تحقیق درباره حسابداری

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قالب

دسته بندی :  علوم انسانی _ اقتصاد

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل: 16

کد محصول : 0917

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن 

حسابداری یا به تعبیری زبان تجارت روشهایی است قراردادی که توسط استادان ، کارشناسان و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده است و به تدریج مورد قبول همگان قرارگرفته است و قابل تصحیح و تغییر می باشد.

تاریخچه حسابداری

 

چرتکه یکی از قدیمی ترین ابزار حسابداری

در عصری که جوامع بشری همواره در حال پیشرفت های علمی و صنعتی و اقتصادی می باشند و با توجه به اینکه نقش فعالیتهای مالی در هر پیشرفت و توسعه ای غیر قابل انکار می باشد نیاز به توسعه حسابداری روز به روز افزایش می یابد .

لوکا پاچیولی ( LUCA PACIOLI ) یک کشیش ایتالیایی و درواقع یک ریاضیدان بود که توانست با انتشار کتاب ریاضیات لوکا پاچیولی موجب گسترش فن دفترداری دوطرفه در سراسر اروپا گردد.وی در این کتاب که چند فصلش اختصاص به حسابداری داشت توانست مهارت تجزیه و تحلیل گری خود را در جهت توصیف سیستم حسابداری دوطرفه به کار برد.با وجود اینکه دراین کتاب هیچ اشاره ای به دوره مالی ، چگونگی تهیه صورتهای مالی و نگهداری حسابهای مربوط به دارائیهای ثابت وجود ندارد و نیز تمایزی بین اموال شخصی صاحب موسسه وسازمان تجاری وی نگذاشته است ، به دلیل سادگی و داشتن ارزشهای علمی در طی قرون پانزدهم و شانزدهم به اغلب زبانها ترجمه شد و مورد استفاده قرار گرفت .

انواع حسابداری

حسابداری خود به رشته های مجزا و تخصصی تقسیم می شود که این رشته ها عبارتند از :

• حسابداری مالی ( عمومی)
• حسابداری دولتی
• حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده )
• حسابداری مالیاتی
• حسابداری بودجه ای
• حسابرسی

  متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

پس از پرداخت، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

 

« پشتیبانی مرجع فایل »

همچنان شما میتوانید قبل از خرید، با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، یا فایل مورد نظرخود را  با تخفیف اخذ نمایید.

ایمیل :  [e-mail] 

 پشتیبانی فروشگاه :  پشتیبانی مرجع فایل دات آی آر 

پشتیبانی تلگرام  و خرید

پشتیبانی ربات فروشگاه : 

به زودی ...

•  

 

دانلودگزارش کار آموزی حسابداری

اختصاصی از فی فوو دانلودگزارش کار آموزی حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

گزارش کار آموزی حسابداری

تعداد صفحات:61

نوع فایل:word

چکیده. فهرست مطالب .نتیجه گیری

شرکت ایزوگام کستر دلیجان در سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان 100 سهم 000/000/25 ریالی به مبلغ 000/000/500/2 ریال می باشد. این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند. شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از 3 نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد. شرکت در کل 105 نفر پرسنل دارد: 15 نفر در دفتر مرکزی و 90 نفر در کارخانه.

نتیجه گیری:

سیستم حسابداری به دلیل وجود درمحیط ویندوز قابلیت های بالایی دارد و کار یک حسابدار را راحت کرده است. چون تنها بازدن یک دکمه هر نوع اطلاعات مورد نیاز حسابدار برای او قابل دسترسی است. اما سیستم نرم افزاری استفاده ازمهارت های یک حسابدار را که طی سال ها بدست آورده به حداقل می رساند و همچنین باعث بیکار شدن افراد میگردد، چون کارها را به قدری آسان کرده که تنها احتیاج به یک نفر برای ورود به اطلاعات است و پردازش اطلاعات توسط کامپیوتر انجام می گردد.

دانلود مقاله ERP چیست ؟

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ERP چیست ؟ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ERP چیست ؟

مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:25

فهرست مطالب :

مقدمه.. 1

ERP چیست ؟. 1

نرم افزار SAP R/3 : 5

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۱. 6

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۲.. 8

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۳.. 13

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۴. 14

مدیریت کیم وو چونگ.... 15

پروژههای راه اندازی سیستم.. 16

ده درس مهم در زمینه تجارت اینترنتی... 17

چکیده :

سالیان متمادی برنامه های کاربردی مورد استفاده در سیستمهای اطلاعاتی بصورت مجزا ((functional ارائه میشد و هیچ ارتباطی با یکدیگر نداشتند. چنین نرم افزارهایی مورد توجه و علاقه شرکتهای کوچک بود و براحتی نیازهای خود را توسط این برنامه های کاربردی (application) برآورده میکردند. اما پس از مدتی با گذشت زمان و با شروع فرایند مهندسی مجدد فرایندهای تجاری در سازمانها، نیاز به انواع مختلف سیستمهای اطلاعاتی احساس شد و تولید سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه که بتواند نرم افزارهای حوزه های مختلف از جمله حسابداری، تولید، فروش، انبار و... را بصورت منسجم و همراه هم بکار گیرد آغاز گردید. برای تولید چنین نرم افزاریهایی، ارائه رویکرد های جدیدی از جمله معماری مبتنی بر client /server و همینطور نرم افزارهای یکپارچه ضروری بنظر میرسید. در سال 1992ساختار یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه توسط YakhouوRahali توسعه یافت. در این ساختار، به اشتراک گذاری داده ها بین کاربران این امکان را ایجاد میکرد تا به سادگی و بسرعت داده های مورد نیاز واحدهای دیگر را در اختیارشان قرار دهند و همچنین مدیران بخشهای دیگر نیز قادر بودند بصورت یک سیستم جامع و یکپارچه با یکدیگر در ارتباط باشند و گزارشات مورد نیاز خود را از یک سیستم واحد استخراج نمایند.

ERP چیست ؟

ERP(Enterprise Resource Planning ) سیستمی جامعی است که سعی در یکپارچه سازی همه وظایف و بخشهای موجود دریک سازمان با استفاده ازیک سیستم کامپیوتری واحد را دارد که بتواند نیازهای خاص و ویژه این بخشها را برآورده سازد. این کار با استفاده از یک نرم افزار کامپیوتری انجام میشود که بوسیله یک دیتابیس واحد، امکان به اشتراک گذاری اطلاعات و ارتباط بخشهای مختلف را با یکدیگر برقرار میسازد. این نرم افزار از تعدادی ماژول نرم افزاری تشکیل شده است که هر یک بخشی از وظایف موجود در شرکت را بر عهده دارند. اغلب نرم افزارهای ERP آنقدر منعطف هستند که شرکتهای خریدار قادرند تعدادی از ماژولهای مورد نیازو یا همه آنها را نصب و بکارگیرند. بعنوان مثال شرکت خریدار قادر است فقط ماژولهای منابع انسانی (HR) و مالی را از این بسته نرم افزاری، خریداری، نصب و مورد استفاده قرار دهد.

ERP چگونه قادر است عملکرد تجاری یک شرکت را بهبود بخشد ؟

بطور کلی هدف اصلی و اولیه ERP آن است که فرآیند دریافت سفارش از مشتری و پردازش آن تا مرحله نهایی را بهبود بخشد. بعنوان مثال وقتی یک سفارش رسیده از سوی مشتری وارد سیستمERP میگردد، همه اطلاعات لازم جهت تکمیل و ارائه این سفارش، در آن موجود میباشد. اطلاعات مربوط به اینکه آیا مشتری سفارش دهنده، اعتبار کافی نزد شرکت را دارد یا خیر، از ماژول مالی بدست میآید و به همین ترتیب اطلاعات لازم در مورد سطح موجودی انبار کالا و مواد اولیه مربوط به این سفارش، از ماژول انبار استخراج میگردد.

با بکارگیری این سیستم، کاربران تنها وارد کننده داده و اطلاعات به سیستم نیستند بلکه آنها از این پس وظیفه سنگینی را بر عهده خواهند داشت زیرا در مورد سئوالاتی از قبیل اینکه "آیا مشتری حاضر بموقع بدهی خود را بابت سفارش دریافتی خود خواهد پرداخت؟"، "آیا ما قادر خواهیم بود بموقع سفارش مورد نظر را تحویل مشتری دهیم ؟" و سئولاتی از این قبیل، کاربران سیستم باید بتوانند سریعا تصمیم گیری لازم را انجام دهند واین تصمیمات بر روی کل فرایند ERP تاثیر گذار خواهد بود. بعلاوه سایر کاربران در بخشهای دیگر نیز لازم است اطلاعات را بروز وارد سیستم نمایند. بعنوان مثال اگر مسئول سیستم انبار در مورد سطح موجودی انبار اشتباهی مرتکب شود، شرکت ممکن است بسیاری از مشتریان خود را بدلیل اطلاعات نادرست درمورد کافی نبودن میزان موجودی، از دست بدهد.

یک پروژه ERP چه مدت بطول میانجامد ؟

در شرکتهای کوچک و آنهایی که فقط بخشی از ماژولهای ERPرا خریداری و راه اندازی میکنند، این پروژه ممکن است حدود شش ماه یا کمتر بطول انجامد ولی برای شرکتهای بزرگتر و آنهایی که تمایل دارند این پروژه را بطور کاملتر به اجرا گذارند، به این دلیل که نیاز به تغییر در بخشهای مختلف سازمان متناسب با بسته نرم افزاریERP وجود دارد، اجرای این پروژه بطور میانگین بین یک تا سه سال بطول میانجامد.

بکارگیریERP برای یک کسب و کار چه مزیتهایی رامیتواند به همراه داشته باشد ؟

بطور کلی مزایای عمده پیاده سازی سیستمهایERP در شرکتها را میتوان بصورت زیر بر شمرد :

الف ) یکپارچه سازی اطلاعات : بر خلاف سیستهای دیگر که ممکن است هر یک از بخشهای مالی، فروش، تولید و... گزارشهای ضدونقیضی در مورد فعالیتها و سهم خود در افزایش میزان درآمد شرکت ارائه دهند،ERP به شرکت کمک خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر را بصورت جامع و کامل از یک سیستم بدست آورد.

ب) یکپارچگی اطلاعات در مورد سفارشات مشتریان : ERP کمک خواهد کرد تا سفارشات مشتریان از زمان دریافت سفارش از مشتریان، دریافت مواد اولیه از تامین کنندگان کالا برای تولید آن سفارش تا تحویل کالای تولید شده به مشتری و دریافت وجه آن بطور یکپارچه در یک سیستم نگهداری شود و به این ترتیب شرکتها قادرند براحتی سفارشات را ردیابی کنند و هماهنگی لازم بین بخشهای مختلف شرکت را ایجاد نمایند.

ج) استاندارد سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند تولید : سیستمهایERP با استاندارد سازی فرایندهای تولید و استفاده از یک سیستم کامپیوتری منسجم باعث صرفه جویی در زمان و افزایش بهره وری خواهند شد.

د) کاهش موجودی انبار : ERP با بهینه سازی فرآیند سفارشات و تولید محصول، باعث کاهش موجودی مواد اولیه و موجودی در جریان ساخت میگردد وهمین امرموجب کاهش موجودی کالای ساخته شده در انبارها میشود. به بیان دیگر ERP توانایی مدیریت زنجیره عرضه محصول(Supply Chain Management) را نیز فراهم میسازد.

ه) استاندارد سازی اطلاعات مربوط به منابع انسانی شرکت، صرفه جویی در زمان و جلوگیری از دوباره کاری

آیا ERP با فرایندهای موجود در شرکت تطابق دارد یا خیر؟

نکته مهمی که در اجرا و پیاده سازی یک سیستمERP باید مد نظر قرار گیرد آن است که آیا این مجموعه نرم افزاری با وضع موجود شرکت خریدار نرم افزار، تطابق دارد با نه ؟ این یکی از دلایل مهمی است که در روند اجرای فرآیند ERP در شرکتهای خریدار، اختلال ایجاد میکند و باعث میشود گاها در اجرای پروژه چند میلیون دلاری ERP وقفه ایجاد شود. در چنین شرایطی دو راه وجود دارد:

یا اینکه شرکت خریدار باید فرایندهای موجود خود را تغییر داده و مطابق با سیستم ERP سازد و یا بسته نرم افزاری موجود باید بر اساس شرایط خاص آن شرکت تغییر داده شود.

در حالت اول تغییرات عمده ای در مسئولیتها، نحوه کار، وظایف پرسنل و روشهای انجام کار و... ایجاد میگردد و به عبارتی لازم است فرآیند مهندسی مجدد(Reengineering) در سطح شرکت اجرا شود. در حالت دوم نیز احتمال بروز مشکلات (BUGS) در نرم افزار افزایش می یابد و بعلاوه اشکالات خاصی را در بروزرسانی نرم افزار (UPGRADING ) در نسخه های بعدی ایجاد خواهد کرد زیرا نسخه های بعدی نیز باید بصورت خاص و سفارشی تولید شوند.

ERP چه نوع هزینه هایی میتواند به همراه داشته باشد؟

1)  هزینه های آموزش : از آنجا که کارکنان در بخشهای مختلف شرکت با یک سیستم یکپارچه کار میکنند، لازم است درک بیشتری از فعالیتها و فرایندهای موجود در سایر بخشها نیز پیدا کنند. زیرا هر داده ای که آنها وارد سیستم میکنند بر روی کل سیستم اثر گذار خواهد بود. بنابراین باید ارتباط بین بخشهای مختلف شرکت از طریق این سیستم برای کاربران کاملا تشریح گردد. علاوه بر این، برنامه ای برای آموزش شکل ظاهری (INTERFACE) سیستم نیز باید تدارک دیده شود.

2)  هزینه یکپارچگی و تست نرم افزارها :برای حصول اطمینان از روند صحیح اجرای فعالیتها، باید ارتباط بین نرم افزارهای ERP با یکدیگر و احتمالا با سایر نرم افزارهای بکاررفته در شرکت مورد توجه قرار گیرد که این کار مستلزم هزینه هایی خواهد بود. به عنوان مثال یک شرکت تولیدی ممکن است نرم افزارهای جانبی برای تجارت الکترونیکی، سیستم بارکد و سایر سیستمهای مورد استفاده خود نیز داشته باشد. بنابر این لازم است ارتباط درست و حساب شده ای بین این نرم افزارها و بسته نرم افزاری ERP برقرار شده باشد.

3)  سفارشی کردن نرم افزارها (Customization) : این کار در مواقعی انجام میشود که یکی یا چند مورد از نرم افزارهای ERP نتواند با شرایط کاری و فرایندهای موجود شرکت خریدار تطابق داده شود و بنابراین ضروری بنظر میرسد که نرم افزار مزبور بر اساس شرایط خاص آن شرکت باز سازی شود.

4)  تبدیل داده ها (Data Conversion): بطور یقین تبدیل و انتقال داده ها و اطلاعات مربوط به مشتریان، کالاها، عرضه کنندگان، طرفهای تجاری و... از سیستم مورد استفاده قبلی به سیستم جدید مبتنی بر ERP، مستلزم هزینه هایی خواهد بود.

5)  مدت زمان بازگشت سرمایه (ROI) : اغلب شرکتها انتظار دارند پس از نصب و راه اندازیERP بتوانند منافع مورد نظر خود را سریعا از این سیستم کسب کنند ولی چنین امری در بدو امر امکان پذیر نیست و لازم است مدت زمانی از نصب و اجرای سیستم، گذشته باشد و بهبودهایی در فرآیند موجود نیز حاصل شده باشد تا زمان بازدهی این پروژه آغاز گردد.

چه عواملی اغلب باعث ناکامی در اجرای پروژه ERP میگردد؟

تجربه نشان داده است که مهمترین عامل ناکامی در پیاده سازی و اجرای این پروژه، کارکنان و پرسنل استفاده کننده از نرم افزارها در بخشهای مختلف شرکت میباشند. اگر آنها نپذیرند که ERP روند اجرای کارها و فعالیتهای آنها را نسبت به سیستمهای قبلی بهبود میبخشد، در برابر اجرای آن مقاومت نشان میدهند و آن را با شکست مواجه میکنند. بنابراین اجرای مدیریت تغییر که از مباحث عمده در مدیریت بشمار میرود قادر است روند این ناکامی و شکست را متوقف سازد.

ERP چگونه با تجارت الکترونیکی تطابق پیدا میکند؟

همانگونه که کاربران سیستمهای مختلف در بخشهای متنوع شرکت از سیستم یکپارچه ERP استفاده میکنند و نیازهای خود را از طریق آن برآورده میسازند، دو گروه عمده دیگر یعنی مشتریان(Customers) و عرضه کنندگان(Suppliers) که در خارج از محدوده شرکت فعالیت میکنند، نیز نیازمند دسترسی به یکسری از اطلاعات موجود در سیستمERP از قبیل میزان سفارشات، سطح موجودیها و... میباشند. پس لازم است دو کانال جدید برای این دو گروه ایجاد شده و امکان دسترسی آنان را به بخشی از اطلاعات مورد نیاز فراهم سازیم. این کار امروزه از طریق تجارت الکترونیکی(Electronic Commerce) امکان پذیر خواهد بود که در مورد مشتریان بحث B2C و در مورد عرضه کنندگان، بحث B2B مطرح میشود. با توجه با آنچه گفته شد، لازم است بسته نرم افزاری ERP بتواند ارتباط مناسبی با Web برقرار ساخته و از این طریق امکان استفاده و بکارگیری تجارت الکترونیکی را نیز در شرکت فراهم سازد.

ازآنجا که اینترنت هیچگاه با توقف مواجه نمیشود و دائما در حال تغییر است، در مواقعی که لازم است اصلاحات، نگهداری و بروز رسانی درسیستمERP انجام شود، فعالیت وب سایت شرکت نیز متوقف خواهد شد. پس لازم است با انعطاف پذیری مناسبی که بین ERP و وب سایت شرکت صورت میپذیرد، ترتیبی اتخاذ شود که برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی در مواقعی که ERP متوقف شده است، همچنان به فعالیت خود ادامه دهند. برای حل این مشکل از نرم افزاری استفاده میشود که قادر است اطلاعات مورد نیاز را از ERP بدست آورده و به عنوان یک مترجم این اطلاعات را به یک فرمت قابل درک در تجارت الکترونیکی و سایر برنامه های کاربردی تبدیل کند.

نرم افزار SAP R/3 :

همانگونه که گفته شد سیستمهای غیر یکپارچه قادر نبود بخشهای مختلف شرکت را به گونه ای با یکدیگر پیوند دهد که کاربران این بخشها بتوانند از داده های بخشهای دیگر استفاده کنند. با پیشرفت سیستمای کامپیوتری مبتنی بر client / server، نیاز به وجود نرم افزاری واحد که بتواند همه فرایندهای تجاری را بصورت online کنترل کند احساس شد و اینچنین بود که بحث ERP بعنوان یک راه حل مطرح گردید.

از بین شرکتهایی که اقدام به تولید این نرم افزار کردند میتوان یک شرکت آلمانی بنام SAP AG را نام برد که محصول این شرکت در زمینه ERP با نام SAP R/3 سرآمد سایرنرم افزارهای موجود میباشد. این نرم افزار قادر است بخشهای وظیفه ای مختلف شرکت را با یکدیگر پیوند داده و همچنین زنجیره عرضه محصول (supply chain ) را از عرضه کنندگان تا مشتریان تحت کنترل داشته باشد. برای مثال میتوان به شرکت Mobil Oil که در زمینه پتروشیمی فعالیت دارد اشاره کرد که توانست با بکارگیری این نرم افزار، حدود 300 سیستم مختلف خود را بصورت یکپارچه تبدیل کند.

بدلیل پیچیدگی زیادی که در اجرا و بکارگیری این نرم افزار موجود است و اینکه شرکتهای مختلف باید برای هماهنگ کردن خود با چارچوب بکار رفته در طراحی این نرم افزار، تغییرات زیادی را در فرایندهای تجاری موجود خود اعمال کنند، این نرم افزار نتوانسته است برای همه موسسات و شرکتها جذابیت ایجاد کند.

SAP R/3 بطور کلی ازچهار بخش کاربردی حسابداری، تولید، فروش و منابع انسانی تشکیل شده است.این چهار بخش بیش از هفتاد ماژول را در این نرم افزار به خود اختصاص داده اند. کاربرد این نرم افزار به شرکتها این امکان را داده است که کاملا بطور اتوماتیک و یکپارچه عمل کنند و بسیاری از فرایندها و رویه های دستی و هزینه بر که منجر به بروز اشتباهاتی در روند کار میشد را نیز حذف کنند. قابلیت دیگری که R/3 دارد آن است که در شرکتهای چند ملیتی نیز میتواند براحتی مورد استفاده قرار گیرد زیرا این قابلیت را دارد که واحد های مختلف پولی، زبانهای مختلف دنیا، قوانین ومقررات مالیاتی گوناگون و نیازمندیهای مختلف چندین کشور را برآورده سازد. بنابر این SAP علاوه بر افزایش سرعت در تصمیم گیری مدیران قادر است بصورت کارا و اثر بخش در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

اجرا و بکارگیری این نرم افزار در سطح شرکتهای بزرگ با مشکلات و هزینه های زیادی همراه است و بعلاوه زمان زیادی نیز بطول خواهد انجامید. ولی تجربه نشان داده است اجرای این سیستم در شرکتهایی با اندازه متوسط که حدود 500 میلیون دلار فروش سالانه داشته باشند، مناسب و ایده آل خواهد بود.

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۱

در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات مانند سرمایه و نیروی انسانی درشمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می شود. استقرار یک سیستم جامع کارآمد همیشه از دغدغه های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است.

اجرای موفقیت آمیز یک پروژه سیستم جامع درگرو عوامل گوناگونی است که فقدان هریک می تواند نتایج نامطلوبی برجای گذارد.

مدیران مالی سازمان، مدیریت پروژه، تیم پیاده سازی نرم افزار، تحلیلگران، مدیران میانی و کاربران ازجمله عواملی هستند که در اجرای موفق یک پروژه سیستم جامع دخالت دارند. یکی از عوامل شکست پروژه سیستم جامع، طولانی شدن زمان اجرای مراحل مختلف پروژه است.

یکی از مشکلات اساسی سیستم های جامع، گستردگی سیستم ازنظر جغرافیایی و عدم امکان اتصال دایمی بخشهای مختلف شرکت با یکدیگر است. استقرار سیستم جامع در یک شرکت یک طرح توسعه ای است که بسیار پیچیده و حساس انجام می گیرد. استقرار سیستم جامع درواقع یک فرایند توسعه انسانی و نوعی اصلاحات است

انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم دانست که سایر عرصه های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است. در دنیای رقابتی امروز، اطلاعات، همتراز سرمایه و نیروی انسانی، درشمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین مزیت نسبی بنگاههای اقتصادی محسوب می گردد. درهمین راستا، سیستم های جامع اطلاعات مدیریت (MIS) در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر موردتوجه خاص مدیران قرار گرفته است. سیستم های جامع با حذف عملیات تکراری باعث تسهیل و تضمین صحت عملیات شده و به اطلاعات استحکام می بخشــد و درعین حال با تهیه اطلاعات طبقه بندی شده و تحلیلی، مدیران عالی را در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع یاری می کند. به همین دلیل، استقرار یک سیستم

جامع کارآمد، همیشه جزو دغدغه های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی خاص خود برخوردار است. نوشتار حاضر درخصوص استقرار سیستم های جامع، توصیه هایی را فهرست وار به مدیران عالی یا مدیران انفورماتیک شرکتها ارائه می کند که متکی به تجربیات شخصی نگارنده است.

هنگامی که یک سازمان با ابعاد بزرگ دستیابی به سیستم های جامع را در دستور کار قرار می دهد، راههای مختلفی پیش روی اوست که به هیچ وجه قابل توصیه نیستند:

استفاده از بسته های نرم افزاری آماده؛

بسته های نرم افزاری آماده به دلیل طراحی و پیاده سازی منفک، یکپارچگی سیستم را تامین نمی کنند.

پیاده سازی جزایر اطلاعاتی؛

یکی دیگر از راه حلهای تقریباً منسوخ، استفاده از جزایر اطلاعاتی است، به این مفهوم که قسمتهای مختلف یک سازمان مستقلاً موردمطالعه قرارگرفته، طراحی و پیاده سازی آن به انجام می رسد. بدین ترتیب به مرور، مجموعه ای از سیستم های اطلاعاتی جدا از هم کل سازمان را پوشش می دهد. باید تاکید کرد گرچه جزایر اطلاعاتی راهی است برای برآوردن پاره ای نیازها، ولی مطلقاً به یک سیستم جامع کارآمد منتهی نمی شود.

اجرای پروژه های خاص منظوره؛

یکی از راههایی که توسط برخی مشاوران انفورماتیک به مدیران عالی سازمانهای بزرگ توصیه می شود اجرای پروژه های توسعه سیستم های یکپارچه اطلاعاتی است که به برقراری یک نظام انفورماتیک منجر می شود. گرچه می توان تصور کرد که با اجرای این گونه پروژه ها یک سیستم یکپارچه اطلاعات مدیـریت منطبق با نیازهای سازمان به وجود می آید، ولی آکنده از مسائل و مشکلاتی است که به افزایش هزینه ها و مدت پروژه ها منجر شده، عملی غیراقتصادی محسوب می گردد و معمولاً به نتایج دلخواه نمی رسد.

اجرای موفقیت آمیز یک پروژه سیستم جامع، درگرو عوامل گوناگونی است که فقدان هریک می تواند نتایج نامطلوبی را برجای گذارد. عواملی که بعضاً بسیار آشکار و بعضاًَ ناشناخته هستند ولی مطلقاً کم اهمیت نیستند و این بدان دلیل است که اجرای پروژه سیستم جامع، علاوه بر تهیه یک نرم افزار کارآمد، امکانات و اقدامات بسیاری را می طلبد تا به نتایج مطلوب برسد. از این زاویه برخی موارد را فهرست وار بازگو می کنیم:

1 - نرم افزار متناسب و کارآمد: نرم افزار سیستم جامع باید دارای ویژگیهایی باشد که در نگاه اول در یک نرم افزار قابل جمع نیستند:

الف - این نرم افزار بسیار گسترده است زیرا حــوزه وسیعی از فعالیتهای یک مجموعه را می پوشاند؛

ب - این نرم افزار درعین گستردگی، یکپارچه است، یعنی جداول مشترک زیادی وجوددارند و ارجاعات منطقی بین جداول بسیار زیاد است؛

ج - این نرم افزار درعین گستردگی و یکپارچگی، منعطف است زیرا هیچ دو شرکتی حتی در کمال شباهت، به طور کامل از روشهای مشابه استفاده نمی کند و این نرم افزار باید قادر باشد بدون هیچگونه تحمیل و تکلفی با روشهای جاری آن شرکت انطباق یابد؛

د - این نرم افزار درعین گستردگی، یکپارچگی و انعطاف، باید قادر باشد توالی عملیات و کنترلهای داخلی را رعایت کند؛

ه - این نرم افزار باید قادر باشد با وجود انعطاف پذیری لازم، گزارشهای موردنیاز کارفرما را تا هر سطح و به هر تعداد و با هر شکل تامین کند

سیستم های جامع اطلاعاتی و عملیاتی ۲

2 - حمایت مدیران عالی: مدیران عالی یک شرکت ممکن است از دو جهت پروژه را دچار دردسر کنند:

وانهادن پروژه و محول کردن آن به مدیران میانی.

از آنجایی که استقرار یک سیستم جامع، به جابجایی قدرت و به هم خوردن توازن قوا در یک سازمان منجر می شود، بنابراین، با منافع مدیران میانی برخورد پیدا می کند و اگر ازطریق مدیران عالی این موضوع کنترل نشود، پروژه در هزارتوی اختلاف نظر مدیران میانی، نابود خواهدشد.

همچنین گاهی اوقات مشکلات اجرایی پروژه ناشی از مسائلی است که حل آن در توان مدیران میانی نیست.

حمایت مطلق، درعین حال بدون شناخت از پروژه.

این حمایت مطلق از پروژه باعث می شود خطاهای منطقی نرم افزار کشف نشود، مجری پروژه از موضوع سوءاستفاده کرده، سیستم با کیفیت نامناسب عرضه کند، مدیران میانی مسئولیت کار سیستم را نپذیرند و به دلیل احسـاس تحمیلی بودن پروژه، کاربران برای راه اندازی سیستم، فقط درحد رفع تکلیف همکاری می کنند.

راه حل صحیح حمایت منطقی مدیریت عالی از پروژه است به گونه ای که مدیران میانی به جای منافع خود، به منافع سازمان خود بیندیشند و ازطرف دیگر انتظارات مدیران میانی و کاربران شنیده شده و از مجری پروژه خواسته شود تا به شکل منطقی به آن پاسخ گوید.

3 - مشارکت مدیران میانی و کاربران: در سازمانهای بزرگ، راهبری سیستم ها با مدیران میانی وکاربران است و لذا تحول گیرنده نهایی سیستم آنها هستند. بخشنامه های اداری که توسط مدیران عالی برای بکارگیری سیستم جامع صادر می شود به اجرای سیستم منجر نخواهدشد و عموماً نوعی نگرش منفی و مقاومت نامطلوب ناشی از تحمیل سیستم جدید در کاربران و مدیران میانی ایجاد می کند. مجریان سیستم های جامع باید بدانند که اقناع مدیران میانی و کاربران جزء وظایف آنهاست و در این مسیر باید احساسات آنها را نیز درنظر بگیرند زیرا مدیران میانی و کاربران مایل نیستند: سیستمی را بپذیرند که در طراحی آن نقش نداشتند؛

سیستمی را بپذیرند که به ایشان تحمیل شده است؛

عادات جاری خود را با عادتهای جدید عوض کنند مگر آنکه ارجحیت عادات جدید را درک کنند؛

وضعیت امن موجود را با وضعیت ناامنی که ممکن است با استقرار سیستم جدید به وجود آید عوض کند؛

تغییرات در سیستم را که احتمالاً به جابجایی توازن قوا در سازمان منجر می گردد به سهولت بپذیرند؛

سیستم های تک کاربره را که در محدوده مدیریت آنها قرار دارد با سیستم یکپارچه ای که ممکن است استقلال اداری آنها را خدشه دار کند تعویض کنند.

و...

NikoFile

دانلود مقاله مشاهیر حسابداری ایران

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله مشاهیر حسابداری ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشاهیر حسابداری ایران

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

فهرست مطالب :

اسماعیل عرفانی 6-12

حسن سجادی نژاد 13-17

دکتر فضل الله اکبری 18-22

دکتر علی وثوق 23-24

دکتر عزیز نبوی 25-26

دکتر رضا شباهنگ 27-32

دکتر علی ثقفی 32-42

چکیده :

این زمان دیگر نام اسماعیل عرفانی تنها بر روی کتاب هایی بر جای مانده است که آن زنده یاد در رشته حسابداری و حسابرسی تألیف کرده است و در آن مقطع خاص انتشارات دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران منتشر می شد و اکنون در کتاب خانه های معتبر نگهداری می شود و تنها در بررسی های تاریخی تحولات دانش حسابداری در ایران به آن مراجعه می شود. پیش از این اما در دوران اخیر کمتر از او یاد کرده ایم؛ او را که واضع واژه های حسابرس و حسابرسی، استاد حسابداری، مشاور دکتر محمد مصدق، از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران، از شمار مؤلفان و بنیانگذاران برجسته دانش نوین حسابداری و حسابرسی کشور، بنیانگذار نخستین انجمن حرفه ای ایران، از کارگزاران بلند پایه بانک ملی ایران، معاون بانک مرکزی، مشاور سازمان برنامه و رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت ایران، عضو هیأت نمایندگی ایران در دادگاه لاهه و تحلیل گر چیره دست اقتصاد بود. اعتبار او البته از نقشها و سمت هایی که داشت مایه نمی گرفت بلکه عملکردش در مشاغل پیشگفته بود، که به او اعتبار می بخشید و می توان از خلال بررسی آن آموزه های کم نظیری از چگونه حسابرس بودن را در اختیار نسل کنونی حسابداران نهاد و به نسلهای آینده سپرد.

اسمعیل عرفانی پیش از آنکه پیر شود، از میان ما رفت، اما بیش از آنکه از یاد رفتنی باشد به یادماندنی است.

نوشته حاضر حاصل کوششی است که از آغاز سال 1372 و در راستای بازشناخت استاد اسماعیل عرفانی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. اما در هر گامی با محدودیت های پیش بینی نشدنی در دستیابی به اطلاعات مستند روبه رو بود. برای نمونه، دستاورد این همه سال جستجویمان، تنها یک امضا از استاد بود که آن هم در پرتو لطف یکی از شاگردان استاد به دست آمد. بیش از این دریغ از دستیابی به جمله ای دست نوشته استاد. اما در برابر این دشواریها هر آنچه نیز که تا کنون فراهم آمده در پرتو نیک خواهی ها و راه گشایی های بستگان، شاگردان و دوستان استاد بوده است.

نخست باید از دکتر پرویز شمس استاد ادبیات بسیاری از حسابداران یاد کرد که بررسیهای نخستین را آسان کرد و مرا خانه به خانه با بستگان آن شادروان آشنا ساخت؛ از فیروز عرفانی برادر استاد و خدیجه حسن پور معلم گرانقدر فرزندان این مرز و بوم دختر عمه شادروان که مرا در خانه هایشان پذیرا شدند و از هیچ گونه یاری در کار بررسی دریغ نکردند، از آقای مهندس علی خیام عرفانی خواهر زاده استاد که حق بسیاری در این کوشش دارند، عکس هایی دست نیافتنی از استاد را در اختیار گذاشتند، پرسشنامه های تهیه شده مرا در ایران و خارج از کشور به بستگان و آشنایان استاد ارائه کردند، پاسخ های آنان را گرد آوردند و به من سپردند و از غلامرضا حیدرخویی شاگرد استاد که مدارک در خور استفاده ای را فراهم آوردند و خاطرات خود را از استاد بازگو کردند و سرانجام از پروین عرفانی خواهر و پرویز عرفانی برادر و مسعود عرفانی خواهرزاده استاد که با دقتی بیشینه به پرسش های پرسشنامه ها پاسخ گفتند و به یافته های بررسی کننده اعتبار بخشیدند.

اسماعیل عرفانی فرزند میرزا ابوطالب خان عرفانی است. خود ابوطالب خان در رودبار متولد شده است. او پس از پایان گرفتن تحصیلاتش در شاهزاده عبدالعظیم (شهرری)، برای مطالعه و آشنایی با روشهای نوین آموزش و پرورش به قفقاز رفت و در آنجا مدرسه ای برای ایرانیان مقیم قفقاز تأسیس کرد. پس از آن راهی سمرقند شد و در آنجا نیز به تأسیس مدرسه برای فرزندان ایرانیان مقیم آن شهر همت گماشت. شادروان ابوطالب عرفانی پس از انقلاب اکتبر، مانند بسیاری از ایرانیان مهاجر، به میهن بازگشت و در بندر انزلی دست به تأسیس مدرسه ای زد که اسماعیل و برادرش ابراهیم از نخستین شاگردان آن بودند. سپس برای اینکه فرزندانش به دانشگاه راه یابند در سال 1309 به تهران آمد. ابوطالب خان عرفانی از یاران و هم رزمان میرزا کوچک خان بود و مدتی را همراه سردار جنگل در اقامتگاه او سپری کرد و در همان جا همسر و یکی از فرزندانش را از دست داد.

در کتاب سردار جنگل، نوشته ابراهیم فخرایی نیز از او به نام میرزا ابوطالب یاد شده است. از آن زمان به بعد چون پیشینه سیاسی و مبارزاتی وی با اوضاع و احوال سیاسی آن زمان سازگار نبود، کوشید تا زندگی خود را در گمنامی بگذراند.

ابوطالب عرفانی، خدمتگزار فرهنگ این مرز و بوم سرانجام در پی چهل سال تلاش در راه ایجاد مدارس جدید و تصدی مشاغلی چون ریاست فرهنگ انزلی، کفالت فرهنگ گیلان و ریاست مدرسه ناصرخسرو سرانجام در سال 1325 چشم از جهان فروبست.

اسماعیل عرفانی فرزند سوم از چهار فرزند نخستین ازدواج پدر در سال 1295 در بندر انزلی بدنیا آمد، تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه ای که پدر تأسیس کرده بود، در انزلی به پایان رسانید و بعد برای ادامه تحصیل به رشت رفت و دوره متوسطه را در آن شهر گذراند. درآن زمان دانش آموزان می توانستند در صورت برخورداری از استعداد و توانایی تحصیلی چشمگیر چند کلاس را در یک سال بگذرانند و اسماعیل عرفانی نیز با استفاده از این حق و به اتکای استعداد و ظرفیت خارق العاده اش توانست در سن 15 سالگی به اخذ دیپلم کامل متوسطه و پس از سه سال در 18 سالگی به دریافت درجه لیسانس حقوق نایل آید. او پس از پایان دوره دانشکده حقوق به استخدام بانک ملی ایران درآمد و دو سال بعد، در سال 1315 همراه نخستین گروه اعزامی از سوی بانک ملی ایران برای تحصیل در رشته حسابداری به انگلستان رفت، و این دوره را که مدت آن هشت سال بود در پنج سال به پایان رسانید و با موافقت بانک ملی ایران دو سال نیز در مدرسه اقتصاد لندن به تحصیلات عالی در رشته اقتصاد پرداخت و در این رشته موفق به دریافت درجه فوق لیسانس شد.

بازگشت اسمعیل عرفانی به میهن، تا پایان جنگ جهانی دوم به طول انجامید. در این زمان او نخستین حسابدار خبره ای بود که به ایران برگشت و در بانک ملی ایران به خدمت ادامه داد و به دستور مدیر عامل وقت این بانک، به بررسی و بازنگری سازمان بانک یاد شده مأموریت یافت.

اسماعیل عرفانی، با کمال تأسف، در سال 1326؛ یعنی در سن 30 سالگی، در جریان مسافرت به شمال کشور، در اثر تصادفی شدید هنگام رانندگی از ناحیه کمر به شدت آسیب دید و از هر دوپا فلج شد. این حادثه تاثیری ناگوار بر روحیه او نهاد و افسردگی شدیدی بروی عارض کرد تا آنکه از سوی بانک ملی ایران به منظور معالجه برای مدت 6 ماه به انگلستان فرستاده شد. منتها معالجات نتیجه ای در پی نداشت، اما چون این مدت را در میان معلولان جنگی جنگ جهانی دوم به سر برد، از مشاهده روحیه امیدوار و فعالیت و تحرک آنان روحیه اش به کلی دگرگون شد و از آن پس به مدت 27 سال روی صندلی چرخدار با نهایت جدیت و امیدواری به فعالیتهای علمی و فرهنگی خود ادامه داد. به گفته دکتر فضل الله اکبری: “بخش درخور توجه عمرشان که زمان بعد از تصادف را دربر می گرفت، روی تحت و در یک اتاق در طبقه زیر زمین بانک ملی و سپس بانک مرکزی سپری کردند”.

در این زمان مبارزات مردم ایران در راه ملی کردن صنعت نفت آغاز شده بود و او با همان وضعی که داشت به این مبارزات پیوست و در همان حال در اجتماعات حضور می یافت و در راه پیمایی ها شرکت می کرد. افزون بر این با انتشار مقاله های اقتصادی در روزنامه های کیهان و اطلاعات نظریه های جدیدی برای سازماندهی اقتصاد بدون اتکا به درآمد نفت ارائه کرد که مورد توجه دکتر محمد مصدق قرار گرفت و او را در شمار مشاوران اقتصادی خود برگزید و هفته ای چند بار با وی به مشورت می پرداخت.

در همین زمان بود که گروهی از نمایندگان مجلس شورای ملی به تحریک دشمنان نهضت، به شدت برعلیه دکتر مصدق به مخالفت برخاستند. اسماعیل عرفانی از طریق یکی از دوستانش توانست فهرست اسامی سهامداران ایرانی شرکت سابق نفت انگلیس را که از شمار مخالفان مصدق بودند به دست آورد و این فهرست را در روزنامه ها منتشر ساخت و آشکار شد وکلایی که به سرکردگی جمال امامی با اقدامات دکتر مصدق مخالفت می کردند، از سهامداران شرکت نفت بوده اند. این اقدام او سبب شد که از شدت مخالفتها کاسته شود و دکتر مصدق نیز وی را مورد تشویق قرارداد. او در همین زمان به عنوان رئیس هیأت عالی بازرسی شرکت ملی نفت در جریان خلع ید از شرکت انگلیسی منصوب شد و به همراهی دوست و همکار همیشگی اش زنده یاد استاد حسن سجادی نژاد به استقرار نظام مالی صنعت نفت یاری رسانید.

اسماعیل عرفانی از بنیانگذاران دانشکده حسابداری و علوم مالی شرکت ملی نفت ایران است. دکتر فضل الله اکبری در این باره می گوید: " ایشان به لحاظ وضع جسمانی خود نمی توانستند در کارهای اجرایی فعالیت یا حتی تدریس کنند، مرحوم سجادی نژاد دانشکده یاد شده را پایه گذاری کردند و ریاست آنرا برعهده گرفتند، منتها در همه حال از یاری و همراهی مرحوم اسماعیل عرفانی بهرهمند بوند”، غلامرضا حیدر خویی از شاگردان اسماعیل عرفانی فضای جلسه اعلام موافقت با به رسمیت شناختن مقاطع تحصیلی مدرسه عالی حسابداری و علوم مالی را به وسیله استاد چنین توصیف کرده است: “آن جثه رنجور به کمک یاران صمیمی اش بر روی صندلی چرخدار پشت تریبون قرار گرفت و موافقت مسئولان وقت را با صدایی آرام، نگاهی نافذ و تبسمی حاکی از احساس رضایت به آگاهی مشتاقان حاضر در جلسه رسانید. سکوتی ژرف فضای جلسه را فرا گرفت و با جدا شدن صندلی چرخدار از تریبون بود که حاضران به احترام به پا خاستند و با کف زدنهای ممتد استاد و پشتیبان خود را ستودند”. او پیش از این نیز مدرسه حسابداری بانک ملی ایران را که گواهینامه دانشگاهی نمی داد، تأسیس کرده بود و نخستین کتاب حسابداری و حسابرسی خود را برای آموزش در این مدرسه تالیف کرد.

و...

NikoFile

دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد برنامه و بودجه سازمان کشاورزی

 مقاله ای مفید و کامل

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:33

فهرست :

بخش اول:بودجه کل کشور

بخش دوم: اجرای بودجه

فصل اول:هزینه های پرسنلی شامل موارد 1و2

فصل دوم:هزینه های اداری شامل موارد 3 لغایت 8 قبلی

فصل سوم:هزینه های سرمایه ای شامل موارد 9 لغایت 15

تنخواه گردان خزانه

تنخواه گردان استان

تنخواه گردان حسابداری

تنخواه گردان پرداخت

انواع هزینه ها

چکیده :

بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا دولت تمامی فعالیت های ملی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود را در چار چوب قانون بودجه انجام می دهد بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه ها و فعالیت های دولت بوده و نقش بسیار مهمی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می نماید . نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم و حساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت و جامعه مراحل و تحولات مهمی را پشت سر گذاشته و امروزه به صورت یک نظام پیچیده فنی و مالی درآمده است .در این سازمان هم بودجه بندی های خاصی از طرف دولت در نظر گرفته شده است و همین طور اگر این بودجه بندی به طور مناسب پایه ریزی نشود سازمان از نظر مالی دچار رکود خواهد شد.

تجزیه و تحلیل قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/66 قانون محاسبات عمومی برای تنظیم و اجرای امور مالی ومحاسباتی کشور وبه عبارت دیگر جهت نظم و انظبات و هماهنگی در امور مالی و محاسباتی و به ثمر رساندن کلیه برنامه ها ی دولت تصویب شده است .

تاریخچه مختصر:

اولین قانون محاسبات عمومی مطابق مدارک در اختیار در 21صفر سال 1329قمری مطابق با سال 1290هجری شمسی در141 ماده بتصویب رسید تا سال 1312 قانون محاسبات مصوب 1290 اجرا می شد و در همین سال با تصویب قانون محاسبات سال 1312قانون 1290لغو گردید و قانون محاسبات سال 1312در سالهای مختلف تا قبل از 1349چندین بار تغییر کرد و اصلاح شد تا بالاخره در تاریخ 15/10/49قانون محاسبات دیگری در 98 ماده و27 تبصره تصویب و این آخرین قانون محاسبات قبل از انقلاب بود. پس از انقلاب اسلامی و با توجه به اصول 43 لغایت 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در آذر ماه سال 1358نیاز به تغییرات زیادی در مواد قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 مطرح شد و دستگاه های اجرائی مصرا خواستار لغو قانون محاسبات شدند سرانجام وزارت امور اقتصاد و دارائی و سایر صاحب نظران به این نتیجه رسیدند که برای پیشرفت و تسریع در کارها با توجه به شرایط انقلاب قانون محاسبات جدید مورد لزوم است ضمن اینکه اصول قانون اساسی دگرگونی در اغلب قوانین قبل از انقلاب را ایجاد می کرد لذا با بهره گیری از تجارت گذشته و استفاده از نظرات کارکنان با تجربه امو مالی کشور و جمع آوری اطلا عات لازم از سراسر کشور و حتی خارج از کشور پس از تلاش شبانه روزی پیش از دو سال پیش نویس قانون محاسبات عمومی پس از بررسی های لازم بصورت طرح قانونی توسط15 نفر از نمایندگان محترم مجلس به قوه مقننه تقدیم گردید اندکی بعد لایحه محاسبات عمومی کشور نیز توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در مجلس شورای اسلامی بعلت ضرورت کمسیون خاصی تشکیل و پس از بررسی های لازم در مورد لایحه و طرح ارسالی به کمسیون در دوره دوم مجلس طرح قانونی محاسبات عمومی کشور مطرح و شور اول آن به تصویب رسید . بالاخره دردوره سوم قانون گذاری و در تاریخ 1/6/66 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 10/6/66 پس از تائید شورای نگهبان قانون محاسبات عمومی مشتمل بر 140ماده و 67 تبصره جهت اجرا به دولت ابلاغ شد .

بخش اول:بودجه کل کشور

با توجه به اینکه مواد قانون محاسبات عمومی کشور بدون شناخت بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن امکان پذیر نمی باشد و به همین دلیل نیز ماده یک قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور و قسمت های مختلف آن را تعریف نموده است لذا لازم است در این بخش مطالب مختصری در مورتهیه و تنظیم و تصویب بودجه می باشد تا درک بخش های دیگر و ارتباط آنها با هم برای مطالعه کنندگان از انسجام کاملتری برخوردار باشد .

تعریف بودجه کل کشور :

ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور بودجه کل کشور را چنین تعریف نموده است :

((بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود بوده و از سه قسمت به شرح زیر تشکیل می شود :

الف : پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ می گردد.

ب: پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی ویا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی

دستگاه های اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

ج: بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار

چ:بودجه موسساتی که تحت عنوان غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظورمیشود .))

می دانیم که همواره احتیجات مردم جهت ادامه زندگی بهتر در کلیه مقاطع اجتماعی نامحدود ولی تامین آن محدود است . البته بدنبال رفاه بیشتر بودن در اکثر موارد زیاده طلبی نبوده و جهت زندگی راحت تر و برآورد نیاز ها بایستی بیشتر تلاش شود تا احتیاجات اولیه بر طرف شود . دولت ها جهت فراهم نمودن امکانات زندگی در حد متداول آن برای مردم به پول و ابزار و مواد اولیه و تولید احتیاج دارند ولی در مقایسه با میزان مصارف مورد نیاز همواره تابع هستند بر اساس اصل تقدم درآمد ها بر هزینه ها پرداخت های بودجه کل کشور همیشه تحت تاثیر دریافتهای دولت می باشد مکانیزم تهیه و تنظیم بودجه کل کشور ایجاب می نماید که ابتدا توان دریافتی های دولت در سال بودجه ای مربوط پیش بینی و سپس بر آن اساس پرداختی ها را مشخص و موازنه نماید به عنوال مثال و با توجه به مقررات بخشنامه بودجه کل کشور جهت پیش بینی اعتبار و با توجه سیاست ها و برنامه ریزیهای کشوربرای سال بعد توسط مراجع زیربط که در صفحات آینده توضیح داده خواهد شد به دستگاه های اجرائی ابلاغ می شود دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می نمایند بایستی پیش بینی نیازهای اعتباری خود را برای سال بعد با توجه به برنامه ها و سیاست های تایین شده و در قالب ارقام به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند چه بسا سازمان پس از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از جمع بندی اعتبارات مورد تقاضای دستگاه ها با رقمی بیشتر از پیش بینی درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار مواجه شود که در این صورت با عنایت به اصل تعادل بودجه که همواره دریافتی ها و پرداختی ها بایستی موازنه داشته باشند ناچار است با ابزارآلات و مکانیزم های بودجه نویسی و برنامه ریزی ارقام پرداختی را بگونه ای کاهش دهد که موازنه برقرار گردد برنامه ریزی های اصولی ایجاب می کند که ارقام واقعی مورد نیاز دستگاه ها در برنامه یا برنامه های مختلف مالی آنها طوری پیش بینی شود که در مرحله اجرای بودجه اعتبارات در یک دستگاه اجرائی حذف نشود و بر عکس دستگاه دیگری گرفتار کسر بودجه نشود . غالبا دولت گرفتار دستگاه هائی می شود که ضوابط صحیح پیش بینی اعتبار و مصرف آنرا رعایت نمیکنند و اعتبارات خود را پیش از مبلغ هزینه های سالیانه البته با توجه به اعتبار مصوب و تخصیص اعتبار دریافت و باعث میگردند توزیع اعتبار و پول مشکلاتی برای برخی از دستگاه ها در پایان سال مالی بوجود آورد لذا برنامه ریزیهای اصلی ایجاب می کند که دولت ارقام دریافتیها را برای سال بعد با دقت کامل مشخص نماید که مسلما بی توجهی موجب توقف اجرای برنامه های عمرانی و یا اشکال در پرداخت ها می گردد البته عوامل قهری و طبیعی و سیاسی و روابط بین والمللی و اجتماعی و نظایر اینها ممکن است در روند وصول درآمدهای سال بودجه ای موثر افتد که به ناچار تاثیر در پرداخت هزینه ها و یا افزایش منابع کسری بودجه خواهد گذاشت بنابراین با توجه به تعریف بودجه کل کشور چنین مشخص می شود که بایستی با برنامه ریزی های حساب شده و پیش بینی صحیح از منابع مالی حداکثر استفاده را از توان پولی نمود تا بتوان به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در زمان مربوط دست یافت. مدیران مالی و غیر مالی دستگاه های دولتی و کسانیکه در انجام هزینه ها و یا وصول درآمدها مسئولیت دارند بایستی توجه نمایند که در چه وضعیتی هستیم و بنحو پسندیده وظایف خود را انجامدهند تا درآمدها تحقق کامل پیدا نماید و هزینه ها با نهایت صرفه جوئی بدین مفهوم نیست که مدیران دستگاه ها ی اجرائی به خاطر مصرف نکردن پول به برنامه های تایین شده جامه عمل نپوشاند و با سربلندی اعلام نمایند که مبالغ زیادی ازاعتبارات خود را مصرف نکردند به نظر می رسد چنین مدیرانی باید مورد سوال قرار گیرند که به چه علت وظایف خود را انجام نداده اند صرفه جوئی صحیح زمانی مصداق دارد که مسئولین دستگاه ها با تمام توان و استفاده از کلیه امکانات پولی نیروی انسانی و مدیریت به اهداف برنامه ای دست یافته و در این راستا مبالغی نیز صرفه جویی داشته باشند همانطور که از تعریف بودجه کل کشور مشخص است بودجه دو طرف دارد یک طرف دریافتیها و طرف دیگر پرداختیهاست که بایستی در زمان تقدیم لایحه بودجه کل کشور موازنه داشته باشند. جهت نتیجه گیری نهایی و کاربرد تهیه و تنظیم بودجه در اجرای صحیح مقررات مالی به مفاهیم و اصطلاحاتی که در تعریف بودجه به کار رفته

است به طور خلاصه می پردازیم .

1:برنامه مالی:

طبق بند های 2و3و4از ماده یک قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/51برنامه راز مدت و برنامه عمرانی پنجساله بشرح زیر است 1-1 بند 2 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه دراز مدت را چنین تعریف می کند :منظور برنامه ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر به عنوان راهنمای برنامه ریزیهای پنجساله پیش بینی می شود

1-2بند 3 از ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه عمرانی پنجساله را چنین تعریف می نماید منظور برنامه جامه ای است که برای مدت پنجسال تنظیم و به تصویب مجلس می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستها ی توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شد در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر از جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد .شروع برنامه های عمرانی در کشور ما از سال 1327هجری شمسی بوده است که تا پایان سال 51دو برنامه هفت ساله عمرانی و دو برنامه پنج ساله جامع الاجرا حدودا همزمان با تصویب قانون برنامه و بودجه یعنی در تاریخ 22/11/51 پنجمین قانون عمرانی تحت عنوان ( قانون پنج ساله پنجم )بتصویب مجلس رسید و دوره آن از اول سال 52 لغایت سال 56 تایین شده بود. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی لزوم تغییرات بنیادی در برنامه های جامع اجتناب ناپذیر بود و ضرورت داشت برنامه جامع پنج ساله به لحاظ نیازهای جامعه اسلامی جهت سازندگی و ترسیم خرابی های گذشته با توجه به اعتلای فرهنگ و جهت به نیروهای انسانی بسوی ارزشهای جدید سریعا تهیه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی باجرا درآید بعلت گرفتاریهای اوایل پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی و مشکلات به ارث رسیده از قبل از انقلاب و لزوم مطالعات دقیق و عمیق با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در تهیه و تنظیم برنامه تاخیرپیش آمد لکن خوشبختانه باتلاشهای بی دریغ دولت ومجلس شورای اسلامی اولین قانون جامع تحت عنوان قانون برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درتاریخ 11/11/68به تصویب مجلس و تائید شورای نگهبان رسید . قانون برنامه اول توسعه که در مباحث بعدی به رئوس مهم آن اشاره خواهد شد امید های تازه ای را در آبادانی و سازندگی سریع تر پس از جنگ تحمیلی بوجود آورد و پیش بینی شده است با اجرای طرح های ضروری در پایان برنامه شاهد افزایش تولید در همه زمینه ها کاهش قیمتها و سایر اقدامات اصولی در جهت رفاه اقشار کم درآمدجامعه خواهیم بود در این رهگذر مدیران و کارگزاران دولت در دستگاه های اجرائی بایستی حداکثر تلاش خود را در به ثمر رساندن برنامه معطوف داشته و دین خود را به مردم انقلابی و صدیق در برطرف نمودن مشکلات آنها ایفا نمایند جا دارد که دستگاه های ستادی نیز کلیه موانع اجرای طرح های عمرانی را بر طرف و همراه و هماهنگ به سمت رسیدن به نقطه اوج حرکت نمایند. در جهت به ثمر رساندن نقطه نظرات فوق کارکنان بخش مالی و اقتصادی دولت نیز ضرورت دارد به دانش فنی و تخصصی خود افزوده و با بررسی مستمر قوانین و مقررات مالی دستورالعملها و روشهای نوین و متداول امور مالی و محاسباتی گامهای ارزنده ای را بردارند. دستگاه های اجرائی با توجه به برنامه های سال بعد و درنظر گرفتن اصول کلی سیاستهای دولت درسالهای برنامه مکلفند دقیقا ارقا م مورد نیاز اعتبارات خود را تعیین و همراه با توجیه کافی به عنوان بودجه برنامه ای به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کنند .

ا-3بند 4 ماده یک قانون برنامه و بودجه برنامه سالیانه را چنین تعریف نموده است :منظور برنامه عملیات اجرائی است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود بررسیهای انجام شده ای نتیجه را داشته است که با توجه به اینکه از سال 1344 بودجه به صورت برنامه ای تهیه و تنظیم می شود با عنایت به زمان تصویب قانون برنامه و بودجه و عملیاتی بودن بودجه کل کشور تا کنون عملیات اجرائی دولت که بایستی توجیه کننده اقلام ریالی باشد همراه بودجه و به صورت کامل به مجلس تقدیم نشده است و فقط توجیهات مختصری در کمسیون برنامه و بودجه و کمسیون های دیگر مجلس در مرحله بررسی به اطلاع نمایندگان رسیده ولی هیچ وقت غیر از ارقام ریالی و ارزی مورد دیگری به تصویب نمی رسد البته سازمان برنامه و بودجه و دستگاه های اجرائی استفاده کننده از اعتبار پس از تصویب بودجه کل کشور شرح عملیاتی بودجه مصوب خود را در قالب موافقتنامه های لازم به صورت اکثرا ناقص نوشته و مبادله می نمایند که در بخش مربوطبحث خواهد شد. دراین خصوص قانون به اهمییت قضیه توجه داشته است که به دو مورد آن اشاره می شود . تبصره 72 قانون بودجه سال 44 چنین می گوید: (( موظف است در تیر ماه هر سال گزارش کامل و مشروحی از اقدامات و فعالیتهای سال قبل که با توجه به بودجه و برنامه های مصوب انجام داده به مجلس تقدیم نماید. ماده 96 قانون محاسبات عمومی نیز به اهمییت گزارش عملیات انجام شده توسط دستگاه های اجرائی توجه داشته است و چنین بیان می کند :( ( دستگاه های اجرائی مکلفند به ترتیبی که هیات وزیران معین خواهد نمود حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات کشور و وزارت برنامه و بودجه و به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال دارند.))متاسفانه به اجرای این دو مورد کمتر توجه شده به هر صورت برای دستیابی به اطلاعات فوق که نهایتا هم در مصرف پول صرفه جویی خواهد شد و هم عملکرد مدیران بنحو شایسته ای اندازه گیری کمی و کیفی می شود وهم فواید دیگری دارد لازم است اصول و ضوابط و معیارهای اندازه گیری متناسب تدوین گردد.

2:سال مالی.

ماده شش قانون محاسبات عمومی سال مالی را چنین معرفی می کند :

سال مالی یک سال هجری شمسی است که از فروردین ماه آغاز و به پایان اسفند ماه ختم می شود اعتبارات مندرج درقوانین بودجه اعم از جاری عمرانی و اختصاصی تا پایان اسفند ماه قابل تعهد و پرداخت است و دستگاه های اجرائی مجاز نیستند از محل اعتبارات و وجوه سال قبل در سال بعد تعهد و پرداخت کنند. یکی از اصول مهم بودجه کل کشور در اکثر کشورهای دنیا اصل سالانه بودن می باشد طبق قوانین و مقررات در کشور ما تا قبل از تصویب قانون محاسبات سال 49 سال مالی تا پابان خرداد ماه سال بعد نیز ادامه داشت و دستگاه های اجرائی مجاز بودند نسبت به دریافت وپرداخت اقلام مندرج در بودجه سال قبل خود تا پایان خرداد ماه سال بعد اقدام نمایند از سال 50 صرف اعتبارات جاری بودجه هر سال تا پایان اسفند مجاز بوده ولی اعتبارات طرح های عمرانی خاص ناحیه ای در استانها به استناد مقررات مربوط تا پایان شهریور ماه سال بعد نیز قابل تعهد و پرداخت بود در سال 57 پس از پیروزی انقلاب به استناد مصوبه شورای انقلاب اسلامی سال مالی برای مصرف اعتبارات سال مذکور 1357 تا پایان خرداد ماه 58 تمدید گردید ولی در سالهای بعد سالی مالی کماکان به پایان اسفند ماه خاتمه یافته است در سالهای منتهی به سال 69 با توجه به عدم مبادله موافقتنامه ها در زمان مناسب و عدم پرداخت مجوه تخصیص یافته در زمان لازم که عمدتا در پایان سال مالی و حتی بعد از سال بوده است و از طرفی با عنایت به تکلیف دربرگشتی وجوه اعتبارات مصرف نشده سال قبل تا پایان فروردین سال مستند به تبصره 61 قانون بودجه سال 60وماده 63 قانون محاسبات عمومی کشور عملا نحوه اجرای برنامه ها را دچار مشکل کرده و قیمت تمام شده کالای خریداری شده و اجرای طرح های عمرانی را وادار به سندسازیهای صوری به خاطر برگشت ندادن وجوه می نمود البته مشکلات داخلی بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی ازدلایل این موضوع بودند.با تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی فرهنگی و ارائه لایحه بودجه کل کشور تا پانزدهم آذرماه هر سال امید است با فرصت بیشترتا آخر سال موافقتنامه های سال بعد مبادله و تخصیص اعتبار در اوائل سال به دستگاه ها داده تا از اول سال 70 کارها به موقع شروع شده و با جدیت قبل از پایان سال اهداف پیش بینی شده تحقق یابد خوشبخانه اولین آثار آن در سال 69 مشاهده گردید زیرا بودجه کل کشور که به موقع به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود قبل از دهه فجر یعنی 11/11/69 به تصویب جلس وتائید شورای نگهبان و قانون بودجه کل کشور برای سال 70 یک ماه ونیم قبل از خاتمه سال 69 به دولت ابلاغ شد بنابراین بر عکس سالهای گذشته که برای اجرای کمتر از یکسال فرصت بود در سال 70دولت و دستگاه های اجرائی یکسال فرصت دارند تا هم زمان با مصرف اعتبارات و عملیات اجرائی به سیاستها و اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده است نائل آیند.

1. انواع درآمد ها و تعریف قانونی آنها

درآمد های مندرج در قانون بودجه کل کشور در قانون محاسبات عمومی تحت سه عنوان تعریف شده است :

عمومی . اختصاصی و شرکت های دولتی

1. 1 درآمد عمومی

ماده 10 قانون : درآمد عمومی عبارت است از درآمد های وزارت خانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمد هایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

1. 2 درآمد اختصاصی :ماده 14 قانون (( درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد اختصاصی منظور می گردد و دولت موظف است حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون بودجه اختصاصی را حذف نما ید. به استناد ماده 71 قانون وصول برخی از درآمدها ی دولت مصوب 19/9/69کمسیونهای مشترک امور اقتصاد و دارایی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ماده 14 قانون محاسبات عمومی که ذکر آن گذشت اصلاح شده است به این ترتیب که عبارت (( دولت موظف است ....تا پایان )) حذف شده است یعنی ماده 14 از حالت موقت که سه سال بوده است خارج و به طور دائمی دارای اعتبار می باشد 3.3:درآمد شرکتهای دولتی ماده 15 قانون (( درامد شرکتهای دولتی عبارت است از درامد هایی که درقبال ارائه خدمت و یا فروش کالا و سایر فعالیت هایی که شرکتهای مذکور به موجب قوانین و مقررات مجاز به انجام آنها هستند و عاید آن شرکتها می گردد غیر از درآمدهای عنوان شده واحدهای امور مالی در حسابهای خود درآمد دیگری را به نام ((درآمد خصوصی)) ثبت می کنند. وصول این درآمد جنبه تکلیفی برای امور مالی دستگاه ها دارد و به موجب قانون برای دستگاه های دیگر وصول می شود به عنوان مثال: کسور 8.5درصدی بازنشستگی سهم کارکنان تابع قانون استخدام و وصول 2درصد کارآموزی از طرح های عمرانی و سهم بیمه های اجتماعی و ..... از درآمدهای خصوصی می باشند که پس از دریافت آنها توسط واحد های مالی بایستی به حساب صندوق بازنشستگی سازمان فنی و حرفه ای و سازمان تامین اجتماعی ارسال می شود در نتیجه این درآمد ها با درآمداختصاصی که بموجب قانون وصول و تمام یا قسمتی از آن توسط دستگاه کسب کننده قابل مصرف می باشد تفاوت دارد و هیچ مقداری از درآمد خصوصی قابل مصرف در دستگاه نمی باشد.
2. سایر منابع تامین اعتبار : سایر منابع تامین اعتبار که کسری بودجه های سالیانه را در اکثر کشور های دنیا تامین می نماید طبق ماده 12 قانون محاسبات عمومی کشور چنین تعریف شده است (( سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از مبالغی که تحت عنوان وام انتشارات اوراق نوشه شده است.))
3. هزینه ها : انواع هزینه های دولت با توجه به نوع درآمد عبارت است از :
4. 1 هزینه از محل درآمد عمومی شامل اعتبارت جاری و عمرانی
5. 2 هزینه از محل درآمد اختصاصی
6. 3 هزینه از محل درآمد شرکتهای دولتی : منظور از هزینه ها پرداختهایی است که اعتبارات آنها در قسمت چهارم و پنجم و ششم و هشتم ( مصارف) بودجه کل کشور درج می شود انجام هزینه ها صرفا به عنوان مصرف پول نیست بلکه رسیدن به اهداف و سیاست های دولت است قانونگذار نیز همین نظر را در ماده یک قانون محاسبات تاکید کرده است بایستی هزینه ها در قالب عملیات اجرائی پرداخت شود تا اهداف تایین شده به ثمر برسد. هزینه های خارج از شرح عملیات برنامه و هزینه های جنبی غیر مرتبط با فعالیت های برنامه ای غیر از افزایش حجم تورم در جامعه آثار دیگری نخواهد داشت درآمد هایی که با مشقت وصول میشود و مقدار قابل توجهی از آن وام است بایستی با دلسوزی و برنامه ریزی و مطابق مقررات لازم مصرف شود تنظیم اسناد هزینه و پرداخت به اشخاص حقیقی و حقوقی هر چند هم که کلیه مقررات رعایت شده بدون توجه به آثار و پی آمدهای ناشی از مصرف نمی تواند وصول به اهداف را تضمین نماید و بایستی نظارتهای اجرائی و محاسباتی قبل از مصرف چنان حاکم شوند و دستگاه های مسئول نظیر دیوان محاسبات کشور چنان از نظر کمی و کیفی تقویت گردند که قادر باشند پدیده های حاصل از مصرف اعتبارات را اندازه گیری و حسابرسی کنند دستگاه های اجرا کننده برنامه های دولت بایستی دارای ابزار و عوامل اینگونه حسابرسی ها باشند و زمینه را جهت مقصود اصلی فراهم کنند. قابل ذکر است تا زمانی که بودجه برنامه ای بنحو صحیح تهیه و تنظیم نشود و نحوه اجرای بودجه را متناسب با تهیه و تنظیم در نظر نگیرد موفق به حداکثر استفاده از توان اجرائی پول در کارها نخواهیم بود به عنوان مثال تا زمانی که قوانین متعدد در مصرف اعتبارات توسط دستگاه های مختلف تهیه و تصویب میشود چندگانگی در مصرف اعتبار خواهیم داشت و این کار به نوبه خود موجب هزینه های اضافی و تکراری خواهد شد.
7. بودجه عمومی دولت :

باستناد بند پنج از ماده یک قانون برنامه و بودجه : منظور بودجه ای است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاه های اجرائی تعیین می شود. (( در سال 1370 بودجه کل کشور 20075832101000 ریال است که سهم درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت به مبلغ 8641758135000 ریال یعنی حدود 43 درصد کل می باشد.

1. دریافتی ها:

ماده 11 قاون محاسبات عمومی دریافت های دولت را چنین تعریف کرده است : دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا باستثنای هدایائی که برای مصارف خواصی اهدا می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که بموجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود . در قست الف از بند یک ماده یک قانون محاسبات پس از عبارت پیش بینی دریافتها عبرت و.... (( و منابع تامین اعتبار ))آمده است که چون در تعریف ماده 11 ... سایر منابع تامین اعتبار نیز قسمتی از دریافتهای دولت می باشد بنابراین بنظر میرسد تکرار شده است و شاید به تاکید بیشتر اشاره دارد. با توجه به محتویات بودجه کل کشور چون سپرده ها و سایر وجوهی که بموجب قانون در حساب های خزانه متمرکز می شود (( مانند وجوه مربوط به اجاره خانه های سازمانی و بازنشستگی و....)) در قانون بودجه کل کشور نمایش داده نمی شود تعریف قسمت الف از بودجه دولت جاری تامل دارد.

1. اعتبارات جاری:

بند 6 ماده یک قانون و بودجه چنین آمده است : (( منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله به صورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت تامین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.

1. بند 7 از ماده یک قانون برنامه و بودجه اعتبارات عمرانی را چنین عنوان کرده است : منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنج ساله بصورت کلی و در بودجه عمومی دولت به تفکیک جهت اجرای طرح های عمرانی ( اعتبارات عمرانی ثابت ) و همچنین توسعه هزینه های جاری مربوط به برنامه های اقتصادی و اجتماعی دولت ( اعتبارات عمرانی غیر ثابت ) پیش بینی می شود ( بررسی های انجام شده نشان می دهد مرز بین اعتبارات جاری و عمرانی مشخص نیست چه بسا میلیارد ها ریال اعتبار عمرانی مصوب در دستگاه های اجرائی به مصرف هزینه های جاری با توجه به اینکه قیمت تمام شده کار های انجام شده مورد توجه نمی باشد هزینه های جنبی طرح ها پیش از هزینه های سرمایه ای می باشد در سالهای اخیر مشاهده می شود که مبالغ زیادی از محل اعتبارات عمرانی به مصرف اضافه کار ماموریت کمک جبران زحمات پاداش و غیره می رسد که هیچ ارتباطی با طرح عمرانی مربوط نیز ندارد دستگاه ها هر کجا به اعتبارات جاری کمبود اعتبار دارند از محل آن دسته از اعتبارات عمرانی که طرح از شمول قانون محاسبات می باشد جبران می نمایند این اقدامات ضررهای جبران ناپذیری به برنامه ریزی ها خواهد زد ر چد که ممکن است گفته شود برای اجرای کارهای عمرانی به طریق روش امانی پرداخت هزینه های جنبی مانند موارد فوق اجتناب ناپذیر است هر کارشناسی مورد را می پذیزد ولی با معیار های قابل قبول که در حال حاضر حتی سازمان برنامه و بودجه نیز فاقد آن است به هر صورت عملا ثابت شده که ارقام مندرج در اعتبارات جاری و عمرانی واقعی نیستند و تداخل در هم دارند.

و...

NikoFile