مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی)

اختصاصی از فی فوو مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی در فرمت ورد و قابل ویرایش(حقوق جزا و جرم شناسی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۹  صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی نمایش داده می شود

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول کلیات
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی
گفتار اول- دوران باستان
گفتار دوم- دوران اسلامی
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات
انتظامی
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
ب) مفهوم جرایم درمانی
ج) مفهوم جرایم دارویی
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
الف) عنصر قانونی
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی

فهرست ب
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
الف) تعریف تخلفات انتظامی
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی
حقوق جزای اختصاصی
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن.
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد
خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،
آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

فهرست ج
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
الف) مفهوم مجازات
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
فهرست د
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
در قانون تعزیرات حکومتی
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات
در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
الف) تخفیف
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
و نحوة حل اختلاف در صلاحیت
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد در حقوق کیفرى اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

درآمد

1- تبیین موضوع بحث

راههاى پى بردن به اهداف مجازاتها

مجازاتهاى مقرر براى جرایم جنسى مستوجب حد

4 - مبانى جرم انگارى در جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند اثبات جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند تشدید کیفر در جرایم جنسى مستوجب حد

فرآیند سقوط مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

اهداف مجازاتها در جرایم جنسى مستوجب حد

نتیجه‏گیرى

این مقاله به روش مطالعه تحلیلى به بررسى اهداف مجازاتهاى اسلامى در سه جرم جنسى مستوجب حد (زنا، لواط و مساحقه) پرداخته است. با کنکاش در مواردى همچون مبناى جرم انگارى، نظام حاکم بر ادله اثبات و بررسى عوامل سقوط مجازات در این جرایم روشن مى‏شود که آموزه‏هاى اسلامى به رغم تاکید فراوان بر قبح ذاتى این اعمال و اثبات مسؤولیت اخلاقى براى مرتکبان آن، بر تستر و پوشیدن این جرایم و جلوگیرى از اثبات آنها اصرار مى‏ورزد. در مجازات نیز تاکید اصلى بر اصلاح مرتکبان و نادم شدن آنهاست; با این حال، اهدافى همچون بازدارندگى عمومى و خصوصى، اجراى عدالت و حتى ارضاى خاطر بزه‏دیدگان نیز از نظر دور نمانده است

مباحث فلسفه حقوق، بخش مهم وحساس این رشته از دانش را تشکیل مى‏دهد. به گواهى تاریخ، طرح این مباحث هم مایه رشد و شکوفایى این دانش بوده وهم تحولات اجتماعى مهمى را در پى داشته است. به گفته «دل وکیو» آثار فیلسوفان حقوق همواره با پیشرفتهاى بزرگ مدنیت همراه بوده است (3) .

بحث درباره اهداف مجازاتها بخشى از مباحث مربوط به فلسفه حقوق در عرصه حقوق کیفرى است. سخن گفتن از اهداف مجازاتها در هر نظام حقوقى از آن رو که در نهایت‏به تبیین بخش قابل توجهى از سیاست کیفرى آن نظام مى‏انجامد، از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است; چه هرگاه نهادهاى دست‏اندرکار مجازات بدانند مقصود از کیفر چیست، آن را متناسب با فواید اجتماعى و فردیش به کار مى‏بندند و در نتیجه، امکان تحقق عدالت کیفرى بیشتر مى‏شود. تبیین اهداف مجازاتها همچنین روحیه تمکین نسبت‏به قانون را در بزهکارانى که به کیفر مى‏رسند، افزایش مى‏دهد; وقتى بزهکاران بدانند قواى عمومى حاکم، آنها را براى تحقق مصلحتهایى در رابطه با خود آنها یا جامعه به کیفر مى‏رساند، مجازات را آسان‏تر پذیرا مى‏شوند و براى گریز از آن کمتر اصرار مى‏کنند.

بحث درباره اهداف مجازاتها در خصوص جرایم جنسى از اهمیت مضاعفى برخوردار است; از آن رو که با مبحث مهم خالت‏حاکمیت در حوزه رفتار خصوصى افراد ارتباط دارد. در حقیقت‏به دلیل این که بسیارى از جرایم جنسى بطور پنهانى انجام مى‏گیرد، تلاش براى کشف و اثبات آنها با کنکاش و جستجو

جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از فی فوو جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرایم مطبوعاتی

فایل Word و قابل ویرایش میباشد  12 صفحه  

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

دانلود تحقیق کامل درمورد تعقیب جرایم قاضی و معاینات محل

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد تعقیب جرایم قاضی و معاینات محل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 20
فهرست و توضیحات:

کلیات

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینه محل

مبحث دوم: دلیل ضرورت معاینه محل

مبحث سوم: تشریفات معاینه محل

بخش دوم: تحقیقات محلی

مبحث اول: تعریف تحقیقات محلی

مبحث دوم: شرایط شهود تحقیق در تحقیقات محلی

بند اول: تعریف گواه

بند دوم: شرایط گواه

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

کلیات

برای کشف و تعقیب جرایم قاضی و بازپرس به جمع آوری همه انواع دلایل مبادرت می‌ورزند و در توسل به دلایل محدودیتی ندارند. از آنجا که اکثر جرایم در محلی ارتکاب می‌یابند و احتمالا آثاری در آن محل می‌گذارند از جمله دلایل معمول کشف جرم، معاینه محل و تحقیقات محلی است که توسط بازپرس یا به دستور او توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق او انجام می‌شود.

ملاحظات شخصی قاضی یا بازپرس از محل و نوع جرم و ثبت خصوصیات محل و آثار باقیمانده از جرم را معاینه محل می‌گویند که کمک شایانی به کشف حقیقت می‌نماید. بازپرس باید در موقع معاینه محل تمام خصوصیات و جزئیاتی که مشاهده می‌کند در پرونده منعکس نماید و هیچ چیز را دست کم نگیرد.[1]

تحقیقات محلی نیز به این معنی است که در صورتی که بازپرس برای اخذ اطلاع درباره شغل و وضعیت متهم و یا سایر جهات، انجام تحقیقات محلی را لازم تشخیص دهد و یا طرفین دعوای به تحقیقات محلی استناد کنند و بازرس آن را بپذیرد، قرار تحقیقات محلی صادر می‌نماید.[2]

هدف از اقدام به معاینات محل جمع آوری دلایل وقرائن و امارات وقوع جرم است بنابراین از لحاظ منطق قضایی می‌بایست مطالب مربوط به آن در باب ادله اثبات دعوی کیفری بیان گردد. ولی نویسندگان قانون آئین دادرسی مقررات مربوط به معاینات محل را در مبحث ششم از فصل دوم باب اول که مربوط به تحقیقات مقدماتی است ذکر کرده‌اند.[3]

معاینه محل از این جهت اهمیت دارد که به احتمال قوی هر جرمی که در هر مکانی ارتکاب یابد معمولا آثاری از خود به جا می‌گذارد که با رعایت تشریفات قانونی و به کارگیری ابزار و علومی که می‌تواند به کشف جرم کمک کند، می‌توان به آن آثار دست پیدا کرد و نیافتن آثاری در محل وقوع جرم دلیلی بر عدم وجود آن نیست چه بسا شخص یا اشخاصی که مامور این کار بوده‌اند نتوانسته‌اند آثار وقوع جرم را در محل مشاهده کنند و نسبت به جمع آوری آن مبادرت ورزند.

به همین دلیل است که معاینه محل از لحاظ پلیس علمی هم اهمیت می‌یابد. چون پلیس علمی در واقع کشف جرایم به طرق علمی است که در آن با استفاده از ابزار و تکنولوژی جدید به بررسی آثار و ادله جرم می‌پردازند.

نوشتار حاضر به بررسی معاینات محل و تحقیقات محلی در حقوق کشورمان می‌پردازد و در همین راستا به نکاتی در حقوق کشور فرانسه اشاره می‌کند و لایحه آئین دادرسی کیفری نیز در قسمت معاینه محل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سوال

آیا در تحقیقات محلی شرایط شهود تحقیق که در محل وقوع جرم حضور دارند و شهادت می‌دهند باید شهود دادگاه را داشته باشند یا خیر؟

فرضیه

تحقیقات محلی در واقع یکی از شقوق استماع گواهی خارج از دادگاه است و شهود آن باید شرایط شهود دادگاه را داشته باشند.

بخش اول: معاینات محل

مبحث اول: تعریف معاینات محل

منظوراز معاینه محل مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است. به موجب ماده 78 قانون آئین دادرسی کیفری معاینه محل ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی و به وسیله بازپرس یا به نمایندگی از سوی او به وسیله ضابطین دادگستری یا اهل خبره صورت گیرد یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه به عمل آید.

البته بهتر است که در مرحله تحقیقات مقدماتی به عمل آید تا بتوان آثار جرم را به موقع در محل مشاهده و ضبط نمود.[4]

نکته قابل ذکر این است که طبق ماده 92 قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه معاینه محل که توسط بازپرس انجام می‌شود باید به اطلاع دادستان که می‌تواند بازپرس را همراهی کند برسد.[5] قانون سال 1290 هم به تبعیت  از قانون فرانسه پیش بینی کرده‌ بود که بازپرس مکلف است تصمیم خود مبنی بر انجام دادن معاینه محل  و تحقیقات محلی را به اطلاع دادستان برساند ولی در قانون فعلی و نیز لایحه آئین دادرسی کیفری به این مورد اشاره‌ای نشده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق درباره چکیده ای از جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی )

اختصاصی از فی فوو تحقیق درباره چکیده ای از جزای اختصاصی ( جرایم علیه امنیت و اسایش عمومی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات  : 32 اسلاید

فهرست مطالب

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور  3

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام  6

4-جاسوسی  و جرایم  وابسته  به آن  11

1-4- مطلع کردن  اشخاص  فاقد  صلاحیت  از اسرار  13

2-4-ورود به اماکن ممنوعه جهت کسب اطلاعات   17

3-4- جمع آوری  اطلاعات   20

4-4-بی مبالاتی در حفظ  اطلاعات  طبقه بندی  شده 23

5-4- اخفای  جاسوسان یا معرفی  جاسوسان  به کشورهای بیگانه  25

6-4-جاسوسی  به نفع یک دولت بیگانه و به  ضرر دولت بیگانه دیگر  28

5- تحریک    29

6- سوالات تشریحی  32

7-سوالات تستی  42

2- تشکیل  یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت  به قصد  بر هم زدن  امنیت  کشور

 ماده 498  مجازات  تشکیل  دهندگان یا اداره کنندگان این گونه  دسته جات  را تعیین  کرده و اشعار  می دارد :«هرکس  با هر  مرامی دسته ، جمعیت  یا شعبه  جمعیتی  بیش  از دو  نفر  در داخل یا خارج از کشور  تحت  هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد  یا اداره نمایند که هدف آن  بر هم زدن  امنیت کشور  باشد  و معارب  شناخته  نشود به حبس  از دو تا  ده سال  محکوم  می شود »

 در اینجا مهم حضور  حداقل  سه نفر  در این  تشکیلات است که  از میان آنها موسسین  یا مدیران بر اساس  این ماده و اعضای عادی  بر اساس ماده 499  مجازات  می شوند .

 جنسیت ، شغل ،  سمت  و ملیت مرتکبان این جرم از اهمیت  بر خوردار  نمی باشند  و (هرکس ) می تواند .

مرتکب جرم  موضوع این ماده  شود .  مرام این افراد  یعنی  طرز  فکر آنها  هم  مهم  نیست  لیکن هدف آنها از تشکیل و اداره ایم جمعیت باید  قصد  بر هم  زدن   امنیت   کشور  باشد . اسم یا عنوان  که دسته  یا جمعیت  تحت  آن تشکیل شده است  و محل تشکیل آن هم  در تحقیق یا عدم  تحقیق جرم تا ثیری  ندارد .

ماده 11 سابق   اظهار داشت که دو  صورتی که این افراد  علاوه بر قصد بر هم  زدن  امنیت  کشور  ما قصد بر اندازی   هم داشته باشد محارب محسوب  می شود  و الا بر اساس  ماده 498  به دو تا 10 سال  حبس  محکوم  خواهند شد .

 به موجب  قسمت  اخیر ماده 47 »قانون  مجازات  اسلامی « تعداد  جرم را   بنا به تشخیص قاضی ، حداکثر  از علل  مشدده کیفر است . و همچنین اشعار ه می دارد . »هرکس  در یکی از دسته ها یا  جمعیت  یا شعب  جمعیت های  مذکور  در ماده 498 عضویت یا بد به سه ماه تا پنج سال  حبس  نحکوم  می گردد  مگر  اینکه  ثابت شود از  اهداف آن بی  اطلاع بوده  است .

 قانونگذار  در این ماده اصل را بر عالم  بوده« عضو گذاشته یعنی  اگر کسی  در دسته عضویت می باید از اهداف آن با اصلاع می باشد ، مگر  آنکه خود بار اثبات  مطلع نبودن از اهداف  دسته یا جمعیت را بر  عهده بگیرد  مشا به این عبارت  در ماده 498 مشاهده نمی شود چرا که مطلع نبوده  تشکیل دهنده  جمعیت از اهداف  آن امری بعید است .

تفاوت دیگری که در بین  دو ماده 498 و 499 وجود دارد امنیت که در ماده 499 به این نکته که اعمال مجازات مذکور  در ماده منوط به محارب  شناخته نشده مرتکب  است اشاره نشده  شاید  به این دلیل  که نقش این گونه افراد  غیرموسس و غیر مدیر  انچنان اساسی نیست که باعث صدق عنوان  محاربه گردد . در بررسی ماده 498 اشاره شده که حضور  حداقل  سه نفر در تشکیلات  باعث می شود که تشکیل  دهنده آن مشمول  ماده گردد . هر چند  که یک  یا دو نفر از آن افراد بتوانند از استثنای مذکور در پایان ماده 499 اسفاده  کرده  و با اثبات  عدم  اطلاع  خود از اهداف دسته یا جمعیت از مجازات بگریزند  و تعداد  و تعداد باقیمانده از سه  نفر کمتر شود .  همین حکم  در مواردی جاری خواهد بود که  عضو  سوم  به هر دلیل  مثلا  بر خورداری از  عوامل  دافع مسئولیت مثل جنون  اکراه  و صغر سن  قابل مجازات  نباشد .

 مطابق  ماده 17 » هر نظامی که برنامه براندازی به مفهوم تغییر  و نبودی  اساس چمهوری اسلامی ایران را طراحی  یا  بدان  اقدام  نموده  و به این  منظور جمعیتی  تشکیل دهد  یا اداره نماید یا در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت  موثر  داشته باشد  محارب  محسوب می شود . » در این ماده برای کسانی  هم که «در چنین جمعیتی  شرکت یا معونت موثر داشته باشند » نیز همین مجازات  مقرر  شده است . اما معنی  عبارت «معاونت موثر جمعیت داشتن » به هیچ  وجه  روش نیست . مطابق این ماده «هر نظامی  که به منظور بر هم  زده امنیت کشور جمعیتی  با بیش از دو نفر  تشکیل  دهد  یا اداره  کند چنانچه   محارب  شناخته شود به حبس  از سه تا 15 سال محکوم می گردد  اعضای  جمعیت که نسبت به اهداف آن اگاهی  دارند  در صورتی  که محارب شناخته  شوند  به دو  تا پنج سال حبس  محکوم  می شوند .  جرم  موضوع این  ماده مثل جرایم موضوع ماده 17 و 498 مطابق  بوده   برای  تحقیق آن حصول نتیجه خاص  ضرورتی  ندارد .  

3- تبلیغ علیه  نظام  یا به  نفع گروههای  مخالف  نظام

ماده 500 در قانون تعزیرات محصوب  سال 1357 در این  زمینه  اشعار  می دارد : « هر کس  علیه  نظام  جمهوری  اسلامی  ایران  یا به  نفع گروهها و سازمان های مخالف  نظام  به هر نحو  فعالیت تبلیغی  نمایند به حبس  از سه ماه   تا یک سال  محکوم خواهد شد . »

هر گاه  انتقادی  در مورد  عملکرد  یک محصول  یا نهاد  دولتی  ابراز  شود  یا به نفع  گروه  ها و سازمانهایی  تبلیغ  شود  ه فقط  نسبت  به برخی  از عملکرد ها انتقاد  داشته  ولی  با کلیت  نظام  مخالفتی  ندارد ، مورد از  شمول  ماده 500  خارج  خواهد بود .  بنا به  تصریح ماده «هر نحو  فعالیت  تبلیغی »  از قبیل  بر گزاری   تظاهرات   راه انداختن  ایستگاههای  رادیو  تلویزیونی در خارج یا گویندگی  آنها  را بعهده  گرفتن  چاپ  و پخش   نشریه  و اعلامیه مکاتبه ی گسترده با سازمان های  بین المللی  و سیاستمداران  سایر  کشور ها  و نظایر آنها  همگی  تحت  شمول  ماده  قرار  خواهد  گرفت .

 نکته : محدود  کننده  در مورد  ماده 500  اینست  که این ماده  تنها  در مورد  کسی  اعمالل  می شود که مباشرت در فعالیت تبلیغی  داشته  باشد . جرم  موضوع ماده 500 را می توان نمونه ی  بارزی از جرائم سیاسی دانست .

در زمان های  دورتر   در حقوق جزای  قدیم  با جرائم  سیاسی  به عنوان   جرائمی  که اساس و پایه حکومت  را هدف  قرار  می دهند  به شکل  شدیدتر  از جرائم  عادی  بر خورد می شود .

 در مورد  جرم سیاسی  نسبت به سایر  جرائم  تحقیقات جزائی  و جرم شناسی  اندکی  انجام گرفته است  به طوری  که حتی  تعریف آن به  درستی   روشن  نیست  ساگرین اظهار میذدارد  که «جرم  شناسان بر خلاف مورخین  و نظریه پردازان علم سیاست از این  موضوع  بطور کامل  غفلت کرده اند .

 کنفراس بین المللی  حقوق  جزا  در گنهاگ  در سال 1935  جرم سیاسی  را جرمی دانسته است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت  ارتکاب  می یابد . یکی  از معانی  جرم سیاسی  در جراع ارتکابی از سوی  دولت  به بهانه حفظ  نظام و از سوی  سیاستمداران اسنهاد  مصلحت یا برای  کسب منافع سیاسی  است .  بدین  ترتیب  می توان  نتیجه گیری کرد که جرائم سیاسی  بر دو نوع هستند  :  این جرائم  یا به وسیله دولت و یا علیه  دولت  ارتکاب  می یابند . اعمال نوع اول  از جمله  همه اعمالی  هستند  که مبتنی  بر نقض  حقوقی   بشر  بوده  و توسط  کار گزاران  دولتی  ارتکاب  می یابد  . اعمال نوع دوم  شامل اعمالی  چون  تظاهرات  غیر  قانونی  جاسوسی  به نفع بیگانگان  و نظایر  آنها  می شوند .