فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق نواقص بازار سرمایه

اختصاصی از فی فوو تحقیق نواقص بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق نواقص بازار سرمایه


تحقیق نواقص بازار سرمایه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

نواقص بازار سرمایه

عایدات سهام یعنی tps صفر فرض شود و همچنین نرخ مالیات بر عایدات بدهی tpd مثبت باشد اگر یک دلار درآمد عملیاتی به عنوان هزینه بهره به صاحبان بدهی پرداخت شود، به دلیل آنکه هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است، شرکت هیچگونه مالیاتی بر روی آن پرداخت نمی کند. بنابراین عایدات صاحبان بدهی پس از مالیات شخصی برابر خواهد بود با:

(1-tpd) 1 دلار= عایدات بعد از مالیات صاحبان بدهی

اگر یک دلار درآمد عملیاتی به سهامداران تعلق گیرد شرکت مالیاتی بر آن درآمد می پردازد و سپس باقیمانده عایدات را بین سهامداران تقسیم میکند. از آنجائی که مالیات شخصی را بر عایدات سهامداران صفر فرض کردیم بنابراین درآمد بعد از مالیات مستقیما به سهامداران تعلق می گیرد.

=1(1-tc) عایدات بعد از مالیات صاحبان سهام

اگر شرکت فقط درآمد پس از مالیات سرمایه گذاران را ملاک قرار دهد با توجه به ارزش نسبی tpc و tpd از طریق سهام یا بدهی تامین مالی می کند. زیرا درآمد بعد از مالیات برای سهامداران بیشتر است. اگر tpd کمتر از tpc باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای مالی خود را تامین می نماید زیرا درآمد دارندگان بیشتر خواهد بود و در صورت تساوی آن دو، برای شرکت تامین مالی از هر دو راه تفاوتی نمی کند.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق نواقص بازار سرمایه

تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

اختصاصی از فی فوو تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته


تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:14

فهرست:

جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

دستیابی به رشدو توسعه اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. کمبود در آمد های ارزی ناشی از صادرات و نرخ ناعادلانه مبادله که اغلب به زیان صادر کنندگان کالاها و مواد اولیه خام در حال تغییر است و انبوه جمعیت و مصرف به نسبت بالااز عواملی است که منابع پس انداز قابل تبدیل به سرمایه گذاریهای مولد در این گونه کشور ها را بشدت محدود می سازد .
جبران عقب ماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی و تواناییهای بالقوه اقتصادی است. در فرآیند جهانی شدن، سرمایه نیز با سهولت قابل نقل و انتقال است.اما سرمایه گذاران به دنبال کسب سود بیشتر و مکانی امن برای سرمایه گذاری هستند . با اشباع سرمایه گذاری در کشور های پیشرفته صنعتی، نرخ بازده سرمایه گذاری در این کشورها رو به نزول می‌رود و سرمایه گذاران همواره در صدد بهره جویی از فرصتهای با بازده بیشتر هستند .
چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشور های در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضوردراین گونه بازارها خواهند داشت. این امر به کشور های میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد.بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی بدنبال خواهد داشت.
در این مقاله، سرمایه گذاری خارجی و منافع و تهدیدات بالقوه پیرامون آن مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین، انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری خارجی، دلایل مخالفان و طرفداران سرمایه گذاری خارجی، موانع سرمایه گذاری خارجی تشریح شده و درپایان راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه می شود.
مقاله حاضر از نوع توصیفی است و ابزار جمع آوری اطلاعات آن به روش کتابخانه ای است. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده سیاست گذاران مالی واقتصادی، تصمیم گیرندگان بازار سرمایه، سرمایه گذاران داخلی و مدیران شرکتها قرار گیرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان ابزارهای مالی در بازار سرمایه - 28 اسلاید

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت آماده با عنوان ابزارهای مالی در بازار سرمایه - 28 اسلاید دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت آماده با عنوان ابزارهای مالی در بازار سرمایه - 28 اسلاید


دانلود پاورپوینت آماده با عنوان ابزارهای مالی در بازار سرمایه - 28 اسلاید

 

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

 

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 28 اسلاید

تکه های از متن اسلاید ها :

 

مقدمه                                                                                                            

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

 

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

 

 

و................

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت آماده با عنوان ابزارهای مالی در بازار سرمایه - 28 اسلاید

دانلود مقاله تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

چکیده:
یکی از مباحثی که در ادبیات مالی کمتر موردتوجه بوده است مفهوم تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین بررسی تاثیری است که این نوع تامین مالی می تواند برروی ساختار سرمایه و نسبت های مالی شرکت ها داشته باشد.
در این تحقیق اطلاعات 48 شرکت که در طی سال های 85 الی 89 اقدام به تامین مالی خارج از ترازنامهنمودند را با اطلاعات 48 شرکت دیگر که در سال های فوق فاقد تامین مالی خارج از ترازنامه بودند مورد آزمون قرارگرفت. فرضیات برمبنای روش t استیودنت موردآزمون قرار گرفت ودراین پژوهش از هر دوتحلیل آماری استنباطی و توصیفی برای تحقیق و بررسی میدانی استفاده شده است0
تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده وآزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که قدرت نقد شوندگی وتوان سوددهی شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند تفاوتی نداردولی شرکت هایی کهاز تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند درمقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه

 


2-1تاریخچه مطالعاتی
1-2-1-تحقیقات خارجی
گراف در تحقیقی تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه شرکتها با اجاره عملیاتی :چگونگی تمایز بدهی از اجاره به این نتیجه رسید که تامین مالی خارج از ترازنامه به جای تامین مالی از طریق بدهی و گزارش آن در ترازنامه می تواند راهکار مناسب تری برای تحصیل دارایی های مشهود باشد.
لی لند و اسکاربوت در تحقیقی تحت عنوان هم کنشی مالی و نتیجه مطلوب از شرکت :دلالت بر ترکیب شرکتها و تامین مالی خارج از ترازنامه با استفاده از مدل میلر و مودیگیلیانی که برای همکنشی مالی و دستیابی به اهداف مطلوب شرکتها ارائه شد،نشان دادند که تامین مالی خارج از ترازنامه بدلیل شکل دهی ساختار سرمایه به نحو مناسب ،ارتباط مستقیم با همکنشی مالی و اهداف مطلوب متصور شرکتها دارد.
میلز و نیوبری در تحقیقی تحت عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت و بدهی مالی مختلف :شواهدی از گزارش مالیاتی گوناگون به مطالعه میزان صرفه جویی مالیاتی ناشی از فعالیتهای تامین مالی خارج از ترازنامه و مقایسه آن با شرکتهای فاقد این گونه تامین مالی پرداختند.آنان با در نظرگرفتن صورتهای مالی شرکتهای بزرگ از سال 1989الی2001 ابراز کردند که فعالیت تامین مالی خارج از ترازنامه صرفه جویی مالیاتی بیشتری را در مقایسه با عدم استفاده از این نوع تامین مالی به عمراه دارد.
اندرسون در تحقیقی به ارتباط میان ساختار مالی شرکتها و تکنولوژی آنها پرداخت و نتایج بدست آمده حاکی از این است که شرکتهایی که دارای نسبت به نیروی کار بالا هستند بدهی بالاتری درمقایسه با شرکتهایی که نسبت سرمایه به نیروی کار پایین تری دارند،استفاده می کنند.
مرتون در سال1991طی یک بررسی برای شناخت عوامل موثر برتصمیمات ساختار مالی شرکتها نتیجه گرفت که در حدود تغییرات در ساختار مالی و تصمیمات مربوط به آن ناشی از عواملی چون مالیات ،تمایل مدیریت به انعطاف و تغییرات بازده بوده است.همچنین هزینه های نمایندگی ساختار مالی شرکتها در تصمیمات ساختار مالی آنها تاثیر چندانی ندارد.
نیو و ریچاردسون در تحقیقی تحت عنوان کیفیت سود ،ریسک تامین مالی خارج از ترازنامه و رویکرد ترکیب مالی و حسابداری برای انتقال دارای مالی به مطالعه ریسک ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه پرداختند.آنان با بررسی صورت های مالی شرکتها یی که ازاین نوع تامین مالی در طی سالهای 1997-2001 استفاده کردند،نشان دادند که ریسک ناشی از اینگونه فعالیت های تامین مالی مشابه ریسک B در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای CAMP)) می باشد .در ضمن آنان مشاهده کردند که منافع وارده به شرکت ناشی از فعالیت های تامین مالی خارج از ترازنامه بیش از ریسک تحمیل شده آن می باشد.

 

2-2-1-تحقیقات داخلی
1) رحمانی)1374( ،تاثیر روش های تامین مالی (وام های بلندمدت و انتشار سهام عادی)برروی قیمت سهام شرکتها ی پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران
2) دلاوری)1377(،برسی تاثیر روش های تامین مالی برروی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران- -دانشگاه تربیت مدرس
3) بهرامیان، بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه برروی نسبت های سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانشگاه آزاد واحد بروجرد
4) خطیبی،1381،برسی شیوه های تامین مالی و اثر آن بر بازده حقوق صاحبان سهام ، علوم تحقیقات
5) طهماسبی ،1382،بررسی آثار روش های تامین مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،علوم تحقیقات
6) مرادزاده فرد ،مطالعه تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه برارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران-
7) باغانی،1384،بررسی مقایسه ای و اثرات و روش های کوتاه مدت و بلندمدت تامین مالی بربازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال 1370_1382 ،علوم تحقیقات

 


3-1بیان مسئله
با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است،شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند.چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها ،از اهمیت خاصی برخوردار است .
ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است،اشاره دارد .مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود.با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند ،لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه ،ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.
تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی ویا یک فعالیت تامین مالی در ترازنامه یک شرکت می باشد.این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره(اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد ونه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد.این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی وسرمایه ای می باشد.همچنین تعهداتی نظیر فیوچر وفورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت ونوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند.یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها ویا ارائه خدمات کارگزاری یک صاحبکار مشغول هستند.این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند.بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود.دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد.چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.
همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه ،به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت ،ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهندو هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایندو لذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیری است که یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه می تواند برروی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته باشد اقدام نموده است.

 


5-1فرضیات تحقیق
به منظورارائه پاسخ به این سئوال که،آیا تامین مالی خارج از ترازنامه موجب تاثیر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود یا خیر فرضیه های تحقیق به شرح زیر مطرح گردیده است .
فرضیه اصلی اول: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از قدرت نقدشوندگی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی اول :شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت جاری مطلوب تری برخوردارند.

 

• فرضیه فرعی دوم :شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت آنی مطلوب تری برخوردارند.
فرضیه اصلی دوم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی سوم : شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت بدهی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی چهارم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نسبت پوشش بهره مطلوب تری برخوردارند.
فرضیه اصلی سوم : شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از توان سوددهی مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی پنجم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از نرخ بازده دارایی مطلوب تری برخوردارند .
• فرضیه فرعی ششم: شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از بازده سرمایه مطلوب تری برخوردارند.
• فرضیه فرعی هفتم : شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده می کنند در مقایسه با شرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمی کنند از حاشیه سودمطلوب تری برخوردارند.

 

 

 


6-1- اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی روشهای تامین مالی بوسیله اجاره های عملیاتی و تعیین اثر این نوع تامین مالی خارج از ترازنامه بر ساختار سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد اهداف فرعی تحقیق بشرح ذیل می باشد.
1)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمودنددر مقایسه با سایر شرکت ها از قدرت نقدینگی بالاتری برخوردارند.
2)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمودنددر مقایسه با سایر شرکت ها از بازده سرمایه بالاتری برخوردارند.
3)آیاشرکت هایی که از تامین مالی خارج از ترازنامه استفاده نمودنددر مقایسه با سایر شرکت ها از توان سوددهی بالاتری برخوردارند.

 

7-1- اهمیت تحقیق
به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی ویاخارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.
بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمانهای تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.
مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:
1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.
2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.
3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید.علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.
4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی خارج از ترازنامه) باشد،تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.
5- قرارداد اجاره ممکن است ،ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.
6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.
7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی ،معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.
این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه تاثیری بر روی ساختار سرمایه آنها می گذارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نماییم تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.

 

 

 

8-1- حدود مطالعاتی
قلمروتحقیق بسته به ابعادآن در سه حیطه متفاوت به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

1-8-1قلمروزمانی
محدوده زمانی تحقیق،اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سالهای مالی 1385 الی 1389 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

2-8--1قلمروموضوعی
محدوده موضوعی تحقیق ،بررسی تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-8-1-قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

9-1-تعریف واژهای کلیدی یا اصطلاحات تحقیق
ساختارسرمایه:
عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام که از محل آنها ،دارایی ها ی شرکت تامین مالی شده اند.
ساختار مطلوب سرمایه:
ساختار مطلوب سرمایه ،ساختار سرمایه ای است که منجر به حداکثر شدن ارزش کل شرکت یا به حداقل رسیدن هزینه سرمایه شود.
نسبت های نقدینگی :
به نسبت هایی اطلاق می شوند که توانایی واحد تجاری را در واریز بدهی های کوتاه مدت نشان می دهد. این نسبت ها از مقایسه دارایی های جاری یا اقلام تشکیل دهنده آن با بدهی جاری بدست می آیند و بیشتر به صورت عدد و یا درصد نشان داده می شوند. مهمترین آنها عبارتند از : نسبت جاری و نسبت آنی.

 

نسبت جاری:
نسبت جاری از تقسیم مجموع دارایی های جاری برمجموع بدهی های جاری بدست می آید . این نسبت نشان می دهد که در مقابل هر یک ریال بدهی جاری چه میزان دارایی جاری وجود دارد هراندازه نسبت جاری شرکت بزرگتر باشد ، شرکت در پرداخت بدهی های جاری با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. در تفسیر نسبت جاری باید به نوسانات آن در طول مدت ، توجه داشت. زیرا امکان دارد که شرکت ها در پایان سال مالی با حساب آرایی و واریز موقت بعضی از اقلام بدهی و برگشت این اقلام در اوایل سال بعداین حساب را بهتر جلوه دهند.
نسبت آنی:
نسبت آنی حاصل تقسیم دارایی جاری بر بدهی جاری می باشد این نسبت بدین مفهوم است که در مقابل یک ریال بدهی جاری ، یک ریال دارایی جاری آن هم به صورت نقد و یا حساب قابل وصول و تبدیل به نقد در مدتی کوتاه وجود دارد. نسبت آنی شرکت ها باید برابر با 1 و یا بیشتر از آن باشد تا شرکت بتواند از محل دارایی های آنی بدهی های جاری خود را بپردازد.
نسبت بدهی:
نسبتی که نشاندهنده این می باشد که چه نسبتی از بدهی شرکت مربوط به دارایی هایش می باشد را نسبت بدهی گویند. نسبت بدهی از طریق تقسیم کل بدهی به کل دارایی محاسبه می شود.
نسبت بدهی = کل بدهی / کل دارایی
نسبت بدهی بالا تر از یک نشان می دهد شرکت بدهی هایش بیشتر از دارایی هایش است و نسبت بدهی کمتر از یک نشاندهنده این است که دارایی های شرکت بیشتر از بدهی هایش است.نسبت بدهی در ترکیب با سایر روش سلامت مالی شرکت را محاسبه می کند. نسبت بدهی می تواند به سرمایه گذار کمک کند تا درجه ریسک شرکت های مختلف را تعیین کند .
نسبت پوشش هزینه بهره
نسبتی برای تعیین اینکه شرکت می تواند بهره بدهی های پرداخت نشده اش را پرداخت کند استفاده می شود را نسبت پوشش هزینه بهره گویند. این نسبت از طریق تقسیم سود شرکت قبل از کسر بهره و مالیات در یک دوره زمانی به هزینه بهره شرکت در همان تاریخ بدست می آید.
نسبت پوشش هزینه بهره = سود قبل از کسر بهره و مالیات / هزینه بهره

 


هر چه مقدار پوشش هزینه بهره کمتر باشد؛شرکت بیشتر زیر بارمسئولیت هزینه بهره می رود .هنگامی که نرخ پوشش بهره کمتر از 1.5 باشد؛ توانایی شرکت در مقابله با هزینه بهره زیر سوال می رود. نرخ پوشش بهره زیر یک نشان می دهد شرکت نتوانسته است درآمد مناسبی را در جهت جبران هزینه بهره کسب کند.
اهرم مالی:
استفاده از منابع تامین مالی با هزینه ثابت ،مانند بدهی همراه با سهام عادی در ساختار سرمایه ،به عنوان اهرم مالی تعریف می شود.
حاشیه سود:
این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید و نشان می دهد که سود چه نسبتی از درآمد فروش را تشکیل می دهد.
نسبت گردش مجموع دارایی ها:
این نسبت از تقسیم فروش بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان می دهد که دارایی های واحد انتفاعی چگونه به منظور ایجاد درآمد فروش به کارگرفته شده اند.
بازده حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام به دست می آید و معیار مناسبی برای سنجش موفقیت واحد انتفاعی است و یک شاخص مهم سودآوری برای سهامداران شرکت است.
بازده دارایی:
این نسبت از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها به دست می آید و نشان دهنده توانایی واحد انتفاعی در کاربرد تمام منابعی است ،که در اختیار آن قراردارد.
هزینه سرمایه:
عبارت است از نرخ متوسط بازدهی ،که با کسب آن ارزش سهام در بازار حفظ می شود.
میانگین موزون هزینه سرمایه:
برای محاسبه آن هزینه هرمبنع سرمایه رادردرصدی که آن قلم سرمایه در ساختارسرمایه دارد،ضرب و حاصل ضرب ها با هم جمع می کنند.
تامین مالی خارج از ترازنامه:
در این روش شرکت منابع مالی جدید کسب می کند ،بدون آنکه ترازنامه اش با نشان دادن یک معامله واقعی یا بدهی رهنی تحت تاثیر قرار بگیرد ،نظیر اجاره های ترکیبی ،اجاره های عملیاتی و استقراض از شرکتهای هم گروه.
اجاره:
مواقتنامه ای است که به موجب آن،اجاره دهنده در قبال دریافت مبلغ یا مبالغ مشخصی،حق استفاده از دارایی را برای مدت مورد توافق به اجاره کننده واگذار می کند.
اجاره سرمایه ای:
عبارت است از اجاره ای که به موجب آن تقریباٌ تمام مخاطرات و مزایای ناشی از مالکیت دارایی به اجاره کننده منتقل می شود ،مالکیت دارایی ممکن است نهایتاٌ انتقال یابد یا نیابد.
آغاز اجاره:
عبارت است از تاریخ در اختیار قرار گرفتن دارایی یا آغاز تعلق گرفتن اجاره بها ،هرکدام مقدم است.
دوره اجاره:
عبارت از دوره غیرقابل فسخی است که اجاره کننده ،دارایی مورد نظر را برای آن دوره اجاره کرده است،به اضافه هرمدت زمان دیگری که اجاره کننده اختیار دارد،اجاره آن دارایی را با پرداخت یا بدون پرداخت مبلغ اضافی ادامه دهد و درآغاز اجاره اطمینان معقولی وجود داشته باشد که اجاره کننده از این اختیار استفاده خواهد کرد.
حداقل مبلغ اجاره :
عبارت است از مبالغی که اجاره کننده باید درطول دوره اجاره بپردازد یا از وی انتظار می رود که پرداخت کند (به استثنای مخارج مالیات ،نگه داری دارایی و خدمات که به عهده اجاره دهنده است)
الف-درارتباط با اجاره کننده،هرمبلغی که توسط وی یا هرشخص وابسته به وی تضمین شده است.
ب-درارتباط با اجاره دهنده هرگونه ارزش باقیمانده که پرداخت آن توسط اجاره کننده یا شخص ثالثی به اجاره دهنده تضمین شده باشد.
ارزش منصفانه:
مبلغی است که خریدار مطلع و مایل و فروشنده ای مطلع ومایل می توانند در معامله ای حقیقی ودر شرایط عادی،یک دارایی را در ازای مبلغ مزبور با یکدیگر مبادله کنند.
عمر اقتصادی:
عبارتاستاز :
الف: مدت زمانی که انتظار می رود یک دارایی از لحاظ اقتصادی توسط یک یا چند کاربر قابلاستفادهباشد
ب:تعداد تولید یا واحدهای مشابهی که انتظارمی رود درفرایند استفاده ازدارایی توسط یکیاچند استفادهکننده کسبشود.
عمر مفید :
عبارت است ازمدت زمانی که انتظارمیرود منافع اقتصادی دارایی مورد اجاره توسط واحد تجاریمصرف شود. ایندوره از ابتدای دورهاجاره شروع میشود و متأثر از محدودیتهای زمانی مندرجدر قرار داد اجاره نیست.
ارزشباقیماندهتضمینشده :
عبارتاستاز:
الف. درمورد اجاره کننده، آن بخش از ارزش باقیمانده دارایی که توسط اجاره کننده یا شخص وابسته بهوی تضمین گردیده است (مبلغ تضمین شده حداکثر مبلغی است که میتواند تحت هر شرایطی قابلپرداختباشد)، و
ب. در مورد اجارهدهنده، آنبخشاز ارزشباقیماندهداراییکهتوسطاجارهکنندهیا شخصثالثیتضمینشدهاست.
ارزشباقیماندهتضمیننشده :
عبارت است از آن بخش از ارزش باقیمانده دارایی که اجاره دهنده نسبت به تحقیق آن اطمینان کافیندارد یا تنها توسط شخص وابسته به اجاره دهنده تضمین شدهاست.
سرمایه گذارین اخالص در اجاره:
عبارت است از مجموع حداقل مبالغ اجارهمربوط به اجاره سرمایه ای از دید اجارهدهنده و هر گونه ارزش باقیمانده تضمین نشدهای که به وی تعلق میگیرد.
درآمد مالیکسب نشده:
عبارت است از تفاوت بین:
الف. مجموع حداقل مبالغ اجاره مربوط به قرارداد اجاره سرمایهای از دید اجارهدهنده و هر گونه ارزش باقیمانده تضمین نشدهای که به وی تعلق میگیرد،
ب. ارزش فعلی مبلغ یاد شده در بند “ الف“ با نرخضمنیسود تضمینشدهاجاره.
سرمایه گذاری خالصدر اجاره :
عبارت است از سرمایه گذاری ناخالص در اجاره پساز کسر درآمد مالیکسب نشده.
نرخضمنی سود تضمینشدهاجاره :
عبارت است از نرخ تنزیلی که در آغاز اجاره، سببشود مجموع ارزش فعلیحداقل مبالغاجارهو ارزش باقیمانده تضمین نشده دارایی با ارزش منصفانه دارایی مورد اجاره برابر شود.
نرخفرضیاستقراضبرایاجارهکننده:
نرخسود تضمین شدهایاست که اجاره کننده نا گزیرمیبود برای یک اجاره مشابه پرداخت کند یا در صورت عدم امکان تعیینآن،نرخی که اجاره کننده ناگزیر میبود در آغاز اجاره برایدریافت وامی با شرایط بازپرداخت و تضمین مشابه جهت استقراض مورد نیاز برایخرید داراییمورد نظر متحمل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

 

 

 


1-2 مقدمه
2-2-شیوه های تامین مالی
تأمیــن مالی برای هر شرکت یکی از مهمترین موضوعاتی است که مدیران با آن دست و پنجه نرم می¬کنند. ارزیابی روش تأمین منابع کار ساده¬ای نیست و در هر مورد مدیران از بین چند راه مختلف باید یک روش را برگزیند اما چگونه می¬توان یک روش را بر دیگر روشها ترجیح داد؟
آنچه که در تأمین مالی یک شرکت حائز اهمیت است رعایت اصول تأمین مالی می¬باشد که در حفظ و نگهداری آن واحد این شیوه نقش بسیار مهمی را ایفا می¬کند و سلامت شرکت را از جنبه¬های گوناگون از جمله سوددهی و اجرای برنامه¬های آینده تضمین می¬کند. در واقع برنامه¬های یک شرکت هنگامی کامل خواهد شد که شیوه¬های تأمین مالی در آن واحد به خوبی طراحی و تدوین شده باشد. در صورتی که مدار فعالیتهای شرکت در زمینه به جریان انداختن پول نقد، دچار اشکال گردد، شرکت با مشکلات ناشی از شیوه تأمین مالی مواجه خواهد شد و در صورت یافتن راه حل مناسب ممکن است خسارات جبران ناپذیری به شرکت وارد شود. یک شرکت در حال فعالیت ممکن است بخواهد بداند که بهترین راه تأمین نقدینگی چه راهی می¬تواند باشد، آیا وجوه مورد نیاز خود را از طریق انتشار سهام عادی یا سهام ممتاز یا اخذ وام بلند مدت با صدور اوراق قرضه تأمین کند و یا از طریق سود انباشته که هر یک از راه حل¬های فوق معایب و مزایایی را به دنبال خواهد داشت. در واقع این راه حل¬ها بصورت عمومی و کلی ارائه می¬شود ولیکن هر شرکت باید با توجه به شرایط حاکم بر خودش مناسبترین راه حل را انتخاب نماید و یا اینکه ترکیبی از راه¬حل¬های مختلف را اختیار نماید. در مجموع عوامل مختلف دست به دست هم می¬دهند تا مناسبترین شیوه تأمین مالی یک شرکت مشخص گردد، بطور کلی یک سری عوامل مربوط به محدودیتهای شرکت است و بخش دیگر مربوط به خارج از محیط سازمان که هر یک از این محدودیتها قابل بررسی می¬باشد. بعنوان مثال میزان درآمد مؤسسه اثر چشمگیری در چگونگی تأمین مالی مؤسسه دارد شرکتی که قادر به کسب سود نیست و یا سود کمی دارد در جذب سرمایه و منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهد گرفت که این نقطه ضعف شرکت چشم¬انداز بلند مدت شرکت را کدر می¬کند و مؤسسات دیگر حاضر به دادن وام بلند مدت به شرکت نمی¬باشد. زیرا ضمانت پرداخت اصل و فرع آن کم است ولیکن در صورتی که شرکت از سرمایه در گردش نسبتاً خوبی برخوردار باشد سرمایه¬گذاران حاضر به دادن وام¬های کوتاه مدت می¬باشند از طرف دیگر اگر شرکت دارای درآمد و نهایتاً سود باشد می¬تواند از محل سودهای توزیع نشده، نیاز نقدینگی و سرمایه لازم خود را مرتفع سازد (نورمحمدی ،1371، 53-52).
بنابراین تأمین مالی می¬تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی از تأمین مالی انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه¬گذاران حداکثر نماید.

 

3-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت
شرکت راههای مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می گردند (شباهنگ، 1371،251).

 

1-3-2-تأمین مالی کوتاه مدت
تأمین مالی کوتاه مدت ، نوعاً برای پشتیبانی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری مورد استفاده قرار می گیرد. معمولاً مدیری مالی پس از برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارائیهای جاری و پیش بینی منابع مورد نیاز واحد اقتصادی در سال آینده، باید در مورد تأمین مالی تصمیم گیری کند . معمولاً برای تأمین مالی سرمایه گذاری موقت در دارائیهای جاری ، از وام کوتاه مدت استفاده می شود.
سه منبع اصلی تأمین مالی کوتاه مدت به ترتیب اهمیت عبارتند از : اعتبارات تجاری ، استقراض از بانکهای تجاری و صدور اسناد تجاری . اعتبارات تجاری و صدور اسناد تجاری معمولاً شکل تضمین نشده اعطای اعتبار است . در حالی که بانکهای تجاری هم وام بدون تضمین و هم وام تضمین شده اعطا می کند . وام تضمین شده وامی است که وام گیرنده برخی از دارائیهای خود را در مقابل وام دریافتی به تضمین می گذارد . واحدهای انتفاعی معمولاً حسابهای دریافتنی یا موجودیهای مواد و کالا را پشتوانه اعتبارات کوتاه مدت قرار می دهند . ( رحیمیان، 1380، 43)

 

1-1-3-2-اعتبارات تجاری
هنگامی که یک واحد اقتصادی کالایی را از واحد اقتصادی دیگر خریداری می کند ، معمولاً ناگزیر از پرداخت فوری بهای کالا نیست. در دوره ای که بهای کالای خریداری شده به فروشنده پرداخت نشده است، خریدار به فروشنده یک بدهی جاری دارد که تحت عنوان حسابهای پرداختنی در ترازنامه منعکس می شود. رقم متناظر،درحسابهای فروشنده به عنوان حسابهای دریافتنی انعکاس مییابد. مبلغ ریالی خریدهای واحد انتفاعی معمولاً مقداراعتبارات تجاری در دسترس آن را تعیین می کند. اعتبارات تجاری مستقیماً وجه نقدی که بتوان با آن سایر صورتحسابها را پرداخت کرد، تأمین نمی کند ، زیرا خرید ، تنها به دستیابی به کالاهای مورد نیاز منجر می شود.
از جمله مزایای این روش سهولت دسترسی، دم نیاز به وثیقه و عدم سختگیری طلبکاران است و از معایب آن می توان متورم شدن حسابهای پرداختنی، از دست رفتن تخفیف نقدی و کاهش درجه اعتباری واحد اقتصادی را نام برد .

 

2-1-3-2-تأمین مالی از بانکهای تجاری
دومین منبع عمدۀ تأمین مالی کوتاه مدت واحدهای انتفاعی، استقراض و دریافت تسهیلات از بانکهای تجاری است . وامهای کوتاه مدت بانکهای تجاری معمولاً بر اساس قراردادها و عقودی است که بین بانک و واحد انتفاعی وام گیرنده منعقد می شود.
هر گاه بانکها تشخیص دهند مؤسسۀ درخواست کنندۀ وام و اعتبار وضعیت مالی چندان خوبی ندارند جهت اطمینان از بازگشت اصل و فرع وام پرداختی ، قسمتی از دارائیهای جاری مؤسسه را به عنوان وثیقه مطالبه می نمایند و گاهی نیز مؤسسات بزرگ جهت استفاده از وام ها و اعتبارات با شرایط بهتر و نرخ بهره ارزانتر قسمتی از دارائیهای جاری خود را وثیقه وام دریافتی قرار می دهند . بهترین دارائیهای جاری که وثیقه وام های کوتاه مدت قرار میگیرند معمولاً شامل حساب بدهکاران و موجودیهای کالا می باشد. .
هزینه تأمین مالی وامهای کوتاه مدت، بر اساس توافق بین واحد انتفاعی و بانک تجاری وام دهنده تعیین می شود . هر چه مخاطره واحد انتفاعی بیشتر باشد، هزینه تأمین مالی نیز بالا خواهد رفت . اما به طور سنتی،بانکهای تجاری از اعطای وام به واحدهای انتفاعی مخاطره آمیز خودداری می کنند .
مزایای این روش عبارتست از : استفاده از خدمات بانکها،استفاده از منبع مالی در موعد مقرر ، استفاده از تمام یا قسمتی از اعتبار تخصیص یافته ، امکان بازپرداخت قبل از سررسید بدهی . از جمله معایب این روش نیز می توان لزوم داشتن سرمایه کافی و نفدینگی مطلوب، مانده جبرانی و اینکه سود تضمین شده وام بیش از بسیاری از روشهای دیگر است، را نام برد .

 

3-1-3-2-اسناد تجاری
اوراق بهادار کوتاه مدت وسیله دیگری برای استقراض است که توسط واحدهای انتفاعی بزرگ یا مؤسسات مالی انتشار می یابد.این اوراق را می توان از طریق واسطه های فروش یا به طور مستقیم به سرمایه گذاران ارائه کرد و به فروش رسانید. هزینه تأمین مالی این قبیل اسناد، به وضعیت مالی و رده بندی اعتباری واحد انتفاعی صادر کننده آن بستگی دارد. اما معمولاً در مقایسه با استفاده از تسهیلات بانکی کمتر است .
معمولاً شرکتهای به اصطلاح غیر مالی،مثل شرکتهای تولیدی،از این اوراق تجاری به عنوان نوعی وسیله تأمین مالی استفاده می کنند . اینگونه اوراق را مؤسسات مالی،از جمله بانکها، نیز منتشر می کنند. عمده ترین شرکت هایی که در این نوع اوراق تجاری سرمایه گذاری می کنند عبارتند از : شرکتهای بیمه ، صندوق های مشترک سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی .
از جمله مزایای این روش تأمین مالی بدون وثیقه بودن و سود تضمین شده کمتر از وام بانکی می باشد و اینکه صرفاً توسط واحدهای اقتصادی معتبر قابل اعمال است و تشریفات بیشتری دارد ، معایب این روش می باشد .

 

2-3-2-تأمین مالی میان مدت
تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آنها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره¬ای از آنان سررسید کمتراز پنج سال را جزء بدهی¬های میان مدت تلقی نموده¬اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی¬های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده¬اند، بدین ترتیب که بدهی¬های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی¬های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی¬های بلند مدت طبقه¬بندی نموده¬اند. بدهی¬های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام¬های مدت¬دار و قراردادهای اجاره می¬گردند.

 

3-3-2-تأمین مالی بلند مدت
یکی دیگر از راه¬های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت می¬باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاً به منظور سرمایه¬گذاری¬های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار می¬گیرد. استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک می¬باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالیکه سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه¬گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیتهایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می¬شود.
تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجوه اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی (در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهامداران ممتاز) می¬باشند. تحقیقات انجام شده در مورد روشهای تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می¬دهد که در درجة اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجة دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمدة وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می¬شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین می¬کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دورة معین، حائز اهمیت زیاد است.
ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و براساس مطالعاتش در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می¬نمایند معرفی شد.او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می¬آمد.علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می¬گوید، سهام جدید صادر می¬کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می¬شود. در ادامه به اختصار روشهای مذکور می پردازیم.

 

4-2-ابزارهای مالی
1-4-2-تامین مالی از طریق استقراض
سرمایة استقراضی عمدتاً شامل وام های رهنی، تسهیلات بانکی،اوراق قرضه و سایر بدهی های بلند مدتی می گردد که توسط بانکها،موسسات مالی و سایراشخاص حقیقی و حقوقی تأمین واعطا می شوند. در مجموع تأمین مالی بواسطه استقراض مزایایی را برای شرکت به دنبال دارد از جمله اینکه بهره بدهی ها جزء هزینه قابل قبول مالیاتی بوده و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی به همراه خواهد داشت.از طرف دیگر تأمین مالی بدین طریق سهم سهامداران در کنترل شرکت را کاهش نداده و در دوره تورمی باز پرداخت آن ارزانتر تمام خواهد شد. تأمین مالی از طریق بدهی صرفه نظر از مزایای ذکر شده در فوق معایبی هم دارد. تضمین پرداخت بدهی ولزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسید و محدودیت های اجتماعی که شرایط وام های اخذ شده به شرکت تحمیل می نمایند از جمله این موارد می باشند همچنین استفاده بیش از حد بدهی،ریسک ساختار سرمایه و در نتیجه هزینه سرمایه شرکت را افزایش می دهد (عبدا.. زاده، 1373، 196).

 

2-4-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه:
اوراق قرضه اسنادی است که به موجب آن ،شرکت انتشاردهنده تعهد می کند مبالغ معینی (بهره سالانه)را در زمانهای خاص به دارنده آنها پرداخت نماید ودر موعد مقرر(سررسید)اصل مبلغ را نیز بازپرداخت نماید.سرمایه گذاران در اوراق قرضه می توانند ضمن بهره مندی از یک جریان منظم بازده سرمایه گذاری از اطمینان خاطر نسبتا بالایی برخوردار گردند.
بهره پرداختنی به دارندگان اوراق قرضه از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات هزینه قابل قبول محسوب می گردد.اما علیرغم این مزیت ها،واحدهای انتفاعی سقف استقراض خود رامحدود می کنند تا از افزایش احتمال ورشکستگی جلوگیری نمایند.سهامداران از سهیم نبودن دارندگان اوراق قرضه در سودهای استثنایی وهمچنین نداشتن حق رای آنها بهره مند می گردند.
اگر شرکتی اوراق قرضه منتشر کند،متعهد شده است که از محل سود های نامعلوم آینده ،هزینه بهره ثابتی را بپردازد.این اقدام باعث افزایش درجه ریسک و بازده سهام داران شرکت خواهد شد.نرخ بازده سرمایه گذاری شرکت باید بیش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شرکت کاهش نیابد .تامین مالی از طریق اوراق قرضه با بازده ثابت ،باعث افزایش درجه اهرم مالی خواهد شد.لذا تصمیم گیری در مورد انتشار اوراق قرضه بر توانایی شرکت(در جهت افزایش سهامداران )اثرخواهد داشت.

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   119 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر تامین مالی خارج از ترازنامه بر روی ساختار سرمایه

دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

چکیده تحقیق:
هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی با ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق از اطلاعات 94 شرکت طی 6 سال از سال 83 تا 88 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت. آزمون فرضیات بر مبنای روش پانل می باشد روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف از نوع کاربردی است. مطابق فرضیه اول آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ارزش نهایی وجه نقد دارای ارزش مثبتی است و اینکه آیا سرمایه گذاران بهایی برای انعطاف پذیری مالی شرکتها قائلند. نتایج نشان داد که ارزش نهایی وجه نقد به روش فارکلند مثبت بود و ارزش نهایی وجه نقد به روش کلارک معنادار نمی باشد. نتایج حاصل از فرضیه دوم حاکی از آن است که بین انعطاف پذیری مالی و نسبت بدهی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از فرضیه سوم نیز بیان می کند که ارزش نهایی وجه نقد بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد. و فرضیه سوم تحقیق تائید می گردد.
وا‍ژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی، پانل ، ساختارسرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1مقدمه :
شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان دردوگروه اصلی قرارداد:وام وسهام
یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامنگیرمدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است ازآمیزه ای ازاوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد.ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه،بر ابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند،ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش می یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.
در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته می شود و همچنین اشاره ای کوتاه به چارچوب نظری تحقیق می شود و هدف از تحقیق بیان می گردد. فرضیات و سئوالات تحقیق همراه با مدل تحقیق در ادامه توضیح داده شده و در نهایت در فصل اول تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی بیان می شود.
2- 1بیان مسئله
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف « حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001) . بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی و رعایت تئوری سلسله مراتب تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977) . روشن است که موج تصمیم گیری مدیران مالی در زمینه ی رعایت اصل تطابق در هنگام تأمین منابع مالی، رهیافتی معین در تعدیل تصمیمات مذکور با توجه به مقتضیات محیط اقتصادی محسوب می شودو مدلی مناسب برای رونق و اثر بخشی روزافزون تفکر حاکم بر عملکرد شرکت ها شمرده می شود(سینایی،رضائیان،1386،ص124).
با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه خواهد داشت. اما اهمیت شرکت ها از لحاظ وسعت عملکرد، سودآوری، امکانات رشد، اندازه و نوع فعالیت، تعیین کننده نیاز مالی متنوع آنان خواهد بود. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید.
تصمیم گیری در مورد ساختار سرما یه، یکی از چالش برانگیزترین و مشکل ترین مسایل پیش روی شرکت ها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است .
تعیین ساختار بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد بااهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . در این میان مدیران بایستی به انعطاف پذیری مالی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار بر ساختار سرمایه توجه نمایند، شرکتهایی که درآنها مدیریت بدون توجه به حفظ انعطاف پذیری اقدام به انتشار بدهی و افزایش بدهی نماید در آینده فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه خود را از دست خواهد داد و پی آمد این نیز می تواند رشد و گسترش شرکت را دچار تهدیدات جدی نماید. حال این سئوال مطرح می شود که آیا انعطاف پذیری تاثیری بر تصمیمات ساختار سرمایه دارد؟ و آیا رابطه انعطاف پذیری با نسبت اهرمی به صورت معکوس است؟ و در نهایت می توان این سئوال را مطرح کرد که آیا انعطاف پذیری از دید سرمایه گذاران دارای ارزش است؟ این تحقیق در تلاش است تا برای سئوالات بالا پاسخی علمی بدست آورد.
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.
مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.
تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران دست یابند.
سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده ازبدهی بیشتر،ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندوازطرف دیگربه نرخ بازده موردانتظاربیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد وازطرف دیگرنرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.
درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای رابین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.
مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.
4-1اهداف تحقیق:
مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش میبابد . اگرنرخ بازده بیشتر ازنرخ بهره باشد ، سود هر سهم به شدت افزایش خواهد یافت ( اثر اهرم مالی ) .سیاستهای تعیین ساختار سرمایه به مدیران مالی کمک می کند تا درمورد هر یک ازبرنامه های تامین مالی مورد نظر ، مبلغ سود قبل ازبهره ومالیات لازم را برای جلوگیری ازکاهش سود هر سهم تعیین کنند . همچنین ، با محاسبه ریسک مالی متعلق به هریک ازبرنامه های تامین مالی میتوان روشی راانتخاب کرد که به مطلوبترین ترکیب ریسک وبازده منجرشود. مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند. باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب میشود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .
در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود.
1) بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت
2) بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه
5-1 چارچوب نظری تحقیق:
در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است(دی آنجلو و دی آنجلو، 2007) . این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکتهای جوان با رشد بالا نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.
6-1مدل تحقیق :
مدل(1)

مدل(2)

مدل(3)

 

مدل(4): مدل بالا یعنی مدل 3 عوامل تاثیر گذار بر نسبت اهرم شرکت است که برای بسط و تعمیم، به جای در مدل 1 عوامل تاثیر گذار ان وارد مدل می شوند که بعد از وارد کردن این متغیر ها مدل به صورت زیر در می آید.

مدل(5)

مدل(6)

1-6-1متغیر وابسته تحقیق: متغیر های وابسته این تحقیق به صورت زیر می باشند که تعاریف عملیاتی آنها ارائه می گردد.
با توجه به اینکه در ایران وقفه های معاملاتی زیاد است و رابطه بازدهی شرکت با بازدهی بازار به علت وقفه مخدوش می شود محاسبه بازدهی غیر عادی به روش بازار غیر قابل اتکا می شود(مرادی،نیکبخت،1383). و از طرفی به علت اینکه در اغلب موارد بدست آمده از نظر اماری معنادار نیست(ثقفی،کردستانی،1383) لذا نمی توان به این روش اتکا کرد. اما با وجود تمامی اشکالات موجود در این روش در این تحقیق از دو روش استفاده می شود یکی بازدهی غیر عادی به روش بازار و دیگری تفاوت بازدهی سال جاری با متوسط بازده 3 سال قبل به عنوان معیاری از بازدهی غیر عادی
بازدهی غیر عادی انباشته شرکت می باشد. که به صورت زیر محاسبه خواهد شد .
مدل(7)

برای محاسبه بازدهی غیر نرمال از معادله بالا (7) استفاده می کنیم. برای این منظور ابتدا باید بازدهی مورد انتظار محاسبه شود و که از طریق مدل بازار یا به اصطلاح خط بازار یا شاخص استفاده می کنیم که از طریق مدل زیر بدست می آید.
مدل(8)

چون برای محاسبه بازدهی مورد انتظار در دست نیست لذا ابتدا برای دوره 96 ماهه (از سال 81 تا 88 به مدت 8 سال و هر سال 12 ماه) بازدهی محاسبه شده و از طریق تحلیل رگرسیون مدل 8 به دست می آید. سپس بدست آمده از مدل 8 را در مدل 7 استفاده می کنیم و بازده واقعی سهم نیز از طریق محاسبه می شود که همان در مدل 7 می باشد و در ادامه برای محاسبه بازدهی بازار نیز از فرمول استفاده شده و چون را محاسبه نموده ایم می توان با جایگذاری در معادله 7 بازدهی غیر نرمال را محاسبه نمود. عدد بدست آمده از مدل 7 بازدهی غیر نرمال است. برای بدست آوردن بازدهی غیر عادی انباشته از فرمول یا مدل زیر استفاده خواهیم کرد که در نهایت عدد بدست آمده از این معادله متغیر وابسته تحقیق ما را تشکیل خواهد داد.

 

مدل(9)

که مدل 7 به صورت ماهانه محاسبه شده و در مدل 9 قرار می گیرد و بازدهی غیر عادی انباشته 12 ماه بدست می آید.
ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است و بر اساس مدل فالکندر و وانگ (2006) می باشد و با استفاده از مدل 2 برای تک تک شرکتها محاسبه خواهد شد. ابتدا طبق مدل 1 این تحقیق، ضرایب محاسبه می شود و برای محاسبه در مدل 2 قرار داده می شود و بقیه متغیر های مستقل مدل 2 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
نسبت اهرمی شرکت می باشد که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

ارزش نهایی وجه نقد است و در این پژوهش به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پدیری بوده و نشان دهنده توانایی شرکت در استفاده از فرصتهای بالقوه سرمایه گذاری است که بر اساس مدل کلارک (2010) می باشد و با استفاده از مدل 5 محاسبه می شود. در این تحقیق ابتدا ضرایب بر اساس مدل 4 محاسبه شده و در مدل 5 قرار می گیرد و در این مدل نیز همانند مدل 2 بقیه متغیر های مستقل مدل 4 نیز در دسترس می باشد و متغیر وابسته این تحقیق صرفاً از طریق محاسبه بدست می آید نه از طریق رگرسیون.
2-6-1متغیر های مستقل: متغیر های مستقل تحقیق در ذیل ارائه می گردد
تغییرات در وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به سال گذشته است که از تفاوت وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری و وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال گدشته شرکت به دست می آید.
کل وجه نقد شرکت برای ابتدای دوره یا انتهای دوره قبل.
ارزش بازار در ابتدای دوره تحقیق است که از طریق ضرب تعداد سهام در قیمت ابتدای دوره هر شرکت بدست خواهد آمد.
تغییر در سود قیل از بهره و مالیات شرکت است و در واقع از تفاوت سود قبل از مالیات و بهره ( ) سال جاری و سود قبل از بهره و مالیات سال قبل بدست می آید.
تغییر در کل دارایی به غیر وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت است و به صورت زیر محاسبه می شود.
(کل دارایی های سال جاری- وجه نقد سال جاری- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال جاری)-
( کل دارایی های سال قبل- وجه نقدسال قبل- سرمایه گذاری های کوتاه مدت سال قبل )
تغییر در هزینه های تحقیق و توسعه است و در صورتی که در صورتهای مالی گزارش نشود صفر در نظر می گیریم.
تغییر در هزینه های بهره می باشد و همانند متغیر های بالا از تفاوت هزینه های بهره سال جاری و سال قبل محاسبه خواهد شد.
کل تغییر در سود تقسیمی شرکت.
کل تامین مالی شرکت است که به صورت زیر محاسبه خواهد شد.
تغییر در بدهی ها + تغییر در سرمایه
در رابطه بالا منظور همان کل سرمایه شرکت است نه حقوق صاحبان سهام.
جریان وجه نقد شرکت است که از صورت جریان وجه نقد شرکت به دست خواهد آمد.
کل دارایی های شرکت می باشد
هزینه استهلاک شرکت می باشد.
اندازه شرکت است که از طریق لگاریتم کل دارایی های شرکت بدست خواهد آمد.
کل دارایی های ثابت شرکت است.
ارزش بازار شرکت به کل ارزش دفتری شرکت است.

 

7-1فرضیه های تحقیق:
1) ارزش نهایی انعطاف پذیری به طور معنادار مثبت است.
1-1)ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش فارکلند و وانگ به طور معنادار مثبت است.
2-1) ارزش نهایی انعطاف پذیری با روش کلارک به طور معنادار مثبت است.
2) بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و نسبت اهرمی رابطه معکوس وجود دارد.
3) ارزش نهایی انعطاف پذیری بیشترین تاثیر را بر تصمیمات ساختار سرمایه شرکتها دارد.
8-1تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی:
انعطاف پذیری مالی:توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری دانست(شباهنگ،1384،ص154).
ساختار سرمایه: ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند(فریدونی، شریعت پناهی،1386،ص38).
ارزش نهایی وجه نقد: واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند(کلارک،برایان،2010،ص8).
اهرم مالی: عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می¬کند(فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34).
تئوری نمایندگی: این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قراداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند(نمازی،محمد،1384،ص1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-2مقدمه
یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.
دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با استفاده از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند، تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963 ، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977 ، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.
با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت ها وجود ندارد(قالیباف،ایزدی،1388،ص105-106).
در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

 

 

2-2مبانی نظری
1-2-2هزینه سرمایه:
هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه مرتبط با بهره که بایستی برای وام پرداخت شود است. اگروجوه حقوق صاحبان هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار انتظار دارد، چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی. از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه ای همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .
نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟ هزینه فرصت ما، بازدهی است که شما میتوانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ، بهره آتی واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده میکنیدافزایش می یابد .
هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی، سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید . واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاههای نفت دارد . برای واحد تجاری توصیف شده بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی دارا میباشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی،عثمانی ،1381،ص34).
2-2-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه
1-2-2-2هزینه خاص بدهی
تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،1386،ص34).
هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی
هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

 

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی
ارزش بدهی
میزان بهره متعلق به بدهی
مالیات
2-2-2-2هزینه خاص سهام ممتاز
هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.
بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.
هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز
سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم
پول دریافتــــی از فروش هر سهــم
3-2-2-2هزینه خاص سهام عادی
یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.
هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی
ارزش بازار سهام عادی
سود هر سهم
4-2-2-2هزینه خاص سود انباشته
زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته می گویـند(کراکن ،2004). بنحو معمول روشهای تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روشهای محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته نمی شود(رحیمی دستجردی،ایزدی نیا،1386،ص34).
هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته
برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع می کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

3-2-2مدلهای هزینه سرمایه
در خصوص هزینه سرمایه مدلهای مختلفی تاکنون مطرح ودر بازارهای مالی مورد استفاده قرار گرفته است. هر کدام از این مدلها در مقطعی از زمان ودر یک یا چند بازار مشخــص دارای کارایـی لازم بــرای برآورد هزینه سرمایـــه بوده اند وبه مــرور زمان از کارایی آنها کاسته شده وجایگزین یکدیگر شده اند( ثقفی،عثمانی،1381،ص 39).این مدلها عبارتند از:
1-3-2-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته
طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.
2-3-2-2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده
این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است. طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که عبارتند از: نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.
3-3-2-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:
در بـــازار کارای سرمایه، تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.
4-3-2-2مدل رشد سود تقسیمی
این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:
1- سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.
2- سود سهام سالانه پرداخت می شود.
3- میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.
4- نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.
فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.
4-2-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها
تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای کسب دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند. به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید. اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36). جنسن و مک لینگ بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است. توماس جاندیک و آنیل ماخیجا بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد. بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

 

5-2-2مفهوم ساختار سرمایه
ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به نوع منبع نمود. هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ، نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش EPS مواجه خواهد شد(جهانخانی،دمنه،1384،ص 27).
پس مدیران مالی توجه خود را به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :
"ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید."
6-2-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.
آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است. در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند. استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.
همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری،محمدی،1384،ص42).
• حقوق مالکانه :
انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است. در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید ، بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.
• الزامات پرداخت
بدهی سررسید می‌شود و شرکت می‌بایست بر اساس مفاد مندرج در قرارداد نسبت به باز پرداخت اصل و فرع آن اقدام کند. عدم پرداخت اصل و فرع بدهی‌ها در سررسید باعث استیلای بستانکاران بر امور شرکت می‌گردد و منافع سهامداران عادی را با خطر مواجه می‌کند. سهام ممتاز علی‌رغم اینکه به مانند بدهی‌ها سررسید ندارد اما ممکن است شرکت را متعهد به پرداخت مقدار معینی از سود سالیانه نموده باشد در هر حال دارای اولویت سود سهام نسبت به سایر سهامداران عادی می‌باشد. اما سهام عادی یک تأمین مالی دائمی است ، این تأمین مالی اگر چه هیچگاه سررسید نمی‌شود. در عین حال الزامی هم به پرداخت مشخص و معین سالیانه ندارد بطوری که شرکت‌ها می‌توانند سود سالیانه سهام عادی را به غیر از مقدار مندرج در قانون تجارت با توافق سهامداران عادی در شرکت نگه‌دارند. به این ترتیب اقدام به سرمایه‌گذاری مجدد وجوه نمایند.
• ادعا بر دارایی
به هنگام ورشکستگی شرکت وام دهندگان و دارندگان اوراق قرضه اولین کسانی هستند که از حقوق خود نسبت به دارایی‌های شرکت بهره‌مند می‌شوند. دارندگان سهام ممتاز در رده دوم اهمیت قرار می‌گیرند و سهامداران عادی ، وارثان باقی مانده از دارایی‌های شرکت هستند. هرگاه شرکت بخواهد تمامی حقوق دارای‌هایش متعلق به سهامداران عادی باشد می‌بایست صرفاً نسبت به انتشار سهام عادی جدید برای تأمین مالی اقدام نماید.
• ادعا بر سود
بهره وام و اوراق قرضه صرفنظر از میزان سود تحصیل شده توسط شرکت بایستی در سررسید‌های مقرر پرداخت گردد. سود سهامداران ممتاز نیز قبل از پرداخت سود سهامداران عادی پرداخت می‌شود و باقی مانده سود بین سهامداران عادی تقسیم می‌شود. اینکه سود سهامداران عادی از سود سایرین بیشتر است یا کمتر به نرخ بهره و سود تضمین شده اوراق قرضه و سهام ممتاز شرکت و رابطه آن با نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری شرکت دارد. لذا شرکتی که خواهان ایجاد محدودیت در توزیع سود بین سهامداران عادی است ، بهتر است با انتشار سهام ممتاز ایجاد بدهی دیگران را نسبت به سود شرکت محدود کند. همانگونه که ایجاد بدهی و یا انتشار سهام جدید دارای محاسن و معایب خاص خود می‌باشد با توجه به ویژگی‌هایی که در مورد اوراق بهادار نیز ذکر شد می‌توان با شناخت اهداف و شرایط شرکت نسبت به انتخاب بین سهام یا بدهی به عنوان منابع جدید تأمین مالی اقدام نمود.
7-2-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه
عوامل درونی ساختار سرمایه آن دسته از شرایطی است که از درون شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر می‌گذارد(مشیری،محمدی،1384،ص42)،برخی از عوامل عبارتند از :

 

• رفع نیاز‌های مالی گذرا از طریق منابع کوتاه مدت
واحد تجاری ممکن است در فصل یا فصولی خاص از سال نیاز به منابع مالی فوق‌العاده داشته باشد. مثلاً برخی صنایع مانند تولیدکنندگان پوشاک اسباب بازی و یا شیرنی فروشیها ، در ماه‌های پایانی سال درست قبل از سال نو فصل پرکاری دارند. به همین دلیل نیازمند منابع مالی آنی‌ و ارزانقیمت هستند. استقراض بلند مدت یا دائمی با هزینه بالا برای اینگونه واحد‌های اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، اینگونه واحد‌ها سعی می‌کنند نیاز‌های کوتاه مدت خود را از محل وام‌های کوتاه مدت مرتفع نمایند.
• درجه ریسک
بدهی بیشتر هم باعث تحمیل هزینه‌های مالی بیشتر شده که شامل هزینه بهره و هزینه های استقراض به واحد های وام گیرنده می‌شود و هم درجه ریسک مالی واحد‌های اقتصادی اهرمی یعنی احتمال ناتوانی در پرداخت‌های اصل و بهره‌ها در سررسید و نیز احتمال ورشکستگی اینگونه واحد ها و مؤسسات را افزایش می دهد. در حالی که استفاده از سهام نیاز به تجدید شدن نداشته و عدم پرداخت سود آن نیز خطر ورشکستگی برای شرکت را به دنبال ندارد. اما بدهی ریسک شرکت را افزایش می دهد.
• افزایش سود سهامداران
اگر شرکت با سرمایه گذاری وجوه حاصل از وام 11 درصدی بتواند 16 درصد بازدهی کسب کند مابه‌التفاوت 11٪ تا 16٪ پس از کسر مالیات متعلق به سهامداران شرکت است. این معجزه وام است ، افزایش سرمایه سهامداران بدون اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی در شرکت توسط سهامداران صورت گیرد و این همان دلیلی است که شرکت ها به خاطر آن استقراض می‌کنند. البته شرکت اگر نتواند از محل سرمایه‌گذاری بازدهی حداقل معادل نرخ هزینه وام کسب کند در‌آمد سهامداران را کاهش خواهد داد.
• از دست دادن کنترل عملیات شرکت
در برخی از موارد شرکت به قراردادهای وامی تن می‌دهد که به موجب آن در صورتی که نتواند اصل و بهره وام را در سررسید معین پرداخت نماید می‌بایست به وام دهندگان یک کرسی در هیأت مدیره تقدیم نماید. اینگونه شرایط اگر چه به ندرت پیش می‌آید ولی ترس از بروز چنین اتفاقی شرکتها را در استفاده از اهرم (وام) به عنوان یکی از عوامل تأمین مالی محتاط می‌کند.

 

• انعطاف پذیری مالی
شرکت‌ها همواره تلاش می‌کنند تا بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تعادلی برقرار کنند ، افزایش میزان بدهی باعث کاهش توان استقراض شرکت شده ، انعطاف پذیری شرکت را کاهش می‌دهد. نیاز به حفظ تعادل میان بدهی و حقوق صاحبان سهام به میزان اطمینان از انعطاف پذیری مالی باعث تنظیم ناخود‌آگاه رابطه بدهی و حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه می‌گردد.
8-

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه