دانلود متن کامل پایان نامه موانع مهرورزی و عوامل خشونت

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه موانع مهرورزی و عوامل خشونت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد word

پیشگفتار

این نوشته کوششی است برای بررسی عوامل خشونت در عرصه‌های مختلف جهانی و بررسی چگونگی بهره‌برداری جنگ‌افروزان و ابرقدرتان از ضعف دیگر دولت‌ها و نقش ارگان‌ها و ابزارهای مختلف در دامن‌زدن به آتش این جنگ‌افروزی‌ها و یا مقابله‌ی آنها با این عوامل.

با توجه به پیشنهاد آقای خاتمی (ریاست محترم جمهوری) در پرسش مهر 4، بیشتر فعالیت‌های مربوط به این تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات مربوطه در ساعات درسی مربوط به «آئین مطالعه و پژوهش» صورت گرفت. کار جمع‌آوری اطلاعات مربوط به این تحقیق را راهنمایی‌های دبیر درس مطالعه و پژوهش آقای مشایخی و نیز استفاده از منابع کتابخانه‌ای که نام آنها در آخر تحقیق ذکر شده است، به دست آمده است.

ما امیدواریم با این کار گروهی که حدود 3 ماه به طول انجامید، توانسته باشیم تا حدودی مسئله‌ی مهم و حیاتی «صلح» را در ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار دهیم.

فرضیات تحقیق

1. خشونت و ترور، وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف سیاسی
2. فقر و گرسنگی و رابطه آن با خشونت
3. صلح و جنگ از دیدگاه اسلام
4. بی‌عدالتی، انگیزه‌ای برای جنگ و خشونت
5. تظاهرات و واکنش‌های مردمی و مبارزه با جنگ‌افروزی‌های ابرقدرتها
6. بیماری‌های روانی و رابطه آن با دیکتاتوری و زورگویی

مقدمه تحقیق

ما در عصری آکنده از بحران و پریشانی به سر می‌بریم. آنچه در حال تجربه‌ی آنیم، نه فقط زنجیره‌ای از دگرگونی‌های ژرف که برآشفتگی‌هایی است که علوم و تکنولوژی، امور اقتصادی و مناسبات بین المللی را در خود فروگرفته است.

بحران‌های بی‌شماری که در بسیاری از مناطق جهان پدید آمده، خود بهترین گواه این دگرگونی‌های بنیادی است؛ در عین حال، اگر واگذاریم که واژه وسوسه انگیز «بحران» ما را از خود بی‌خود کند، کار بس نادرستی انجام داده‌ایم. البته امیدی نیست که کارها به سادگی به وضع عادی و مالوف خود بازگرداند. ما هم چنان شاهد دگرگونی‌های بنیادی خواهیم بود و باید برای هر یک از آنها راه حل‌های مناسب پیدا کنیم.

امروز شاید بزرگ‌ترین و خطیرترین مسئله‌ی بحرانی که بشریت را متوجه خود کرده، پیدا کردن نظمی برای جهان به هم ریخته‌ی امروز و در حقیقت دستیابی به صلح و آرامش عمومی است.

در جهان ما از زمان‌های بسیار دور و از پدیدآمدن نخستین انسان‌ها، پدیده‌ای به نام «جنگ» نیز در بین انسان‌ها آفریده شد.

رقابت و ستیزه‌ی انسان‌ها در مراحل ابتدایی همانند رقابت و ستیزه‌ی حیوانی است، به طوری که حتا کودکان نیز زور بدنی را وسیله‌ای برای موفقیت خود می‌دانند، ولی جنگ و خشونت در جامعه‌ی متمدن امروزی به صورتی متفاوت صورت می‌گیرد و معمولاً متکی به قدرت بدنی نیست، بلکه امروزه خشونت و در مراحل تکامل یافته، «جنگ» به صورتی سازمان یافته و به صورتی تصاعدی در حال گسترش است و بازی سیاست ابرقدرتها نیز به این روند صعودی سرعت می‌بخشد. اگر در گذشته و در جوامع ابتدایی گروهی برای ربودن خوراک و ابزارهای دیگر به جنگ‌های گروهی و وسایل خشن متوسل می‌شوند، امروزه این اهداف رشد کرده ولی با همان عنوان کلی «غنیمت و غارت» دولت‌ها را برآن می‌دارد که به وسایل خشونت‌باری مثل: سلاح‌های هسته‌ای روی بیاورند و در برابر دولت‌های کوچک قد علم کنند. بنابراین امروزه، «صلح جهانی» به شدت در خطر نابودی قرار گرفته است و مسلماً جوامع بشری و انسان‌هایی که به دور از سیاست و نیرنگ خواستار یکپارچگی و صلح عمومی هستند در برابر این روند صعودی خشونت می ایستند، همچنانکه اعترافات گسترده‌ی مردم جهان در برابر حمله‌ی آمریکا به عراق نشانگر این واقعیت است.

برای دستیابی به صلح جهانی باید عوامل خشونت را شناخت و برای مبارزه با هر کدام راه کارهای مناسبی را ارائه داد که مسلماً این راه کارها اگر مورد بررسی قرار گیرند، می‌توانند از تنش‌های جهانی تا حد زیادی بکاهند.

ما در این تحقیق سعی کرده‌ایم که در حد توان و دانش سیاسی خودمان این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. برای این منظور عنوان کلی مطلب را به صورت زیر مجموعه‌هایی طبقه‌بندی کرده و با توجه به امکانات و زمان کمی که در اختیار داشتیم، هر یک از این زیرمجموعه‌ها را مورد ارزیابی کلی قرار داده‌ایم و ما این کار تحقیقی که حاصل مطالعات گروهی ما است، را با این شعار انجام داده ایم که: «همه‌ی ما خواستار دوستی و یکپارچگی و رسیدن به صلح جهانی در کنار هم هستیم.»

ضرورت مسئله

• عوامل خشونت و موانع مهرورزی در جهان امروز تا حد زیادی انسان را از پیشرفت واقعی و نوگرائی دور می‌کند و سدی عظیم در برابر اتحاد ملت‌ها جهت رسیدن به جهانی زیبا، امن و پرمهر می‌باشد و از زندگی مسالمت‌آمیز انسان‌ها در کنار یکدیگر بدون دغدغه جنگ جلوگیری می‌کند.

پس انسانها می‌بایست جهت از بین بردن این موانع در یک راستا با یکدیگر هم پیمان شوند و موانع مهرورزی و عوامل خشونت را از بین ببرند. در واقع این موانع می‌باشند که جهان سوم‌ها و مستعمره‌هایی را که از لحاظ صنعتی، اقتصادی، سیاسی و … عقب مانده محسوب می‌شوند، را به طور غیرمستقیم ایجاد می‌کند.

• جنگ در یک سرزمین و مالکیت بیگانه بر آن سرزمین سبب ایجاد مرزی مجازی بین حاکم بیگانه و مردم تحت حکومت او می‌باشد. که این مردم بالاجبار این حکومت غیرخودی را پذیرفته‌اند، پس تمایلی به پیشرفت سرزمین خود ندارند، چرا که حاکمی بیگانه در آن حکومت می‌کند و نتیجه این عدم تمایل، عقب‌ماندگی و عدم پیشرفت است.

واژگان سیاست

امنیت: در لغت، حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویاروئی با هر تهدید و حمله را گویند.

امنیت بین‌المللی: حالتی است که در آن قدرت‌ها در حال تعادل و بدون دست‌یازی به قلمرو یکدیگر به سر برند و وضع موجود به خطر بیافتد.

امنیت ملی: به مصونیت – نسبی یا مطلق – کشوری در برابر یک حمله مسلحانه احتمالی و یا خرابکاری سیاسی و اقتصادی همراه با توانائی‌اش برای وارد‌ آوردن ضربه متقابل مهلک را امنیت می‌گویند.

جنگ: کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند سو و در سیاست کشاکش و برخورد مسلحانه میان دو یا چند دولت (جنگ خارجی) یا درون قلمرو و یک دولت میان قدرت حاکم و قدرت‌های مدعی (جنگ داخلی).

جنگ سرد: جنگی که در آن برای دستیابی به هدف‌های ملی از همه‌ی وسایل به جز خشونت نظامی استفاده می‌شود.

ترور: ترور در لغت در زبان فرانسه،‌ به معنای هراس و هراس‌انگیز است و در سیاست به کارهای خشونت‌آمیز و غیرقانونی حکومت‌ها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می‌گویند و نیز کردار گروه‌های مبارزی که برای رسیدن به هدف‌های سیاسی خود دست به کارهای خشونت‌آمیز و هراس‌انگیز می‌زنند، ترور نامیده می‌شود.

تروریسم (Terrorism): به شکلی از اقدامات خشونت‌بار دولتی و یا غیردولتی که با هدف دستیابی به یک منظور سیاسی صورت می‌گیرد، تروریسم می‌گویند.

حقوق بین‌الملل: به اصول و رویه‌های کلی که از دیدگاه کشورهای مستقل در روابط بین‌الدولی الزام‌آورند، حقوق بین‌المللی گویند.

صلح: به حالتی که در آن جنگ و یا هیچ منازعه‌ای وجود ندارد، صلح گویند.

دیپلماسی: راه و روش تمشیت روابط میان کشورها را از طریق نمایندگان رسمی دیپلماسی نام نهاده‌اند.

قدرت: به توانائی کشوری برای تاثیرگذاری و یا کنترل رفتار دیگران قدرت گویند.

بمب اتمی: بمبی است که انرژی آن از شکاف هسته‌ای اتم پلوتونیوم و یا اورانیوم به دست می‌آید.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع توارث مسلمان و کافر

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع توارث مسلمان و کافر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

توارث مسلمان و کافر

از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مى‏گردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مى‏شود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.

مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مى‏گردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.

منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمى‏کند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مى‏گردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمى‏برد، لذا گفته مى‏شود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مى‏کنند.

البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفت‏یا حالت‏خاصى نیست‏بلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبت‏به ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مى‏گردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

همان‏طور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مى‏باشند.

ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مى‏کنیم.

بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان

الف: اجماع

اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمى‏توان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.

در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مى‏کنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.

ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)

ابن خلدون: اتفاق و هم‏رایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مى‏شود. (5)

احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاق‏نظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مى‏شود و معتبر است.

علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همین‏نظر را داشته است. (7)

مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.

محقق حلى مى‏نویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)

علامه حلى مى‏گوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مى‏باشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)

حسن بن زین‏الدین (صاحب معالم‏الدین) مى‏نویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مى‏شود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)

در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)

راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مى‏باشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فى‏الواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیست‏بلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)

چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.

در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مى‏گیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مى‏شود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)

البته به نظر مى‏رسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مى‏نویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)

دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مى‏باشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامین‏کننده نظر کتاب و یا سنت‏باشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مى‏شود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)

از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمى‏آید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمى‏شود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مى‏باشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نموده‏اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت الکترونیک

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق تجارت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

حقوق تجارت الکترونیک (۱)

گر چه استفاده از وسایل الکترنیکی در تجارت ، امر تازه ای نیست و زمانی طولانی است که از تلفن وتلگرام در مذاکرات وتوافقهای تجاری استفاده می شود ومدتی نیز از کاربرد دورنگار(Telex ) ونمابر (Fax )در این زمینه می گذرد ، ولی اصطلاح «تجارت الکترونیک » از زمانی معمول شده است که سامانه های رایانه ای در مبادلات پیام ها وارد شدند ومبادله الکترونیکی داده ها

  Electronic Data Interchange_EDI) )رایج گردید .در EDI حجم زیاد داده ها به صورت متن ، گرافیک وحتی صدا ، باسرعت و هزینه کم از یک سامانه رایانه ای در یک نقطه زمین به نقطه دیگر انتقال پیدا می کند و بدین ترتیب بستر مناسبی را برای مبادله پیامها ، تصاویر واسناد در تجارت داخلی و بین المللی مهیا می سازد . نتیجه آنکه در آینده مواجه با تجارتی خواهیم بود که روش و استانداردهای خاص خود را خواهد داشت و آن آمیزه ای خواهد بود از واقعیات تجاری ،احکام حقوقی و مقتضیات فنی . کما اینکه هم اینک نیز در بخشهایی از تجارت نظیر حمل ونقل و خریدو فروش در پاره ای از فروشگاهها در نقاطی از جهان مانند سنگاپور وآمریکا این نوع تجارت به اجراء در آمده وپیش بینی می شود با کار برد وسیع اینترنت EDI ، رونق بیشتری نیز پیدا کند .

 با ماشینی شدن تجارت و حذف کامل یا زیاد کاغذ ، واجباری شدن رعایت استانداردها درپیامهای تجاری درسطح بین الملل، کشورهای کمتر توسعه یافته نیز ناگزیر می شوند که برای برقراری تماس و انجام معاملات ، به روش طرف تجاری خود عمل کرده وهمان روش را پیاده نمایند .

 چشم انداز آینده ، مراجعی نظیر کمیسیون ملل متحد در تجارت بین الملل (Uncitral )واتاق تجارت بین الملل (ICC ) را بر آن داشته تا مقررات نمونه ای را در تجارت الکترونیک تدوین وارائه نمایند . علاوه بر این سازمان ملل از طریق تشکلات وابسته خود مبادرت به تدوین استانداردهایی نموده است که در این نوع پیامهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد (در ذی المقدمه به آن خواهیم پرداخت ) .

 آینده نه چندان دور و بلکه نمونه ها وموارد پیاده شده تجارت الکترونیک ، حقوقدانان را بر آن می دارد تا خود را با این پدیده آشنا کنند وعلاوه بر آنکه مشاوران خوبی در قراردادهای تجاری باشند ، دانش حقوقی کشور را از این مسائل بهره مند نموده مراکز آموزشی ودستگاه قضایی را مجهز به این آگاهیها نمایند وعلاوه بر این در موارد ضروری نیز پیش نویس قوانین مقررات نوینی را هماهنگ با جهان و متناسب با مبانی حقوقی کشور تدوین وپیشنهاد کنند .

 آن چه در پی خواهد آمد ، در عین اختصار کمک خواهد کرد تا با نوع وماهیت مسائل و قلمرو تجارت الکترونیک ،آشنایی حاصل شود وضمناً مطالب به نحوی مطرح گردد که زمینه را برای بحث وبررسی تفصیلی تر پیرامون موضوعات خاص ترآماده سازد .

 الف ـ انعقاد قرار داد

 1 ـ عقد محقق می شود به ایجاب وقبول ، وبه تعبیر ماده 191 قانون مدنی :«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند .» این تعبیر که با تفاوتی در احکام ، در حقوق سایر کشورها نیز وجود دارد (1) محدودیتی در روش اعلام ایجاب قبولی بوجود نیاورده و بنابر این ، همانگونه که ممکن است قصد طرفین کتبی یا شفاهی ، لفظی یا عملی اعلام شود ممکن است به طریق الکترونیک نیز باشد .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع خرید و فروش دین را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف

 فصل اول: نگرش مختلف مکاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن

«قانون مدنی ایران علی‌الخصوص مبحث تعهدات آن از نظام حقوقی مختلف (قسمت اعظمی از آن حقوق اسلام و بخش قابل ملاحظه‌ای را از حقوق فرانسه که از انشعابات حقوق رم است) اقتباس گردیده است[1].»

«به عنوان مثال باب دوم قانون مدنی تحت عنوان [در التزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود] مواد 301 الی 306 از مواد 1373 الی 1381 قانون مدنی فرانسه با مختصر تغییری متخذ گردیده است[2]».« اما بسیاری از مباحث دیگر تعهدات مانند ضمان قهری و عقد ضمان و حواله و کفالت و جعاله و غیره از حقوق اسلام گرفته شده است. مسلماً شرح و بسط نهاد حقوقی دین بدون آگاهی از نگرش مکاتب مختلف حقوقی نسبت به مسئله تعهد و دین امر محالی است»[3]، فلذا ابتدا نگرش سه مکتب (نظام حقوقی رومی، مکتب مادی_موضوعی و مکتب فقهی اسلام) را در این خصوص بررسی نموده تا جایگاه دین دقیقاً از مطمح نظر این سه مکتب روشن گردد،‌ سپس تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان و فقهای اسلامی در این مورد تبیین و تشریح می‌گردد.

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین

گفتار اول: نگرش مکتب حقوقی رم نسبت به دین[4]

در مکتب حقوقی رم به رابطه شخصی داین و مدیون توجه بسیار زیادی شده است و خود موضوع دین در حاشیه قرار گرفته است. در واقع رابطه (میان داین و مدیون) جوهر و اساس تعهد و دین محسوب می‌شود[5].« به عبارت دیگر در این مکتب دین تکلیف حقوقی قلمداد شده است که مدیون در مقابل شخص طلبکار بر عهده دارد و رابطه بین دائن و مدیون جزء لاینفک تعهد رومی به شمار می‌رفت[6].» و« در صورت تخلف متعهد از ایفاء تعهد خود شخص و یا حیثیت و اعتبار او در اختیار متعهدٌ له قرار می‌گرفت و حتی در صورت فوت مدیون نیز، دائن حق داشت اقداماتی نظیر ممانعت در تدفین میت نماید و یا در صورتی که دفن شده بود حق داشت جسد او را از قبر بیرون بیاورد و یا جسد او را بسوزاند و اصطلاحاتی نظیر «پدرت را درمی‌آورم» و یا «پدر سوخته» از آن زمان و اوضاع و احوال ناشی شده است[7].»

از آثار حقوقی این رابطه عدم امکان انتقال طلب یا دین به شخص ثالث بود زیرا در صورت تغییر طلبکار و یا بدهکار رابطه مزبور از میان می‌رفت و آنچه که بوجود می‌آمد یک رابطه کاملاً جدیدی بود.

برطبق این نظریه، تعهد رابطه شخصی میان داین و مدیون تعریف می‌شد[8]. و بر مبنای آن تصور انتقال دین به هیچ وجه از ناحیه مدیون و نه از ناحیه دائن امکان‌پذیر نبود. افکار اجتماعات قدیمی دین را وابسته به شخص مدیون و غیر قابل انتقال می‌دانستند زیرا هر یک از دائنین دارای اخلاق مخصوصی از قبیل سمج بودن و پشت کار داشتن و یا سهل‌انگار بودن همچنانکه هر یک از مدیون نیز دارای اخلاق خاصی از قبیل خوش حساب بودن و یا بد حساب و بی‌اعتبار بودند که هر یک از این دو اوصاف و خصوصیات در ارزش دین سهم بسزایی را دارا می‌باشد[9].

پذیرش این نظریه یک مانع جدی در گردش اقتصادی به شمار می‌رفت، زیرا از نقل و انتقال دیون و حقوق مالی به دیگران جلوگیری می‌کرد و موجب رکود و کندی در مبادلات بود. حقوقدانان به مرور کوشیدند تا با تحلیل عناصر تعهد[10] و با کم رنگ کردن رابطه شخصی میان دائن و مدیون، این نظریه را تا حدودی تعدیل کنند و بیشتر جنبه مالی تعهد را مدنظر قرار دهند. «تعریفی که قانونگذار در ماده 183 قانون مدنی از عقد ارائه نموده است، مبنی بر این که عقد و تعهد رابطه حقوقی است بین دو یا چند نفر که به موجب آن یکی از آن دو (مدیون) در مقابل دیگری (دائن) ملزم به انجام امری است[11].» همچنین نهاد حقوقی تبدیل تعهد که در ماده 293 ق.م تصریح شده است و بندهای دو و سه آن، رابطه بین دائن و مدیون مورد توجه قرار گرفته است به گونه‌ای که با تغییر مدیون یا دائن تعهد سابق از بین می‌رفت و تعهد جدیدی را ایجاد می‌کند دلیلی بر این است که قانونگذار ایران در این مبحث متأثر از نظام حقوقی رم است.

گفتار دوم: نگرش مکتب مادی نسبت به دین

«این مکتب در حقوق آلمان طرفداران زیادی دارد[12]» و «قانون مدنی آلمان کمتر از قوانین کشورهای دیگر مثل فرانسه تحت تأثیر قوانین رم قرار گرفته است[13].» در مکتب مادی به جای تکیه بر رابطه شخصی میان دائن و مدیون، خود موضوع دین و تعهد عنصر اصلی و اساسی است[14]. «به تعبیر دیگر عنصر اصلی تعهدوابستگی و اتصال خود را به شخصیت و رابطه دائن و مدیون از دست می‌دهد و تعهد را به رابطه بین دو دارائی تبدیل می‌کند[15].» دیگر مانعی ندارد که این اشخاص تغییر پیدا کند و همچنین دین و تعهد قبلی به قوت خود باقی است و «مهم نیست دین توسط چه کسی اداء شود، آنچه مهم است رسیدن دائن به حق خود و استفاده از منافع مادی آن است[16].»

در این مکتب تعریف تعهد از رابطه شخصی دائن و مدیون به رابطه قانونی میان دائن و مدیون تغییر یافته[17] و به موجب این رابطه، تسلط دائن از شخص مدیون به تسلط دائن به اموال و دارائی مدیون مبدل شده است. داین می‌تواند این حق خود را به شخص دیگری منتقل کند و او جانشین دائن قبلی می‌گردد بدون این که به دین لطمه و آسیبی برسد. در واقع به مسئله دین و انتقال دین از دید اقتصادی نگریسته می‌شود. داین می‌تواند حق و تسلطی را که بر دارائی مدیون پیدا کرده است به شخص دیگری منتقل نماید. در نتیجه منتقل الیه دارای همان حق با همان آثار و ویژگی‌ها و خصوصیات می‌باشد. مکتب مادی و موضوعی در واقع حد فاصل بین مکتب کلاسیک روم و نظام فقهی اسلام است. پذیرش اسناد تجاری در وجه حامل و انتقال طلب و انتقال دین دلالت بر تأثیر گذاشتن این مکتب در قانونگذاری ایران است[18].»

در واقع تمایز اصلی مکتب حقوقی روم و مکتب مادی در این است که در مکتب مادی دین یک مال قابل مبادله نیست، بلکه به اعتبار این که بعد از موجود شدن ارزش اقتصادی دارد مورد معامله قرار می‌گیرد و این طرز نگرش موجب می‌شود تا از اهمیت رابطه مادی میان طلبکار و مدیون کاسته شده و به ارزش اقتصادی و مبادله‌ای آینده دین توجه شود. امری که باعث پذیرش نهادهای حقوقی مثل اسناد در وجه حامل و انتقال طلب می‌گردددر حالی که در مقابل در مکتب حقوقی روم تمام توجه را معطوف رابطه میان طرفین دین می‌کند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری

اختصاصی از فی فوو دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق کیفری را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی» از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

 کلمات کلیدی:

• حقوق کیفری بازرگانی، جهانی شدن، جرم انگاری کیفری، حقوق جزای بین الملل، بازار آزاد

 جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را – که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4]. فرمولی که بیش از هر چیز نشانگر دیدگاه میشل فوکو نسبت به جهانی شدن اقتصادی و مالی است.[5] «ریسک کیفری»ای که با ریسک حرفه ای مشاغل ممزوج شده، و از منظر اخلاقی مورد مسامحه واقع شده، اثر «لکه دار شدن» را که خصیصه بزهکاری حقوق عمومی است، به دنبال ندارد. از منظر حقوقی این تسامح، از جایگاه داده شده به سازوکار «خود- تنظیمی»[6] ناشی می شود؛ همانند قواعد رفتاری[7] و یا شیوه ارزیابی توسط نهادهای هم مرتبه[8] که بدلیل حفظ سلطه و اختیارِ عمل، از سوی فعالان اقتصادی به شکل وسیعی مورد مقبولیت واقع شده اند.

با این وجود به نظر نمی رسد که این دیدگاه دقیقاً مطابق با واقع باشد. چرا که واقعیتها نشاندهنده آن اند که نیاز به تجارت جهانی، برابری بیشتری را میان رقبای تجاری می طلبد. لکن در مقیاس کوچکتر از تجارت جهانی، عدم برابری در داخل یک کشور، نسبت به رقبای موجود از سایر کشورها ضرورت به نظر می رسد. به عبارت دیگر اداره کردن قانون شکنی ها می تواند در عرصه داخلی به صورت افتراقی (تمایز میان قانون شکنی های بازرگانی نسبت به سایر قانون شکنی ها) باقی بماند، لکن در عرصه بین المللی، «بازار» به مفهوم «قانون شکنی نسبت به حقوق» متمایل بوده و با گرایش به کیفر‏, به دنبال برقراری مجدد تعادل, از طریق برخی روشهای پر سر و صدا همچون اروپا و ایالات متحده است.برای آنکه «بازی» با ابزارهای برابر انجام شود، باید تلاش کرد تا زمین را برای آن هموار کرد.[9] از این دیدگاه، ضمانت اجراهای کیفری مؤثرتر از مقررات اداری یا اقدامات مدنی جبران خسارت دانسته می شوند؛ مشروط برهماهنگ سازی میان جرم انگاریها و مجازاتها، و صرفنظر کردن از نسبیت گرایی.

  اگر روزی شاهد آن باشیم که لیبرالیسم، پس از برچیدن مرزهای تجارت و طرفداری از لغو مقررات و با جدا کردنِ فضای اقتصادی از قلمرو سیاسی، دوباره به سوی «حقوق کیفری» بازگشته است نباید تعجب کنیم. «حقوق کیفری»ای که بایستی با این تفکیک سازگار گردیده و بتواند به شکل دموکراتیک بر اساس ارزشهای جامعه بنا شود. لحاظ جرم به عنوان یک آسیب به احساسات اجتماعی و یا، در پاسخ به کم دقتیهای[10] فرمول دورکیم، به عنوان چیزی که «مشاعر مستحکم جامعه مشترک را مورد رنجش قرار می دهد»[11]، منتهی به آن می شود که حضور بخش عمومی در مقیاس ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ در مقابل، جابجا سازی مفاهیم در عرصه جهانی، در غیاب نمادهای جهانی، قابل مناقشه است. با این همه، تفکیک قائل شدن بر اساس نظر دورکیم، میان جوامع سنتی (دارای همبستگی و ساختار مکانیکی، و متمایل به استفاده از ابزار کیفری) و جوامع صنعتی (با ساختار ارگانیک، و متمایل به روش مذاکره و گفتگو و ابزارهای غیرکیفری) لزوما به کیفرزدایی گسترده منجر نخواهد شد. در جوامع فراصنعتی، نه تنها ابزار حقوق کیفری متروک گشته، که حتی به نوعی مورد «توجه بیش از اندازه»[12] نیز واقع شده، و به عنوان وسیله ای برای جبران ناتوانی «دولت» مورد استفاده قرار گرفته است.

مشکل آنجاست که ارزشهایی که حقوق کیفری بازرگانی را در فضای جهانی شده بنیان نهاده اند، محدود به عرصه ملی نشده، لکن در تلاقی منافع خصوصی بازار جهانی و ارزشهای جهانی مورد نظر اسناد حقوق بشر، و با توجه به فقدان نهاد صلاحیت دار رسیدگی، با خطر تعارضی حل نشدنی روبرو است.

مهمتر از همه این دستاوردها، این است که جهانی شدن راه را برای بزهکاری فراملی -نه فقط برای سازمانهای جنایت پیشه، که برای شرکتهایی که می توانند از گشوده شدن مرزها برای اجرای «گپهای تجاری»[13] بهره ببرند- هموار کرده است؛ بخصوص به مدد فناوری نوین ارتباطات که موجب پویایی بیشتر این نوع جرایم شده است. در نبودِ یک یکسان سازی غیرممکن و خطرناک[14]، که به تنهایی بتواند «محیط اقتصادی» و «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» را همزمان جمع نماید، و به جهت انجام یک همکاری بین المللی کُند و کم تأثیر، جهانی سازی به صورت بسیار پیچیده تری توسعه یافته است. برای کاستن از ناسازگاری ناشی از جدایی میان «محیط هنجارگرا (نورماتیو)» که تنها در قلمرو ملی پذیرفته شده، و «محیط اقتصادی» که در سراسر کره خاکی گسترده شده، باید هدف خود را هماهنگ سازی فعالیت های ملی قرار داد: یعنی باید یکسری اصول کلی را ترویج کرد که به اندازه کافی کلی باشد تا اجازه فعالیت آزادانه در ابعاد ملی را در هر کشور فراهم سازد، و به اندازه کافی دقیق باشد تا موجب ایجاد یک همبستگی فراگیر میان کشورها گردد. با نگاه به واقعیتهای موجود، دست یافتن به یک چنین هدفی بسیار دور به نظر می رسد، و جهانی شدن همچنان مبهم و ناقص و تکه تکه باقی خواهد ماند.

مقدمه

هیئت مدیره برای اجرای وظایف مقرر در اساسنامه شبکه  و برای هرگونه اقدامی بنام شبکه و انجام هرنوع عملیات و معاملاتی که مربوط به فعالیت شبکه بوده جز درباره موضوعاتی که اتخاذ تصمیم نسبت به آنها به موجب اساسنامه شبکه اخذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت شخص مدیر عامل یا  مجمع عمومی عادی قرار گرفته باشد دارای وسیعترین اختیارات است . هیئت مدیره دارای اختیاراتی بدون هیچگونه محدودیت می باشد که اعم آنها عبارتند از :الف) اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شبکه .ب) نظارت بر تهیه و تنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری و سایر آیین نامه های داخلی شبکه و در صورت لزوم  تأییدیه از مراجع ذیربط .ج) تهیه و تنظیم برنامه های کلی توسعه امور شبکه در چهار چوب برنامه ریزی و سیاست عمومی شبکه .د) بررسی و تأیید تراز نامه و حساب سود و زیان شبکه  .ه) بررسی ، تایید و نظارت بر حسن اجرای تنظیم و تعیین جدول حقوق و مزایای کارکنان و همچنین نرخ خدمات و فرآورده ها و تولیدات و تعیین خط مشئ کلی مربوط به افزایش یا کاهش نرخها و تعرفه های مورد عمل .و) اتخاذ تصمیم در مورد تأسیس دفاتر یا نمایندگیهای فروش شبکه در سطح کشور و عندالاقتضاء انحلال آنها .ح) بررسی و تأیید گزارش و برنامه عملیات سالیانه شبکه  .ط) اظهار نظر و ارزیابی نهایی گزارشهای مربوط به عملیات شبکه .ی) رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آیین نامه معاملات شبکه باید به تصویب هیئت مدیره برسد .ک) رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به انجام قسمتی از وظایف و خدمات شبکه توسط و یا با مشارکت شرکتها یا مؤسسات خصوصی یا دولتی که به صرفه تشخیص داده می شود .ل) بررسی و تهیه تشکیلات شبکه و اظهار نظر در مورد تغییرات و تجدید نظرهای سازمانی پیشنهادی از سوی مدیر عامل م) بررسی و تأیید ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و همچنین صلح دعاوی شبکه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوطه .ن) اتخاد تصمیم نسبت به فروش داراییهای ثابت (اموال غیر منقول) که صرف و صلاح شبکه ایجاب نماید .س) بررسی و تنظیم سیاست آموزشی در جهت ارتقاء علمی اعضای شبکه و استفاده از تجارب و اطلاعات علمی مؤسسات و سازمانهای علمی داخلی یا خارجی .ع) اتخاذ تصمیم در مورد استفاده از خدمات مشاوران و اساتید دانشگاه و عندالاقتضاء کارشناسان و مشاوران خارجی ف) اتخاذ تصمیم نسبت به تحصیل وام و اعتبار از بانکها و مؤسسات اعتباری کشور و انعقاد قرارداد مشارکت با بانکها یا سرمایه گذاری در مؤسسات دولتی دیگر در موارد ضروری ، با رعایت قوانین مربوطه .ض ) اظهارنظر درامور مربوط به شبکه که از طرف رییس هیئت مدیره و مدیر عامل یا یکی از اعضاء مطرح شود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است