مقاله در مورد تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد تحلیل محتوای رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه اقدامات نظامی وشبه نظامی ایالات متحده علیه نیکاراگوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 69

فهرست مطالب:

مقدمه

ارزش ß  نرم ß قاعده

تغییر و اصلاح اعلامیه پذیرش صلاحیت اجباری دیوان توسط آمریکا

پذیرش صلاحیت اجباری دیوان و رابطه قراردادی

نتیجه گیری

مقدمه

دیوان بین المللی دادگستری اصلی ترین رکن قضایی سازمان ملل متحد است. خود این سازمان در واقع یک سیستم است که برای تضمین امنیت و رسیدن به صلح دائمی ایجاد شد.

در جامعه داخلی به واسطه قدمت و وجود حافظه تاریخی و اشتراکات متعدد ، مجموعه ای آرمان و ارزشهای جمعی وجود دارد و قدرت برخواسته و ناشی از این ارزش و آرمانها و آمالهاست. این اشتراکات و باورها و علائق جمعی را community یا گماین  شافت می گویند. و نهادها و سیستمهایی که برای دفاع و حفظ و ارتقاء ارزشها بوجود آمده اند را گزل شافت گویند که همان society می باشد. در نظام داخلی از آرمان قدرت بوجود می آید ولی در نظام بین المللی قدرتها سعی می کنند آرمان را پدید آورند. در جامعه بین المللی اول International society بوجود آمد و بعد سعی کردند International community را بوجود آورند International community همان ارزشها و همان نرمهای بنیادین و عمومی هستند.

تحقیق و بررسی در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای سال 1996 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 28

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

مقدمه....................................... 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای    3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان............. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای... 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی........ 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان........... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای    15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم  18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی   19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری.................... 23

فهرست منابع................................ 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

ب) گزیدة نظر دیوان:

دیوان پس از بحث و بررسی طولانی و سعی بسیار در اعمال محدودیت های هر چه ممکن در کاربرد سلاح های هسته ای از طریق هر قاعده مربوط به حقوق بین الملل، سرانجام سوال مجمع عمومی را، با توجه به نظرات متفاوت قضات در چند جنبه جداگانه تنظیم کرده و به رأی گذاشت. این بندها که پاسخ مستقیم به سوال مطروحه بود به شرح زیر است:

- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ جواز خاصی راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای وجود ندارد. (اتفاق آرا)

- در حقوق بین الملل عرفی و قراردادی هیچ منع جامع و جهانی در مورد تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای فی نفسه، وجود ندارد. (11 رأی موافق در برابر 3 رأی مخالف)

- تهدید یا توسل به زور با استفاده از سلاح های هسته ای که مغایر با بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد باشد و بدون رعایت کلیه الزامات ماده 51 صورت پذیرد، غیر قانونی است. (اتفاق آرا)

- تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای، همچنین باید با الزامات حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه، بویژه با الزامات اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و نیز با تعهدات خاص ناشی از معاهدات و سایر تعهداتی که صراحتا به سلاح های هسته ای ارتباط می یابد، مطابقت داشته باشد. (اتفاق آرا)

- از الزامات فوق الذکر این طور بر می آید که تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای اصولا مغایر با قواعد حقوق بین الملل حاکم در مخاصمات مسلحانه و به خصوص اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه است.

معذلک با توجه به وضع کنونی حقوق بین الملل و عناصری از واقعیت که در دسترس آن است، دیوان نمی تواند بطور قطع و یقین نتیجه گیری نماید که آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته‌ای در یک وضعیت حاد دفاع از خود، که بقای دولتی در معرض خطر قرار گیرد، قانونی است یا غیر قانونی. (7 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف، با رأی تعیین کنندة رئیس دیوان)

رأی دیوان در رابطه با تهدید یا بکارگیری سلاح‌های هسته‌ای به عنوان نقطة عطفی در تاریخ دیوان تلقی گردیده است و در این پرونده می‌بایست مسئله بسیار حساس و مشکلی مورد رسیدگی قرار گرفت که هم از نقطه نظر حقوقی و مسائل نظری که ممکن است در این رابطه مطرح شود و هم از جهات سیاسی و نظامی بازتاب فوق‌العاده‌ای را در پی می‌داشت. نایب رئیس دیوان این سئوال حقوقی را «کشمکش عظیم بین رویه دولتها و اصل حقوقی» تلقی می‌نماید

[1]  بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را دربارة آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.

دانلود تحقیق معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق معرفی و تاریخچه دیوان بین المللی دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گفتار اول
تایخچه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری
   امروزه اکثر دانشمندان حقوق بین‌الملل حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را یکی از اصول اساسی ساختار جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از ورود کشورها به عرصه جنگ و خونریزی ضروری می‌دانند. حل مسالمت‌آمیز اختلافات از روزگاران دور وجود داشته و با توجه به شواهد تاریخی در عصر دولت شهرهای یونان نمونه‌های داوری دیده شده است. بطوریکه از زمان سولون و پس از آن، برای حل و فصل اختلافات بین دو دولت مقتدر یونان متوسل به داوری و حکمیت می‌شدند.
   اما از آنجائیکه بیشتر موارد داوری قرون گذشته جنبه توصیه‌ای و مشورتی داشته و کمتر به صدور رای یا حکم خاصی منجر می‌شده ،برای همین لزوم ایجاد نهادی که بتواند اقدام به صدور رای کندو درخصوص آراءاش نیزپاسبانی شود و ضمانت اجراهایی هر چند ضعیف که در جهت رعایت نزاکت بین‌المللی باشد، از همان دوران احساس می‌شد.
  منشاءایجاد یک سازمان بین‌المللی قضائی را بایستی درکنفرانس دوم لاهه در سال 1907 دانست.دراین کنفرانس تاسیس دونهاد قضائی به نام‌های دیوان غنائم جنگی و دیوان دادگستری حکمیتی یا داوری پیشنهاد شد که هر چند این دیوان‌ها تاسیس نشدند اما سرانجام پس از تلاشهای جامعه ملل در سال 1920 پروتکلی حاکی از تشکیل دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری برای تصویب تقدیم کشورهای جهان می‌شودو پس از تصویب تشکیل دیوان عملی می‌شود.
دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری،عالی‌ترین مرجع قضائی جامعه ملل بودواز لحاظ قضائی کاملاًمستقل بود.
   کمیته‌ای از حقوقدانان در سال 1920 اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری را تدارک دیدند که پس از تغییراتی که توسط شورا و مجمع جامعه ملل در اکتبر و دسامبر 1920 به صورت طرح اصلی به امضای شانزده کشور عضو جامعه ملل رسید وسرانجام اولین جلسه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در ژانویه 1922 در شهر لاهه هلند تشکیل گردید.
   دیوان دائمی در طول حیات خود تعداد 32حکم دعاوی ترافعی و 22 نظریه مشورتی و30 قرار صادر نمودو هیچ کدام ازآنها با مشکل عدم اجرا مواجه نگردید. سرانجام دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی همانند خود جامعه ملل،دیر زمانی نپایید که به دنبال انحلال جامعه ملل،دیوان مزبور نیز منحل گردید.(2)
  در طول جنگ جهانی دوم از سال 1942، فکر احیاء مجدد دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری یا تشکیل یک نهاد قضایی جدید،مورد توجه قرار گرفت.در اعلامیه مسکو،در سال 1943،آمریکا،انگلیس، شوروی (سابق)و چین به ضرورت تاسیس یک سازمان بین‌المللی براساس اصل تساوی حاکمیت تمامی کشورهای صلح دوست تاکیدکردند.در اکتبر 1944،برای تاسیس این نهاد دول بزرگ باز هم گرد هم آمدند و بحث‌هایی صورت گرفت و سرانجام پیشنهاداتی بنام پیشنهادات دمبارتن اکس تسلیم دول متفق جنگ جهانی دوم گردید که در این پیشنهادات تشکیل یک سازمان جهانی(بجای ملل متحد)پیشنهاد شده بود.از نکات مهم این پیشنهادتشکیل یک دیوان بین‌المللی دادگستری بود که برخلاف میثاق جامعه ملل،آنرا جزءارکان سازمان مزبور محسوب می‌کرد.در کنفرانس یالتانیزدر فوریه 1945، کمیته حقوقی مرکب از44 کشور برای تهیه اساسنامه ی محکمه بین‌المللی تشکیل شد که اساسنامه پیشنهادی کمیته حقوقی درحد بسیار وسیعی از اساسنامه دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری الهام گرفته بودو درکنفرانس سانفرانسیسکو اساسنامه دیوان همزمان با پذیرش منشور ملل متحد در 26 ژوئن 1945 مورد پذیرش قرار گرفت.
   بر اساس منشور، دیوان جدیدی تشکیل شد که ادامه دهنده وظایف دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری بود و سرانجام در سال 1946 رسماً جانشین دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری گردید و اولین جلسه خود را در 18 آوریل همان سال تشکیل داد و دعوای"کانال کورفو" در 22 مه 1946 اولین دعوایی بودکه از طرف کشور انگلیس نزد دیوان اقامه گردید. اساسنامه دیوان که متضمن مقرراتی برای سازمان، صلاحیت ترکیب و آئین دائمی می‌باشد، در 70 ماده تنظیم یافته و وفق ماده 92 منشور جزء لایتجزی منشور می‌باشد.(3)
  دیوان بین‌المللی دادگستری وضعیتی متفاوت از سلف خود دارد؛ بدین مفهوم که میثاق جامعه ملل بندرت راهبردهایی را برای تشکیل دیوان مقرر می‌نمود. بنابراین پایه‌های حقوقی دیوان دائمی دادگستری بین المللی منحصراً بوسیله اساسنامه‌اش معین می‌شد و قابل‌تسری به همه اعضاء جامعه ملل نبود و به همین لحاظ تمامی اعضاء جامعه ملل، طرف تعهد آن محسوب نمی‌گردیدند. همچنین نحوه اصلاح اساسنامه نیز ذاتاً مشابهت فراوانی به شیوه اصلاحیه منثور دارد(4) و منتج از مقررات فوق است. ادغام اساسنامه دیوان در منشور ملل متحد نیزحاکی از انطباق بند 3 ماده 109 منشور با اساسنامه می‌باشد. ذیلاً به برخی از نقش‌های اساسی دیوان که جلب توجه می‌نماید اشاره می‌گردد:
1) حل و فصل اختلافات بین‌المللی:
  اولین وظیفه دیوان همانند هر مرجع قضایی دیگر، حل و فصل اختلافات حقوقی بین دولتها و فصل خصومت بر اساس حقوق بین‌الملل است.(5) البته دیوان در حل و فصل اختلافات دارای محدودیت‌هایی است از جمله اینکه: همانگونه که بیان گردید، دیوان صرفا به اختلافات بین دولتها رسیدگی می‌کند و اختلافات می‌بایست حقوقی بوده و سایر اختلافت به مراجع سیاسی همانند شورای امنیت ومجمع عمومی می‌بایست واگذار گردد. همچنین دیوان صرفاً زمانی می‌تواند اظهار نظر قضائی کند که نظراتش دارای فایده عملی باشد و منتج به حل اختلاف گردد و بعبارتی نمی‌بایست از ماهیت انتزاعی برخوردار باشند.
2) رکن قضائی اصلی ملل متحد:
  دیوان به موجب منشور ملل متحد(6) و اساسنامه دیوان(7) رکن قضایی اصلی ملل متحد می‌باشد و این مساله موجب می‌شود که دیوان متفاوت از سایر دادگاههای بین‌المللی باشد.
3)تفسیر منشور ملل متحد:
   هر چند منشور ملل متحد هیچ ماده‌ای را به تفسیر خود اختصاص نداده است و در کنفرانس سانفرانسیسکو نیز توافق گردید که هر رکن از سازمان ملل اختیار تفسیر بخش مرتبط با وظایف خویش در منشور را بر عهده داشته باشد و دولتهای عضو نیز درتفسیر بخشهایی که در آن ذینفع هستند آزاد باشند و بعبارتی اشاره‌ای به رکن صلاحیتدار تفسیر منشور نگردیده،اما با این حال برخی از حقوقدانان با توسل به برخی مواد منشور بویژه ماده 96(8) معتقدند که نقش اصلی تفسیر منشور بر عهده دیوان بین‌المللی دادگستری است و نظراتی را به این صورت ارائه می‌کنند: «مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 14 نوامبر 1947 راجع به «احتیاج ملل متحد وارکان آن به استفاده بیشتر از دیوان بین‌المللی دادگستری» دیوان را چون رکن اصلی قضائی ملل متحد است، صالح برای تفسیر منشور و اساسنامه موسسه‌های تخصصی اعلام کردو آنرا مقتضای وظیفه دیوان برای ارتقاء حقوق بین‌الملل دانست و دیوان نیز نظر مجمع عمومی را در رأی مشورتی «شرایط پذیرش عضویت یک کشور در سازمان ملل» مورخ 28 مه 1948 تأئید کرد.»(9)
4) تجدید نظرنسبت به احکام سایر مراجع بین‌المللی:
  از دیگر نقش‌هایی که برای دیوان وجود داشته است، استفاده از دیوان بعنوان دادگاه تجدید نظر در احکام سایر مراجع بین‌المللی است.
   هرچند که این موضوع به هنگام تهیه منشور مورد پذیرش قرار نگرفت که دیوان بتواند نسبت به احکام دادگاه اداری ملل متحد از صلاحیت تجدید نظر برخوردار باشد. اما اساسنامه این دادگاه به دیوان چنین اجازه‌ای را می‌دهد. کنفوانسیون 1994 شیکاگو در خصوص حمل و نقل هوایی نیز در ماده 84 خود به دولتهای عضو اجازه می‌دهد که برای استیناف از تصمیم شورای اجرائی ایکائو از دیوان بین‌المللی دادگستری استفاده نمایند.در این خصوص می‌توان به قضایای صلاحیت شورای ایکائو در سال 1972 و سانحه  هواپیمایی ایرباس در سال 1988 اشاره کرد که دولتهای عضو با استناد به این ماده از تصمیم شورای اجرائی ایکائو نزد دیوان درخواست تجدید نظر نموده بودند.
5) توسعه حقوق بین‌الملل:
   همانگونه که ذکر آن رفت، دیوان بین‌المللی دادگستری بعنوان رکن قضائی اصلی ملل متحد وحافظ تمامیت حقوق بین‌الملل، همواره بر آن است که بر اساس حقوق بین‌الملل به فیصله اختلافات بپردازد، که این امرخود موجب آن شده است که دیوان در قالب رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی به توسعه حقوق بین‌الملل بپردازد.
  اگر چه طبق اساسنامه دیوان «تصمیمات دیوان اثر الزام آوری فراتر از اصحاب دعوی نداشته»(10)، با این حال تصمیمات قضائی دیوان منبع مهمی برای تعیین حقوق بین‌الملل موجود و شناسایی قواعد عام به شمار می‌آیند که این امر خود به دو صورت انجام می‌پذیرد.
1)شناسایی قواعد عرفی بین‌المللی واعمال آنها نسبت به قضیه خاص مطروحه از سوی دیوان سبب می‌گردد که دیوان در اولین گام مبادرت به شناسایی و معرفی یک قاعده عرفی کرده که این امر خود منجر به توسعه حقوق بین‌الملل می‌شود.
2) با توجه به اینکه دیوان در رسیدگی به دعاوی علاوه بر معاهدات و عرف بین‌الملل میتواند به اصول کلی حقوقی مراجعه کند و در این حالت با توجه به اینکه برای استفاده از اصل کلی حقوقی ناچار به تشریح ابعاد آن پرداخته و این امر نیز به نوبه خود دانش حقوقی نسبت به آن اصل را توسعه می‌دهد.
6) حفظ تمامیت حقوق بین‌الملل:
   دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک مرجع و رکن نظام حقوق بین‌الملل به عنوان یک دادگاه داوری حافظ اصلی حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود و با چنین دیدگاهی است که دیوان در قضیه کانال کورفو اعلام می‌کند که: «بدون تردید وظیفه دیوان تضمین احترام به حقوق بین‌الملل است ودر این مسیر حافظ اصلی بشمار می‌آید».(11) نتیجه این امر این خواهد بود که: «چنانچه دیوان تشخیص دهد که تمامیت حقوق بین‌الملل به مخاطره بیفتد از فرصتهای موجود در رسیدگی‌های ترافعی و مشورتی بهره جسته ونظرات خویش را اعلام نماید.

شامل 51 صفحه word

کانون وکلای دادگستری مرکز مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات

اختصاصی از فی فوو کانون وکلای دادگستری مرکز مقاله تحقیقی دوره کارآموزی وکالت دادگستری تخفیف و تبدیل مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1. ضرورت اعمال کیفیت مخففه
2. کیفیات مخففه قضائی با کیفیات مخففه قانونی تفاوت دارد
3. فردی بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
4. اختیاری بودن اعمال کیفیات مخففه قضائی
5. دادگاه مرجع صالح استناد به کیفیات مخففه است
6. ذکر جهات تخفیف در حکم ضروری است

فصل دوم : کیفیات موثر در تعیین مجازات

مبحث اول : جهات تخفیف مجازات

• معاذیر قانونی
• معاذیر قانونی معاف کننده از مجازات
• وجوه تمایز علل رافع مسوولیت از معاذیر معاف کننده
• معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات

مبحث دوم : کیفیات مخففه قضائی

• علل وجهات تخفیف بر اساس ماده 22 قانون مجازات اسلامی

الف) گذشت شاکی و مدعی خصوصی

ب ) اظهارات و راهنمایی‌های متهم

ج) اوضاع و احوالی که متهم تحت تاثیر آن مرتکب جرم شده است.

د) اعلام و اقرار متهم

و) وضع خاص یا سابقه متهم

ه ) اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم

2- آیا جهات تخفیف در ماده 22 حصری است؟

3- قلمروی اعمال کیفیات مخففه قضائی

4- مجازات اخف و حد تخفیف مجازات

5- ضرورت ذکر علل مخففه

6- اعمال کیفیات مخففه در تعدد جرم

7- منع جمع کیفیات مخففه

فصل سوم : تبدیل مجازات

• اجبار در تبدیل حبس‌های کوتاه مدت به جزای نقدی
• بررسی برخی نظرات و آرا در خصوص تبصره 17 قانون برنامه توسعه (بندهای اول الی سوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت)

الف) نظرات مشورتی

ب ) رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت دادگاه و تبدیل مجازات

ج) یک رأی دادگاه انقلاب

3- تعیین قلمروی بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

الف) ذکر حداکثر مجازات حبس

ب ) مجازاتهای حبس ثابت

4- بررسی یک رأی در خصوص استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی

فصل اول : کلیات

1- ضرورت اعمال کیفیات مخففه

از آنجائیکه هر جرم، خصوصیات روحی و روانی خاص خود را دارد و طرز تفکر و اندیشه، عمل، نحوة معیشت و میزان تربیت او با دیگر مجرمین تفاوت می‌کند همچنین علل و شرایط ارتکاب جرم یکسان نیست و هیچگاه مجرمین تحت شرایط یکنواختی مرتکب بزه نمی‌شوند «و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه‌ای منحصر به فرد است لذا باید این امکان در نظام جزائی وجود داشته باشد که مجازاتها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یک یک جرائم ارتکابی تعیین شود»[1] و از سوی دیگر چون امکان ندارد قانونگذار تمام موقعیت‌ها و اوضاع و احوال مرتبط با وقوع یک یک جرائم و نیز شخصیت تک تک مجرمین

[1] - صانعی، دکتر پرویز، حقوق جرای عمومی، جلد دوم، کتابخانه گنج دانش، صفحه 241.

تحقیق در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد بررسی نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری دربارة سلاح های هسته ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه28

فهرست مطالب

عنوان                                      صفحه

مقدمه....................................... 2

فصل اول -  نکات مقدماتی درباره قضیه سلاح های هسته ای    3

الف: درخواست نظر مشورتی ازدیوان............. 3

ب: گزیدة نظر دیوان.......................... 5

ج: آثار مهلک و منحصر بفرد سلاح های هسته ای... 7

فصل دوم – استنادات دیوان در اعلام رأی........ 9

الف: نکات مورد تأکید دیوان.................. 9

ب: قواعد حقوقی مورد استناد دیوان........... 12

ج: علل ناتوانی دیوا در اعلام عدم مشروعیت کامل سلاح های هسته ای    15

فصل سوم – تأثیرات رأی دیوان در حقوق بین الملل 18

الف: شناسایی قاعده بنیادین مشابه با اصل 21 اعلامیه استکهلم  18

ب: تهدید استفاده از سلاح های هسته ای در پرتو ملاحظات محیط زیستی   19

ج: الزام کشورها برای مذاکره در جهت خلع سلاح هسته ای 20

اختتام بحث و نتیجه گیری.................... 23

فهرست منابع................................ 25

مقدمه:

درخواست نظر مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای توسط برخی سازمان های غیر دولتی، فعالان صلح و نیز دولت های غیر هسته ای صورت گرفت که طرح موضوع را در دیوان از طریق مجمع سازمان بهداشت جهانی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعقیب می نمودند. ناگفته پیداست که طرح این موضوع نزد دیوان از اهمیت فراوانی در جامعة بین المللی امروز برخوردار است. از زمانی که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی در جریان جنگ جهانی دوم هدف بمب های اتمی آمریکا قرار گرفتند افکار عمومی جهان نگران آن بوده است که دارندگان این نوع سلاح ها بار دیگر از آن استفاده کنند. به این ترتیب تلاش های متعددی برای محدود کردن و در نهایت محو سلاح های هسته ای آغاز شد که نتیجة آن انعقاد معاهدات متعدد دربارة منع آزمایش های هسته ای در جو، فضای ماورای جو و زیر آب، عدم استقرار سلاح های هسته ای در بستر و زیر بستر دریاها و عدم اشاعه سلاح های هسته ای است ولی ممنوعیت کامل استفاده از سلاح های هسته ای در غیاب معاهده ای جامع و جهان مشمول همچنان محل تردید است.

فصل اول- نکات مقدماتی دربارة قضیه سلاح های هسته ای

الف) درخواست نظر مشورتی از دیوان:

مجمع سازمان بهداشت جهانی در 14 می 1993 پاسخ این سوال را از دیوان درخواست:

با توجه به آثار بهداشتی و زیست محیطی سلاح های هسته ای، آیا بکارگیری این سلاح ها توسط یک دولت در جنگ یا مخاصمه مسلحانه دیگر نقض تعهدات آن دولت بر طبق حقوق بین الملل، از جمله اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، خواهد بود؟ و حدود یک سال و نیم بعد، یعنی در 15 دسامبر 1994 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه K75/49 تقاضا کرد تا نظر مشورتی خود را دربارة این مسأله سریعا اعلام نماید:

«آیا تهدید یا بکارگیری سلاح های هسته ای در هیچ وضعیتی بر طبق حقوق بین الملل مجاز است؟»

در زمینة این سوالات دو دسته استدلال وجود داشت:

دولتهای طرفدار قانونی بودن توسل به سلاح های هسته ای، صلاحیت دیوان را در اجابت هر یک از تقاضا ها مورد مناقشه قرار دادند و اصولا سازمان بهداشت جهانی را فاقد صلاحیت طرح و ارائة چنین درخواستی دانستند و سوال مجمع عمومی را هم مبهم و انتزاعی اعلام کردند.

اما در مقابل، دولت های مخالف مشروعیت سلاح های هسته ای بر این موضع پافشاری می کردند که دیوان باید به هر دو سوال پاسخ دهد زیرا مسئلة سلاح های هسته ای از سال 1983 در دستور کار و مورد بررسی سازمان بهداشت جهانی بوده است و درخواست مطروحه نیز دقیقا در حوزه فعالیت این سازمان قرار می گیرد و بعلاوه چون هر دو تقاضا در چارچوب مفاد ماده 96 منشور می باشند که طبق آن حق دارند در مورد مسائل حقوقی از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی بنمایند، پس دیوان باید به آنها پاسخ دهد. دیوان با سیزده رأی در مقابل یک رأی، ضمن رد ایرادات راجع به عدم صلاحیت و غیر قابل رسیدگی بودن تقاضای مجمع عمومی، پیشنهادهای مطروحه مبنی بر عدم پاسخ به درخواست مجمع عمومی را مردود دانست و با یازده رأی در مقابل سه رأی، مقرر داشت که نمی تواند به سوال مشابه سازمان بهداشت جهانی پاسخ دهد. زیرا موضوع به امری مربوط نمی شود که در چارچوب قلمرو فعالیتهای این سازمان، آن گونه که در بند 2 ماده 96 منشور[1] ضروری شمرده شده است، قرار گیرد.

در خصوص شکل پرسش مجمع عمومی نیز دو نوع استدلال وجود داشت: برخی دولتها دلالت نحوة سوال مجمع را این می دانند که کاربرد سلاح های هسته ای نامشروع است، مگر اینکه وجود قاعده ای خلاف آن را به اثبات برساند. اما استدلال دسته ای دیگر از دولت ها این است که کاربرد سلاح های هسته ای مشروع است مگر اینکه وجود قاعده ای در حقوق بین الملل اثبات گردد که کاربرد آنها را نامشروع ساخته باشد.

متأسفانه سوال مجمع عمومی که دربارة جواز تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای می پرسد، خوب طراحی نشده بود. از این رو دیوان این سوال را از نو طراحی کرده و به این شکل مطرح می نماید:

«آیا تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای ممنوع است یا خیر؟»دیوان نیز به دنبال ممنوعیت کاربرد سلاح هسته ای می گردد نه جواز آن و به نظر برخی از قضات دیوان، همچون قاضی بجاوی، آنچه که ممنوع نشده است ضرورتا مجاز نمی باشد.

[1]  بند 2 ماده 96 منشور: سایر ارکان ملل متحد و نهادهای تخصصی که اجازه درخواست نظر مشورتی دیوان را از مجمع عمومی تحصیل نموده باشند نیز می توانند نظر مشورتی دیوان را دربارة آن مسائل حقوقی که در قلمرو فعالیت های آن مطرح شده است، خواستار گردند.