فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)


مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:25

 

  

 فهرست مطالب

 

 

چکیده

 

1. انواع قتل

 

2 . چرایى امتیاز ماه هاى حرام

 

3. هدف از تغلیظ حکم

 

4. دلایل فقهى

 

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

 

کلید واژه ها: قتل عمد, انواع قتل ها, دیه قتل, تغلیظ در حکم, ماه هاى حرام, دیه شبه عمد.

 

در جمهورى اسلامى ایران, اگر کسى داراى وسیله اعم از سوارى و غیره باشد و براى بیمه وسیله خودش به یکى از نمایندگى هاى بیمه هاى موجود در کشور مراجعه کند, به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه هاى حرام یک سوم افزون تر از ماه هاى عادى است. شاید بسیارى از افراد, حتى نام ماه هاى حرام را هم به خوبى ندانند و به حتم از چرایى چنین تفاوتى بین ماه هاى حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند, اما به حکم شهروندى به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادى از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه مى کنند تا ا گر ناخواسته در ماه هاى حرام چنین اتفاقى پیش آمد, بتوانند با بهره مندى از اعتبار بیمه شان از گرفتارى رهایى یابند.
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالى که براى این قانون مطرح شده, اشاره و آن گاه نقد فقهى آن را به خوانندگان ارائه مى کنم. این قانون داراى دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو, نتیجه مزبور به دست مى آید.
در قانون مجازات اسلامى مصوّب سال 1370 در ذیل ماده 299 چنین آمده است:
دیه قتل در صورتى که صدمه و فوت هر دو در یکى از چهار ماه حرام (رجب, ذى القعده, ذى الحجّه و محرم) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود, علاوه بر یکى از موارد شش گانه مذکور در ماده 279 به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعى که انتخاب کرده است, اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند, داراى این حکم نیستند.1

 

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد نگاهى به قانون (تغلیظ در قتل هاى در حکم شبه عمد)

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

اختصاصی از فی فوو پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630


پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

فایل : word

قابل ویرایش و آماده چاپ

تعداد صفحه :219

 

مقدمه

 

با وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه 57 و در راستای اعمال اصل چهارم قانون اساسی،[1] قانون مجازات عمومی مصوب 1352 حذف و قانون مجازاتی براساس احکام دین اسلام در کشور، تنظیم شد .با ملاحظه قوانین کیفری تنظیمی بعد از انقلاب، در خواهیم یافت که منبع اصلی قانونگذار در تدوین قوانین کیفری، قول مشهور فقها و به ویژه قول حضرت امام خمینی (ره) در کتاب «تحریرالوسیله»بوده است . یکی از مواد قانونی که به منظور اسلامی کردن قوانین کیفری، عینا از فقه وارد قانون مجازات اسلامی شده ،ماده 630قانون مجازات اسلامی است . این ماده قانونی که در قانون مجازات عمومی سابق ( قبل از انقلاب ) به نحو دیگری ( ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352)[2] وجود داشت ولی در قانون حدود و قصاص مصوب بعد از انقلاب و نیز قانون تعزیرات مصوب سال 1362 بدان شکل، مشخصا نیامده بود، در قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیرات مصوب 1375 مجدداً احیا شد .[3]

 

ماده 630 ق.م .ا که از آن به «قتل در فراش» نیز تعبیر می شود بیان می دارد         « هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند . حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. »

 

سابقه تاریخی حکم موضوع ماده 630 و عمر دیرپای این حکم در جوامع بشری، رویکرد دوگانه مقنن جمهوری اسلامی ایران و حذف حکم موضوع این ماده بعد از انقلاب و احیای مجدد آن در سال 1375 و اختلاف نظر شدیدی که در این زمینه بین فقهای اسلامی وجود دارد، ذهن را به خود جلب می نماید و وا می دارد که علت این رویکرد دوگانه مقنن و این همه اختلاف نظر در بین فقها را بشکافد و در واقعیت امر تحقیق کند.

 

تعصبات شدید ناموسی در کشورمان، امکان استفاده یا سوءاستفاده از حکم موضوع از سوی مرد ایرانی و همینطور جزئی بودن موضوع که این امکان را به وجود می آورد که از جنبه های مختلف به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت و کاری نسبتا جامع ارایه داد از مهمترین انگیزه هایی است که تحقیق پیرامون این ماده را تقویت می نماید . در این تحقیق سعی می شود تا ضمن تبیین شرایط معافیت از مجازات و مقایسه دو ماده 630قانون مجازات اسلامی و 179 قانون مجازات عمومی از این حیث،حکم مشابه به این ماده در چند کشور نیز مورد بررسی قرار گیرد . همچنین در بیان مبنای حکم دو ماده یاد شده از طرف فقها عظام و حقوقدانان نظرات متفاوتی ارائه شده است که به بررسی و تحلیل هر یک از این تئوری ها و نظرها پرداخته    می شود. ضمن اینکه در بخش حقوقی به دلیل اهمیت و ارتباط موضوع با مباحث «دفاع مشروع» ،«عوامل موجهه جرم» ،«معاذیر قانونی» و «کیفیات مخففه قضایی» تحقیق نسبتا جامعی صورت می گیرد.

 

الف ) بیان مسئله و ارائه فرضیه :

 

ماده 630 به مرد اجازه داده است در حالی که همسر او با مطاوعه به عمل زنا با مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا است آن دو را بکشد . حال مبنای توجیه این مجوز چیست ؟ این مجوز که قائلین به آن ذکر کرده اند به شرح ذیل است:

 

1- مبنای معافعیت از مجازات به دلیل حاکمیت قاعده دفاع مشروع است. ( علل موجهه).

 

2- عدم مسؤولیت مرد به دلیل ایجاد حالت روانی و عدم اراده لازم برای مسؤولیت است ( معاذیر قانونی )

 

3- این حکم در فقه اسلامی نیز سابقه دارد ولی معافیت مرتکب و عدم مسؤولیت وی مستلزم اثبات ادعای اوست .

 

 

 

 

 

 

 

ب ) هدف تحقیق :

 

تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630 ق.م.ا که در واقع این نظریات توجیه کننده حکم ماده مذکور بوده و مبنای فقهی آن به شمار     می روند.

 

از سوی دیگر با توجه به اینکه این موضوع در مقررات عرفی هم دارای سابقه است نظریات حقوقدانان را در مورد ماده 179 قانون مجازات عمومی بررسی و سپس آنها را با مقررات جدید و نظرات فقهی مقایسه خواهیم کرد.

 

در بیان نظرات فقهی و مستندات روایی، روایات وارده در این باب که توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورد استفاده قرار گرفته است را به تفضیل بیان کرده و اقوال مختلف فقهی و دیدگاه فقها پیرامون حکم را توضیح می دهیم.

 

بنابراین هدف از تحقیق، تشریح مبانی فقهی و حقوقی مطرح شده پیرامون حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی (قتل در فراش) و دلایل و مستندات هر یک از این مبانی است که با این تجزیه وتحلیل به کشف نقاط قوت و ضعف ماده مزبور پرداخته و با ارائه پیشنهاد مناسب در جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف ماده قانون بکوشیم تا بدین وسیله موارد ابهام واجمال حکم مشخص شود.

 


1-اصل چهارم قانون اساسی:« کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.»

 

2-ماده 179 قانون مجازات عمومی مصوب 1352: «هرگاه شوهری زن خود را با یک مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود از مجازات معاف است . هرگاه به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک تا شش ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه ای از یازده روز تا دو ماه محکوم می شود.»

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تبیین و توضیح نظریات مختلف فقهی و حقوقی در باب حکم ماده 630

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم

اختصاصی از فی فوو دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم

موضوع :

نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم

 

 

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 69صفحه

 چکیده

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می شود که فلسفه ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام های حقوقی به مجرم، جنبه ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.

   در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تاسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم ماده 40 تا 45 ذکرنموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

   بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این کارتحقیقی مدنظر است که می توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مبانی و آثار تعویق مجازات در حقوق کیفری ایران بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می شود.

   کلید واژگان: تعویق صدور حکم، تعویق ساده، تعویق مراقبتی، محکومیت مؤثر کیفری، جرائم تعزیری

 

فهرست

عنوان .....................................................................................................................................................................................صفحه

چکیده ............................................................................................................................................................................................5

مقدمه..............................................................................................................................................................................................9

فصل اول :کلیات

گفتار اول: تعویق صدور حکم..................................................................................................................................................11

تعریف: .........................................................................................................................................................................................11

مبحث اول : طبقه‌بندی مجازاتهای تعزیری........................................................................................................................13

مبحث دوم : انواع تعویق...........................................................................................................................................................16

مبحث سوم : شرایط تعویق مراقبتی.....................................................................................................................................18

بند اول : لغو قرار تعویق...........................................................................................................................................................18

بند دوم : تعویق به معنای بازداشتن.....................................................................................................................................20

  مبحث چهارم : شرایط تعویق صدور حکم........................................................................................................................20

1-  مجازات تعزیری................................................................................................................................................................20

2-     مجازات های در جه شش تا هشت........................................................................................................................21

3-    وجود جهات تخفیف.....................................................................................................................................................21

4-    پیش بینی اصلاح مرتکب............................................................................................................................................23

5-    فقدان سابقه کیفری موثر............................................................................................................................................24

  گفتار دوم :قرار تعویق و ضمانت اجرای آن.......................................................................................................................24

1-    افزایش مدت تعویق.....................................................................................................................................................24

2-    لغو قرار تعویق................................................................................................................................................................25

مبحث اول :پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق..........................................................................................................25

مبحث دوم :ممنوعیت از تعویق صدور حکم  ....................................................................................................................26

مبحث سوم : مبانی جرم شناسی تعویق صدور حکم.........................................................................................................27

1- نظریه ی واکنش اجتماعی ..............................................................................................................................................27

الف: جرم شناسی سازمانی:....................................................................................................................................................28

ب-  نظریه عقلانیت................................................................................................................................................................29

مبحث چهارم : بررسی جرم شناسی تعویق صدور حکم..................................................................................................30

فصل دوم :تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلام

گفتار اول :بررسی وضعیت تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی .......................................................33

مبحث اول :تعویق صدور حکم در قانون جدید مجازات اسلامی.....................................................................................33

مبحث دوم : فلسفه تعویق صدور حکم، عدم الصاق برچسب مجرمیت.........................................................................34

مبحث سوم :آثار مثبت اجرای قاعده تعویق صدور حکم برای دادگاه‌ها و مجرمان چیست؟...................................35

مبحث چهارم : بررسی تعویق مجازات در فرایند دادرسی کیفری در حقوق فرانسه .................................................38

گفتار دوم : نحوه اجرای این نوع تعویق..................................................................................................................................39

مبحث اول :اجرای تعویق توام با انجام کار............................................................................................................................40

مبحث دوم : آثار این تعویق .....................................................................................................................................................40

مبحث سوم : آزادی مشروط زندانیان در فرانسه .................................................................................................................41

الف) مفهوم آزادی مشروط ......................................................................................................................................................41

ب)قلمرو آزادی مشروط ...........................................................................................................................................................41

مبحث چهارم :تخفیف تعویق تعلیق مجازات و آزادی مشروط.......................................................................................47

بند اول: تخفیف یا تبدیل مجازات .......................................................................................................................................47

مبحث پنجم: تعویق مجازات .................................................................................................................................................49

نتیجه‌گیری و پیشنهادات........................................................................................................................................................52

منابع و مأخذ:..............................................................................................................................................................................53

.................................................................................................................................................................................56Abstract

 

مقدمه:

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.

یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع مقایسه نهاد تعلیق اجرای مجارات و تعویق صدور حکم بنا نهاده و به بررسی آن می‌پردازیم.

 

و........


دانلود با لینک مستقیم


دانلود کار تحقیقی رشته حقوق - نقش تعویق صدور حکم از پیشگیری از تکرار جرم