مقاله:قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره

اختصاصی از فی فوو مقاله:قانون منع استفاده از تجهیزات ماهواره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :46

از دیر باز بشر در تلاش بوده است تا بر عنصر زمان و مکان به عنوان عوامل مانع ارتباط سریع مستقیم میان انسان‌ها فائق آید. از زمانی که پیام‌های انسانی توسط قاصدک‌ها و کبوتران نقل مکان داده می‌شد تا پیدایش وسایل نقلیه و ظهور تلگراف و بی‌سیم و سرانجام عصر امواج ، مراحل تاریخی پیروز آمدن انسان بر موانع زمان و مکان تاریخ رسانه‌های ارتباط جمعی شاهد هستیم . ظهور صنعت چاپ و پس از آن اختراع فتوگرافی و بالاخره فیلم و سینما ، چهره‌های فرهنگی جوامع را پیوسته دگرگون ساخته است.یکی از آرزوهای بشر از آغازتاریخ تا امروز ، برقراری ارتباط با همنوعان خود در مناطق دور ونزدیک بوده است و از این رو همواره در راه ایجاد این ارتباط و تکامل آن تلاش‌های زیادی کرده است.

طبق اظهار اکثر منابع موثق،‌ایده‌ی استفاده از ماهواره برای ارتباط مخابراتی بین دونقطه از کره‌ی زمین اولین بار توسط یک نویسنده بریتانیایی به نام آرتورسی کلارک مطرح شده است،‌آقای کلارک خاطر نشان کرده است که اگر ماهواره در فاصله‌ی حدود 36هزار کیلومتری از سطح زمین در فضا قرار گیرد ‌سرعت زاویه آن با سرعت زاویه زمین برابر خواهد بود و در نتیجه ماهواره همواره بالای یک نقطه از زمین قرار خواهد داشت و ثابت به نظر می‌رسد. به علت محدودیت‌های فناوری،‌عملی شدن این نظریه تا سال 1957 طول کشید. با پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا که توسط اتحاد‌‌جماهیر‌شوروی موسوم به «اسپوتنیک» در چهارم اکتبر سال 1957 صورت گرفت،( باادامه‌ی تلاش‌ها، در سوم نوامبر همان سال «اسپوتنیک2» نیز که سگی به نام «لایکا» درآن بود به فضا پرتاب شد.) عرصه جدید‌ی در ارتباطات بین‌المللی گشوده شد و فضا به تسخیر انسان درآمد. ارسال ماهواره توسط شوروی سابق ،‌آمریکا را در یک شوک علمی _ سیاسی فرو برد و این کشور نیز در پی تلاش‌های گوناگون د ر31 ژانویه 1958 ،‌نخستین ماهواره خود به نام «اکسپلورر1» را به فضا پرتاب کرد. دریافت برنامه‌های ارسالی این ماهواره‌ها درآغاز متضمن استفاده از ایستگا‌ه‌های تقویت‌کننده زمینی یا آنتن‌های حجیم عمودی بود که امکان دریافت تصاویر ارسالی ماهواره‌ها را برای گیرنده‌های شخصی فراهم می‌آورد. از همین رهگذر ،‌برنامه‌های ارسالی ماهواره‌ای تحت نظارت و کنترل مراجع ذی‌صلاح قرار می‌گرفت و با توجه به مصالح ملی آن کشورها پالایش می‌شد تا به این ترتیب کشور گیرنده از ارزش‌های مذهبی_‌فرهنگی سنت‌های بومی خود محافظت کند.

مقاله:قانون اساسی

اختصاصی از فی فوو مقاله:قانون اساسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

قانون اساسی

قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است. هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کننده نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند.

علاوه بر این قانون اساسی مضامینی مانند پرچم ملی، سرود ملی، نشان ملی، پایتخت کشور و اصول حاکم بر سیاست های اقتصادی، برنامه های فرهنگی و روابط خارجی کشور را مورد توجه قرار می دهد.

مقاله درباره قاعده نفی سبیل

اختصاصی از فی فوو مقاله درباره قاعده نفی سبیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :16

فهرست مطالب:

قاعده نفی سبیل

جهت اول: مستند قاعده:

جهت دوم :در بیان مضمون و مفاد و مراد این قاعده:

جهت سوم: ذکر بعضی موارد تطبیق این قاعده :

از قواعد فقهی که اصحاب به آن عمل کردند و آن را در ابواب مختلف فقه بر مواردزیادی از جمله عبادات و معاملات و احکام تطبیق داده اند، همین قاعده معروف و مشهور یعنی‌نفی سبیل کفار بر مسلمین است.

و شیخ اعظم ما در صحیح نبودن بیع برده مسلمان بر کافر به همین قاعده تمسک کرده است.

مقاله:سببهای تشدید مجازات

اختصاصی از فی فوو مقاله:سببهای تشدید مجازات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:10

فهرست مطالب

سببهای تشدید مجازات

کیفیّات مشدّد و عینی :

قواعد ناظر به جرایم متعدّد :

مجازات تعدّد جرم :

((ابهامات ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی ))

این رأی قابل انتقاد است چون :

وقایعی خارجی است که اگر با افعال مادی جرم مقارن گردد بر حدّت و خطرناکی آن میافزاید .

مانند 1- تعّدد مجرم با سبق تعمیم : اقدام مجرمانه ی دو یا چند تن با قصد قبلی . مثال   ماده ی 2 قانون کیفر مربوط به راه آن

عنف و آزار و جرح : اذیّت و آزار اگر بر ضرب و جرح منتهی شود بر وخامت جرم     می افزاید. مثال : ماده ی 652 ق.م.ا

زمان و مکان : به دلیل تقدس بعضی ایام مانند ماه رمضان و یا مکانهای شریف چون مساجد موجب تشدید مجازات و گاه تلغیظ دیه است . ارتکاب بعضی از جرایم در شب نیز کیفیّتی مشدّد به آن  می بخشد.

به کاربردن اسلحه : وسیله ای که عادتاً کشنده باشد در جرایمی مانند سرقت کافی که سارق فقط ملّح باشد ولی در جرم تمّرد نسبت به مأمورین دولت هرگاه متمرّد  دست به اسلحه برد مجازاتی سخت تر در انتظار اوست.

جرم عمد اعم از عمدی یا خطئی ، مطلق و مقیّد ممکن است با کیفیات مشدّد تؤام گردد.

کیفیات مشدّد و شخصی : از این جهت است که به اوصاف بزهکار اعم از مباشر و معاون و بشرکاء جرم بستگی دارد . کیفیات مجرمّیتکسی را تشدید می کند که واجد این وصف یا صفات باشد.

مقاله درباره خیار شرط

اختصاصی از فی فوو مقاله درباره خیار شرط دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:79

فهرست مطالب

فصل اول : مفهوم اوصاف خیار شرط.............................................................

مقدمه................................................................................................................

مبحث اول  : تعریف لغوی و اصطلاحی خیار شرط.........................................

مبحث دوم : تحلیل حقوقی خیار شرط..............................................................

گفتار اول : نسبت میان عقد و شرط.................................................................

گفتار دوم : واقعیت خیار چیست ؟...................................................................

گفتار سوم : هدف از اجرای ان کدام است ؟....................................................

مبحث سوم : دلایل شیعه برای اثبات خیار شرط.............................................

مبحث چهارم : دلایل حقوقی برای اثبات خیار شرط........................................

مبحث پنجم : خیار شرط در ایقاع و عقد لازم و جایز......................................

گفتار اول : امکان وجود خیار شرط در ایقاعات..............................................

گفتار دوم : امکان وجود خیار شرط در عقد جایز...........................................

گفتار سوم : امکان وجود خیار شرط در عقد لازم..........................................

مبحث ششم : تفاوت شرط خیار و شرط انفساخ.............................................

مبحث هفتم : تفاوت شرط خیار با خیار تخلف از شرط...................................

مبحث هشتم : فسخ و اجازه..............................................................................

گفتار اول : اجازه..............................................................................................

گفتار دوم : فسخ...............................................................................................

فصل دوم : انتقال و اسقاط در خیار و اوصاف بیع شرط.............................

مبحث اول : انتقال خیار شرط..........................................................................

گفتار اول : واگذاری خیار شرط ( ارادی)........................................................

الف – چرا حق خیار ارزش معاوضی دارد ؟...................................................

ب – آیا حق خیار قابل واگذاری به غیر است ؟................................................

گفتار دوم : به ارث رسیدن خیار شرط............................................................

الف – کدامین خیار شرط به ارث می رسد......................................................

ب – موانع ارث کدامند ؟..................................................................................

1- موانع ارث...................................................................................................

2-حجب............................................................................................................

مبحث دوم : عوامل باعث اسقاط در خیار شرط..............................................

گفتار اول : فوت صاحب خیار..........................................................................

گفتار دوم : تلف مورد معامله...........................................................................

گفتار سوم : جنون صاحب خیار......................................................................

گفتار چهارم : بلوغ صغیر.................................................................................

گفتار پنجم  تزایه..............................................................................................

مبحث سوم : بیع شرط یا معامله با حق استرداد.............................................

گفتار اول : مدارک و عناصر خیار بیع شرط...................................................

الف – عناصر خیار بیع شرط...........................................................................

ب – مدارک خیار بیع شرط..............................................................................

گفتار دوم : مسقطات خیار بیع شرط................................................................

مبحث چهارم : نمونه رای دیوان عالی کشور در رابهط با مواد 399 و 400 و 401 قانون مدنی      

گفتار اول : نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 399....................................

الف – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 400............................................

ب – نظریه های فقهی و حقوقی برای ماده 401..............................................

گفتار دوم : نمونه رایی در مورد تصریح در سند معامله به اینکه اگر فروشنده از انجام معامله منصرف شود بایستی علاوه بر در مبلغ بیعانه معادل بیعانه بر خریدار بپردازد برای تحکیم معامله و دلالت بر حق فسخ فروشنده ندارد...........................................................................................................................

گفتار سوم : نمونه رایی در مورد حق فسخ قرار داد برای غیر متخلف در مدت قرار داد متصور است نه بعد از نقضاء مدت قرار داد و فرضا انفساخ آن     

مقدمه

خیار شرط نیز یکی از چند خیاری است که در قانون از ان نام برده شده است . درباره ی تعداد خیارها در فقه توافق وجود ندارد پنج و هفت و هشت و چهارو چهارده تعدادی است که در کتابها دیده می شود و چهارده عدد به شهید ثانی در شرح لمعه ( ج 3 ، ص 447) بر می گردد.

اما این اختلافات در تدوین و گرد آوری است و ماهوی نمی باشد . در قانون مدنی ماده ی 396 :

خیارات از قرار ذیر اند

1- خیار مجلس  2- خیار حیوان 3-  خیار شرط 4- خیار تاخیر ثمن 5- خیار رویت و تخلف از وصف 6- خیار غبن 7- خیار عیب 8- خیار تدلیس 9- خیار تبعض صفقه 10- خیار تخلف شرط

احکام این خیارات در مواد 399 تا 401 و 410 تا 443 بیان شده است .

اما در ماده ی 380 نیز امده است : در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد ، بایع حق استرداد ان را دارد

این حق نیز بمعنی خیار فسخ است زیرا تا عقد به هم نخورد ، فروشنده نمی تواند مبیع را از خریدار ، که به موجب عقد مالک ان شده است ، پس بگیرد. هم اکنون خیار شرط مورد نظر در این تحقیق می باشد .