دانلود مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بیمه، ضرورت اقتصاد مدرن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:43

چکیده :

بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشورما مطرح شد .اما آغاز فعالیت جدی آن در ایران را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست زیرا در این سال قانون و نظامنامه راجع به ثبت شرکتها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکتهای بیمه خارجی اقدام به تأسیس شعبه یا نمایندگی در ایران کردند.
گسترش سریع تعداد و فعالیت شرکتهای بیمه خارجی , مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد
در شانزدهم شهریور سال 1314 اولین شرکت سهامی بیمه به نام " شرکت سهامی بیمه ایران " با سرمایه 20 میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد.
تأسیس و فعالیت این شرکت را می توان نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور دانست , زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرایی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت موسسات بیمه خارجی شد .
بنابراین در اغلب کشورهای جهان شرکتهای بیمه به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود , کسب درآمد و سودآوری بیشتر , رشد و توسعه فعالیتهای بیمه ای و در نتیجه ارتقای کمی و کیفی خدمات خود و ارائه خدمات با قیمت نازل جهت جذب هرچه بیشتر مشتریان و ... به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیتهای سرمایه گذاری مشارکت می کنند به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی به مراتب بیشتر است .
برای مثال در کشورهای انگلستان , آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود 64 درصد , 49 درصد و 39 درصد پس انداز ملی توسط صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت شود و این نقش در منابع پس اندازی بیشتر از نظام بانکی و بورس اوراق بهادار این کشورها است.
به اعتقاد اقتصاددانان بانکداری و بیمه از ملزومات اقتصاد مدرن امروزند و هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود. در اینجا دو نوع بیمه از هم قابل تفکیک می باشد: 1- بیمه های حمایتی 2- بیمه های بازرگانی که به طور اختصار به آنها اشاره خواهیم کرد.
در ایران امروز بیمه‌های حمایتی توسط مجموعه‌ای شامل سازمان تامین اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بیمه محصولات کشاورزی و غیره و با حمایت مستقیم و غیر مستقیم دولت ارائه می‌گردد. در میان مشتریان این موسسات کمتر کسی را می‌یابید که از خدمات دریافتی رضایت داشته باشد. سوء مدیریت، اتلاف منابع و ناراضی تراشی مهم‌ترین شاخصه این نهادهای دولتی یا وابسته به دولت است. دلایل هم روشن است. مدیران از طریق ارتباطات فردی و سیاسی منتصب شده‌اند، یارانه‌ها کافی نیستند، عدم پاسخگویی مجازات ندارد، و در مجموع شرایط بازار کاملا انحصاری است و مصرف کننده در انتخاب آزاد نیست.
اما بیمه‌های بازرگانی شامل گروهی از شرکت‌هاست که خدمات بیمه‌ای را بدون دریافت یارانه از دولت و ظاهرا با منطق درآمد - هزینه (به همین دلیل بیمه‌های بازرگانی نامیده شده‌اند) به مردم ارائه می‌کنند.
در حال حاضر 5شرکت دولتی و حدود ده شرکت خصوصی به عنوان بیمه‌های بازرگانی در اقتصاد کشور فعالند.
در شرایط اقتصاد ایران و تصدی دولت در امر بیمه‌های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم این نیاز را تامیننماید.
ایجاد ده شرکت بیمه خصوصی و وجود تقاضاهای متعدد دیگر در نوبت بررسی درست پس از صدور مجوز فعالیت‌ بیمه‌های خصوصی گواه این مدعاست.
بیمه‌گری از مقوله تصدی‌های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ‌گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد اما نظارت بر بیمه‌گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت می‌بایست تمام و کمال بدان بپردازند و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
البته قابل ذکر است که در بسیاری از کشورها بازار بیمه‌های اجتماعی نظیر بازنشستگی، بیکاری، از کارافتادگی، در درمان و غیره نیز به بخش خصوصی واگذار شده و کارمندان و کارگران در انتخاب صندوق بیکاری و بازنشستگی و یا بیمه‌ درمان از میان تعداد کثیری موسسات که این خدمات را ارائه می‌کنند آزادند.
در حالی که در ایران کارمندان مجبورند که بیمه بازنشستگی را از سازمان بازنشستگی کشوری از کارگران از سازمان تامین اجتماعی خریداری نمایند و در واقع در یک بازار انحصاری، آزادی انتخاب از کارگران و کارمندان سلب شده است.
البته موسساتی که این گونه بیمه‌ها را عرضه می‌کنند در آن کشورها ماهیت بازرگانی دارند و بر اساس اصل هزینه- فایده عمل می‌کنند و کمک‌های دولت و کارفرمایان مستقیما به کارمندان و کارگران پرداخت می‌شود.
آنچه در حال حاضر در ایران اجرا می‌شود ترکیبی از نظارت تعرفه‌ای و مشارکتی است. نرخ و شرایط در قراردادهای بیمه‌ای می‌بایست به تایید بیمه مرکزی برسد و یا قبلا محدوده‌ نرخ‌ها توسط شورای‌عالی بیمه (مستقر در بیمه مرکزی) تعیین شده است.
این شرایط و نرخ‌ها برای کلیه شرکت‌های بیمه صرف نظر از توانگری و سهم بازار و توان فنی یکسان است و به همین دلیل به‌رغم فعالیت شرکت‌های متعدد در بازار بیمه کشور با اعمال نظارت تعرفه‌ای از سوی بیمه مرکزی عملا بروز رقابت و در نتیجه تعدیل نرخ و شرایط به نفع مشتریان بعضا غیرممکن و به طور کلی دشوار است.
در فقدان رقابت موثر و متکی بر خلاقیت، نوآوری، ابداع و استفاده بهینه از منابع واقعیت بازاریابی در صنعت بیمه به دوست‌یابی و زد و بندهای پنهان و رقابت مکارانه در جلب و جذب و حفظ مشتریان منجر خواهد شد.
چنانچه شرایط و نرخ‌ها برای همه یکسان باشد تنها راه رقابت جلب رضایت تصمیم‌گران از طرق دیگر است.. از آنجا که بیش از 70درصد اقتصاد کشور در کنترل مالکیت یا مدیریت دولتی است و مدیران دولتی در اتخاذ تصمیم به پارامتر هزینه - فایده اقتصادی کمتر بها می‌دهند به‌ناچار بیمه‌گران تحت نظارت تعرفه‌ای چاره‌ای جز نشاندن رابطه به جای ضابطه در جلب نظر این مدیران نخواهند یافت.
عدم توسعه فرهنگ بیمه در کشور نیز ناشی از همین وضعیت است زیرا مدیران دولتی پرداخت حق بیمه را هزینه بی‌فایده‌ای می‌دانند که حائز اولویت نیست. در صورت بروز حادثه و وقوع خسارت می‌توان هزینه‌ها را از بودجه دولت تامین کرد و بنابراین در حالیکه بودجه همیشه با محدودیت و کاستی روبه‌روست تحمیل حق بیمه بر بودجه موسسه تصمیمی ناروا به شمار خواهد آمد. بدین سان اعمال نظارت تعرفه‌ای موجبات حذف رقابت سازنده از بازار و عدم گسترش فرهنگ بیمه را نیز فراهم ساخته است.
صنعت بیمه در آیینه آمار
بررسی عملکرد صنعت بیمه کشور در هشت سال اخیر, از تداوم روند رو به رشد عملکرد آن حکایت دارد. مهم ترین دستاوردهای صنعت بیمه در این دوره به قرار زیر بوده است:
حجم حق بیمه های صادره صنعت بیمه در سال‌های اخیر با رشد چشمگیری همراه بوده است. در این دوره, حق بیمه‌های تولید شده از 1265 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 17311 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر حق بیمه های تولید شده در هشت سال اخیر حدود 14 برابر شده است.
حجم خسارت های پرداختی به بیمه‌گذاران نیز درخور توجه بوده است از 763 میلیارد ریال در ابتدای سال 1376 به حدود 10034 میلیارد ریال در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر همزمان با افزایش حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه حجم خسارت‌های پرداختی نیز در این دوره بیش از 13 برابر شد.
تعداد بیمه نامه های صادره صنعت بیمه از حدود 3/5 میلیون بیمه نامه در ابتدای سال 1376 به 4/17 میلیون بیمه نامه در پایان سال 1383 رسید. به بیان دیگر تعداد بیمه نامه های صادره در این دوره حدود 3/3 برابر شد.
تعداد خسارت های پرداختی صنعت بیمه نیز از حدود 700 هزار مورد در ابتدای سال 1376 به بیش از 5/2 میلیون مورد در پایان سال 1383 رسید. این امر از 5/3 برابر شدن تعداد خسارت های پرداختی در این دوره حکایت دارد.
در سال 1383 هشت شرکت بیمه خصوصی پارسیان, کارآفرین, رازی, توسعه, ملت, سینا, حافظ و امید در بازار بخش خصوصی فعالیت داشته اند. دو شرکت بیمه خصوصی دی و سامان نیز از اسفند 1383 به اینان اضافه شدند.
شرکت های بیمه خصوصی 903/1 میلیارد ریال حق بیمه تولید و بیش از 128 میلیارد ریال خسارت پرداخت کردند. در سال 1382 بخش خصوصی فقط 8/2 درصد از بازار بیمه را در اختیار داشت, در حالی که این درصد در سال 1383 به 11 رسید.

نقاشی‌ روی پول‌ های ایرانی

بینا- برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که پدیده‌ شعارنویسی‌ و نقاشی‌ روی‌ اسکناس‌ و هرگونه‌ تخریب‌ آن‌ مربوط‌ به‌ کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ است‌. البته‌ در برخی‌ از کشورهای‌ پیشرفته‌ نیز به‌ ندرت‌ این‌ پدیده‌ دیده‌ می‌شود.
به گزارش خبرگزاری بینا، در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌ و توسعه‌نیافته‌ به‌ دلیل‌ وجود نگاه‌ سنتی‌ افراد، عدم‌ آگاهی‌ و درایت‌ صحیح‌ آنان‌ از فرایند تولید اسکناس‌ و از سوی‌ دیگر اینکه‌ تولید اسکناس‌ به‌ چه‌ میزان‌ برای‌ دولت‌ هزینه‌ دارد در این‌ خرابکاری‌ موثر است‌.
مطالعات‌ و تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ هر قدر سطح‌ سواد و تحصیلات‌ افراد در یک‌ جامعه‌ بیشتر باشد به‌ همین‌ میزان‌ افراد نسبت‌ به‌ سرمایه‌ها و ؤروت‌ملی‌ حساسیت‌ بیشتری‌ نشان‌ می‌دهند و نیز در حفظ‌ و نگهداری‌ آن‌ بیشتر تلاش‌ می‌کنند.
در حال‌ حاضر هیچ‌ نهادی‌ وظیفه‌ شکل‌دهی‌ این‌ امور را برعهده‌ ندارند. همچنین‌ مسوولین‌ فرهنگی‌ کشور هم‌ نیازی‌ به‌ آموزش‌ رفتارهای‌ اجتماعی‌ به‌ مردم‌ نمی‌بینند. متاسفانه‌ در جامعه‌ ما نسبت‌ به‌ بسیاری‌ از مسائل‌ غفلت‌شده‌ و از آنجا که‌ آموزش‌ مسائلی‌ از این‌ قبیل‌ نیز صرفا در اختیار خانواده‌ قرار می‌گیرد و هیچ‌ نهادی‌ هم‌ آموزش‌ لازم‌ به‌ خانواده‌ ارایه‌ نمی‌دهد، نتیجه‌ این‌ می‌شود که‌ فرزندان‌ وقتی‌ رشد و تربیت‌ پیدا می‌کنند به‌ پول‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ توجه‌ ندارند و نسبت‌ به‌ ارزش‌ آن‌ بی‌ اهمیت‌ هستند.
بطور کلی‌ پول‌ و مسکوکات‌ اعم‌ از فلزی‌ کاغذی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ ؤروت‌ ملی‌ و سرمایه‌یی‌ کشورها و دولت‌ها محسوب‌ می‌شود واز سوی‌ دیگر پول‌ به‌ عنوان‌ نوعی‌ واسطه‌ میان‌ خریدار در نظام‌ بازار تعریف‌ می‌شود.
فرآیند تولید پول‌، توسط‌ دولت‌ و بانک‌ مرکزی‌ صورت‌ می‌گیرد و هزینه‌ زیادی‌ روی‌ دست‌ دولت‌ می‌گذارد. با در نظر گرفتن‌ شرایط‌ پول‌ و فرسودگی‌ زودرس‌ آن‌ در کشور این‌ امر منجر به‌ دو برابر شدن‌ هزینه‌های‌ دولت‌ در امر چاپ‌ اسکناس‌ می‌شود.
عدم‌ توجه‌ شهروند نسبت‌ به‌ اسکناس‌ چک‌، تراول‌ و... از چند جنبه‌ قابل‌ بررسی‌ است‌. قسمتی‌ از این‌ مساله‌ ناشی‌ از عدم‌ رشد فرهنگی‌ شهروندان‌ نسبت‌ به‌ این‌ سرمایه‌ ملی‌ است‌ بخش‌ دیگر آن‌، ناشی‌ از ضعف‌ سیستم‌ نظام‌ پولی‌ و بانکی‌ و عملکرد آن‌ می‌شود. بطوری‌ که‌ در عصر حاضر، بحث‌ تجارت‌ الکترونیکی‌ و گسترش‌ آن‌ در بسیاری‌ از کشورها رشد چشمگیری‌ داشته‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در کشور ما تجارت‌ الکترونیک‌ هنوز در مراحل‌ ابتدایی‌ قرار گرفته‌ و سیستم‌ الکترونیک‌ در نظام‌ بانکی‌ توسعه‌ نیافته‌ و امور بانکداری‌ ما به‌ روش‌ نیمه‌ سنتی‌ اداره‌ می‌شود.
سوءاستفاده‌ افراد و شهروندان‌ از ابزارهای‌ نوین‌ پولی‌ مانند چک‌ و کارت‌ اعتباری‌ منجر به‌ این‌ امر شده‌ است‌ که‌ افراد تمایل‌ چندانی‌ به‌ استفاده‌ از آن‌ نداشته‌ باشند و فقط‌ پول‌ و اسکناس‌ کاغذی‌ را در معادلات‌ خود دخالت‌ دهند.
یکی‌ از ویژگی‌ها و خصلت‌های‌ بد ما ایرانیان‌ این‌ است‌ که‌ برای‌ منابع‌ و منافع‌ ملی‌ خودمان‌ اهمیت‌ و ارزش‌ قایل‌ نیستیم‌. این‌ مساله‌ را می‌توان‌ در خیلی‌ از موارد در جامعه‌ دید و از آن‌ انتقاد کرد. تخریب‌ اسکناس‌ به‌ عنوان‌ یک‌ سرمایه‌ ملی‌ یکی‌ از این‌ موارد است‌. برای‌ نمونه‌، شهروندان‌ هرگاه‌ در مراکز عمومی‌ و تفریحی‌ می‌روند شروع‌ به‌ تخریب‌ درخت‌ و دیگر و مسائل‌ می‌کنند. بدون‌ آنکه‌ برای‌ این‌ اموال‌ عمومی‌ ارزش‌ و احترام‌ قایل‌ شویم‌.
از سوی‌ دیگر در فرهنگ‌ ما ایرانی‌ها بحث‌ خودمحوری‌ و خودبینی‌ وجود دارد. این‌ فرهنگ‌ از طریق‌ خانواده‌ و محیط‌ اطراف‌ به‌ ما آموزش‌ داده‌ شده‌ تا همیشه‌ منافع‌ شخصی‌ خود را بر منافع‌ ملی‌ ترجیح‌ دهیم‌.
یکی‌ از مشکلات‌ رایج‌ در کلان‌شهرها، استرس‌ زیاد و فشارهای‌ اجتماعی‌ تحمیل‌ شده‌ به‌ افراد است‌. آنها برای‌ تامین‌ نیازهای‌ اولیه‌ زندگی‌ خود هزینه‌ و انرژی‌ زیادی‌ مصرف‌ می‌کنند و این‌ امر سبب‌ می‌شود که‌ هیجان‌ درونی‌ خود را روی‌ اسکناس‌ و دیگر اموال‌ عمومی‌ تخلیه‌ کنند و به‌ نوعی‌ از این‌ طریق‌ انتقام‌ خود را از اموال‌ و اشیای‌ بی‌جان‌ بگیرند.
این‌ معضل‌ گذشته‌ از آنکه‌ ریشه‌ در مسائل‌ فرهنگی‌ ما دارد، شاید بتوان‌ گفت‌، عدم‌ مرغوبیت‌ اسکناس‌ و رعایت‌ نکردن‌ استانداردهای‌ جهانی‌ در چاپ‌ پول‌ کاغذی‌ نیز در این‌ امر دخیل‌ است‌. نگاهی‌ سطحی‌ به‌ جنس‌ کاغذ پول‌ و مقایسه‌ آن‌ با دیگر اسکناس‌های‌ خارجی‌ این‌ مساله‌ را روشن‌ می‌کند، بطوری‌ که‌ اسکناس‌های‌ ما در اؤر کوچکترین‌ ضربه‌، لطافت‌ و زیبایی‌ خود را از دست‌ می‌دهد.

اسکناس‌های‌ ایرانی با صفرهای بی شمار!‌

بینا- همگان به خاطر دارند که با آغاز سال 2005 میلادی کشور ترکیه در یک اقدام اساسی در حوزه پولی و مالی خود توانست میزان صفرهای اسکناس های خود را کاهش دهد و بر قدرت و ارزش پول خود بیافزاید.اگر چه این سیاست اقتصادی فراز و نشیب های خود را به دنبال داشت اما با گذشت زمان ترک ها متوجه شدند که چه هدیه ای را از دولتمردان خود گرفته اند.
به گزارش خبرگزاری بینا، در کشور ما ایران هنوز هشتمین‌ اسکناس‌ ایرانی‌، یعنی‌ دو هزار تومانی‌ تازگی‌ خود را حفظ‌ کرده‌ است‌ خبر می‌رسد که نهمین‌ اسکناس‌ رسمی‌ کشور، یعنی‌ پنج‌ هزار تومانی‌، بزودی‌ متولد می‌شود. اگر چه صحت و سقم این خبر به طور رسمی تایید نشده است اما به نظر می رسد‌ برای چاپ و انتشار این اسکناس گام های اساسی برداشته شده است.
بر اساس‌‌ گزارش بانک جهانی‌ کاهش‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشورهای‌ جهان‌ در برابر دلار امریکا از یک‌ درصد تا 40 درصد در نوسان‌ بوده‌ است‌ که‌ در این‌ بین‌ تنها پول‌ ملی‌ ایران‌ یعنی‌ ریال‌ بوده‌ است‌ که‌ حدود 80 درصد در برابر دلار امریکا کاهش‌ ارزش‌ داشته‌ است‌.
به‌ هر حال‌ چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌ امکان‌ انجام‌ معاملات‌ را آسان‌تر می‌کند و از طرفی‌ حجم‌ پول‌ داخل‌ جیب‌ مردم‌ را کاهش‌ می‌دهد. از سوی‌ دیگر بانک‌ مرکزی‌ را برای‌ چاپ‌ اسکناس‌ متحمل‌ هزینه‌ کمتری‌ می‌کند اما همچنان‌ برخی‌ معتقدند که‌ چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌، باعث‌ تضعیف‌ ارزش‌ پول‌ ملی‌ کشور می‌شود.
مدیرعامل‌ بانک‌ ملی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌های‌ رایج‌ را مسبب‌ مشکلات‌ و زحمات‌ زیادی‌ برای‌ مردم‌ و بانک‌های‌ کشور بیان‌ می‌کند.
ولی‌الله‌ سیف‌، با اشاره‌ به‌سرعت‌ بالای‌ استهلاک‌ دستگاه‌های‌ خودپرداز به‌ دلیل‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، می‌گوید: شرکت‌های‌ خارجی‌ که‌ خدمات‌ پس‌ از فروش‌ این‌ دستگاه‌ها را ارایه‌ می‌کنند از سرعت‌ استهلاک‌ برخی‌ قطعات‌ بسیار متعجب‌ می‌شوند چرا که‌ عمر این‌ قطعات‌ در خارج‌ از کشور چند برابر است‌.
به‌ گفته‌ وی‌ خرد بودن‌ اسکناس‌ در کشور، علاوه‌ بر مشکلاتی‌ که‌ در حمل‌ و نقل‌ پول‌ برای‌ مردم‌ ایجاد می‌کند راندمان‌ باجه‌های‌ عابربانک‌ را نیز کاهش‌ می‌دهد.
وی‌ تنها راه‌حل‌ مشکلات‌ موجود را چاپ‌ اسکناس‌های‌ درشت‌تر اعلام‌ می‌کند و می‌افزاید: بر اساس‌ بررسی‌های‌ دقیق‌ صورت‌ گرفته‌ و نیز متون‌ علمی‌ اقتصاد چاپ‌ اسکناس‌ درشت‌ تاؤیری‌ بر رشد نرخ‌ تورم‌ ندارد.
ضعف‌ در نظارت‌
«سیاست‌ چاپ‌ اسکناس‌ 20 هزار ریالی‌ در دوره‌ هشت‌ ساله‌ دولت‌ خاتمی‌ یکی‌ از دستاوردهای‌ مهم‌ بانک‌ مرکزی‌ است‌.»
دکتر مهدی‌ تقوی‌، استاد دانشگاه‌ و عضو هیات‌ علمی‌ دانشگاه‌ علامه‌ طباطبایی‌ با بیان‌ این‌ مطلب‌ می‌گوید: بانک‌ مرکزی‌ حتی‌ می‌توانست‌ به‌ جای‌ 20 هزار ریالی‌، 40 هزار ریالی‌ یا 50 هزار ریالی‌ منتشر کند.
وی‌ می‌افزاید: قیمت‌ها در این‌ سال‌ها آنقدر افزایش‌ یافته‌ و تورم‌ رشد داشته‌ است‌ که‌ در عمل‌ حمل‌ پول‌ را برای‌ مردم‌ مشکل‌ کرده‌ است‌. به‌ همین‌ خاطر مردم‌ مجبورند حجم‌ عظیمی‌ از پول‌ را در جیب‌هایشان‌ بگذارند، از طرفی‌ فرسودگی‌ اسکناس‌ها معضل‌ دیگری‌ است‌ که‌ بانک‌ مرکزی‌ با آن‌ دست‌ به‌ گریبان‌ است‌. بنابراین‌ هر چقدر اسکناس‌ها درشت‌تر شود نقل‌ و انتقال‌ پول‌ سهل‌تر می‌شود.
به‌ عقیده‌ وی‌ بانک‌ مرکزی‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و مالی‌ خوبی‌ داشته‌، اما به‌ دلیل‌ آنکه‌ در نظارت‌ و اجرا ضعف‌ دارد مورد نقد قرار گرفته‌ است‌.
دکتر جمشید پژویان‌، کارشناس‌ مسائل‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ را ضروری‌ نمی‌داند ولی‌ می‌افزاید: تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیز ضرری‌ به‌ اقتصاد و سیستم‌ پولی‌ و مالی‌ وارد نمی‌کند.
پژویان‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ امروز مردم‌ کمتر از واژه‌ ریال‌ استفاده‌ می‌کنند می‌افزاید: اگر به‌ حرف‌ جامعه‌ رجوع‌ شود، معمولاص مردم‌ در خرید و فروش‌، از واحد پولی‌ تومان‌ استفاده‌ می‌کنند و برای‌ تبدیل‌ واحد پولی‌ ریال‌ به‌ تومان‌ نیاز به‌ چاپ‌ تدریجی‌ اسکناس‌هایی‌ با واحد تومان‌ است‌. در عین‌ حال‌ ریال‌ می‌تواند از اجزای‌ تومان‌ به‌ حساب‌ آید.
پژویان‌ در عین‌ حال‌ معتقد است‌ که‌ درشت‌ شدن‌ اسکناس‌ باعث‌ افزایش‌ تقلب‌ می‌شود.
توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌
«به‌ جای‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید به‌ فکر توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ بود» مدیرعامل‌ بانک‌ سپه‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ تبدیل‌ واحد ریال‌ به‌ تومان‌ مشکلی‌ را حل‌ نمی‌کند می‌افزاید بحث‌ تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ در حد مطبوعات‌ بوده‌ و هنوز هیچ‌ حرفی‌ در این‌ زمینه‌ مطرح‌ نشده‌ است‌.
اگرچه‌ به‌ نظر من‌ به‌ کارگیری‌ این‌ روش‌ها مشکلی‌ را در نظام‌ بانکی‌ کشور حل‌ نخواهد کرد.
محمدرضا خاوری‌ با اشاره‌ به‌ هزینه‌های‌ بالای‌ نشر اسکناس‌ در کشور، می‌افزاید: با تبدیل‌ ریال‌ به‌ تومان‌ باید اسکناس‌های‌ جدید در کشور چاپ‌ شود که‌ این‌ امر هزینه‌ هنگفتی‌ به‌ بانک‌ مرکزی‌ تحمیل‌ خواهد کرد.
وی‌ ادامه‌ می‌دهد: ما باید پولی‌ متناسب‌ با نیاز مردم‌ طراحی‌ کنیم‌ و رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌ جز با تدوین‌ و ارایه‌ یک‌ طرح‌ کارشناسی‌ نیز نخواهد بود.
به‌ اعتقاد خاوری‌ راه‌حل‌ این‌ مشکلات‌، توسعه‌ پول‌ الکترونیک‌ در کشور و نهادینه‌ کردن‌ فرهنگ‌ استفاده‌ از آن‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر جایگاه‌ مناسبی‌ در کشور ندارد.
خاوری‌ با اشاره‌ به‌ توزیع‌ کارت‌های‌ هوشمند و آنلاین‌ در کشور اظهار داشت‌: آمار متقاضیان‌ این‌ کارت‌ها در نظام‌ بانکی‌ نیز موید این‌ تغییرو نشانگر عدم‌ فرهنگسازی‌ لازم‌ برای‌ استفاده‌ مردم‌ از خدمات‌ نوین‌ بانکی‌ است‌

و...

NikoFile

دانلود مقاله بودجه 83 در یک نگاه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله بودجه 83 در یک نگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بودجه سال 83 در یک نگاه

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

طی سالهای‌گذشته عدم شفافیت‌بودجه ‌دولت‌که ‌به ‌شش‌ فصل ‌و20ماده ‌تقسیم ‌می‌شد به‌عنوان‌ یکی‌ از ‌جدی‌ترین مشکلات ‌بودجه ‌مطرح ‌بوده‌است. وطبق ‌مطالعات‌ سازمان ‌بین‌المللی‌ پول‌ بودجه ‌نویسی ‌در ایران ‌با هیچکدام ‌ازشاخصهای ‌بین‌المللی ‌تطبیق‌ نمی‌یافت، لذا با توصیه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ پول‌ وآگاهی ‌نویسندگان‌ و تصویب ‌کنندگان ‌بودجه ‌درکشور به‌ تدریج‌ زمینه ‌تغییرنگارش ‌آن ‌فراهم ‌آمد و از سال1380با استفاده ‌از‌ روش‌ جدید ‌بودجه ‌کشور تدوین‌ گردید. در این‌ روش‌ بودجه ‌به ‌هفت‌ فصل ‌تقسیم می‌گردد: 1- جبران‌ خدمت‌ کارکنان 2 – استفاده ‌از کالاها و خدمات 3- هزینه‌های‌ اموال ودارایی 4 - یارانه 5-کمکهای‌ بلاعوض 6- رفاه ‌اجتماعی7- سایر هزینه‌ها بودجه ‌سال 1383آخرین‌ پرونده ‌وضعیت ‌مالی ‌دولت‌ در برنامه ‌سوم‌توسعه ‌می‌باشد. ‌لذا به ‌همین ‌سبب‌ از اهمیت‌ خاصی ‌برخوردار بوده ‌و دارای ‌ویژگیهای ‌مهمی ‌می‌باشد: 1- بهینه‌سازی‌ اندازه‌ دولت‌ با تاکید بر توسعه‌کیفی ‌و شایستگی : ‌در این ‌رابطه ‌صرفه‌جویی‌ در اعتبارات ‌هزینه‌ای (جاری) و افزایش‌ کارایی‌ تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای(عمرانی)، مشارکت‌ مردم ‌و ‌واگذاری ‌بخشی‌ ازتصدی‌های ‌دولتی ‌مورد تاکید بودجه ‌می‌باشد. پیش‌بینی ‌بازخرید کارکنان ‌غیرماهر دستگاههای‌ دولتی‌ از محل‌ فروش‌ اموال ‌منقول‌ و غیرمنقول ‌مازاد، فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌به ‌میزان 2200 میلیارد ریال ‌و رشد2/11 درصدی‌ بودجه ‌عمرانی‌ سال 83 را در این ‌راستا ‌می‌توان ‌توصیف‌ کرد. 2-‌ حفظ ‌قدرت ‌خریدکارکنان: به ‌استناد ‌ماده 3 قانون‌ برنامه ‌سوم‌توسعه‌ و به ‌منظور جلوگیری ‌از کاهش‌ رفاه ‌شاغلان ‌بخش‌دولتی‌، ‌حقوق‌ و دستمزد آنها به ‌میزان ‌تورم ‌افزایش‌ خواهدیافت. ‌بر اساس‌ فصل‌ اول ‌بودجه‌ یعنی ‌جبران ‌خدمت‌کارکنان ‌بودجه ‌دستگاهها ‌تا 16‌ درصد افزایش ‌یافته‌است. تغییر نظام ‌هماهنگ‌ پرداختها در سال ‌آینده ‌از دیگر برنامه‌های‌ دولت ‌است. 3- ‌اهتمام ‌جدی ‌در جهت‌ اتمام ‌طرحهای ‌نیمه‌تمام ‌و عدم‌شروع‌ طرحهای ‌جدید: محدودیت‌ شروع ‌طرح‌ و پرونده جدید و اعطای ‌اولویت‌ به ‌طرحهایی‌که ‌در سال 1383 ‌خاتمه ‌می‌پذیرد، موجب‌ خواهد شد تعداد بیشتری‌ از پروژه‌های ‌عمرانی‌ در سال ‌آینده ‌به ‌بهره‌برداری ‌برسد. در سال 1380 متوسط‌ اتمام ‌طرحهای ‌عمرانی ‌10 سال ‌بوده ‌که ‌هم‌ اکنون‌ به ‌5/7‌ سال‌ رسیده‌است‌ و طبق‌ پیش‌بینی‌های ‌سازمان ‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌ تا ‌پایان ‌سال ‌آینده ‌به ‌شش‌ ماه ‌کاهش ‌خواهدیافت. 4-‌تداوم ‌سیاستهای ‌تمرکززدایی:‌ مجموع ‌بودجه ‌استانهای ‌سراسرکشور بالغ ‌بر 71029 میلیارد ریال ‌خواهد‌بود، که ‌استان ‌تهران‌ با بودجه‌ای ‌معادل 7421 میلیارد ریال ‌بیشترین ‌میزان ‌و استان‌ سمنان ‌با 919 میلیارد ‌ریال ‌کمترین ‌میزان ‌بودجه ‌سال ‌83 ‌را به ‌خود اختصاص‌ داده‌اند. تبدیل ‌طرحهای ‌ملی‌ به ‌استانی‌، ‌افزایش‌ اختیارات‌ شورای ‌برنامه‌ریزی ‌و توسعه‌ استانها و تداوم ‌ردیف‌ اعتباری‌ توسعه ‌و توازن ‌منطقه‌ای (کمک‌ به ‌مناطق‌ محروم) از راهبردهای ‌بودجه ‌است. همچنین ‌به‌ رغم‌ محدودیت ‌شروع ‌طرح‌ و یا پروژه ‌عمرانی ‌ملی‌ جدید، در خصوص‌ پرونده‌های ‌استانی ‌شروع ‌یک‌ پروژه ‌جدید ‌در ‌ازای ‌خاتمه ‌دو پروژه ‌پذیرفته ‌شده‌است. 5-‌ محدود ‌کردن ‌رشد ‌مصارف‌ بودجه: رشد مصار ف ‌بودجه ‌نسبت‌ به ‌رقم‌ مشابه ‌سال ‌1382 ‌معادل 5/14 درصداست .‌ رشد ‌اعتبارات ‌جاری ‌1/11‌ درصد و اعتبارات ‌عمرانی‌ 6/11‌ درصد ‌پیش‌بینی ‌شده‌است. ‌یکی‌ از مهمترین‌ دلایل ‌افزایش ‌هزینه‌های ‌جاری ‌هزینه‌ واردات‌ بنزین، افزایش‌ حقوق‌کارمندان ‌دولت ‌و‌ پیش‌بینی ‌بدهی‌های ‌مالیاتی ‌شرکتهای ‌بیمه ‌و بانکها از دیگر عوامل ‌‌افزایش‌ بودجه ‌جاری‌ می‌باشد. 6-‌ افزایش‌ سهم‌ درآمدهای‌ مالیاتی: سهم‌ در آمدهای ‌مالیاتی ‌در کل‌ منابع ‌عمومی‌ دولت‌ از 4/23 درصد در سال 82‌ به‌ 4/28‌ درصد‌ در سال ‌83‌ افزایش ‌خواهد‌یافت‌ و نسبت‌ درآمدهای‌ مالیاتی ‌به ‌اعتبارات‌ هزینه‌ای ‌نیز‌ از ‌8/35 درصد در سال 82 ‌به ‌5/47 ‌درصد در سال ‌83 ‌افزایش‌ خواهد‌یافت. ‌در بودجه ‌سال‌ 83 ‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ و نفت‌ به ‌عنوان ‌مهمترین ‌منابع ‌درآمدی‌ دولت ‌مطرح‌ می‌باشند. ‌درآمدهای مالیاتی‌ دولت‌ در سال ‌آینده‌ 2/95959 میلیارد ریال ‌پیش‌بینی‌ شده‌است‌که ‌از نگاه ‌بسیاری ‌از ‌منتقدان ‌وصول‌ این ‌مقدار ‌مالیات‌ با ‌مشکل‌ مواجه ‌خواهد‌شد. و در سال 1382 نیز دولت‌ در پوشش‌ کامل ‌درآمدهای‌ مالیاتی ‌خود ناتوان ‌بوده‌است.‌ مجلس ‌نیز ‌در تصویب‌ لایحه ‌ بودجه ‌در این ‌قسمت ‌حساسیت ‌فوق‌العاده ‌نشان‌ داده‌است، به ‌طوری ‌که ‌در کمیسیون ‌تلفیق ‌700 ‌میلیارد ‌ریال‌ از ‌پیش‌بینی ‌دولت ‌کاسته ‌شد. ‌در هرحال ‌سیاست ‌دولت ‌برآن‌ است‌که ‌از اتکای ‌بودجه ‌به ‌درآمدهای‌ نفتی ‌بکاهد و بر درآمدهای ‌مالیاتی ‌تکیه‌ نماید، برخی‌ از منتقدین اقتصادی‌ این ‌سیاست‌ را تلاش‌ دولت ‌جهت اتکای به ‌درآمدهای ثابت‌ می‌دانند ‌تا ‌درآمدهای‌ متغییر ‌ناشی‌ از ‌فروش‌ نفت که ‌از اختیار ‌دولت‌ خارج ‌است. 7-‌ بهبود ‌توزیع‌ درآمد: رعایت‌ احکام ‌قیمت‌گذاری‌ کالاها و خدمات‌ و اتخاذ ‌روشهای‌ جبرانی ‌و تداوم‌ سیاست‌ پرداخت‌ یارانه ‌و خرید‌کالاهای‌ اساسی‌ بر اساس‌ قیمتهای ‌تضمینی ‌از اصلی‌ترین ‌اقدامات‌ دولت‌ در سال‌ 83 خواهدبود. در سال 83 حدود 40 هزار میلیارد ریال ‌یارانه ‌مستقیم(یارانه‌کالاهای‌ اساسی) پرداخت‌ خواهد‌شدکه‌ رشدی‌ معادل 10 درصد دارد. این ‌یارانه ‌به ‌گندم‌، آرد، نان، روغن، برنج، شیرخشک، شیر، پنیر، کودشیمیایی ‌و. … تعلق ‌می‌گیرد. 8- ‌حمایتهای‌ اجتماعی: تصویب ‌نظام ‌جامع ‌تامین‌اجتماعی‌ جهت‌ هدفمند‌کردن‌ یارانه‌ها از اهداف‌ دولت‌ در سال 1383 ‌خواهد‌بود. گسترش‌ پوشش‌ بیمه ‌خدمات‌درمانی‌، افزایش‌ حداقل ‌حقوق‌ شاغلان ‌و بازنشستگان‌، افزایش‌ حمایتهای‌ مالی ‌مستمر اقشارکم‌درآمد از طریق‌ اعطای‌کالاهای‌اساسی‌ مضاعف‌ یاکالا برگ ‌اضافی ‌و یا ‌افزایش سهم‌کالاهای اساسی‌ یارانه‌ای، ‌تداوم ‌سیاست‌ توزیع‌کالا ‌برای مددجویان ‌تحت‌ پوشش‌کمیته ‌امداد ‌و سازمان‌ بهزیستی ‌‌و حمایت‌ مستمر‌ از ‌دانش‌آموزان ‌و دانشجویان ‌تحت‌ پوشش‌ سازمانها و نهادهای‌ حمایتی ‌از سیاستهای‌ دولت‌ جهت‌گسترش ‌حمایتهای ‌اجتماعی ‌می‌باشد. 9- شرکتهای ‌دولتی: همانگونه ‌که ‌در ابتدا ذکر شد بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌در سال 1383 نسبت‌ به ‌سال قبل ، 4/23‌ درصد خواهدبود و سهم‌ بودجه ‌شرکتهای ‌دولتی ‌از کل‌ بودجه ‌9/63‌ درصد می‌باشد. از مجموع ‌دریافتهای ‌بودجه ‌83‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته ‌به ‌دولت‌ 458233‌ میلیارد ریال(معادل 67 درصد) مربوط‌ به ‌درآمدهای‌ عملیاتی‌ شرکتهای ‌مزبور و مبلغ ‌21320 ‌میلیارد ریال‌ نیز ‌بابت ‌جبران ‌زیان و اجرای طرحهای ‌تملک‌ دارایی‌های‌ سرمایه‌ای ‌به ‌ شرکتهای‌ دولتی، بانکها و موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته‌ به ‌دولت پرداخت ‌خواهدشد. سرمایه‌گذاری‌ شرکتهای‌دولتی ‌در سال 83 معادل‌ 8/11 درصد‌ نسبت‌ به ‌سال‌ 82 ‌ افزایش ‌خواهد‌داشت‌ که ‌1/8 درصد ‌آن ‌از محل‌ منابع ‌عمومی‌ و بقیه ‌از ‌سایر ‌منابعی‌ که ‌طبق‌ پیش‌بینی‌های‌ انجام‌شده‌ در اختیار ‌شرکتهای‌دولتی، بانکهاو موسسات‌ انتفاعی ‌وابسته‌ به ‌دولت‌ قرار می‌گیرد ‌تامین ‌خواهدشد.رشد 4/23 درصدی‌ بودجه ‌‌شرکتهای ‌دولتی ‌در سال ‌83 ‌با ‌انتقادات‌ فراوانی ‌مواجه‌گردیده‌است. با‌ وجود هدف‌کاهش‌ سهم‌ ‌شرکتهای‌دولتی ‌از ‌بودجه‌، سالیانه ‌این ‌شرکتها ‌سهم‌ بیشتری‌ از بودجه‌ را به ‌خود اختصاص‌ می‌دهند، سیاستهای ‌دولت‌ درکاهش ‌تصدی‌گری ‌و فروش‌ شرکتهای ‌دولتی ‌نیز‌ در سهم‌ این ‌بودجه ‌تاثیری‌ نداشته‌است. مدیر‌کل‌ دفتر‌هماهنگی‌ امور ‌شرکتها ‌و خصوصی‌سازی‌ سازمان ‌مدیریت‌وبرنامه‌ریزی‌ رشد‌ 4/23 ‌درصدی‌ را غیر‌منطقی ‌نمی‌داند. ‌به ‌نظر‌ وی‌؛ این‌ شرکتها ‌تا ‌میزان ‌10‌ درصد اجازه ‌افزایش‌ قیمت‌ محصول ‌را ‌دارند ‌و 13‌ درصد افزایش‌ دیگر ‌نیز ناشی ‌از ‌افزایش‌ سطح‌ فعالیت ‌شرکتها ‌و سرمایه‌گذاری‌ شرکتها‌ می‌باشد‌که ‌منطقی ‌است ‌و از ‌بزرگ‌ شدن ‌شرکتهای‌دولتی ‌‌نشات‌ نگرفته‌است. رئیس‌جمهور‌ نیز به هنگام ‌تقدیم ‌لایحه‌ بودجه‌ به ‌مجلس‌ دلیل ‌اصلی ‌این ‌امر را افزایش‌ سطح‌ فعالیت‌ شرکتها، سرمایه‌گذاری ‌شرکتها و اجرای ‌مفاد ‌بند ‘‘د’’ ماده ‌12 ‌قانون‌ بودجه‌ سال‌ 82 ‌دانست. طبق ‌پیش‌بینی‌های‌ به‌عمل‌آمده ‌در سال ‌83 به ‌میزان‌ 22000 میلیارد ریال ‌سهام ‌شرکتهای‌دولتی‌ عرضه ‌خواهد شد. علیرغم تمامی‌ توجیهات ‌ارائه ‌شده‌ توسط‌ دولت‌، انتقادات‌ بسیاری ‌به ‌شرکتهای‌دولتی ‌وارد‌ است، ازجمله عدم‌ بازدهی‌ اقتصادی، مدیریتهای ‌ناسالم، فرارهای‌مالیاتی، ایجاد رانتهای ‌خاص ‌جهت‌ امور ‌شرکتها ‌و همچنین نیروهای‌ انسانی‌ درگیر ‌با ‌آنها و … 10- پیش‌بینی ‌رشد ‌بخشهای اقتصادی: بر اساس‌ بودجه‌ سال 83 و مقایسه ‌آن ‌با سال 82‌ پیش‌بینی‌های زیر در بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفته‌است: الف- رشد‌کل اقتصادی‌کشور‌3/7 درصد برآوردشده‌است. ب- ارزش‌ افزوده بخش‌کشاورزی ‌معادل5/6 درصد رشد خواهدداشت. ج- رشد ارزش‌افزوده ‌بخش‌ نفت وگاز ‌حدود نیم ‌درصد است. د- رشد ارزش‌افزوده‌ بخش‌ صنعت ‌معادل ‌5/9‌ درصد خواهدبود. ه- بخش‌ ساختمان ‌به ‌میزان ‌9/10‌ درصد رشد خواهدداشت. و- رشد بخش‌ خدمات ‌در سال 83 ‌به ‌7/7 درصد خواهدرسید. ز- رشد سرمایه‌گذاری ‌به ‌9/7 درصد‌ خواهدرسید. ح- رشد مخارج ‌مصرفی ‌بخش‌ خصوصی‌7/3 درصد و بخش‌دولتی ‌9/1 درصد‌ خواهدبود. 11- اشتغال وبازارکار: دولت‌ استمرار سیاستهای ‌فعال ‌در بازار‌کار را در غالب بودجه ‌سال83 ادامه ‌خواهدداد.در این ‌زمینه علاوه بر تداوم اعتبارات سال‌قبل، اعتباراتی‌ از محل برگشت‌ وجوه اداره شده سالهای قبل اضافه خواهدشد. در سال 83 ، 754هزار نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده خواهدشد. این افزایش در صورتی است‌ که اهداف رشد اقتصادی مصوب تحقق یابد. با وجود ایجاد این تعداد شغل تازه نرخ بیکاری درسال 83، 3/12 پیش بینی شده است. 12- نقدینگی وتورم: هدف دولت در سال آینده جلوگیری از گسترش نامتناسب نقدینگی است. پیش‌بینی دولت بر‌آن است که با توجه به اصول وموازین تدوین بودجه سال 83 و همچنین کنترل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از یکسان سازی نرخ ارز، افزایش تقاضا برای ارز در بازار آزاد و کنترل انتشار اوراق مشارکت در بازارهای جهانی، رشد نقدینگی در سال 83 به کمتر از 25 درصد برسد.از سوی دیگر کاهش رشد نقدینگی به همراه تمهیدات اتخاذ شده از سوی دولت از جمله قیمت گذاری کالاها وخدمات بخش دولتی وعمومی نوید کاهش نرخ تورم را به سطحی کمتر از نرخ پیش بینی شده در برنامه سوم توسعه یعنی 15 درصد می‌دهد. 13- تجارت خارجی: با تداوم سیاستهای تشویقی و اصلاحی پیش بینی می‌شود صادرات غیر نفتی با رشدی معادل 3/20 درصد به 7/7 میلیارد دلار افزایش یابد. واردات در سال 83 نیز به 7/30 میلیارد دلار خواهدرسید که از رشدی معادل 8/22 درصد برخوردار خواهد بود. 14- کسری بودجه: از نگاه بسیاری از صاحبنظران، دولت ‌در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد‌بود، دلیل این امر را نیز امکان تحقق نیافتنی درآمدهای دولت دانسته‌اند. در سال 83 نیز دولت به دلیل عدم دریافت مالیاتهای ناشی از واردات خودرو و فروش شرکتهای دولتی با کسر بودجه مواجه گردید. البته خود کسر بودجه از نکات ضعف لایحه بودجه به شمار می‌رود، اما شفافیت لایحه بودجه در سال 83 به لحاظ همین موارد مورد توجه منتقدان قرار گرفته است. وآن را یکی از بهترین و شفاف‌ترین بودجه‌های ‌سالیانه پس از انقلاب دانسته‌اند

عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه ناامیدکننده بود

عملکرد مجلس هفتم در بررسی بودجه سال آینده و تلاش برای کمک به دستگاه‌های هماهنگ با مجلس و بی‌توجهی به مشکلات اساسی بودجه، امیدهای ایجادشده به کارکرد مجلس هفتم در اصلاح ساختار بیمار اقتصادی کشور را کمرنگ کرد.
یک کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با «بازتاب»، ضمن بیان این مطلب افزود: ساختار بودجه‌نویسی و اختصاص منابع مالی دولت به دستگاه‌های اجرایی، نقایص و اشکالات فراوانی داشت که بر اساس آن، بسیاری از حیف‌ومیل‌ها، صرف هزینه‌های غیرضروری، عدم رعایت اولویت فعالیت‌ها، اعمال نفوذ بخشی و منطقه‌ای در اختصاص منابع و در نظر گرفتن نیازهای ضروری مردم، از جمله اشکالات عمده ساختار بودجه بود اما به رغم شعارهای داده‌شده و حضور تعداد قابل توجهی اقتصاددان در مجلس هفتم، عملا هیچ‌یک از اشکالات اساسی و بنیادی تخصیص بودجه، مرتفع نشد و تنها با اختصاص حدود پانصد میلیارد تومان، علاوه بر بودجه پیشنهادی دولت به دستگاه‌های نزدیک به مجلس آن هم به صورت سیاسی و نه کارشناسی، به بودجه رسیدگی شود.
این کارشناس توضیح داد: با توجه به فراغت مناسب مجلس هفتم و انگیزه‌های بیشتر نمایندگان برای اصلاح ناکارآمدی و فساد، انتظار می‌رفت که پیش از ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، بررسی‌های کارشناسی انجام شود، اما تغییرات انجام شده و بی‌توجهی به توازن منابع و هزینه‌ها، باعث ایجاد کسری بودجه‌ای، بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان شده است و احتمالا، دولت آینده را با بحران‌های جدی در سه‌ماهه چهارم سال روبه‌رو خواهد کرد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله تعریف کیفیت محصول توسط مشتری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تعریف کیفیت محصول توسط مشتری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعریف کیفیت محصول توسط مشتری

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:26

چکیده :

اولین باری که نظریه پرفسور نوریاکی کانو و همکارانش در دانشگاه توکیوریکای ژاپن مطرح گردید، نظر بسیاری از متخصصان کیفیت را به خود جلب نمود. نظریه کانو درباره طبقه بندی عوامل کیفی یک محصول و روش او در ترتیب نمودن (sort) این عوامل، که برآمده از اطلاعات جمع آوری شده از مشتریان است. فهمی عمیقی از الزامات مشتری را تبیین می نماید.

این متد چنان ساده و کارا بود، که بسیاری از مجموعه ها پس از طرح این نظریه از آن به عنوان بخشی از فرآیند توسعه محصول خود (product development) استفاده نمودند. البته این ابزار نیز مانند سایر شیوه هایی از این دست برای موفقیت در کاربرد، نیاز به مهارت و تجربه ای کافی دارد.

در واقع اگر بخواهیم متد کانو را معرفی نمائیم می توان این گونه گفت که، شیوه ای است برای تعیین پارامترهای کیفی یک محصول، از دیدگاه مشتریان آن محصول، هم اکنون این متد در شرکتهای فراوانی در سطح دنیا به کار گرفته شده و تجربیات و مهارتهای زیادی در این زمینه بدست آمده و به این متد الحاق گردیده است.

هدف از فراهم آوری این مقاله ایجاد یگ نگرش کاربردی، اما دقیق نسبت به متد کانو،

طرح بخشی از نکات و تجربیات در به کارگیری این متد و بحث در مورد پاره ای از نکات زیر است، که استفاده کنندگان می بایست از آنها آگاه باشند.

1-مقدمه:

امروزه محور اصلی حرکت همه سازمانها و شرکتهای موفق در سراسر دنیا، مشتری بوده و این شرکتها تمام هم و غم خود را بر روی مشتری متمرکز نموده اند. در واقع در دنیای امروز سرمایه ها نیستند که بقای سازمان را تداوم می بخشتند، بلکه میزان خلاقیتها و نوآوری های جهت یافته به سمت برآوردن هر چه بیشتر نیازهای مشتریان است که بقای سازمان را اعتبار می بخشد.

این امر تا به انجا مهم جلوه می کند که این شرکتها حتی برای نوآوری و توسعه محصول دست به طراحی فرآیندهایی زده اند تا هرچه سریعتر به مقصود خود برسند. امروزه در شرکتهای موفق دنیا رقابت بر سر نوآوری در محصول نیست بلکه رقابت بر روی اثر بخشی و کارایی هرچه بیشتر نوآوریهای است. از این روست که مباحثی همچون توسعه محصول جدید (new product development) بوجود آمده است.

اساس و پایه چنین علومی استخراج دقیق و صحیح نیازهای مشتری به منظور پاسخگویی هرچه موثرتر به این نیازهاست. در این میان ابزارهایی نیز وجود دارند که علیرغم عمر طولانی هنوز هم مفید بوده و از توان بالایی در این حوزه برخوردارند. متد کانو یکی از ابزارها برای استخراج خواسته ها و الزامات مشتذی و طبقه بندی این الزامات است. این طبقه بندی به سازمان کمک می نماید تا بواسطه یک فرآیند
تصمیم گیری (decision making) به الزامات مستری اولویت توسعه بدهد این متد مسیر رشد محصول را به میزان زیادی کوتاه و گامهای توسعه را تا حد زیادی بهینه
می سازد. برای سازمانهای بسیار مهم است که سرمایه خود را برای کدام جنبه محصول صرف نمایند تا بیشترین بهره برداری را از بازار فروش ببرند.

در این مقاله سعی شده تا با یک نگرش کاربردی در چندین بخش به تشریح ابعاد گوناگون متد کانو پرداخته شود برای حصول این منظور نیز مثالهایی معتبر و مفیدی جمع آوری شده و به مباحث اضافه گردیده تا بر غنای هرچه بیشتر مطالب افزوده شود.

2-معرفی متد کانو

در طرحریزی یک محصول (یا خدمت)1 در قدم اول می بایست یک لیست از نیازمندیهای باقوه مشتری که محصول باید آنها را برآورده سازد، تهیه گردد. برای تهیه لیست الزامات بالقوه مشتری2 یکی از بهترین راه ها، صحبت با مشتریان یک محصول برا استخراج نظرات و خواسته های اوست. در ادامه این مقاله، الزامات بالقوه مشتری را به طور خلاصه «الزامات مشتری» (CR) می نامیم، البته با در نظر داشتن این مفهوم که الزامات مشتری ان دسته از مواردی است که بر اساس تحقیق ها و بررسی های انجام شده می بایست در محصول نهایی که به دست مشتری می رسد، وجود داشته باشد.

شیوه های فراوانی برای جمع آوری این الزامات از طریق مشتریان وجود دارد. به طور مثال، یکی از شیوه ها این است که از مشتری بخواهیم مواردی را که به ذهنشان
می رسد لیست نموده و سپس آنها را از نظر اهمیت درجه بندی کند. اما شیوه ای که در اینجا در مورد آن بحث خواهیم نمود شیوه ای است موسوم به متد کانو که بر پایه نظریه پرفسور نوریاکی کانو از دانشگاه توکیوریکای ژاپن استوار گردیده است.

پروفسور کانو و همکارانش در این دانشگاه یک سری از نظریه هایی را در این زمینه ارائه داده اند که در ذیل به طور مختصر به آن می پردازیم.

الف)آنچه درباره کیفیت در ذهن پنهان است را می توان دید.

خواسته های مشتریان ما در مورد کیفیت محصولاتی که به دست آنها می رسد، اغلب مبهم است و تشخیص آن به صورت واضح بسیار سخت است، اما می توان آنها را واضح نمود. در عین حال زمانی که خوسته های مشتری از کیفیت محصول روشن گردید، بسیاری از الازمات را می توان استخراج نمود و در چندین گروه قرار داد. به

طور مثال در شکل 1 یک ساختار درختی از این الزامات را می توان دید.

ب)برای بعضی از الزامات، رضایت مشتری متناسب با میزان کارکرد3 آن در محصول است.

در نمودار کانو که در شکل 2 ترسیم گردیده است، محور افقی بیانگر میزان کارکرد بعضی از جنبه های یک محصول و محور عمودی نشان دهنده میزان رضایتمندی مشتری است. نگرش سطحی به کیفیت یک محصول، این موضوع را به ذهن
می رساند که رضایت مشتری به گونه ای ساده در تناسب با میزان کارکرد آن محصول است، یعنی کارکرد کمتر یک محصول معادل نارضایتی مشتری و کارکرد بیشتر محصول معادل رضایتمندی بیشتر مشتری است. همانطور که در شکل مشاهده
می کنید، فقط خط 45 درجه ای که از مراکز عبور می کند، بیانگر این نگرش نسبت به کارکرد یک محصول است. در نقطه ای که کارکرد محصول بیشتر است(بالا سمت راست) رضایت مشتری نیز بالاتر و در نقطه ای که کارکرد محصول پایین تر است(پایین سمت چپ) ایجاد نارضایتی در مشتری می شود.

کانو چنین الزاماتی را تحت عنوان الزامات «تک بعدی»4 مشتری نامید. برای مثال، در اتومبیل ها، نمایشگر میزان بنزین می تواند یکی از الزامات تک بعدی باشد:نمایشگر بهتر رضایتمندی بیشتر مشتری و نمایشگر ضعیف نارضایتی مشتری را موجب
می گردد.(نگاهی به نمودار بیندازید تا بیشتر بتوانید به نقش الزامات تک بعدی در ارتباط با رضایت مشتری پی ببرند)

ج)علاوه بر الزامات تک بعدی، الزامات «ضروری» و «جذاب» نیز برای یک محصول وجود دارد.

علاوه بر خط 45 درجه که نشان دهنده الزامات تک بعدی مشتریان است دو منحنی دیگر با نام های «الزامات ضروری»5 و الزامات «جذاب»6 در نمودار به چشم
می خورند. منحنی الزامات ضروری نشان دهنده جنبه هایی از محصول است که کارکرد نامناسب آنها باعث نارضایتی شدیدی در مشتری می گردد، در صورتی که، کارکرد کامل این جنبه های محصول هرگز باعث افزایش رضایت مندی مشتری بیش از خط صفر نمی گردند. برای مثال، وجود ترمزهای نامناسب در یک اتومبیل باعث نارضایتی مشتری می گردد، در حالی که داشتن ترمزهای خوب به هر حال سطح رضایت مشتری را افزایش نمی دهد، زیرا داشتن یک ترمز خوب، از یک اتومبیل همیشه انتظار می رود، این چنین الزاماتی (الزامات ضروری)، تغییری در رضایت مشتری ایجاد نمی کنند ولی کوتاهی در مورد کارکرد این الزامات در همان محصول، باعث افزایش صعودی نارضایتی مشتری می گردد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله نظام بانکداری و اصلاح آن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله نظام بانکداری و اصلاح آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظام بانکداری و اصلاح آن

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:57

چکیده :

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه دیگری که این مسئله مطرح شود واز دید سیاسی مسئله این است که اگر تقاضا وارد مطرح شود وکشوری یا کشورهایی مخالفت کنند این مسئله مسکوت میماند تا این کشور که تقاضا کرده با آن کشورها وارد مذاکره شود و علت مخالفتهای آنها را جویا شود وشرایطی ایجادکند که آنها مخالفت نکنند .

در جلسه بعد وقتی که این موضوع مطرح می شود اگر مورد موافقت قرار بگیرد بحث ومذاکره صورت می گیرد . خیلی نمی شود امیدوار بود که به سادگی به این مرحله برسیم که در مورد عضویت ایران ، آمریکا اخلال ایجاد نکند وایران به راحتی از مرحله اول عبور کند و وارد مرحله دوم شود ولی بهر حال باید این مسئله بنحوی حل شود . مرحله دوم فرایند ورود به سازمان تجارت جهانی مطرح می شود که در این مرحله دوم عمده کار بر دوش کشور تقاضا کننده است .بعبارت دیگر عمده کار بدو ش ایران است وکشور تقاضا کننده ، مثلا ایران باید مجموعه سیاستهای خودش را سیاستهایی که با اقتصاد سروکار دارد وبه سازمان تجارت جهانی مربوط می شود در متونی به صورت واضح وشفاف به زبانهای بین المللی تهیه کند و آن را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دهد .

لذا اولین قدم طولانی وتفصیلی در پیوستن بعد از پذیرش وتقاضای عضویت تدوین مجموعه ای از سیاستهای مربوط با تولید وتجارت وبصورت شفاف وروشن است که برای ارزیابی وبررسی در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار می گیرد . اساس بحث این است که سیاستهای مالیاتی ، گمرکی ، بانکی ،رایانه ها ، دخالت دولت در قیمت گذاریها و سیاستهای مربوط به شرکتهای دولتی را باید در این کتابچه ها روشن کنیم . تهیه این مجموعه کار ساده نیست . نه بدین معنا که آن قوانین را نمی شود صحیح کرد ویا نمی توانیم آنها را به زبان خارجی ترجمه کنیم .

هنگامی که این مجموعه از سیاستها را در اختیار سازمان تجارت جهانی قرار دادیم یک پایه ای برای مذاکرات بعدی شکل می گیرد وبعد شما می روید وبحث می کنید که این قوانینی که شما گذاشته اید ناقص بوده یا غلط است وهر تغییری در قوانین را به اطلاع سازمان می رسانید .

بهر حال تهیه این مجموعه به گروه متخصص قدرتمندی نیازمند است وکارهای زیادی باید در این رابطه انجام شود .

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟

همه چیز در اختیار ماست واین چیزی نیست که کسی در آن دخالتی بکند . این فرایند اگر به درستی انجام شود عملا بهبودی در وضع برنامه ریزی مملکت ایجاد می کند . حال اینکه مسئله عضویت باشد یانباشد می تواند به سیستم برنامه ریزی کشور کمک کند . ولی این مجموعه معمولا با مشکلاتی که وجود دارد بدون انگیزه فراهم نمی شود این تقاضای عضویت در حقیقت بهانه می شود برای شروع وتدوین یک مجموعه منظم ومنسجم اما در مورد ضربه ای که ممکن است در بدو پیوستن به WTO به کشور وارد شود . برخی از کشورها ممکن است حس بکنند که اگر ایران وارد سازمان شود به نفعشان است . این کشورها ممکن است به ایران اعلام بکنند که دبیرخانه نسبت به صد مورد یا هزار مورد از سیاستهایتان پرسشهایی دارد این مرحله ، در مورد ایران مهم است . مثلا ورود چین به سازمان تجارت جهانی مشمول بیست هزار سوال می شود . این ممکن است در یک مورد کمتر باشد یا بیشتر بهر حال به کشورها سوالاتی ارائه می شود کشوری که می خواهد وارد سازمان شود موظف است به این سوالات پاسخ دهد .

فرض کنید که ایران در حقیقت برای ورود خودش چه امتیازاتی قادر است قائل شود در مقابل ، در این بحث آنچه که مهم است این است که طبیعتا سازمان تجارت جهانی ونمایندگان آن کوشش می کنند که تعرفه های شمارا پایین بیاورند .

اگر امکاناتش باشد روی مسائل وموارد پراتیک این سازمان صحبت کنیم یعنی اگر ما وارد سازمان تجاری بشویم در حوزه اقتصادی مثلا در مسایل مالی مثل بانک چه اتفاقاتی روی می دهد وبصورت تقریبی می توانیم این حدس را بزنیم که مثلا یکی از این پیش فرضها این است که در بخش صنعت 40 درصد از صنایع ایران تعطیل می شود واقعا این بحث چقدر علمی وپراتیک است آیا وجود دارد یا نه ؟ آیا ما در این سازمان حل می شویم یا نه ؟

تا این زمان کشورهایی مانند پاکستان ، بنگلادش ، قرقیزستان ، ازبکستان ، ترکیه و ... عضو سازمان تجارت جهانی شده اند یعنی ما با سازمانی مواجه هستیم که 140 عضو دارد وبیشتر کشورهای صنعتی در آن مشارکت دارند وکشورهای کاملا عقب مانده هم داریم که در آن عضو شده اند وقتی می گویم به کشورهانگاه بکنیم اینطور نیست که کشوری وارد شده 40 درصد صنایع از بین رفته وبعد اتفاق دیگری نیفتاده است اما این یک اصل است که کارها جابجا می شوند یک مثال ملموس می زنم تا موضوع روشن شود ما الان یک صنعتی داریم به نام صنعت خودرو این صنعت خودرو امکاناتی دارد و کارهایی براساس بر آوردهای صنعتی انجام می شود .

امسال حدود 400 هزار خودرو داریم

و...

NikoFile

دانلود مقاله ساختار سرمایه پویا

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ساختار سرمایه پویا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ساختار سرمایه پویا

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:27

چکیده :

بطورمتعارف حرکت به سوی ساختارسرمایه تجربی بابررسی آنچه بعنوان اهرم مطلوب تعیین شده بامطالعه همکاری بین اهرم رعایت شده ویک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی موردتحقیق قرارگرفته است.این گذردوعیب اصلی داشت،اول اهرم رعایت شده لزوماًبه اهرم مطلوب نیازی ندارد.دوّم تحلیل های تجربی بطورغیرپویااثرگذارندودرنشان دادن یک آینده روشن ازساختارسرمایه پویاواینکه بوسیله شرکتهاتعدیل شودناتوان هستند.

دراین مقاله مایک مدل پویای تعدیل وگروه اطلاعات بعنوان متدولوژی برروی یک نمونه ازشرکتهای انگلیسی وآمریکایی که بطوراختصاصی تعیین کننده یک اختلاف زمانی در ساختارسرمایه تجربی می باشندراوضع کردیم،درمجموع مدل به جهت امکان اینکه یک نقطه زمانی ازاهرم رعایت شده شرکت راپذیرفته ممکن است مطلوب نباشدوتفاوت شرکتها درسرعت تعدیلاتشان درجهت ساختار سرمایه پویاست که خودشان آن راباکاربیشترممکن است درهمان شرکت تغییردهندماالبته تلاش کردیم که عواملی را برای تعیین نمودن سرعت تعدیلات شناسایی کنیم که بطورنمونه شرکتهایی باساختار سرمایه که دارای هدف نیستندوبایک تعدیل خطی آهسته درجهت هدفشان هستند رایافتیم.شرکتهای آمریکایی منحصربه هدف هستندوبه سرعت بیشتر تعدیل می شوند.

1_ مقدمه :

درتحقیقات تجربی ساختار سرمایه درشرکتها ، عدم قابلیت مشاهده نرخ بدهی مطلوب وبهینه مانعی است که معمولاً بوسیله مدلهای تئوریکی تفسیر می شود.هدف ما این است که یک کاستی که بطور معمول در بیشتر مطالعات قبلی گفته شده است را اصلاح کنیم.درست است که تئوری ساختار سرمایه تشریح کردن تفاوت رعایت شده از نرخهای بدهی را پیشنهاد نکرده است اما بیشتر تفاوت در نرخهای بدهی سرمایه مطلوب در مقابل شرکتهامی باشد.شرکتهایی که سطوح بالایی از هزینه های اهرمی دارند باید سطوح بدهی مطلوب کمتری داشته باشند نسبت به شرکتهایی که هزینه های متقابلا کمتری دارند.البته فقدان همبستگی بین هزینه های اهرمی یک شرکت و سطح بدهی مشاهده شده انها در هر نقطه از زمان ضرورتا باطل کننده تئورئیهای ارائه شده نمی باشد در چنین فاصله ای سطوح بدهی مشاهده شده برای یک شرکت مطلوب نیست.

تحقیق تجربی که از نرخهای اهرم رعایت شده بعنوان نماینده ای برای سطوح مطلوب (برای مثال مشاهدات آقای تیت من و وی سلنر در سال 1988 یا راجان وزینگل در مثال 1995 استفاده می کند.) بسیار وجود دارد.یک عاملی که آن،در بحث بعنوان مساله،برای ارائه کردن است وجود هزینه های تعدیل می باشد.گیلسون درسال 1997 گفت این هزینه ها ممکن است اساسی باشد.بنابراین ، شرکتها ممکن است اثر آن هزینه برای کم کردن میزان نرخهای بدهی شان از سال به سال را یافت نکنند حتی اگر آنها از وجود سطوح غیر مطلوب آگاه باشند.

باتمائزقائل شدن بین نرخ های بدهی رعایت شده و پیش بینی هایی که به اهرمهای مطلوب اشاره داشته این مقاله تلاش کرده است بطور تجربه عواملی که برسطوح بدهی مطلوب وعواملی که بر تعدیلات ساختار سرمایه اثر می گذاردرا تعیین کند.ماسوال کردیم آیا شرکتها درواقع حرکت به سوی نرخ بدهی مطلوب (یاراههایی ازاین قبیل) انجام               می دهندوشناسایی می کنندعواملی که سرعت راتعیین می کند؟این تحلیل بدقت بیش ازهمه به اپلروتایت من درسال1995 وفاما وفرنچ در سال 2002 مرتبط است .این دومقاله بیانگرقدرت فرضیه های تامین مالی مختلف درمقابل نرخ اهرم مطلوب تئوری ساختار سرمایه شرکتی خاص باچارچوبی ازمدل تعدیل شده پویااست .مقاله مامتفاوت با آنها است مایک فهرست تکرارکننده بکارگرفتیم که این روش بطور همزمان عوامل تعیین کننده نرخ بدهی مطلوب وسرعت تعدیلات را رفع می کند،که هردوممکن است خیلی زمان ببرد.تا حدی مجموعه متغیرهای توضیحی برای تعدیلات پویامتفاوت است.چارچوب فکری مقاله ما نیز همانند جلیلوند و هاریش در سال 1986 است. آنها ویژگی یک رفتار مالی شرکت مثل تعدیلات قسمتی از اهداف مالی بلند مدت را مطالعه کردند.اگر چه تفاوتهای مقاله آنها با مقاله ما در 2 رابطه کلیدی می باشداول مقاله آنها بر اثر متقابل بین تفاوت تصمیمات مالی یک شرکت(در خصوص بدهی های کوتاه و بلند مدت،نقد ،سرمایه وسود تعمیم شده)تاکید دارد و دوم اهداف مالی بلند مدت آن شرکتها بر بخشی در جهت تعدیل نمودن برون زایی تعیین شده است.یا به عبارت دیگر بطور همزمان درون زایی عامل و هدف را تعدیل کرده ایم. راجبا هاندری در سال 1997 یک مدل تعدیل پویا در زمینه اطلاعاتی از شرکتهای هندی را انجام داده است وحشمتی در تحقیقی درسال2001 یک مدل تعدیل پویارادرشرکتهای سوئدی کوچک بکارگرفت .نیوروژکین درسال2002تعدیل پویایی رادریک گروه از اقصاداروپای شرقی تحلیل می کند.ابتدا تئوری ساختارسرمایه توسط کانی ومارکوس ومکدولانددرسالهای 1984و1985 وفیشروهینکل وزی چر درسال 1989 انتخاب شد.اخیراً لی لندوتافت درسال 1996وگلدستین وجو ولی لنددرسال 1999بیشتر استراتژی مالی پوشش زودگذر برای رویه شرکتهادرتهاتربین هزینه های ورشکستگی پذیرفته شده وحمایت های مالیاتی ازبدهی هاراتحلیل می کنند.همه این مقالات به مادردرک تئوری ساختارسرمایه وهمه مجموعه ازعوامل محدودشده درکانون آن کمک می کنند.

رویکردماازلحاظ تئوریکی کمترجاه طلبانه است.مابه طور عادی یک مجموعه ازمتغیرهای توضیحی استفاده کردیم که محدده ای از تئوری ساختار سرمایه رامی گیردوتعدیل کند یک ساختارسرمایه مطلوب درون زا درشرایط آن متغیرهارامی پذیرد.سرعت تعدیل کندایجادشده تابعی ازیک مجموعه متغیرهای کنترل شده بیرون ازاهرم مالی است.

به عبارت دیگر از مقایسه نتایج نوشته های قبلی ما یک مجموعه استاندارد ازمتغیرهای توضیحی دربرآوردهایمان استفاده کردیم.هردو ارز شهای دفتری و بازار در اندازه گیری نمودن اهرم استفاده شده است.نتایج به عنوان ملاک اهرم رعایت شده شرکت که مکرراً با هدف اهرم شان متفاوت است ارائه گردیده است ومعمولاًسرعت تعدیلات مشخص شده برای هر یک از آنها پایین است که در ادامه آن یا هزینه تعدیلات بالا است یاانحراف هزینه ها ازهدف اهرم نسبتاًکوچک است .این یافته ها آشکار نمود اهمیت استفاده از مدل پویا برای مطالعه ساختارهای سرمایه را و پیشنهاد کرد که خطاهای عدم استفاده می تواند بطور خیلی جدی بر صنعت خاصی بر نتایج دلالت نماید.

چارت مقاله به شرح زیر است:

بخش 2- بحث هایی بر مبنای مدل پویای تعدیل ساختار سرمایه

بخش 3- ارائه یک توصیفی از وابستگی و عدم وابستگی متغییرهای استفاده شده

بخش 4- بحث هایی از تخمین روندها،اطلاعات و نتایج تجربی

بخش 5- نتایج

2- تعدیل پویای ساختار سرمایه:

عقیده اصولی در تئوری ساختار سرمایه این است که با حضور مالیاتهای شرکت ،شرکتها می توانند بوسیله اهرمی کردن ارزش را افزایش دهند چون بهره بدهی که مالیات پذیر می باشد منجر به جریان نقدی اضافه شده ناشی از محفوظ کردن بهره مالیات منجر می گردد.

بنابراین آنچه که هزینه ها افزایش اهرم را شامل شده اند وآن یک دادوستد بین هزینه ها و سودهای اهرم است که اشاره به یک سطح بدهی مطلوب داخلی برای یک شرکت باشد اشاره می کند.

ارزش برابر بودن سطح بدهی مطلوب حداکثر کردن ارزش شرکت را با یک سطح جریانات نقد عملیاتی ارائه می دهد. و ارزش شرکتها که دارای سطح اهرم مطلوبی نمی باشند امکان این حداکثر کردن را از دست خواهند داد،با بکارگیری نادر ست کمی از اصطلاحات فنی ما با اینکه شرکتها،شرکتهای غیر مطلوبی هستند مواجه خواهیم شد.

نسبت معین و ثابت اهرم مطلوب(بدهی جمع سرمایه)با Lit گذاشته شده است ،برای شرکتi در زمان t گذاشته شده است

Lit=F (Yit ,Di,Dt)      (1)

و تابعی از یک عامل شرکت و زمان گوناگون با متغییرهای اهرم مطلوب تعیین شده به نام Yit و DiوDt که شرکتها ی ویژه و زمانهای ویژه که اثرات را بوسیله شرکت و زمان ساختگی (زمان روند)متغیرها بیان می کنند. بنابر این،این اهرم مطلوب از اختلاف بین شرکتها و زمانها نتیجه شده است . از عواملی که یک اهرم مطلوب برای شرکت تعیین     می کند وممکن است در زمانهای دیگرتغییرکند وآن بطور مشابه نرخ بدهی مطلوبی است که ممکن است دربیشتر مواقع شرکت مشابهی رابه جنبش درآورد.این قضیه درموضوع ماطبیعت پویایی مسئله ساختارسرمایه راتسخیرکرده است،که پیش ازاین درنوشته های قبل چشم پوشی شده است.بوسیله میانگین های گرفته شده درطول زمان ، بیشترمقالات ازسری های زمانی استفاده کرده اندکه ازاین منبع مهم اطلاعاتی درآن بکارگرفته نشده است.تحت شرایط ایده آل اهرم رعایت شده شرکت i درزمان t (Lit)،بایدمتفاوت ازاهرم مطلوب نباشد،یعنی Lu = Lu* .دراستقرارپویایی، به تغییردراهرم واقعی ازدوره قبل به دوره جاری اشاره می کندکه بایدکاملاًباتغییری موردنیازبرای شرکتی که ازنظرزمانی t مطلوب بوده است برابرباشد        Lit - Lit-1 = L*it – Lit-1        بااین وجود،اگرتعدیلات پرخرج باشند،سپس شرکتها ممکن است بطورکامل تعدیل مطلوب رابرای آن پیدا نکنند،یاآنهافقط بتوانندبخشی ازآن را تعدیل کنند.این می تواندبه صورت زیربیان شده باشد

         (2)         Lit – Lit-1 = dit (L*it – Lit-1 )

اینجا dit پارامتر تعدیلات است.درمعادله بالابیان اندازه هرکدام ازتعدیلات مطلوب (ازنرخ بدهی t-1 تانرخ بدهی هدف در t) وابسته به تعدیل پارامتر it است.اگر dit =1 باشد،سپس تعدیل دریک دوره وشرکت درزمان t  درست انجام می گیردکه هدف اهرم است.هنگامی که dit بتوانداختلاف بین شرکتهادرهرزمان برای همان شرکت بیان کندتنها اگر dit =1 باشدبایدبرای تمام t زمانهای شرکت بطورثابت باشدکه این هدف اهرم است.اگرdit <1    باشدپس تعدیل ازسال t – 1 به t رانیازداردکه رسیدن به هدف راکاهش می دهد.

بعبارت دیگر اگر dit > 1باشد شرکت تعدیلات بیشتری درمفهومی که گرفته شده تعدیل می کند که ضروری است وهنوز مطلوب نیست. تذکراینکه پارامتر it d درجه ای برای تعدیل هر دوره بیان می کند که آن می تواند مانندسرعت تعدیل کردن بررسی شود وبا بیشتر شدن ditمبنی بر سرعت بیشتر ازتعدیلات مشخص گردد.

سرعت تعدیل پارامتر dit ممکن است باتابع (0) که با تغییرات اصولی اثرگذار بر تعدیل هزینه هاوانحراف هزینه هاازهدف درزیر بیان شده:

(3)       d it = ƒ (Zit,Di,Dt)

Zit یک عامل متغیر ممکن است که شامل اهرم مطلوب واهرم واقعی سال قبل شود.شبیه هدف اهرم سرعت تعدیل از اختلاف بین شرکتها وزمانها نتیجه شده است.

شکل عمومی این نوع مدل تعدیلی است که درمحاسبه هدف اهرم برای زمان دورتر انجام نگرفته است. اماهدف اهرم، داشتن اهرم مطلوب در هر دوره است که ممکن است به خوبی وابسته به پیش بینی درباره ارزش آینده تخمینی ازاهرم مطلوب باشد.غالباًدرجهت این هدف درارتباط باهردوره ومخصوصاًدرباره بکارگیری این جنبه بطورپیوسته شرکتهایی هستند.صریحاًبدست آوردن حدمطلوب ازاستراتژی مالی پوشش زودگذر شرکتها درپاسخ پیش بینی شده به صورت متقابل به تغییرات واقعی درعوامل تعیین کننده اهرم درمدل گلدستین ،جو ولی لند درسال1999 آمده است.

نرخ مطلوب (L*it / Lit ) بادرجه مطلوبیت اهرم یک شرکت وگرفتن ارزشی برابر 1 اگردرزمان t باشیم وشرکت دارای اهرم مطلوب باشداندازه گیری می شود.اگرچه اهرم مطلوب دربیشتروقت ها ممکن است خودش تغییرکند،درهرزمانی که ارزش برابر 1 انجام نشودوداشتن این مفهوم برای آینده آنهامطلوب است مگراینکه اهرم مطلوب ویژه شرکت باشداماازنظرزمانی بدون تغییرباشد.اگرچه سطح جاری وگذشته اهرم مطللوب شامل اطلاعات مفیدی است که میتواند برای پیش بینی کردن رفتارآتی اهرم مورداستفاده قرارگیردمثل یک تغییرساختاری که موردانتظاربوده است.

معادله 2 یک تعادل بین هزینه های تعدیل وانحراف هزینه ها ازهدف را بیان می کند.یک مفهوم این رابطه این است که میانگین اهرم مطلوب ممکن است زیاد یاکم باشدبوسیله میانگین اهرم رعایت شده دربلندمدت ،مگراینکه اهرم رعایت شده دریک مدت طولانی میانگین نشده باشد بلکه وابسته به سرعت تعدیلات باشد.اگر اهرم رعایت شده نیزواقعی باشد برگشت از آن برای تعیین ساختار سرمایه مطلوب تنها پس از نتایج مرتبط از سه منبع اصلی خطا تحمل گردیده است.ابتدا مقدار متغیری که در اثر تعدیل هزینه ای را شامل شده است که عامل مشترک تراکم اثرات اهرم مطلوب و هزینه تعدیل می باشد که به سطح تراکم بستگی دارد و اینکه چطور اهرم رعایت شده در جهت هدفش می باشد.دوم از تعدادی دانشمندی تئوریکی خیلی زیاد تعیین کننده اهرم مطلوب زیر صفر برای تعدیل هزینه ها،عامل اثر گذار بر این یک که بعنوان قسمتی بطور آشکار در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده نمی شوند.سرانجام هر متغیری مرتبط است با هر دو ساختار سرمایه مطلوب و هزینه های تعدیل که در مجموعه متغیرهای تشریحی گنجانده شده اند صرفا برگشت اهرم رعایت شده روی این متغیرهای هنوز با ذکر این خصوصیات تحمل خواهد شد که در مدلی برای تعدیل پویا است که بکار گرفته نشده است .

و...

NikoFile