دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 27 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) می‌گوید: «اگر من یک میلیون دلار بدهکار باشم، دیگر از بین رفته‌ام، اما اگر پنجاه میلیارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بین رفته‌اند.» بنابراین در اقتصادی که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدینگی کشور و 10 درصد از تولید ناخالص داخلی را قفل نموده است نباید از خطرات ناشی از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پایه و رسمی کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار میلیارد ریال رسیده است.
چنین رقم وحشتناکی تمامی دست‌اندرکاران سیاسی، اقتصادی و بانکی را به تکاپو می‌اندازد تا چاره‌ای بیاندیشد و راهکارهایی اتخاذ نمایند. این راهکارها بر پایه آسیب‌شناسی کار و شناخت عوامل برون و درون سازمانی ایجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسید شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق می‌نامیم از مصادیق بارز ریسک اعتباری و جزء دارائیهای مساله‌دار بانکهاست. این مطالبات در سیر حرکت خود از پرداخت تسهیلات به مشتریان (در دیدگاه اول و به صورت نظری) معتبر شروع و در مسیر خود از گذرگاههای سررسید شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و یا در یک حالت خوشایند برای بانکها وصول می‌رسد و در این نقطه هست که مشتری معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباری خود پیاده میشود. در این بازی چرخ و فلکی افزایش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌های مردم منجر شده و تخصیص منابع را به خطر می‌اندازد و با افزایش فشار تقاضا برای دریافت تسهیلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سنای آمریکا در سال 1977 آمده است «بقای سیستم مالی بین‌المللی بر این فرض استوار است که تمام بازیگران نقش خود را در این صحنه به درستی ایفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نیز بهره وامهای خود را پرداخت نمایند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترین تهدید برای این سیستم این است که یکی از مسافران این چرخ و فلک از آن پیاده شود. یکی از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهیهای خود سرباز زند، یا یکی از وام دهندگان بگوید «دیگر بس است» و از اعطای وام خودداری کند»
آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده‌اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى‌هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه‌رو مى‌کند.
از جمله مشکلاتى که بانکها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو مى‌شوند به این شرح است: افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه‌بندى‌هاى داخلى و بین‌المللى.
علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف‌گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب) عوامل برون سازمانى: سیاست‌زدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته‌های فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام‌گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
یکى از مهمترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده‌هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى‌شوند، ضوابط و کاغذبازی‌های قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط میشود) قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملاً تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسئولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى‌یابند.
ظاهر امر این است که بانکها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.
1. مالکیت و اداره بانکها
با عنایت به تجارب 30سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانکها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیتهای بانک‌های کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت میباشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آنها اجرا کند ملی شدن بانکها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانکها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانکها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانک‌های دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح میشود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونهای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی میشود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد میشود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه میشود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیریها و فعالیتهای بانکها چگونه میتوان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیتهای بانکی برجای خواهد گذاشت.
2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیتهای بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار میدهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانکها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانکها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.
3. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده میشود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از 38هزار میلیارد تومان میباشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانک‌های کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهیهای دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهیهای انباشته دولت به بانکها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانکها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانک‌های کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.
4. تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانکها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده‌گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانکها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است.
مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
الف) با تخصیص منابع بانکها به تسهیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آنها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانک‌های عامل تبصره(3) مؤظفند تسهیلات مورد نیاز طرح‌هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانک‌های عامل تطبیق ندارند، تأمین مالی نمایند و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند و یا در تبصره(52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین میشود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاً به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار میدهد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 27 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
