دانلود پاورپوینت درس 1 جغرافیای پیش انسانی - ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا - 9 اسلاید قابل ویرایش

اختصاصی از فی فوو دانلود پاورپوینت درس 1 جغرافیای پیش انسانی - ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا - 9 اسلاید قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*به منظور نقشه کشی و آگاهی نسبت به مسائل نظامی مناطق، نیازمند جمع آوری اطلاعات از سرزمین های اطراف بودند.

این حوقل، ابن بطوطه، ابن خردادبه و اصطخری به تالیف مجموعه "المسالک و الممالک"

نمودند.

یاقوت حموی ، یک دایره المعارف مکان ها به نام "معجم البلدان" را تالیف کرد.

معروف ترین دانشمند مسلمان، ابوریحان بیرونی نیز در پایه ریزی و پیشبرد جغرافیای ریاضی و نقشه کشی علمی بی رقیب است. در کتاب التفهیم، نقشه مدوری از جهان ترسیم نمود که در آن موقعیت دریاها و هم چنین ارتباط اقیانوس هند و اقیانوس اطلس را برای نخستین بار نمایش داد.

"مناسب برای دبیران، دانش آموزان و اولیاء"

برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:

پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc

اختصاصی از فی فوو پروژه ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:

فقها و اندیشمندان شیعه نگرش خاصی نسبت به مسئله شروط و ذکر آن در عقود و آثار ناشی از آن و همچنین مباحث مرتبط با آن داشته اند و با توجه به اینکه قانون مدنی ما نیز برگرفته از فقه امامیه می‌باشد این اهمیت بنحو شایسته‌ای در بحثها و استدلالات حقوقی و کتب حقوقدانان ملموس می‌باشد براساس نظر مشهور در بین فقهاء تعهد ابتدائی الزام آور نیست و تعهدی موثر و الزام‌آور است که در قالب عقود معین ابزار شود و یابصورت شرط در ضمن عقد معین در آید. با وضع ماده 10 قانون مدنی تشکیل هر قرار دادی در صورتی که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد مشروع دانسته شده اما به پیروی از فقهای امامیه فصل جداگانه ای بنام «شروط ضمن عقد» باز شده است.

واژه شرط در علوم مختلف همچون نحو, فلسفه , اصول, فقه و حقوق استعمال می‌شود و در هر یک معنایی مخصوص دارد در این تحقیق مقصود از شرط در اصطلاح حقوقی و فقهی آن به معنای تعهدی تبعی است که توسط متعاقدین ایجاد می‌شود . در فقه امامیه مشهور است شرط باید در متن عقد ذکر شود تا الزام‌آور باشد در قانون مدنی ایران نیز مستفاد از مواد 238 و 242 نیز ظاهراً این گرایش به چشم می خورد.

قبل از ورود به بحث ماهیت حقوقی شرط عقد لازم میدانم که در خصوص انواع شروط مختصر اشاره ای داشته باشم در این رابطه ما با دو مسئله روبرو هستیم اول: شرطی که قبل از عقد ذکر می‌شود, ولی در متن عقد بدان تصریح یا اشاره نمی‌شود دوم : شرطی که نه پیش از عقد و نه در متن عقد هرگز ذکر نمی‌شود لیکن از اوضاع و احوال قرارداد و یا از عرف و عادت رایج وجودش کشف می‌شود دسته اول شرط بنائی و دسته دوم را شرط ضمنی عرفی می نامند و البته هر دو دسته را به سبب آن که در متن عقد ذکر نمی‌شود روی هم رفته شرط ضمنی می خوانند در برابر شرط صریح وجود دارد که در متن عقد ذکر می‌شود شایان ذکر است که دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی در مورد این تقسیم با دیدگاه حقوق خارجی متفاوت است در آن نظام تقسیم شرط به صریح و ضمنی به اعتبار ذکر و عدم ذکر آن است اما در فقه اسلامی به اعتبار ذکر آن در متن عقد است.

«به ظاهر اولین فقیهی که موضوع شرط و مباحث مرتبط با آن را به گونه‌ای مستقل و مبسوط گردآوری کرده و به تحلیل و بررسی آن پرداخته، شیخ انصاری است ایشان در کتاب ارزشمند مکاسب گفتاری را به بحث و بررسی شروط اختصاص داده است در بخشی از آن به شرایط صحت شرط پرداخته و یکی از شرایط صحت را لزوم ذکر شرط در متن عقد دانسته است ولی به همین مناسبت شرط بنایی را به لحاظ عدم ذکرش در عقد طرح و بررسی نموده است .»

در این مقال مختصر سعی می‌شود ماهیت شرط عقد از منظرهای مختلف بررسی و جایگاه آن در قانون مدنی و قراردادها و نظریه های ابزاری در خصوص موضوع بررسی شود و با توجه به روابط حقوقی و نیازهای اجتماعی در رابطه با شرط ضمن عقد بررسی های لازم صورت گیرد. امید است در این راه از راهنمائیها و ارائه طریق و رفع ایراداتی که بدون شک در این تحقیق از ناحیه حقیر محتمل است بتوانم از محضر استاد گرانقدر و تجارب ارزنده ای که حاصل سالها تدریس در دانشکده حقوق و حضور در مجامع و نهادهای علمی و حقوقی و بین المللی می‌باشد بهره لازم را بگیرم.

فهرست مطالب:

مقدمه

مبحث اول معانی و مصادیق شرط

مبحث دوم  شروط ابتدایی و شروط تبانی

شرط ابتدائی

شروط تبانی یا بنایی

معنای خاص شرط بنایی

معنای عام شرط بنایی

وضعیت مفاد شرط بنایی در حقوق ایران

شرط بنایی در فقه

وضعیت مفاد بنایی عقد در فقه

مبحث سوم: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد

مبحث چهارم: تحلیل رابطة عقد و شرط

وابستگی و ارتباط شرط با تعهد اصلی (عقد)

وابستگی و ارتباط عقد با شرط ضمن آن

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقی عقد و شرط ضمن آن

خصوصیات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحیح و احکام آنها

تعریف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصیات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ

منابع و مأخذ:

1-         حقوق مدنی, جلدیک, کتاب فروشی اسلامیه, چاپ ششم, دکتر سید حسین امامی

2-         حقوق مدنی, اصول قراردادها و تعهدات , مجمع علمی و فرهنگی مجد, چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

3-         حقوق مدنی 3, کلیات عقد و حقوق تعهدات, نشر میزان, چاپ اول, دکتر جواد افتخاری

4-         حقوق مدنی,تشکیل قراردادها و تعهدات , جلد اول, مجمع علمی و فرهنگی مجد , چاپ دوم, دکتر مهدی شهیدی

5-         فلسفه حقوق مدنی,عناصر عمومی عقود, جلد اول, کتابخانه گنج دانش , چاپ اول, دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

6-         حقوق مدنی3,تعهدات, انتشارات مجد, چاپ سوم, دکتر مهدی شهیدی

7-         شرط ضمنی, پژوهش تطبیقی در فقه, قانون مدنی ایران و حقوق خارجی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, چاپ اول, حسین سیمایی صراف

8-         قواعد عمومی قراردادها, جلد دوم و جلد سوم, دکتر ناصر کاتوزیان

9-         ترمینولوژی حقوقی, دکتر محمد جعفری لنگروی

10-       جزوه درسی حقوق مدنی 3, دانشگاه شهید بهشتی , دکتر مهدی شهیدی

دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق در مورد ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار خود

در ابتدا جهت ورود به بحث، ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد:
صدر ماده۱۱مارالذکر مقرر می‌دارد: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است ولی...».

واژه کارمندان دولت در صدر ماده فوق، ترکیب اضافی است که بصورت جمع بکار رفته و حسب ظاهر شامل کلیه اشخاص حقیقی که در دستگاه دولت به عنوان بارزترین فرد شخص حقوقی، حقوق عمومی و به معنی اعم از قوه قضائیه، مجریه، و مقننه و موسسات وابسته به دولت به کار مشغولند، می‌گردد؛ هر چند آنچه که در بدو امر از واژه کارمند متبادر به ذهن می‌شود کارمند رسمی دولت است ولی چون کلمه کارمند بصورت مطلق به کار رفته و مقید به قید و وصفی نگردیده، علی‌الظاهر اشخاصی را که به صور گوناگون و تحت شمول کلیه مقررات و قوانین استخدامی‌درخدمت دولت هستند (اعم از روز مزد- پیمانی- خرید خدمتی و غیره) در بر می‌گیرد، گذشته از کارمندان دولت این ماده کارکنان شهرداریها و موسسات وابسته را که یکی از انواع موسسات عمومی‌است نیز شامل می‌گردد.


به نظر برخی از حقوقدانان اگر عبارت کارمندان دولت را شامل کلیه کسانی که تحت شمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین استخدامی منجمله قانون استخدام قضات بدانیم، کلیه مستخدمین دولت منجمله قضات در صورتیکه به سبب انجام وظیفه و در اثر تقصیر خود (اعم از عمد و بی‌احتیاطی) خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. البته با عنایت به اصل۱۷۶قانون اساسی که قضات را در صورت تقصیر عمدی خود مسئول جبران خسارات وارده دانسته و در صورت اشتباه آنان، دولت را مسئول جبران خسارت می‌داند، نظریه فوق قابل پذیرش نمی‌باشد، ولی در خصوص خسارات وارده از سوی بقیه کارکنان دولت در اثر عمد و یا بی احتیاطی نظریه فوق قابل پذیرش به نظر می‌رسد.

اما آنچه که در این ماده و ماده یک قانون مسئولیت مدنی قابل تامل بنظر می‌رسد کاربرد واژه بی‌احتیاطی در برابر عمد است. زیرا همانگونه که مستحضرید، تقصیر اعم از عمد و خطاست. عناصر خطا چه در قانون ما وچه در قوانین مغرب زمین بویژه قانون فرانسه و سوئیس که قانون مسئولیت مدنی از آنجا اقتباس گردیده، عبارتند از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و غفلت، بی‌دقتی،‌عدم رعایت مقررات دولتی و عدم مهارت.


به عبارت دیگر عناصر مشخص خطا از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی عدم مهارت و عدم رعایت مقررات دولتی تشکیل می‌گردد که این عناصر از انواع مشخص و متمایز و مستقل خطا بوده و گروه خطاهای قانونی را بدون اینکه با یکدیگر مخلوط یا مشتبه شوند، تشکیل می‌دهند.


حال اگر بنا به ظاهر این قانون (مواد ۱و۱۱ قانون مسئولیت مدنی)- مبانی تقصیر را شامل عمد و بی احتیاطی تلقی نماییم، این امر صرفنظر کردن از بقیه عناصر خطا خواهد بود. مثلاً اگر ماموری در انجام وظایف محوله بی‌احتیاطی کند، فرضاً راننده ماشین دولتی در جاده لغزنده و یخبندان در هوایی برف و بورانی بدون استفاده از زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی آن را به حرکت در آورده و نهایتاً در اثر بی احتیاطی (در صورتیکه بی احتیاطی، عدم پیش بینی اموری که با انجام آن امور اعمال اضرار آمیز قابل اجتناب به وقوع می‌پیوندد و در این مثال بخصوص ترک فعل «عدم استفاده از زنجیر چرخ را بی احتیاطی تلقی کنیم») به شخصی صدمه وارد آید مسئول جبران خسارت وارده خواهد بود.


اما اگر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را ننموده (عدم رعایت نظامات و مقررات دولتی) و یا بی مبالاتی نموده و با سرعت غیر مجاز و در محلهای ممنوعه رانندگی نموده و در نتیجه خسارتی به دیگران وارد نماید، مسئول جبران خسارت وارده نخواهد بود که البته این نتیجه غیر منطقی را هیچ عقل سلیمی‌نخواهد پذیرفت و غرض مقنن را از تصویب این قانون (قانون مسئولیت مدنی) تامین نخواهد کرد و به اصطلاح نقض غرض خواهد بود، واضح است که تالی فاسد چنین تفسیری از مواد مزبور (مواد ۱و۳ ق.م.م) بر هیچ کس پوشیده نخواهد ماند.


فلذا چنین بنظر می‌رسد که قانونگذار مسامحتاً واژه بی احتیاطی را بجای خطا در این قانون بکار برده است، یا اینکه ممکن است در ترجمه کلمه Fault که به معنی تقصیر و خطاست اشتباهی عارض شده و آن کلمه را در ترجمه حمل بر بی‌احتیاطی نموده باشد، علیهذا اگر کارمند دولت در اثر تقصیر خود (از عمد و خطا) و به مناسبت انجام وظیفه، خسارتی به اشخاص وارد نماید در وهله اول خود مسئولیت جبران خسارت را بعهده خواهد داشت (طبق ماده۱۱ق.م.م) اما چون کارمند دولت اعتبار وحقانیت خود را از دستگاه متبوع کسب می‌نماید و به مناسبت انجام وظیفه نیز خسارت را وارد نموده، صرف مسئولیت وی مانع اقامه دعوی زیاندیده علیه دستگاه مربوطه نخواهد بود که این امر را هم می‌توان مشمول قاعده کلی در اصل۳۴ قانون اساسی «که مقرر می‌دارد دادخواهی حق مسلم هر فرد است» و هم در راستای اصل مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر، تبیین نمود.

لذا شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده به خود که ناشی از اقدامات و عملیات مامور دولت در چارچوب وظایف محوله از سوی دستگاه مربوطه می‌باشد حق مراجعه به دستگاهی را که مامور در آن انجام وظیفه می‌نماید، خواهد داشت. ولی در این فرض امکان مراجعه دولت به مامور خاطی پس از جبران زیان زیاندیده و در نهایت تحمیل خسارت بر مقصر امکانپذیر خواهد بود.

حال اگر خسارت وارده ناشی از تقصیر(عمد و خطا) مامور دولت نبوده بلکه مربوط به نقایص کلی ناشی از قانونگذاری و یا عدم سازماندهی صحیح و کلی دستگاه دولتی باشد. چون در این فرض نقص و نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی‌است. لذا دولت ضامن خسارات وارده بوده و از بابت هزینه‌های مربوط به جبران زیان از بیت المال، امکان مراجعه به مستخدم ومامور را نخواهد داشت و هزینه‌های مربوطه صرفاً بر عهده دولت خواهد بود. امری که در این خصوص قابل توجه است، این است که عبارت و اصطلاح نقص وسایل اداری، اصطلاح کشداری است که قابلیت تفسیر موسع را داشته، به نحوی که حتی گاه ممکن است بی احتیاطی و یا بی مبالاتی مامور را در ذیل وجود خود مخفی نماید و یا به عبارتی دیگر مامور خاطی به راحتی می‌تواند خطای خود را به نقص وسایل اداری منتسب نماید.

فرض کنید در اثر بی احتیاطی ماموری که متصدی وسیله فنی و یا ماشین آلات مکانیکی است خسارتی به دیگری وارد شود، چنانچه متصدی مزبور در جریان حادثه و یا بلافاصله پس ازآن، دست به اقدامی زند که وسیله را دچار نقص فنی نماید، اثبات اینکه خسارت وارده در اثر بی احتیاطی متصدی دستگاه بوده و یا به سبب نقص فنی دستگاه به وقوع پیوسته امری دشوار بوده که امکان اثبات اینکه خسارت وارده به چه سبب بوده است بسادگی میسر نخواهد بود و از این گذشته چه بسا که نفع زیاندیده در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری ومالاً به دستگاه مربوطه (دولت) بیش از انتساب خسارت به مامور دولت بوده، زیرا پرداخت خسارت از سوی دولت راحت‌تر بوده و زیاندیده با اعسار مامور که گاهاً از تمکن کافی برخوردار نیست نیز مواجه نخواهد گردید و چه بسا که این عامل نیز در انتساب خسارت به نقص وسایل اداری و در نتیجه دولت ممکن است موثر واقع گردیده و بالمال عامل واقعی ورود خسارت، از جبران آن در امان ماند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

تحقیق در مورد جرایم با ماهیت جنسی

اختصاصی از فی فوو تحقیق در مورد جرایم با ماهیت جنسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه21

فهرست

چکیده

مقدمه 

تعریف و اقسام جرایم با ماهیت جنسی

   ا- جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی

۱-۱.تعریف

۱-۲.ضابطه تشخیص

3-1. موضوع

   ۲)‌جرایم جنسی

تعریف خشونت

آثار خشونت جنسی

عوامل سبب ساز جرایم جنسی

نتیجه گیری   

منابع

چکیده

امروزه با تورق روزنامه ها و مجلات شاهد آن هستیم که به طور روزانه جرایمی علیه اشخاص اتفاق می افتد که این دسته از جرایم به نام «جرایم جنسی» یا «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی»‌ نامیده می شوند. بزهدیدگانی که موضوع این جرایم قرار می گیرند هم مردان و هم زنان می باشند اما به این علت که تعداد زنان از مردان بسیار بیشتر است معمولا تاثیرگزاری این جرایم بر روی زنان بررسی می شود. در این مقاله نیز منظور از بزهدیدگان جنسی،‌ زنان می باشند. بزهدیده شناسی که در سالیان اخیر اعلام وجود نموده است، در جهت توجه به تسامح و غفلتی که سالیان سال در مورد بزهدیدگان مطرح بوده موضع گرفته و اعلام می دارد، آن چه در این بین، ‌بیشتر موجب تاسف می گردد این حقیقت است که زنان به عنوان گروهی ویژه از بزهدیدگان واقعی،‌ در اغلب اوقات مورد فراموشی قرار گرفته و چه بسا که ایراد خشونت بر ایشان نیز امری بدیهی و طبیعی تلقی گردیده است و حال آن که این امر (بزهدیدگی)‌ همواره به عنوان بخشی از طبیعت زندگی زنان، از سوی عرف توجیه شده است[1]. فرضیه در این مقاله این بوده است که هر چند عوامل متعدد و متفاوتی در تحقق بخشیدن به این دسته از جرایم از سوی مردان وجود دارد اما به نظر می رسد زنان نیز در شکل گرفتن این دسته از جرایم به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه کمک می کنند که به تفصیل در طول مقاله به آن پرداخته خواهد شد.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی،‌ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی، خشونت جنسی، آسیب اجتماعی، بزهدیدگی زنان

مقدمه

با توجه به عنوان مقاله در ابتدا به موضوع جرایم جنسی پرداخته و جایگاه این دسته از جرایم در قوانین جزایی را طرح نموده، سپس به رابطه زنان در شکل گیری و تحقق این نوع جرم خواهیم پرداخت. عنوان جرایم جنسی یا جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی عنوان بسیار جدیدی است که تا قبل از سال ۱۳۷۵ در قانون ایران وجود نداشت (البته از ابتدای قانونگذاری جزایی در ایران تحت تاثیر فقه اسلامی بابی به نام «حدود» که مشتمل بر برخی از مصادیق جرایم جنسی است،‌در قانون مجازات گنجانده شده بود اما با این عنوان، چنین جرایمی در قانون وجود نداشت) و از بعد از سال ۱۳۷۵ فقط در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فصلی به نام جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی و جرایم خانوادگی ایجاد شد. اما باز نامی از جرایم جنسی در قانون نبود. هر چند که در قوانین جزایی کشورهای اروپایی بیش از نیم قرن است که در این خصوص مطالبی عنوان گردیده و حتی قوانین مجزایی به طور کامل برای این نوع جرایم تدوین شده است. همچنین این معضل در منابع وکتاب های حقوقی نیز وجود دارد که متاسفانه هیچ کتاب حقوقی به طور مستقیم به جرایم جنسی نپرداخته است اگر چه در بعضی از کتاب های تخصصی حقوق برخی از مصادیق این جرم بیان شده است. به همین دلیل با توجه به تازگی این دسته از جرایم در قوانین جزایی ایران و به وجود آمدن اشکال و مصادیق جدیدی از این جرم در جامعه، نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری وجود دارد.

 جرایم جنسی علاوه بر این که به طور مجزا در قوانین جزایی تمامی کشورها دارای عناوین مجرمانه هستند ‌به علت ماهیت و طبیعتشان پایه گذار بسیاری از جرایم دیگر نیز می باشند و ممکن است آن جرایم بسیار خطرناک تر بوده و صدمات سنگین تری بر بزهدیدگان تحمیل کنند. جرایمی از قبیل قتل عمد،‌ قتل غیر عمد، ‌سرقت و آدم ربایی و .... علاوه بر این، بسیاری از جرایم از لحاظ ایراد صدمات جنبه تک بعدی دارند یعنی یا صدمات جسمی و بدنی وارد می کنند یا صدمات روانی. اما جرایم جنسی با توجه به این که با شخصیت و روان افراد مرتبط هستند صدمات بسیار جبران ناپذیر روانی بر افراد وارد می کنند، علاوه بر اینکه صدمات جسمی و بدنی نیز جزء ‌صدمات جدا نا شدنی از این جرایمند. مع الوصف چون بزهدیدگان این نوع جرایم اکثراًَ زنان و دختران هستند رسیدگی به این جرایم بیشتر اهمیت پیدا می کند. زنان و دختران به علت داشتن روحیه و روانی لطیف تر و حساس تر نسبت به مردان از این صدمات و آسیب های روانی بیشتر ضربه می خورند. حتی در بعضی از این موارد این صدمات به حدی شدید است که موجب گرفتن جان آن ها هم می شود و این معضل در جوامع سنتی

[1] - مترجم معتمدی مهر، مهدی، حمایت از زنان در برابر خشونت: سیاست جنایی انگلستان، تهران، برگ زیتون، 1379، ص10

مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات

اختصاصی از فی فوو مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحولات تکنولوژی و ماهیت مشاغل در عصر اطلاعات و ارتباطات 21 ص با فرمت WORD