فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورداحزاب و گروههای سیاسی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورداحزاب و گروههای سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورداحزاب و گروههای سیاسی


تحقیق در مورداحزاب و گروههای سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه9

                                                             

فهرست مطالب

 

معضل تشکلات کارگری و معضلا ت احزاب

ایرج آذرین در مقاله ای تحت عنوان (( دو معضل تشکلهای کارگری ایران: نا پایداری و نفوذ جریانات سیاسی‌)) ( 1 ) نقدی به مقاله ای در نشریه« تشکل» (شماره آزمایشی آذر 79) دارد. ا و جمله ای از نشریه تشکل شماره یاد شده را ذکر کرده وپیرامون آن بحث نسبتا مفصلی را دامن میزند. جمله ای که در نشریه تشکل آمده و ایرج آذرین آنرا نقل میکند و همچنین به آن نسبت (( بی دقتی تاریخی )) میدهد، اینگونه است که: (( از این رو هر زمان که جو خفقان و سرکوب بر جامعه ما حاکم شده، با سرکوب جریانات چپ، اتحادیه ها نیز از حرکت باز مانده و شیرازه آنها از هم پاشیده است))

انتقاد آذرین این است که (( متاسفانه نحوه مرتبط کردن مساله مناسبات تشکلهای کارگری و سازمانهای چپ به مساله علل ناپایداری تشکلهای کارگری نادرست است.)) ( 2‌ )

او محور این نادرستی را اینگونه فرموله میکند: (( یعنی ا نگار اگر جریانات چپ نمیامد ند و در اتحادیه ها حضور تعیین کننده پیدا نمیکرد ند، وقتی خودشان سرکوب میشد ند اتحادیه ها میماند ند. اما اگر ا ز فاکت تاریخی درست حرکت میکرد یم، آن « از این رو» را نمیتوا نستیم در جمله بالا بنویسیم. بلکه به این نتیجه میرسید یم که: چون در ایران، همچون بسیاری کشورها، ا ندیشه های طبقاتی ( چه بورژوایی و چه کارگری ) پیش از رشد عینی خود این طبقات وارد جامعه شد، لذا مبارزه برای تشکیل ا تحادیه های کارگری نیز همواره با تلاش وفعالیت جریانات سیاسی چپ همراه بوده است.)) ( 3 )

بدین ترتیب ایرج آذرین با یک « دقت تاریخی»، بی دقتی تاریخی که از نظر وی در نشریه تشکل آمده است را تصحیح میکند. اما این خود همراه با بی دقتی هائیست که ایرج آذرین با طرح آن، هدف دیگری را د نبال میکند که پائین تر به آن برمیگردیم. قبل از آ ن اشاراتی به این موضوع ضروری بنظر میرسد.

اول اینکه؛ اندیشه طبقاتی، بر بستر نظام طبقاتی و در یک محیط متخا صم طبقاتی بوجود میآ ید. (مثلا وجود یک تشکل کارگری یک اندیشه نیست. بلکه محصول مادیت یافته یک اندیشه است.) بعبارت دیگر رشد عینی خود طبقات، منافع طبقاتی را معین کرده و آن را بصورت اندیشه طبقاتی از خود متساعد میکند. به همین دلیل است که میتوان از« مبارزه برای تشکیل اتحادیه های کارگری » صحبت کرد.

طبقه کارگر نقدا بمثابه یک طبقه، موجودیت عینی دارد. و به همین دلیل میتوا ند برای تشکیل اتحادیه های خود مبارزه کند. اما « اندیشه طبقاتی» بدون حضور ملموس و عینی خود طبقات، تنها در سطح اندیشه و ذهنیت باقی میماند و ا صولا نیازی به متشکل شدن ندارد. در نهایت، این پایه های مادی خود طبقات و منافع طبقاتی آنها است که اندیشه طبقاتی را بوجود میآورد؛ و نه بالعکس.

دوم اینکه؛ همراهی جریانات سیاسی چپ در مبارزه برای تشکیل اتحادیه های کارگری، اولا چیزی از خود مبارزات کارگران برای تشکیل اتحادیه ها و تشکلا تشان کم نمیکند. ثانیاً، این فقط همراهیست و از ماهیت کلمه پیداست که حرکتی، ا ز طرف کسی یا کسانی همراهی میشود. و لذا این همراهی تنها یک شرط بیرونی است که امر حرکت را تسهیل میکند. و نه اینکه خود حرکت را ایجاد و یا متولد کند. (مثلا واکنش غریزی به ستم، بدون اندیشه نیز وجود دارد. اندیشه اما این واکنش را آگاهانه و هدفمند میکند.)

در جمله نقل شده از طرف ایرج آذرین که در نشریه تشکل آمده است، فشرده ای ا ز همان مضامینی را در خود دارد که ایرج آذرین مفصلا بر سر آن بحث کرده و سعی به اثبات همانهایی را دارد که در آن جمله به شکل متراکم وجود دارد. اما بحث ا و از رد همان جمله آغاز میشود.

                                                                                                              

 

 

                                                                                                                          

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورداحزاب و گروههای سیاسی

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

اختصاصی از فی فوو شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی) 1. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.
2. این فایل لایه ای پولیگونی با پسوند "shp" می باشد.
3. این فایل در نرم افزار GIS قابل ویرایش است.
4. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار

دانلود با لینک مستقیم


شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کلیبر (واقع در استان آذربایجان شرقی)

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

اختصاصی از فی فوو مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن


مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:39

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

کلیات

 

اول- معاملة فضولی و انتقال مال غیر

معاملة فضولی

الف- تعریف و ارکان

ب- قلمرو معاملة فضولی

ج- آثار حقوقی معاملة فضولی

انتقال مال غیر

الف- رکن مادی جرم

1- فعل مرتکب

2- موضوع جرم

3-  تعلق مال به غیر

4- نتیجه جرم

ب- رکن معنوی

ج- نتیجه : مقایسه و وجه تمایز

دوم- غصب و عناوین مشابه کیفری

1- استیلا

2- عدوانی بودن استیلا

3-  مغصوب : حق غیر

غصب و عناوین مشابه کیفری

الف- غصب و سرقت

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- نتیجه‌گیری

 

ب- تصرف عدوانی و ایجاد آثار تصرف

1- پیشینه و محل بحث

2- ایجاد آثار تصرف در املاک غیر

1-2- عنصر مادی جرم تهیه آثار تصرف در ملک غیر

2-2- عنصر معنوی جرم

3-2- نتیجه‌گیری و مقایسه

3- تصرف عدوانی

1- عنصر مادی

2- عنصر معنوی

3- مقایسه غصب و خیانت در امانت

سایر عناوین مشابه مدنی و کیفری

سوم- ارزیابی کلی جرم انگاری عناوین مدنی

الف- شرایط تاریخی ، اجتماعی و سیاسی تدوین قوانین در ایران

ب- حقوق جزا: مداخله مفید و لازم

نتیجه‌گیری

تنظیم روابط اجتماعی، تعیین یا اعلام حقوق و تکالیف آنان و سرانجام صیانت از نظم عمومی و حقوق و آزادی‌های فردی مهم‌ترین کارکرد و هدف حقوق است. در این راستا حقوق مدنی و حقوق کیفری  بر حسب تعریف، ویژگیها و اهداف خاص خود،  به طور متفاوت عمل می‌کنند. ماهیت دوگانه این دو شعبه حقوق، قانونگذاران را بر آن می‌دارد که از قواعد هر یک در موقع مناسب و با رعایت جمیع شرایط بهره جویند.

تنظیم روابط اشخاص در جامعه و صیانت از آن در گام نخست هدف قواعد حقوق مدنی است که ضمانت اجرای آن، با ماهیت نظم بخشی مدنی آن سازگار است و تا آنجا که مقدور است همین ضمانت اجرای مدنی در تنظیم و تنسیق نظم و انضباط و نیز نسق بخشی به روابط شهروندان کافی است؛ ولی محدود نبودن روابط اجتماعی به روابط شهروندان و گسترش آن به روابط دولت و مردم و صاحبان اقتدار و حاکمیت با فرمانبران و نیز ناکارآمدی ضمانت اجرای مدنی و اداری به دلیل زیاد بودن رفتارهای ناقض هنجارهای اجتماعی و بر نتابیدن آنها توسط جامعه و عموم شهروندان و سرانجام تفاوت در نوع ساخت‌ها و ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت و نظریه‎های فلسفی، اجتماعی و سیاسی حاکم بر هر جامعه، دولت به عنوان صاحب اقتدار به مداخلة مستقیم و قهرآمیز دست می‌زند.

 واکنش تند و سرکوبگر جامعه ـ دولت به چنین رفتارهایی در قواعد جزایی نمودار می‌شود؛ هر چند که ویژگی تمام واکنش‌های جزایی سرکوبگری نیست ولی ماهیت و اهداف آنها متفاوت از قواعد مدنی و اداری است.

همین تفاوت ماهوی و هدفی و آثار زیانبار این نوع واکنش و پرهزینه بودن سازماندهی چنین پاسخی ایجاب می‌کند تا زمانی یک عمل جرم و مستوجب پاسخ کیفری شناخته شود که مداخلة کیفری مفید و لازم باشد؛ یعنی هم آخرین حربه باشد و هم کاربرد چنین سلاحی مفید.

این نوع ملاحظات سبب شده که قانونگذاران خردمند و خردگرا- صرفنظر از نوع قدرت سیاسی حاکم و مناسبات و ساختارهای اجتماعی، ترتیب منطقی و زمانی اعمال انواع واکنش‌ها و ضمانت اجراهای مدنی را رعایت کنند. به این جهت شایسته است ابتدا به تدوین قواعد و قوانین مدنی همت گماشته، آنگاه که ناکارآمدی قاعده‌ای در برآورده کردن اهداف موردنظر آشکار و یا در ابتدا  براساس  مطالعات و تحقیقات انجام شده ضرورت و فایده‌مندی قواعد جزایی احراز ‌شد، اقدام به جرم انگاری رفتاری خاص و تنظیم واکنش کیفری مناسب آن ‌کنند.

مطالعه سیر جرم انگاری‎ها، به ویژه جرم‎انگاری عناوین مدنی، در حقوق ایران و مقایسة ارکان هر کدام، هم از حیث شناخت تاریخ تحولات حقوق ایران و هم از منظر مطالعات جامعه‌شناختی حقوقی و سیاسی و بالاخره از جهت مباحث فنی حقوقی سودمند است.

انقلاب مشروطه سر آغاز تحولات قانونگذاری نوین در ایران است. این تحول با ایجاد دولت مطلقه و متمرکز در دورة پهلوی به ویژه پهلوی اول، شکل و ویژگی‌های خاصی پیدا کرد. تا پیش از این دوران روابط خصوصی مردم بر اساس قواعد و مقررات فقه شیعی تنظیم و به دعاوی ناشی از آن بر این اساس و بیش و کم در نزد محاکم شرع رسیدگی و اختلافات حل و فصل می‌شد. دولت نیز به جرایم و تخلفات، بدون آنکه تعریفی از آنها به دست دهد، به شیوه‌ای استبدادی و خودکامه رسیدگی و اعمال قدرت می‌کرد.

پس از انقلاب مشروطه، مجالس شورای ملّی اقدام به تدوین قوانین و قانونگذاری در تمام عرصه‌ها کردند که این فعالیت در عصر پهلوی شتاب بیشتری گرفت. از منظر موضوع مورد بررسی در این تحقیق، و براساس سیر طبیعی تدوین قوانین، در ابتدای امر به نظر می‌رسد که قانون مدنی پیش از قانون جزا به تصویب قانونگذار مشروطه رسیده است، اما واقعیت چیز دیگری است. قانون مجازات عمومی در سال 1304 و در مجلس پنجم مشروطة اول تصویب شد و آنگاه قانون مدنی در 1307 و موادی از آن در سالهای پس از آن.

علی رغم این سیر غیرمنطقی تدوین، به لحاظ ماهیتی، همان منطق پیش گفته رعایت شده است؛ چه اینکه قواعد مدنی به موجب فقه اسلامی در تمام این دوران و پیش از آن مورد عمل بود. پس، هرچند قانون مدنی پس از قانون جزا تصویب شد ولی به دلیل اجرای آن توسط فقها و محاکم شرعیه، مفاهیم عمومی آن شناخته شده و روشن بود. قانون جزا برخی از عنوان‎های مدنی را مجرمانه اعلام کرد و علاوه بر ضمانت اجرایی مدنی، کیفر نیز برای آنها در نظر گرفت، در هرحال قواعد جزایی با توجه به سابقة مدنی آن‌ها وضع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله جرم انگاری برخی از عنوانهای حقوقی در ایران و تاثیرملاحظه های سیاسی و اجتماعی بر آن

مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی


مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:170

 

  

 فهرست مطالب

 

 

مقدمه : انسان اجتماعی

اول   جامعه مدنی

دوم جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

الف فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

ب فلاسفه جدید ( قرار داد اجتماعی ) و جامعه مدنی

بخش اول

جامعه مدنی در نظامهای نمونه سیاسی

بند اول

جامعه مدنی و دموکراسی های آزاد معاصر

اول مبانی و مختصات دموکراسی

الف آزادی

یک - مفهوم آزادی

دو : ماهیت آزادی

01 تقدم اصالت فرد بر اصالت جامعه

02 تحمل

03 رد هر گونه استبداد

01 آزادیهای خصوصی

02 آزادیهای عمومی

03 آزادیهای سیاسی

ب مشارکت همگانی

ه-  تناوب قدرت

دوم سازماندهی مشارکت مردم

دو : درستی و صحت رای

03 نظارت صحیح بر جریان انتخابات

یک : نظام اکثریت

02 نظام اکثریت دو مرحله ای

01 انتخابات فردی

02 انتخابات جمعی

03 انتخاب فهرستی

سه : نظام انتخاباتی تناسبی

سوم حاکمیت قانون

 

 

 

انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود ، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است . این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند ، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند . بدین معنی که از یک طرف ، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی او است و از طرف دیگر میل به معاشرت در بین افراد مستقل زندگی جمعی را به وجود می آورد . این دو حالت که هر یک در جای خود اصالت دارد ، نه تنها یکدیگر را نفی نمی کنند ، بلکه دو قطب هستی بخش جامعه بشری به شمار می آیند .

با قبول ملازمه مذکور ، انسان اجتماعی مجموعا دربرگیرنده پدیده ای به نام جامعه می باشد . این جامعه ، یا برآیند معاشرت جویی طبیعی انسانها است که آن را جامعه طبیعی می نامند و یا انسانها به خاطر علایق و منافع مشترک و گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن اندیشه و هنر خود آن را بنا می نهند که اصطلاحا " جامعه مدنی " نامیده می شود . این جامعه ممکن است همسان یا نقطه مقابل " جامعه سیاسی " نامیده شود .

دوم جامعه مدنی در اندیشه های سیاسی

جامعه مدنی محور اصلی مطالعه اندیشمندان ژرف بین خصوصا فلاسفه سیاسی از گذشته های دور تاکنون بوده است که پیرامون نقش آن در انسجام جامعه سیاسی و در مقابل حکومت به تجزیه و تحلیل پرداخته اند . فلسفه سیاسی اندیشه خردمندانه ای است که درباره جامعه سیاسی و پدیده ها و گروههای متنوع اجتماعی مربوط به آن به کار می رود . غرض اصلی و عمده فلاسفه سیاسی شرح و وصف تحلیلی و ارزیابی جوامع سیاسی و آئین زندگانی سیاسی و شیوه زمامداری است . جدال فلاسفه در مورد ظهور جامعه و دولت و یا مساله قدرت و بحث در تنازع و تضاد و یا تلازم بین اصالت فرد و اصالت جمع مجموعا متکی به اهدافی است که سعادت بشریت در آن ملحوظ می شود . پدیداری جوامع و دولتها ، رابطه مستقیم یا با واسطه فرد و دولت ، حاکمیت و حکومت ، حقوق و قانون ، حقوق و آزادیهای فردی و گروهی و نقش مثبت و منفی مردم در امر زمامداری ، از موضوعات قابل توجه در جامعه سیاسی به شمار می رود که فلاسفه به تفاوت از آن سخن گفته اند .

الف فلاسفه قدیم یونان و جامعه سیاسی

یونان قدیم گونه ای از زندگی شهری سامان یافته را نوع تکامل یافته زندگی شهری به نام " دولت شهر " در نظر می گرفتند و آن را مایه زندگی خوب و شایسته می دانستند .

افلاطون و ارسطو این اشتراک را در نظر داشتند که چون انسان ذاتا حیوان اجتماعی است ، جامعه سامان یافته شهری یک نهاد شهری به حساب می آید .

به نظر افلاطون ، کشور و دولت برای این وجود دارد که در خدمت نیازهای انسان باشد . زیرا آدمیان از یکدیگر بی نیاز هستند و یار و یاور یکدیگرند . در مدینه مورد نظر افلاطون " خیر و مصلحت عموم " منظور اصلی است و بدین منظور وجود حکومت و قانون ضروری می باشد .

حکومت می تواند در اختیار یک تن ، تنی چند و یا عامه مردم باشد . در صورت رعایت قانون حکومت فردی بهترین نوع ، حکومت تنی چند در مرتبه دوم و حکومت عام بدترین نوع خواهد بود . برعکس اگر جامعه بی قانون باشد ، بدترین نوع ، حکومت فرد خود کامه و ستمگرا است ، در حالی که حکومت عامه کمترین بدی را داراست .

بدین ترتیب از نظر افلاطون ، دموکراسی از همه حکومتهای قانون مند بدتر و از همه حکومتهای بی قانون بهتر است .

از نظر ارسطو نیز انسان مدنی الطبع است . وی به جای آنکه حکومت را حاصل بند و بست های زودگذر میان افراد پندارد ، آن را پدید آورنده کشش پنهانی سرشت آدمی با همانندان خد می داند . بر اساس این اعتقاد خانواده جامعه ابتدایی است که برای زندگی روز مره به وجود می آید .

با پیوند چند خانواده دهکده و با پیوند چند دهکده مدینه ( شهر ) پدیدار می شود . این پدیداری آفریده طبیعت است و انسان بالطبع حیوان سیاسی است . به این ترتیب کسی که نمی تواند با دیگران زیست کند یا چندان به ذات خویش متکی است که نیازی به همزیستی با دیگران ندارد ، عضو شهر نیست و از این رو ، یا باید " دد " باشد یا " خدا " .

شهر جامعه سیاسی مطلوبی است که برآورنده زندگی کامل و تامین کننده غایات طبیعی انسان است و دولت به عنوان مجری ، وظیفه خدمت به غایات انسانی ، تشکیل می گردد . بنابراین غرض دولت یا جامعه سیاسی عبارت از تحصیل بزرگترین خیر در بالاترین صور آن برای اعضای جامعه سیاسی است . حکومت که بالاترین مرجع قدرت در تشکیلات قدرت است ، به ناچار باید در دست شخص واحد ( پادشاهی ) عده معدودی از اشخاص ( آریستوکراسی ) یا عده کثیری از همان اشخاص ( جمهوری باشد ) .

در تمام این اشکال ، اگر قصد اعمال قدرت تامین منافع شخصی باشد همه شان منحرف هستند .

شکل منحرف پادشاهی تورانی ، آریستو کراسی الیگارشی و جمهوری دموکراسی افراطی است . حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تامین منافع فرمانروا کشیده شود . الیگارشی فقط به اصطلاح توانگران و دموکراسی فقط به صلاح تهیدستان نظر دارد .


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد جامعه مدنی و جامعه سیاسی