دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده
مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987
کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)
- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.
- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.
- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.
- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.
- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.
- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.
ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:
قسمت اول
ماده اول
1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.
2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.
ماده دوم
1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.
3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.
ماده سوم
1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.
2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.
ماده چهارم
1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود
2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.

ماده پنجم
1- هر دولت عضوی، اقدامات لازم و ضروری و اختیارات قانونی برای جرمهائی که راجع به ماده چهارم است را ( در دستگاه قضائی) خود به قرار زیر انجام خواهد داد:
الف: هنگامیکه جرمی در قلمرو قضائی و یا مرز دریایی و هوائی شناخته شده ( آن کشور)، انجام گرفته است.
ب: هنگامیکه متهم شهروند آن کشور باشد.
ج: هنگامیکه قربانی (شکنجه) شهروند آن کشور باشد و آن دولت آنرا تائید نماید.
2- هر دولت عضوی همچنین، اقدامات لازم را در جهت کسب اختیارات قانونی در نظام قضائی خود، بعمل خواهد آورد. این اقدامات در مواردی است که جرمهائی در قلمرو قضائی آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش تسلیم نشده است. طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولتهائی که نامشان ذکر شده است مسترد خواهد شد.
3- این کنوانسیون از جرائم جنائی که در ارتباط با قوانین داخلی است مستثنی نمیباشد.
ماده ششم
1- هر دولت عضوی فرد متهمی را که جرمی مطابق ماده 4 ( این کنوانسیون) مرتکب شده است، بازداشت خواهد نمود و یا اقدامات دیگری جهت اطمینان از حضور متهم بعمل خواهد آورد. ( این دولت) برای اطمینان از وضعیت متهم، اطلاعات موجود و قابل استفاده را مورد بررسی قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و یا هر اقدام دیگری را مطابق قوانین خود انجام خواهد داد. این بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است برای مدتی ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد مجرم، طی گردد.
2- دولت (مذکور) مقدمات تحقیق و رسیدگی (پرونده متهم) را فراهم خواهد کرد.
3- فردی که در بازداشت بسر میبرد، حق خواهد داشت که طبق بند 1 این ماده، بیدرنگ با نزدیکترین نمایندگی دولت متبوعش تماس حاصل نماید. اگر فرد بازداشتی تابعیتی نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمایندگی کشوری که او در آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گیرد.
4- هنگامیکه دولتی فردی را طبق این ماده بازداشت میکند، مراتب امر را به دولتهائی که در ماده 5 بند 1 به آنها اشاره شده است، بیدرنگ اطلاع خواهد داد و شرایط و موقعیت بازداشتی فرد متهم را بازگو خواهد نمود.
ماده هفتم
1- دولت عضوی که تحت قلمرو قضائی خود، فرد متهم در مطابقت با ماده 4 مرتکب جرمی شده است، با در نظر گرفتن ماده 5 عمل خواهد نمود. اگر ( آن دولت) فرد متهم را به ( دولت متبوعش) مسترد ننماید، میباید پرونده متهم را به مراجع صلاحیت دار و شایسته بمنظور تعقیب قضائی واگذار نماید.
2- مراجع ( صلاحیت دار) مذکور، مانند هر جرم عادی و در یک جریان طبیعی و جدی، تحت قوانین دولتی، نظر و تصمیم خود را خواهند گرفت. مدارک قانونی و معتبر بنا به ماده 5 بند 2 برای پیگرد و تعقیب قانونی و محکومیت ضروری است. این مدارک در تطابق با ماده 5 بند 1 می بایست مستدل و محکم باشد، بطوریکه تعقیب قضائی را قابل اجرا گرداند.
3- هر فردی با توجه به اقامه دعوی جرمی که علیه او و در ارتباط با ماده 4 صورت گرفته است، میبایست در تمام مراحل قضائی رفتاری مناسب با او تضمین گردد.
ماده هشتم
1- دولتهای عضو جرائم مربوط به ماده چهار که شامل استرداد مجرمین به کشور متبوعشان است و یا هر نوع اخراج و استردادی که آنها بوسیله قراردادهای دوجانبه پذیرفته اند، تضمین خواهند کرد.
2- اگر دولت عضوی در خواست استرداد (متهمی) را از دولت عضو دیگر که معاهده ای را برای استرداد با این دولت امضاء نکرده است، دریافت دارد، این کنوانسیون بمثابه معاهده ای قانونی برای استرداد مجرمین بشمار می رود.
3- دولتهای عضوی که شرط استرداد را بنابر معاهده ای نپذیرفته اند، جرائم ( مربوط به شکنجه) را بمثابه جرائم قابل استرداد در قراردادهای دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آنرا ( جرم شکنجه) همانند یک جرم قابل استرداد و قانونی از دولت عضوی خواستار میشوند.
4- این نوع جرائم (شکنجه) با هدف استرداد ضرورت دارد که بوسیله قرارداد دوجانبه ای بین کشورهای عضو، انجام گردد. چنانکه قرارداد دوجانبه ای بین ( آنها) امضاء شده است، لازم است بنابه ماده 5 بند 1 و بر اساس اختیارات قضائی دولتها، نه فقط برای مکانی که جرم در آن بوقوع پیوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نیز گردد.

ماده نهم
1- دولتهای عضو در فراهم کردن امکاناتی که در ارتباط با روند پیگیری جرائم و مجرمینی که مشمول ماده چهار می باشند، اقدامات لازم را بعمل خواهند آورد و نیز یکدیگر را با ارائه شواهد و اسنادی که در اختیار دارند جهت پیگیری روند جرائم یاری خواهند رساند.
2- دولتهای عضو، تعهدات خویش را بنابر بند 1 این ماده مبنی بر مساعدت های قضائی متقابل در بین خود عمل خواهند کرد.
ماده دهم
1- هر دولت عضوی با توجه به ممنوعیت شکنجه به مجریان قانون، نیروهای انتظامی (مدنی) و نظامی، کارکنان خدمات پزشکی، کارمندان و دیگر افرادی که به نحوی در بازداشت، بازجویی و بازرسی (افراد دخالت دارند) و نیز هر رفتاری که موجب دستگیری، بازداشت و زندانی افراد میشود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از این آموزشها و اطلاعات برخوردار خواهند شد.
2- هر دولت عضوی در قوانین و دستورات به فراخور وظائف و مسئولیتهای افراد، ممنوعیت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد.
ماده یازدهم
هر دولت عضوی موظف است بطور مرتب و منظم قواعد و روشهای مربوط به بازجویی (بازپرسی) و ترتیبات راجع به نگهداری افراد را ( در بازداشتگاهها) انجام دهد. این بازنگری و مراقبت شامل هر نوع دستگیری، زندان و در هر قلمروی که حوزه قضائی آن دولت است با در نظر گرفتن اصل ممنوعیت شکنجه میباشد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی موظف است ترتیب اطمینان بخشی بدهد تا اگر قراین معقولی بر انجام عمل شکنجه در مکان و یا در قلمرو قضائی آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحیت دار بیدرنگ و بیطرفانه به آنها رسیدگی نمایند.
ماده سیزدهم
هر دولت عضوی موظف است حق شکایت فردی را که عنوان میکند او در قلمرو قضائی آن دولت مورد شکنجه قرار گرفته است را محفوظ بدارد و شکایت او را بیدرنگ و بیطرفانه به مقامات صلاحیت دار جهت رسیدگی ارجاع دهد و نیز مطمئن گردد که شکایت کننده و شاهدان از تهدید هائی که نتیجه عمل آنهاست در امان خواهند بود.
ماده چهاردهم
1- هر دولت عضوی موظف است از طریق نظام قانونی خود ترتیب اطمینان بخشی بدهد که قربانی شکنجه حق گرفتن خسارت و جبران غرامت مناسب (عادلانه) و کافی داشته باشد. این جبران شامل اعاده وضع اولیه قربانی شکنجه تا حد امکان نیز هست. هر گاه فردی بر اثر شکنجه بمیرد، جبران خسارات شامل بستگان او میگردد.

2- هیچ موردی از اجرای این ماده مبنی بر اعاده حقوق قربانی شکنجه و افراد دیگری که بنا بر قوانین کشوری غرامت به آنها تعلق میگیرد، جلوگیری نخواهد کرد.
ماده پانزدهم
هر دولت عضوی موظف است به نحوی اطمینان حاصل نماید که اقرار در اثر شکنجه به هیچ وجه مدرک محسوب نخواهد شد و نمی توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و در جهت پیگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد قرار داد.
ماده شانزدهم
1- هر دولت عضوی متعهد است که در قلمرو قضائی خود اعمال وحشیانه، غیر انسانی و رفتارهای تحقیرکننده و مجازات هائی را که مشمول تعریف شکنجه و ماده یک این کنوانسیون نیست و این اعمال به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام میگیرد، جلوگیری بعمل آورد. این تعهدات بویژه، تعهداتی است که در مواد 13- 12- 11 و 10 مبنی بر تعویض و جایگزینی افرادی که در عمل شکنجه و یا دیگر اعمال وحشیانه غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز و مجازاتهای خشن آمده است.
2- مقررات این کنوانسیون نسبت به مقررات، اسناد بین المللی و قوانین ملی که اعمال وحشیانه و غیر انسانی و رفتارهای تحقیرآمیز که مربوط به استرداد یا اخراج میباشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللی وارد نخواهد کرد.

قسمت دوم
ماده هفدهم
1- یک کمیته ضد شکنجه تاسیس خواهد شد( از این پس در این کنوانسیون کمیته نامیده میشود) و وظائفی که در مواد بعدی به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است. این کمیته از 10 کارشناس عالیرتبه که برخوردار از صلاحیت اخلاقی و شایستگی در زمینه حقوق بشر می باشند، تشکیل خواهد شد. آنها با صلاحیت شخصی خود انجام وظیفه می نمایند(نه به عنوان نماینده دولت متبوع خویش) همچنین این کارشناسان بوسیله دولتهای عضو و با رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیائی و نیز همکاریهای سودمندانه و تجربیات حقوقی آنها انتخاب خواهند شد.
2- اعضاء کمیته بوسیله رای مخفی و از فهرست نامزدهائی که دولتهای عضو تعیین کرده اند، انتخاب میگردند. دولتهای عضو در نظر خواهند داشت که افراد سودمند و کسانی از اعضاء کمیته حقوق بشر تحت نظارت پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز افرادی که مایل به خدمت در کمیته ضد شکنجه باشند را نامزد نمایند.
3- انتخابات اعضاء کمیته با دعوت به گردهمائی دبیر کل سازمان ملل متحد از دولتهای عضو و در هر دو سال یکبار انجام خواهد گرفت. حد نصاب در این گردهمائی، شرکت دوسوم کشورهای عضو می باشد. افرادی که حائز اکثریت آراء از طرف نمایندگان حاضر دولتهای عضو باشند انتخاب خواهند شد.
4- اولین انتخابات نباید بیشتر از 6 ماه پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون به درازا بکشد. برای انتخابات حداقل 4 ماه پیش از تاریخ انجام آن، دبیر کل سازمان ملل متحد، از دولتهای عضو، بوسیله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهای خود را برای عضویت در کمیته ظرف 3 ماه معرفی کنند. دبیر کل سازمان ملل فهرستی بترتیب حروف الفباء از افرادی که نامزد شده اند با ذکر کشورهائی که آنان را معرفی کرده اند، تهیه و به دولتهای عضو ارسال خواهد داشت.
5- اعضاء کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند، تجدید انتخاب آنها مجاز خواهد بود. لیکن مدت زمان پنج عضو کمیته منتخب در اولین انتخابات در پایان 2 سال منقضی میشود. نام این 5 عضو پس از اولین دوره انتخابات با قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه مذکور، بنا بر بند 3 این ماده معین میگردد.
6- اگر عضوی از اعضاء کمیته فوت کند و یا استعفا دهد و یا به هر دلیل دیگری نتواند انجام وظیفه کند، دولت عضوی که این فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس دیگری که تبعه آن کشور باشد را جهت جایگزینی و خدمت تعیین میکند و تصویب او را با اکثریت آراء از دولتهای عضو خواستار میگردد. دولتهای عضو تصویب (عضو جدید) را مورد بررسی قرار خواهند داد، اگر نصف یا بیشتر آنها رای منفی به این تصویب دهند، مراتب امر به اطلاع دبیر کل سازمان ملل خواهد رسید تا در خلال 6 هفته فرد دیگری معرفی و تعیین گردد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   28 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله ضابطین دادگستری

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله ضابطین دادگستری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 ضابط در لغت به معنای فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگاهدارنده چیزی، آنکه ضبط مدینه و سیاست آن را از طریق سلطان بس باشد.[1] ضابطین دادگستری بازویی اجرایی دادسرا‌‌ها و دادگاه‌‌ها در انجام وظایفشان هستند.
قانون آئین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را این طور تعریف کرده است که: «ضابطین دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی در کشف جرم و بازجوئی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی به
موجب قانون اقدام می‌نمایند.»[2]

اختیارات ضابطین
ضابطین دادگستری در انجام وظایف خود دارای اختیاراتی هستند که می‌توانند حتی منجر به سلب آزادی شهروندان گردد به همین دلیل ضروری است که افرادی که ضابط محسوب می‌شوند و این اختیارات را دارند به موجب قانون مشخص شوند. با نگاهی به موقعیت و مسئولیت اشخاصی که به عنوان ضابط معرفی شده‌اند، می‌توان گفت که ضابطین دادگستری بر دو دسته‌اند یک دسته ضابط عام هستند و دستۀ دیگر ضابط خاص محسوب می‌شوند.

ضابطین عام:
ضابطین عام ضابطینی هستند که در مورد کلیه جرایم، صلاحیت اقدام دارند و وظایف و اختیارات آنها محدود به جرائمی معین یا شرایط خاصی نیست.[3]
ضابطین عام عبارت است از:

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مطابق بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/1369، اهم وظایفی که نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوۀ قضائیه دارد عبارتند از:
مبارزه با مواد مخدر.
مبارزه با قاچاق.
مبارزه با منکرات و فساد.
پیشگیری از وقوع جرائم.
کشف جرائم.
بازرسی و تحقیق.
حفظ آثار و دلایل جرم.
دستگیری متهمان و بزهکاران و جلو گیری از فرار و مخفی شدن آنان.
اجرا و ابلاغ احکام قضائی.

ضابطین خاص
ضابطین خاص ضابطینی هستند که صلاحیت دخالت آنها محدود به جرائم خاص یا شرائطی معین است و در غیر از آن جرائم یا بدون تحقق آن شرایط ، حق مداخله و اقدام ندارند. حال این سوال به ذهن می‌آید که آیا ضابط شناخته شدن این افراد در زمینه خاص، صلاحیت دخالت و اقدام ضابطین عام در این حوزه را نفی یا محدود می‌کند یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که ضابطین عام در همه حال ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و ضابطین خاص دخالت و اقدام ضابطین عام را محدود یا نفی نمی‌کنند. [4]

انواع ضابطین خاص
در ق. آ.د.ک 1290 ضابطین خاص بر شمرده نشده بودند و برای شناخت آنها باید به قوانین خاص مراجعه می‌شد. در ق. آ.د.ک 1378 ، ماده 15 سه دسته از ضابطین خاص را دربند‌‌های 2، 3 و 4 خود نام برده و در بند 5 به قوانین خاصی که برخی مقامات و مأموران را در حدود وظایف خود را ضابط دادگستری شناخته، اشاره کرده است که انواع ضابطین خاص عبارت است از:
‌أ. رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان.
‌ب. مأمورین نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران.
البته تذکر این نکته مفید به نظر می‌رسد که بر طبق ماده 1 قانون حمایت قضائی از بسیح مصوب 1/10/1371 و نظریه شماره 7979/7-21/8/1380، اداره حقوقی قوه قضائیه به نیروی مقاومت بسیج تنها در صورتی اجازه داده است که به عنوان ضابطین قوه قضائیه عمل نماید که اولاً جرم از جرائم مشهود باشد و ضابطین دیگر دادگستری حضور نداشته باشند ثانیاً ضابطین دیگر به موقع اقدام ننمایند و یا به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش ضابطین دیگر به نیروی مقاومت بسیج نیاز داشته باشند و همچنین تبصره یک ماده یک آئین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 30/3/1372 فرمانده کل قوا، شرایطی برای ضابطان مزبور پیشبینی کرده است:« الف- گذراندن دورۀ آموزش لازم به تشخیص رده ذیربط بسیج،
ب- دارا بودن سلامت جسمی در حد اجرای مأموریتهای محوله و دارا بودن سلامت روانی،
ج- مجوز مخصوص»[5]

‌ج. نیروهای مسلح با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
عبارت نیرو‌‌های مسلح در این بند به موجب ماده4 قانون مجازات جرائم نیرو‌‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران؛ مصوب 18/5/1371 شامل ارتش، سپاه پاسداران، بسیج مستضعفان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌‌های مسلح می‌باشند.
‌د. مقامات مأمورین به موجب قوانین خاص در محدوده وظایف محوله ظابط دادگستری محسوب می‌شوند که ذیلاً به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌شود.
1. مأموران وصول عایدات و کشف، قاچاق[ماده 18 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312].
2. فرمانده هواپیما نسبت به جرائم ارتکابی درون هواپیما[م 32 قانون هواپیمائی کشوری مصوب 1328].
3. مأموران جنگلبانی[ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346]
4. مأموران شکاربانی:[ ماده 19 قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346].
5. مأموران سازمان بنادر و کشتیرانی[ ماده 12 قانون حفاظت دریا و رود خانه‌‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354].
6. مأموران شهرداری[ ماده 19 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359].
7. مأموران سازمان آب وبرق.[ تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان آب و برق مصوب 1346].
8. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. [تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه پاسداران و ماده 11 لایحه قانون تشکیل دادگاه‌‌های فوق العاده رسیدگی به جرائم ضد انقلاب مصوب 13/4/1358]
9. بازرسان مخصوص وزارت بهداری[ ماده 20 قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب 1338].
10.بخشداران که در گذشته از آنها به عنوان « نایب الحکومه» تعبیر می‌شده است فقط در صورت اعطای سمت ضابطی از سوی قوه قضائیه واجد اختیارات و تکالیف ضابطان دادگستری هستند .
11.مأموران گارد صنعت نفت[ ماده 7قانون ایمنی راهها مصوب 1351].
12.پلیس انتظامی راه آهن[ ماده 7 قانون ایمنی راه‌‌های مصوب 1349].
13.مأموران سازمان حفاظت محیط زیست[ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 18/3/1353].
14.مأموران وزارت پست و تلفن و تلگراف[ ماده 15 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 1350].
حال این سوال به ذهن می‌رسد که آیا مأموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟ با توجه به قانون تأسیس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362 معلوم می‌شود که هیچ یک از نیروهای این وزارتخانه در انجام مأموریت‌‌های خود، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و در نتیجه در جرائم مشهود فاقد اختیارات ضابطین دادگستری هستند و در جرائم غیر مشهود نیز مراجع قضائی نمی‌توانند انجام باز جوئی و دیگر تحقیقات لازم را به آنها محول نماید. با این همه باید افزود که قانونگذار در بند ب ماده 124قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/6/1383 مـأموران این وزارتخانه را به طور محدود و در امور خاص، یعنی در انجام تحقیقات لازم در کشف« مفاسد کلان، اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی» ضابط تلقی کرده است اما با این حال ،بخشنامه شماره 73/131/3 مورخ23/1/73 رئیس قوه قضائیه اجازه پیگری فسادهای مالی در ادارات دولتی را به این وزارتخانه داده است.[6]

ضابطین نظامی
در مورد جرائم ارتکابی از سوی پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران[کادر و وظیفه] مأموران زیر به عنوان ضابط نظامی عهده دار جمع آوری دلایل ارتکاب جرم، جلوگیری از فرار متهم، بازجوئیها و سایر اقدامات قانونی هستند:
مأموران دژبان ارتش و سپاه؛
مأموران حفاظت و اطلاعات یگان‌‌ها؛
برخی از مأموران وزارت اطلاعات؛
پرسنل بازرسی یگان‌‌ها؛
افسران قضائی یگان‌‌ها؛
مأموران انتظامی؛
بازپرسان و داد یاران نظامی [7] که همگی تحت نظارت دادستان نظامی انجام وظیفه می‌کنند؛
بند 4 ماده 15 ق آ.د.ک سایر نیروهای مسلح را در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیرو‌‌های انتظامی را به آنان محول کرده باشد در ردیف ضابطان دادگستری محسوب کرده است.[8]

وظایف ضابطین
وظایف ضابطین را می‌توان به طور تفکیکی در جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود بررسی کرد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله11    صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله کارآموزی در سازمان بازرگانی سنندج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول حسابداری سازمان سازمان بازرگانی که جزئی از حسابداری دولتی می باشد فن تطبیق تجمیع و تلفیق اصول و موازین حسابداری با قانون و مقررات مربوط بیان گردیده است لذا این آمیختگی و تشکیل در اصول و روشهای حسابداری وقانون و مقررات موضوع از لحاظ سیاسی، اجتماعی واقتصادی در الفصول برنامه ریزی و مدیریت در معنای جامع آن اهداف و مباحثی را ایجاب می نماید. کلمات و اصلاحات در فن حسابداری همانند سایر علوم وفنون دیگر معنی ومفهوم خاص خود را دارند معامله در فرهنگ فارسی به معنی داد و ستد و خرید و فروش است. ودر اصلاح حقوقی یک نوع ایجاب و قبول است. درصورتیکه در اصلاح حسابداری معامله به نوع به نوع فعالیت اطلاق میگرددکه دارای آثار مالی بوده و این آثار مالی تغییر در اقلام ترازنامه را موجب میگردد. استخدام یک نفر به عنوان کارمند از لحاظ حسابداری صرفا فعالیت مالی محسوب نمی گردد ولی پرداخت حقوق ویا دستمزد مستخدمین در ازای ارائه کار و یا خدمت یک فعالیت مالی است که در نتیجه باعث تقلیل درنقدینگی و افزایش هزینه خواهد شد. بنا براین چندین فعالیت مالی ( نه هر نوع فعالیت مالی ) که موجب تغییر در یکی از از اقلام ترازنامه گردد در اصلاح حسابداری معامله نامیده می شود در تعریف حسابداری گفته شده است که حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول رایج هر کشور (روش تجزیه وتحلیل و تفسیر رویدادههای مالی یک موسسه در یک دوره مالی در قالب ارقام پول ا ستقراری) در تعریف معتبر دیگری بیان شده که حسابداری عبارت است از فرآیند شناسایی، اندازه گیری، ثبت وطبقه بندی اطلاعات مالی به منظور فراهم نمودن امکانات قضاوت آگاهانه و تصمیمات منطق توسط استفاده کنندگان اطلاعات مالی برای یک موسسه در هر دوره ای مالی ظاهرا به نظر می رسد0
تنوع مؤسسات و گوناگونی فعالیتهای مختلف اقتصادی در پهنه جهان، دانش و حرفه حسابداری را بر آن داشته تا در قالب مبانی و اصول عمومی، راه حلهای متناسبی را برای نگهداری حسابهای فعالیتهای گوناگون، به نحوی فراهم آورد که صورتهای مالی مؤسسات تصویر گویاتری از نتایج عملیات و وضعیت مالی ارائه دهند. از طرفی، فعالیتهای مؤسسات اقتصادی در کشورهای مختلف در بستری از اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی و در محدوده مناسبات حقوقی کشور انجام می شود و این عامل، به نوبه خود، جستجو و یافتن راه حل مناسب و مطلوب را در محدوده راه حلهای متعارف در سطح بین المللی الزامی کرده است.
از دیربازاطلاعات در فرایند تصمیم گیری آگاهانه و هدفمند انسان اهمیت زیادی داشته است با پیشرفت جوامع اهمیت اطلاعات در تصمیم گیریهای بیشتر شده است.
امروزه اطلاعات به عنوان یکی از شاخصهای مهم قدرت جوامع وتوسعه پایدار آنهامحسوب می شود.
تصمیم گیری فرایندی است که اطلاعات مالی را یجاد می کند ودر کلیه واحدهای اقتصادی تصمیم گیریها بر اساس همین اطلاعات اخذ می شود در حال حاضر دانش حسابداری به عنوان یک دانش فراگیر درآمده که بسیاری خود را نیازمند دانستن آن احساس می کنند که هدف اصلی آن آشنایی فراگیران با مبانی حسابداری است. این مبانی شامل روشهای عمومی حسابداری است که در قالب حسابداری واحدهای خدماتی انفرادی بیان می شود.
افراد هر جامعه به منظور استفاده بهتر از منابع برای رفع احتیاجات و خواسته های مادی و معنوی خود نیاز به تصمیم گیریهای صحیح اقتصادی و مالی دارند وبرای انجام تصمیمات فوق وجود اطلاعات اقتصادی و مالی مناسب و صحیح از ضرورت های اجتناب ناپذیر است.
هر یک از ما نیز با توجه به محیط نگرش عاقلانه وشغل خود به طور مستمر در حال تصمیم گیری اقتصادی مستقیم و برای انجام تصمیمات درست از اطلاعات مختلفی استفاده می کنیم. در پیرامون ما اطلاعات زیادی وجود دارد که برخی از آنها به طور مستقیم و به طور هیچگونه تغییری قابل استفاده است. در آمارها بیشتر موارد به اطلاعات نیاز پیدا می کنیم که به طور مستقیم آماده استفاده نیستند بلکه بایستی با انجام فعالیتهایی روی اطلاعات موجود آنها را به صورت قابل استفاده در آورند.
با گسترش روابط اقتصادی در بین بنگاههای اقتصادی و گوناگونی مبادلات بازرگانی و تنوع محصولات واحدههای اقتصادی بسیاری در قالب موئسسات بازرگانی ایجاد شده به فعالیت می پردازند. در جوامع نوین موسسات بازرگانی در مجموعه بنگاههای اقتصادی سهم بسیاری دارند. این موضوع باعث می شود که تا در فرایند آموزش حسابداری به موسسات بازرگانی توجه ویژه ای شود.
امروزه در هر جامعه ای واحد های اقتصادی گوناگون فعالیت می کنند. هر یک از واحدهای اقتصادی در جریان فعالیتهای اقتصادی معاملات و عملیات گوناگونی انجام می دهند. سیستم حسابداری هر واحد اقتصادی باید رویدادهای اقتصادی موثر بر وضعیت مالی آن را شناسایی، ثبت و گزارش کند. تا اطلاعات تهیه شده در اختیار تصمیم گیران و افراد ذینفع قرار گیرد اما همه واحدهای اقتصادی در زمره موئسسات خدماتی قرار نمی گیرند زیرا در جریان عادی فعالیتهای خود عملیاتی انجام می دهند که در بسیاری موارد با عملیات واحدهای خدماتی تفاوت دارد. وجود تفاوت در فعالیتهای اقتصادی موسسات مختلف موجب می شود تا نحوه حسابداری آنها با هم یکسان نباشد. خرید و فروش کالا عمده ترین وجه تمایز بین موسسات خدماتی وموسسات بازرگانی است.
در حال حاضر با توجه به تاثیر مهمی که عملیات و محاسبات حسابداری در برنامه ریزیهای سازمانها وتصمیم گیریهای مدیران دارد آموزش آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا با استفاده از اطلاعات و منابع جدید مطا لب و مسائل مفید و کاربردی مطرح شود تا هنر جویان عزیز با مطالعه و یادگیری آنها بتوانند پس از فراغت از تحصیل با توانایی بیشتری از عهده وظایف محوله در قسمتهای مالی سازمان های مختلف بر آیند.

فصل اول
وظایف هر یک از قسمتهای مهم بازرگانی :
اداره امور اداری و مالی:
- پیش بینی و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز براساس قوانین و مقررات مربوط
- اجرای قوانین و مقررات و کلیه ضوابط مربوط به استخدام ، طبقه بندی مشاغل و سایر وظایف تفویض شده.
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی، نظیر ، آب ، برق، سوخت، حمل و نقل نظافت، سرایداری، چاپ و تکثیر ، تاسیسات مخابرات و کنترل و ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- همکاری و هماهنگی با سازمانها و واحدهای اجرایی استان جهت پیشرد برنامه های استانی.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده.
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی تعاون و بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات .
- انجام اقدامات لازم در زمینه تامین خدمات عمومی نظیر : آب و برق و سوخت و حمل ونقل، نظافت و سرایداری، چاپ و تکثیر، تاسیس مخابرات و کنترل ورود و خروج کارکنان و مراجعین.
- صدور احکام کارگزینی کارکنان با توجه به اختیارات تفویض شده
- بررسی نیازها و فراهم آوردن امکانات رفاهی، تعاون بهداشت کارکنان سازمان.
- پیش بینی و برآورد و تامین نیازهای کارکنان در زمینه وسایل و ملزمات و نگهداری و توزیع آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
- گردآوری آمار و اطلاعات لازم جهت تنظیم بودجه سالانه براساس مقررات و دستورالعملهای مربوط.
- تهیه و تنظیم موافقتنامه بودجه مصوب و تهیه گزارش از هزینه انجام شده.
- نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی و عند اللزوم تهیه و دستورالعملهای داخلی جهت رفع مسایل و مشکلات موجود.
- ثبت و نگهداری حسابهای مربوط به سازمان متبوع و تهیه و تنظیم گزارشهای لازم در این زمینه.
- ثبت و نگهداری حساب اموال سازمان و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالی.
- انجام سایر وظایف مربوط به امور مالی با توجه به به اختیارات تفویض شده.
- ارایه گزارش عملکرد سازمان به استانداری و وزارت متبوع .

معاونت بازرگانی داخلی :
- فراهم نمودن امکانات لازم جهت بهبود نظام بازرگانی کشور و رابطه با سیاستهای دولت با هماهنگی واحدهای ذیربط و اجرای برنامه ها وتنظیم دستورالعملهای مربوط در قالب سیاستهای مصوب بخش بازرگانی.
- شناسایی کانالهای مختلف توزیع در سطح استان و ارایه پیشنهادهای سازنده در جهت بهبود سیستم توزیع و کنترل و نظارت بر نحوه توزیع کالا در بخشهای دولتی،تعاونی وخصوصی و ارایه طریق به منظور رفع نواقص آن.
- اعمال نظارت لازم به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه و تنظیم آمار مربوط به میزان جذب سهمیه و مصرف کالا و سایر اطلاعات مرتبط در سطح استان و انجان همکاری های لازم در ایجاد بانکهای اطلاعاتی مربوط به امور بازرگانی .
- برآورد نیاز مصرفی کالاهای اساسی،حساسو ضروری و بررسی مستمر عرضه و تقاضای آنها و اتخاذ تدابیر لازم به منظور رفع کمبودها و نارسایی های موجود با هماهنگی با سایر سازمانهای ذیربط.
- برنامه ریزی در تامین و توزیع کالاها به ویژه کالاهای اساسی،حساس و ضروری وپیش بینی ذخیره احتیاطی مناسب.
- همکاری و مطالعه در زمینه امور حمل ونقل،انبارهاو سردخانه ها و برآورد ظرفیت و ذخیره سازی کالا در استان با هماهنگی سازمانها و واحدهای مربوط و نظارت بر این امور .
- انجام هماهنگی های لازم در زمینه بهینه سازی و افزایش ظرفیت و نگه داری کالاها متناسب با نیاز استان در چارچوب سیاستهای بازرگانی داخلی با واحدهای ذیربط.
- پیش بینی و برنامه ریزی تامین کالاها به هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه و مصارف خاص فصلی با هماهنگی سازمانهای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
- ارایه پیشنهاد توزیع مناسب کالاهای مورد نیاز مصرف خانوار در مقاطع زمانی خاص به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
- تشکیل بازارهای داخلی و مشترک در سطح استان به منظور عرضه در معرفی تولیدات بومی در صورت ضرورت.
- اعمال هماهنگی و همکاری با دستگاههای ذیربط در جهت فراهم نمودن زمینه های مناسب به منظور بکارگیری ظرفیت های واحدهای تولیدی برای تنظیم بازار و حمایت از تولید تولیدکنندگان.
- بررسی و ارایه راهکارهای مناسب به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیرر جامعه در جهت تامین و توزیع کالاهای اساسی و ضروری با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط.
- برنامه ریزی و تدوین خط مشی لازم در جهت ساماندهی و هدایت واحدهای صنفی استان در چارچوب طرح جامع اصناف کشور و پیشنهاد آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط جهت تایید مراجع ذیصلاح.
- ارایه راه حل های مناسب در زمینه امور اصناف و رسیدگی به مشکلات سازمانهای صنفی استان و ترسیم خط مشی های اجرایی لازم در چارچوب نظام صنفی و آیین نامه های مربوطه از طرف کمیسیونها و هیات عالی نظارت.
- حمایت و پشتیبانی از اصناف تولیدی و خدمات آنها و ارایه تسهیلات لازم به منظور بهبود سطح کیفی و کمی محصولات تولیدی و افزایش صادرات کالاهای غیر نفتی.
- اقدامات لازم در زمینه هماهنگ و همسو نمودن فعالیت های بازرگانی استان با سیاستهای بازرگانی داخلی کشور.
- انجام سایر فعالیتهای مرتبط با بازرگانی داخلی استان براساس تکالیف و امور محوله در چارچوب و اختیارات قانونی وزارت متبوع.

معاونت توسعه تجارت خارجی :
- مطالعه و بررسی به منظور برآورد میزان تولیدات و محصولات واحدهای تولیدی تحت پوشش در سطح استان و امکانات صدور کالاها به سایر استانها و خارج از کشور.
- تهیه و اجرای دستورالعملهای لازم در جهت تسهیل و حسن اجرای برنامه های صادرات و واردات، ترخیص کالاها، رفع موانع اجرایی.
- انجام اقدامات لازم در جهت ایجاد تشکلهای تجاری غیر دولتی به منظور ارایه خدمات و تسهیلات جاری، اعتبار و تضمین صادرات ، توسعه همکاریها و ارتباطات تجاری.
- اجرای برنامه ها و خط مشی های مرتبط با توسعه بازرگانی خارجی کشور با مشارکت مراجع ذیربط.
- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به پیله وران و مرزنشینان با توجه به مقررات صادرات و واردات.
- نظارت بر انجام کلیه امور مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح استان.
- نظارت بر انجام امور مربوط به کمیته توسعه صادرات استان با توجه به سیاستها و خط مش یهای کلی وزارتخانه.
- اعمال نظارت بر انجام امور مربوط به ثبت سفارش کالا و رسیدگی به درخواستهای دستگاههای دولتی و موسسات خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور خرید کالاهای مورد نیاز از خارج از کشور از نظر وجود اعتبار ارزی و جلوگیری از ورود کالا های مشابه ساخت داخلی.
- نظارت بر انجام کلیه مظایف مربوط به وزارت بازرگانی در زمینه تشکیل بنادر آزاد، منطقه تجاری و واحدهای حفاظت شده در سطح استان.
- نظارت و سزپرستی به منظور تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی و برگزاری نمایشگاههای مختلف استانی و منطقه ای به منظور توسعه مبادلات بازرگانی .
- انجام معاملات لازم در زمینه امور انبارها، سردخانه ها و برآورد و ذخیره سازی کالا در سطح استان با هماهنگی سازمانهای ذیربط و تظارت مستمر بر امور مربوط.
- تهیه و تنظیم واجرای برنامه های لازم به منظور ایجاد بانکهای اطلاعات مربوط به امور بازرگانی و ارایه خدمات لازم به تجار و صادرکنندگان در این زمینه.
- انجام همکاری و هماهنگی لازم در جهت جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط در خصوص کالاهای تجاری قابل صدور و همچنین بازارهای خارجی.10415/24/

اداره بازاریابی،توسعه صادرات و تجارت الکترونیک :
- مطالعه ،بررسی و تحقیق به منظور بهبود شبکه های اطلاعاتی و خدمات رایانه ای در سطح استاندار بین المللی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  44  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشگفتار»
در اصطلاح نوسنگی یعنی دوره انتقال از گرد آوردی شکار به تولید غذا می باشد، دوره ای که بشر دچار تحول و دگرگونی در فناوری تولید غذا(کشاورزی) ، معماری ، تولید سفال، اهلی سازنده، شد ، که این روند را می توان در گستره هلال حاصلخیز جست.
به دلیل نامناسبی شرایط زیست محیطی منطقه، ناامنیتی را برای بقای زیست به وجود آورد که این عامل نیازی را می طلبید تا بشر این چالش ها را پر کند و در مضیقه قرار گرفتن محتیاجات زندگی، مسبب یکسری ابداعاتی شد که این تحولات را می توان از دوره فراپارینه سنگی پیدا کرد که با تجربه اندوزی که بشر کرده بود توانست زمینه یکسری از تحولات شود.با توجه به مطالعاتی که باستان شناسان بر روی گرده های دریاچه زریبار در کرمانشاه انجام داده اند شرایط دما و بارش نوسنگی را مطلوب عنوان کرده اند به طوری که شرایط برای کشاورزی اولیه فراهم بود و تمام محوطه های نو سنگی زاگرس در کنار منابع آب و زمینهای قابل کشت و دسترسی به حیوانات وحشی واقع شده اند که تعداد شان کم و پراکنده اند استقرار معمولی این دوره 50 تا 100 نفر ساکن را در بر می گیرد که یا در درون ارودگاه چوبی یا خانه های چاله ای و بعداً در خانه های چینه ای / خشتی زندگی می کردند.
در دوره نوسنگی آغازین 8500-9500 ق.م می توان محوطه های استقراری موقتی را بر فراز دامنه ها دید که با معماری حفره ای (کلبه ای ) یا پناهگاه چوبی با اقتصاد معیشتی کشاورزی دیمی و شکار و گرد آوری نباتات و حیوانات وحشی عنوان کرد که در این شرایط آب و هوا به صورت پر باران بوده که شرایط کشت و زرع را فراهم کرده بود.
از دوره نوسنگی قدیم و دوره های بعد آن می توان استقرارها را بر روی دشت ها رویت کرد خانه ها به صورت چهار گوش با مصالح چینه وحشت به صورت زاویه دارو با اندود کف و دیوارها، تقسیمات اتاق ها... را می توان دید و استفاده از سفال با فناوری ادغامی از خاک رس و آب و کاه بود و ابزارها را از جنس سنگه چخماتی و ابسیدین چوب، استخوان، می ساختند، و استفاده از ابزارهای مرتبط با غلات کشاورزان مثل سنگ آسیاب، هارون، دسته هاون و برک ساب... را از سنگ آهک می ساختند و پیکرک های خشن و تجریدی را از جنس گل به صورت حیوانی و انسانی می ساختند و استفاده از ابزارهای فرامعیشتی مانند آویزه ها و گردنبندها... را دید و نیز اجساد را در زیر کف اتاق ها یا دیوارخانه ها دفن می کردند. و نیز فعالیتهای برون مرزی چون تجارت ابسیدین از آناتولی و فیروزه را از افغانستان و صدف را از خلیج فارس در میان مناطق دید.
بیشترین داده اطلاعاتی نوسنگی در گستره هلال حاصلخیز می باشد چرا که شروع استقرار در سایت های نوسنگی در آسیای مرکزی و شمال شرقی ایران با یک وقفه هزار ساله شروع می شود. در نتیجه شروع نوسنگی را می بایست بر اساس مقتضیات زمانی و مکانی در هر منطقه مطالعه کرد.

مقدمه:
قدیمی ترین نمونه های تحولات کشاورزی را در شرق مدیترانه (لوانت) جستجو کرد، چرا که شواهد وجودی از سایت دوره فراپارینه سنگی در حوالی 11000 سال را نشان می دهد که اولین قدم کشاورزی در آن تجربه شد.
آغاز نو سنگی در ایران در حدود 10000 سال پیش آغاز شد که کم کم با استقرار در دامنه ها و بعد در دشت ها فرآیند اهلی کردن گیاهان و نباتات را در این برهه زمانی جست که اهلی کردن بز و گوسفند را در شمال بین النهرین و مناطق زاگرس واهلی سازی خوک و سگ و گاو را در آناتولی و حوالی شمال بین النهرین صورت گرفت، و مهمترین اقتصاد معیشتی دوره نوسنگی را گیاهان چون گندم ، جو، عدس و حیواناتی چون بز، گوسفند ، خوک، گاو تشکیل می دادند. که این گستره کم کم در کل جهان شمول را دربر گرفت.
تحولات و ابداعات در دوره نوسنگی را می بایست بر پایه مقتضیات زمانی و مکانی مناطق مطالعه کرد زیرا هر منطقه دارای شرایط خاص خود است و این فرآیندهای آغازین نوسنگی را با توجه به تحولات و ابداعات مردمان آن منطقه مطالعه کرد.
حفریاتی که باستان شناسان خارجی و داخلی در محدوده هلال حاصلخیز انجام داده اند کم و محدود است وبا توجه به گزارشات و مقالات آنها یک شبهه ای در میان آنها وجود دارد که تحلیل کلی در آنها دیده نمی شود چرا که هر داده سایت ها در هر منطقه ای دارای شرایط خاص محیطی منطقه و مردمان آن وابسته است و با توجه به کمبود حفریات و شرایط خاص پراکندگی سایتها تحلیل درستی تا به امروز نشده است. و این هماهنگی بستگی به حفریات سایت های آتی و تحلیل بازنگری مجدد در آنها می بایست انجام داد و با مطالعه این فرآیند ها می توان به بعد معیشتی و فرامعیشتی دوره نو سنگی پی برد که تا حدودی از وضعیت ساختاری در سایت های بزمرده، گوران، آسیاب، جارمو، کریم شهیر، شانیدر، زاوی چمن بوده است(نقشه شماره 1)
طرح سوال:
1- چه معیاری باعث تحولات و ابداعات در دروه نو سنگی شده است.
2- نقش محوری انسان درفرآیند نوسنگی شدن چه بوده است.
3- آیا دگرگونیها و نواوریهای بنیادی تکنولوژی و معماری با معیشت کشاورزی آغاز شد.
با توجه به این کمیت ها این نگارنده سعی نموده با توجه به مطالعات کتابخانه ای و در ارتباط با اسناد و مدارک مقالات سعی در پایان از جناب دکتر روح الله یوسفی که این نگارنده رادر جهت نگرش به موضوع تحقیق یاری کرده است کمال تشکر را دارم و از مسئول کتابخانه موزه ملی و مسئول کتاب خانه پژوهشکده ومسئول کتابخانه بریتانیا که این نگارنده رادر جهت فراهم کردن و دردسترس قراردادن منابع تحقیق مطالعه آنها و عکاسی از طرح ها، و نقشه ها سپاسگزاری از آنها را برخورد لازم می دانم.
حامد یوسفیان

محیط زیست در مناطق کوهستانی زاگرس در غرب ایران
1- منطقه زاگرس مرتفع:
این منطقه از طریق جاده ای که بغداد را از راه کرمانشاه- همدان به فلات مرکزی ایران پیوند می دهد به دو منطقه شمالی و جنوبی تقسیم شده است که هر یک محیط زیست ویژگیهای جغرافیایی خود را دارد دامنه کوهها را پسته و بلوط به صورت نسبتا متراکمی پوشانده است در شمال تقریبا کردستان ایران بارندگی نسبتا زیاد است اما به علت ساختار جغرافیایی و ناهموار بودن زمین آب کافی برای کشاورزی مقدور نیست.
دره های خاکی و قابل کشاورزی محدود و دور از یکدیگرند در جنوب و غرب لرستان امروزی میزان بارندگی بسیار پایینتر است و در واقع ارتفاع زیاد و زمستانهای سرد بستری خوبی برای کشاورزی نیست.
دره های کرمانشاه شاه آباد به دلیل میزان بارندگی و خاک حاصلخیز خوب حوضه کشاورزی را در این مناطق فراهم می کند.
2-زاگرس درونی :
این منطقه بین کوههای مرتفع زاگرس و الوند قرار دارد و لرستان شرقی و دره های واقع در طول جاده ابریشم که از شرق کرمانشاه می گذشته است.
از ویژگی های بارز زاگرس درونی وجود دره های نسبتاً باز وسیع خاک خوب آن است. این دره ها عبارتند از بیستون، صحنه کنگاور، اسد آباد ، تویسرکان ، نهاوند و بروجرد.
در این منطقه کشاورزی با کمک آب باران در چند منطقه و بخشهای دیگر با آبیاری بهره کشی از زمین ممکن است.
3- مناطق کوهپایه ای :
این منطقه دامنه های غربی کوههای زاگرس را تشکیل می دهد و میزان بارندگی بالا که در جهت شرق این میزان به سمت کوهپایه ی زاگرس فزونی می یابد. کشاورزی دیم در سراسر منطقه عملی است و مرز میان کوهپایه ها و جنگلهای زاگرس مرتفع را مرغزارهای وسیعی می پوشاند.
4- فلات ایران:
این منطقه در شرق کوههای الوند واقع شده است و میزان بارندگی در دشت همدان محدود است. کشاورزی دیم تنها در قطعات جدا افتاده از یکدیگر صورت می گیرد و کل منطقه مناسب برای گله داری است و در شرق همدان کویر مرکزی ایران واقع شده است و کشاورزی و نقاطی در دامنه جبهه جنوبی البرز و جبهه شرقی سلسله جبال زاگرس محدود می شود.

5- حوزه دریاچه ارومیه:
در این منطقه میزان بارندگی زیاد است که علاوه بر باران، رودها و نهرهای دایمی که در منطقه جاری است. منبع مهمی را برای کشت آبی فراهم می سازد درختان بلوط و پسته در شیبهای تند غربی دیده می شود.
عوامل تغییراتی در روند پیش از تاریخ حوزه ایران را می توان از دو بعد نظاره کرد.
1- استفاده بیش از حد از مراتع ودرختان جنگلی 2- پس از پایان عصر پالیستوسن دگرگونیهایی در وضعیت اقلیمی و شرایط محیطی منطقه را به وجود آورده است.
به نوشته رایت درباره محیط زیست طبیعی ایران چنین نوشته است.
ازطریق مطالعات پژوهشگران که از طریق مطالعات ژئومورفولوژیک در ارتفاعات زاگرس و مناطق کوهپایه ای آن بدست آمده بود معتقد بودند که از طریق ده هزار سال پ . م صرف نظر از داخل و تصرفات انسانی در محیط طبیعی منطقه دگرگونی چندان حاصل نشده است. احتمالاً در حدود ده هزار سال پ . م مناطق کوهپایه ای دامنه های غربی کوههای زاگرس با صورت پراکنده درختان بلوط و پسته می روییده و هم در این ناحیه و هم در دشتهای پر آب شمال بین النهرین علفزارهای انبوهی وجود داشته است.
دگرگونی محیطی به عنوان عامل احتمالی عمده در جابجایی مشهود فرهنگی و اقتصاد ناچیز شمرده و آن را به حساب نمی آورد.(تصویر شماره 1)
به نوشته آقایان مکاردررایت و زیست و وابسی لیکووا درباره شرایط زیست محیطی ایران چنین گفته اند:
اما اطلاعات اخیر که بر اساس چندین نمونه های کربن از آبهای شیرین دریاچه های واقع در منطقه زاگرس انجام گرفته تصویر قابل توجهی از شرایط اقلیمی زیست محیطی منطقه داده است که تغییر عمومی و تدریجی از وضعیت سرد و خشک به هوای گرمتر و مرطوبتر بین اواخر عصر پالیستوسن تا حدود سال 3500 ق. م در منطقه زاگرس و منطقه همسایه رخ داده است و قبل از حدود سال 12000 ق.م هوا تدریجاً گرمتر و مرطوبتر که پیدایش درختان بلوط و پسته را در منطقه مشاهده می کنیم و در حدود 9000 ق.م سه حادثه مهم در وضعیت محیطی منطقه رخ می دهد مناطق وسیعی مبدل به علفزارهای متراکم می شود شمار درختان بلوط یکباره زیاد می شود و گیاهی خاص با نام پلانتاگو در زمینهای کشاورزی پدیدارمی شود.
بین سالهای 3500-6000 ق. م حجم گروه بلوط افزایش می یابد و از حجم گیاهان و پسته کاسته می شود و وضعیت آب و هوای محیط زیست در مناطق کوهستای زاگرس از اواخر دوران عبید حدود 3500 ق.م به صورت امر روزی در آمده باشد.(مجید زاده، 1385، ه.ش ص 86-79)
دهلران:
این جلگه پست در دامنه کوههای زاگراس واقع شده است و مناطقی چون دشت دهلران، دشت شوشان ، دشت رامهرمز را در میان گرفته است تغییرات اقلیمی این سرزمین بسیار شدیداست. تابستانهای این منطقه به دشت گرم و خشک با دمایی تا 50 درجه سانتیگراد است در زمستان بندرت یخبندان می شود و بادهای سرد شمالی بر شدت افزایش ابرها و سرمای زمستانی منطقه می افزاید. میزان بارش در منطقه دارای نوساناتی است که این بارش بر ارتفاعات افزوده می شود که در بخش بالایی جلگه 300 میلیمتر در سال است که در ماههای دی تا فروردین به اوج خود می رسد اگر متوسط باشد برای کشت دیم مناسب است ولی در صورتی که زمان بارش بازمان کشت و زرع هماهنگی نداشته باشد کافی نیست و اگر بارندگی با آبیاری همراه نباشد محصولات فقط از حدود 50 درصد زمان بارش استفاده خواهند کرد.

دشت دهلران:
دشت دهلران حدود شصت کیلومتری غرب شوش در ارتفاعاتی کمی بلندتر از حد متوسط دشت دهلران واقع شده است. دشت دهلران اساساً بین مهمه و دوایریچ و بین دامنه کوههای زاگرس و جبل حمرین در نزدیکی مرز عراق واقع شده است و دارای 5 محوطه می باشد که عبارتند از علی کش، چغاسفید، تپه سبز، فرخ آبادو موسیان.
نخستین بار گروه باستان شناسی در سال 1903 م از دهلران بازدید کردند که در سال 1905 م گروه فرانسوی گوتپه و لمپر در موسیان خزینه و علی کش و هول و فلانری 1962 م در علی کش و در موسیان ، علی کش و سبز(هول، فلانری ونیلی، 1969 م و درچغاسفید هول 69-1968 م در فرخ آباد هنری رایت 1968 م و خفاری و بررس کرده اند.
در دهلران زمین و ریخت شنای مایکل کرکبای 77-1967 م بود و هول در سال 1973 م در بخش شمال دشت به جستجوی اردوگاههای کوچ نشینی پرداخت و رنفر وجود ابسیدین در ارتباط با دریاچه وان در سال 1974 م پرداخت. بایستی 1386و ص 68-63
هیات باستان شناسی فرانسوی با توجه به بررسی انجام گرفته بقایای سنگ چخماق که نوع فلینت را مشخص کردند و در سال 59-1958م دوره نئولتیک را هول و فلانری بررسی کرده اند و درسال 1962 م تپه علی کش توسط فلانری انجام گرفت و آدام 130 سایت پیش از تاریخ در شوش شناسایی کرد 1962 انجام گرفت.
حفاری در تپه علی کش، تپه سبز، تپه موسیان 1965 م توسط هول و فلانری انجام گرفت هول گفت که سازمان اجتماعی گذشته بر پایه ای از دانسته های محیط و پیرامون والگوی استقراری و اندازه جمعیت، تقسیمات کاری، تجارت و تخصصی صنعتی می باشد.
مطالعات در دهلران نشان داد که اهل سازی در حوالی 7000 ق.م به صورت تدریجی جایگزین شد و آبیاری و زمین های کشاورزی و اهلی سازی گاو 5000 ق. م آغاز شد.
بر اساس نوشته کون :اهلی سازی بز مقدم بر اهلی سازی گاو وقفه 2000 ساله داشته است.(SINGH 1974.P182.183)
بزمرده:
تپه علی کش در حدود 215 کیلومتری غرب منطقه موسیان قرار دارد.
علی کش تپه مدوری که قطر آن در حدود 135 متر با ارتفاع 4 متر بالاتر از محیط اطراف دشت واقع شده است و ضخامت نهشته های فرهنگی آن 7 متر می باشد.
در علی کش سه دوره فرهنگی مشخص شد که از قدیم به جدید به ترتیب دوره بزمرده – علی کش و محمد جعفر نامیده شده اند که هر یک از مراحل به دو دوره با حروف لاتین مشخص شده است.
معماری:
دوره بزمرده C2:
اج دیوارهای دو اطاق با یک انبارک، فرش چین شدن راهروها با قلوه سنگها، خشت ها بدون شاموت و دیوارها بدون قفل و بسته ارتفاع دیوارها 60 سانتیمتر باقی مانده بود که به ضخامت 5 تا 10 سانتیمتر که کف اتاق ها با ملاط گل کوبیده شده بودند و عرض ورودی اتاق ها حدود 1 الی 10 سانتی متر بود و ضخامت این آثار 1 متر و تا سطح خاک = تا 20 سانتی متر زیر سطح تپه دامه داشت.
C1 آثار و بقایای به جاما شد مانند دوره ی قبلی بوده است.(ملک، 1382، ه.ش ص)
خانه های کوچک خشتی به ابعاد 5/2×2 متر می باشد این خانه ها به نظر می رسد که بهتر از خانه های گوران ساخته شده است که تنها قابل مقایسه با گنج دوره می باشد.
اندازه خشتهای خام 10×15×25 سانتیمتر است و کف خانه ها با اندود گل بوده است.
اقتصاد (معیشت):
معیشت نشان بر پایه کشاورزی ودامداری و حتی شکار به طور کم دیده می شود مجموعه دانه هایشان از پهنای مختلفی از لوبیا و عدس و گیاهان وحشی چون گندم ایمر وجود و ردیفه که بومی خوزستان بودند و گندم وحشی اینکرن بومی منطقه نبود و حبوبات با داس های چخماقی در و ماشه و گند آسیاب باری خرمن کوبیدن استفاده می شد.
نسبت بز به گوسفند زیادبود.
مردمان بز مرده همچون غزال گورخر، گاو وحشی و گراز وحشی را شکار می کردند و از جانوران آبزی چون ماهی کپور، گربه ماهی، صدف دو کفه ای و لاک پشت استفاده و بهره برداری می کردند.(SING 1974 76.PP.183-185)
بافت معیشتی مرده به دلیل فراوان بودن، رژیم غذایی در منطقه دهلران نشان از یک نوع عدم وابستگی به رشته کوههای زاگرس دیده می شود.
هل باک دانه های بدست آمده از این دوره را که حدود 45000 دانه بود تجزیه نمود که 10/9 دانه ها را سبزیجات با دانه و علفهای وحشی بومی شمال خوزستان تشکیل می دادند که بطور سیستماتیک از یونجه وحشی- ماش – جود و سر...استفاده می کردند و از طریق دانه های کربنیز شده اینطور استنباط کرد که زمینهای کشاورزی می بایست در کنار حاشیه مردابها واقع شده باشند. اغلب بزهای خورده شده جوان و نر بودند وگوسفند کم داشتند و یک عدد جمجه گوسفند در کف اتاق بدست آمد و قدیمی ترین مکانی که گوسفند اهلی شد.
به دلیل وجود کمبود فراورده های دی کربناتی وابستگی به زندگی شبانی روی آوردند که غلات کشت شده 3% و شبدر و یونجه 59 % و کشتار بز و گوسفند 67% و جمع آوری علف های وحشی 15% بوده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   107 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله طرز کار آسانسور

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله طرز کار آسانسور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اصول عملکرد: یک آسانسوربرقی با نیروی محرکه کششی دارای اتاقکی است که ازکابلهای فولادی آویزان است و این کابلها برروی قرقره محرک شیار دارحرکت می کنند.کابلهای فولادی از یک طرف به بالای اتاقک و از طرف دیگر به قاب وزنه تعادل متصل می شوند.وزنه تعادل ازمیزان بار روی موتور الکتریکی به اندازه اختلاف وزن موجود میان اتاقک همراه با بار و وزنه تعادل یا اصطکاک کم می کند.این اختلاف وزن را ((بار غیر متعادل))می نامند.وزنه تعادل معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد وزن اتاقک به علاوه بار آن و اصطکاک وزن دارد. اصطکاک معمولاً ۲۰ درصد وزنه تعادل است.
انواع کابل کشی:
۱-کشش تک رشته ای: این شکل از کابل کشی معمولاً همراه با ماشینهای گیر بکسی به کارمی رود، اما از آن می توان برای ماشینهای بدون گیربکس با سرعتهای پایین تر ۱.۷۵ تا ۲.۵متر بر ثانیه نیز استفاده کرد.در این دو حالت معمولاً زاویه تماس کابل فولادی باقرقره محرک به ترتیب ۱۴۰ و ۱۸۰ است. قرقره محرک به ندرت از چنان قطری برخوردار است که در فاصله میانی مرکز اتاقک و وزنه تعادل قرار گیرد،به همین دلیل استفاده از قرقره انحراف ضرورت پیدا می کند.
۲-کشش دو رشته ای: چون استفاده از قرقره انحراف خطر لغزش کابل فولادی را در نتیجه کاهش سطح اصطکاک کابل با قرقره محرک افزایش می دهد ، می توان از قرقره دو رشته ای استفاده کرد.از این روش در آسانسورهای پر سرعت وسنگین بار استفاده می شود.

۳-کابل کشی ۲ به ۱ : از این روش گاهی به همراه ما شینهای گیربکسی در سرعتهای پایین تر اتاقک یعنی در حدود ۱.۷۵ تا ۳ متر بر ثانیه استفاده می شود.در این حالت سرعت اتاقک و وزنه تعادل نصف سرعت محیطی قرقره محرک است و این بار روی قرقره را به نصف کاهش می دهد وامکان استفاده از موتورهای پر سرعت را فراهم می سازد که نسبت به موتورهای کم سرعت ارزانتراند.
۴-کابل کشی ۳ به ۱: از این نوع کابل کشی برای آسانسورهای سنگین کالا در مواردی استفاده می شود که باید توان موتوروفشار روی یاتاقانها راکم کرد.
۵-کابلهای توازن: در ساختمانهای بلند بالاتر از ده طبقه،بار کابل فولادی که در حین حرکت اتاقک از آن به وزنه تعادل(و بر عکس)منتقل می شود مقدار قابل توجهی است و با رسیدن اتاقک به بالا، بار کابل سیمی به وزنه تعادل منتقل می گردد.برای توازن و کاهش این پدیده،به قسمت تحتانی اتاقک و وزنه تعادل، کابلهای توازن متصل می گردد. برای جای دادن کابلهای توازن به یک گودال عمیق تر نیاز است

اتاق ماشین آلات در سطح پایین :
در صورتی که اتاق ماشین آلات در یک طبقه میانی یا در کف چاه آسانسور واقع شود به کابل سیمی طویلتری احتیاج است ودر این حالت کابل از دور قرقره های بیشتری عبور می کند که این خود به مقاومت اصطکاکی بالاتر و ضرورت کار نگهداری بیشتر منجر می گردد. اما چنانچه اتاق ماشین آلات در طبقه همکف قرار گیرد، چاه آسانسور از وزن ماشینهای کابل پیچی و تجهیزات کنترل خلاص می شود. موقعیت اتاق ماشین آلات مسیله نفوذ دال بام و هوابندی را نیز منتفی می سازد.

محرک استونه ای:
در این شکل کابل در جهت حرکت عقربه های ساعت و کابل دیگر در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور یک استوانه می پیچد، بنابر این زمانی که کابل به دور استوانه می پیچد ، کابل دیگر از دور آن باز می شود ، نقطه ضعف محرک استوانه ای آن است که با افزایش ارتفاع ،استوانه بزرگ و سنگین می شود و بنا بر این استفاده از این سیستم به ارتفاع حداکثر ۳۰ محدود می گردد.

کابلهای سیمی :
این نوع ازکابلهای مورد استفاده، کابلهای سیم فولادی با مقاومت کششی بالا هستند و تعداد کابلهای هر آسانسور بین ۴ تا ۱۲ عدد است . قطر کابلها ۹ تا ۱۹ میلیمتر و ضریب ایمنی آنها ۱۰ است.
موتورهای کابل پیچی:
درصورتی که نیروی محرکه انتقالی به قرقره کششی از طریق یک چرخ دنده حلزونی باشد،موتور از «نوع گیربکسی»است. اما چنانچه نیروی محرکه از طریق اتصال مستقیم از موتور به قرقره کشش منتقل گردد،موتور از«نوع بدون گیر بکس» است. توان موتورهای بدون گیر بکس از۲۲تا ۸۳کیلو وات متفاوت است،اما موتورهای گیر بکسی کشش از توان۳ تا ۳۰ کیلو وات برخوردارند

موتورهای گیر بکسی تک سرعته کششی:
این نوع موتور شامل یک چرخدنده حلزونی است و با برق مستقیم یا متناوب کار می کند.زمانی که اتاقک به فاصله کمی از پا گرد طبقات میرسد،ترمز به صورت اتوماتیک عمل می کند تا اتاقک به شکل آرامی متوقف شود.

موتورهای گیر بکسی دو سرعته کششی:
در این حالت از یک موتور با دو سیستم سیم پیچ جداگانه یا از دو موتور جداگانه استفاده می شود .در زمان شروع،موتور با سیم پیچ پر سرعت به کارمی افتدو برای محدود کردن جریان،یک مقاومت بصورت سری به آنها متصل است.شتاب گیری آرام اتاقک با کاهش تدریجی میدان مقاومت صورت می گیرد.با نزدیک شدن به پا گرد طبقه،موتور یا سیم پیچ پر سرعت از کار می افتدوموتور با سیم پیچ کم سرعت متصل به چوک به کار می افتد.سرعت اتاقک تا رسیدن به فاصله کمی از پا گرد به صورت تدریجی کاهش می یابدودر این زمان جریان برق قطع می شود و ترمز به صورت اتوماتیک اتاقک را به آرامی متوقف می سازد

موتورهای گیر بکسی ولتاژ متغیر کششی:
در سیستم ولتاژ متغیر مزایایی وجود دارد که با دیگر سیستمها نمی توان به آن دست یافت.شتاب گیری مثبت ومنفی بسیار آرام،این سیستم را نسبت به سیستمهای یک یا دو سرعته برتر می سازد.تجهیزات این سیستم شامل موتوری با برق متناوب است که برق مستقیم موتور محرک ماشین گیر بکسی را تأمین می‌کند.

موتورهای بدون گیر بکس ولتاژ متغیر کشش:
وجود این تجهیزات برای آسانسور های پرسرعتی با سرعت ۱.۷۵ متر بر ثانیه و بالاتر بسیار مهم است. این تجهیزات بیانگر بهترین روش جدید در برآورنده ساختن شرایط ترافیکی با کارآیی بالا است. برای شتاب گیری آرام،در مدار میدان ژنراتور از رگولاتور تنظیم کننده ای استفاده می شودکه بازده خروجی ژنراتور را کنترل می کند.یک مقاومت متغیر در مدار میدان به تدریج میزان مقاومت را کاهش و ولتاز ژنراتور را افزایش می دهد تا اتاقک آسانسور باشتاب گیری آرام به سرعت کامل برسد. با ایجاد سرعت کامل، ولتاژ ژنراتور تا کاهش سرعت اتاقک ثابت باقی می ماند.برای کاهش سرعت و توقف اتاقک از یک مجموعه کلید القایی استفاده می شود.ترمزها تنها در زمان ثابت بودن اتاقک عمل می کنند.
ترمزهای آسانسور:
برای انواع تجهیزات ماشینی آسانسور وجود یک ترمز برقی- مکانیکی با عملکرد ایمنی در زمان قطع برق ضرورت دارد.زمانی که آسانسور در حال حرکت است،کفشکهای ترمز به صورت برقی- مکانیکی از استوانه ترمز فاصله می گیرند،یعنی بر نیروی فنرهای لوله ای یا صفحه ای ترمز در زما ن ثابت بودن اتاقک غلبه می شود. قطع جریان برق سبب به کار افتادن ترمز می شود و بنا براین در موقع رفتن برق ترمزها ایمنی ایجاد می کنند.

اتاق ماشین آلات:
در موارد ممکن،اتاق ماشین آلات را باید در بالای چاه آسانسور قرار داد،،این مکان بالاترین کارایی را ایجاد می کند .این اتاق را باید تهویه کرد و با عایق کردن پایه بتنی ماشین آلات از دیوارها و کف به کمک صفحات چوب پنبه فشرده ،به مسیله انتقال صوت توجه نمود. وجود یک تیر بالابر سقفی درست در بالای ماشین آلات برای نصب یا پیاده کردن تجهیزات ضروری است ودر داخل کف در بالای پا گرد نیز باید یک دریچه دسترسی ایجاد کرد تا از طریق آن بتوان تجهیزات را در صورت ضرورت جهت تعمیر یا تعویض پایین برد.برای این اتاق باید یک در قفل دار نصب کرد و وجود فضای کافی جهت کنترل کنندها، انتخاب کننده طبقات و دیگر تجهیزات ضروری است. دراین اتاق وجود پریز و تجهیزات روشنایی خوب ضرورت داردو استفاده کافی از نور طبیعی روز توصیه میشود.دمای اتاق نباید از۱۰ درجه کمتر و از ۴۰ درجه بیشتر شود و برای این منظور وجود امکانات گر مایش و تهویه ضروری است . برای پرهیز از ایجاد گرد و غبار باید دیوارها،سقف و کف را رنگ کرد،

آسانسور چگونه کار می‌کند؟
در سال 1800 تولید فولاد ، انقلابی در ساخت ساختمانهای بلند مرتبه ایجاد کرد. اسکلت بندی بناها به کمک فلزات شروع شد و معماران و مهندسان آسمانخراشهایی به طول صدها پا ساختند.
اما اگر اختراعی بنام آسانسور نبود، این برجها قابل استفاده نبودند. آسانسورهای مدرنی ساخته شد تا مردم بتوانند براحتی و با ایمنی زیاد به بالاترین طبقات آسمانخراشها بروند.

امروزه شهرهائی مثل نیویورک کاملا" به آسانسورها وابسته اند. دراین بخش ما با نحوه حرکت و سیستم های کنترلی آسانسورها آشنا خواهیم شد و ایمنی آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آسانسورها :
نحوه کار آسانسور ساده است. آسانسور از کابینی که به یک سیستم بالابر متصل شده و کابلی که به یک جعبه متصل است، تشکیل شده است.
البته پیچیدگی آسانسورهای مدرن از اینها بیشتر است. آسانسورهای جدید به سیستم مکانیکی پیشرفته ای نیاز دارند تا وزن کابین و مسافران را تحمل کنند و ایمنی جان آنها را تضمین کند.
امروزه دو نوع آسانسور کاربرد بیشتری دارند: آسانسورهای هیدرولیک و آسانسورهای طنابی
الف : آسانسورهای هیدرولیک
در سیستم آسانسورهای هیدرولیک، بار با فشار پمپ های هیدرولیک جابجا می شود .
سیستم آسانسور هیدرولیک از سه بخش تشکیل شده است:
1- مخزن روغن
2- یک پمپ (تلمبه) که توسط موتور الکتریکی کار می کند.
3- یک دریچه که بین سیلندر و مخزن قرار دارد.
تلمبه، روغن را از مخزن به سیلندر هدایت می کند. هنگامی که دریچه باز باشد، روغن به راحتی به محل قبلی خود باز خواهد گشت. ولی اگر دریچه بسته شود ، روغن با فشار وارد استوانه سیلندر خواهد شد.
هنگامی که روغن در سیلندر جمع شد، فشار به پیستون منتقل می شود و کابین آسانسور بطرف بالا حرکت می کند. هنگامی که آسانسور به طبقه مورد نظر نزدیک شد ، سیستم کنترل آسانسور علامتی را به موتور الکتریکی می فرستد تا کار تلمبه به تدریج قطع شود.

برعکس وقتی آسانسور بخواهدبه طبقهء پائین برگردد ، سیستم کنترل آسانسور یک علامت به دریچه می فرستد و دریچه باز می شود.
سنگینی کابین و مسافران باعث می شود تا پیستون به سیلندر حاوی روغن فشار وارد آورد و روغن به مخزن برگردد . هرگاه آسانسور در طبقه زیرین توقف کرد، سیستم کنترل، دوباره دریچه را می بندد.
طرز کار این دستگاه بسیار ساده است، ولی اشکالاتی هم دارد که به آن می پردازیم.
اشکالات سیستم هیدرولیک :
مهمترین مزیت سیستم هیدرولیک این است که می تواند به آسانی با نیروی کم پمپ، قدرت زیادی ایجاد کند تا آسانسور به راحتی بالا برود. ولی این سیتم دو عیب عمده دارد.
مهمترین مسئله اندازه تجهیزات است. اگر آسانسور بخواهد طبقات زیادی را بالا برود به پیستون بلندتری هم نیاز است، پیستون بلندتر هم به جای زیادی نیاز دارد، مثلا" اگر بخواهیم از این سیستم برای یک ساختمان 10 طبقه استفاده کنیم، باید حداقل 9 طبقه چاه حفر کنیم تا پیستون در آن جا بگیرد !
مشکل دیگر این سیستم ، عدم توانائی آن در ذخیره انرژی پتانسیل است. دراین سیستم پمپ نیروی عظیمی ایجاد می کند تا آسانسور بالا برود، ولی قادر نیست تا انرژی را ذخیره کنند. انرژی پتانسیل فقط وقتی به کار می رود که آسانسور بخاطر وزن خود به طرف پائین حرکت می کند ، ولی اگر دوباره بخواهد بالا برود، باز باید از پمپ انرژی بگیرد.
آسانسور کابلی این دو مشکل را حل کرده است. در بخش بعدی به این سیستم می پردازیم.

ب : آسانسورهای کابلی

این سیستم امروزه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
در آسانسورهای کابلی ، کابین توسط یک سری کابل فولادی ( که دور چرخ قرقره ای حلقه شده اند) به یک وزنهء تعادل متصل است و چرخ قرقره نیز به یک موتور الکتریکی متصل شده است .

هنگامی که موتور در یک جهت می چرخد، چرخ قرقره ، آسانسور بالا می آید و هنگامی که در جهت عکس می چرخد، آسانسور به سمت پائین حرکت می کند.
چرخ قرقره، سیستم کنترل و موتور در بالاترین طبقه در اطاقکی به نام اطاق ماشین بطور ثابت قرار دارند

وزن وزنه تعادل معادل 40% ظرفیت کامل آسانسور است. یعنی هنگامی که آسانسور به 40% ظرفیت کامل خود رسید، آسانسور و وزنه به یک حالت تعادل می رسند. هدف از این تعادل ، ذخیره انرژی است.
با بار یکسان در هر دو طرف کابل، چرخ قرقره ، نیروی کمتری برای حرکت دادن آسانسور نیاز دارد. در هر دو طرف کابین و وزنهء تعادل، دو خط ریل دندانه دار وجود دارد تا از حرکت نوسانی کابین و وزنه تعادل جلوگیری کند. همچنین این ریل ها در مواقع اضطراری جهت ایمنی سیستم، باعث متوقف شدن حرکت آسانسور می شوند.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  33  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید