فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام


دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

 

مشخصات این فایل
عنوان: بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام
فرمت فایل: word( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 22

این مقاله درمورد بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام می باشد.

خلاصه آنچه در مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام می خوانید :

-1-1- قلمرو حرمت جاسوسی مستفاد از آیات: قدر متیقن از آیات شریفة مذکور این است که تجسّس از اسرار و عیوب اهل ایمان مطلقاً حرام است و این دسته آیاتی که مورد تحلیل قرار گرفت دلالت بر حرمت تجسّس از کفار حربی، دشمنان و معاندان دولت اسلامی، ایجاد‌کنندگان خلل در نظم بیضه اسلام و غیرمسلمانانی که ضرورت ایجاب می‌کند تا از احوال آنها اطلاع حاصل گردد نمی‌کند واین دسته افراد حسب رأی نگارنده و پیرو تحلیل آیات تخصّصاً[23] خارج از محدودة دلالت آیه می‌باشد، اما اینکه با توجه به این آیات تجسّس از اهل ایمان مطلقاً جائز نمی‌باشد مسلم از آیات قابل استفاده بوده و لذا اگر از روش‌های مختلف جاسوسی عیوب و اسرار محرمانة اهل ایمان منکشف گردد مسلّم مرتکب فعل حرام شده و عقاب دارد. مگر اینکه ادله‌ای برای اخراج از حرام برای جاسوسی از حریم خصوصی اهل ایمان قائل شده باشیم،[24] که بتواند مخصّصی بر اطلاق مذکور باشد. بر این اساس مرحوم امام می‌فرمایند: هیچ‌کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود و یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه و جرم، هرچند بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید یا اسراری را که از غیر به او رسیده هرچند برای یک نفر نیز فاش کند، تمام اینها جرم و گناه است. و مرتکبین امورفوق مجرم و مستحق تعزیر خواهند بود و برخی از آنها موجب حد شرعی می‌باشند (خمینی، 1361ش، ج17: 140).
لذا به‌طور خلاصه باید گفت که با توجه به آیات مذکور تجسّس از احوال اهل ایمان حرام بوده و اجازة آن نیازمند دلیل خاص می‌باشد که بتواند اطلاق آیات را تقیید بزند.

2-2- احادیث و روایات
در احادیث و روایات نیز حکم حرمت تجسّس از احوال اهل ایمان و اسلام وارد شده است، که به‌نوعی می‌توان آنها را مفسّر آیات مذکور دانست. بر این اساس نگارنده در این بخش برای ایضاح بهتر قلمرو حرمت به بررسی ادلة حرمت از احادیث و روایات می‌پردازد، البته از بین روایات بسیار زیادی که وجود دارد آن دسته از روایاتی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که دلالت آنها صریح‌تر و روشن‌تر می‌باشد و در این راستا نگارنده احادیث را به چند دسته تقسیم می‌کند که هر دسته به‌نوعی مفسّر و مبیّن آیات دال بر حرمت بوده و برای ایضاح بهتر قلمرو مستفاد از آیات ناگزیر از بررسی آن‌ها می‌باشیم.
2-2-1- روایات دال بر نهی از ارتکاب فعل جاسوسی و تجسّس: در سطور ذیل احادیثی که تصریح در مذمومیت و تقبیح جاسوسی و تجسّس دارند به‌طور مؤجز ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد، که عبارتند از:
یک. امام صادق(ع) فرمودند: «الجهل فی ثلاث تبدل الاخوان و المنابذه بغیر بیان والتجسّس عما لایعنی» (حرانی، 1388ش: 317).
امام صادق(ع) در این حدیث صریحاً می‌فرمایند تجسّس از چیزی که غرض عقلایی بر آن بار نمی‌باشد مصداق جهل بوده و انجام آن ممضی شارع نمی‌باشد. این روایت تنها در یکی از مصادر شیعی نقل شده که متأسفانه مرسل و ضعیف می‌باشد و مراجع دیگر مانند بحارالانوار به نقل از این منبع آن را روایت کرده‌اند و اساساً این روایت نمی‌تواند دلیل مستقل برای انکشاف حکم تجسّس باشد، چه آنکه علاوه بر قصور روایت از لحاظ سند قاصر در بیان حکم نیز می‌باشد. لکن به‌عنوان قرینه‌ای می‌تواند مفسّر ادلة حرمت تجسّس و جاسوسی باشد و نکته‌ای که در تفسیر ادلة حرمت از این روایت بر می‌آید اینکه تجسّس و جاسوسی می‌تواند دو مصداق داشته باشد و تنها یک مصداق آن یعنی جایی که غرض عقلایی بر آن بار نباشد و بی‌معنا باشد در حیطة جهل قرار می‌گیرد، اما احتمال دارد مصداقی هم باشد که عرض عقلایی داشته و لازم باشد و حتی مصداق تعقل و تفقه باشد.
دو. حدیث دیگری که در این مجموعه می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد حدیث مرسل و ضعیف زیر از منابع اهل تسنن می‌باشد: «ایاکم والظن فان الظن الکذب الحدیث و لاتحسّسوا ولا تجسّسوا» (نیشابوری، بی‌تا، ج3: 27).
این روایت گرچه صریحاً حکم حرمت را بیان می‌نماید لکن تنها در مصادر اهل تسنن ذکر شده است و می‌توان آن‌را قرینه‌ای بر حکم مستفاد از آیات دانست. براین حدیث از حیث سند و دلالت اشکالاتی وارد است که از بیان آنها برای احتراز از اطالة سخن پرهیز می‌کنیم.
سه. در جایی دیگر سائل از امام صادق می‌پرسد: «انّی تزوجت امرأهً متعه فوقع فی نفسی ان لها زوجا، ففتشت عن ذلک فوجدت لها زوجا. قال: ولم فتشت؟» (عاملی، 1403ق، ج14، 457).

این روایت نیز دلالت دارد که باید به ظاهر حال مسلمان اکتفا کرد و نباید به تجسّس و تفتیش از باطن احوال او پرداخت و شاید حکمت این سؤال امام که متضمن توبیخ سائل است این باشد که با تجسّس و تفتیش تو آبرو و عرض آن فرد در معرض هتک قرار می‌گیرد، لذا این کار بایسته نمی‌باشد. در روایت دیگری نیز همین مضمون وارد شده و تجسّس و تفتیش از سوی ائمه نهی شده است.[25]
این دسته از روایات که ذکر شده می‌تواند مفسّر و مبیّن آیة اول باشد و به‌طور کلی آیه و احادیث به حرمت تجسّس و تفتیش از احوال مسلمانان دلالت دارند. و بر اهل ایمان به‌طور خاص دلالت ندارند البته این عموم با دیگر ادله تخصیص خورده و حمل عام بر خاص خواهد شد.
2-2-2- روایات دال بر تحریم جاسوسی از حوزه شخصی افراد: این دسته از روایات بسیار فراوان بوده و نگارنده برای آنکه حیطة حرمت جاسوسی و تجسّس را بهتر به دست آورد، برای جلوگیری از اطالة کلام به برخی از آنها که دلالتشان واضح‌تر است اشاره می‌نماید.
یک. اولین روایتی که در این دسته می‌توان بدان استناد کرده و تحریم تجسس از حوزه خصوصی افراد را از آن برداشت نمود عبارت است از: «ثلاثه یعذّبون یوم القیامه... المستمع الی حدیث قوم و هم له کارهون» (حویزی، بی‌تا، ج5: 93).
در این حدیث شریف یکی از راه‌های تجسّس یعنی استماع به اقوال دیگران نهی شده است و دلالت دارد بر اینکه دخالت در حیطة شخصی افراد نه تنها مذموم خود آنهاست بلکه خداوند متعال نیز آن‌را مذموم می‌شمارد زیرا در صدر حدیث فاعل آن‌را معذب در روز قیامت می‌داند.
دو. روایت دیگری که در اصل مفید مفاد روایت اول بوده یعنی تقبیح دخالت در حوزة خصوصی افراد، روایت زیر می‌باشد: «من استمع الی حدیث قوم وهم له کارهون یصب فی اذنیه الانک» (فیض کاشانی، بی‌تا، ج3: 376).
سه. روایت زیر نیز همان مفاد روایت قبل را ارائه داده و دال بر تقبیح دخالت در حیطه‌های شخصی افراد می‌باشد: «عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم قلت: سفلیه؟ قال: لیس هو حیث تذهب انما هو اذاعه سره» (مجلسی، بی‌تا، ج75: 214).
بر اساس این روایت امام اسرار مؤمن را عورت می‌دانند و تلاش برای افشا کردن اسرار مردم و بازگو نمودن آنچه را مردم نمی‌خواهند دیگران بدانند تحریم می‌کند و به‌طور کلی براساس این حدیث شریف تجسّس از اسرار مردم (که مانند نگاه کردن به عورت آنهاست) و نیز افشای سر او، مشمول حکم تحریم می‌گردد.
چهار. دیگر روایت مروی از معصوم(ع) که دال بر تحریم تجسّس حوزة خصوصی افراد است روایت زیر می‌باشد: «انی لم اومر ان اشق عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم» (محمدی ری شهری، 1403ق، ج2: 42).
در این روایت معصوم می‌فرماید: من مأموریت ندارم تا از عقاید و حب و بغض و نیت‌های مردم تفتیش و از رازهای آنها تحقیق کنم بلکه من به ظواهر حال مردم قناعت می‌کنم و تفتیش از پنهانی‌های اعمال و اقوال و عقاید و نیات مردم را بر خود جائز نمی‌دانم. براین اساس مکلفین دیگر نیز جواز ورود به حیطه خصوصی افراد را نداشته و باید به ظاهر حال دیگران اکتفا کنند.

پنج. روایت دیگری که مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی نقل می‌نمایند و مدلول آن تحریم استطلاع و تجسّس از لغزش‌ها و عیوب اهل ایمان می‌باشد عبارت است از: «لاتطلبوا عثرات المومنین فان من تتبع عثرات اخیه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته یفضحه ولو فی جوف بیته» (کلینی، بی‌تا، ج1: 355).
براساس این روایت نیز معصوم از تجسّس و به‌دنبال لغزش‌ها و اسرار مؤمنان رفتن نهی می‌نماید و کسی را که به‌دنبال تجسّس و لغزش‌های دیگران برود معاقب می‌داند. در این روایت قید مؤمنین آورده شده که نسبت به دیگر ادله عام، خاص می‌باشد و لذا بایست روایات عام حمل بر این موارد خاص گردد.
روایات بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که از به‌دنبال اسرار و عیوب و پنهانی‌های افراد رفتن نهی می‌کند که از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. چه آنکه با همین اندازه تتبع می‌توان قدر متیقن از حرمت جاسوسی و استطلاع را در روایات برداشت کرد.
2-2-3- روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء: این دسته از احادیث می‌تواند به‌عنوان مفسّر و مبیّنی برای آیة دوم باشد و به‌طور کلی دلالت بر تحریم اشاعة فحشاء دارند و اگر جاسوسی و استطلاع از احوال دیگران مصداق اشاعه فحشا باشد داخل در دایرة حرمت خواهد شد چنانکه در تفسیر آیه شریفة دال بر اشاعه فحشا گذشت.
 روایات کثیری در حوزة تحریم اشاعة فحشاء وجود دارد که جهت اختصار این مقال به یکی از آن موارد اشاره می‌نماییم:
«من قال فی مؤمن ماراته عیناه وسمعته اذناه فهو من الذین قال الله عزوجل: انّ الذین یحبون ان تشیع الفاحشه من الذین لهم عذاب الیم» (حویزی، بی‌تا، ج13: 582-583).
در این روایت امام بیان اسرار و پنهانی‌های دیگران را مصداق اشاعة فحشاء می‌دانند و همان‌طور که اشاعه فحشاء حرام است طبعاً مصادیق آن نیز باید حرام باشد.
حال با توجه به احادیث وارده در حوزه‌های مربوط به تحریم جاسوسی و تجسس به تحلیل قلمرو تحریم مستفاد از این روایات می‌پردازیم.
2-3- قلمرو حرمت جاسوسی و تجسّس مستفاد از احادیث و روایات
در یک کلام و به‌طور خلاصه می‌توان گفت قدر متیقن از احادیث وارده در باب حرمت تجسّس، جاسوسی و حرمت استطلاع از احوال پنهان و عیوب و اسرار اهل ایمان می‌باشد و این دسته از ادله قاصر از تحریم جاسوسی ضد اجانب و دشمنان اسلام و خوارج از حیطة ایمان می‌باشد و برداشت این قدر متیقن از روایات صریح‌تر از آیات دال بر حرمت می‌باشد چه آنکه صریحا در روایات کلمة مؤمن بکار رفته است و در آن دسته روایاتی هم که عام نقل شده‌اند باید جمع عرفی به حمل مطلق بر مقیّد بنماییم.

بخشی از فهرست مطالب مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

مقدمه
1- معنای لغوی و اصطلاحی
2- تبیین حکم تجسّس[9] و جاسوسی
2-1- قرآن کریم
-1-1- قلمرو حرمت جاسوسی مستفاد از آیات
2-2- احادیث و روایات
-2-3- روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء:
-3- قلمرو حرمت جاسوسی و تجسّس مستفاد از احادیث و روایات
3- اجماع
- دلیل عقل، بنای عقلا[26] و سیرة متشرعه
نتیجه‌گیری


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی قلمرو حکم اولیه جاسوسی و تجسّس در اسلام

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه31

 

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.

الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :27

 

فهرست مطالب:

 

چکیده:

1. انواع قتل

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

3. هدف از تغلیظ حکم

4. دلایل فقهى

پی نوشت ها:

 

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

تحقیق درباره حکم دادگاه

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره حکم دادگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره حکم دادگاه


تحقیق درباره حکم دادگاه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:9

                                                             

فهرست مطالب

معین بودن موضوع حکم دادگاه

در مورد اجرای اجباری رای دادگاهها

محتویات رای دادگاه و اجرای اجباری آن

 

اصل دیگری که برای صدور اجرائیه لازم است معین بودن حکم[1] موضوع است به همین جهت ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی می گوید«حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد[2] » موضوع حکم ممکن است خلع ید از ملک با پلاک مشخص باشد. ممکن است ادای دین یا تسلیم عین منقول باشد ممکن است انجام کاری یا خودداری و ترک عملی باشد که در همه این موارد موضوع معین است ولی چنانکه محکوم به انتقال ملکی بدون ذکر خصوصیات باشد حکم به دلیل معین نبودن موضوع انتقال، قابلیت اجرا ندارد. موضوع حکم یا محکوم به ممکن است تمکین زن از شوهر باشد. که در این صورت موضوع معین است اما اگر زن حاضر به اجرای مفاد اجرائیه نباید، کاری از عهده مامور اجراء ساخته نیست. اثر چنین حکم و اجرائیه ای عدم اساتحقاق زن به نفیه و کسوه است و با تنظیم صورت مجلس عملیات اجرا پایان می یابد. اما اگر موضوع حکم، بازگشت زن به منزل زوج باشد، در این صورت عملیات اجرائی نسبت به بازگرداندن به منزل زوج صورت می پذیرد. [3] بعضی از اشکالاتی که در جریان انجام عملیات اجرا پیش می آید و یا محکوم علیه سعی دارد پیش آورد مربوط به همین وضعیت محکوم به است.[4]

گاهی واقع در حکم دادگاه ابهام وجود دارد و نیاز هست که دادگاه نظر خود را روشن سازد. گاهی هر یک به نفع خود میدانند که در مورد محکوم به حدود و ثغور آن مطالبی را عنوان نمایند که اگر دائره اجراء نتواند موضوع را مشخص سازد از طریق دادگاه رفع ابهام می شود. این مطالب مفصل در مباحث آینده توضیح داده می شود.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره حکم دادگاه

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:25

 

  

 فهرست مطالب

  نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

چکیده

 

1. انواع قتل

 

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

 

3. هدف از تغلیظ حکم

 

4. دلایل فقهى

 

 

 

 

 

 

 

چکیده: در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1
چنان که ملاحظه مى شود, این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل براى موارد دیگر تبصره هایى به این ماده افزوده اند. در ماده 295 تبصره 3 چنین آمده است:
هرگاه بر اثر بى احتیاطى و یا بى مبالاتى یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امرى قتل یا ضرب یا جرح واقع شود, به نحوى که اگر آن مقررات رعایت مى شد حادثه اى اتفاق نمى افتاد, قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.2
این بند مطلق است و حکم هر بى احتیاطى یا سهل انگارى یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات, به حکم شبه عمد ملحق مى شود و از این روى, حوادث ناشى از رانندگى ها هم مشمول این قانون است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)