مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»[1] بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غضب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»[2]
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگنهای آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولتها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولتها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکال در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشورها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخهای مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء حق» برای پایان نامه با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» بسته مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران همان را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری
فهرست مطالب:
مقدمه:
چکیده
الف- پیشینه تاریخی
- در حقوق اسلام
- در جلد اول قانون مدنی
- در حقوق رم
- در حقوق فرانسه
- در حقوق انگلیس و آمریکا
الف) دارا شدن غیر عادلانه (بلاکس لودیکشنری)
ب) اصل استحقاق در حقوق انگلیس و آمریکا
6- در حقوق بین المللی و آراء دیوان های داوری
الف) کمیسیون داوری یونان و انگلیس
ب) کمیسیون دعاوی کلی ایالات متحده آمریکا و مکزیک
ج) کمیسیون داوری فی ما بین ایالات متحده آمریکا و پرو
د) دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع اقتباس
- قانون مدنی
- منابع فقهی
- سایر منابع
فصل اول: استیفاء از عمل شخص
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف و تحدید موضوع
- تعریف ادبی
- تعریف اصطلاحی
- استیفاء به معنای اعم
- استیفاء به معنای اخص
- طبقه بندی استیفاء در ضمان قهری
گفتار دوم – ماهیت استیفاء
- نظریه عقدی
- نظریه شبه عقدی
- تئوری دارا شدن غیر عادلانه (حقوق تطبیقی)
- نظریه عقد استیفاء و واقعه حقوقی
- نظریه عمل مادی با آثار حقوقی
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی
- مبانی فقهی
الف) امر معاملی
ب) اجاره
ج) لقطه
د) جعاله
هـ) استیفاء در سایر منابع فقهی
یک – شرکت و مضاربه
دو- حقوق متولی و ناظر در وقف
و) فقه تطبیقی
یک - تدوین قانون منطبق با فقه حنفی
دو- کلیاتی درباره ماهیت
سه – عقد ضمنی و اشباه آن
چهار – تمدید عقد سابق با مخالف با عقد
- رویه بین المللی
- ماده 336 قانون مدنی
بخش دوم – شرایط و آثار
گفتار 1- روابط طرفین
- شخص مسئول
الف) اهلیت آمر
یک – فرضی که آمر صغیر غیر ممیز یا مجنون باشد
دو – فرضی که آمر سفیه یا صغیر ممیز باشد.
ب) قصد آمر
2- شرایط عامل
الف) اهلیت عامل
ب) قصد عامل
یک – قصد تبرع از ناحیه عامل دارای اهلیت
دو- قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
سه – عدم قصد تبرع از ناحیه صغیر ممیز و سفیه
چهار – قصد عامل در گرفتن اجرت المثل
پنج – فقدان قصد از ناحیه عامل در حین اجرای امر
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل
- شرایط مربوط به امر
- شرایط مربوط به عمل
الف) عمل بر حسب امر دیگری باشد.
ب) عمل باید انجام شود.
ج) عرفاً برای عمل اجرت باشد.
د) عامل خود را عادتاً برای اجرت مهیا کرده باشد.
3- مشروعیت عمل
الف) عامل به نامشروع بودن عمل آگاهی دارد.
ب) عدم آگاهی عامل به مشروعیت عمل در نتیجه جهل حکمی است.
ج) عدم آگاهی به مشروعیت عمل جهل موضوعی است.
4- عامل قصد تبرع نداشته باشد.
الف) تبرع
ب) فرض عدم تبرع
ج) تبرع در اقرار
گفتار سوم – آثار
- ضمان امر و مسئولیت آمر
- عمل مأمور و استحقاق به اجرت المثل عمل
- مسئولیت عامل راجع به اموال آمر
الف) وضعیت اموال در ید مأمورین
ب) وضعیت ید صنعتگران نسبت به اموال دیگری
فصل دوم: استیفاء از مال غیر
بخش نخست – کلیات
گفتار اول – تعاریف
گفتار دوم – کلیات
- مفهوم و ماهیت حقوقی استیفاء
- استیفاء در حقوق سایر کشورها و دادگاههای بین المللی
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی
گفتار اول – مبانی فقهی
- اکل مال به باطل
- قاعده علی الید
- مقبوض به عقد فاسد
- الخراج بالضمان
- مأخوذ بالسؤم
- قاعده احترام
- اجاره
گفتار دوم – مبانی قانونی (ماده 337)
بخش سوم: شرایط و احکام و آثار
گفتار اول: شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری
- اذن
الف) اذن صریح
ب) اذن ضمنی
2- فقدان اذن
3- استیفاء منفعت
الف) منافع مال مادی است.
یک – منافع موجود است
دو – منافع تدریجی الحصول است
ب) منافع مال معنوی است
4- اجرت داشتن مال موضوع استیفاء
5- مجانی نبودن اذن در استیفاء
الف) صاحب مال اذن به استیفاء مجانی داده است.
ب) قصد استیفاء مجانی و رجوع از اذن
ج) اباحه غیر معوض
یک) اباحه عین
دو) اباحه منافع
- لزوم اهلیت برای اذن انتفاع مجانی
- اهلیت در اذن دهنده
- اهلیت استفاده کننده
الف) صغیر و ممیز
ب) مجنون یا صغیر غیر ممیز
9- قصد طرفین
الف) قصد اذن دهنده
یک – اذن در انتفاع مجانی است
دو – اذن دهنده اجرت المثل بیشتری مطالبه می کند.
سه – اذن دهنده اجرت المثل کمتری مطالبه می کند.
ب) قصد مأذون
یک – اختلاف در قصد طرفین
دو- عدم اطلاع مأذون از قصد اذن دهنده
10- مشروعیت استیفاء از مال غیر
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری
- اجرت المثل در اجازه اشیاء
الف) تعیین مدت
ب) انتقضاء مدت
ج) پایان اجاره و مراضات حاصله
د) تأسیس بنا و غرص اشجار
2- اتلاف مال به عوض
3- تعیین اجرت المثل
الف) مسئولیت فردی یا تضامنی
ب) تصرف اذن دهنده و اجرت المثل
ج) حق مأذون نسبت به منافع استفاده نشده
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری
- مسئولیت منتفع
الف) پرداخت اجرت المثل استیفاء
یک – نحوه محاسبه اجرت المثل
* - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت تصرف
** - محاسبه اجرت المثل بر مبنای مدت استیفاء
دو – وضعیت منافع استیفاء پس از انفصال
ب) ضمان ید مستفید
یک – ضمان عین
دو- ضمان منافع
سه – ضمان منافع غیر مستوفات
- استحقاق اذن دهنده
الف) دریافت اجرت المثل
ب) رجوع از اذن
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء
- استیفاء از مال غیر است
- استیفاء منفعت همراه با کار غیر است.
- استیفاء از مال دیگری توأم با کار ثالث است
- استیفاء از مال دیگری توأم با کار دیگری به نفع ثالث است
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم
- بار اثبات
- وسایل اثبات
- وضعیت حکم
- نمونه‌هایی از صدور احکام
یک – دادگاههای داخلی
دو – در دیوان داوری ایران و آمریکا
منابع و مآخذ
شامل 253 صفحه فایل word قابل ویرایش
دانلود تحقیق استیفاء