دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مدیریت و حسابداری در شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مدیریت و حسابداری در شهرداریها

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:73

چکیده :

مدیر امور مالی که طبق مادة 79 قانون شهرداری در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد بر کلیة واحد ها و شعبة مالی ریاست نظارت خواهد داشت و شهردار مجاز به تعیین یا تغییر او بدون موافقت انجمن شهر نخواهد بود .

در شهرداریهای کوچک و متوسط ممکن است به ذیحساب مذکور که کلیة کارهای مالی را رؤسا و یا به کمک تعدادی کارمند انجام می دهد عنوان رئیس حسابداری اطلاق شود .

وظائف مسئول امور مالی که در معیت شهردار ذیحساب میباشد به طور معمول در شهرداریهای متوسط و بزرگ به قرار زیر است :

الف ـ تهیه برنامه عملیات مالی و هماهنگ ساختن عملیات مذکور .

ب ـ تهیه گزارشهای مالی و ترازنامه و تفریغ بودجه سالانه و بررسی و تأیید آنها .

ج ـ بررسی و کنترل کیفیت اجرای بودجه .

د ـ راهنمائی کارکنان مالی در اجرای مقررات و دستورالعملهای مربوطه .

شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و هیأت عالی معاملات و انجام سایر تـکالیفی که طبق آئین نـامة معاملات شهرداری بـعهدة مدیر امـور مـالی

محول است .

بررسی قراردادها از نظر انطباق آن با اصول و موازین حقوق مالی .

امضای چکها و اسناد پرداخت بعنوان یکی از امضاء کنندگان مجاز طبق مادة79 قانون شهرداری .

امضای مکاتبات مربوط به امور مالی در حدود مقررات مربوط .

اعمال اختیاراتی که از طرف شهردار در عقد قراردادها و ایجاد تعهد یا تشخیص یا صدور حواله به عهدة او محول می شود .

تماس با سازمانها و اشخاص خارج از شهرداری و پیمانکاران و مذاکره با آنها در امور مالی و معاملات شهرداری .

در شهرداریهای بزرگ ممکن است به تناسب حجم کارهای مالی بتعداد مورد لزوم حسابدار و کارمند در دفتر مدیر امور مالی برای همکاری و کمک به او گمارده شود .

1ـ بودجه و اعتبارات

وظایف مسئول بودجه و اعتبارات شهرداری یا واحد سازمانی مربوط که عهده دار این وظیفه می باشد بترتیبی است که در دستورالعمل بودجة شهرداری مقرر شده است .

مسئولیت امور مربوط به بودجه طبق ماده 26 آئین نامة مالی شهرداریها اساساً بعهده شهردار و مسئول امور مالی شهرداری ( ذیحساب) است و نامبردگان باید در شهرداریهای کوچک و متوسط رؤسا اقدام نموده و در شهرداریهای بزرگ مراقبت بعمل آورند که مسئول بودجه واعتبارات وظایف خود را بموقع و بنحو احسن انجام دهد .

  2ـ درآمد

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بشرح زیر است :

الف ـ تهیه و جمع آوری اطلاعات مربوط به منابع مختلف درآمدهای شهرداری .

ب ـ تهیه پیشنهاد برای برقراری عوارض جدید و تعرفه های درآمد .

ج ـ نگهداری دفاتر جزء و جمع یا کارت مودیان عوارض و میزان عوارض مودیان .

د ـ صدور ابلاغ پیش آگهی های عوارض یا برگه های تشخیص و فیشهای بانکی عوارض .

ه ـ وصول درآمدها و صدور قبض وصول و تودیع آنها در حساب بانکی شهرداری . تحت نظارت شعبه خزانه و تسلیم مدارک مربوط به تشخیص فوق الذکر .

و ـ رسیدگی به عوارض معوقه و بقایا .

ن ـ رسیدگی به شکایات و اعتراضات مودیان عوارض و عنداللزوم طرح آنها در کمسیون های مقرر در قانون .

ر ـ تهیه گزارشها و آمارهای مربوط به درآمد .

ز ـ انجام اقدامات قانونی و تعقیب عملیات مربوط برای وصول درآمدها.

  3 ـ حسابداری

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ تنظیم اسناد هزینه های جاری و اسناد خرید و لیست های حقوق کارکنان و لیست های دستمزد کارگران و رسیدگی قبل از پرداخت .

ب ـ نگهداری حساب پرداخت ها و هزینه های مربوط به تنخواهگردان واحدهای مختلف .

ج ـ رسیدگی به حسابها و صورت وضعیت های پیمانکاران و اشخاص طرف معامله با شهرداری و سایر صورتحسابها .

د ـ نظارت در مناقصه ها و مزایده ها و معاملات شهرداری در حدود مقررات و آئین نامه معاملات شهرداریها .

ه ـ نگهداری و نظارت در حساب انبارها .

و ـ نگهداری حساب درآمد و هزینه و تأسیسات و اموال شهرداری .

ت ـ صدور حواله برای پرداختهای عهده خزانه شهرداری .

پ ـ ثبت کلیه عملیات مالی در دفاتر روزنامه و معین و کل .

ث ـ تهیه گزارشها و صورتهای مالی و ترازنامه و گزارش تفریق بودجه.

بایگانی اسناد و مدارک مالی .

س ـ نظارت و مراقبت در حسن انجام فعالیتهای حسابداری که در سایر واحدهای تابعه امور مالی انجام می شود و تمرکز انعکاس و ثبت نتایج آنها در سیستم حسابداری شهرداری .

  4 ـ خزانه

وظایف واحد خزانه بقرار زیر است :

الف ـ وصول و تمرکز درآمدها و تنظیم حساب وصولی های روزانه و

مراقبت در توزیع بموقع درآمدها در حسابهای مربوطه بانکی .

ب ـ انجام کلیة پرداختها و ثبت آنها در دفاتر و گزارشهای دریافت و پرداخت روزانه .

ج ـ نگهداری حساب سپرده ها و استرداد آنها بر اساس حواله های صادره .

د ـ پرداخت مالیاتها و حق بیمه های مکسوره در اسناد هزینه بمراجع ذیربط .

ه ـ نگهداری کلیه اوراق بهادار و اسناد دریافتی شهرداری و حساب آنها.

و ـ نگهداری حساب اسناد پرداختی .

ی ـ تنظیم گزارشهای مربوط و ارسال آنها به حسابداری و سایر مراجع ذیربط که در دستورالعمل مقرر است .

  5 ـ تدارکات یا کارپردازی

وظایفی که در این قسمت انجام می شود بقرار زیر است :

الف ـ صدرو برگ سفارش و خرید .

ب ـ انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملات شهرداریها .

ج ـ برآورد قیمت ها و هزینه در معاملات .

د ـ تهیه قراردادهای مربوط به معاملات .

ه ـ تحویل گرفتن کالاهای خریداری شده و صدور قبض انبار با تنظیم صورتجلسات تحویل .

و ـ نظارت در حسن اداره انبارهای شهرداری و نگهداری حساب آنها .

ن ـ صدور حواله انبار برای تحویل کالا به واحدها .

ی ـ نظارت و حفظ و نگهداری وسایل موتوری و انجام تعمیرات آنها .

پ ـ تنظیم صورت ها و گزارشهای مالی مربوط به خریدها و اموال و انبار .

  6 ـ حسابرسی داخلی

وظایف حسابرسی داخلی بترتیبی است که در دستورالعمل حسابرسی شهرداریها مقرر شده است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط وظایف حسابرسی داخلی بعهدة یک نفر حسابرس ( ممیز حسابها ) خواهد بود .

  7 ـ اموال

وظایف مربوط به واحد سازمانی در شهرداری که عهده دار اداره امور

اموال می باشد به ترتیبی است که در آئین نامة اموال شهرداریها مقرر است .

در شهرداریهای کوچک و متوسط انجام وظایف مربوط به تهیه اموال حسابداری است.

  8 ـ شعب و تعداد کارکنان امور مالی

در شهرداریهائی که جمعیت آنها از 10 هزار نفر تجاوز نکند کلیة کارهای مالی شهرداری توسط شهرداری و شخصی که در معیت شهردار ذیحساب شهرداری می باشد انجام می گردد و در صورت لزوم معدودی کارمند و کمک گمارده می شوند . شهرداریهای متوسط ممکن است یک یا چند شعبه از شعب امور مالی قرار گیرد یا یک نفر رئیس شعبه برای دو یا سه کار مختلف که یک شعبه تأسیس شده انجام وظیفه نماید .

بانک ـ پس از تهیه صورت مغایرات بانکی در پایان هر ماه این حساب به مبلغ جمع دریافتی ها و به میزان چکهای صادره و هزینه های بانکی بستانکار می شود و در صورتیکه حسابهای متعدد از طرف شهرداری در بانک افتتاح شده باشد برای هر یک از آنها یک حساب جداگانه در دفتر کل به منظور و به ترتیب فوق عمل خواهد شد .

تنخواه گردان ـ چون ریز اقلام هزینه های پرداختی از محل تنخواه گردان در دفتر تنخواه گردان ثبت می شود فقط در ابتدای سال حساب تنخواه گردان دفتر کل نسبت به مبلغ کل تنخواه گردان بدهکار می شود و در موقع تجدید تنخواه گردان در پایان هر ماه وجه چک دریافتی به حساب هزینه ها در دفتر کل بدهکار و به حساب بانک بستانکار می شود .

بدهکاران ـ مطالبات تحقق یافته شهرداری از اشخاص و موسسات اعم از موسسات دولتی و غیر دولتی در بدهکار این حساب منظور می شود ( طرف این حساب از لحاظ عوارض در حسابهای بامانده بستانکار ذخیره مطالبات قابل وصول است ).

مطالبات از حساب مخصوص ـ در صورتیکه برای فعالیتهای اختصاصی یک گروه حساب جداگانه ایجاد گردد بدهی آن گروه حسابها به گروه حسابهای عمومی ، در این حساب ثبت می گردد .

درآمدهای پیش بینی شده ـ این حساب در ابتدای سال نسبت به جمع کلّ درآمدهای مصوب در بودجة بدهکار و حساب مازاد بودجه به همان میزان بستانکار میشود . در پایان هر ماه معادل جمع درآمدهای وصولی که در دفتر معّین درآمد ثبت گردیده این حساب بستانکار و طرف آن ( حساب مازاد بودجه ) بدهکار می شود .

پیش پرداختها ـ برای ثبت پیش پرداخت به فروشندگان یا پیمانکاران بر اساس قرار دادهای منعقده یا سفارشهایی که داده می شود به مبلغ پرداختی حساب پیش پرداخت بدهکار و به بستانکار حساب بانک منظور می گردد .

  اسناد دریافتی

حسابهای عمومی ( با ماندة بستانکار )

مازاد بودجه ـ طرف این حساب درآمدهای پیش بینی شده است .

ذخیرة مطالبات قابل وصول ـ طرف این حساب در گروه حسابهای با ماندة بدهکار حساب بدهکاران می باشد .

درآمدها ـ با وصول درآمدها که قاعدتاً از طرف بانک صورت می گیرد این حساب بستانکار می شود .

پیش دریافتها ـ این حساب در مقابل دریافتهای زودتر از موعد بستانکار می شود .

  بستانکاران

اسناد پرداختی

ذخیرة مطالبات مشکوک الوصول ـ آن قسمت از درآمدهای قابل وصول را که مشکوک قلمداد می گردد می توان از حساب ذخیره مطالبات قابل وصول خارج ساخته و دراین حساب منظور نمود . (در صورتیکه به طرق بازرگانی اداره گردد ).

و...

NikoFile

دانلود مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مسئولیت اجتماعی شرکتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سایه روشنهایی از مسئولیت پذیری
مسئولیت اجتماعی شرکتها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:45

چکیده:

اشاره
در نظرسنجی هزاره درباره مسئولیت اجتماعی شرکتها که در سپتامبر سال 1999 انجام شد، آمده است، «از هر سه شهروند، دو نفر مایلند شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از تمام قوانین است فراتر روند. یعنی میل دارند شرکتها در تحقق هدفهای اجتماعی گسترده تر نقش بسزایی داشته باشند».
هر وجهـی از کسب و کار دارای یک بعـــد اجتماعی است. مسئولیت اجتماعی شرکتها (CORPORATE SOCIALL RESPONSIBILITY)(CSR ) یعنـی رویــــــه هـای باز و شفاف کسب و کار، یعنی روشهایی که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و احترام به کارکنان، جامعه و محیط زیست می باشد. مسئولیت اجتماعی شرکتها به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حامل ارزش پایدار باشد. حوزه مربوط به روش یا رویه کسب و کار دربرگیرنده یکی از پویاترین و چالش پذیرترین موضوعهایی است که امروز رهبران شرکتها با آن روبرو هستند. برای مدیران امروز دیگر کافی نیست که وظایفی چون برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل را انجام دهند و خود را اثربخش بنامند بلکه پاسخگویی به نیازهای جامعه و خواست شهروندان و مشتریان داخلی و خارجی سازمانهایشان از زمره وظایف بااهمیت تـــــر آنان محسوب می شود. می توان گفت همانگونه که مدیران نحوه انجام وظایف سنتی را می آموزند، باید از چگونگی انجام چنین وظایف جدید نیز آگاه شوند زیرا شرایط امروز جهان و فضاهای جدید کسب و کار ایجاب می کند تا رهبران و مدیران سازمانها و شرکتهای بزرگ که در بازارهای جهانـــــی یا بازارهای درحال جهانی شدن نقش فعال و موثر دارند، تمام تلاش خود را متوجه ایجاد ارزش برای تمامی ذینفعان خود کنند و نوعی تعادل میان بخشهای اجتماعــــی، اقتصادی و زیست محیطی کسب و کارشان ایجاد نمایند.
به طورکلی می توان گفت مسئولیت اجتماعی شــــرکتها (CSR) به ارائه روشهایی می پردازد که سازمانها در فضاهای کسب و کار خود به آن عمل کنند و پاسخگوی توقعات جامعه، انتظارات تجاری، قانونی و اخلاقی اجتماعی آنان باشد. چرا که سازمانها مسئولیتهای بزرگـی در زمینه اجتماعی، اقتصادی و محیطی در قبال کارکنـــان، سهامداران، مشتریان، دولت، تامیـن کنندگان و تمامی ذینفعان خود برعهده دارند.
آنچه که می تواند یک اعتماد و اطمینان دوجانبه را فراهم سازد و شرکتها و سازمانها را به انباشت سرمایه و سوددهی هدایت کند، وجود فضایی پر از اعتماد در تجارت و اقتصاد است و این قدم اول است برای پاسخگویی و حساب پـس دهی شرکتها در قبال عملکرد خویش، قدمی که اگرچه لازم است ولی برای مسئول بودن در قبال کلیه ذینفعان ازجمله پیمانکاران، شرکای تجاری، انجمنها و نهادهای مدنی، سازمانهای دولتی و درنهایت کل جامعه کافی نیست. چرا که شرکتها برای بقا و پایداریشان بایستی سوددهی و افزایش سرمایه را در فضای رقابتی باز همراه با عملکردی سالم تحقق بخشند.

درنهایت پایبندی و عمل به مسئولیتهای اجتماعی نیازمند تمرین است و در این تمرین باید که دل را بپردازیم و با ناب ترین ویژگیهای انسانی درهم آمیزیم. باید که ارزشها را در درون باورهای کهنه و رایج اسیر نکنیم و در فضای تنگ و تاریک کج فهمی ها عبوسش نسازیم. مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری آنها را فلسفه ای نو، دلی نو، هوایی نو و فضایی نو باید. پایبندی به مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و ارزشهای محوری، غفلتی آگاهانه از خویشتن را می طلبد، غفلتی فراجسته و اندیشیده.
عوامل افزایش یا کاهش مسئولیت پذیری شرکتهــا، چگونگی پایش و اندازه گیری مسئولیت پذیری، نقش مدیران در گسترش مسئولیتهای شرکتها و دلایل روانشناختی مسئولیت پذیری یا عدم مسئولیت پذیری بسیاری از شرکتها درجهت احترام به ارزشهای واقعی جامعه، مشتریان خود، مسایل زیست محیطی و استانداردها، از موضوعات و اهداف مهم این گزارش می باشد که با افراد مصاحبه شونده درمیان گذاشته شده است.
کارشناسانی که دعوت تدبیر را برای انجام مصاحبه پذیرفتند و نظریاتشان را درباره موضوع بسیار بااهمیت مسئولیت پذیری شرکتها در جامعه مطرح کردند، عبارتند از:
- آقای دکتر یوسف حجت، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست.
- آقای دکتر محمود ساعتچی، استاد گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
- آقای مهندس محسن خلیلی، رئیس هیات مدیره کنفدراسیون صنایع ایران.
- آقای مهندس حسین ساسانی، مدیر طرحهای استراتژیک شرکت صنعتی بوتان.
- آقای مهندس محمدرضا بهزادیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
رویکردی متعالی به کسب و کار
مسئولیت اجتماعی سازمان، فراتر رفتن از چارچوب حداقل الزامات قانونی است که سازمان در آن فعالیت دارد. این تعریف، پاسخ نخستین پرسش ما از آقای مهندس خلیلی بود. از ایشان خواستیم تا تعاریفی از مسئولیت و مسئولیت پذیری ارائه دهند. وی در ادامه گفت: براســـــاس این تعریف شرکتها از نقش تاریخی شان که کسب سود، پرداخت مالیات، استخدام کارکنان و تبعیت از قوانین است فراتر می روند و در تحقق هدفهای اجتمــاعی گسترده تر نقش بسزایی خواهند داشت.
درواقع مسئولیت اجتماعی شرکتها رویکردی متعالی به کسب و کار است که تاثیر اجتماعی یک سازمان بر جامعه چه داخلی و چه خارجی را مدنظر قرار می دهد و هدف اصلی آن گردهم آوردن تمامی بخشها اعم از دولتی، خصوصی و داوطلبان جهت همکاری با یکدیگر است تا از یک سو موجب همسویی منافع اقتصادی با محیط زیست و ازسوی دیگر سبب توفیق، رشد و پایداری کسب و کار گردد. البته باید توجه داشت که وابستگی کسب و کار به مسئولیت اجتماعی متناسب با نوع کار و اندازه واحد اقتصادی است، لیکن به لحاظ منافع و ارزشی که مسئولیت پذیری اجتماعی برای هر کسب وکار سازمـان ایجاد می کند، بهره گیری از آن را در اندازه های مختلف واحد اقتصادی ضروری می سازد. بنابراین مسئولیت اجتماعی شرکتها مختص به کسب و کارهای بزرگ و سودآورتر شدن آنها نیست بلکه رفتار سازمـــانی تمامی شرکتها و سازمانها را دربرمی گیرد. در این راستا هر چه شرکتهای بزرگ نسبت به اصول اخلاقی و زیست محیطی خود حساس تر و آگاه تر شوند. شرکتهای کوچک نیز در مراوده و تبعیت از آنها مصرتر خواهند شد که از این طریق موجبات جلب اعتماد مشتریان و جامعه را فراهم سازند.
این پرسش را نیز از آقای مهندس بهزادیان پرسیدیم. وی درباره مسئولیت پذیری شرکتها و سازمانها چنین گفت: مسئولیت اجتماعی امروزه مفهومی وسیعتر از فعالیتهای گذشته دارد. به طور اعم به مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که صاحبان سرمایه و بنگاههای اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می دهند.
مسئولیت اجتماعی در مفهـــوم نوین را می توان به اشکال زیر تعریف کرد:
- برنامه و ابزاری است برای گفتمان... بخش اقتصاد، سیاست و جامعه با هدف ایجاد ارتقای اعتماد عمومی به سرمایه گذاران و بنگاههای اقتصادی آنان.
- مسئولیت اجتماعی روشی است در مدیریت اقتصادی برای توانمندکردن بنگاه و ایجاد رشد و توسعه پایدار در سه بعد اقتصاد، محیط زیست و اجتماع.
- مسئولیت اجتماعی ایجاد فرصت برای بنگاههای اقتصادی است که مطالبی که برای آنها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است را در جامعه مطرح کنند.
- مسئولیت اجتماعی باعث ایجاد باور در بنگاهها می شود که خود را عضوی مسئول در جامعه بدانند.
- مسئولیت اجتماعی جا انداختن این مبحث در اقتصاد سیاسی برای ایجاد یک بازار جهانی است.
- مسئولیت اجتماعی به مفهوم ارتباطی پویا و پایدار بین بخشهای اقتصادی و سیاسی جامعه می باشد.
امروز بنگاههای اقتصادی و صاحبان سرمایه و سهام هرچه بیشتر به اهمیت مسئولیت اجتماعی خود پی برده اند. اما باید درنظر داشت این امر به مفهوم این نیست که مسئولیتهای نهادهای مدنی، تشکلها، سیاستمداران و دولت باید به بنگاههای اقتصادی منتقل شود. بلکه سازمانهای جهانی، سه قوه، نهادهای مدنی و نظارت مردمی، همه و همه باید درجهت ارتقای مردم سالاری با رعایت حقوق انسانی، برای توسعه و رشد استانداردهای زندگی و رفاه عمومی، کوشا باشند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه‌ها

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:17

چکیده:

اگرچه مالیات ستانی در ایران نوپا نیست و همچنین از وصول مالیات به طریق نظام شبه سیستمی‌در حدود یک قرن در ایران می‌گذرد، اما همچنان نمی‌توان ادعا کرد که نظام مالیات‌گیری در ایران حتی شبیه کشورهای تقریبائ در حـال تـوسعه است. در هر صورت پایبندی به اصول و روش‌های نوین بشری در اجرای سیاست‌های توسعه، باید سرلوحهء کار مسوولان مربوطه قرار گیرد تا به هدف‌های مورد نظر در وصول حداکثر مالیات دست پیدا کنند. به نظر می‌رسد با توجه به تغییر و تحولات در نظام مالیاتی ایران از حدود یک‌سال پیش به ‌این طرف، بتوان امیدوارانه چشم به سوی نظام مطلوب مالیاتی داشت.    

نظامی‌که در سال‌های گذشته تبدیل بـه ویرانه‌ای شده است که اصلاح ساختاری و بنیادی آن هزینه‌های زیادی می‌طلبد. این مقاله به علل و زمینه‌های ناکارآمدی سیستم مالیاتی ایران از چهار بـعد قوانین و مقررات، فرآیندهای مالیاتی، مؤدیان و منابع انسانی پرداخته در برخی موارد راه‌کارهایی جهت برون رفت از این مشکلات بیان میدارد.    

1)قوانین و مقررات مالیاتی

یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف و عدم اثربخشی سیاست‌های مالیاتی، پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات مالیاتی است. این مساله به تنهایی به کارآیی اجرایی سیاست‌های مالیاتی صدمه وارد می‌کند. به منظور تضمین اثربخشی دستگاه مالیاتی در قدم اول باید قوانین و مقررات مالیاتی و حسابداری به طور جامع تعریف و تضمین شود. برای رویه‌ها و قوانین جدید باید مجوزهای جدید اخذ شود تا در مجمع‌القوانین کشوری و آیین‌نامه‌های مالیاتی ثبت شود. تغییرات قوانین مالیاتی به شدت به استانداردهای نوین حسابداری وابسته است. به عبارت دیگر بـاید مقررات مربوط به مؤدیان در نگهداری دفاتر و فاکتورها و چگونگی ارایهء آن‌ها به سازمان مالیاتی، به صورت شفاف تبیین شود. در نهایت برای پیاده کردن اصلاحات باید حمایت ‌حاکمیت و آحاد مردم جلب شود.

به طور کلی قوانین خوب وکارآ، چندین خصوصیت و ویژگی به شرح ذیل را دارا هستند:

الف - کارآیی

در مورد کارآیی قانون، باید به این نکته توجه کرد که آیا قانون مربوطه از نظر اجرای سیاست‌های مالیاتی، کارآیی و اثربخشی را دارد به عبارت دیگر قانونی کارآ و اثربخش است که نتیجهء مورد نظر از تصویب آن حاصل شود. به عنوان مثال یکی از اهداف قانون برای الزام مؤدیان مالیات بر شرکت‌ها به منظور ارایهء اظهارنامه و ترازنامه و سود و زیان، می‌تواند شناخت کامل از نحوهء گردش مالی یک شرکت در اقتصاد و استفاده از اطلاعات مالی این شرکت برای ردیابی مفاسد مالی بنگاه‌های دیگر باشد. چنانچه این هدف قانونگذار، با ارایهء درست ترازنامه و سود و زیان شرکت‌ها حـاصل شود می‌گوییم قانون، کارآ (اثربخش) بوده است.

ب - سازمان‌دهی

سازمان‌دهی منطقی باعث درک و فهم بهتر مؤدیان و کاربران از قانون مالیاتی می‌شود. سازمان‌دهی قانون به این مفهوم است که مقررات مربوط به یک بخش خاص، همگی در کنار آن باشند به عبارت دیگر مطالب مربوط به هم تا جایی که امکان دارد در کنار هم باشند. به عنوان مثال مؤدیان مالیاتی اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) در صورتی که تمام مطالب مربوط به اجراییات و مقررات فصل امور مالیاتی شرکت‌ها در یک فصل جداگانه لحاظ شده است خیلی کم‌تر دچار سردرگمی و ابهام خواهند شد.

ج - قابلیت درک

در صورتی که بخواهیم قابلیت درک یک متن افزایش یابد، اولائ باید عبارت یک متن کوتاه باشد و ثانیائ از کلمات مرموز و غیرشفاف جلوگیری به عمل آید به عبارت دیگر، متنی گویا و ساده ارایه کرد.

حامیان استفاده از زبان ساده در قانون‌نویسی خواهان پرهیز از زبان حقوقی برای نیل به قانونی آسان و همه فهم هستند به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد باید از کلمات حقوقی و یا کلماتی که معروف به لغت‌نامه‌ای هستند پرهیز کرد به عنوان مثال می‌توان به جای عـبارت «کمیسیون تقویم املاک»، عبارت «کمیسیون (هیات) ارزیابی املاک» را به کار برد.

و...

NikoFile

دانلود مقاله شکنندگی مالی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله شکنندگی مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شکنندگی مالی

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

چکیده:

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
طی بحران سال 1997 و اواخر 1998 کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.  
 نظام نرخ ارز و بحران مالی
برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
    
این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
    
وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
    
اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
    
وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
    
براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
    
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
    
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
    
    - ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
    
    - بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
    
    - وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
    
    - همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
    
نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال 1997، شیلی در سال 1982 و بحران مکزیک در سال 1994 و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال 1992 نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
(Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در شرایط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان می دهند که بازار سرمایه و بانک ها هر دو در رشد اقتصادی و پیش بینی آن نقشی مثبت ایفا می نمایند. علاوه بر آن انباشت سرمایه و بهبود تولید را حتی در شرایط کنترل عوامل سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهند داشت. این نتایج با نتایج حاصل از سایر بررسی ها مبنی بر اینکه بازارهای مالی رشد اقتصادی را به همراه دارند و بازار سرمایه، گسترش خدماتی بانکی را سبب می گردند، سازگاری دارند. سایر بررسی ها نشان می دهند که اندازه بازار سرمایه، نوسانات و یکپارچگی بازار سرمایه، تا حد نه چندان قوی با رشد ارتباط پیدا می کنند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله حسابداری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زبان تجارت یا حسابداری در جریان تحول و تکامل خود، متناسب با نیازها و در واکنش به ضرورتها، پذیرای ابتکارات و نوآوریهای فراوانی شده و با انباشت واژگانی از روشها و رویه ها، اینک به فرهنگی گسترده و پیچیده مبدل گردیده است که شاخه ها و رشته های گوناگونی را در بر دارد .

برای این زبان نیز ، همانند دیگر زبانها ، دستور زبانی به شکل اصول و ضوابط پذیرفته شده تدوین گردیده است که شیوه صحیح نوشتن، راحت بیان کردن و استفاده درست را فراهم می سازد و درک اطلاعات مالی را برای افراد، واحدهای اقتصادی، سازمانها و موسسات خصوصی و عمومی تسهیل و استفاده دلخواه از آن را امکان پذیر می سازد. در تدوین دستور زبان حسابداری؛ یعنی اصول، ضوابط ئ استانداردهای حسابداری؛ شرط اساسی، پذیرش همگانی بوده و هست، اما در چند دهه اخیر توصیف و تبیین ضوابط و کوشش در سنجش اصول مزبور برمبنای استدلال و برخورد منطقی رایج شده است که این مقوله“ تئوری حسابداری ” نام دارد .

تئوری در معنای عام آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای منسجم از اصول مفروض، مفهوم و عملی که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی و آگاهی و تحقیق در زمینه خاصی از دانش را تشکیل می دهد ”. تئوری حسابداری در معنای خاص آن چنین تعریف شده است :“ مجموعه ای مستدل از اصول فراگیر حسابداری که چارچوبی کلی برای استدلال منطقی در زمینه درک مفاهیم، سنجش و ارزیابی رویه ها و عملکردهای حسابداری را فراهم می آورد و راهنمای پژوهش ، توسعه و ابداع رویه های نوین حسابداری قرار می گیرد ”.

شاید برای ما که هنوز در نخستین مراحل آگاهی از دانش حسابداری هستیم و از لحاظ کتابهای پایه حسابداری با کمبودها و نارسائیهای فراوان مواجهیم، پرداختن به مباحثی چون تئوری حسابداری بلند پروازی و نابجا جلوه کند، اما تئوری حسابداری می تواند:

• بستر تاریخی ضرورتها و نیاز های اقتصادی ـ اجتماعی جوامع پیشرفته صنعتی را که به ابداع، رشد و تکامل دانش حسابداری انجامیده به ما بنمایاند و از این راه انتخاب، انطباق، تدوین و کاربرد اصول، رویه ها و روشهای متناسب با اوضاع و احوال خاص اقتصادی ـ اجتماعی کشورمان را تسهیل کند .
• چگونگی پیدایش، شکل گیری و توسعه اصول ، میثاقها، مبانی، ضوابط و استانداردهای حسابداری را توصیف کند و از این طریق مفاهیم و کاربردهای اصول و معیارهای مزبور را روشن سازد و بدین ترتیب، امکان انتخاب منطقی رویه ها و استانداردهای متناسب را از بین استانداردهای وضع شده توسط مجامع حرفه ای بین المللی و ملی فراهم آورد .

شخصیت حقیقی و شخصیت حقوقی:

اساسنامه قانونی شرکت

مجمع عمومی موسس شرکت
مراحل قانونی مطالبه و پرداخت بقیه بهای سهام
گزارش عملکرد:


حسابهای دریافتنی
 

مواردیکه موجب رد دفاتر قانونی می شود

انواع شرکت ها

تشکیل شرکت
پذیره نویسی سهام شرکت

هزینه های تاسیس شرکت

مدارک لازم برای ثبت شرکت

انواع شرکتهای سهامی

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام
علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه
حساب سرمایه                                     

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی

موارد افزایش سرمایه شرکت

موارد تبدیل سهام شرکت

موارد کاهش سرمایه شرکت

حساب صرف سهام یا کسر سهام

موارد انحلال و تصفیه شرکت های سهامی

عملیات مربوط به تصفیه شرکت سهامی
سود شرکت و موارد پرداخت آن

تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام
گزارش های مالی شرکت

صورت نهائی شرکت سهامی

گزارش تولید
گزارش سود و زیان
موجودیهای مواد کالا

پیش پرداختها
دارائیهای استهلاک پذیر و استهلاک

سرمایه گذاریهائی که از لحاظ حسابداری مشمول تلفیق نمی باشند

دارائیهای نامشهود
مالیات بر درآمد پرداختنی

اسناد پرداختنی

حسابهای پرداختنی

سایر بدهیهای جاری

بدهیهای بلند مدت

حقوق صاحبان سهام
رویه های حسابداری

تغییرات حسابداری

ترکیب واحدهای تجاری

تعهدات و بدهیهای احتمالی
اقلام غیر مترقبه

تسعیر اقلام ارزی

مخارج استقراض (تامین مالی) منظور شده به حساب دارائیها

مزایای پایان خدمت کارکنان

موارد افشا در ارتباط با اشخاص وابسته

گزارشگری در مورد قسمتهای مختلف واحد تجاری

تعهدات کوتاه مدتی که انتظار می رود تمدید شود

اطلاعات مکمل مربوط به تغییر سطح قیمتها

شامل 93 صفحه فایل word