دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

_ مقدمه ………………………………… 1

2_ تاریخچه………………………………. 2

3_ ساختار……………………………….. 3

4_ محورهای فعالیت………………………… 5

5_ عملکرد سال 81…………………………. 7

 1_5_ سازماندهی و هماهنگی………………… 7

2_5_ اجرا………………………………. 9

3_5_ اطلاع‌رسانی…………………………. 15

4_5_ مشاوره……………………………. 17

6_5_ طرح تکفا………………………….. 18

6_ برنامه سال 82…………………………. 25

6_1_ رئوس فعالیتها……………………… 26

2_6_ ساختارجدید………………………… 28

پیوست‌ها:……………………………….. 38

پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا……….. 39

پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی…… 40

پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها….. 44

پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده…………… 52

پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده……….. 53

پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا………. 58

پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا…….. 59

پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81 60

 مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. ¹ بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانیwww.mim.gov.ir/itc موجود است.

 _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

• ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
• تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
• تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
• برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
• هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

• محورهای فعالیت

با بررسی اقدامات و فعالیت‌های انجام شده شورا تاکنون، می‌توان این فعالیت‌ها را در محورهای پنجگانه زیر جمع‌بندی نمود:

     سازماندهی و هماهنگی

عمده‌ترین وظیفه دبیر و دبیرخانه شورا، سازماندهی شورای فناوری اطلاعات و کمیته‌های تخصصی وابسته به آن و پیگیری در مورد برگزاری منظم جلسات این کمیته‌ها، همچنین تنظیم و توزیع صورتجلسات شورا و کمیته‌ها و اطلاع‌رسانی داخلی در مورد موضوعات مطرح شده و مصوبات می‌باشد. همچنین شناسایی و معرفی کارشناسان واجد شرایط برای عضویت در شورا به معاونت محترم برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری، و تلاش در جهت ارتقاء کیفی ترکیب شورا و نهادهای وابسته به آن (تامین نیروی انسانی لازم) از وظایف مستمر دبیر شورا می‌باشد.

  اجرا

وظیفه شورا در بعد اجرایی، معطوف به برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی، تعریف، امکان‌سنجی و تصویب پروژه‌های IT، انتخاب مجری جهت این پروژه‌ها و نظارت کمی و کیفی بر اجرای آنها می‌باشد. هماهنگی و همسوسازی سایر فعالیت‌های غیرپروژه‌ای و جاری در زمینه IT با پروژه‌ها و برنامه‌های کلان وزارتخانه نیز از وظایف شورا در حوزه اجرا می‌باشد.

     اطلاع‌رسانی

وظایف شورا در حوزه اطلاع‌رسانی در دو زمینه قابل طرح است:

• اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده و پروژه‌ها و برنامه‌های در حال اجرای شورا در سطح ستاد وزارتخانه، سازمانهای تابعه
• نشر و ترویج دانش فنی روز در زمینه فناوری اطلاعات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

   مشاوره

شورای فناوری اطلاعات به عنوان نهاد مشاوره‌ای معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری و کل وزارتخانه در زمینه IT، ارایه خدمات مشاوره‌ای برنامه‌ریزی شده و موردی به معاونت و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه را در دستور کار دارد. ارایه نظرات مشاوره‌ای و ارزیابی‌های کارشناسانه در مورد طرح‌ها و پیشنهادات ارایه شده به وزارتخانه در زمینه IT یکی از این خدمات مشاوره‌ای می‌باشد.

  طرح تکفا

با تصویب و ابلاغ طرح توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (تکفا) در قالب تبصره 13 بودجه سال 81 و عزم دولت مبنی بر استمرار این طرح در سالهای آینده، بهره‌گیری از منابع و فرصت‌های فراهم شده توسط این طرح در همه دستگاههای دولتی به صورت یکی از محورهای اصلی فعالیت این دستگاهها در زمینه IT درآمده است. در این راستا، شورای فناوری اطلاعات وزارتخانه وظیفه هماهنگی برنامه‌ها و ارایه طرحهای لازم به دبیرخانه طرح تکفا را دنبال نموده است.

عملکرد سال 81

چکیده‌ای از اهم اقدامات و فعالیت‌های انجام شده توسط شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن و نهادهای وابسته به آن در سال 1381 در این بخش ارایه می‌گردد. اطلاعات تفصیلی این فعالیت‌ها در پیوست‌های همین گزارش ارایه شده است. همچنین برای دسترسی به اسناد و مدارک شورا که جزئیات بیشتر در مورد این فعالیت‌ها را دربر دارد، می‌توان به سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc مراجعه نمود.

عملکرد شورا در سال 81 در قالب محورهای فعالیت مطرح شده در بخش قبلی جمع‌بندی و ارایه می‌گردد:

سازماندهی و هماهنگی

• تعداد اعضای شورا که در آغاز سال 81 به 12 نفر بالغ می‌گردید، با خروج یکی از اعضا (آقای دکتر اکبرپور) و پیوستن 5 عضو جدید (خانم آقا و آقایان دکتر حائری یزدی، زاویه، توکلی و وارث) به 16 نفر رسیده است. (پیوست 1)
• شورا در سال 81، تعداد 27 جلسه برگزار نموده است. در مجموع این جلسات که با حضور اعضای اصلی و کارشناسان مدعو برگزارشده، 15,606 نفرـ ساعت وقت کارشناسی صرف طرح و پیگیری وظایف شورا و بحث و بررسی در مورد مباحث مطروحه گردیده است. (پیوست 6)
• تعداد کمیته‌های تخصصی شورا از 10 کمیته در انتهای سال 80، با انحلال دو کمیته (نگهداری سیستم‌های موجود و ساماندهی سیستم‌های عملیاتی) و تشکیل یک کمیته جدید (امور استانها)، به 9 کمیته رسیده است. در حال حاضر کمیته‌های تخصصی زیر فعال می‌باشند:

کمیته برنامه‌ریزی سیستم‌های اطلاعاتی

• کمیته سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
• کمیته اتوماسیون اداری
• کمیته ساماندهی نظام اطلاعات آماری
• کمیته اطلاع‌رسانی از طریق پایگاه وب
• کمیته آموزش عمومی و تخصصی فناوری اطلاعات
• کمیته ساماندهی و گسترش شبکه‌های اینترنت و اینترانت
• کمیته ساماندهی، تجهیز و توسعه کتابخانه
• کمیته امور استانها

شرح وظایف، ترکیب اعضا و خلاصه عملکرد این کمیته‌ها در پیوست (2) این گزارش ارایه شده است. کمیته‌های تخصصی یادشده در طول سال 81، با صرف 17،359 نفرـ ساعت کار کارشناسی در جلسات، تعداد 115 جلسه برگزار نموده‌اند. شورای فناوری اطلاعات از طریق دریافت منظم صورتجلسات کمیته‌ها و همچنین ارایه گزارشهای ادواری مسئولین کمیته‌ها، مستمراً بر پیشرفت کار این کمیته‌ها نظارت داشته است.

• دبیرخانه شورا در طول سال 81، وظیفه هماهنگی، پیگیری، پشتیبانی اجرایی و اطلاع‌رسانی در زمینه جلسات شورا و کمیته‌های تخصصی را به انجام رسانده است.
• نظام اطلاع‌رسانی در مورد برنامه تشکیل جلسات و توزیع صورتجلسات و سایر اسناد شورا از طریق e_mail بین اعضای شورا در سال 81 ایجاد هم‌اکنون در حال بهره‌برداری است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تلقیح مصنوعی و اجاره رحم را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ورامین (پیشوا)

 موضوع:

تلقیح مصنوعی و اجاره رحم

 استاد:

جناب آقای محسن طاهرجبلی

دانشجویان:

معصومه کوچکی امین

نسترن عین الهی فرد

مقدمه————————————— 1

بخش اول : کلیات

فصل اول: تعاریف—————————– 6

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن ———- 6

گفتار اول: تعریف تلقیح مصنوعی————— 6

گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی————————————– 6

فصل دوم: تاریخچه و سیر قانونی ————– 8

مبحث اول : تاریخچه————————– 8

مبحث دوم: سیر قانونی———————— 10

فصل سوم: مسائل پزشکی لقاح طبیعی و تلقیح مصنوعی ———– 14

مبحث اول : مسائل پزشکی لقاح طبیعی———– 14

مبحث دوم: مسائل پزشکی لقاح خارج رحمی (تلقیح مصنوعی)———– 18

مبحث سوم: تلقیح اسپرم———————– 18

گفتار اول: تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI) با استفاده از اسپرم همسر——-18

گفتار دوم: انتقال تزریق تخمک (GIFT)———- 19

گفتار سوم: انتقال تخمک بارور شده یا زایگوت ———– 19

گفتار چهارم : روش باروری آزمایشگاهی یا انتقال رویان———– 19

بخش دوم : تلقیح مصنوعی

فصل اول: مباحث فقهی تلقیح مصنوعی———— 23

فصل دوم : تلقیح مصنوعی و حقوق موضوعه——– 28

مبحث اول: تلقیح مصنوعی و حقوق جزا———– 28

مبحث دوم: وضعیت حقوقی اطفال ناشی از لقاح مصنوعی———– 33

گفتار اول: ماهیت نسب ———————– 33

گفتار دوم: راههای اثبات نسب مشروع یا مشروع کردن نسب———– 46

مبحث سوم: تلقیح مصنوعی و قانون مدنی——— 53

مبحث چهارم: حضانت طفل ناشی از تلقیح مصنوعی ———– 57

فصل سوم : قاعده فراش در حقوق امامیه——— 63

مبحث اول: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم شوهر ———– 63

مبحث دوم: نسب طفل حاصل از لقاح مصنوعی به وسیله اسپرم مرد اجنبی———– 65

فصل چهارم: وضع حقوقی اطفال ناشی از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه———– 67

مبحث اول: رابطه طفل ناشی از لقاح مصنوعی با مادر طبیعی خود (زن ملقوحه)————— 67

مبحث دوم: رابطه طفل با صاحب نطفه———— 68

گفتار اول: ثبت تولد طفل——————— 68

گفتار دوم: حق طفل برای دانستن نسب خود——- 69

گفتار سوم: حق طفل در اقامه دعوی مسئولیت مدنی———– 70

گفتار چهارم: مسئولیت مدنی پزشک در مقابل طفل———– 71

مبحث سوم: رابطه طفل با شوهر زن————– 72

بخش سوم: اهداء تخمک یا جنین و اجاره رحم (مادر جانشین)

فصل اول : اهداء تخمک یا جنین————— 74

مبحث اول : مسائل پزشکی اهداء تخمک یا جنین— 74

مبحث دوم: مسائل فقهی انتقال تخمک یا جنین—- 78

مبحث سوم: مسائل حقوقی انتقال جنین ———- 81

فصل دوم: اجاره رحم یا مادر جانشین——————————— 94

مبحث اول : مسائل پزشکی اجاره رحم یا مادر جانشین ———– 94

مبحث دوم: مسائل فقهی اجاره رحم یا مادر جانشین ———–   96

مبحث سوم: مسائل حقوقی اجاره رحم یا مادر جانشین  ———– 98

گفتاراول : وضعیت حقوقی طفل ناشی از رحم اجاره ای یا مادر جانشین ——————————————– 101

بند 1: رابطه طفل با زن اجاره ای————- 101

بند2: رابطه طفل و شوهر زن اجیر————– 102

بند3: رابطه حقوقی طفل با صاحبان جنین (اسپرم و تخمک)———– 102

گفتاردوم: وضعیت حقوقی مادر جانشین یا اجاره ای———–    103

بند1 : حالتی که صاحب تخمک، صاحب رحم اجاره ای نیز باشد ———–    103

بند2 : حالتی که فقط رحم اجاره داده می شود— 103

نتیجه و پیشنهاد —————————- 105

فهرست منابع ——————————– 107

چکیده انگلیسی——————————- 109

چکیده

تلقیح مصنوعی در برابر لقاح طبیعی و عبارت است از ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن – خواه زوج و زوجه خواه بیگانه – جهت انعقاد و بارور نمودن نطفه با هر وسیله ای غیر از مقاربت، این ترکیب یا در رحم صورت می پذیرد یا در خارج رحم. در حالت کلی، از نظر شرع مقدس ، در انجام عمل لقاح مصنوعی باید از انجام مقدمات بصورتی که ممنوع اعلام شده، اجتناب کرد. از قبیل تماس نامحرم یا نگاه و غیره .

با توجه به این دو روش (لقاح درون رحمی یا خارج رحمی) بالغ بر بیست صورت تلقیح مصنوعی وجود دارد. هر چند بصورت کلی حکم شرعی هیچ کدام از این صورتها در فقه نیامده، لکن پس از بررسی های طولانی و دقیق توسط فقها برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند و برخی که نیاز به بحث بیشتری بوده و محل اختلاف شدید هست یا ممنوع اعلام شده و یا در آن احتیاط صورت گرفته مثل لقاح مصنوعی با اسپرم مرد بیگانه. هر چند تعداد اندکی از فقها آن را بدون ایراد تجویز کرده اند. ولی چون در هر یک از این صور باید اجماع آراء فقها و شورای محترم نگهبان موافقت خود را اعلام کنند هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم.

موافقت بخشی از تلقیح مصنوعی بنام انتقال جنین ناشی از زن و شوهر رسمی جهت اهداء به زوجین نابارور بعد از سالها ضمن قانونی بنام « قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» سال 1382 تصویب و در اواخر سال 1383 همراه آیین نامه به قوه قضائیه ابلاغ و قابل اجرا گردید.

بخش سوم تلقیح مصنوعی بنام «اجاره رحم» که در آن جنین ناشی از زن و شوهر قانونی جهت پرورش در رحم زن ثالثی بنام «مادر واسطه» و تنها به دلیل اشکال در رحم زوجه صاحب جنین منتقل می شود، هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است ولی بازگشت زمان طولانی مراکز ناباروری منتظرند که هر چه سریع تر مشکل ناباروری این دسته از زوج ها با تصویب قانون مرتفع گردد.

مقدمه

همانگونه که آفریدگار خلقت اولیه ما را به نحو احسن قرار داده، نیز در خلقت های ثانویه که به امر او به ما سپرده شده باید نهایت دقت، پاکی و امانتداری را بکار ببریم.

بنابراین ارزش میاه و نطفه از طرف خدای متعال بسیار تأکید شده تا بشر به گمراهی و هلاکت نیفتد.

اهدای یا فروش اسپرم به هر نحوی از نظر اکثر علما اشکال دارد و حرام است ولی عکس آن اشکال ندارد یعنی اهداء یا فروش تخمک حرام نیست و انگشت دقیقاً روی میاه یعنی اسپرم گذاشته شده بنابراین اینکه آیا می شود به قول اکراه عمل نمود و به خاطر اختلاط میاه و سایر موانع شرعی و عرفی اهداء یا فروش اسپرم را متوقف کرد؟ سؤالی است که ما به دنبال جواب آن در این پایان نامه هستیم. تا کنون تلاش حقوقدانان و پزشکانی که به دنبال اثبات و رفع ایراد و اشکال از این مورد هستند با شکست مواجه شده اند زیرا اینان به قول اقل می خواهند توسل بجویند و بر اثر گذشت زمان زمینه را در جامعه فراهم کنند که زوجهای نابارور بتوانند از اسپرم غیر استفاده کنند و ما می دانیم که از نظر حقوقی نیز موانعی دارد که این موانع بر طرف نگردیده است. هر چند ما اهدای اسپرم را داوطلبانه اعلام کنیم نه فروش، باز موانعی از جمله اینکه قوانین فرانسه در مواردی پس از گذشت زمان زیادی در این باره به بن بست رسیدند و آن را ممنوع اعلام کرده اند از جمله موانع اخلاقی و اجتماعی که ذیلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اینک جهان در این زمینه بین دو محذور واقع شده. از طرفی زوجهای نابارور می خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف دیگر موانع اخلاقی، اجتماعی و حقوقی بسیار بر سر راه دارد که عبور از این موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانین اسلام مشکلات کمتر به چشم           می خورد و موانع بیشتر عرفی است که امیدواریم قوانین بتوانند صریح بیان شوند و راه را برای استفاده از تکنولوژی و علم در این زمینه هموار سازید.

در ایران وجود یک و نیم میلیون زوج نابارور یعنی حدود 15-10 درصد و از سویی نگرانی زوجهای جوانی که زندگی مشترکی را برای آینده ای شیرین پایه ریزی می کنند همواره یکی از مشکلات جامعه به شمار می رود گر چه متولیان بهداشت و درمان، نازایی را یک بیماری تلقی نمی کنند و جز عملهای لوکس و زیبایی می نگرند و سازمانهای بیمه گر هم با دیدن هزینه های درمان گران و سنگین این بیماری را متقبل نمی شوند، اما مشکلات روحی روانی ناشی از آن بنیاد زندگی زوج های جوان را تهدید می کند چرا که این زوجها بعضاً تصمیم به ازدواج مجدد         می گیرند که این امر معمولاً به طلاق می انجامد شایسته است که مسئولین امر جهت ارتقای فرهنگ باروری به گونه ای دیگر عمل کنند. از سوی دیگر وجود مراکزی که راههای درمان این بیماری را به طرق مختلف تبلیغ می کنند و نبود نظارت کافی و دقیق بر عملکرد آنها از سوی وزارت بهداشت، موجب شده زوج های جوان علیرغم پرداخت هزینه های گران در، بسیاری از موارد نتیجه مطلوب نگیرند. این در حالی است که از نظر روحی پیش از پیش آسیب پذیر می شوند.

بشر همواره سعی داشته است با اتکا به قدرت تفکر و خلاقیت خود و در نتیجه به کارگیری تکنولوژی نوین و روش های علمی مدرن در بهره برداری از طبیعت زندگی را برای خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هایی را که سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نماید. لیکن در برخی از موارد مشکلات جدیدی را به وجود آورده که از عرصه سلامت و بهداشت و محیط زیست پا را فراتر گذارده به حیطه باورهای مذهبی، ارزش های اخلاقی و روابط حقوقی میان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است که پیشرفت تکنولوژی و خلق روش های مدرن، قوانین و مقررات ویژه ای را طلب می کند تا از ایجاد هرج و مرج در جوامع جلوگیری نماید. یکی از نمودهای پیشرفت در زمینه پزشکی، تلقیح مصنوعی است. میل، علاقه و نیاز غریزی و روحی انسان ها در برخورداری از موجودی به نام «فرزند» که موجب طراوت و شادابی در زندگی می شود را میتوان به عنوان اصلی ترین انگیزه در نیل به جدیدترین و پیشرفته ترین شیوه های تلقیح مصنوعی به حساب آورد.

همان طور که اشاره شد این امر نیز همچون سایر دستاوردهای بشری، عوارض و مشکلات عدیده ای را به دنبال داشته که اکنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستین محصول این روش، همچنان علمای فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبی برای متقاضیان ارایه نکرده و در اکثر کشورهای جهان قانون مدونی جهت این امر مهم و حیاتی وضع نشده است.

آنچه در کشورهای اسلامی نظیر ایران به لحاظ مقید بودن به مذهب بیشتر مورد توجه قرار گرفته، حکم تکلیفی این گونه امور بوده است و کمتر به احکام وضعی انواع روشهای تلقیح مصنوعی پرداخته شده است که اهمیت قسمت اخیر اگر بیش از قسم اول نباشد کمتر نیست. لذا با عنایت به این ضرورت و گستردگی موضوع و از آنجا که دانش حقوق یگانه علمی است که متکفل ارائه راه حلهای مناسب برای این قبیل مشکلات و مسائل خاص می باشد، ناگزیر است که همراه با این مسایل نو ظهور گام بردارد و برای این گونه پرسشها، پاسخهای مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمی شود بلکه حقوق دانشی است با قواعد و ضوابط کلی و اصول عامه ای که به مثابه اهرمهای استنباط در اختیار حقوقدانان قرار می گیرد، لذا با تکیه بر این اصول عمومی، حقوقدانان قادر خواهند بود که با هر گونه مسایل جدید حقوقی که در رویاروی ایشان قرار می گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنی از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهای صحیح و راه حلهای شایسته ارائه دهند.

مسأله تلقیح مصنوعی انسان که موضوع بررسی و تحقیق ما در این نوشتار قرار گرفته است، یکی از پدیده های نوینی است که با شکوفایی دانش پزشکی پا به عرصه هستی نهاده و به تبع منشأ ایجاد مسائل مختلف حقوقی شده است و بدلیل آنکه این موضوع یکی از موضوعات نوین می باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانین موضوعه ایران سخنی محکم و قابل دفاع از آن به میان نیامده است. از این رو برای تحقیق و مطالعه در اطراف جنبه های حقوقی این مسأله ناگزیر باید از اصول کلی و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقیح مصنوعی از رخدادهایی است که در مورد آن نصّ خاصی وارد نشده است ولی (حکم آن) از حوزه عام و اصول کلی خارج نیست و به همین خاطر فقها در جهت امتثال دستور پیشوایان خود (ع) : « بیان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئیات بر عهده شماست » تلاش خود را برای استنباط حکم این مسأله از دو منبع یاد شده بکار گرفته اند. حقیر نیز با انطباق نوشته های فقهی و حقوقی سعی بر آن دارم که آخرین دستاوردهای بشری را برای حل این معضل و ایجاد زمینه مناسب جهت باروری و تولید مثل زوج های نابارور در خدمت اندیشه وران و علاقمندان علوم حقوقی و فقهی قرار دهم.

 بخش اول

کلیات

فصل اول: تعاریف

مبحث اول : تعریف تلقیح و انواع آن

گفتار اول : تعریف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی اصطلاحاً عبارت است از داخل کردن نطفه مرد در رحم زن بوسیله آلات پزشکی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیکی .

لقاح، در لغت آبستن شدن (صفی پور، ع، منتهی الارب – تاج المصادر: لقاح (اللقح آبستن شدن )) (Fecundatiende chamean) و تلقیح (همان- تلقیح: آبستن کردن باد درخت را) نیز به معنی آبستن کردن است. همانطور که ملاحظه می شود معنی اصطلاحی تلقیح از معنی لغوی آن چندان دور نگردیده است؛ بدین معنا که لقاح مصنوعی عبارتست از آبستن شدن زن بوسیله تزریق اسپرماتوزوئید مرد به رحم زن به کمک وسایل پزشکی و آلات مصنوعی بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی .

 گفتار دوم : انواع تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعی ممکن است با نطفه و اسپرماتوزوئید شوهر انجام گیرد که به آن تلقیح مصنوعی هرمولوگ (Artificial Inseminution With Husband Semen)(AIH) گویند و همچنین امکان دارد عمل تلقیح بوسیله نطفه بیگانه تحقق یابد که به آن تلقیح مصنوعی هترولوگ (Artificial Inseminution With a Donorscmen ) گویند. تلقیح منی هومولوگ هنگامی ضرورت پیدا می کند که شوهر دارای قابلیت باروری طبیعی بوده ولی به علت چاقی یا نقص آلت مردانه نتواند موقع انزال، منی خود را روی گردن رحم بریزد و تلقیح منی هترولوگ در مواردی مناسب است که ثابت شود ناباروری شوهر غیر قابل درمان است. بنابراین لقاح مصنوعی بر دو قسم کلی از نظر پزشکی است و این دو قسم کلی خود زیر مجموعه ها و شقوق مختلفی دارد که به مرور احکام آنها را مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد.

اهدای تخمک – به عنوان یکی از روشهای درمان ناباروری با سابقه رسمی حدود 5 سال به ادعای بسیاری از کارشناسان توانسته با اهدای فرزند به زوجهای نابارور موجب تحقق رؤیای شیرین بچه دار شدن شود. گرچه غالب اهداء کنندگان در ایران برای تأمین یک منبع مالی تن به این کار می دهند ولی در حقیقت این تجارت می تواند خطرناک باشد پس چه بسیار خوب است با کنترل این روش، تجارت تخمک را مانع شد و در عوض با تبلیغات صحیح جامعه را تشویق کنند که تخمک را دواطلبانه و انسان دوستانه اهداء کنند. نداشتن مادر زادی تخمدان، نارسایی زودرس تخمدان ، جراحی و شیمی درمانی، امکان انتقال بیماری ژنتیکی از طریق تخمک خود به نوزاد، سقط جنین مکرر، عدم موفقیت در سیکلهای مکرر لقاح خارج رحم و افزایش سن از جمله مواردی است که این روش درمانی برای آن توصیه می شود.

طرح « رحم اجاره ای » یا « مادر اجاره ای » یکی از راه حلهای مثبتی است که از حدود دو سال پیش توسط برخی از کلینیک های باروری و ناباروری به اجرا در آمده است در این روش زنانی که مشکل نگهداری جنین در رحم دارند، می توانند از رحم زن دیگری به عنوان محلی مناسب برای رشد جنین خود استفاده کنند. زمانی که یکی از دو طرف زوجین دچار مشکل باشد، ابتدا هر یک از آنها را که عامل اصلی ناباروری است تحت درمان قرار می دهند و سپس بعد از لقاح مصنوعی در آزمایشگاه و پس از گذشت سه روز، یعنی درست زمانی که جنین 6 تا 8 سلولی است آن را در رحم مادر اجاره ای می گذارند از آن زمان به بعد به او «مادر اجاره ای » یا « مادر میانجی یا واسطه» می گویند. او فردی است که داوطلبانه و یا در قالب یک قرار داد قانونی با زوج دارای مشکل در قبال دریافت مبلغی پول نه ماه تمام در وجود خود از کودکی نگهداری می کند که فرزند خودش نیست این مادر واسطه به سبب عدم وجود مشکل رابطه نامحرمیت می تواند یکی از اقوام درجه یک آن زوج باشد. همانطور که ذکر شد چه بسیار بهتر است که این قبیل امور بصورت داوطلبانه و انسان دوستانه انجام شود، تا تبدیل به یک تجارت واقعی و کاذب نشود. در ادامه این پایان نامه ضمن بیان تاریخچه تلقیح مصنوعی به تفصیل جهات و موانع و پیشنهادات حقوقی را در جهت هر چه بهتر پیش رفتن این مقوله مورد بحث و مداقه قرار می دهیم:

 فصل دوم : تاریخچه و سیر قانونی

مبحث اول : تاریخچه

مسأله تلقیح ابتدا در حیوانات اهلی و به منظور اصلاح نژاد یا تکثیر نسل به کار می رفت. در آغاز، این کار را یکی از دانشمندان آلمانی به نام Lubwig Jacobi در سال 1765 روی ماهیها انجام داد. چند سال بعد یک دانشمند و کشیش ایتالیایی به نام پرفسور Spalazoni تلقیح را روی سگها آزمایش کرد و نتیجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم یکی از دانشمندان روسی به نام Elielva تلقیح مصنوعی در حیوانات چهارپا را عملی ساخت که این روش فعلاً نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (علوی قزوینی، سید ع، 1380 ، ج اول ، ص 180)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش زن در ایران باستان

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نقش زن در ایران باستان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار

دنیا بطور کلی زن را در زندان ذلت و خواری محبوس میداشت بطوریکه ناتوانی و زبونی  طبیعت ثانیه وی شده بود و گوشت و استخوانش بر آن روئیده حیات و مماتش با آن بستگی پیدا کرده بود، و کلمات زن  و ناتوانی و خواری با هم مترادف شده بود و عجب این است که  امر نزد خود زنان هم بدین منوال بود.

هیچ ملتی از وحشی و متمدن نیست جز اینکه مثلهائی از ضعف و زبونی زن دارد، و در تمام لغات عالم با همه اختلافی که در ریشه و روش و لحن دارد، و در تمام لغات کتابها انواع استعارات و کنایات و تشبیهات مربوط به لفظ زن  موجود است که با آنها ترسو و خوار و زبون و بدبخت و بیچاره و توسری خور مورد تعریض و سرزنش قرار می‌گیرد و همین کافی است که اعتقاد جامعه انسانی را درباره زن برای اهل  بحث و تحقیق اثبات کند ولو اینکه کتب تاریخی که نظریات ملل مختلف را راجع به زن جمع‌آوری کرده و در دسترس نباشد، زیرا صفات و روحیات هر جمعیتی در لغت و ادبیاتشان جلوه می‌کند. از پیشینیان هم چیزی که موقعیت زن را در اجتماع تثبیت کند و اهمیت شأن او را برساند نقل نشده مگر مختصری در تورات و سفارشی که از عیسی بن مریم درباره سهل گرفتن کار بر زبان و ارفاق بایشان نقل شده است.

و اما اسلام یعنی آئین پاکی که بوسیله قرآن نازل شده و در حق زن کاری کرد که دنیا از قدیمیترین ایام آنرا نمی‌شناخت و ساختمان فطری را که دنیا از روز اول ویران نموده و آثارش را محو کرده بود از نو بنیانگذاری نمود اعتقادی را که درباره هویت زن داشت و عملاَ بر طبق آن رفتار می‌کرد ملغی ساخت.

اسلام بیان  کرد که زن مانند مرد انسان است، و در ماده و عنصر هر انسانی چه نر و چه ماده دو انسان شرکت دارد و هیچکس بر دیگری برتری ندارد جز بواسطه تقوی، در آیه(13) از سوره حجرات می‌فرماید:

»یا ایهاالذین انا خلقانکم من ذکر و انثی  جعلناکم شعوباَ و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم.«

در این آیه هر یک از افراد بشر مأخوذ و مرکب از دو انسان نر و ماده قرار داده شده که هر دو بیک نسبت ماده وجود اویند و او مجموع ماده‌ای است که از آن دو گرفته شده، این سخن مانند گفتار آن شخص نیست که گوید:

نبو نابنوا أنبائنا نباتنا                                       نبو هن انباء الرجال الأباعدا

یعنی پسران پسران ما پسران مایند، و اما دختران ما، پسرانشان پسران مردان بیگانه‌اند.

بلکه همه را مخلوق و ترکیب شده از همه شمرده و بنابراین همه مانند هم خواهند بود مگر کسی که تقوایش بیشتر باشد و بیانی کاملتر و بلیغتر از این بیان نیست.[1] 

» شک نیست که قرن ما یک سلسله بدبختیها را از زن گرفت ولی سخن این است که یک سلسله بدبختیهای دیگر برای او ارمغان آورد. چرا؟ آیا زن محکوم است به یکی از این دو بدبختی و جبراً باید یکی را انتخاب کند؟ یا هیچ مانعی ندارد که هم بدبختیهای قدیم خود را طرد کند و هم بدبختیهای جدید را؟

حقیقت این است که هیچ جبری وجود ندارد، بدبختیهای قدیم غالباَ معلول این جهت بود که انسان بودن زن به فراموشی سپرده شده بود و بدبختیهای جدید از آن است که عمداً یاسهواً  زن بودن زن و موقع طبیعی و فطریش، رسالتش، تقاضاهای غریزیش، استعدادهای  ویژه‌اش به فراموشی سپرده شده است….  در نظرگرفتن وضع طبیعی و فطری هر یک از زن و مرد، باتوجه به تساوی آنها در انسان بودن و حقوق مشترک انسانها، زن را در وضع بسیار مناسبی قرار می‌دهد که نه شخصش کوبیده شود و نه شخصیتش«….[2]

» … ما مسلمانیم، زن جامعه ما که میخواهد به مرحله استقلال و انتخاب خویش برسد و وابسته به یک تاریخ، فرهنگ ، مذهب و جامعه‌ای است که روح و سرمایه‌اش را از اسلام گرفته است و زنی که در این جامعه، می‌خواهد خودش باشد و خودش را بسازد و یکبار دیگر متولد شود و دراین تولد جدید( رنسانس) خود، مامای خود باشد و نه ساخته وراثت و نه پرداخته تقلید و نمی‌تواند از اسلام بی‌نیاز و نسبت به آن بی‌تفاوت بماند… «[3]

» … او زنی است که نه چهره موروثی را می‌پذیرد و نه چهره تحمیلی صادراتی و پست‌‌ترین و پلید‌ترین دشمنان انسانیت را هر دو را آگاه است و هر دو را هم می‌داند آنکه بنام سنت تحمیل می‌شود و در جریان آن به وراثت می‌رسید، آن مربوط به اسلام نیست مربوط به سنتهای دوره پدر سالاریست و حتی دوره بردگی آنکه امروز از غرب می‌آید نه علم است، و نه بشریت است، نه آزادی است، و نه انسانیت است، و نه مبتنی بر حرمت زن است، مبتنی بر حیله‌های پست قدرتهای پست انحرافی و تخدیرکننده بورژوازی است ، می‌خواهد در این میانه انتخاب کند چه چیز را ؟ آن کدام تصویر است؟ نه تصویر زن ارتجاعی سنتی و نه تصویر زن مدرن تحمیلی بلکه تصویر زن مسلمان است برای اینکه تصویر این چهره سوم را بفهمد خوشبختانه هم مواد در دست ما است و هم تاریخ و هم بهتر از مواد، مجسم‌تر از تاریخ و معین‌تر و محسوس تر از مباحث علمی و فقهی تصویر غیبی شخصیت‌های نمونه… « [4]

شخصیت‌هائی چون فاطمه و زینب که در محدوده زمان و  مکان نگنجیده‌اند و متعلق به تمام زمانهایند در تمام مکانها و چنین الگوهای مجسمی که می‌تواند زنان را از تعلق بآنچه رنگ مادی دارد وارهاند و راهی فراسوی این تنگناها در برابرش بگشاید.

اگر زن مسلمان این عبارت زیبای علی علیه السلام را همواره در نظر داشته باشد که:

» حکمت گمشده مؤمن است«[5]

آنگاه در پی آن گمشده چه راهها که بپیماید و چه دشواریها ک بجان پذیرا شود و تا به مقصد نرسد از حرکت باز نایستد.

سخن بزرگان درباره زن

جهان بازاریست که بهترین متاع  آن زن است.( حضرت محمد ص)1

این درست است ک زن را صف‌آرائی زیبنده نیست ولی زنان هم در دنیای خود می‌توانند جهاد کنند (علی (ع)2)

در آغاز هر کار مهم زن وجود دارد.( لامارتین)3

هر چیزی که در زندگی من یافت می‌شود نتیجه صمیمیت و همکاری زن من است.( کنفوسیوس).4

درجات ترقی یک کشور در حیات اجتماعی منوط باحترام زنان می‌باشد.( هانری هاینه)5

شخصیت زن مهمتر از زیبائی و دانش مرد مهمتر از ثروت اوست.(امرسون)6

همسرم مرا بسوی موفقیت رهبری کرد. ( چارلی چاپلین)7

زن شعر و مرد نثرآفرینش است.( شللی)8

برنده‌ترین سلاح یک زن تقوی و  نجابت اوست.( ارسطو)9

شرم برای زن زیبائی و برای مرد فضیلت است.( اگوست)[6]

مرد و زن مانند دست راست و چپ هستند گرچه هر دو دست برای انجام یک کار خلق شده‌اند، ولی ما چون دست راست خود را بیشتر بکار برده‌ایم از این جهت قوی‌تر از دست چپ شده است. ( افلاطوه)[7]

 ابله‌ترین زنان می‌توانند مرد دانائی را اداره  نمایند ولی تنها زن داناست که می‌تواند فرد ابلهی را اداره نماید.( ارسطو)[8]

زن گردن‌بند مرد است. ببین چه چیزی را به گردن می‌بندی.( امام جعفر صادق ع).[9]

فصل اول

زن در ایران باستان

بطوریکه به تحقیق معلوم شده است و قدیمیترین محل زندگی مردم ایران در حدود سیلک کاشان بوده… با بدست آمدن تعداد زیادی حلقه‌های دوک نخ‌ریسی که از گل پخته است معلوم شده که زنان در این دوره به کار نساجی می‌پرداخته‌اند و همچنین با پیدا شدن مقدار زیادی الات زینتی از انواع گردن‌بند که از مهره‌های مختلف تشکیل شده و دست‌‌‌بند و انگشتری که از صدف یا گل  یا سنگ بوده و نیز با بدست آمدن هاون کوچکی که برای سائیدن مواد آرایشی بکار می‌رفته محقق شده که حس زیبائی شناسی نزد زنان از آن زمان بقوت شایع بوده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه در قانون مدنی

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع نفقه در قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکیناست. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که … مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته که در راستای این امتیاز در ماده بعد تکلیفی را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نیست) به موجب این ماده زن می‌تواند از شوهر مطالبه نفقه کند و در صورت لزوم از طریق مدنی و کیفری او را برای پرداخت نفقه تحت تعقیب قرار دهد[2].

 فلسفه این قاعده این است که در اکثر خانواده‌های ایرانی زنان اموال و درآمد کافی برای تأمین مخارج خود و شرکت در هزینه خانواده را ندارند. وانگهی اداره خانه و امور داخلی خانوادگی که وظیفه‌ای بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به کار اقتصادی دیگری که منبع درآمد برای آنان باشد اشتغال نمی‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدنی در تعریف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه مرض یا نقصان اعضا ». [3]

 حال سؤالی که مطرح است آن که آیا نفقه صرفا شامل موارد مذکور است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که آنچه در این ماده آمده حصری نیست و هرچه بر حسب عرف مورد احتیاج زن باشد، جزو نفقه است و مرد باید آن را برای زن فراهم آورد که از کلمه احتیاج به کار رفته در این ماده نیز می‌توان این معنی را استنتاج نمود. همچنین فقهای بزرگ امامیه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالک این نظر را پذیرفته و رجوع به عرف را برای تعیین نفقه مرجع می‌دانند.

نکته دیگر حائز اهمیت در این ماده آن است که وضعیت و احتیاجات زن به طور متعارف ملاک ارزیابی است و نه وضعیت مرد، پس اگر زن از خانواده متمکنی باشد شوهر به ناچار باید وسائل زندگی او را آنچنان که شأن و وضع اجتماعی و خانوادگی او اقتضا می‌کند، فراهم آورد که در تأیید این نکته می‌توان به رأی شماره 292/23 دیوان عالی کشور اشاره کرد.

ضمانت اجرای نفقه زوجه: برای الزام شوهر به پرداخت نفقه 2ضمانت اجرای مدنی و کیفری وجود دارد. ضمانت اجرای مدنی: در ماده 1111 قانون مدنی به زن این حق داده شد تا در صورت خودداری شوهر از نفقه به دادگاه( دادگاه صالح، دادگاه خانواده محل اقامت شوهر است) مراجعه کند که در این صورت دادگاه میزان نفقه را معین و شوهر را به پرداخت آن محکوم می‌کند، ‌در صورت عدم اجرای حکم از جانب شوهر در مرحله بعد دادگاه از اموال شوهر نفقه را پرداخت و اگر امکان دسترسی وجود نداشته باشد یا اموالی نداشته باشد در این صورت زن حق طلاق دارد.( مواد 1112 و 1129 قانون مدنی و بند 2 ماده 8 قانون حمایت خانواده)

ضمانت اجرای کیفری: ماده 642 قانون مجازات اسلامی( تغریرات و مجازات‌های بازدارنده) مقرر داشته که هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از 3ماه و یک روز تا 5ماه حبس محکوم می‌ نماید[4].

 نکات حائز اهمیت در این ماده این است که شمول این ماده نفقه زمان گذشته را در برنمی‌گیرد و فقط ناظر بر نفقه زمان آینده است و نکته دیگر تمکین زن است که عبارت است از ادای وظایف زوجیت اعم از وظایف زناشویی و خانوادگی که به موجب عرف و قانون مشخص شده است حال زنی که بدون مانع مشروع از وظایف زوجیه امتناع ورزید که در اصطلاح «نشوز» کرده و نشوز زن استحقاق زن به نفقه را از بین می‌برد که ماده 1108 قانون مدنی به این نکته پرداخته است.

نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر

آیا زن پس از طلاق هم مستحق نفقه است یا انکه نفقه ای به وی تعلق نمیگیرد .
ماده 1109 ق.م پاسخ این پرسش را به این صورت میدهد : زنی که طلاق رجعی گرفته ( طلاقی که تا مدتش تمام نشده است مرد میتواند رجوع کند )[5] در زمان عده اش که عده ی آن سه طهر است نفقه اش بر عهدهی مرد است مگر آنکه طلاق در زمانی واقع شده باشد که زن تمکین تمکین نکرده باشد (نشوز کرده باشد ) اما اگر طلاق به دلیل فسخ نکاح یا طلاق باین رخ داده باشد زن تنها در صورتی که حامله باشد تا زمانی که فرزندش به دنیا خواهد آمد حق نفقه دارد و در غیر از این مورد حق دریافت آن را ندارد .

قبل از آنکه قانون مدنی در سال 1381 اصلاح شود زن س از مرگ شوهرش نفقه ای دریافت نمیکرد اما با اصلاحیه ای که درهمین سال 1381 طبق ماده 1110 زن در ایامی که در عده ی وفات شوهرش است نفقه دریافت میکند و این نفقه در صورتیکه مرد خودش دارایی داشته باشد از دارایی خودش و در غیر این صورت از اموال اقارب (اشنایان و خانوادهی فوت شده ) که پرداخت نفقه بر عهدهی آنان است تامین خواهد شد .

نفقه حق زن است و در صورت تمکین وی باید به می پرداخت شود و قانون ایران در این مورد به شدت سخت گیری میکند چرا ؟ چون که در صورت عدم پرداخت آن زن ممکن است دچار عسر و عرج شده و خدای ناکرده به فساد بیا فتد یه این دلیل قانون این حق را به زن داده است که مطابق ماده 1111ق.م درصورت استنکاف شوهرش از دادن نفقه به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست دریافت مهریه بدهد که در این صورت دادگاه میزان نقطه را توسط کارشناسی که دادگاه تعیین می کند و مرد یا زوج ر را به دادن آن محکوم می کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع وظایف و اختیارات رهبری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

«دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق»

موضوع تحقیق:

وظایف و اختیارات رهبری

«در مقایسه با وظایف و اختیارات عالیترین مقامات در سه کشور امریکا، فرانسه و انگلستان»

استاد راهنما :

جناب آقای اقبال

تهیه و تنظیم :

سیده الهام طباطبایی

چکیده

در این مقاله، نخست نگاهى به نحوه و سیر تاریخى تدوین قانون اساسى در کشور ما و سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس افکنده مى‏شود. هدف عمده در این بررسى و پژوهش این است که میزان مشارکت و حضور مردم و نحوه تبلور مردم‏سالارى و دمکراسى در نظام حکومتى کشورهاى مزبور تبیین گردد. خواننده در این مقاله به وضوح مى‏بیند که نظام جمهورى اسلامى ایران و ولایت فقیه، در مقایسه با کشورهاى مدعى دمکراسى و مردم‏سالار، دمکراتیک‏تر و مردم سالارتر است.

قانون اساسى و تعریف آن: عبارت «قانون اساسى‏» ترجمه انگلیسى، (CONSTITUTIONAL LAW) است. این معادل در آغاز انقلاب مشروطیت‏به وسیله رهبران مشروطه عرضه شد و در زبان فارسى رایج گردید. در طول قرن بیستم، اغلب کشورهاى آسیایى در اثر تحولات داخلى، از نظام حکومت استبدادى به حکومت پارلمانى و نظام قانونى روى آوردند. همه این کشورها عبارت، (CONSTITUTIONAL) را به زبان‏هاى ملى خود ترجمه کرده، بر روى مهم‏ترین قانون بنیادى کشور خود گذاردند. قانون اساسى، همان‏طور که از نام آن پیداست، جاى بیان اصول کلى حکومت و طرح‏ریزى تشکیلات اساسى کشور است. بنابراین، در متن قانون اساسى هر کشور معمولا شکل حکومت، شکل پارلمان (این که یک یا دو مجلس تشکیل شود)، حدود اختیارات و تکالیف هر یک از سه قوه حکومتى (مقننه، مجریه، قضاییه)، حقوق و تکالیف شهروندان در مقابل حکومت، نحوه انتخاب یا انتصاب رؤساى سه قوه و امثال این مسائل کلى درج مى‏گردد. بدین ترتیب، قانون اساسى هر کشور مهم‏ترین قانون مملکتى است. قانون اساسى چهارچوب حقوقى و سیاسى حکومت را معین و در داخل کشور نوعى نظم حقوقى برقرار مى‏کند که این نظم حقوقى قطعات مختلف کشور را متحد و در کنار هم نگه مى‏دارد. ⁽¹⁾

نگاهى به قوانین اساسى کشورهاى ایران، فرانسه، انگلیس و امریکا

قانون اساسى ایران

تجربه ایران در مورد قانون اساسى، قریب نود سال مى‏باشد. پیش از آن، در دورانى طولانى حکومت ایران در اختیار شاهان مستبد بود و اداره مملکت‏با روش دیکتاتورى انجام مى‏گرفت. چون مذهب در میان مردم ریشه‏اى عمیق داشت، شاه براى تسلط بیش‏تر و موجه بودن در نزد مردم، به خود لقب ظل‏الله (سایه خدا) مى‏داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاهزادگان و امیران و سرداران ظالم و ستمکار بود و در واقع آنان مالک مملکت و مردم بودند. تا اینکه در زمان حکومت قاجاریه با مبارزات و روشنگرى‏هاى علما و تلاش مردم، اختیارات شاهان محدود شد و پیشنهاد برقرارى نظام و حکومت قانون مطرح گردید. ابتدا کمیسیونى از علما، اعیان، اشراف و تجار و وزرا معین شد تا نظام‏نامه انتخابات مجلس را بنویسند. این مهم در 19 رجب 1324 قمرى انجام گرفت و به امضاى مظفرالدین شاه رسید. پس از انتخابات نمایندگان تهران، طبق نظام‏نامه، در 18 شعبان همان‏سال مجلس شوراى ملى در عمارت گلستان افتتاح شد. سپس این مجلس هیاتى را مامور تدوین قانون اساسى نمود و براى اولین بار در ایران در سال 1285 شمسى (1324 ق.) یعنى شش ماه پس از شکست استبداد، قانون اساسى تدوین شد و به امضاى شاه رسید، در این قانون اساسى، سلطنت‏شاهان نفى نگردید، بلکه تثبیت‏شد ولى مشروط به رعایت قانون گردید.

قانون اساسى مشروطیت‏بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت و آخرین تغییرات اولین قانون اساسى در سال 1346 شمسى در زمان سلطنت پهلوى دوم صورت گرفت و مادر ولیعهد، در قانون اساسى، عنوان نایب السلطنه پیدا کرد.

بنابراین، ما از جمله کشورهایى نیستیم که سابقه تجربه طولانى در خصوص قانون اساسى داشته باشیم. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى، طومار رژیم سلطنتى و قانون اساسى شاهنشاهى درهم پیچیده شد و پس از دوازدهم فروردین 1358 شمسى که مردم نوع حکومت موردنظر خود را «جمهورى اسلامى‏» انتخاب کردند، مجلس خبرگان براى تدوین نهایى قانون اساسى جدید در تاریخ 28 مرداد 1358 شمسى افتتاح گردید و در 24 آبان 1358 پس از انجام بحث‏ها در 68 جلسه عمومى علنى، اصول آن تهیه و تنظیم شد و بدین ترتیب دومین قانون اساسى کشور ایران در تاریخ آذرماه 1358 از طریق همه‏پرسى از عموم مردم ایران، به تایید ملت رسید.

اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران: در چهاردهم اردیبهشت 1368 شمسى، امام خمینى‏قدس سره رهبر معظم انقلاب و بنیانگذار نظام جمهورى اسلامى ایران، نامه‏اى خطاب به رئیس‏جمهور وقت مرقوم داشتند که در آن دلایل لزوم بازنگرى، موارد و حدود آن، اشخاصى که باید در این بازنگرى شرکت کنند و مدتى که باید این کار انجام گیرد ذکر شده بود.

محورها و مسائل مورد بازنگرى قانون اساسى عبارت بودند از:

1. رهبرى 2. تمرکز در مدیریت قوه مجریه 3. تمرکز در مدیریت قوه قضاییه 4. تمرکز در مدیریت صدا و سیما 5. تعداد نمایندگان مجلس شوراى اسلامى 6. مجمع تشخیص مصلحت نظام براى حل معضلات نظام و مشورت با رهبرى به صورتى که قدرتى در عرض قواى دیگر نباشد. 7. راه بازنگرى در قانون اساسى 8. تغییر نام مجلس شوراى ملى به شوراى اسلامى. ⁽²⁾

بدین ترتیب اولین بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران انجام گرفت و از طریق همه‏پرسى به تایید ملت ایران رسید. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران داراى چهارده فصل و 177 اصل مى‏باشد.

قانون اساسى ایالات متحده امریکا

تا سال 1776 تمام ممالک متحده آمریکاى شمالى (13 ایالت) جزو مستعمرات انگلستان به شمار مى‏رفتند. ایالات مزبور اگرچه در امور داخلى خود آزاد و مستقل بودند، اما در واقع تصمیمات کلى به عهده پارلمان انگلستان بود.

درسال 1775 میلادى کنگره‏اى در فیلادلفیا برگزار شد و طى آن جورج واشنگتن به فرماندهى ارتش انقلابى وقت منصوب گردید. این کنگره در سال 1776 استقلال 13 مستعمره امریکایى انگلستان را اعلام کرد. پس از مدت‏ها بحث و مناظره بین سران ممالک، سرانجام کنگره فیلادلفیا در 17 سپتامبر 1787 دولت متحد را تاسیس نمود و قانون اساسى دولت جدید را پس از تصویب در پارلمان‏هاى ممالک، تایید کرد. از سال 1791 تا 2000، 37 ایالت دیگر به عضویت دولت متحده درآمدند. ⁽³⁾ قانون اساسى امریکا در حال حاضر، داراى هفت اصل و بیست و شش اصلاحیه مى‏باشد.

قانون اساسى انگلستان

قانون اساسى انگلستان عمدتا قانونى غیر مدون است و قسمت عمده این قانون به صورت سوابق، عرف‏ها و عاداتى است که به تدریج‏به وجود آمده و از نسلى به نسل بعدى انتقال یافته و در طول زمان، مؤسسات سیاسى این کشور را به شکل امروزى درآورده است. بعضى از مصوبات پارلمان نیز جزء قانون اساسى هستند، اما تعداد آن‏ها زیاد نیست. البته این قوانین مکتوب نیز، در یک زمان و یک تاریخ از طرف پارلمان تصویب نشده‏اند، ولى فعلا به صورت پراکنده در دستگاه حقوقى انگلستان حضور دارند. مردم انگلیس هرگز در طول تاریخ نظام سیاسى خود را یک جا طرح‏ریزى و به شکل یک قانون اساسى تدوین و تصویب نکرده‏اند. شکل گرفتن قانون اساسى و نهادهاى سیاسى در این کشور چنین بوده است که مثلا در یک زمان مردم از پادشاه در زمینه اداره امور خود، اختیاراتى مطالبه کرده‏اند و پادشاه درمقابل مردم گامى به عقب برداشته، تسلیم خواست ملت‏شده است و در نتیجه فرمانى صادر کرده و به موجب آن قسمتى از اقتدارات حکمرانى خود را به ملت تفویض نموده است. این قبیل مطالبات از طرف مردم و عقب‏نشینى پادشاهان، در طول تاریخ انگلستان و در زمان‏هاى مختلف، به دفعات رخ داده است. این فرامین و سوابق هم‏اکنون قسمتى از قانون اساسى این کشور محسوب مى‏شود.

از طرفى در کشور انگلستان، قوه قضاییه در طول زمان، ضمن حل و فصل دعاوى مردم، نظرات قضایى ذى‏قیمتى درزمینه‏هاى مختلف حقوقى ابراز داشته است. این نظرات قضایى نیز مجموعا به عنوان «قانون ساخت قاضى‏» در نظام حقوقى انگلستان اعتبار قانونى دارند. قسمتى از این تصمیمات قضایى که مربوط به روابط مردم و حکومت و حقوق بنیادى و آزادى‏ها است، جزء قانون اساسى انگلستان مى‏باشد.

در کنار فرامین پادشاهان و رویه قضایى و مصوبات عادى پارلمان، سنت‏هاى حقوقى – سیاسى نیز که در طى یک دوران طولانى در انگلستان شکل گرفته‏اند، ستون فقرات دمکراسى و حقوق اساسى این کشور را تشکیل مى‏دهند. این سنت‏ها که به آن‏ها کنوانسیون، (Convention) مى‏گویند، هیچ گاه و در هیچ‏جا تدوین نشده‏اند. مضافا شکل گرفتن آن‏ها نتیجه تدبیر و اندیشه شخص یا هیات بخصوصى نیست، بلکه پیش‏آمدها و اتفاقات سیاسى موجب پیدایش و قوام آن‏ها شده است. بدین جهات است که گفته مى‏شود قانون اساسى انگلستان از ازدواج عقل و اتفاق متولد شده و فرزند این دواست. ⁽⁴⁾

قانون اساسى فرانسه

رژیم فرانسه تا سال 1789 میلادى سلطنتى و اختیارات سلطنت نیز بسیار وسیع و نامحدود بود، به گونه‏اى که تمام قدرت و اختیارات و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطین وقت معتقد بودند این قدرت را خداوند به آن‏ها اعطا کرده است تا این‏که:

الف) در سال 1789، با وقوع انقلاب در فرانسه، اولین قانون اساسى در 15 سپتامبر سال 1791 م. سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل نمود و قدرت تقنین به عهده یک هیات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطیل این مجلس را نداشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است