فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها


تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه48

فهرست مطالب

مقدمه

 

1-1: معانی اصل صحت

 

2-2: ادله اصل صحت

 

3-3: اصل صحت و قاعد فراغ

 

4-4: اجرای اصل صحت و قراردادها

 

5-5: مراد از اصل صحت، صحت واقعی است یا صحت به اعتقاد فاعل

 

6-6: اصل صحت در فقه سنت و دیگر مذاهب اسلامی

 

7-7: اصل صحت در حقوق موضوعه ایران

 

8-8: موارد جریان اصل صحت

 

9-9: اذکان و شاهد برای اعمال اصل صحت

 

10-10: استثنائات قاعده صحت

 

11-11: حکم تعارض اصل صحت با استصحاب

 

12-12: اصل صحت در اقوال

 

13-13: قوانین ایران و اصل صحت

 

نتیجه‌گیری


مقدمه:

 

در دعاوی مربوط به بطلان قراردادها، مسائل گوناگون و پیچیده‌ای طرح می‌شود که دادرس در بسیاری از آنها به یقین یا ظن نزدیک به آن نمی‌رسد. قراردادی مطرح می‌شود که فسخ آن تاکنون سابقه نداشته است و دادرس در می‌ماند که بایستی آنرا نافذ دانست یا فاسد؟  از شرایط صحت خرید و فروش املاک ثبت شده است یا هدف از این قواعد حفظ حقوق اشخاص ثالث است و ابتاطی به نفوذ عقد در رابطه دو طرف ندارد، دادرس دلایل هر دو ادعا را قوی می‌پسندد و نمی‌تواند در انتخاب یکی از دو نظر تصمیم قاطع بگیرد و سرگردان می‌شود که راه صواب کدام است؟ نفوذ بیع بدون تشریفات بین خریدار و فروشنده وعده و قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث؟ بطلان کامل عقد

 

شخص برای اجرای مفاد قرارداد با گرفتن خسارت ناشی از عهد شکنی اقامه دعوی می‌کند. خوانده پاسخ می‌دهد که پایبند به قراردادی نیست، چرا که هنوز دو طرف در مرحلة مذاکرة مقدماتی بوده‌اند، یا ادعا می‌کند که به هنگام امضای قرارداد دچار عارضة جنون ادواری بوده است یا موضوع تعهد وجود خارجی نداشته است. در چنین مواردی بطور معمول دو طرف دعوی دلایل قاطعی برای اثبات گفته‌های خود ندارند. ولی این تردید در دل دادرس باقی می‌ماند که این به مقتضای استصحاب عدم تحقق تراضی عمل کند و خوانده را از قید پیمان مورد ادعا رها سازد یا به ظن ناشی از قرائن پناه برد و سیرة خردمندان را معیار داوری قرار دهد؟

 

بی‌گمان در این گونه دو دلی‌ها، صدور حکم بر فساد قرارداد آسان‌تر می‌نماید، به ویژه اگر پذیرفته شود که عقد نهادی است اجتماعی و تراضی تنفیذ شده از سوی قانونگذار منطق چنین حکمی را در صورت وجود هر گونه تردید القا می کند. ولی آیا چنین تصمیمی به مصلحت بایستی گفت که حقوق در دایره تنگ نتیجه گیری‌های منطی محصور نمی‌ماند.              

 

 

 

حقوق در دایرة تنگ نتیجه‌گیری‌های منطقی محصول نمی‌ماند. حرکت همة قواعد به سوی عدالت است و هرگاه منطق راه این سیر روحانی را ببندد خود را بی اعتبار می‌کند. تجربه نشان داده است که سرانجام مصلحت و نیاز منطق و اصل را به بازی می‌گیرد و از فراز آن می‌گذرد؛ منطق عقب مانده به استخدام در می‌آید و خود را همرنگ با آن حرکت می‌کند. در فرض ما نیز حقوق تزلزل اعتماد عمومی و بیهودگی شایع ترین وسیلة توزیع ثروت را تحمل نمی‌کند و، در مقام چاره‌جویی، اصل را بر پا می‌دارد که وضع را وارونه سازد و اعتبار قرارداد را در پناه خود گیرد. مادة 223ق.م. در این باره اعلام می‌کند: «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر اینکه فساد آن معلوم شود». بدین ترتیب، آنکه بر فساد معامله تکیه می‌کند «مدعی» است و بایستی دلیل بیاورد و نمی‌تواند به یاری «اصل عدم» یا «اصل فساد» یا «استصحاب» خود را معاف از این تکلیف بداند.

 

قانونگذار، بر مبنای سیرة خردمندان و برای حفظ مصالح اجتماعی، چنین فرض می‌کند که هر معاملة واقع شده درست و نافذ است: پس، دو طرف بایستی به مفاد آن پای بند باشند و تعهدی را که در خلال عقد به گردن گرفته‌اند دین خود شمارند، مگر اینکه فساد آن در دادرسی اثبات شود.

«وقوع قرارداد» را به معنی حقوقیآن نباید شرط اجرای اصل صحت دانست. زیرا، از این دیدگاه، عقد تنها با جمع آمدن تمام شرایط صحت خود واقع می‌شود و «عقد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی ارتباط اصل صحت و قراردادها

دانلود پاورپوینت قراردادها

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قراردادها


دانلود پاورپوینت قراردادها

این محصول در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش در 61 اسلاید می باشد.

اسلاید 3

قرارداد را می توان به عنوان توافقی که به وسیله قانون به اجرا گذاشته می شود و یا به عنوان توافقی که بر حقوق یا وظایف قانونی طرفین قرارداد، تأثیر می گذارد و به وسیله حقوق به رسمیت شناخته می شود، تعریف کرد.  بنابراین، اصولاً حقوق قراردادها با سه مسأله در ارتباط است:  1-     آیا توافقی موجود است؟  2-    آیا این توافق، آن چنان است که قانوناً باید به رسمیت شناخته شود و یا اجرا گردد؟  3-    این که توافق چگونه به اجراء گذاشته می شود؟      به بیان دیگر، چه جبران‌هایی در صورت نقص قرارداد برای طرف زیان دیده و متضرر در اختیار است؟ 

اسلاید 4

 در هر حال، مقصود اصلی ما در این مقاله، بررسی قواعد و مقررات کلی خواهد بود و تا اندازه‌أی شکل تعدیل شده و تغییر یافته‌أی که در آن حالت، آن قواعد و احکام، جهت عقود و معاملات خاص مورد اعمال قرار می‌گیرند. و عموماً قواعد مختص معاملات ویژه، مورد بحث قرار نخواهد گرفت. به علاوه تلاشی نیز برای ارایه شرح منظمی از احکام ناظر بر عقود خاص و یا اختصاصی صورت نخواهد گرفت. در عین حال، ارایه این تذکر به خواننده ضروری است که حقوق قراردادها به معنای عام آن تقریباً انتزاعی و تجریدی است. چرا که اکثر قراردادها آشکارا به گروه و طبقه خاصی از معاملات مرتبط می‌باشند و نیز با فرض اینکه یک قاعده و حکم کلی، حاکم بر نوع خاصی از موضوعات مورد بررسی ماست (حداقل بدون این که اصلاح شده باشد) همواره با درجه‌أی از خطر توأم است. 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت قراردادها

تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها


تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :35

 

فهرست مطالب:

 

 

مقدمه

چکیده

  1. تعریف و ماهیت وجه التزام

ماهیت وجه التزام

خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

تعیین خسارت به وسیله قانون

تعیین خسارت توسط دادگاه

نظرات مربوط به وجه التزام :

وجه التزام در رویه قضایی :

آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور در خصوص موضوع :

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب

منابع:

 

مقدمه

آنچه که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته مربوط به وجه التزام در قراردادهاست . اگر در قراردادی اعم از اینکه قرارداد های موضوع ماده 100 قانون مدنی یا عقود معینی همچون عقد بیع باشد در خصوص تضمین اجرای آن وجه التزامی قرار دهند اولا ماهیت این وجه التزام چیست؟ ثانیا ایا این وجه التزام در صورت تخلف قراردادی از ناحیه متعهد به طور مطلق قابل مطالبه است یا خیر  ؟ و آیا تفاوتی بین اینکه  وجه التزام مربوط به تخلف از انجام تعهد باشد یا مربوط به خسا رات تاخیر در انجام تعهد باشد از حهت قابل مطالبه بودن وجود دارد یا خیر ؟ در این زمینه هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی و بالاخره از دیدگاه رویه قضایی بحث شده و نهایتاً نتیجه گیری شده و آنچه به نظر صحیح رسیده به عنوان نتیجه بحث بیان شده است .

 

چکیده

از سوی حقوقدانان دو نظر عمده در خصوص قابل مطالبه بودن وجه التزام بیان شده . بعضی معتقدند چنانچه وجه التزام مربوط به انجام تعهد باشد( در اینجا وجه التزام به عنوان بدل از تعهد اصلی است ) با منتفی شدن امکان مطالبه اصل تعهد فقط وجه التزام قابل مطالبه است و اینها با هم قابل جمع نیستند .

چنانچه وجه التزام مربوط به خسارت تاخیر در انجام تعهد باشد هم اصل تعهد وهم وجه التزام در صورت تختلف متعهد قابل مطالبه است . عده ای دیگر از حقوقدانان وجه التزام رادر هر دو صورت فوق قابل مطالبه دانسته اند و از نظر رویه قضایی نیز نظر واحدی ارایه نشده است و نظریه فوق در رویه قضایی وجود دارد. اما به نظر نویسنده در حال حاضر با توجه به ماده 230 قانون مدنی و ماده  515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن که قراردادهای فی مابین طرفین راز نظر خسارت مورد پذیرش قرارداده است و اینکه ماهیت وجه التزام به اعتقاد حقوقدانان چیزی جز خسارت نیست ، لذا چنانچه طرفین در قرارداد وجه التزام را چه در صورتی که برای انجام تعهد چه در صورتی که برای تاخیر در انجام تعهد باشد قید کنند ، با  توجه به مواد مذکور و حاکمیت اراده طرفین در قراردادها در هر دو مورد در صورت  تخلف متعهد وجه التزام قابل مطالبه است . تفکیک بین دو صورت مذکور ترجیح بلامرجح خواهد بود که هیچ ادله اثباتی در این زمینه وجود ندارد .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد وجه التزام در قراردادها

دانلود تحقیق و مقاله در مورد بررسی قراردادها و پروتکل های مسیریابی در شبکه (فایلWord) تعداد صفحات 48

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق و مقاله در مورد بررسی قراردادها و پروتکل های مسیریابی در شبکه (فایلWord) تعداد صفحات 48 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق و مقاله در مورد بررسی قراردادها و پروتکل های مسیریابی در شبکه (فایلWord) تعداد صفحات 48


دانلود تحقیق و مقاله در مورد بررسی قراردادها و پروتکل های مسیریابی در شبکه (فایلWord) تعداد صفحات 48

از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد. انواع مسیر در مسیر یابی : ۱-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند.  ۲-مسیرهای غیرمستقیم: نشان دهنده شبکه هایی است که از طریق یک یا چند دروازه قابل دستیابی هستند. ۳-مسیرهای پیش فرض: شامل مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیمی هستند که در صورت پیدا نشدن هیچ نگاشتی در جدول مسیریابی از آن استفاده میشود. مسیریابی وضعیت لینک یک جایگزین مناسب با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر و قدرتی بیشتر از مسیریابی بردار فاصله است که منشأ پیدایش آن شبکه آرپانت میباشد. به دلیل رفع دو مشکل عمده ی مسیریابی بردار فاصله این الگوریتم امروزه در شبکه جهانی استفاده وسیعی میشود. در این الگوریتم از وضعیت خط برای توپولوژی شبکه استفاده می شود . وضعیت لینک توصیفی از یک واسط در مسیریاب(مانند Mask ، IP ،نوع شبکه )و رابطه آن با  مسیریابهای مجاور است .

 فهرست :  

مقدمه

مسیرها

جداول مسیریابی

انواع قراردادهای مسیریابی

مسیریابی بردار فاصله

قرارداد RIP

حلقه مسیریابی در الگوریتم بردار فاصله

روش Split Horizon

روش HoldDown در محیطهای چندگانه

مسیریابی وضعیت لینک

قرارداد مسیریابی OSPF

مسیریابی ترکیبی

قرارداد مسیریابی EIGRP

الگوریتم مسیریابی EIGRP


مقدمه
از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد.

انواع مسیر در مسیر یابی
 

1-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند.

2-مسیرهای غیرمستقیم: نشان دهنده شبکه هایی است که از طریق یک یا چند دروازه قابل دستیابی هستند.
3-مسیرهای پیش فرض: شامل مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیمی هستند که در صورت پیدا نشدن هیچ نگاشتی در جدول مسیریابی از آن استفاده میشود.
تعداد


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و مقاله در مورد بررسی قراردادها و پروتکل های مسیریابی در شبکه (فایلWord) تعداد صفحات 48

مقاله در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی

اختصاصی از فی فوو مقاله در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی


مقاله در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:68

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه

 

لزوم وجود قراردادها در عرصة بین‌المللی

 

فصل اول

 

تعریف قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها

 

عدم اجرای تعهد

 

عدم اجرای معذور به دلیل رفتار طرف دیگر

 

الف) مداخلة طرف دیگر

 

ب) خودداری از اجرجای تعهد (حق حبس)

 

جبران عدم اجرای تعهد از روی طرف مسئول عدم اجرا

 

قیود معافیت

 

مواردی که نمی‌توان در آنها به قیود معافیت اتکا کرد.

 

فصل دوم

 

عدم امکان اجرای قراردادها

 

تعذر وفاء به عقد در حقوق ایران و آثار آن

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق کشورهای خارجی و حقوق بین‌الملل

 

در حقوق بعض کشورهای خارجی

 

قوه قاهره یا فوریس ماژور

 

بررسی اجمالی قوه قاهره یا مورسن ماژور در حقوق بین‌الملل

 

آثار فورس ماژور در قراردادهای بین المللی

 

اول- سقوت تعهد و انحلال قرارداد

 

دوم- تعلیق قرارداد

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق انگلستان

 

عدم امکان اجرای قرارداد در حقوق ایالات متحده آمریکا

 

خلاصه و نتیجه

 

در حقوق بین‌الملل عمومی

 

بند الف- رویه دولتها قبل از جنگ جهانی دوم

 

بند ب- رویه و عملکرد دولتها بعد از جنگ جهانی دوم

 

بند ج- در محاکم قضایی بین المللی

 

1-دیوان دائمی دادگستری بین المللی

 

2- دیوان بین‌المللی دادگستری (I.C.J)

 

نتیجة بررسی تطبیقی تعذر وفا به عقد در حقوق ایران با سایر کشورها

 

فصل سوم

 

اختلاف در قراردادهای بین‌المللی

 

گفتار اول: تعارض قوانین

 

گفتار دوم: قانون منتخب طرفین

 

گفتار سوم: استنباط قانون حاکم

 

تشریفات و صلاحیت رسیدگی

 

خواندگان خارج از شمول صلاحیت

 

قرار تأمین اموال

 

مصونیت دولت مستقل

 

داوری

 

قانون حاکم بر ایجاد قرارداد در حقوق ایران

 

قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در حقوق ایران

 

منابع


مقدمه

 

در قرآن کریم آمده: یا ایها الذین امنوا اونوا بالعقود

 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید به عهد و پیمان‌های خود وفا کنید»(سورة ماعده آیه اول)

 

عقود و پیمانها یکی از عوامل موثر استحکام بنیان زندگی اجتماعی است و لزوم و انقیاد به آن در ابعاد مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی مقبول تمام ادیان الهی و مکاتب بشری بوده که عدم توجه به آن موجب تزلزل روابط انسانها و در نتیجه بروز اختلاف ها و کشمکش‌ها و نزاع‌های بزرگی گردیده و تاریخ گواه روشنی بر این معناست.

 

ایفاء به تعهدات از موضوع‌های جدی در تعلیمات آسمانی بوده و در میان علمای حقوق و اندیشه‌سازان این عرصه در طول اعصار با انگیزه‌های مختلف فردی و جمعی جایگاه برجسته و در فقه اسلام نیز از موضوع‌های وزین و دامنه‌وار در رژیم های حقوقی دنیا و مورد عنایتی خاص واقع گردیده است.

 

از طرفی غیر قابل اجرا شدن عقود و پیمانها برای متعاقدین و متعهدین نیز از نظر نویسندگان ین فن دور نمانده و تحت عنوان کلی تعذر وفای به عقد در قوانین و قواعد فقهی یا غیر ممکن شدن و عقیم ماندن اجرای آن در حقوق عرفی مورد بحث بود. وزیر عناوین موانع شخصی و اجتماعی و قهری عرصه مطالعاتی را در دور زمان تکامل بخشیده و به علم حقوق خدمت نظری و عملی نموده است.

 

افراد در ثبات ادعای غذر خود در عدم انجام پیمانها همیشه صادق نیستند و گاهی با تفسیر تنگ نظرانه و سوء تفاهمات از اراده‌های اعلامی و نیز سطحی نگریهای غیر حقوقی موجبات ازدیاید جمعیت نظم خواه و ارباب رجوع عدلیه گردید. و دامنه اختلافات، محاکم و شبه محاکم و داوریهای شخصی را در فصل خصومات با مشکلات روبرو ساخته شائبه‌های تزلزل روابط اجتماعی و اقتصادی را ایجاد نموده است. در هر صورت در نظام دادرسی عادلانه، بکارگیری علوم و تجارب بشر لازمه قضاوت است باید اذعان کرد که قضاوت علم محض نیست بلکه تکنیکی مرکب از علوم و تجارب بشر است که بر مبنای سیرة عقلا فراهم آمد. لازمه قضاوت آشنایی با تکنیک است که در اثر قرنها تجربه بصورت علم حقوق در سطحح دنیا شکل گرفته است بطوریکه مبانی و اصول آن در تمام دنیا تقریبا یکسان است.

 

لزوم وجود قراردادها در عرصه بین‌المللی

 

امروزه برای هیچ ملتی میسر نیست که در چهار دیواری سرزمین کشور خود محصور بماند. حس کنجکاوی، نوع پروری، ارضاء نیازهای روزانه و میل به تجدید عادات و رسوم، آمیزش بین‌المللی را ایجاب کرده و یک جریان داد و ستد جهانی به وجود می‌آورد که اثر این جریان، در صحنة جهانی روابط خصوصی افراد با یکدیگر، جلوه گر می شود.

 

این زندگی بین‌المللی، صورت خاصی از زندگی داخلی است که خود نیازمندد به انتظام حقوقی متفاوتی می‌باشد و در واقع حقوق بین‌الملل خصوصی برای تأمین حین منظور، یعنی برای تنظیم روابط حقوقی که از این داد و ستد جهانی حاصل می شود به وجود آمده است.

 

در این میان قرادادها از اهمیت بسزایی برخوردارند چرا که این روابط بین‌المللی را تحکیم می‌بخشند و متعاقبا عدم اجرای قراردادها این روابط را دچار تزلزل می‌کند. از این رو همان طور که ذکر شد نیاز است قوانین و مقرارتی بر این روابط حاکم باشد.

 

به منظور تسهیل عملیات تجارت بین‌المللی تلاشهایی از طریق وضع و تثبیت قواعد مورد توافق برای اعمال نسبت به قراردادهای بین‌المللی و نیز حذف قوانین داخلی صورت پذیرفته است چنین قواعدی در سال 1964 در کنفرانس لاهه تصویب شدند.

 

بیشتر کار مفید در راستای یکنواخت سازی شرایاط قرارداد توسط ارگانهای غیرحقوقی از قبیل اتحادیه‌های تجاری که قراردادهایی با فرم استاندارد را برای اعمال تجاری خویش ارائه می‌دهند که استفاده بین‌المللی دارد و نیز بوسیله اتاق تجارت بین‌المللی صورت گرفته است.

 

حقوق تجارت بین‌المللی ایران علی‌رغم اینکه حدود یک قرن از تشکیل پارلمانی در ایران می‌گذرد هنوز فاقد قوانین و مقررات مستقل و نوین در اکثر زمینه‌های حقوقی است. قراردادهای تجاری بین‌المللی دارای وضعی بهتر از این نمی‌باشند. زیرا هنوز هم برای یافتن احکام قراردادهای مزبور باید به حقوق مدنی و قواعد مربوط به قراردادهای مدنی توسل هست که در عدن استحکام و سلامت، مربوط به قلمرو دیگری هستند. امید است این خلاء چشمگیر با مبادرت استاندرکاران علم حقوق و قانونگذار و همچنین مساعت و یاری اندیشمندان عرصه حقوق پر شود.

 

هدف نگارنده از انتخاب موضوع بررسی عدم اجرای قراردادها در عرصه بین المللی است و نظر به میزان بضاعت علمی و با جمع آوری و پژوهش اجمالی در قوانین موضوعه و آراء و نظریات حقوقدانان و رویه‌های عملی دادگاه‌ها و اسناد بین‌المللی و یک جمع‌بندی از موضوع و مباحث مذکور و با استفاده از نظریه پردازان عرصه دانش قضا ارائه گردید.

 

روش تحقیق در این مقاله کتابخانه‌ای است و از طریق کتب و مدارک حقوقی، مقالات و آراء صادره از محاکم داخلی و بین‌المللی تهیه و تدوین شده است.

 

این مقاله شامل 3 فصل می‌باشد که در فصل اول ابتدائا به بررسی اجمالی قرارداد، شرایط آن و لزوم اجرای قراردادها و پس از آن به مبحث عدم اجرای تعهد (قرارداد) پرداخته می شود. در فصل دوم معقوله‌ عدم امکان اجرای قراردادها بررسی می شود و در نهایت به آثار عدم اجرای قرارداد که متعاقبا منجر به اختلاف طرفین می شود، ناچار نیاز بررسی تشریفات و صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را باعث می‌شود.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد قراردادها در عرصة بین‌المللی