دانلود مقاله در مورد پزشکی قانونی

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله در مورد پزشکی قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله  در مورد پزشکی قانونی 

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تجارت غیر قانونی در خاورمیانه

اختصاصی از فی فوو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع تجارت غیر قانونی در خاورمیانه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق

 تجارت غیر قانونی در خاورمیانه

سازمان بهداشت جهانی

دفتر مطالعات منطقه ای شرق مدیترانه

خلاصه اجرایی

مقدمه

• عناصر اصلی قاچاق
• نقش صنعت
• قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1. 4 نشریه های تجارت دخانیات
2. 4 دعا وی
3. 4 اسناد داخلی صنعت دخانیات

• معضل استراتژی بازاریابی : واردات غیر قانونی یا قانونی
• راه حل ها

 نکته مهم

در ژانویه ی 2002  ، دولت جمهوری اسلامی ایران وسازمان بهداشت جهانی EMRO /   به طور مشترک اولین تحقیق در خصوص فعالیت های صنعت  دخانیات در جمهوری اسلامی ایران یعنی تمایل ایران را ارائه کردند . این کار پس از آن صورت گرفت که دولت ایران گام های بلندی در خصوص حل این معضل مهم برداشته بود . امید می رود که این گزارش در تداوم کوشش های دولت جمهوری اسلامی ایران تا پایان راه موثر واقع شود .

پیشگام دخانیات آزاد EMRO /  از تلاشهای  Luk Joossens     در نگارش و تکمیل این گزارش تقدیر به عمل می آورد .

خلاصه اجرایی

• موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از  طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
• مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
• شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع  سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
• در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
• به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
• اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
• در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .
• اتهامات اتحادیه ی اروپا علیه قاچاق به عراق در هماهنگی با روش های شناخته شده ی برنامه قاچاق سیگارت :
  • صادرات بیلیونی سیگارت از کارخانجات بزرگ دخانیات
  • مسیر های حمل و نقل پیچیده به منظور پیچیده ساختن تحقیقات
  • بارگیری و تخلیه بار کانتینر ها و از بین بردن عالیم و شماره ها از روی محصولات به منظور ممانعت از رهگیری محصولات
  • تغییر مکرر حساب های بانکی برای سرپوش گذاشتن بر فعالیت ها
  • عملیات از سویس هدایت می شود ، کشوری که تحت پوشش رازداری بانکی و قوانین تجارت خصوصی می باشد .
  • شرکت های دور از ساحل واقع  در لیختن اشتاین .
  • بهره گیری از بندرگاه های آزاد نظیر مرسین ترکیه .
• اسناد داخلی صنایع دخانی از رصد عملیات قاچاق و ماهیت غیر قانونی ترانزیت ( قاچاق ) در لبنان و جمهوری عربی سوریه توضیحات مفصلی را  ارائه می کند . در چندین سند تصریح شده است که ارتباط مستقیم شرکت های دخانیات با تجارت ترانزیت غیر عاقلانه است .
• هدف هر شرکت فروش بیشتر محصولات و کسب سود بالاتر است . یافتن بازارهای تازه و افزایش سهم بازار محصولاتشان  بخشی از استراتژی اتخاذ شده  جهت رسیدن به این منظور می باشد .مانع سر راه شرکت های دخانیات چند ملیتی  محدویت های تجاری و یا تحریم ها ی اقتصادی است . برخی از بازارها بر روی شرکت های خارجی بسته است یا صرفا تحت شرایط خشک خاصی اجازه ی واردات کالا داده می شود .جایی که تعرفه ها بالا باشد یا وضعیت انحصاری وجود داشته باشد سیگارت های بین المللی به داخل کشور قاچاق شده وضعیت انحصاری را تضعیف نموده و بازار را در قبضه ی شرکت های چند ملیتی در می آورد .
• در حالیکه واردات غیر قانونی می تواند گزینه ای در جهت نفوذ به بازار باشد ، هدف نهایی در دراز مدت کسب واردات رسمی و یا تولید می باشد . استراتژی شرکت های دخانیاتی بین المللی  در جمهوری اسلامی ایران در سال 2002 موفقیت آمیز بود . هنگامی که به منظور قطع قاچاق سیگارت اولیای امور دخانیات ایران قرار داد واردات و توزیع سیگارت را با چهار شرکت سیگارت امضا کردند این مثال روشنی از میزان موفقیت استراتژی شرکت های دخانیات بین المللی است مراحل این استراتژی به ترتیب زیر است :

نفوذ به بازار از طریق واردات غیر قانونی

• تضعیف وضعیت انحصاری با کاهش سهم بازار انواع محلی و فروش قانونی
• متقاعد کردن اولیای امور به خصوص سازی یا باز کردن بازارها
• تصویب واردات قانونی و /  یا تولیذ  انواع خارجی    
• توقف تغذیه ی بازار غیر قانونی و به دست گرفتن بازار و روشی قانونی
  • فایق آمدن به قاچاق دخانیات نیازمند همکاری بین المللی است . محتمل ترین مکانیزیم برای نایل شدن به این منظور چارچوب پیمان نامه ی WHO (سازمان بهداشت جهانی ) در خصوص کنترل دخانیات ( FCTC )  می باشد . در متن ( FCTC )   ماده پانزده به تجارت غیر قانونی محصولات  دخانی پرداخته است . از جمله  بازاریابی ، رصد ، جمع آوری اطلاعات  ، همکاری ، جریمه ها ، توقیف و  پروانه .
  • صاحبان کارخانجات می بایست ملزم به نشانه گذاری پیدا و پنهان بر روی تمامی بسته های محصولات دخانی شوند تا بیانگر هویت کارخانه ، تاریخ و محل تولید باشد . و سایر شنا سه هایی که زنجیره ی نگهداری را نشان می دهد یعنی عمده فروش ، صادر کنند ه ، توزیع کننده و بازار نهایی . مسئولیت می بایست بر دوش صاحبان کارخانجات  گذارده شود ( از طریق نگهداری گزارش ها و سیستم پیگیری و ردیابی ) تا ثابت  شود سیگارت ها یی که کارخانه را ترک می کنند به بازار مقصد شان میر سند .
  • راه مبارزه با قاچاق کاهش مالیات ها نیست بلکه کنترل توزیع سیگارت های غیر قانونی است .

1- مقدمه

صاحبان صنایع دخانیات این استدلال را دارند که فشار بازار ، از طریق تفاوت قیمت بین کشور ها ، میل به قاچاق سیگارت را از کشورهای ارزان تر به کشور های بسیار گرانتر تحریک می کند و به این ترتیب موجب قاچاق دخانیات می شود . اینان به دولت ها فشار می آورند تا با پایین آوردن مالیات ها مشکل را حل کنند که به زعم آنها موجب بازگشت در آمد دولت نیز می شود . واقعیت این اظهار نظر ها را رد می کند . در واقع قاچاق در کشورهای ارزان تر شایع تر است و هر گاه مالیاتها کاهش یابند ( به عنوان مثال در کانادا و سوئد ) مصرف بالاتر می رود و در آمد دولت نیز کاهش می یابد .هر چند  چارچوب پیمان نامه ی  جدید WHO   می تواند سر انجام کنترل قاچاق دخانیات را به سطحی  ارتقا دهد که بتوان با مشارکت جهانی آن را حل کرد. 

قاچاق دخانیات به موضوعی مهم در امر سلامتی  همگانی تبدیل شده است . قاچاق دخانیات از طریق به بازار آمدن دخانیات ارزان و سهل الحصول شدن سیگارت و در پی آن ترغیب به مصرف ، تحمیل بیماری بر اثر مصرف دخانیات ، بر سلامت همگانی تاثیر گذار  می باشد و پدیده ی کوچکی نیست . تخمین زده می شود که در سراسر جهان یک سوم صادرات قانونی سیگارت در بازارهای قاچاق نا پدید می شود . این سهم فوق العاده ای است که اثر دوم قاچاق را موجب می شود : ضرر هزاران میلیون دلاری بر عایدات خزانه ی دولت . کل ضرر به در آمد دولت ها در اثر قاچاق سیگارت را سالانه 000 530  2  میلیون دلار امریکا تخمین زده اند .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" نقش پزشکی قانونی در کاهش جرایم جنسی "

اختصاصی از فی فوو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" نقش پزشکی قانونی در کاهش جرایم جنسی " دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" نقش پزشکی قانونی در کاهش جرایم جنسی "به صورت فایل ورد (35 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :‌

پزشکی قانونی به عنوان کارشناسی خبره و مورد اعتماد در زمینه پزشکی در رشته های وابسته به آن و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت ، اظهار نظر کارشناسی می نماید .در واقع موقعیت و جایگاه علمی و کاربردی پزشکان قانونی که نقطه وصل دو شاخه مهم در اندیشه و مدنیت بشری ، یعنی طب و قضاوت است ، شرایط استثنائی و خاصی ایجاد می کند که در کمتر رشته و گرایش تخصصی از دانش طب می توان آن را یافت . دیرگاهی است که پزشکان قانونی به مدد دانش طب در جای جای این جهان پنهاو در در تمامی اوقات در کنار قضات و حقوقدانان هستند و عقاید کارشناسی آنان چراغی روشن فرا راه تحقیقات حقوقی و قضایی ، احقاق حق و اجرای عدالت است . گسترش جرایم جنسی عواقب ناگواری چون ازبین رفتن احساس امنیت، سستی بنیان خانواده، جریحه‏دار شدن احساسات عمومی، شیوع بی‏قانونی در جامعه و حتی سایر جرایم غیرجنسی را به دنبال خواهد داشت. تشخیص و نقش تخصصی پزشکی قانونی از عوامل اصلی مؤثر بر عدالت و اقدامی جهت جلوگیری از وقوع جرایم جنسی و جرائم خلاف منافی عفت در جامعه می باشد .

واژگان کلیدی : پزشکی قانونی ، منافی عفت ، جرائم جنسی ، انحرافات جنسی ، تجاوز به عنف

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه. 1

مبحث اول : مسائل جنسی از دیدگاه پزشکی قانونی.. 2

گفتار اول : تجاوز جنسی.. 3

گفتار دوم : ازاله بکارت... 4

گفتار سوم :علایم تجاوز جنسی در زنان باکره یا ازاله بکارت... 7

الف )تعیین تاریخ ازاله بکارت... 7

ب)ترمیم و دوختن بکارت... 8

ج)ازاله بکارت در اثر حوادث یا سقوط.. 9

گفتار چهارم :‌ازاله بکارت در غیر موارد تجاوز جنسی.. 9

گفتار پنجم : تشخیص تجاوز جنسی در زنان غیرباکره 10

الف)‌جستجوی آثار تجاوز به عنف... 10

ب) صدور گواهیها در تجاوزهای جنسی به زنان.. 11

د)طرز معاینه پرده بکارت... 12

ه) معاینه متهم.. 12

مبحث دوم : لواط ( نزدیکی از راه مقعد) و اصول معاینه آن.. 13

علائم دخول مکرر در لواط.. 14

مبحث سوم: کودک آزاری.. 15

گفتار اول : تشخیص سوء استفاده جنسی از کودکان.. 16

الف) آزمایش های HIV... 17

ب) معاینه مفعول در پزشکی قانونی.. 17

مبحث چهارم : مقررات پزشکی قانونی در جرایم جنسی.. 18

الف- اطلاعاتی برای متخصصین لابراتوار 18

ب - ثبت یا صورت جلسه جراحات وارده 19

مبحث پنچم : سقط جنین.. 20

مبحث ششم :‌اسمتنا و خود ارضائی.. 21

مبحث هفتم : جرائم منافی عفت عمومی.. 23

گفتار اول :‌تشخیص هتک عفت فردی.. 25

گفتار دوم :‌جستجوی آثار تجاوز به عنف... 26

نتیجه گیری :‌ 27

منابع و ماخذ:‌ 28

مقاله حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی

اختصاصی از فی فوو مقاله حمایت از زنان بزه دیده و ارتباط آن با پزشک قانونی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:81

فهرست مطالب

مقدمه
از سیاست کیفری تا سیاست جنائی
مفهوم سیاست جنائی و تحول آن
سیاست جنائی
مدلهای سیاست جنائی
سابقه تاریخی تحولات دفاع اجتماعی
مفهوم جنبش دفاع اجتماعی
کنش ها و واکنش ها
اشکال نوین بزهکاری
بزه دیده و بزه دیده شناسی
ظهور تروریسم بین المللی
سخن تنها از خرید و فروش زنان نیست
سخن تنها از خرید و فروش زنان سفید نیست
روسپی خانه محیط جرم زا
خشونت علیه زنان امری جهانی
آداب و رسوم
روسپیگری
سقط جنین
رابطه نامشروع
حفظ بکارت
جنسیت و بزهکاری
جرایم خاص زنان
علل بزهکاری زنان
طبقه بندی بزهکاران
طبقه بندی جرم شناسان
بهداشت روانی و بزهکاری زنان
انحراف جنسی و مسائل جرم شناسی و روان شناسی کیفری
انواع انحرافات جنسی
ارتباط انحراف جنسی با ارتکاب جرم
از انتقام خصوصی تا کیفر عمومی
حقوق بزه دیده گان
طرق آلودگی زنان
جرایم مربوط به اعمال منافی عفت
جرایم مربوط به مواد مخدر و افیون
سرقت
حمایت از بزه دیده در سیستم عدالت کیفری
حمایت کیفری از زنان بزه دیده در قوانین کیفری
حمایت کیفری از تمامیت جسمانی زنان بزه دیده
نمونه هایی از خشونت علیه زنان بزه دیده
منابع

منابع

۱-آشوری، دکتر محمد، آ. ج. ا چ ا
۲-آنسل، مارک، دفاع اجتماعی ترجمه دکتر محمد آشوری
۳-ایبراهمسن، دیوید، روانشناسی کیفری، ترجمه دکتر پرویز صانعی ج ۲
۴-گسن، ریموند، جرمشناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی نیا
۵-دانش ، تاج زمان، مجرم کیست؟ جرم شناسی چیست؟
۶-کار، مهرانگیز، خشونت علیه زنان در ایران
۷-کی نیا. مهدی، روان شناسی جنائی.
۸-حکمت، سعید، روانپزشکی کیفری.

مقدمه:

متجاوز از یک قرن است که جرم شناسی مورد توجه خاص کشورهای مختلف قرار گرفته و با استفاده از روشهای گوناگون، مطالعات  و تحقیقات بالنسبه قابل ملاحظه ای در زمینه های مختلف انجام شده است.

در حال حاضر که سیستم اجرای مجازاتها سخت تحت تاثیر ملاحظات تربیتی قرار گرفته و بزهکاران به صورت بیماران اجتماعی شناخته شده اند و هدف نهایی نیز درمان آنها می باشد، مسائل جرم شناسی در راس مطالعات و تحقیقات مراجع علمی قرار گرفته است.

بدیهی است وصول به یک نتیجه مطلوب و اتخاذ رویه ای قاطع و مؤثر در برابر پدیده بزه کاری، مستلزم مطالعه دقیق و وسیع علمی از نظر عینی و ذهنی است.

یکی از علل بررسی جرائم زنان بموازات پیشرفتهای اجتماعی و تغییر و تحولاتیکه در فرهنگ و تمدن مردم پدید آمده است باعث شد که طرز تفکر آنها نسبت به این طبقه از افراد اجتماع عوض شده و بررسی در این خصوص بیشتر تحت تاثیر فرهنگ و تمدن اجتماعات گوناگون قرار گیرد.

در اثر مجاهدت و فداکاری بعضی از اندیشمندان و بزرگان و مقتضیات اجتماعی، تحولاتی در این زمینه به وجود آمد و این تحول بعد از جنگ دوم جهانی به این طرف شدت یافت و به مقیاس وسیعی گسترش پیدا کرد و بالنتیجه زنان توانستند به پاره ای از حقوق خود نائل آیند.

اجتماع ما نیز با وجود داشتن فرهنگی کهن و عمیق از این نابرابری بر کنار نمانده بود، و الزاما با مشکلات و گرفتاریهای گوناگون مواجه بود.

هدف از بررسی جرائم زنان این است که وضع زنان بزهکار از جهات مختلف مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا معلوم شود اولا چه کسانی بیشتر ناسازگار هستند و نوع و میزان و کیفیت آلودگی آنها تا چه حدودی است؟

هدف نهایی از این بررسی اینست که معلوم شود چه مشکلاتی و گرفتاریهایی برای ایندسته از زنان وجود دارد، تغییرات و تحولات اجتماعی و عدول از بعضی از سنتها و آداب و رسوم و نظام گذشته و تغییر بعضی از عادات و شرایط زندگی آنها و اعطاء آزادی بیشتر به آنها چه اثراتی در زندگی آنها خواهد داشت؟

اگر راه حلی برای درمان این دسته از افراد اجتماع پیدا نشود یا درصدد رفع و جلوگیری بر نیاید، دیر یا زود با مشکلات و گرفتاریهایی مواجه خواهیم شد که احتمالا اجتماع را در معرض آلودگیهای بیشماری قرار خواهد داد.

مشکلاتی در زمینه بررسی آلودگی زنان وجود دارد که بسیار زیاد است که به بیان برخی از آنها می‎پردازیم.

مشکل اول، عدم وسعت مطالبی است که آمارهای مربوطه براساس آن تهیه می‎شود. آمارهایی که در همین سطح تهیه می‎شود جنبه تشریفاتی دارد زیرا نه کسی به فلسفه تهیه آن توجه دارد و نه مورد استفاده واقع می‎شود.

مشکل دیگری که تا حدودی کارهای تحقیقی را دشوار می کند، عدم همکاری تحقیق شونده با تحقیق کننده است. این مورد در ایران آشکارا احساس می‎شود و در مورد غالب زنان کاملاً مصداق دارد و می‎توان این عدم همکاری و اکثر پاسخهای گمراه کننده را ناشی از اخلاق عمومی مردم دانست چه زنان عموما در مقام ذکر علت عدم همکاری خود اظهار می دارند آنچه گفته می‎شود مربوط به زندگی خصوصی ماست که ذکر آن گاه به زیان ما تمام می‎شود.

از سیاست کیفری تا  سیاست جنایی:

بزه ، پدیده ای است که با تشکل و سازمان یافتن اجتماعات انسانی ظاهر می‎شود. جوامع بشری، به منظور تضمین ارزشهای اساسی مشترک اجتماعی و به دیگر سخن برای پاسداری از نظم و ادامه حیات خود، قواعد و مقرراتی عمومی را پدید می آورند که در جوامع نوین، در قالب «قانون» جای می‎گیرد. اگر چه قواعد و مقررات عرفی یا تقنینی با اقبال و احترام اکثریت شهروندان مواجه می شود، لیکن همواره در مرحله اجرا اقلیتی از مردم در مقام معاوضه و مقاومت در برابر قواعد مذکور بر می آیند. زیرا با آنکه اکثر اعضاء جامعه منافع و مصالح شخصی خود و اجتماع را در پیروی از اوامر قانونگذار می دانند، در عوض اقلیتی، منافع خود را با سرپیچی از قوانین و مقررات و نقص آنها تأمین می کنند. در همه جوامع بشری از دیر باز تا کنون «چرخه جنایی» با گذر از سه زمان یا سه مرحله، محقق گردیده که هدف غایی آن تضمین استمرار حیات انسانهای اجتماعی و پیشرفت آنها بوده است – مرحله وضع قوانین و مقررات (ارزش گذاریهای تقنینی- کیفری) – مرحله نقض قوانین و مقررات (ارتکاب جرم کیفری)- و بالاخره مرحله بروز واکنش تقنینی جامعه علیه فعل یا ترک فعل ناقض قانون (عمدتا درقالب مجازات و بعضا به صورت یا همراه با اقدامات تامینی و تربیتی).

مفهوم سیاست جنایی و تحول آن:

الف) اصطلاح و مفهوم سیاست جنایی ، به عنوان یک رشته مطالعاتی علمی، برای نخستین بار توسط دانشمندان آلمانی، آنسلم فون فوئر باخ، در کتاب «حقوق کیفری» او که در ۱۸۰۳ میلادی چاپ و منتشر گردید به کار برده شده است. سیاست جنایی راه مجموعه شیوه های سرکوبگرانه ای که دولت با استفاده از آنها علیه جرم واکنش نشان می‎دهد» تعریف کرده و بدین ترتیب مفهوم مضیقی را از آن بدست داده است که در حقیقت همان «سیاست کیفری» است. سیاست جنایی در تفکر فوئر باخ اولا مبتنی و مجهز به ابزارها و وسایلی است که از نظر ماهیت عمدتا قهر آمیز و تنبیهی هستند یعنی آنچه حقوق و نظام کیفری برای مقابله با مجرمین در اختیار آن می گذارد؛

ثانیا جنبه رسمی یعنی دولتی دارد. در این دیدگاه تأمین امنیت اجتماعی از وظایف دولت است. ثالثا به مبارزه علیه «جرم» یعنی پدیده ای که تعریف و حد و مرز و انواع آن قانون گذار مشخص نموده است، می پردازد و به سایر رفتارهای منحرفانه که از لحاظ اجتماعی و اخلاقی مذموم اند، لیکن چون فاقد جنبه کیفری و ضمانت اجرای جزایی می باشند، توجهی ندارد.

ب) فون لیست، دانشمند دیگر آلمانی که یکی از بنیانگذاران اتحادیه بین المللی حقوق کیفری در ۱۸۸۹ بوده است، در اواخر سده نوزدهم – یعنی حدود سه ربع قرن پیش از فوئر باخ- در کتاب «مفصل حقوق آلمان» مفهوم کم و بیش مشابهی از سیاست جنایی عرضه داشته است که از تعریف وی از سیاست جنایی قابل استنباط است: «مجموعه منظم اصولی که دولت  وجامعه بوسیله آنها مبارزه علیه بزه را سازمان می بخشد.» سیاست جنایی محسوب می‎شود.

ج) در اوایل سده بیستم (۱۹۰۵) کوش، دانشمند فرانسوی، در «مفصل علم اداره و قوانین زندانها» ی خود، جرم شناسی، جامعه شناسی جنایی و انسان شناسی جنایی را که به نظر وی «علوم محض» را تشکیل می دهند و درباره علل جرم به تحقیق و مطالعه می پردازند از سیاست جنایی، یعنی یک علم کاربردی که هدف آن موفقیت علمی در سازمان دهی عقلانی و موثرمبارزه علیه جرم است، تفکیک می نماید. کوش در مقام تعیین جایگاه سیاست جنایی در میان رشته های علوم جنایی بوده و از نظر عملی، مبارزه علیه جرم، یعنی سرکوبی پدیده «تقنینی- کیفری» را مستحق برنامه ریزی و سیاستگذاری قبلی می داند.

سیاست جنایی

افزایش جرایم، اشکال نوین بزهکاری، کاربرد «تمهیدات و تدابیر» جدید در ارتکاب جرایم، افزایش جرایم سازمان یافته  وشیوه های متنوع تطهیر درآمدهای نامشروع حاصل از آنها، گسترش فعالیتهای مجرمانه منطقه ای و بین المللی در دهه های اخیر و به موازات آن بالا رفتن احساس ناامنی و ترس از وقوع جرایم در بین شهروندان – به ویژه  از جرایم خشونت آمیز- موجب شده است که بزهکاری به صورت یکی از نگرانیهای اساسی مردم در آید، در پی آن حکومتها مطالعه، برنامه ریزی و سیاستگذاری در قلمرو کنترل آن و تخفیف احساس ناامنی را ضروری تشخیص دهند. سیاست، به طور مختصر و ساده، عبارت است از درک و تدبیر مسائل جامعه.

بنابراین تعریف سیاست جنایی از یکسو، با تجزیه و تحلیل و فهم یک پدیده خاص در جامعه یعنی پدیده مجرمانه و از سوی دیگر، با اجرای یک استراتژی به منظور پاسخ به موقعیتهای بزهکاری یا کژمداری (انحراف) در ارتباط است.

در واقع پدیده مجرمانه، در معنای آن تنها از جرایم کیفری. یعنی خلاف، جنحه و جنایت تشکیل نمی شود، بلکه شامل مجموعه رفتارها و کردارهایی نیز می‎شود که صرفنظر از قانون جزا، مخل نظم اجتماعی اند، زیرا در قالب عدم پذیرش و رعایت هنجارهای اجتماعی بوقوع می پیوندد. در برابر این رفتار و کردارهای بزهکارانه یا کژمدارانه (منحرفانه)، سیاست جنایی کوشش می‎کند تا پاسخها و واکنشهایی از نوع دولتی (رسمی) یا واکنشهایی که از جامعه ناشی می‎شود (غیررسمی) را با رعایت اصول حقوق بشر- امری که بی تردید باید با قاطعیت مترصد اجرای آن بود- پیشنهاد نماید.

مدلهای سیاست جنایی:

استفاده از مدلها در چارچوب پژوهشهای علمی، مقوله ای نسبتا جدید است. کاربرد مدلها در یک مکتب فکری که از اصول اساسی آن لزوم و اعتبار تقسیم واقعیتها به سیستمهای مختلف است، قرار دارد.

تجزیه و تحلیل مبتنی بر سیستم عبارت است از روشن ساختن ساختارهای اساسی که بیشتر دارای جنبه های تبیینی، تعلیلی و استدارکی تا جنبه توصیفی؛ این ساختارها سیاست جنایی را نسبت به یک محتوی تعریف نمی کند، بلکه آن را به عنوان نقطه تقاطع مجموع روابط دولت و جامعه که مبین سازمان دهی واکنشها و پاسخهای هیات اجتماع به پدیده مجرمانه است،‌می پندارد. رهیانت مبتنی بر سیستم، دستاورد جامعه شناسی دورکیم که می‎توان آن را در جمله مشهور خلاصه کرد منگر نمی گردد: «نخستین و اساسی ترین قاعده در میان قواعد، عبارت است ازملاحظه وقایع اجتماعی به عنوان اشیاء». این بدان معنی نیست که پدیده های اجتماعی را باید در حد واقعیت تقلیل داد، بلکه باید تنها به مشاهده آنها از بیرون، بدون مراجعه به درون آنها پرداخت.

لوی استراوس چهار شرطی را که مدلها باید واجد آنها باشند تعیین و تعریف کرده است، اول، مدل باید دارای ویژگی سیستم باشد، یعنی شامل ارکان و عناصری باشد که اگر تغییری در یکی از آنها بوجود آید در بقیه نیز تغییر ایجاد گردد؟ دوم: هر مدل به یک دسته تحولات و تغییرات وابسته است که هر یک از آنها خود با یک مدل از همان خانواده منطبق است.

سوم: خصوصیات فوق الذکر امکان این پیش بینی را فراهم می‎آورد که مدل، در صورت تغییر دریکی از ارکان آن به چه شیوه ای واکنش نشان خواهد داد.

در مدلهای سیاست جنایی که خانم دلماس- مارتی تدوین و ترسیم نموده است، قانون ابتدایی ترکیب از چهار پایه، منطبق با چهار پاسخ یا واکنش اولیه در قبال بزه و انحراف، به عنوان پدیده های اجتماعی، نتیجه می‎شود.

۱-  بزه: پاسخ دولتی (ب: پ د) یعنی تهیه و ارائه پاسخ[۱] به بزه را یک یا چند رکن از ارکان نظام سیاسی حاکم یعنی دولت بر عهده گرفته است.

۲-  بزه: پاسخ ناشی از جامعه (ب : پ ج) یعنی پاسخ به بزه را گروه اجتماعی یا عامه مردم یا نهادهای غیر رسمی (جامعه سیویل) بر عهده گرفته است.

۳-  انحراف: پاسخ دولتی (اِن- پ د)،‌ یعنی یک یا چند رکن از ارکان دولت پاسخ و واکنش نسبت به انحراف را عهده دار شده است.

۴-  انحراف- پاسخ ناشی از جامعه (اِن- پ ج) یعنی پاسخ و واکنش در قبال انحراف بر عهده گروه اجتماعی یا جامعه سیویل قرار داده شده است.

فرضهای ادغام پدیده جرم و پدیده انحراف در یک مفهوم واحد نیز قابل تصور و حتی قابل احراز است.

این موضوع در مورد آن دسته از نظامهای حقوقی صادق است که «اصل قانونمندی جرایم و مجازاتها» را اصلی بنیادی تلقی نمی کنند، مانند نظامهایی که استدلال از طریق قیاس و تمثیل را در نظام کیفری خود پذیرفته اند. [نظام کیفری اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، نظام کیفری جمهوری خلق چین].

در این صورت روابط سیاسی در حد دو رابطه زیر تقلیل می یابند:

۱-   بزه – انحراف : پاسخ دولتی (ب- اِن: پ د)

۲-   بزه – انحراف: پاسخ ناشی از جامعه (پ- اِن- پ ج)

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

اختصاصی از فی فوو پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*  یکی از اصول قانونی بسیارمهم دربیمه، جبران غرامت است.این اصل بیان می کند بیمه گر توافق می نماید که بیش از میزان واقعی، خسارت پرداخت نکند.به عبارت دیگر، بیمه شده نباید ازبیمه منتفع گردد.

*هدف اول آن است که بیمه شده از پرداخت خسارت سودنبرد.

*دومین هدف آن است که خطر اخلاقی راکاهش دهیم.

 

 

 

 

تعداد اسلاید آن   22  اسلاید آماده و ظاهری زیبا می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای اسلایدها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا باز کنید