای صاحب مال و به مصلحت او انجام شود و خواه با سوءنیت و برای خود یا دیگری؛ انگیزه و قصد، مدخلیتی در تحقق یا عدم تحقق این نوع معامله ندارد. چه این ویژگی خاص حقوق مدنی است که قواعدش صرفاً بر عمل مادی فاعل مبتنی است.

ب- قلمرو معاملة فضولی

هر چند بیشتر دلایل نقلی مربوط به امکان اجازة معامله به مال غیر دربارة بیع فضولی و نکاح است (نجفی، 1981 م، ص 277) ، اما در اینکه قلمرو این قاعده منحصر به آن دو نوع عقد است یا اینکه قاعده‌ای است در تمام معاملات ، اختلاف نظر است. برخی از فقیهان و حقوقدانان آن را از قواعد عمومی قراردادها می‌شمارند ( انصاری، مکاسب، ص124) و عده‌ای تنفیذ معاملة فضولی را قاعدة حاکم بر همة اعمال حقوقی می‌دانند، مگر اینکه به دلیل خاص بطلان آن احراز شود (قمی، 1324هـ ، ص 180). در مقابل، کسانی هم آن را حکمی استثنایی تلقی کرده‌اند (طباطبایی، بی‎تا، ج1، ص 250).

از ظاهر قانون مدنی که معامله فضولی را در شمار قواعد عمومی معاملات آورده است و مفاد مواد 304، 581، 674 و 1073 قانون مدنی به خوبی بر می‌آید که احکام مربوط به این معامله جزء قواعد عمومی است و در هر مورد که نیابت امکان داشته باشد بایستی رعایت شود (کاتوزیان، 1366، ج2، ص102).

همچنین عقد فضولی علاوه بر عقود تملیکی شامل عقد عهدی نیز می‌شود (امامی، 1371، صص 300-299) و (کاتوریان، 1366، ص 104).