شرکت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالکو )‌ 205 ص

اختصاصی از فی فوو شرکت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالکو )‌ 205 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 186

شرکت سهامی آلومینیم ایران ( ایرالکو )‌

ایرالکو به عنوان اولین تولید کننده شمشهای آلومینیم در ایران ، در زمینی به مساحت 232 هکتار در کیلومتر 5 جاده اراک – تهران واقع گردیده است . موضوع تأ‌سیس کارخانه ایرالکو در سال 1346 به تصویب هیأت دولت رسید . اقدامات مربوط به نصب تأسیسات و ساختمان از سال 1348 آغاز گردید و در سال 1351 با دو خط تولید و ظرفیت 45000 تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفت .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزودن سه خط دیگر به پروسه تولید ، ظرفیت تولیدی کارخانه به 120000 تن در سال رسید که شامل انواع شمشها به صورت تی بار ، هزار پوندی ، آلیاژها ی ریخته گری ، بیلت ، اسلب ، شمشهای … E . C می باشد .

حدود 11 هزار کارخانه و کارگاه با بیش از 250 هزار نفر در صنایع وابسته به آلومینیم اشتغال دارند.

کنترل آلودگی و فضای سبز

ایرالکو به عنوان یک واحد تولیدی که نقش بسزایی در تولید فلز استرتژیک آلومینیم در کشور دارد ، همواره در راستای حفظ محیط زیست و کنترل آلاینده ها گامهای بزرگی را برداشته است :

ایجاد 120 هکتار فضای سبز و جنگل کاری .

افزایش کاشت چمن در نقاط مختلف شرکت به مساحت 19 هزار متر مربع که

بخشی از آن در قالب دو زمین چمن ورزشی فوتبال می باشد .

تغییر سوخت گازوئیل به گاز جهت کنترل آلودگی کارگاه ریخت .

نصب سیستم dust collector در کارگاه آند سازی د ر سال 1369 که با استانداردهای روز اروپا برابری می کند و از پراکنده شدن ذرات گردوغبار در اندازه های 3/ . میکرون تا 4/ . میلیمتر در فضا جلوگیری شده و به چرخه تولید بازگشت می یابد .

نصب سیستم کنترل آلودگی dry scrubber در سال 1374 در کارگاه پخت آند قدیم ،میزان انتشار تار یا قید به 20 میلی گرم در هر متر مکعب کاهش یافته است .

نصب سیستم کنترل آلودگی الکترواستاتیک (‌E.S. P )‌در سال 1375 در کارگاه پخت آند جدید ، میزان انتشار قید یا تار به کمتر از 50 میلی گرم در هر متر مکعب کاهش یافته که با استانداردهای روز اروپا برابری می کند .

کارگاه احیاء

در این کارگاه با استفاده از روش (( هال هرولت )) با عبور جریان الکتریسیته از محلول آلومینا (Al 2 O 3 )‌ در کریولیت (‌ Na 3 Al F6 ) مذاب و در دمای 970 – 950 درجه سانتی گراد آلومینیم مذاب تولید می شود . از نظر تکنولوژی سیستم موجود از نوع پیش پخت prebaked می باشد و نحوه قرار گرفتن دیگها پهلو به پهلو side by side است که شامل 5 خط و 700 دیگ می باشد . با توجه به تکنولوژی موجود ، مقدار مصرفی جریان برق به ازای هر کیلو گرم فلز تولیدیK Wh / Kg – Al 5/17 – 17 می باشد که جریان مصرفی توسط دو خط فشار قویKv 230 متناوب وارد رکیت فایر ( یکسو کننده )‌شده

تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 212

برخی از فهرست مطالب

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                    صفحه

1- مقدمه......................................... 1

2- بیان مساله.................................... 2

3-  سوال  اصلی تحقیق 5

4- سوالات فرعی.................................... 5

5- فرضیه اصلی تحقیق 5

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 6

8- اهداف تحقیق 11

9-  اهداف فرعی : 11

10- روش تحقیق 11

11- ابزار گرداوری اطلاعات: 11

12- سازماندهی تحقیق (توجیه پلان) 11

فصل نخست : کلیات 13

بخش اول : اشنایی با مجمع عمومی و جایگاه ان در شرکتهای سهامی و تعاونی................................................. 14

گفتار اول :تعریف مجمع عمومی 14

1- جمع عمومی موسس................................ 14

2- جمع عمومی عادی 15

وظایف مجمع عمومی عادی 16

3-  مجمع عمومی فوق العاده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده 16

4- نقاط اشترک مجمع عمومی 17

نقاط افتراق مجامع عمومی.......................... 17

گفتار سوم: انواع شرکت های سهامی 19

گفتار سوم: ویژگی های شرکت سهامی عام.............. 20

مراحل تشکیل شرکت سهامی عام 21

گفتار چهارم: انواع سهام در شرکت های سهامی........ 22

گفتار پنجم : انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع فعالیت 23

انواع شرکت تعاونی از لحاظ نوع عضویت 23

1- شرکت تعاونی عام 23

2- شرکت تعاونی خاص 23

انواع و اقسام شرکتهای تعاونی در ایران بر حسب گرایش 23

شرکت تعاونی فرا استانی........................... 24

بخش دوم: شرکتهای سهامی........................... 25

مبحث اول- ارکان شرکتهای سهامی.................... 25

گفتار نخست- رکن سیاست گذاری 26

گفتار دوم- رکن تصمیم گیری یا راهبردی............. 29

گفتار سوم- رکن اداره کننده....................... 30

گفتار چهارم- رکن کنترل کننده 31

مبحث دوم- تعریف مجامع عمومی...................... 32

گفتار نخست- تعریف مجمع عمومی مؤسس................ 32

گفتار دوم- تعریف مجمع عمومی عادی................. 34

گفتار سوم- تعریف مجمع عمومی فوق‌العاده 37

آلن بیرو......................................... 41

ارگان تصمیم گیرنده............................... 43

الف - مجمع عمومی عادی............................ 43

ب - مجمع عمومی فوق العاده 43

فصل دوم : صلاحیت های مجامع عمومی 44

بخش نخست- صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس 45

گفتار نخست- رسیدگی و احراز پذیره نویسی تمامی سرمایه شرکت 48

گفتار دوم- بررسی، اصلاح و تصویب طرح اساسنامه 51

گفتار  سوم- انتخاب نخستین اعضاء هیئت مدیره....... 53

گفتار چهارم- انتخاب نخستین بازرس یا بازرسان شرکت. 55

ممنوعیت‎های بازرس در شرکتهای تعاونی 58

مسئولیت بازرسان در شرکتهای تعاونی 59

گفتار پنجم- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 59

بخش دوم- صلاحیت های مجمع عمومی عادی............... 62

گفتار نخست- رسیدگی به حسابهای شرکت و تصویب ترازنامه 65

گفتار دوم- تصویب تقسیم سود و اندوخته میان سهامداران 67

گفتار سوم- انتخاب و عزل مدیران................... 72

گفتار چهارم- انتخاب و عزل بازرس یا بازرسان....... 79

گفتار پنجم- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت 82

گفتار ششم- تأیید و یا رد برخی معاملات مدیران و مدیر عامل  87

گفتار هفتم- تصویب پرداخت حق حضور در جلسات هیأت مدیره به مدیران غیر موظف و حق الزحمه مدیران 91

گفتار هشتم- تعیین حق الزحمه بازرس یا بازرسان..... 93

گفتار نهم-  انتخاب و عزل مدیر یا مدیران تصفیه و  تعیین جانشین برای آنها............................................. 94

گفتار دهم- دیگر وظایف مجمع عمومی عادی............ 97

بخش سوم- صلاحیت های مجمع عمومی فوق العاده 99

گفتار نخست- تغییر و اصلاح اساسنامه شرکت 101

گفتار دوم- تغییر سرمایه شرکت..................... 103

مبحث نخست-افزایش سرمایه 105

مبحث دوم- کاهش سرمایه 108

گفتار سوم- انحلال پیش از موعد شرکت 111

ب - انحلال و تصفیه 114

گفتار چهارم- تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس   114

گفتار پنجم- تصمیم به صدور و انتشار سهام ممتازه و تغییر در امتیازات آنها............................................. 117

گفتار ششم- تصویب صدور و انتشار اوراق مشارکت (اوراق قرضه) 121

گفتار هفتم- تمدید مدت شرکت 124

گفتار هشتم- تغییر نوع و ادغام شرکت 125

گفتار نهم- انتخاب و عزل مدیران تصفیه 130

گفتار دهم- سلب حق تقدم از سهامداران در خرید سهام جدید 131

گفتار یازدهم- دیگر اختیارات مجمع عمومی فوق العاده 134

فصل سوم : محدودیت های مجامع عمومی و استقلال آنهادر شرکتهای سهامی و تعاونی........................................... 135

بخش نخست- محددیت های مجامع در اتخاذ تصمیمات 136

گفتار نخست- ممنوعیت در تغییر تابعیت .............. 137

گفتار دوم- ممنوعیت در افزایش تعهدات صاحبان سهام.. 140

گفتار سوم- ممنوعیت محدود نمودن حق صاحبان سهام در مورد اقامه دعوای مسئولیت علیه مدیران شرکت ......................... 142

گفتار چهارم- تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران لطمه وارد می کند 143

بخش دوم- استقلال مجامع 145

١- استقلال از جنبه اهداف شرکت ها 148

٢- استقلال از جنبه مقررات 148

فصل چهارم: نتیجه گیری و جمع بندی................. 150

نتیجه گیری 151

ایرادات وارد بر لایحه 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 151

تفاوت دو لایحه 1347 و 1384 در قسمت صلاحیت های مجامع 153

1- عضویت ........................................  159

الف ) عضویت در شرکت های سهامی 159

ب) عضویت در شرکت های تعاونی 159

2- ثبت شرکت...................................... 162

الف ) ثبت شرکت سهامی............................. 162

ب) ثبت شرکت تعاونی............................... 164

3- تصویب و تغییر  اساسنامه درشرکت های سهامی و تعاونی 165

4- سرمایه در شرکت های سهامی  و تعاونی............ 167

حصه اعضا در تامین سرمایه......................... 171

الف) تخصیص سهام در شرکت های سهامی 171

ب) تخصیص سهام در شرکت های تعاونی................. 172

5- نوع سهام در شرکت های سهامی و تعاونی........... 173

الف) نوع سهام در شرکت های سهامی.................. 173

ب) نوع سهام شرکت تعاونی.......................... 174

6- عملکرد و سود وزیان در  شرکتهای سهامی و تعاونی. 174

منابع 178

فهرست منابع 179

• مقدمه:

شرکتهای تعاونی درکشورهاتقریبایک پدیدای وارداتی محسوب می شودچون این شرکت ها قبل ازاینکه ازتجارب ونیازهای عملی وفعالیتهای تعاونی ناشی شود بدون توجه به مسائل عرفی ویاتعاونی های سنتی ازتجارب تعاونیهای اروپایی نشات گرفته اند واصل تعاون که مشابه یک شیوه اقتصادی واجتماعی است بر مبنای نظریه خاصی بنا نشده است بلکه مبانی آن مجموعه مفاهیمی چون همیاری وعدم استثمار،توزیع عادلانه ثروت ودرآمد ، وکمک متقابل وغیره می باشد. درقانون تجارب مصوب 1303 شرکتهای تعاونی تولیدومصرف براساس دواصل تعریف شده بود ( 1ـ فروش اجناس لازم برای زندگانی  2ـ مازادبرگشتی ) ولی بعلت عدم توجه این شرکتها رونق چندانی نداشتند ودریک حالت سکون یا راکد مانده بودند ولی مردم هم استقبال چندانی از آن نمی کردند ولی بعدازانقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی اهمیت زیادی پیداکرده و بعداز بخش دولتی گسترش زیادی یافتند واین گستردگی تعاونی باعث شده بودتا بعضی ازاصول حاکم درسطح خوبی رعایت نشود. در خصوص شرمتهای سهامی نیز این قاعده وجود دارد . به دنبال تغییرات اساسی که در ساختار قوانین تجارت کشورمان طی سالهای اخیر روی داده است ، به نظر می رسد مطالعه  اختیارات و دامنه فعالیت مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی نیز از اهمیت بالایی برخوردار باشد.  به عنوان نمونه در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در شرکتهای سهامی و در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است. لذا لازم است تا در تحقیقی منسجم به بررسی این موضوع در شرکتهای تعاونی و سهامی پرداخته شود.

• بیان مساله

در سال 1347 لایحه ای مبنی بر لایحه اصلاحی موادی از قانون تجارت، در خصوص شرکتهای سهامی به تصویب رسید و با توجه به آن، مواد 21 تا 93 قانون تجارت 1311 نسخ گردید. با مطالعه مواد قوانین ذکر شده و سالیان طولانی که از تصویب آنها گذشته و علاوه بر اینها با توجه به پیشرفت عملیات تجاری، نیاز به قانونی به روز احساس می شد که بالاخره وزارت بازرگانی بر اساس مأموریت محوله از جانب دولت وقت بدان اهتمام ورزیده و با تشکیل شورای راهبردی و کمیته کارشناسی و با استفاده از اساتید مجرب حقوق و اقتصاد، لایحه ای را تدوین نمود و این لایحه که هیأت محترم در تیر ماه 1384 آن را به تصویب رساند متأسفانه تاکنون جهت تصویب نزد مجلس شورای اسلامی قرار دارد و هنوز مجلس این لایحه را تصویب نکرده در صورتی که با توجه به نیاز کشور به قوانین به روز تجاری بهتر است مجلس شورای اسلامی، هر چه سریعتر این لایحه را تصویب کند.

   همانطور که در این پایان نامه مذکور است بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و لایحه قانون تجارت 1384 شرکتهای سهامی، دارای سه رکن می باشد به عبارتی، مجامع عمومی رکن تصمیم گیرنده را تشکیل می دهند و هیأت مدیره و بازرسان هم به ترتیب رکن اجرایی و رکن نظارت کننده می باشند. در این تحقیق ملاحظه می شود که هیأت مدیره را نمی توان صرفاً رکن اجرایی دانست چرا که در طول حیات شرکت، هیأت مدیره تصمیماتی را اتخاذ می نماید و اینکه مجامع عمومی شرکتهای سهامی سیاست هایی را در جهت پیشبرد اهداف شرکت به بررسی می پردازند به همین جهت، شاید بهتر باشد برای شرکتهای سهامی چهار رکن را در نظر داشته باشیم به این ترتیب که مجامع عمومی رکن سیاست گذاری را تشکیل می دهند، رکن تصمیم گیرنده – راهبردی که جمع مجامع عمومی و هیأت مدیره می باشد و دو رکن دیگر، همان رکن اجرایی و رکن نظارت کننده هستند که به ترتیب هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای سهامی می باشند.

موضوع این پژوهش بررسی حدود اختیارات مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعانی می باشد. در بررسی این اختیارات در هر دو لایحه ابهاماتی دیده می شود. به عنوان مثال در خصوص صلاحیت مجمع عمومی عادی در لایحه 1347 اختیارات مجمع عمومی مؤسس و فوق العاده بر این مجمع استثناء شده و در لایحه قانون تجارت 1384 نیز، فقط اختیارات مجمع عمومی فوق العاده از صلاحیت های مجمع عمومی عادی جدا شده است. بنابراین، در هر دو لایحه اختیارات مجمع عمومی عادی عام است.

   رکن سیاست گذاری شرکتهای سهامی که همان مجامع عمومی هستند اختیار تصویب هر تصمیمی را ندارند به عبارتی در هر دو لایحه محدودیت هایی بر این مجامع بار شده است مثلاً این مجامع نمی توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند.

از سویی دیگر  شرکتهای سهامی در بسیاری از موارد با شرکتهای تعاونی وجوه اشتراک و نیز تفاوتهایی نیز دارند. قانون تجارت مصوب ١٣١١ به هنگام بحث از شرکت های تجاری مبحث هفتم از شرکت ها را به شرکت های تعاونی اختصاص داده و از ماده ١٩٠ تا ١٩٥ قواعد آن را بیان داشته و در ماده ٢٠ نیز به تجاری بودن این شرکت تصریح نموده است. (بند ٧ ماده ٢٠ ق.ت.)

اماازانجاکه مقررات مذکورپاسخگوی نقش تعاونی هادراقتصادوهمچنین ساختارتشکیلات وسایرمسائل مربوط بدان نبودمقنن مجبورشد تاقانون دیگری رابه آن اختصاس دهدوبه همین منظوردرسال ١٣٣٢قانونی باعنوان (لایحه قانونی شرکتهای تعاونی ) درچهارده ماده تصویب کردودرماده ١١باتصریح اینکه شرکتهای تعاونی ملزم به تبعیت ازمواد قانون تجارت راجع به تشکیل سازمان نیستند شرکتهای تعاونی رادرامورمزبورازشمول قانون تجارت خارج نموده مستقل ساخته است .

این قانون حاوی نکات جدید نو تازه ای درخصوص تعاونی هابودولی بااین حال این شرکتهاراملزم به تبعیت ازقانون مذکورنمی کردوبه آنها اجازه می دادکه همجنان اگرخواستند بتوانند مطابق قانون تجارت تشکیل شوند.

درسال ١٣٣٤قانون دیگری باعنوان ((لایحه قانونی شرکتهای تعاونی )) جایگزین قاونون قبلی گردید و حاوی جزئیات بیشتری نسبت به قانون سابق بود ولی بااین حال هیچ کدام ازاین قوانین پاسخگوی بخش تعاونی درحال رشد نبودتاابنکه قانونگذارمجبورگردید درمورخه ١٦/٣/١٣٥٠ قانون مفصل و نسبتا دقیق درخصوص شرکتهای تعاونی تصویب کند وضمن بیان مقررات آن نهادهای جدیدی راپیش بینی کردقانون مذکورشرکتهای تعاونی راچنین تعریف می کند شرکتهای تعاونی شرکتی است ازاشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبودوضع اقتصادی واجتماعی اعضاازطریق خودیاری و کمک متقابل وهمکاری انان موافق اصولی که دراین قانون مصرح است تشکیل می شودتعداداعضای شرکت تعاونی نبایداز٧نفرکمترباشد.

ماده ١ و تبصره قانون مذکرو از سال تصویب آن مبنای فعالیت و تشکیل شرکت های تعاونی گردید کلیه قوانین قبلی از جمله مقررات قانون تشکیل و ادامه فعالیت دهند. ولی با این حال قانون مذکور نیز دوام نیاورد و جای خود را به قانون مصوب ١٣٧٠ داد.

این قانون در سال مذکور تحت عنوان (قانون بخش تعاونی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران) در ٧١ ماده به تصویب رسید و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن را ملغی اعلام کرد و هم اکنون کلیه شرکت های تعاونی باید مطابق قانون مذکور تشکیل شوند و الا نمی توانند از امتیازات و مزایا و سایر مقررات مربوطه استفاده نمایند.

از خصوصیات قانون بخش تعاونی ایجاد وزارت تعان واتاق تعاونی است نکته ای که در خصوص این قانون قابل ذکر است این است که علیرغم اینکه کلیه قوانین و مقررات مغایر را ملغی اعلام کرده است با این حال صریحا قانون ١٣٥٠ را نسخ نکرده و بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون مزبور که با قانون بخش تعاونی مخابرات ندارد و به قوت خود باقی است و قابل استناد و لازم الرعایه است. در این پایان نامه سعی شده است تا مقایسه ای در خصوص اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی صورت گیرد و  وجوه اشتراک و تفاوتهای موجود مشاهده شده مورد بررسی قرار بگیرد.

3-  سوال  اصلی تحقیق

سوال اصلی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است این است که ایا بین اختیارات مجمع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی تفاوتی وجود دارد؟

4- سوالات فرعی:

1. شرکتهای سهامی و تعاونی برای اداره امور خود از چه ارکانی برخوردار هستند؟
2. مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی در چه مواردی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارند؟
3. محدودیت های مجامع عمومی شرکتهای سهامی و تعاونی طبق قوانین موضوعه کشورمان در اتخاذ تصمیمات چیست؟

5- فرضیه اصلی تحقیق

در شرکتهای سهامی و تعاونی ، ارکان ، نسبت به هم کاملاً مستقل نیستند و البته هر کدام، از اختیارات مختص به خود را دارا می باشند.

6- فرضیه های فرعی تحقیق عبارتند از :

1- صلاحیت مجامع عمومی  در شرکتهای سهامی و تعاونی  عادی عام می باشد یعنی هر زمان شک در حیطه اختیارات مجامع عمومی شود اصل بر صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

2- مجامع عمومی در شرکتهای سهامی و تعاونی ، هر چند که بالاترین رکن شرکت محسوب می شوند و طبق نظر اکثریت سهامداران اتخاذ تصمیم می کنند اما در اتخاذ هر گونه تصمیمی آزاد نیستند و محدودیت دارند.

7- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

بعد از تصویب قانون تجارت در سال 1311 مقررات بخش شرکت های سهامی آن، با تصویب لایحه اصلاحی در سال 1347 تغییر کرد در این لایحه ابهاماتی در خصوص صلاحیت ها و محدودیت های مجامع وجود دارد.

در سال 1384 قانونی تحت عنوان لایحه ی قانون تجارت تدوین گردید و البته هنوز در مجلس به تصویب نرسیده اما با توجه به تغییرات نسبت به لایحه 1347 باز هم ابهاماتی مشاهده می شود، در اینجا لازم گردید در خصوص صلاحیت های مجامع عمومی شرکت های سهامی در هر دو لایحه 1347 و 1384 بررسی شود.

در خصوص سوابق تحقیق ، می توان به موارد زیر اساره نمود:

محمد عیسی تفرشی و احمد بیگی حبیب ابادی در سال 1380 در مقاله ای به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی  پرداخته اند. در این تحقیق نویسندگان اعتقاد دارند که ادغام قانونی یا واقعی شرکتهای سهامی که بین دو یا چند شرکت سهامی واقع می‌گردد و مستلزم انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکتهای سهامی ادغام شده و انتقال حقوق و تعهدات آنها به شرکت سهامی ادغام کننده می‌باشد، پدیده‌ای نو در روابط قراردادی است.

در حقوق آمریکا، بعضی از دادگاهها ضمن تفسیر ماهیت حقوقی ادغام واقعی، آن را نوعی بیع دارایی‌های شرکت سهامی ادغام شده دانسته‌اند.بعضی، برعکس، معتقدند انتقال دارایی و تعهدات شرکت سهامی ادغام شده بیع نمی‌باشد و طرفین قرارداد ادغام نقشی در این انتقال ندارند، بلکه این انتقال به حکم قانون و قهری است.در حقوق انگلیس، از تفاسیر دادگاهها برمی‌آید که این دادگاهها، همانند بعضی محاکم آمریکا، ادغام واقعی را بیع تلقی نکرده‌اند.

در حقوق ایران، قانون تجارت در خصوص ادغام شرکتهای سهامی ساکت است.لکن درباره ادغام واقعی بعضی شرکتهای دولتی(از جمله بانکها و شرکتهای بیمه)و شرکتهای تعاونی مقرراتی در قوانین خاص مشاهده می‌گرد که مشابه مقررات حقوق آمریکا است.در ارتباط با ماهیت حقوقی ادغام واقعی باید گفت هرچند می‌توان ادغام واقعی شرکتهای سهامی را تحت بعضی عقود مقرر در قانون مدنی تحلیل نمود، لکن انجام آن در عمل با مشکلات زیادی مواجه است.زیرا اولا، در حقوق ما انحلال بدون تصفیه پیش‌بینی نگردیده است.ثانیا، انتقال تعهدات مدیون مستلزم تبدیل تعهد می‌باشد.ثالثا، انتقال سهام سهامداران بدون موافقت آنها عملی نیست.

با توجه به مراتب فوق، شایسته و ضروری است قانونگذار ایران براساس نیازهای روز و با استفاده از مقررات ادغام شرکتهای سهامی در حقوق آمریکا-که به نظر ما بر مقررات حقوق انگلیس ترجیح دارد -مقررات جامعی را در زمینه ادغام واقعی شرکتهای سهامی، تدوین کند.[1]

عباس مهاجریان در سال 1374 به بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی پرداخته است. در این مقاله وی اعتقاد دارد که شناسائی مدیران بطور جامع با مطالعه کامل قانون تجارت صورت خواهد پذیرفت‌ لکن این بدان معنی نیست که نتوان تعریف مختصری از آنان نمود.در هر صورت‌ قانون تجارت ما از تعریف مدیران خودداری نموده است.ماده 107 قانون شرکتهای‌ سهامی عام و خاص مصوب اسفندماه 47 میگوید«شرکت سهامی بوسیله هیأت‌ مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا و یا بعضا قابل عزل میباشند اداره خواهد شد.....»ماده 48 قانون تجارت در مبحث شرکتهای سهامی نیز تعریفی‌ از مدیران بعمل نیاورده است.بهمین ترتیب در قوانین شرکتها 1948 و 1967 انگلیس نیز تعریفی از مدیران بچشم نمی‌خورد بنظر نمیرسد با پرهیز از تعریف‌ عناوینی با چنین اهمیت بتوان مشکلات مربوط به آن را حل نمود برعکس شاید بتوان‌ با خلاصه‌ای عناوین مهمی را مورد دقت قرار داد.[2]

ربیعا اسکینی ، سید الهام الدین شریفی ال هاشم در پژوهشی به بررسی تحلیل اختیارات مدیران شرکتهای سهامی با توجه به مبانی رابطه مدیران با شرکت در نظامهای حقوقی ایران و انگلیس پرداخته اند.در این تحقیق نویسندگان اعتقاد داشته اند که شرکتها می‌توانند دارای کلیه حقوق و امتیازاتی شوند که قانون برای اشخاص حقیقی قائل است، اما اعمال این حقوق به لحاظ اعتباری بودن شرکتها از عهده آنان خارج

[1] تفرشی ، محمد عیسی ، بیگی حبیب ابادی ، به تعریف و ماهیت حقوقی ادغام قانونی (واقعی) شرکتهای سهامی ، نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی  پاییز 1380 - شماره 33

[2] مهاجریان ، عباس ، بررسی  جایگاه مدیران در شرکتهای سهامی ، نشریه دادگستر ، شماره 134، سال 1374

دانلود تحقیق کامل درمورد اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص)

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد اساسنامه شرکت پژمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :30

بخشی از متن مقاله

ماده1- نام

نام شرکت پرمان ارتباط (شرکت سهامی خاص) است که در این اساسنامه شرکت نامیده می شود. شرکت طبق قوانین ایران به صورت شرکت سهامی خاص تشکیل گردیده است.

ماده2- موضوع

1-2 - موضع شرکت بدون قید محدودیت عبارتست از کلیه فعالیت های مربوط به ارتباطات الکترونیکی و موبایل، مکالمات تلفنی راه دور، تامین خدمات تلفنی موبایل جی اس ام، اینترنت و تلویزیون دیجیتالی و فروش و توزیع کلیه تجهیزات مربوطه.

2-2 شرکت می تواند هر گونه اقدامات و فعالیت های مالی و تجاری و اقتصادی را که مربوط به موضوع شرکت بوده و یا برای به انجام رسانیدن موضوع شرکت مفید، مقتضی یا ضروری باشد، انجام دهد.

ماده3- مرکز اصلی

 مرکز اصلی شرکت واقع در ایران، تهران، خیابان ولی عصر، خیابان شهید برادران شریف، شماره11، واحد 702 می باشد. هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم محل شرکت را تغییر داده و در سایر نقاط شعب و نمایندگی تاسیس نماید.

ماده4- مدت

مدت شرکت نامحدود است.

ماده 5- سرمایه

1-5 سرمایه اولیه شرکت مبلغ 12000000 ( دوازده میلیون) ریال است که به 1200 (هزار و دویست ) سهم با نام 10000 (ده هزار) ریالی تقسیم شده و 100% (صد درصد) مبلغ سهام به نقد پرداخت گردیده است.

2-5 سهام شرکا به سه طبقه تقسیم شده است:

الف) سهام طبقه الف که 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.

ب) سهام طبقه ب 49% ( چهل و نه درصد) از سهام شرکت را تشکیل می دهد.

ج) سهام طبقه ج که 2% ( دو درصد) از سهام شرکت می دهد.

3-5 در صورت افزایش سرمایه شرکت، سهام جدید حاصل از افزایش سرمایه به همان نسبت های 49%، 49% و 2% تقسیم خواهد شد مگر این که در این اساسنامه به نحو دیگری مقرر شود یا مجمع عمومی فوق العاده سهامداران، تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

ماده 6- اوراق سهام و دفتر ثبت سهام

1-6- اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی بوده و دارای ته برگ و شماره ترتیب باشد و به امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیر دیگری که به این منظور از جانب هیئت مدیره انتخاب می شود رسیده و به مهر شرکت ممهور گردد. شرکت می تواند به جای صدور یک ورقه برای هر سهم به صدور یک یا چند اوراق سهام که هر یک نماینده مالکیت سهام متعدد باشد مبادرت نماید.

2-6- تا زمانیکه اوراق سهام صادر نشده است، شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهام خواهد داد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن می باشد. پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام شرکت باید ظرف یکسال ورقه سهم صادر و به صاحبان آن سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهام را باطل نماید.

3-6- شرکت یک دفتر ثبت سهام که حاوی نام، نشانی، تعداد و نوع سهام هر یک از سهامداران باشد تهیه کرده و در مرکز اصلی شرکت نگهداری خواهد کرد. هر گونه تغییری در اقامتگاه سهامداران باید کتباً به شرکت اطلاع داده شود و در دفتر ثبت سهام وارد گردد و دفتر ثبت سهام توسط سهامدار یا وکیل یا نماینده قانونی وی امضاء گردد.

4-6 در ظهر اوراق سهام باید تذکر ذیل درج شود که:

نقل و انتقال سهام موضوع این ورقه سهم تابع محدودیت های مقرر در موارد 5 و 19 اساسنامه شرکت از حیث مالکیت طبقات الف، ب و ج بر سهام خواهد بود. هر گونه نقل و انتقالی که بدون رعایت محدودیت مذکور صورت بگیرد از نظر شرکت و اشخاص ثالث باطل و بلا اثر است.

ماده 7- غیر قابل تقسیم بودن سهام

سهام شرکت غیر قابل تقسیم است. صاحبان مشترک یک سهم باید نماینده ای را از میان خود انتخاب و کتباً به شرکت معرفی نمایند. از نظر شرکت نماینده مزبور صاحب اختیار تام جهت اعمال حقوق صاحبان مشترک از طرف آنان خواهد بود.

ماده8- حقوق و مسئولیت صاحبان سهم

1-8- هر صاحب سهم به نسبت تعداد سهام خود در مجامع عمومی حق رایی منطبق با مقررات این اساسنامه و حق شرکت در منافع و در صورت انحلال و تصفیه شرکت در تقسیم دارائی را خواهد داشت.

2-8- هر سهم در مجامع عمومی دارای یک رای می باشد.

3-8- مسئولیت صاحبان سهام محدود به پرداخت مبلغ اسمی سهامی که دارا هستند،
می باشد.

4-8- مالکیت سهم شرکت با قبول مقررات این اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی ملازمه دارد.

ماده 9- انتقال سهام

1-9 سهام شرکت بدون رضایت و تصویب مجمع عمومی شرکت قابل نقل و انتقال یا وثیقه گذاری نیست.

2-9- هر گونه نقل و انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و مطابق مقررات قانونی مربوطه امضاء شود.

ماده 10- افزایش سرمایه

1-10- مادام که سرمایه شرکت تماماً تادیه نشده است شرکت سرمایه خود را افزایش نخواهد داد.

2-10- مجمع عمومی فوق العاده می تواند سرمایه شرکت را به طرقی که در قوانین و مقررات جاری پیش بینی شده افزایش دهد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس تصمیم به افزایش سرمایه خواهد گرفت. پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید تضمین توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره امور شرکت از بدو سال مالی در جریان و در صورتیکه تا آن موقع مجمع عمومی مثبت به حسابهای سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سالی مالی قبل باشد. گزارش بازرس باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد. مجمع عمومی فوق العاده که نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم می نماید شرایط سهام جدید را در صورتیکه نسبت به صدور آن موافقت گردد و مقررات مربوط به فروش و پرداخت بهای آن را راساً تعیین یا اختیار آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد.

3-10- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده دائر بر افزایش سرمایه و شرائط و مقررات صدور و عرضه سهام جدید اعم از اینکه شرایط به وسیله خود مجمع یا هیئت مدیره تعیین شده باشد در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر خواهد شد.

4-10- صاحبان هر طبقه از شهام در مورد خرید سهام جدید همان طبقه به نسبت سهامی که دارند، حق تقدم خواهند داشت. گواهینامه حق تقدم به وسیله پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران امانت دارند. به رسید پست هوایی سفارشی جهت سهامداران ارسال خواهد شد. در واگذاری حق تقدم توسط سهامداران، رعایت محدودیت مقرر در اساسنامه از حیث مالکیت سهام طبقه الف و طبقه ب و طبقه ج الزامی است.

ماده 11- کاهش سرمایه

1-11 مجمع عمومی فوق العاده می تواند در هر زمان با رعایت مقررات و قوانین مربوطه تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد. مجمع عمومی فوق العاده پس از استماع پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش بازرس در مورد تقلیل اختیاری سرمایه تصمیم می گیرد مشروط بر اینکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه از حداقل قانونی کمتر نگردد. پیشنهاد هیئت مدیره باید تضمین توجیه لزوم کاهش سرمایه و گزارشی در مورد اوضاع مالی شرکت به شرح مندرج در ماده 2-10 این اساسنامه باشد. پیشنهاد مزبور حداقل 45 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی
فوق العاده تسلیم بازرس خواهد شد. بازرس پیشنهاد هیئت مدیره را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را طی گزارشی به مجمع عمومی فوق العاده تقدیم خواهد داشت.

2-11 تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد کاهش سرمایه ظرف یکماه در روزنامه رسمی کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن  درج می گردد منتشر خواهد شد.

فصل دوم

 ماده 12- مجامع عمومی

1-12- مجامع عمومی سهامداران بر دو نوع است. مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده. مجامع عمومی سهامداران می تواند در عین حال به طور عادی و فوق العاده تشکیل گردد.

2-12- مجامع عمومی سهامداران در مرکز اصلی شرکت یا هر مکان دیگری در داخل یا خارج از ایران که توسط هیات مدیره تعیین شود، تشکیل می گردد.

3-12- مجامع عمومی سهامداران بنا به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد. دعوتنامه باید حداقل بیست (20) روز قبل از تاریخ مجمع از طریق پست سفارشی و در مورد سهامدارانی که در خارج از ایران اقامت دارند از طریق پست هوائی یا تلگراف و یا تلکس تائید شده به آخرین نشانی ثبت شده سهامداران ارسال گردیده و در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی های شرکت در آن مندرج می گردد منتشر گردد. فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از بیست (20) روز و بیش از چهل(40) روز باشد. دعوتنامه حاوی دستور جلسه، تاریخ، ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه و یک پیش نویس از تصمیمات متخذه خواهد بود.

هر سهامدار می تواند موضوعاتی را برای درج در دستور جلسه مجمع عمومی نهایتاً تا 5 روز پیش از تشکیل جلسه، پیشنهاد دهد.

4-12- چنانچه کلیه سهامداران شخصاً یا از طریق نماینده در جلسه حضور داشته باشند، نیازی به دعوت کتبی برای تشکیل جلسه مجمع عمومی سهامداران نخواهد بود.

مجمع عمومی در چنین جلسه ای می تواند نسبت به کلیه موضوعات مطرح شده در جلسه، تصمیم گیری نماید.

5-12- سهامدارانی که لااقل یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند حق دارند از هیئت مدیره تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع عمومی بنماید. هیئت مدیره باید حداکثر ظرف مدت بیست (20) روز از تاریخ دریافت این تقاضا اقدام به دعوت مجمع بنماید. در صورت قصور هیئت مدیره نسبت به دعوت مجمع عمومی در مدت زمان مذکور سهامداران می توانند از بازرس شرکت تقاضا نمایند که اقدام به دعوت مجمع بنماید. بازرس مکلف خواهد بود ظرف ده (10) روز اقدام به دعوت مجمع نماید و در غیر این صورت سهامداران مزبور می توانند راساً و با توجه به مقررات مواد 3-12 فوق اقدام به دعوت مجمع عمومی بنمایند. در دعوتنامه باید عدم اجابت درخواست سهامداران توسط هیئت مدیره و بازرس تصریح گردد. دستور جلسه مجمع عمومی مذکور منحصراً شامل موضوعاتی خواهد بود که در تقاضای سهامداران از هیئت مدیره ذکر گردیده است.

6-12- سهامدارانی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشند باید قبل از تاریخ و ساعت تشکیل جلسه مجمع عمومی به شرکت مراجعه و با ارائه اوارق سهام یا گواهینامه موقت سهام ورقه ورود به جلسه را دریافت کنند. فقط سهامدارانی حق حضور در مجمع را دارند که ورقه ورود به جلسه را در دست داشته باشند. در کلیه مجامع عمومی ورقه حضوری حاوی هویت کامل، آدرس، تعداد سهام و تعداد آراء هر یک از سهامدارن حاضر در مجمع تهیه شده و به امضای سهامداران مزبور خواهد رسید.

7-12- در کلیه مجامع عمومی حضور وکیل یا نماینده قانونی سهامدار مشروط بر اینکه وکیل یا نماینده قانونی سندی معتبر دال بر وجود سمت وکالت یا نمایندگی ارائه نماید به عنوان حضور سهامدار تلقی خواهد شد. فقط دارندگان سهامی که حق رای دارند می‌توانند اصالتاً یا بالوکاله در جلسه مجمع عمومی به نشانی مرکز قبلی شرکت ارسال شود. هر وکالتی که برای مجمع عمومی معینی داده شود برای کلیه جلسات تجدید یا تمدید شده آن مجمع نیز اعتبار خواهد داشت.

8-12- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره خواهد شد. ریاست مجامع عمومی با رئیس هئیت مدیره و در غیاب او با نائب رییس هیئت مدیره خواهد بود مگر در مجامع عمومی که انتخاب یا عزل یک یا چند نفر از مدیران جزء دستور جلسه باشد و مجامع عمومی که توسط بازرس یا دارندگان یک پنجم سهام شرکت دعوت شده باشند که در این صورت رئیس مجمع با اکثریت نسبی آراء سهامداران حاضر درمجمع انتخاب خواهد شد. اعضاء ناظر از میان سهامداران شرکت انتخاب خواهند گردید ولی منشی ممکن است صاحب سهم نباشد.

9-12- رای گیری در مجماع عمومی به صورت علنی خواهد بود مگر این که نصف به علاوه یک سهامداران حاضر در جلسه تقضای رای گیری به صورت مخفی نمایند. در هر حال‌ رأی گیری برای انتخاب مدیران به صورت علنی می باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

: پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) 29صفحه

اختصاصی از فی فوو : پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام ) 29صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

:  پروژه مالی شرکت رادیاتور ایران ( سهامی عام  ) 29صفحه

پروژه بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام). doc

اختصاصی از فی فوو پروژه بررسی سیستم حسابداری بانک کارآفرین (غیردولتی- سهامی عام). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 97 صفحه

مقدمه:

هدف این استاندارد تجویز مبنایی برای ارائه صورتهای مالی با مقاصد عمومی یک واحد تجاری به منظور حصول اطمینان از قابلیت مقایسه با صورتهای مالی دوره های قبل از آن واحد و با صورتهای مالی سایر واحدهای تجاری می باشد . برای دستیابی به این هدف ‏، در این استاندارد ملاحظات کلی در خصوص نحوه ارائه صورتهای مالی ، رهنمودهایی درباره ساختار آنها و حداقل الزامات در خصوص محتوای صورتهای مالی ارائه شده است. چگونگی شناخت ‏، اندازه گیری و افشای معاملات و سایر رویدادهای خاص در سایر استانداردهای حسابداری ارائه می شود.

دامنه کاربرد  الزامات این استاندارد باید در ارائه کلیه “ صورتهای مالی با مقاصد عمومی ” که بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه و ارائه می شود ، بکار گرفته شود .

صورتهای مالی با مقاصد عمومی ( که از این پس صورتهای مالی نامیده می شود ) برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگانی تهیه می شود که در موقعیت دریافت گزارشهای متناسب با نیازهای اطلاعاتی خاص خود نیستند . صورتهای مالی به طور

جداگانه یا همراه با سایر گزارشها ، جهت استفاده عموم ارائه می شود . مفاد این استاندارد برای صورتهای مالی تلفیقی گروه واحدهای  تجاری نیز کاربرد دارد . در این استاندارد واژه هایی بکار گرفته می شود که در واحدهای تجاری ( انتفاعی ) اعم از خصوصی یا عمومی کاربرد دارد . واحد های غیرانتفاعی برای بکارگیری الزامات این استاندارد ممکن است نیازمند انجام تعدیلاتی در عناوین اقلام اصلی صورتهای مالی خود یا ارائه اطلاعات بیشتر باشند .

نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری بخشی از موضوع این استاندارد است لیکن به طور جداگانه در استاندارد حسابداری شماره 14 مطرح شده است. هدف صورتهای مالی ‏، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین تنایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است ، نشان می دهد .

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده

تاریخچة تاسیس و حدود فعالیت بانک کارآفرین

عناوین حسابهای دفتر کل

مبنای تهیه و اهم رویه های حسابداری بانک کارآفرین

تصویب صورت های مالی

گزارش بازرسی قانونی به مجمع عمومی سهامداران محترم

گزارش حسابرسان بهمجمع عادی سالانه صاحبان سهام محترم

خلاصه و نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

استانداردهای حسابداری، کمیته فنی سازمان حسابرسی، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی سازمان حسابرسی 84

کتابخانة سازمان بورس اوراق بهادار

ادارة مرکزی بانک کارآفرین،‌ میدان آرژانتین، بین خیابان وحید دستگردی و خیابان آفریقا.