امروزه اصل حاکمیت اراده در مفهومی اجتما عی و نه فردگرایانه مورد نظر و بحث و بررسی قرار می گیرد.در واقع اصل مزبور که در آغاز چهره ای فلسفی داشت و به حرمت انسان و حقوق طبیعی او مربوط می شد اکنون به عنوان وسیله مفید اجتماعی احترام دارد وهر جا با مصلحت والاتری برخورد پیدا کند محدود می شود.
بر همین اساس است که در بیان مفاد این اصل به خوبی گفته شده است:«اشخاص آزادند به هر شکل معقول که می خواهند با هم پیمان ببندد و آثار آنرا معین سازند ، مگر اینکه مفاد تراضی آنان ،به دلیل مخالفت با قانون یا نظم عمومی و اخلاق ،نا مشروع باشد». ماده 10 قانون مدنی نیز همین مضمون را با اندک تفاوت بدین صورت بیان میکند :«قرارداد ها ی خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند ، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ، نافذ است ». با توجه به همین ماده قانونی و موادی چون ماده 975 قانون مذکور است که می توان گفت اصل آزادی قراردادی دیگر یک اصل مطلق نبوده و بلکه همراه با محدودیت ها و موانعی چون قانون ، نظم عمومی و اخلاق حسنه می باشد.
از سوی دیگر ، آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد از قواعد تعارض قوانین در باره قراردادها به شمار می رود. ولی در این عرصه پرسش های جدی مطرح می باشد. ازجمله :آیا قاعده آزادی طرفین در انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد با اصل حاکمیت قراردادی رابطه ای دارد ؟ آیا این آزادی مطلق می باشد ؟و اگر محدود است حدود آن کدامند ؟
در این نوشتار در پی آنیم که برای یافتن پاسخ پرسش های مذکور نه به طور عام ، بلکه به طور خاص و راجع به یکی از معاهده های بین المللی (معاهده 1980 رم راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی) که می توان گفت در پذیرش قاعده مزبور با گشاده دستی تمام بر خورد نموده ودر حوزه و قلمرو اعمال خود وشاید فراتر از آن ، بسیار تا ثیر گذار بوده است ، کنکاش وکاوش نماییم ، گر چه در این راه مانند هر پژوهش فرا مرزی دیگری با مشکلاتی مواجه باشیم.
از آنجا که کمیسیون اروپا در پایان سال 2005 پیشنهادی برای تبدیل معاهده رم به یک مقرره شورا یا پارلمان اروپا ارائه نموده است ، در بررسی های خود سعی می نماییم تحولات مورد نظر آن کمیسیون را که پس از فراخون عمومی در سطح جامعه اروپا وبا در نظر گرفتن آخرین دست آورد های بیش از 14 سال اجرای رسمی این معاهده در رویه قضایی کشورهای عضو و دکترین ارائه شده است ، نیز مورد توجه قرار دهیم.
مباحث این تحقیق را در 3 گفتار تقدیم خواهیم کرد: در گفتار نخست به بررسی اجمالی قاعده آزادی انتخاب قانون حاکم بر قرارداد می پردازیم تا با دست مایه قراردادن مباحث مطرح شده ، در گفتار دوم با وضعیت و گستره این قاعده در معاهده رم آشنا شویم و در گفتار سوم از محدودیت های قاعده نیز آگاهی یابیم.
دانلود مقاله حاکمیت اراده در قراردادها