تحقیق و بررسی در مورد سرقت

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد سرقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 16

برخی از فهرست مطالب

سرقت مقرون به پنج شرط مشدد

سرقت مسلحانه گروهی در شب :

سرقت مسلحانه از منزل

وظیفه سارق در مقابل مال باخته

سرقت در بین اطفال و نوجوانان

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟
برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از :
1-سارق باید بالغ باشد .
2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید.
3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد.
4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد .
5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.
6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد .
7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد .
8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف

دانلود مقاله سرقت هویت به همراه ترجمه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله سرقت هویت به همراه ترجمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:سرقت هویت به همراه ترجمه
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:7

این مقاله در مورد سرقت هویت به همراه ترجمه می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله سرقت هویت به همراه ترجمه

How to fight identity theft
Minimize the risk. Be careful about sharing personal information or letting it circulate freely
When you are asked to provide personal information, ask how it will be used, why it is needed, who will be sharing it and how it will ...(ادامه دارد)be safeguarded.

Be careful what you throw out. Burn or shred personal financial information such as statements, credit card offers, receipts, insurance forms, etc. Insist that businesses you deal with do the same.

چگونه با سرقت هویت بجنگیم ؟
به حداقل رساندن ریسک ٬ مراقبت از عمومی شدن اطلاعات شخصی است . وقتی شما تقاضای دریافت اطلاعات هویتی می کنید چگونه این تقاضا را مطرح می نمایید . چرا این اطلاعات مورد نیاز است . چه کسی آنرا در اختیار عموم قرار خواهد داد و چگونه از آن حراست کنیم ....(ادامه دارد)

هر سه ماه یکبار حساب خود را چک نمائید که مجددا مورد سرقت قرار نگرفته باشد. دسترسی به حساب خود را فقط از طریق کلمه عبور میسر سازید و کارت تلفن و کارت خودپرداز خود را با کلمه عبور جدید عوض نمائید .

دانلود تحقیق مقایسه تطبیقی مجازات در یهود و اسلام در سه جرم سرقت و زنا و قتل

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق مقایسه تطبیقی مجازات در یهود و اسلام در سه جرم سرقت و زنا و قتل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده
حیات انسان در بعد مادی و معنوی آن جز در مسأله حفظ و نگهداری از مصالح پنج گانه نفس، دین، عقل، ناموس، مال امکان پذیر نیست. هر قانونی از قوانین و هر دینی از ادیان که بخواهد جامعه را بسوی صلاح و رستگاری رهبری کنند، محال است که تجاوز و ستم به این امور پنج گانه را جرم و حرام نشناسد و برای آن کیفری را قانونگذاری نکند. وجوب قصاص بخاطر حفظ جان و نفس مردم، قانونی شدن کیفر زنا برای نگهداری نسل ها و نسب ها و حفظ نوامیس مردم است. همچنین عقوبت سارق بخاطر حفظ و حراست از اموالی است که مردم برای ادامه حیات ناگزیرند از آن بهره مند شوند

مقدمه
از یک دید کلی، جرم شامل رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی (تربیتی، مراقبتی و درمانی) قرار می دهد.
از نظر حقوقی و قضائی پدیده جزائی یا جرم مبتنی بر رفتاری است مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدام تامینی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.
از زمان پیدایش انسان جرم های مختلفی به وقوع پیوسته است که جوامع مختلف بشری به مقابله با آن    پرداخته اند و مقابله با آنها در شرایع و در زمانهای متفاوت بوده است، از اینرو در این نوشتار به مقایسه سه جرم قتل، زنا و سرقت در دو شریعت یهود و اسلام پرداخته شده تا اتهام واهی عدم رعایت حقوق بشر در جوامع اسلامی و خشونت آمیز بودن قوانین جزائی اسلام را از چهره این دین معتدل زدوده و اثبات نماید که احکام دین مبین اسلام در نهایت کمال این قابلیت را دارد که به تنظیم روابط اجتماعی مردم بپردازد؛ که برای این مقایسه به منابع دو شریعت یعنی تورات و قرآن رجوع شده است.
با اینکه منبع اولیه دین یهود عهد عتیق است که به سه فصل تورات (اسفار پنج گانه)، نویم (پیامبران)، کتویم (صحیفه ها) تقسیم شده است. اما اصول کلی و مبنای شریعت موسی ده فرمان است که در اسفار پنج گانه تورات یعنی سفر پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه آورده شده است.
لازم به ذکر است که پژوهشهای گروهی از محققان نشان می دهد که تورات کنونی در طول نسل های متمادی پدید آمده و لذا وحی مستقیم الهی نیست و مولفان بشری بسیاری در پدید آمدن آن دخالت داشته اند.
ناگفته نماند یک اصل اساسی برای دانشمندان یهود،اعتقاد به وجود تورات شفاهی است که آن راتلمود می نامند و منبع اعتبار یهودیت در تمام فرائض و مبنای تعیین کننده ساختار حقوقی آن می باشد و اما اصول کلی شریعت اسلام   (از دیدگاه شیعه) قرآن و سنت پیامبر (ص) و ائمه (ع) می باشد.
بر خلاف تورات، تفسیر و بیان قرآن توسط پیامبر (ص) و ائمه (ع) و اهتمام ایشان و مسلمین و نیز وعده خداوند «انا نحن نزلنا الذکر و اناله لحافظون» مانع از تحریف قرآن گردید و این مزیتی است که دین اسلام را بر دیگر ادیان و کتاب قرآن را بر دیگر کتب آسمانی و من جمله آنها تورات برتری می دهد.

سرقت در یهود
تعریف سرقت
سرقت عبارت است از اینکه مالی بدون رضایت مالک یا ذی نفع آن در تصاحب دیگری قرار گیرد، در حالی که این شخص (سارق) می داند، یا باید بداند، که مالک به این امر راضی نیست، بدون توجه به این امر که آیا سارق قصد داشته است مال را پس از مدتی به مالک آن بازگرداند یا خیر.
قوم یهود غالباً حیوانات را میدزدیدند لکن فرمان هشتم در ده فرمان تورات بطور عموم از دزدی کردن نهی مینماید و حکمی که در شرع  برای دزد وارد است  این بود که اگر کسی گاوی یا گوسفندی بدزدد و آنرا بکشد یا فروشد بعوض گاو پنج گاو و بعوض گوسفند چهار گوسفند بدهد  و اگر دزد را چیزی نبود که رد نماید میبایست خود شخص او را فروخته قیمتش را در عوض مال مسروقه بصاحب مال رد کنند و گاهی از اوقات هفت مقابل هم می بایست بدهد اگرچه تمامی مایملکش هم از دست برود، موسی در خصوص چیزهایی که دزدیده شده و یا غضباً گرفته شده فرمود که خمس آنرا بر قیمتش افزوده بصاحبش رد نمایند و امکان دارد که حکم مرقوم بحسب تغییر اوقات تغییر می یافت.
در تلمود آمده است که شاگردان ربان یوحانان بن زکای از وی پرسیدند: چرا تورات مجازات یک دزد را که بخاطر دزدیدن یک گاو یا یک گوسفند باید چهار یا پنج برابر قیمت آن جریمه بپردازد، از مجازات یک غاصب که باید فقط آنچه را که بزور گرفته است و یا بهای آن را بصاحبش مسترد دارد شدیدتر معین کرده است؟ در پاسخ ایشان گفت: زیرا غاصب لااقل احترام بنده (یعنی انسان) را با احترام اربابش (یعنی خداوند) برابر دانست. (چون او عمل غصب را آشکارا و با دست بلند انجام داد و نه از خداوند ترسید و نه از بندگان او لکن دزد احترام خداوند را با احترام بندگانش برابر ندانست،         (چونکه او از ترس بندگان خداوند، دزدی خود را در خفا انجام داد اما از خداوند که ناظر اعمال او بود نهراسید؛ و با این عمل خود چنین وانمود کرد که گویی دیدگان خداوند کارهای او را نمی بیند، و گوش او سخنان وی را نمی شنود.  
در تلمود برای تفاوت مجازات سرقت گاو و گوسنفد دو علت ذکر شده است که چرا دزد باید برای گاوی که دزدیده است پنج گاو (یا معادل قیمت) بصاحب آن بدهد و در عوض گوسفندی که سرقت کرده است چهار گوسفند (یا برابر بهای آنرا) جریمه دهد : ربی مئیر گفت بنگر که مقام و مرتبت کار چه عالی است برای دزدی یک گاو که دزد آن را از کار بازداشت (و صاحبش را از نتیجه کار آن محروم ساخت)، سارق پنج گاو باید بدهد ولی در مورد سرقت یک گوسفند که کاری نداشته است که از آن باز ماند، دزد چهار گوسنفد پس می دهد ربان یوحانان بن زکای گفت : بنگر که عزت و احترام آدمی چه بسیار است، گاو که با پای خود راه میرود. اگر دزدی آن را بدزدد، در ازای آن پنج گاو جریمه می دهد اما گوسفند که به آسانی با پای خود همراه دزد نمیرود، و سارق مجبور می شود آن را بر دوش خود حمل کند (و از این رو به عزت و وقارش لطمه وارد می آید، بابت آن چهار گوسفند بصاحبش می دهد.   
مجازات سرقت
در حقوق کیفری یهود، مجازات سرقت چنین مقرر شده است :
1ـ مجازات سرقت پرداخت دو برابر ، چهار برابر با پنج برابر  مال مسروقه به صاحب مال است .
2ـ گرچه نقض یکی از احکام نهی کننده تورات، مجازات تازیانه را در پی دارد و منع از سرقت نیز جزء این دسته از احکام است، با این همه سرقت قابل کیفر با تازیانه نیست؛ زیرا سرقت دارای مجازات و ضمانت اجرای مالی است، و مجازات تازیانه با مجازات های دیگر جمع نمی شود. اما اگر سارق قبل از محکومیت مال مسروقه را باز گرداند و برای سرقت هدف دیگری جز تمتع خود داشته باشد یا جایی که مجرم اصلاً صلاحیت و توانایی تملک مال را ندارد (مثل صغیر و برده) تا قادر به جبران باشد، در این مورد حکم به تازیانه می شود.
3ـ تعدد جرم:
اگر سرقت با یک جرم شدیدتر همراه شود، مثلاً جایی که سرقت به صورت کشتن حیوان شخص دیگر در روز شباب (شنبه) انجام گرفته است، در اینجا به خاطر بی حرمتی به روز شبات، فقط مجازات آن (یعنی قتل،که شدیدتر است) اعمال می گردد و مجازات مالی آن منتفی می شود(کتوبوت،31الف) اما اگر جرم سرقت پیش از شروع جرم شدیدتر کامل شده باشد، مجازات هر دو با هم جمع می شود. مثلاً اگر سارق ابتدا خوک را بدزدد و سپس گوشت آن را بخورد،
مجازات مالی(به خاطر سرقت) و مجازات تازیانه (به خاطر خوردن گوشت خوک که ممنوع است) هر دو اعمال می شود.
لازم به ذکراست در یهود انگیزه سرقت در مجازات تأثیری ندارد:مهم نیست که سارق قصد برخورداری دائمی یا موقت از مال را داشته باشد یا نداشته باشد، یا فقط به خاطر آزار و اذیت مالک و یا به قصد مزاح این کار را کرده باشد و آن را به عنوان قرض برداشته باشد و بخواهد بعد به مالک برگرداند و بلکه مجازات چهار یا پنج برابر عزامت همچنان به قوت خود باقی است.

سرقت در اسلام
یکی از قدیمی ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، جرم سرقت می باشد.
این جرم به دلیل سهلتر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن (در مقایسه با جرایم علیه علیه اشخاص). بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می دهد و همین کثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ایجاب می کند.  
تعریف سرقت
سرقت در لغت: دزدی کردن و ربودن مخفیانه چیزی که برای او نیست و در شرع به گرفتن و برداشتن چیزی از موضع مخصوص می گویند.
و در اصطلاح عبارت است از  اینکه: شخص عاقل و بالغ به صورت مخفیانه و پنهانی مالی را که در محفظه است و ملک غیر است و هیچ مالکیتی یا شبهه مالکیتی آن شخص بر آن مال ندارد و آن شخص امین بر آن مال و امانتدار آن نباشد برباید و باید که آن سارق در سرقت خود مختار باشد نه مٌکره و فرقی نمی کند که آن شخص مسلمان باشد یا ذمّی، مرتد باشد یا این که مذکر یا مونث باشد یا عبد یا حٌر باشد.
بنابراین این ربودن که رکن اصلی سرقت است عبارت است از تصرف و اثبات و وضع ید بر مالی بدون اطلاع و رضایت مالک یا دارنده آن.
بدین ترتیب لازمه ربودن این است که شخص سارق مخفیانه و یا علناً ولی با غافلگیر ساختن صاحب مال، بدون
جلب توجه و بر خلاف رضایت و میل او مبادرت به تصرف مال دیگری نماید .
ادله حرمت سرقت
الف: کتاب
وَالسّارِق وَ السّارِقه فَاقطعوا اَیدیَهما جَزاءً بِما کَسَبانَکَالاً مِنَ الله و الله عَزِیز
حَکیم فَمَن تَابَ مِن بَعد ظلمه وَ اَصلَحَ فَانّ الله یَتوب عَلَیه ان الله غَفور رَحیم .
دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند، به عنوان یک مجازات الهی، ( به مقدار چهار انگشت) قطع کنید. و خداوند توانا و حکیم است. و هر کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می پذیرد؛ ( از این مجازات معاف می شود) زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است.
ب: سنت
1ـ محمدبن سنان از امام رضا (ع) روایتی نقل می کند پیرامون علل احکام و درباره علت قطع دست دزد که حضرت چنین فرموده اند: « علت بریدن دست دزد این است که سارق اشیاء را با دست خود بر می دارد و دست هم برترین اعضاء و سودمندترین اعضاست و خداوند قطع دست دزد را ننگ و عار برای دزد قرار داده و پند و عبرت برای بندگان که مبادا اموال را به غیره راه حلال به دست بیاورند... و حرام نموده است سرقت را زیرا فساد اموال و قتل نفوس مردم در عمل سرقت نهفته است...»  
2ـ محمد بن مسلم می گوید: «از امام صادق(ع) سوال کردم:در چه مقدارمال مسروقه دست سارق قطع می شود؟ حضرت فرمودند: در یک چهارم دینار و سپس به حضرت عرضه داشتم: دینار و درهم مسروقه چه طور؟ حضرت فرمودند: در یک چهارم اگر دینار قیمت آن باشد... و حضرت فرمودند: در کمتر از آن دست سارق قطع نمی شود...».
از مجموعه روایات به دست می آید که اولاً سرقت (ربودن مال غیر) حرام است. ثانیاً از جرایمی است که در شرع مقدسه بر طبق شرایطی موجب حد می شود و حد آن هم همان قطع دست است.
روایات دیگر پیرامون شرایط و طرق اثبات سرقت موجب حد، وجود دارند که در اینجا مجالی برای آنها نیست.
مجازات سرقت
حکم سرقت بریدن دست است، و این حکم در صورت وجود شرایط زیر به سارق تعلق می گیرد:
1ـ سارق بالغ و عاقل باشد
2ـ از حرز پس از شکستن آن سرقت کرده باشد. ]مقصود از حرز محلی است که مال را برای نگاهداری در آن قرار می دهند، که بسته به نوع مال مختلف می باشد[
3ـ شبهه  ]ای که موهم مالکیت سارق باشد، برای او[ وجود نداشته باشد.
4ـ مال سرقت شده، یک چهارم دینار یا معادل آن باشد.
5ـ سرقت به طور سری و مخفیانه صورت پذیرفته باشد.
6ـ مال سرقت شده از آن فرزند و یا مولای سارق نباشد.
7ـ مال سرقت شده خوراکیی نباشد که در سال قحطی دزدیده شده است.
پس از تحقق شرایط فوق الذکر، نوبت به اجرای حد سرقت می رسد.
1.  در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن، بطوری که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
2. درمرتبه دوم،قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی بنحوی که نصف قدم ومقداری ازمحل مسح اوباقی بماند.
3. در مرتبه سوم حبس ابد.
4. در مرتبه چهارم اعدام، ولو سرقت در زندان باشد.
اجرای حد قطع چنانچه صاحب جواهر از مبسوط شیخ طوسی نقل می فرمایند بدین نحو است که سارق را می نشانند و دست و انگشتان او را باز و کشیده می دارند و با ریسمان بر تخته یا چیز دیگری می بندند تا بن انگشتان بطور مشخص معلوم باشد. آنگاه بر روی بن انگشتان چاقوی بران می گذارند و بر روی آن فقط یک بار می کوبند تا انگشتان هر چه زودتر و بدون شکنجه بریده شوند.

زنا در یهود
در دین یهود از زنا به عنوان پدیده ای زشت و خانمانسوز که بنیاد و ریشه خانواده و جامعه را سست می کند، سخن به میان آمده است و شخص مرتکب فاحشه گری به شدت مورد تقبیح قرار گرفته و مجازاتهای مختلف و متعددی برای او در نظر گرفته شده است، این قضیه بیانگر اهمیت شریعت موسی (ع) در مبارزه، و نهی شدید از آن می باشد.  
در قاموس کتاب مقدس درباره زنا آمده است که: «گناه ممنوع که در فرمان هفتم احکام عشره وارد گشته است همواره در مواقع شرایع الهی و قواعد انسانی مستوجب قصاص سخت بوده و هست».
از دیدگاه تورات موجود، رابطه نامشروع و اعمال خلاف عفت نیز ممنوع می باشد. و خداوند بنی اسرائیل (یَهوَه) همواره زنان و مردان را از زنا نهی می کند، و سفارش نموده که: «قتل مکن، زنا مکن، دزدی مکن، به زن همسایه ات و غلامش و کنیزش و الاغش طمع مکن»  و ازدواج با زناکار را جایز نمی داند و فرموده است: «زن زائیه یا بی عصمت را نکاح ننمایید».
از آنجا که بنای خانواده مستحکم ترین بناهاست اگر ازدواج نامشروع صورت گیرد، اصالت و قوام خانواده و جامعه را به ورطه نابودی می کشاند، به همین خاطر در کتاب مقدس زنا کردن معادل با سوختن و‌ آتش زدن خانواده معرفی گردیده است: «و خانه های تو را به آتش سوزانیده در نظر زنان بسیار بر تو عقوبت خواهند رسانید پس من تو را از زناکاری باز خواهم داشت».
به گونه های مختلف در کتاب مقدس از شناعت و پلیدی زنا سخن به میان آمده است و خداوند از این عمل با نهایت زشتی سخن گفته است: «چونکه زناکار خود را آشکار کرد و عورت خود را منکشف ساخت جان من از او متنفر گردید، چنانکه جانم از خواهرش متنفر گردید آنها در زمین مصر زنا کرده بودند بیاد آورده، باز زناکاری خود را زیاد نمود و بر معشوقه های ایشان عشق ورزید که گوشت ایشان مثل الاغان و نطفه ایشان چون نطفه اسبان می باشد.
زنا یکی از سه جرم بزرگی است که یهودیان باید کشته شوند. اما مرتکب آنها نشوند. حقوق کیفری یهود انواع مختلف زنا را بر شمرده و مجازات هر یک را ذکر کرده است.
1ـ زنای محصنه
منظور از زنای محصنه رابطه جنسی عمدی بین یک زن شوهردار (یا نامزددار) با مردی به جز شوهر اوست.
ده فرمان چنین ارتباطی را منع می کند: «زنا مکن».  در سایر قسمت های تورات نیز چنین عملی منع و مجازاتش معین می شود: کسی که با زن دیگری زنا کند؛ یعنی هر که با زن همسایه خود زنا کند، زانی و زانیه، البته کشته شوند.
آنچه در اینجا مهم است ملاک احصان است. بر خلاف حقوق اسلامی که هر یک از طرفین زنا ممکن است دارای شرایط احصان و از این رو مستوجب مجازات زنای محصنه باشد؛ در حقوق کیفری یهود، زنا در صورتی محصنه است که زن دارای شوهر باشد، چه مرد دارای همسر باشد چه نباشد. از این رو، اگر کسی با زن دارای شوهر زنا کند، چه زانی مجرد باشد و چه دارای همسر ، هر دو کشته می شوند.
فلسفه چنین حکمی، تلقی یهودیان از پیوند ازدواج بوده است. ازدواج در یهودیت نوعی پیوند اقتصادی بوده که زن را در مالکیت مرد در می آورده است. زنای با زن شوهردار در حقیقت تجاوز به حق مالکیت فردی شوهر تلقی می شد؛
اما زن چنین اختیاری درباره همسرش نداشت.
حقوق کیفری یهود در جرم زنا با زن شوهردار نیز، مانند سایر جرایم، بین اعمال عمدی و غیر عمدی تفاوت قائل شده است. زن در صورتی مرتکب زنا دانسته می شود که مجبور نشده باشد. بر اساس تثنیه: اگر دختر باکره ای به مردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، ایشان را با سنگها، سنگسار کنند تا بمیرند اما دختر را چون که در شهر بود و فریاد نکرد، و مرد را چون که زن همسایه خود را ذلیل ساخت.
نکته مهم این است که تورات فقط در مورد دختر نامزددار چنین تمایزی (فرض رضایت یا عدم رضایت با توجه به مکان جرم) را قائل شده است.
اما در مورد زن شوهردار چنین تصریحی وجود ندارد: «اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری همبستر شده باشد، پس هر دو یعنی مردی که با زن خوابیده است و زن، کشته شوند»
بر اساس تورات و تلمود، مجازات زنا با زن شوهر دار و نیز با دختر نامزدار (محصنه) در فرض های مختلف به شکل های زیر است:
1. مجازات زنا با دختر نامزدار برای هر دو طرف سنگسار است.
2. در تورات برای زنا با زن شوهردار شیوه خاص مجازات اعدام ذکر نشده است.
بر اساس یک اصل کلی، در جایی که شیوه مجازات اعدام ذکر نشده باشد باید به خفیف ترین شیوه؛ یعنی خفه کردن، مجازات را اجرا کرد. از این رو نظر غالب در قانون تلمود این است که برای هر دو طرف جرم باید مجازات خفه کردن را اعمال کرد.
3. اگر دختر کاهن زنا کند،وی به مجازات سوزاندن محکوم می گردد. و مردی که باوی زناکرده است خفه میشود.
4. در حالی که ، چنان که گفتیم ، تجاوز به زن نامزدار، حکم زنا با زن شوهردار را دارد، زنا با کنیزی که نامزد دیگری است چنین عنوانی ندارد.
2ـ زنای به عنف
زنای به عنف به معنای نزدیکی با یک زن بر خلاف اراده وی است. در حقوق کیفری یهود، چند فرض درباره زنای به عنف بیان شده است:
الف) اگر مردی با دختری که نامزد دارد، در جایی که امکان کمک خواهی وجود ندارد زنا کند، زن مکره فرض می شود. در اینجا همین که دختر در مکانی بوده که امکان یاری خواستن نداشته اماره ای است بر اینکه وی مجبور به زنا شده است و لذا مجازات نمی شود، مگر آنکه رضایت وی با شهادت شهود اثبات شود،  اما اگر این جرم در جایی رخ دهد که امکان یاری خواهی وجود داشته (در شهر) اما دختر چنین نکرده فرض بر رضایت وی است و هر دو مجازات               می شوند، مگر اینکه دختر بتواند اکراه را ثابت کند.
ملاک عنف بودن زنا وضعیت زن در ابتدای اجبار به عمل است. رضایت بعدی رافع وصف عنف نیست و زن به خاطر این رضایت مجازات نمی شود؛ چرا که در چنین اوضاع و احوالی، عواطف و طبیعت زن وی را ناگزیر به رضا و تسلیم می کند.
ب) تجاوز به عنف به دختر باکره در حقوق کیفری یهود دارای احکام متفاوتی است: اگر شخصی به دختر باکره نعرا (یعنی دختری که دوازده سال و یک روز تا دوازده سال و شش ماه دارد) به عنف تجاوز کند، باید پنجاه شقل نقره به پدر دختر بدهد  همچنین باید بر اساس اوضاع و احوال در هر مورد تاوان در دورنج، تاوان خجلت زدگی و لکه دار کردن را نیز بپردازد.  اگر این دختر اغوا شود و خود با رضایت تن به این عمل دهد، اغوا کننده فقط باید پنجاه شقل نقره را بپردازد و ملزم به پرداخت سایر تاوان ها نیست. در موارد فوق که دختر باکره به زنا مجبور شده است، مرد باید آن دختر را به زنی بگیرد و در تمام عمر نمی تواند او را رها کند. چنان که روشن شد، زنا با دختر باکره، حتی با اکراه وی، جرم به معنای خاص نیست و فقط موجب پرداخت غرامت است. گرچه مرد در این صورت باید با دختر ازدواج کند، اما اگر دختر این ازدواج را نپذیرد، وی را به پذیرش آن مجبور نمی کنند.
زن شوهرداری که مجبور به زنا شده است به شوهرش حرام نمی شود مگر این که شوهرش کاهن باشد.

3ـ زنای با محارم
تورات خویشاوندان خاصی را ذکر کرده و رابطه جنسی را با آنان ممنوع دانسته است. منع اربتاط جنسی با یک از «بستگان نزدیک» به خویشاوندان نسبی زیر محدود شده است: مادر، مادر زن، زن پدر، خواهر و خواهر ناتنی، نوه (دختر پسر و دختر دختر). عمه و خاله، زن عمو، عروس، زن برادر، نادختر و نوه همسر، خواهر همسر (مادام که همسر زنده است) زنای با محارم چند نوع مجازات دارد: زنا با مادر ، زن پدر و عروس مجازات سنگسار را در پی دارد.
زنا با نادختری و نوه زن، مادر زن، مادر بزرگ زن، دختر و نوه مجازاتش سوزاندن است، سایر انواع زنای با محارم مجازات آسمانی یا تازیانه را در پی دارند.

شامل 24 صفحه word

راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

اختصاصی از فی فوو راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راههای جلوگیری از کلاهبرداری و جعل اسناد در دفاتر اسناد رسمی

فرمت فایل: word , pdf

تعداد صفحات: 33 صفحه

صفحه عنوان ، مقدمه ، فهرست ، نتیجه گیری ، منابع: دارد

قابل ویرایش : بله

مقدمه 3

شناخت از نظر امین بودن و سلامت شخصیت روحی، روانی و حتی جسمانی.        4

جلوگیری از جعل اسناد با الکترونیکی شدن خدمات    14

علل وانگیزه جعل سند رسمی      16

تعریف انگیزه :       17

تعریف جعل اسناد : 18

انگیزه جعل اسناد رسمی توسط اشخاص در جامعه      20

1) جهل علت جعل :        20

2ـ انگیزه اضطرار و جعل :  23

3ـ وضع مقررات نامتناسب ، مالیات سنگین و جعل :    24

4ـ سرقت با انگیزه جعل سند رسمی :    26

5ـ جعل با انگیزه سیاسی : 27

6ـ جعل با انگیزه مثبت :   28

موارد پیشگیری جعل در سند      29

الف) در خصوص جعل اسناد رسمی اتومبیل ها : 29

ب) انگیزه خرید اتومبیل های تصادفی :  30

راه پیشگیری از سرقت و جعل اتومبیل ها و اسناد آن : 30

نتیجه گیری  31

منابع و مأخذ :       33

  مقدمه

ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصاً معامل، وکیل یا نماینده و قائم مقام اصیل و نیز اصالت مدارک شناسایی، پاسخ استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسؤولیت مدنی و انتظامی دارد و گاهی خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتر که اغلب سوءنیتی هم در کار نیست تحمیل می نماید، بر کسی پوشیده نیست.

تجربیات کارشناسانه و مراجعات مکرر بازرسان و کارشناسان رسمی در رشته جعل، بررسی خطوط، امضا و اثر انگشت نشان داده است که به رغم دقت نظر، حساسیت ها و وسواس هایی که سردفتر، نماینده دفتر اسناد رسمی، سندنویسان و منشی دفاتر در احراز هویت اشخاص و ثبت اسناد اِعمال می دارند بعضاً با شکایاتی مواجه شده اند که با ارجاع امر به کارشناسی و پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و ملاحظة دفاتر قانونی و بررسی چگونگی و نحوه ثبت سند در دفتر اسناد رسمی و اسناد بایگانی مشاهده شده که اغلب بدون سوءنیت و به اعتبار اعتماد و شناخت ظاهری متعاملین و معتبر بودن شهود و معرف ها و حسب اصالت اسناد ماقبل و خصوصاً وکالتنامه هایی که در دفاتر دیگری ثبت و صادر شده است و احراز هویت به صورت مختصر و ظاهری، مبادرت به صدور اسناد مهّم به ویژه سند قطعی منقول و غیرمنقول نموده که پس از مراجعة کارشناس به دفترخانه و بررسی نحوه و چگونگی ثبت سند و مقایسه امضائات و جملات (ثبت با سند برابر است) در دفاتر و یا دقت کارشناسی و مقایسه آثار انگشت براساس اصول علمی و مکانیسم تشخیص هویت، مؤید عدم تطابق امضائات و یا اثر انگشت بوده و به عبارتی دیگر، فرد دیگری به عنوان معامل یا موکل و نظائر آن سند را امضا و انگشت زده است. با کشف و اثبات ادعای جعل، شاکی چاره ای جز متهم نمودن سردفتر، هرچند بی گناه، به مباشرت یا همکاری با جاعل نداشته و سردفتر هم مکلف به حضور در محضر بازپرسی است که گاهی به علت احساس بی گناهی و اطمینان از نحوه احراز هویت و اصالت سند، اولین اقدامی که برایش متصور است اعتراض به نظر کارشناسی و تقاضای رسیدگی توسط هیئت کارشناسان خواهد بود و معمولاً تجربه نشان داده است که نتیجه کار هیئت کارشناسی چیزی جز تأیید نظریه کارشناس بدوی نیست. در اینجا صرفنظر از پرداخت دستمزد هیئت کارشناسی، سردفتر بی گناه، به درخواست خود، تحصیلِ دلیل دیگری را هم برای شاکی فراهم آورده است و حداقل خود را به مباشرت در جعل و تبانی با متهم در مظان اتهام قرار می دهد و هرچند در این زمینه نحوه عملکرد مجرم یا مجرمان و استفاده از تکنیک های پیشرفته در جعل اسناد خصوصاً مدارک شناسایی ممکن است در حدی باشد که با هرگونه دقت نظر و اِعمال وسواس، مسؤولانِ دفترخانه را قادر به تشخیص و حتی تردید در اصالت این گونه مدارک ننماید و ناخواسته و ندانسته اسنادی را به ثبت برسانند که با شکایت شاکی و متضرر از ثبت اینگونه اسناد و در نهایت ارجاع به کارشناسی، جعلی بودن این اسناد به اثبات برسد و مشکلات عدیده ای از جمله مجازات های جعل و حداقل سهل انگاری و ضرورت جلب رضایت شاکی و جبران خسارت و ضرر و زیان (مسؤولیت مدنی) دامنگیر سردفتر و یا سایر مسؤولان دفترخانه شود که بعضاً جبران ناپذیری اینگونه مسائل آشکارا روشن است. لذا بیان نکات و توصیه های زیر که حاصل تجربیات کارشناسی نگارنده است شاید بتواند تا حدود زیادی به آسیب شناسی در این زمینه دست یافته و دست کم از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری و یا آسیب های گریزناپذیر را در حد امکان کاهش دهد.

الف : موضوع انتخاب و دقت نظر در گزینش پرسنل دفترخانه خصوصاً دفتریار و نماینده که شناخته شده، مورد وثوق، قابل شناسایی مجدد در زمان های ضروری آتی باشند و ضرورت نظارت و کنترل مستمر سردفتر در نحوه ثبت اسناد و حفاظت از دفاتر و اسناد دفترخانه ها؛

تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد آدم ربایی و سرقت مسلحانه در دادسرای جنایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:39

 فهرست مطالب

مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر

مفهوم حقوقی جرم

عنصر روانی جرم و سرقت

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه :

2-سرقت مسلحانه گروهی در شب :

3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد :

4- سرقت مسلحانه از منزل :

5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها :

6- راهزنی :

7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی :

8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی :

9- کیف زنی یا جیب بری :

10- سرقت از اماکن حادثه زده :

دکتر جعفر سخاوت عضو هیات علمی گروه جامعه‏شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر گروه جامعه‏شناسی مسایل و آسیب‏های اجتماعی انجمن جامعه‏شناسی ایران، نخستین سخنران این میزگرد بود. وی بحث خود را با عنوان "بررسی مفهوم جرم از دیدگاه جامعه‏شناسان معاصر" با طرح یک سوال اساسی در این حوزه آغاز کرد: "آیا رفتارهایی که به نام رفتارهای مجرمانه شناخته شده‏اند، فی نفسه جرم محسوب می‏شوند؟ به عبارت دیگر، آیا این رفتار است که بنابر نظر جامعه‏شناسان پوزیتویسم و بسیاری از مردم، جرم را تعریف می‏کند و بنا بر آن، گفته می‏شود دسته‏ای از رفتارها جرم بوده و دسته‏ای دیگر جرم نیستند؟"

دکتر سخاوت توضیح داد: آن‏چه در جامعه به عنوان رفتار انحرافی شناخته می‏شود، تا حودی شامل برخی جرایم مانند سرقت، قتل و خشونت‏های فردی است اما این عبارت نزد عموم جامعه، در مورد بسیاری از انواع رفتارهای دیگر مانند تخلفات رانندگی، عدم پرداخت مالیات، کودک آزادی و ... هم پوشانی ندارد. عکس‏العمل احساسی افراد نیز در مقابل این دو دسته متفاوت است.

وی افزود: در این زمینه، جامعه‏شناسان همواره با این سؤال مواجه بوده‏اند که آیا تعریف واحدی وجود دارد که بتواند انواع انحرافات را پوشش دهد؟ برخی از آنها در پاسخ به این پرسش، به تفاهم رسیده‏اند که هر رفتاری که برخلاف هنجارها و نرم‏های اجتماعی باشد، اعم از هنجارهایی که در زندگی روزمره تعریف شده و یا نرم‏هایی که قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است، تحت عنوان انحراف مورد بررسی قرار می‏گیرد.

به گفته سخاوت، جامعه‏شناسان پوزیتویستی رفتارها را به دو دسته رفتارهای انحرافی و رفتارهای معمولی تقسیم کرده‏اند اما مساله آن‏جاست که اگر رفتاری را به عنوان رفتار انحرافی بشناسیم، این که چه کسی این رفتار را انجام داده و شرایط وقوع این مسأله چه بوده است، مورد غفلت خواهد ماند. به عنوان مثال، دزدی مسلحانه افراد حرفه‏ای به همان اندازه در این تعریف جرم و انحراف محسوب می‏شود که برداشتن پولی توسط فرد مستأصلی برای تهیه غذای خانواده خود.

وی در ادامه بحث خود، یادآور شد که جامعه‏شناسان مدرن دو ایراد را به این گونه تعریف‏های پوزیتویستی وارد می‏دانند؛ نخست آن که افراد منحرف و مجرم در دسته‏ای متفاوت از افراد عادی و غیرمجرم قرار می‏گیرند و دوم این‏که گفته می‏شود هدف از دستگیری و مجازات مجرمان، کنترل جرم در جامعه است. این در حالی است که میزان موثر بودن شیوه‏های کنترل کننده جرم در جامعه برای کاهش و یا توقف آن موضوعی قابل بحث است. در این زمینه، نباید از نظر دور داشت که حتی گاهی در زندان‏ها خرده فرهنگ‏های گرایش به جرم شکل گرفته و تقویت می‏شوند.

دکتر سخاوت گفت: از دیدگاه جامعه‏شناسان غیرپوزیتویست، مثل متعلقان مکتب کنش متقابل نمادین، هنجارهای اجتماعی اساس رفتارهای آدمی نیست بلکه این هنجارها تنها عواملی هستند که وارد ذهن شده و رفتار را تعیین می‏کنند؛ چنان‏چه حتی ایفای نقش‏های اجتماعی براساس هنجارها نیست. به عنوان مثال وقتی یک پلیس با گروهی معترض روبرو می‏شود، نقش او در هنجار حاکم بر آن، تنها یک عامل است که مهم‏تر از این عامل، تصمیم او در آن شرایط ویژه برای ایجاد سدی در مقابل جمعیت روبرو است.