دانلود مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد.

پیشگفتار:
قانون مالیات برارزش افزوده که درجلسه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهشتادوفهت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب گردیده ومجلس بااجرای آزمایشی آن به مدت5سال درجلسه علنی روزسه شنبه مورخ نهم بهمن1386موافقت ودرتاریخ2/3/87به تاییدشورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره16273/95مورخ19/3/87مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است.

مقدمه:
این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.
بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.
سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.
تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم.
بیان مسئله:
به دلیل اهمیت مالیات وهمچنین نقش ارزش افزوده برآن بایدمطالعات بنیادین دراین زمینه انجام پذیرد ونتیجه آن به اطلاع مردم برسدتانقش مهمتری دراین زمینه ایفا نمایند.
باتوجه به نقش مهم ارزش افزوده بایدبیشتربه آن پرداخت:
1-آیاارزش افزوده برمالیات نقش مهمی دارد؟
2- آیا می توان باکاهش نرخ مالیات برارزش آن افزود؟
3-آیافعالان اقتصادی(اعم ازکارخانجات،شرکتهاوصاحبان مشاغل)این مالیات راخواهندپرداخت؟
4-آیااجرای این نظام مالیاتی باعث افزایش بهای کالاهاوخدمات برای مصرف کننده نهایی نخواهدگردید؟
اهمیت موضوع:
باتوجه به رشدروزافزون درآمدهاودریافت مالیات بیشتربایک برنامه ریزی درست می توان قدرت اقتصادی دولت رادرجهت کاهش
اهداف تحقیق:
الف: هدف کلی:
بررسی تاثیر مالیات برارزش افزوده ونقش آن بردرآمدهای کشور
ب: اهداف جزئی:
1-بررسی راه های تازه دریافت مالیات
2-بررسی مشکلات موجوددرجهت ارائه راهکارهای جدید
3-بررسی راهکارهای بالابردن ارزش افزوده برمالیات
4-بررسی میزان تاثیرپذیری نظام مالیاتی ازارزش افزوده برمالیات
فرضیه های تحقیق:
1-علم روانشناسی می توانددرجهت دریافت بهترمالیات به ماکمک کند.
2-بین مدیریت دریافت بهترمالیات ورضایت مندی مودیان رابطه ای مستقیم وجوددارد.
3-می توان باغلبه برمشکلات موجود ارزش افزوده برمالیات راافزایش داد.
روش تحقیق:
این پروژه به روش کتابخانه ای تهیه گردیده که ازاطلاعات کتب موجود واینترنت استفاده شده است.
متغیر مستقل:
بررسی تاثیرارزش افزوده برمالیات
متغیروابسته:
دریافت مالیات
جامعه آماری:
جامعه آماری همان مواردی است که درکتابها واینترنت نام برده شده است البته می توان جامعه ایران رانیزنام برد.
جامعه ی آماری همان مواردی است که در کتاب ها و سایت اداره ی اقتصاد و دارایی و اداره ی مالیاتی شهرستان مشهد موجود می باشد. ارزش افزوده را نمی توان محدو به یک شهر یا یک استان نمود بنابراین جامعه ی آماری ما کشور ایران می باشد.
ابزاراندازه گیری:
مقایسه ای است یعنی ازمقایسه بین داده هامی توان به نتایجی دست یافت.
تجزیه وتحلیل داده ها:
ازتجزیه وتحلیل داده هامی توان نتیجه گرفت:
1-برای موفقیت باید برنامه ریزی نمود.
2-برای جذب ودریافت مالیات بایدازمدیریت اثربخش استفاده نمود.
3-برای دوام موفقیت باید ارزش افزوده برمالیات به سمت ثبات سوق داد .
ادبیات تحقیق
تاریخچه‌ی مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده ، مالیاتی است که برای نخستین‌بار توسط فون‌زیمنس در 1951 به منظور فائق‌آمدن بر مسائل مالی آلمان طرح‌ریزی شد که به‌رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه برای آگاهی از چه‌گونگی ساختار آن این مالیات، به طور رسمی، تا سال 1954 در هیچ کشوری به‌کار گرفته نشد.
از 954به بعد برزیل ، فرانسه ، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این نوع از مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود به‌کار انداختند و کره‌ی‌جنوبی نیز نخستین کشور آسیایی بود که از 1997با کمک صندوق‌بین‌المللی‌پول توانست این مالیات را در نظام خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه ،‌پاکستان ، بنگلادش و لبنان هم نسبت به اجرای این مالیات اقدام کردند .
درخصوص شیوه‌ی اجرایی مالیات بر ارزش افزوده می‌توان گفت که در سیستم مالیات برارزش افزوده، هر فروشنده در هنگام فروش کالا و خدمات ، مالیات مورد نظر را به صورت‌حساب می‌افزاید و آن را همراه با قیمت کالا و خدمات از مشتری دریافت می‌کند . نخستین فروشنده مالیات دریافتی را وصول و به دولت پرداخت می‌کند و در مراحل بعدی هر فروشنده ما‌به‌التفاوت مالیات را از مشتری می‌گیرد و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌کند .
مالیات برارزش افزوده چند نوع است که عبارتند از : مالیات از نوع تولیدی ، درآمدی و مصرف . در مالیات برارزش افزوده از نوع تولیدی ، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود . در حالی که درنوع درآمدی، مالیات بر فروش کالاهاست
در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف نیز که مالیات بر کالاها و خدمات مصرفی است، تمام مخارج سرمایه‌گذاری ناخالص از پایه مالیاتی حذف می‌شود .
دراین‌حال واعظان این نوع مالیات و برخی کارشناسان معتقدند این نوع مالیات آثار مناسبی در سطوح مختلف جامعه و به‌ویژه شهرها دارد و بعضی دیگر آن‌را تیر خلاص برای صنعت کشور می‌دانند .
مالیات برارزش افزوده در ایران
مالیات به‌عنوان یکی از منابع درآمداصلی دولت‌ها، درتمام کشورهای جهان ازجایگاه ویژه واهمیت والایی برخورداراست،به‌طوری که هرکشوری برای ساختن زندگی بهترشهروندان خویش سعی در گرفتن مالیات به‌مطلوب‌ترین شکل ممکن ازمردم دارد.
اما درکشورمان، مالیات وچه‌گونگی گرفتن‌آن از مؤدیان،همواره یکی ازمعضلات اصلی دولت بوده است به‌گونه‌ای که گاه وضع یک‌نوع مالیات وگرفتن آن،صنعت‌گران وتولیدکنندگان را به‌سوی نابودی سوق می‌دهد وگاه باعث فرارمالیاتی آن‌ها می‌شود.
به‌راستی چرا چنین است؟ چرا طی سال‌های متمادی به‌خصوص پس ازپیروزی انقلاب هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم قانون مالیات را به‌گونه‌ای وضع کنیم که مانندسایرکشورهای صنعتی وپیشرفته‌ی دنیا مردم با دل‌وجان مالیات خود را پرداخت‌کنند و بدانند که این مالیات درجهت آبادانی کشور و رفاه حال همان شهروندان هزینه می‌شود؟
اگرچنین حسی درمردم یک کشور به وجودآید که گرفتن‌ مالیات توسط دولت تنها برای ساختن فردایی بهتر برای آن‌ها و فرزندان‌شان‌ است،آن وقت،معضلی به‌نام فرارمالیاتی برای دولت وکابوسی به‌نام مالیات برای مؤدیان وجود ندارد.
درحال حاضرمالیاتی که ازتولیدکنندگان وصنعت‌گران و… گرفته می‌شود براساس قانونی است به‌نام تجمیع عوارض، که طبق این قانون ازابتدای1382، برقراری ودریافت هرگونه وجوه ازجمله مالیات وعوارض، اعم از ملی ومحلی، ازتولیدکنندگان کالاها،ارائه‌دهندگان خدمات وهمچنین کالاهای وارداتی، انجام می‌شود و کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به برقراری ،اختیار یا اجازه‌ی برقراری ودریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع،شوراهاوسایرمراجع،وزارت‌خانه ها،سازمان‌ها،مؤسسات وشرکت‌های دولتی ازجمله آن‌دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین برآن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است،همچنین مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی، صورت می‌پذیرد ، به استثنای قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن ،قانون چه‌گونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی مصوب 7/6/1372،قانون مقررات تردد وسایل نقلیه‌ی خارجی مصوب 12/4/1373،عوارض آزادراه‌ها،عوارض موضوع ماده‌ی 12 قانون حمل ونقل وعبورکالاهای خارجی از قلمرو ایران مصوب 22/12/1374 وعوارض موضوع بند(ب)ماده‌ی 46،بند(ب)ماده‌ی130 ، بندهای (الف) و(ب) ماده‌ی 132 قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی ایران مصوب 17/1/1379 ،لغوگردید.
قانون تجمیع عوارض درتاریخ 5/2/1383 طی نامه‌ای به‌شرح زیرتوسط سیدمحمدخاتمی به وزارت اموراقتصادی‌ودارایی جهت اجراابلاغ شد:
«وزارت اموراقتصادی ودارایی! قانون اصلاح ماده‌ی 2 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه‌ی سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی وچه‌گونگی برقراری وصول عوارض وسایروجوه ازتولیدکنندگان کالا،ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب 1381 که درجلسه‌ی علنی روزچهارشنبه، نوزدهم فروردین1383 مجلس تصویب شد و در 19/1/1383 به تایید شورای‌نگهبان رسید وطی نامه‌ی شماره‌ی 2809 ، 24/1/1383 مجلس واصل گردیده است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.»
اجرایی‌شدن این قانون باعث به‌وجودآمدن نقدوانتقادهای فراوانی میان صاحب‌نظران اقتصادی کشورشد، به‌طوری که بسیاری ازصاحبان صنایع معتقد بودندکه‌ این مالیات باعث بالا رفتن قیمت کالاهای داخلی می‌شود، تاحدی که قدرت رقابت باصنایع مشابه خارجی راازآنان می‌گیرد.به سبب بالابودن قیمت فروش نهایی آن‌ها و پایین‌بودن مشابه خارجی همین محصولات ،تولیدکنندگان حتی بازارهای داخلی را نیزازدست داده‌اند به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند همین محصول را با مارک خارجی وقیمت پایین‌تر بخرند.این امرسبب می‌شود که صنعت‌گران داخلی به‌خاطر پایین‌آوردن قیمت نهایی،ازکیفیت محصول بکاهند تا بتوانند لااقل به‌خاطر قیمت پایین‌تر بازار داخلی،خودراحفظ کنند وعطای صادرات را به‌لقای آن ببخشند.
این نکته قابل ذکراست که مالیات تجمیع عوارض حدود 3درصدقیمت تمام شده‌ی محصول است.
جایگاه مالیات بر ارزش افزوده
همانگونه که در قسمت قبل بدان اشاره گردید، مالیات بر ارزش افزوده در بعضی از کشورها به عنوان جایگزینی برای سایر مالیاتها مورد استفاده قرار گرفت برای مثال در کشور دانمارک این مالیات جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد.در حالی که در کشور سوئد و نروژاز آن به عنوان جایگزینی برای مالیات بر خرده فروشی استفاده گردید. همچنین این مالیات در 21کشور از کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه مالیات بر مصرف داخلی را تحت الشعاع خود قرار داده و بجای آن بکار گرفته شد. نگاهی به تجربه کشورهای مختلف و دامنه استفاده آنها ازاین مالیات نشان می دهد که این نظام مالیاتی قادر است تا در دامنه وسیع، از سطوح عمده فروشی گرفته تا زنجیره نهایی تولید و فعالیتهای خرده فروشی کاربرد داشته باشد ولذا به دلیل همین انعطاف پذیری ،مزایا ومنافع بیشتری را برای دولتها در مقایسه با سایر مالیاتها به ارمغان آورد .البته لازم به ذکر است که تجربه موفق کشورهای جامعه اروپا که در آنها نظامهای مالیاتی از کارایی بیشتری بر خوردار بوده و ساختار بازاراز شفافیت قابل توجهی برخوردار است نمیتواند ملاکی جهت موفقیت قطعی این نظام مالیاتی در کشورهای کمتر توسعه یافته باشد . چرا که تحقق این نظام مالیاتی نیازمند بسترهای لازم فرهنگی، اقنصادی، سیاسی و... می باشد و به همین دلیل در جوامع اروپاییکه به دلیل عملکرد نسبتا صحیح دولتها در گذشته در زمینه تحقق و ایجاد چنین پیش نیازهایی، دولتها توانستند جایگزینی نظام مالیاتی فوق را به جای سایر مالیاتها تجربه نمایند .اما در کشور های کمتر توسعه یافته که هنوز مشکلاتی از قبیل تعریف صحیح و منطقی رابطه دولت و به بیانی کلی تر بخش عمومی با بخش خصوصی وجود نداشته و هر گونه مالیات دیگری می بایست با دقت و ظرافت خاصی صورت پذیرد تا از بروز هر گونه ناهنجاری اقتصادی، اجتماعی و... خودداری گردد.
همچنین تجربه نشان داده است که می توان مالیات بر ارزش افزوده را در سطح وسیعی جاگیزین مالیاتهای دیگر نمود، این نوع مالیات دارای این مزیت نیز می باشد که امکان به سختی میسر می شود مثل: فعالیتهای تولید خدماتی.
از دیگر مزایای مالیات بر ارزش افزوده آن است که به دلیل گستردگی پایه مالیاتی می توان آنرا با نرخهای پایین تری در مقایسه با سایر مالیاتها وضع نمود بدین معنی که به منظور جمع آوری حجم مشخصی از در آمد مالیاتی با استفاده از مالیات بر ارزش افزوده احتیاج به نرخ مالیاتی کمتری در مقایسه با سایر انواع مالیات می باشد. این امر می تواند از یک سو انگیزه های فرار در پرداخت مالیات را کاهش داده و از سوی دیگر تحقق در آمد مالیات هدف را با اطمینان بیشتری امکان پذیر سازد.
یکی دیگر از مزایای مالیات بر ارزش افزوده این است که اعمال سلایق و نظرات شخصی چه از جانب مودیان و چه از سوی میزان مالیاتی، در محاسبه و اخذ مالیات به حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها و حداقل می رسد زیرا از یک سو نرخهای مالیاتی مشخص بوده و از سوی دیگر فاکتورها به مدارک ارائه شده توسط فروشندگان کالاها و خدمات (با فرض صحت آنها) مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرند. از این رو قدرت چانه زنی مودیان مالیاتی در کاهش میزان محاسبه مالیات موظف آنها تقلیل خواهد یافت. در صورتی که در مورد سایر مالیاتها بالاخص مالیات بر در آمد اختلاف نظرهای متعددی میان مودیان مالیاتی و ممیزان وجود دارد که باعث می گردد تحقق بخش قابل توجهی از در آمدهای مالیاتی دولت به دلیل ارجاع اختلاف به کمیسیون های حل اختلاف به تعویق افتد.
همچنین مالیات بر ارزش افزوده می تواند به عنوان انتقال مالیات از در آمد به مصرف تلقی گشته و می تواند با تامین منابع گسترده تر در جهت شکل گیری سرمایه گذاری موجبات رشد تولید داخلی و کاهش بیکاری را در جامعه فراهم سازد.
1. محاسبه ارزش افزوده بر اساس ارزش معاملات و یا به عبارتی ارزش کالاها و خدمات:
ارزش معاملات واسطه ای – ارزش معاملات نهایی = ارزش افزوده
یا:
ارزش کالاها و خدمات واسطه ای و مواد اولیه – ارزش کالا و خدمت تولید شده = ارزش افزوده
2. محاسبه ارزش افزوده بر اساس دریافتی عوامل تولید:
از سوی دیگر می دانیم ارزش افزوده در هر مرحله از تولید، میان عوامل تولید درگیر در فرایند ایجاد ارزش افزوده از جمله، کارگران، صاحبان سرمایه، کار آفرینان و... توزیع می گردد. لذا می توان ارزش افزوده را به صورت زیر نیز محاسبه نمود:
(استهلاک سرمایه + سود + بهره + اجاره + دستمزد و حقوق = ارزش افزوده) نکته قابل توجه در نظام مالیات بر ارزش افزوده عدم وجود احتساب مضاعف و همچنین عدم وجود تفاوت میان تولیدات داخلی و یا کالاهای وارداتی، اعم از سرمایه ای، واسطه ای یا نهایی می باشد. به دیگر سخن هر میزان که در داخل کشور ارزش افزوده ایجاد گردد مالیات متناظر با آن نیز اخذ می گردد و چنانچه کالاها و خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرایند تولید قرار خدماتی به خارج از کشور صادر گردند، فارغ از اینکه در چه مرحله ای از فرآیند تولید قرار دارند، مشمول معافیت مالیاتی می شوند. به این ترتیب فقط مصرف داخلی مشمول مالیات واقع می شود و ضرورتی ندارد که کالا و خدمات به مصرف نهایی برسند، بنابراین کالاهای نیمه ساخته نیز به اندازه ارزش افزوده ایجاد شده در آنها مبنای اخذ مالیات قرار خواهند گرفت.
در این قسمت با ذکر یک مثال چگونگی عملکرد این نظام مالیاتی را بطور مختصر و ساده مورد بررسی قرار می دهیم.
فرض نمایید تولید کالای نهایی ، در چهار مرحله صورت می پذیرد، بدین معنی که تولید کننده با خرید مواد اولیه اقدام به کالای 1 می نماید. کالای 1 که تولید کننده می باشد، توسط تولید کننده خریداری و از آن به عنوان کالای واسطه ای در تولید 2استفاده می گردد. بهمین منوال تولید کننده کالای واسطه ای در 2 را خریداری و پس از انجام پاره ای از عملیات تولیدی بر روی آن، کالای را تولید و به تولید کننده نیز پس از خرید کالای 3 ، اقدام به انجام فعالیتهای تولیدی بر روی آن می نماید به گونه ای که در نهایت کالای با استفاده از کالای واسطه ای 3 تولید و در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می گیرد. اگر روند شکل گیری ارزش افزوده بر اساس جدول زیر مشخص شده و همچنین فرض گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده در تمامی مراحل تولید یکسان و برابر با 20% باشد، مقدار در آمد مالیاتی برابر با رقم 24000 ریال خواهد بود.
جدول شماره (1،1) محایله مالیات بر ارزش افزوده در یک اقتصاد فرضی
شرح تولید کننده
اول تولید کننده
دوم تولید کننده
سوم تولید کننده چهارم جمع کل
خرید 0 30000 45000 70000 145000
فروش 30000 45000 70000 120000 265000
ارزش افزوده 30000 15000 25000 50000 120000
مالیات با نرخ
20% 6000 3000 5000 10000 24000

همانگونه که از ارقام محاسبه شده در جدول فوق مشخص می گردد، در آمد مالیاتی دولت معادل با 24000ریال بوده که در طی 4 مرحله اخذ می گردد. با کمی دقت مشخص می شود که در آمد مالیاتی فوق مشابه با زمانی می باشد که مالیاتی بر فروش کالای نهایی با نرخی معادل 20% وضع گردد (24000=20% × 120000) نکته قابل توجه در مقایسه مالیات بر ارزش افزوده 20% و مالیات بر فروش کالای نهایی 20% در مثال فوق این است که به هنگام وضع مالیات بر ارزش افزوده تحقق در آمد مالیاتی در جریان تولید صورت گرفته و به عبارتی به دلیل آنکه پایه های مالیاتی آن متعدد می باشد می توان اطمینان بیشتری نسبت به تحقق آن داشت در صورتیکه در خصوص مالیات بر فروش، تحقق در مالیاتی دولت منوط به توانایی آن در جمع آوری مالیات در آخرین مرحله تولید می باشد. از طرف دیگر بانگاهی به میزان مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید و مقایسه آنها با مالیات قابل پرداخت به هنگام استقرار نظام مالیات بر فروش کالای نهایی، به این نکته پی می بریم که به دلیل کمتر بودن رقم مالیات در حالت اول در مقایسه با حالت دوم، احتمال فرار مالیاتی کمتر بوده و لذا می توان نسبت به جمع آوری آسانتر مالیات مورد نظر امیدوار بود.
6.1. روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده
روشهای اعمال مالیات بر ارزش افزوده باز می گردند به روشهای مختلف محاسبه ارزش افزوده که پیشتر بدان اشاره شد. بر این اساس دو روش کلی جهت محاسبه مالیات فوق معرفی می گردند که عبارتند از: روش تجمعی و روش تفریقی.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   35 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد مالیات بر اجاره

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد مالیات بر اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه27

فهرست مطالب

  انواع مالیات مالیات بر درآمد اجاره املاک ماخذ تعیین درآمد اجاره مالک چگونگی پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک معافیت‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک نرخ محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک مسائل مالیات بر درآمد اجاره املاک مقدمه

در چند دهه گذشته، گسترش تکنیک‌های جدید حسابداری در تمامی رشته‌ها و کاربرد آن،‌ نوآوری و دگرگونی‌های بسیاری را در زمینه‌های اقتصادی و بازرگانی پدید آورده است.

جدیدترین رابطه دولت با حسابدرای از رابطه بین حسابداری و مالیات و به طور مشخص مالیات بر درآمد و حساباری نتیجه می‌شود. تکنیک‌های حسابداری در هر کشوری با اصول و قوانین مالیاتی آن کشور ارتباط نزدیک دارد و بدون آگاهی از قوانین و مقررات مالیاتی نمی‌توان بنیان حسابداری و مالی یک دستگاه را بنا نهاد. به عنوان مثال، دفاتر قانونی و نحوه تنظیم آنها، تهیه اظهارنامه مالیاتی و نحوه محاسبه و تعیین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی و موضوعات عدیده دیگر از جمله مطالبی که بدون آگاهی از آنها انجام وظایف حسابداری به طور موثر در یک دستگاه میسر نمی‌باشد. در کشور ما به علت نقش اساسی مالیات در فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی و برای رسیدگی و تاثیر آن سود و زیان اشخاص و موسسات و نحوه محاسبات مالیات و چگونگی پرداخت آن به دولت، مقررات بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مالیاتی مشخصی برای مدیران ارشد سازمان‌ها و مدیران ملی و حسابداران وجود دارد.

تعاریف مالیات

از بدو تاریخ پیدایش حکومت‌ها در زندگانی بشر، همواره تعاریف و توصیه‌هایی از مالیات توسط اشخاص و صاحب‌نظران به عمل‌ آمده است که نمونه‌هایی از آنها ذیلاً عنوان می‌شود:

• مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج دریافت می‌دارد.
• مالیات

دانلودمقاله مالیات و برنامه ریزی اقتصادی

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله مالیات و برنامه ریزی اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برنامه پنج ساله اول و مالیاتها:
برنامه ریزی اقتصادی را می توان کوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگی تصیممات اقتصادی در بلند مدت و تاثیر گذاشتن، جهت دادن و در برخی موارد کنترل سطح و رشد متغیرهای اصلی اقتصادی یک کشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمایه گذاری، پس انداز، صادرات و واردات و …) برای رسیدن به یک سلسله هدف های از قبل تعیین شده توسعه دانست.
بنابراین برنامه اقتصادی به سادگی یک رشته هدف های کمی اقتصادی خاص است که باید در طی یک دوره زمانی به آنها رسید.
برنامه های اقتصادی هم می توانند جامع باشند و هم چزئی در یک برنامه جامع تنظیم هدف ها به گونه ای است که تمامی جنبه های اصلی اقتصادی ملی را در بر می گیرد. یک برنامه جزئی فقط بخشی از اقتصاد ملی را شامل می شود.
فرایند برنامه ریزی را می توان تلاشی دانست که طی آن دولت ابتدا هدف های اجتماعی را انتخاب می کند سپس هدف های مختلف را تعیین می کند. و بالاخره چهارچوبی برای اجرا، هماهنگی و کنترل برنامه توسعه تشکیل می دهد.
نیل به بهترین طریقه استفاده از منابع کمیاب برای توسعه اقتصادی یکی از ضروری ترین وظایف برنامه ریزی است. راه خروجی کشور های در حال توسعه از تنگناهای عقب مانده در عرصه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی همانا پایه ریزی یک نظام جامع برنامه ریزی جهت توسعه همه جانبه اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد.
اولین برنامه جمهوری اسلامی ایران برای سال های 66-1361 در چهارچوب قانون اساسی تدوین گردید که به دلایل مختلف از جمله جنگ تحمیلی به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولین برنامه جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در تاریخ 11/1/1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی و نگهبان رسید. که سالهای 72-1368 را در بر می گیرد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده و 52 تبصره می باشد که هدف های کلی و کمی سیاست های کلی و برنامه های اجرائی برنامه اول جمهوری اسلامی ایران را منعکس می نماید. در این برنامه برای بخش های مختلف اقتصادی هدف هایی تعیین شده است.

هدف های کلی برای بخش مالیاتها عبارت است از:
«تکمیل و اجرای نظام مالیات ها در جهت توزیع منطقی تر درآمد و ثروت» همچنین در قسمت خط مشیء های اساسی خط مشیء اساسی برای بخش مالیات ها عبارت است از: «ارتقا سطح کوشش مالیاتی در خصوص مالیت های بر درآمد. (به ویژه مالیات بر مشاغل مالیات بر مستغلات و مالیت بر ثروت) از طریق بهبود روش های جمع آوری مالیات و تدوین قوانین و مقررات لازم»

در قسمت هدف های کمی نیز هدف هایی برای بخش مالیات های تعیین شده است که عبارتند از:
- نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی از 3/4% در سال 1367 و به 4/8% در سال 1372 افزایش خواهد یافت.
- نسبت درامدهای مالیاتی به هزینه های جاری از 8/28% در سال 1367 به 6/67% در سال 1372 افزایش می یابد.
- رشد متوسط سالیانه درآمدهای مالیاتی 1/25 مالیات های مستقیم 2/24 و مالیات های غیر مستقیم 2/30% تعیین شده است.

بررسی درآمدهای مالیاتی در طول برنامه اول
- درآمدهای مالیاتی در سال 1367 به 986 میلیارد ریال بالغ می شود. در سال 1371 حدوداً 8/3 برابر شده و به 8/3774 میلیارد ریال می رسد. این درآمدها هر ساله دارای رشد مثبتی بوده است. به طوری که متوسط رشد سالانه درآمدهای مالیاتی 7/40% می باشد. و این در حالی است که متوسط رشد درامدهای مالیاتی قبل از انقلاب یعنی در سال های 57-50 به میزان 4/30% بوده است و در سالهای بعد از انقلاب تا قبل از برنامه 5 ساله اول یعنی سالهای 67، 58 به میزان 5/13% بوده است.
- درآمدهای مالیاتی در سال اول برنامه یعنی سال 1368 در حدود 13% از برنام عقب بوده است. و در سال 1369 تقریباً معادل برنامه می شود. در سال های 71، 70 به صترتیب 5/138% و 155% از برنامه جلو بودند. (جدول شماره 1)
- نسبت کل مالیاتها به تولید ناخالص داخلی که در سال 1367 معادل 5/4 درصد بوده است. در سال 1371، 2/6% افزایش می یابد. اما با وجود این افزایش این نسبت در تمام سالهای برنامه از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 1)

فصل دوم
بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم
در طول برنامه

بررسی درآمدهای مالیاتهای مستقیم در طول برنامه

مالیاتهای مستقیم که در سال 1367 به میزان 646 میلیارد ریال رسیده بود. در سال 1371 معادل 1991 میلیارد ریال می باشد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیاتهای هر ساله دارای رشد مثبتی بوده ‌اند. به طوری که متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهای برنامه معادل 9/33% بوده است. و این در حالی است که متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل 2/24% تعیین شده بود. (جدول شماره 5)
همچنین متوسط رشد سالانه مستقیم در سالهای قبل از انقلاب (57-1350) برابر 1/38% بوده است. و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-1358 معادل 8/14% بوده است. این مالیات های در سال های 68 و 69 به ترتیب به میزان 5/19% و 8/8% از برنامه عقب افتاده اند. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معال 9/110% و 128% از برنامه پیشی می گیرد.
نسبت مالیت های مستقیم به کل مالیاتها در برنامه 60% برای تمام سالها تعیین شده بود. این رقم به طور متوسط 53% تحقق یافته است.
در این قسمت برای هر کدام یک از مالیات های مسقتیم آزمون فرض انجام می شود. فرضیه صفر این آزمون بیان می دارد که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود ندارد. و اگر تفاوتی وجود دارد قابل بیان نیست. که بین عملکرد و برنامه اختلاف فاحشی وجود دارد. که این اختلاف می تواند به صورت عقب بودن از عملکرد از برنامه یا جلو بودن عملکرد از برنامه باشد. به این ترتیب هرگاه t محاسبه شده منفی باشد بدین معنا می باشد که عملکرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد یعنی عملکرد از برنامه جلو بوده است. و این جلو یا عقب بودن اگر در ناحیه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحیه رد قرار گیرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد که حدود 32% از کل مالیاتهای مستقیم را شامل می شود به صورت مالیات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دریافت می شود. این مالیت در سال 1367 معادل 6/171 میلیارد ریال بوده است و در سال 1371 معادل 7/546 میلیارد ریال می رسد. یعنی حدوداً سه برابر شده است. این مالیت در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 8/33، 5/33 و 6/34 و 5/27 درصد کل مالیات های مستقیم را تشکیل داده است. (جدول شماره 6)
متوسط رشد سالیانه این مالیات در طول سالهای برنامه یعنی سالهای 71 و 68 معادل 8/34% بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالیانه این مالیات در سالهای قبل از انقلاب یعنی سالهای 57 و 1350 حدوداً 8/36% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل 2/12% بوده است. مالیات بر درامد در دو سال اول برنامه یعنی سالهای 68 و 69 به ترتیب 2/5 و 9/0 درصد از برنامه عقب بوده است. ولی در سالهای 70 و 71 به ترتیب معادل 8/121 و 110 درصد از برنامه پیشی می گیرد (جدول شماره 4)

مالیات بر حقوق
مالیات بر حقوق حدود 6/13% کل درآمدهای مالیات های مستقیم می باشد. (در طول برنامه) این مالیات در سالهای 68 و 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 5/13، 6/13، 5/16 و 7/10% کل مالیات های مستقیم بوده است. مالیت بر حقوق در سال 1367 معادل 7/69 میلیارد ریال بوده است. که این رقم در سال 1371 معادل 8/211 می شود. یعنی حدوداً سه برابر بوده است و این در حالی است که متوسط رشد سالانه این مالیات در سالهای 57-50 حدود 2/32% و در سال های بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل 1/6% بوده است. این مالیات هر ساله از برنامه جلو بوده است. یعنی در سالهای 68، 69، 70 و 71 مالیات بر حقوق به ترتیب 1/111، 139، 8/197 و 1/145 درصد از برنامه پیشی داشته است.
آزمون فرض این مالیات نشان می دهد که اگر چه مالیات بر حقوق هر ساله از برنامه فزونی داشته است ولی مقدار این فزونی چشم گیر نیست و فرض صفر ما تایید می شود.
مالیات بر مشاغل
مالیات بر مشاغل در طول سال های 71-68 حدود 16% کل مالیاتهای مستقیم را تشکیل می داده است. این مالیات در سال های 68، 69، 70 و 71 به ترتیب معادل 2/17، 7/16 و 7/15 و 7/14 درصد کل درآمدهای مالیاتی را شامل می گردد. (جدول شماره 6)
مالیت بر مشاغل در سالهای 1367 معادل 4/86 میلیارد ریال بوده است. در سال 1371 معادل 5/293 میلیارد ریال می بشود. که حدود 4/3 برابر شده است. (جدول شماره 3)
مالیت بر مشاغل در طول سالهای 71 و 68 متوسط رشدی حدود 8/35% در سال داشته است. در حالی که در سال های قبل از انقلاب یعنی در سالهای 57 و 50 این رقم معادل 2/32% و در طول سالهای بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول 67-58 حدود 1/6% متوسط رشد سالانه داشته است. این مالیات در هرساله از برنامه عقب بوده است. یعنی در طول سالهای 68 و 69 و 71 و 71 به ترتیب معادل 1/18، 1/23، 14 و 3/8 درصد از برنامه عقب بوده است. (جدول شماره 4)
شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که تعداد اشخاص حقیقی که از طریق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف کسب درآمد می نمایند بسیار زیاد است. این گروه در کشور بخصوص در نواحی شهری و نیمه شهری به صورت گسترده و پراکنده می باشد قشر خاصی را در کل جامعه تشکیل می دهند و در میان خود دارای اصناف و اتحادیه های متعددی نیز می باشد و از این حیث نیز در جامعه از اهمیت خاصی برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراکندگی در سطح کشور و تنوع شغل ها گوناگونی خدمات و کالاهایی که برای فروش عرضه می نمایند قسمت عظیمی از بازار داد و ستد داخلی و در بعضی موارد خارجی کشور را تشکیل داده و علیرغم آنکه بیشترین نقدینگی بخش خصوصی را در اختیار داشته و دریافت کننده بخش عمده امتیازات چندین هزار میلیاردی بانکی می باشد. و از درآمدهای بالایی نیز برخوردارند. حدود 16% کل مالیات های مستقیم کشور را پرداخت می کنند که رقم بسیار ناچیزی است.
وصول مالیات واقعی از مشاغل نه تنها موجب افزایش درآمد دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه می شود. بلکه با جذب بخشی از درآمدهای اضافی مانع فعالیت های غیر تولیدی می گردد. چرا که بسیاری از سرمایه های فعال در بخش مشاغل در فعالیت های غیر مولد، غیر ضروری و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادی کشور به کار گرفته می شود، لذا افزایش مالیات این بخش از لحاظ محدودیت در اینگونه فعالیت ها نیز مفید میباشد.

آزمون فرض مالیات بر مشاغل نشان می دهد که فرض صفر در مورد این نوع مالیات رد می شود. همچنین نشان می دهد که این مالیات به مقدار نسبتاً زیادی از برنامه عقب بوده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   19 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال

اختصاصی از فی فوو دانلود مقاله تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تاریخچه مالیات در ایران از دوره هخامنشیان تا به حال :
پیشگفتار :
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخود گرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلط اعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی بر گردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشور بواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسای امیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدی وضع گردید.

قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیار داشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساخت تا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.این مستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی ها رامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.
با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور وی محل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانه داری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات و مسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیق حوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300به بعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکت دولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.

مقدمه :
درآمد دولت از دو نوع مالیات ترکیب یافته بود : اول از خراج یا مالیات ارضی ، دوم گزیت یا مالیات سرانه .
زنان و کودکان و پیران از مالیات سرانه معاف بودند . مبنای وصول مالیات ارضی گریب یا جریب بود که تقریباً معادل دو هزار و چهارصد متر می باشد .
مالیات را معمولاً در سه قسط دریافت می داشتند که به اصطلاح آن روز سه مرک می گفتند . علاوه بر مالیات خراج و گزیت ، تقدیم تحفی نیز مرسوم بود که آن را آیین می نامیدند که در موقع شرف یابی به حضور شاهنشاه در عید نوروز و مهرگان تقدیم می کردند . از واردات ، عوارض گمرکی دریافت می داشتند .
دیگر درآمدها اتفاقی بود مانند گنج گاو و گنج بادآورده که به دست خسروپرویز افتاد . ونیز غنایمی که بر اثر فتح شهرهای دشمن بدست می آمد از درآمدهای اتفاقی بشمار می رفت .
مصارف دولت بیشتر عبارت بود از هزینة جنگ و مخارج دربار و حقوق مستخدمان دولت و انجام امور عام المنفعه از قبیل بنای پلها و تعمیر سدها .
در هنگام بر تخت نشستن شاه جدید همة سکه های خزانه را گداخته و باتمثال شاه نو ضرب می کردند .
ارز عمده ای که در هنگام صلح به ایران وارد می شد عبارت از مبلغ هنگفت پول طلایی بود که دولت ایران بابت نگاهداری در بندهای قفقاز از رومیان می گرفت .
رئیس دیوان محاسبات کشور را ایران آمارکار می خواندند که گاهی مقام وی معاونت بزرگفرمذار بود . عایدات سالیانة دولت در زمان خسروپرویز به 240میلیون درهم ، تقریباً معادل 294 میلیون مارک طلا بوده است . در زمان خسرو انوشیروان، برای اخذ مالیات سرانه، ضمن انجام سرشماری نفوس، سن افراد و میزان ثروت آنها تعیین می شد و حتی میزان محصول درختانی مثل نخل، زیتون و تاک تعیین می گردید و بر اساس آن برای افرادی که سن آنها بین 20 تا 50 سال بود، مطابق ثروت و مکنتی که داشتند، مالیات تعیین و آگهی می گردید.
تا پیش از داریوش اخذ مالیات در ایران ترتیب معینی نداشت و فرمان روایان محلی به دلخواه از مردم باج و خراج می گرفتند . داریوش میزان مالیات را مشخص و سپس در صدد برآمد تا بداند این مقدار برای مردم سنگین است یا نه . از استانها پاسخ آمد که مردم قادر به پرداخت آن هستند ، با این وجود داریوش دستور داد میزان مالیات نصف شود
هرودت می نویسد که داریوش مالیات ایران را به نقدی و جنسی تعیین کرد و ایران را به بیست منطقة مالیاتی تقسیم نمود و همراه با هرساتراپ( یا همان استاندار ) یک نفر امین در امور مالی نیز روان داشت به گواه سنگ نوشته ها و آثار مورخان شرق شناس، در زمان داریوش، به منظور جمع آوری آمار، تشکیلات منظمی وجود داشته است و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، دفاتر مالیاتی و نظامی تدوین می یافته و بودجه مملکتی بر اساس آن تنظیم می شده است.

تمام مالیاتها در خزانة شاهی نگاهداری می شد . طلا و نقره را آب کرده در کوزه های سفالین می ریختند و هر وقت پولی لازم می شد شاه حکم می کرد که قسمتی از شمشها را ببرند و مورد استفاده قرار دهند . از مدارک و اسناد گرانب‌هایی که به دست آمده به‌خوبی پیداست که از اواخر دورة داریوش به بعد، سلاطین هخامنشی فقط در اندیشة گردآوری مالیات و انباشتن شمش‌های زر و سیم در گنجینه‌های خود بودند. آنها از سیاست توأم با نرمش و گذشت کوروش پیروی نمی‌کردند و مطلقاً در فکر بهبود حیات اقتصادی کشاورزان و دیگر طبقات زحمتکش نبودند. در حالی که هزینة خوراک و پوشاک و مسکن و دیگر ضروریات زندگی از اواخر عهد داریوش قوس صعودی طی می‌کرد، درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به این ترتیب روزبه‌روز از قوة خرید اکثریت کاسته می‌شد. بدون تردید اگرسلاطین هخامنشی پول‌های کلانی را که به نام مالیات از ملل خاورمیانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادی و کمک به طبقات فعال جامعه به مصرف می‌رسانیدند، مؤدیان مالیاتی مجبور نمی‌شدند با نرخ صدی چهل از بانکداران پول قرض کنند. ادامة‌همین سیاست غلط اقتصادی به شورش و قیام بابل و مصر د دیگر کشور‌های خاورمیانه منتهی شد و زمینه را برای پیروزی سیاست اسکندر فراهم گردانید. داریوش سوم پس از نبرد «گوگمل» گفته بود: « بگذار این ملت حریص (مقدونی و یونانی) که از دیرگاهی تشنة خزاین من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داریوش سوم و پادشاهان پیش از او به جای گرآؤری شمش‌های طلا در خزانه‌های شوش، تخت جمشید، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سیاست ارفاق آمیز کورش پیروی می‌کردند، اسکندر فکر تجاوز به خاک ایران را بهه خود راه نمی‌داد. به‌طوری که از کتیبه‌های میخی مکشوفه بر می‌آید، حکومت هخامنشی از دورة داریوش به بعد، اخذ مالیات و خراج نواحی مختلف کشور را به مقاطعه‌کارانی نظیر آگیی و پسران و موراشو و پسران و عده ای دیگر واگذار می‌کرد و این مقاطعه‌کاران، خراج هر محل را به پول نقره گرد می‌آوردند و به خزانة شاهی تحویل می‌دادند
از نکات جالب توجه در عصر هخامنشی تنوع منابع درآمدی دولت است. در «اقتصادها» به شش منبع اشاره شده که عبارتند از: خراج، هدایا، منافع حاصل از اماکن تجاری، مالیات بر زمین و عوارض گله‌داری و مالیات صنعتگری.
نکته قابل توجه دیگر در تنظیم سیاست‌های اقتصادی عصر داریوش، تعیین منبع خراج از سوی حاکم پس از مشورت با حاکمان ایالات است.
داریوش همچنین نخستین کسی است که دفتر دولتی خراج‌گذاری را منتشر کرد. او فهرست خراج همه ایالات را مشخص و منتشر کرد، تا همه ایالات از میزان خراج اطلاع داشته باشند.
همچنین «فرانتس آلتهایم» در کتاب «تاریخ اقتصاد دولت ساسانی» می‌نویسد: درآمد‌های مالیاتی یکی از چند منبعی بوده که بودجه ساسانیان به آن متکی بوده است. در کنار درآمد پولی اقتصاد کالایی نیز نقش اساسی ایفا می‌کرده است.
عمده درآمد دولت ساسانی از مالیات بود، با این تفاوت که این مالیات پس از «قباد اول» و «انوشیروان» سازمان جدید یافت. میزان مالیات ارضی براساس برداشت محصول درجه‌بندی شده بود. «طبری» برای مالیات دوره پیش از اصلاح ارضی انوشیروان مقیاس‌ها و محصول را ذکر می‌کند و در حقیقت این نسبت‌ها نه در محدوده تک‌تک مناطق، بلکه از منطقه‌ای به منطقه دیگر تغییر می‌کرد.
«طبری» مبنای این درجه‌بندی را آبگیری و آبادانی هر منطقه ذکر می‌کند. از این جمله تنها می‌توان استنباط کرد که به زمین‌های مرغوب میزان مالیات بیشتر و به زمین‌های نامرغوب مالیات کمتری تعلق می‌گرفت. بدین‌سان، نحوه مالیات‌گیری باید بر مبنای تقسیم عادلانه بار مالیاتی و یک اصل عادلانه پایه‌گذاری شده باشد.پس از قباد، نحوه اخذ مالیات تغییر کرد. اصلاحات مالی که با مساحی نواحی آباد زراعی در زمان قباد اول آغاز شد و در عهد انوشیروان به انجام رسید، با این نیت بود که مالیات‌گیری مستقیم را که تا آن زمان فقط در کوره‌های وابسته به شهر‌ها ممکن بود، در تمامی نقاط دیگر گسترش دهد. این هدف به مدد یک سلسله از شرایط تاریخی خاص در زمان انوشیروان محقق شد.در دوره انوشیروان علاوه بر مساحی کل کشور، درختان نخل و زیتون نیز شمارش شد. شیوه مالی خسرو و جانشینانش به ویژه خسرو‌پرویز نیز مورد توجه خاص اعراب بوده است. این تاثیر تا بدان حد بود که کل نظام مالیاتی دوران امویان و اوایل عباسیان به شالوده‌ای که آخرین شاهان ساسانی ریخته بوده، استوار بود.
این نظام جدید مالی، نیرویی به انوشیروان بخشید که تا آن زمان برایش ناشناخته بود و این در سیاست خارجی وی هم تاثیر گذاشت و امپراتوری روم شرقی با تمام وجود قدرت بازیافته همسایه خود را لمس کرد.علاوه بر اصلاح قانون مالیاتی انوشیروان در ترقی و توسعه کشاورزی و وسایل آبیاری نیز که عامل اساسی برای بالابردن سطح درآمد کشاورز و در نتیجه تامین سهم دولت بود، اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. او در ساختن سد‌ها و بند‌ها و سایر وسایل آبیاری قدم‌های وسیعی برداشت.
در زمان کمبوجیه مردم ناراضی بودند، اموال دولتی حیف و میل می‌شد، فشارهای مالیاتی و … بسیار بود، گیومت قد علم کرد تا مردم را از این فشارها نجات دهد. گیومت بین 3 تا 6 ماه حکومت کرد. گیومت پس از روی کار آمدن، برای بهبود حال طبقات زحمتکش و رهایی آنان از ظلم ویسبدان و شهربانها،یک رشته اقدامات اصلاحی به عمل آورد، به مدت سه سال مالیات گیری و سربازگیری را موقوف کرد. این مسأله نشان می‌دهد که زمان کمبوجیه تا چه حد خزاین را انباشته بودند که گیومت با آسودگی خاطر، سه سال مالیات را می‌بخشد. تقریباً همه ایالات، پادشاه جدید را که مالیات سه ساله را بخشیده بود، پذیرفتند. این واقعه را داریوش، در کتیبه بیستون خود بیان کرده‌است.

مالیات در عهد هخامنشیان :
در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت.
این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است.
چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید.
پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند.
ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره...) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند.
روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند.
به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است.
به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود.
میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد. در زمان کوروش و کمبوجیه، هنوز روش منظم مالیاتی که بر مبنای محاسبه شرایط اقتصادی کشورهای زیر سلطه‏ی هخامنشیان مقرر شده باشد، وجود نداشت. این کشورها هدایا و مالیات هایی به فراخور می‏دادند که به طور مسلم بخشی از آن‏ها به صورت جنسی بوده است. چنان که ذکر گردید در سال 518 ق.م. داریوش اول برای مالیات‏های دولتی، نظام جدیدی ایجاد نمود، هر ساتراپ موظف گردید برای هر منطقه بر حسب وسعت زمین زیر کشت و درجه حاصلخیزی آن، که از پیش به طور دقیق معین شده بود مبلغ مالیات را نقدا پرداخت نماید. پارسیان خود بعنوان ملت حاکم، ناگزیر به پرداخت مالیات نقدی نبودند، لیکن ظاهرا از دادن مالیات‏های جنسی معاف نمی‏شدند. ملل دیگر از جمله سکنه‏ی کشورهای خود مختار (فینیقیه؟ و غیره...) سالیانه مجموعا قریب 740،7 تالان بابل مالیات می‏پرداختند. در عین حال، قسمت اعظم این پرداخت‏ها از سوی کشورهایی بود که به لحاظ اقتصادی پیشرفته‏ترین ممالک آسیای صغیر از جمله: بابل، سوریه، مصر بودند. روش تقدیم هدایا حفظ شده و به هیچ وجه داوطلبانه نبوده است. کشورهایی که خود دارای معادن فلز نبوده‏اند، می‏بایست برای پرداخت مالیات‏ها، کالای کشاورزی و صنعتی خود را به فروش رسانده و در ازای آن، نقره را به عنوان مالیات پرداخت نمایند. به طوری که اسناد موجود نشان می‏دهد مالیات‏های جنسی به صورت آرد، جو، احشام، آبجو و غیره پرداخت می‏شده است. به موازات مالیات هایی که بر دوش ملل تابعه سنگینی می‏کرد، مخارج ساتراپ‏ها و دربار آنان نیز به عهده همین ملت‏ها بود. میزان مالیات هایی که در دوره‏ی داریوش اول معین شده بود، علیرغم تغییرات مهم اقتصادی که در کشورهای تحت سلطه‏ی پارسیان بوجود آمد، تا پایان دوره‏ی امپراتوری هخامنشی تغییری نکرد.
نظام مالیاتی در عهد ایلخانان
حضور ایلخانان در ایران
هجوم مغول به ایران، ویرانی و تخریب شهرها و نهادها و زیر ساختارهای اقتصادی، به ویژه کشتار فجیع و بی اندازه مردمان، اثرات مخربی در نظام اقتصادی و معیشتی ایران پدید آورد که برخی از نتایج آن برای چندین سده پس از این حمله دامنگیر نظام اجتماعی ایران بود.

آمدن دوباره مغولان به ایران پس از چهل سال از هجوم نخستین و تشکیل سلسله ایلخانان که به هر صورت نظام سیاسی و دیوانی آن می‏بایست با تأمین مخارج از طریق خراج و مالیات دوام می آورد، بر پیچیدگی شرایط اقتصادی ایران افزود.

حتی چهل سال وقفه در آمدن دوباره این مهاجمان نتوانسته بود، درمانی بر آلام و زخمهای کهنه مردمان باشد.

تمدنی فرو پاشیده و مضمحل شده، نظام دیوانی از میان رفته ، کاهش شدید نفوس و نیروی کار، شخصیت و حیثیث انسانی که به وحشیانه‏ترین وجه لگدکوب مهاجمان شده بود و میل به زندگی، سازندگی، کار و کوشش را منکوب ساخته بود،
عدم وجود امنیت و نابودی اقشار متفکر، کاردان و روشنفکر، تنها گوشه‏ای از اوضاع نابسامان آن دوران را می‏تواند به تصویر کشد. افزون بر این خوی تمدن ستیزی و عدم پذیرش حداقل قواعد کشور داری و نظام دیوانی که به صورت دردی چاره ناپذیر می‏نمود، بر وخامت اوضاع و ستم مضاعف این اقوام بیابانگرد می‏افزود.
خزانه ی دولت ایلخانی
خزانه ایلخانان غیر ازعواید مالیات و غنیمتهای جنگی، از عواید گمرکی که در این ایام رونقی نسبی داشت و تجارت خارجی، میزان آن را بالا برده بود، حاصل می‏شد.
به علاوه آن چه از حکام تابع بر سبیل هدیه و باج به درگاه خان تقدیم یا ارسال می‏شد،
خود قابل توجه بود.

اگرچه میزان این باج و خراج و هدایا به دقت نیست، اما ظاهراً در دوره‏های اقتدار و قدرت ایلخانان برای رفع نیازهای کشوری و لشکری می‏بایست کفایت کند.

اما تصرف بی قاعده و خودسرانه خانان این خاندان، مسامحه حکام در ارسال مالیات و همچنین بد حسابیهایی که از جانب صاحبان اقطاع در ارسال مال دولت روی می‏داد،
خزانه را دائم با دشواریهایی مواجه می‏ساخت.

مزید بر این مصائب و مشکلات، فساد امیران و طمع ورزی شاهزادگان و سلطان و
رافت خواری بی حساب و کتاب وابستگان مغول و بزرگان کشوری و لشکری خزانه
چیزی برای مصارف عامه و عمومی باقی نمی‏گذاشت.

انواع مالیات
تداوم این نوع مالیات ستانی، موجب ورشکستی و تخلیه دکان و مهاجرت اهالی می‏شد. با چنین احوالی غریب نیست که روستاییان به محض آگهی از ورود تحصیل داران مالیات به نواحی مجاور می‏گریختند و خانه و کاشانه و کسب و کار خود را رها می‏کردند.

مالیاتهای تازه‏ای هم که برای رهایی خزانه از افلاس و ورشکستگی معمول می‏شد و این سیاستها غالباً توسط تازه به دوران رسیده‏ها و عناصر بی لیاقت و بی کفایتی که مدیریت جامعه را بر عهده گرفته بودند، بی آن که متضمن رفع مشکلی برای دولت باشد، ناخرسندی و شکایت دائم عامه را موجب می‏شد.

گویی مردمان محکوم بودند تا تاوان مال اندوزی، رافت خواری، غارت خزانه، بی تدبیری و بی سیاستی عمال دولت و کارگزاران آن را تماماً عهده گرفته، پرداخت آن را از سفره خالی خود ضمانت کنند.

غیر از مالیات
تمغا که از همه چیز گرفته می‏شد، مالیات دیگری به نام قاقلان که ظاهراً نوعی خراج ارضی تازه بود ، بر کسانی که بر روی زمین کار می‏کردند تحمیل می‏شد و گه گاه به صورت بیگاریهای سخت تأدیه می‏شد.

مالیات دیگری نیز که تازگی داشت و به شدت مایه شکایت و ناخرسندی مردمان شد،

قبجر «= قبچور» نام داشت که
در آغاز به عنوان مالیات دام مطرح شد، اما به تدریج همه چیز را شامل شد و در واقع موضوعی نماند که قبجر بر آن تعلق نگیرد.

فقیر و غنی و روستایی و شهری دچار بلای قبجر شدند و یک شاعر عصر به نام پور بهاء جامی، قصیده قبجریه‏ای ساخت که شکایت حال تمام آحاد خلق را از این مالیات ظالمانه با درد و سوز بسیار، به بیان آورد.

با این همه، مالیات قبجر که برای طبقات روستایی سنگینتر بود و به صورتی ظالمانه‏تر تحمیل می‏شد.

این دو نوع مالیات که غازان خان ضمن سایر اصلاحات اداری و اجتماعی خویش آنها را عفو کرد.

جمع آوری مالیات
وصول مالیات توسط عمال دولت وحکام ولایت صورت می‏گرفت.
البته بسیاری از علماء، مشایخ و ترخانان که مقربان خاص دربار ایلخان بودند، غالباً از پرداخت معاف می‏شدند.

اما حکام ولایات گه گاه بیش از حد مقرر مالیات وصول کرده و یا قسمتی از دریافتیها را در دفاتر ثبت نمی‏کردند.

با این حال مظالمی که در این زمینه در حق رعایا می‏رفت، حتی با اثبات خیانت عامل و عمال حکومت، جبران نمی‏شد و مازاد وصول شده هرگز به صاحب آن مسترد نمی‏گشت.

در مواردی که مالیات به صورت جنسی گرفته می‏شد، مازاد بر نیاز خزانه را به مزایده می‏گذاشتند و البته برای آن بهایی بسیار گزاف می‏طلبیدند و چون به فروش نمی‏رفت، آن را بین کسبه و محترفه تقسیم و به زور و اجبار می‏فروختند.

نمونه‏ای از این نقد کردن مالیات جنسی در داستان برادر شیخ سعدی در کلیات این شاعر آمده است.
این شیوه هم نوعی ساده بود که به صورتهای مختلف بر عهده محترفه، یا روستاییان قرار می‏گرفت و شکایت آنها نیز هرگز به جایی نمی‏رسید.

ماموران اخذ مالیات
در این ایام مأموران دولت برای جمع آوری انواع خراج به اطراف مملکت می‏رفتند،
باسقاق یا ایلچی خوانده می‏شدند و هر جا به خانه روستایی ضعیفی می‏رسیدند تقریباً تمام آن چه را او در همه عمر به خون جگر جمع آورده بود، به بهانه قبچر و قاقلان در توبره و کیسه خویش می‏کردند و بر پشت استران و اشتران خویش به غارت می‏بردند.

وصول مالیات در قلمرو ایلخانان به مقاطعه گذاشته می‏شد و تحصیلداران مالیات که از جانب این مقاطعه کاران می‏آمدند در بسیاری موارد برای مزید دخل، مالیات زایدی هم به نامهای مختلف وضع و مطالبه می‏کردند که به ندرت چیزی از آن را به خزانه دولت می‏رساندند.
اصلاحات غازان خان هم دیری نپایید و مرگ زود هنگام این ایلخان باعث شدکه اصلاحات او به عنوان رویه‏ای اجتماعی قوام گیرد حیف و میل خراج ولایات مواردی پیش می‏آمد که مالیات و خراج ولایات به صورت نقد و جنس به دربار می‏رسید و به ضرورتی از نظر سلطان می‏گذشت.

در چنین احوالی، اردوی فزاینده‏ای از حاملان خراج، و محاسبان و مستوفیان و کاتبان و فراشان و خزانه داران و خادمان و خواجه سرایان و غلامان و کنیزان به پیشگاه پادشاه حاضر می‏شدند.
در موارد زیادی، بخش عمده‏ای از این مالیاتهای وصول شده، فی المجلس از جانب سلطان به این طفیلیها داده می‏شد، چنان که یک پنجم آن به خزانه نمی‏رسید .
پرداخت کسریهای خزانه، سرانجام به دوش رعیت مفلوک می‏افتاد که مالیاتهای بی هنگام و افزایش بی رویه و خود سرانه آن، کمر مردمان را زیر بار این همه محنت خم می‏کرد.

رعیت که حتی با پرداخت تمامی مایملک و ثروتش هنوز از عهده این بی رسمیها بر نمی‏آمد، با شکنجه، تازیانه و خشونت بسیار مجبور به کار اجباری و فروتر از بردگی می‏شد.

عهد سلجوقیان ( نظام اقطاع )
مختصری در باره ی نظام اقطاع
نظام اقطاع یا واگذاری و اجاره املاک خالصه سلطان به امیران و منسوبان پادشاه، که از مدتها قبل در دستگاه خلفا سابقه داشت، در دوران فرمانروایی سلاجقه در سراسر ایران توسعه فراوان یافت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  37  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی فوو دانلودمقاله مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ چرا اجرای آن متوقف شد؟
گروه اقتصادی- قانون مالیات بر ارزش افزوده که در خردادماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید، در حالی اواسط مهرماه به مرحله اجرایی رسید که به دلیل عدم آشنایی مردم و به خصوص اهالی بازار با تبعات ناشی از اجرای این قانون، در مرحله اجرا با مشکلات زیادی روبه‌رو شده و در نهایت نیز با توقف اجرا مواجه شد.

مالیات بر ارزش افزوده جزء مالیات‌های مدرنی است که بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی وضع شد و عملاً از اواخر دهه ٥٠ میلادی به صورت اجرایی درآمد. این مالیات برای نخستین بار توسط زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن به مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی شد. اما علی رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات به طور رسمی تا سال ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشده است. از سال ۱۹۵۴ به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی کردند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که در سال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بین المللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده کند و به دنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات کردند.
تا امروز بیش از ١٢٠ کشور جهان این نظام مالیاتی را اعمال می‌کنند. در ایران نیز در سال ۱۳۷۰ بخش امور مالیاتی صندوق بین‌المللی پول در راستای اصلاح نظام مالیاتی ایران، اجرای سیاست مالیات بر ارزش افزوده را به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش کارایی و اصلاح نظم مالیاتی پیشنهاد کرد اما با رسیدن به مرحله تدوین لایحه، این کار با مشکلات زیادی روبه‌رو شد و مراحل مختلفی را برای تصویب از سر گذراند. اولین باری که از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک لایحه قانونی یاد شد،سال 1۳۶۶بود که لایحه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس رفت و در شور اول تصویب و در شور دوم هم 6 ماده آن تصویب شد اما به‌دلیل سیاست تثبیت قیمت‌ها به دولت مسترد شد. با این حال، 10 سال بعد بود که بررسی گسترده کارشناسان داخلی و بین‌المللی، اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده را به‌ عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت پیشنهاد کرد و پس ازآن در فواصل سال‌های 80 تا 82 برای بار دیگر این لایحه در دولت تدوین و برای تصویب نهایی به مجلس رفت که این بار نیز به‌منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به "تجمیع عوارض" تصویب و به اجرا گذاشته شد.
در نهایت این مجلس هفتم بود که در سال دوم فعالیت خود یعنی سال 84 کلیات این لایحه را که این بار به عنوان سیاست‌های کلی اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به تصویب رسیده بود، تصویب کرد و یک سال بعد نیز با تصویب جزییات آن به صورت اصل 85 ای (در داخل کمیسیون تخصصی) برای اجرای آزمایشی 5 ساله در این کمیسیون به تصویب نهایی رسید.
با این حال، ابلاغ همین مصوبه نیز با برخی مخالفت‌های شورای نگهبان و رفت و آمدهای این لایحه در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان به خرداد 87 رسید و با وجود اینکه رییس جمهور قانون را برای اجرا از تیرماه 87 ابلاغ کرد، آغاز رسمی اجرای این قانون به اول مهرماه تغییر پیدا کرد و اجرای آن از نیمه مهرماه سال جاری نیز به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به موقع در مورد فواید و اثرات این قانون در نظام اقتصادی کشور و همچنین ساز و کارهای اجرایی آن با انتقاد وسیع کسبه و اهالی بازار مواجه شد که در نهایت با توقف اجرای آن به مدت 2 ماه که این تاریخ هم هنوز مورد اعتراض جدی بازار است، سر و صدای ناشی از اجرای این قانون قطع شد.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
قانونی که تا قبل از این به عنوان قانون مصوب در خصوص اخذ مالیات از اصناف و کالاهای تولیدی به کار می‌رفت، قانون تجمیع عوارض بود.
به اعتقاد کارشناسان و صنعتگران کشور، فشار ناشی از قانون تجمیع عوارض بود که بسیاری از صنعتگران را به سمت تولیدات زیرپله‌ای سوق داد و موجبات افزایش روزافزون فعالیت‌های زیرزمینی را فراهم آورد. این قانون در مراحل مختلف تولید صنعتی از جمله تولید لوله و پروفیل، فولاد، مواد شوینده، بهداشتی، کفش و... را با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو کرده تا آن‌جا که حتی برخی از این واحدهای تولیدی را به ورطهء تعطیلی کشانده است.
در حال حاضر نیز حدود 96 درصد واحدهای تولیدی کشور به علت نبود یک رابطه اجرایی شفاف، امکان گرفتن مالیات و تجمیع عوارض را از خریداران ندارند. از سوی دیگر بیش از 75 درصد سود تولیدکنندگان شناخته شده و مطرح نیز بابت 3 درصد تجمیع اختصاص می‌یابد که به ضرر تولیدکنندگان است بنابراین خود به خود به سمت کتمان درآمد پیش می‌روند.
برخی کارشناسان اقتصاد و صنعت معتقدند، قانون تجمیع عوارض یکی از عوامل اصلی تعطیلی واحد تولیدی از جمله صنایع چرم است. در حال حاضر علاوه بر واحدهای تولیدی کفش زیرپله‌ای حدود 22 هزار تولیدی در کشور موجود است که بسیاری از آن‌ها به علت مشکلاتی از جمله قاچاق بی‌رویه کفش‌های چینی و نیز قانون تجمیع عوارض با بحران مواجهند و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات ندارند. معترضان به اجرای این قانون تأکید دارند که به دلیل فشار ناشی از تجمیع عوارض، تولیدکننده که قادر به دریافت این عوارض از خریدار نیست، خود جزء پرداخت‌کننده قرار می‌گیرد و در نتیجه صنعتگران و تولیدکنندگان به سمت فعالیت‌های زیرزمینی سوق داده می‌شوند.
در بسیاری از کشورهای جهان بر کالاهای مضر تجمیع عوارض می‌بندند تا مصرف آن را برای جامعه کاهش دهند و این نکته‌ای است که هنگام اجرای این قانون به آن توجه لازم نشده است. به علاوه طبق این قانون، کالاهایی که مصرف نهایی دارند، مشمول پرداخت 3 درصد عوارض هستند اما اکنون در عمل تجمیع عوارض به صورتی گسترده کالاها را در برگرفته است. این در حالی است که خریداران دولتی مطلقاً زیر بار پرداخت این 3 درصد عوارض نمی‌روند و تولیدکننده خود باید پرداخت‌کننده آن نیز باشد. به موازات آن، شمول عوارض به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز سبب شد تا واحدهای تولید با مشکلاتی روبه‌رو شوند که مقرر می‏کرد هر تولیدکننده ایرانی، چه کسی که ماده اولیه را تولید می‌کند چه کسی که کالا یا خدمات نهایی را، 1.5 درصد بابت شهرداری‏ها و 1.5 درصد بابت عوارض سایر نهادهای دولتی به سازمان امور مالیاتی بپردازد که این سهم مالیات در قانون مالیات به ارزش افزوده، پرداخت 1.5 درصد شهرداری‏ها را به حالت قبلی گذاشته و دریافت 1.5 درصد سهم دولت را به عهده فروشنده نهایی قرار داده است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده شامل همه کالاها و خدمات که در بازار ایران به فروش می‏رسند، به استثنای 17 قلم کالای ذکر شده در ماده 12 این قانون می‏شود و درباره 2 کالای خاص سیگار و سوخت هواپیما هم این قانون استثنا دارد که از سیگار 12 درصد و از سوخت هواپیما 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده اخذ خواهد شد.
با این حال، براساس توافق اولیه مجلس و دولت مقرر شده است در گام اول، صرفاً واردکنندگان و توزیع‏کنندگانی که حجم گردش مالی آنها سالانه از یک میلیارد تومان تجاوز می‏کند، مشمول این مالیات باشند. به این ترتیب بسیاری از اصناف خرده‏پا و ارایه‏کنندگان خدمات از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.
همچنین در قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده در هر مرحله تولید یا توزیع کالا به هر میزان که ارزش محصول تولیدی افزایش می‌یابد، به همان میزان خریدار هزینه ای را پرداخت کند. بر اساس قانون تجمیع عوارض تا پیش از این در هر مرحله تولید کل ارزش محصول مشمول مالیات می‌شد ولی با تصویب این قانون تنها مابه‌التفاوت ارزشی که در آن مرحله ایجاد شده است، ملاک عمل برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد.
البته در هر مرحله ای از این نظام مالیاتی، کسی که مالیات را پرداخت کرده اگر در چرخه تولید و توزیع باشد و مؤدی مالیاتی محسوب شود، بعد از فروش کالا، مالیات پرداختی خود را از اداره مالیاتی پس خواهد گرفت زیرا در فرآیند تولید و توزیع، تولیدکننده و توزیع کننده مالیاتی پرداخت نمی کنند بلکه این مبلغ توسط مصرف کننده نهایی پرداخت می‌شود و به همین دلیل این مالیات بر مصرف است نه تولید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 18   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید