فرمت فایل : WORD (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 131 صفحه
مقدمه
پیشگفتار
بخش اول
1-هدف قانونگذار سال 1356 از وضع آن
2-هدف قانونگذار سال 1376 از وضع آن
3-نظرات و دیدگاههای حقوقی راجع به هر دو قانون
بخش دوم
معنی و مفهوم اصطلاحات حقوقی
1-تعریف و شرایط احکام عقد اجاره
2-رایط مختصه عقد اجاره
1-انتفاع از عین مستاجره با بقاء اصل آن ممکن باشد
2-مورد اجاره ممکن است مفروز یا مشاع باشد
3-مورد اجاره ممکن است خارجی یا کلی باشد
4-موجر باید مالک منافع عین مستاجره باشد
5-مورد اجاره باید معلوم باشد
3-مفهوم سرقفلی
1-دیدگاههای حقوقی
2-دیدگاههای فقهی
4-مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت
بخش سوم
1-روابط در چه شرایطی مشمول قانون سال 1376 است
2-موارد غیرمشمول به اعتبار زمان انعقاد عقد و اجاره
بخش چهارم
1-ویژگی های کلی قانون سال 1356
1-ویژگی های کلی قانون سال1376
1-لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری
2-لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید
بخش پنجم
ضوابط شکلی اجاره نامه در هر دو قانون
1-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1356
2-شرایط سند رسمی اجاره در قانون سال 1376
3-شرایط سند عادی اجاره در قانن سال1356
4-شرایط سند عادی اجاره در قانون سال1376
1-قید مدت در اجاره نامه
2-تنظیم اجاره نامه در دو نسخه
3-امضای موجر و مستاجر
4-گواهی دو نفر شاهد
5-تعیین تکلیف سرقفلی
5-بحث تحلیلی در تشریفات تنظیم سند
6-تعارض قراداد اجاره با قانون مدنی و مقررات قانون سال 1376
7-تداخل قانون شکلی ماهوی در ماده 2 قانون سال 1376
بخش ششم
آئین داوری
1-تخلیه در صورت وجود سند رسمی
2- تخلیه در صورت وجود سند عادی
بخش هفتم
موانع تخلیه
1-پرداخت سرقفلی
2-مفهوم سرقفلی از دیدگاه قانون سال 1376
3-مقایسه تطبیقی مفهوم و تعریف و ماهیت حقوقی سرقفلی در قانون سال 1376 و 1356
4-آیا مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه تجارت قائل جمع است .
بخش هشتم
انتقال منافع عین مستاجره به غیر
بخش نهم
1-اعمال قاعده عسروحرج در حکومت قانون سال 1376 و 1356
2-عوض استیفای منافع توسط مستاجر
مقدمه :
قوانین در حکومت اسلامی ملهم از دستورات متعالی و سعادت بخش قرآن کریم و سنت رسوال الله (ص) و ائمه اطهار سلام الله علیهم است و از آنجا که این قوانین الهی بوده و منشاء بشری ندارد و از سویی مقید به مکان و زمانی خاصی نیز نمی باشد قطعاً کاملترین و جامع ترین قوانین بوده و اجرای دقیق و درست آن سعادت تمامی انسانهای را با دنبال خواهد داشت و با دگرگونی که در نظام سیاسی ایران صورت گرفت ، قوانین و مقررات آن نیز به طبع تحت الشعاع نظام حاکم بر جامعه که نوید حکومت اسلامی را می داد قرار گرفت . لذا دگرگونیهایی در راستای اسلامی و شرعی کردن قوانین برداشته شد .
این تغییر و تحول دراصول کلی و بنیادین جامعه در بدو امر چنان سریع انجام شد که بحث های حقوقی فراوانی را برانگیخت و این وضع (تغییرات مکرر قوانین ) همچنان راه خود را ادامه میدهد و اکثریت قضات ، وکلا و حقوقدانان از خود می پرسند به راستی تا به کی باید شاهد تغییرات متعدد قوانین باشیم؟ واقعاً ملاک تهیه و تنظیم و تصویب قوانین چیست که به سهولت و با هر سلیقه ای تصویب می شود و پس از اندکی تغییر می کند . اندک زمانی ضعیف روشهای بانکی را در تغییرات قانون چک می بینید و زمانی ضعف علمی و انباشت پرونده ها را در تغییر قوانین دادگاهها بدون در نظر گرفتن عوارض مورد تغییرات متعدد و پی‌درپی و ... زمانی هم که بر عناوین و مجازاتها افزوده می شود و زندانها به حد انفجار می رسد . نمونه بارز این تغییر و تحول در قانون موجر و مستاجر رخ داده ات که مواجهین چنین قانونی با چرخش تقریباً خلاف جهت هدف قانونگذار قبلی با ایده ای نو و بدیع درصدد برآمدند با تغییرات ریشه ای این قانون ، مسائل و مباحث آن را به مبانی فقهی نزدیکتر نمایند .
تحقیق بررسی قانون روابط موجر و مستأجر
