مقدمه :
پیشرفتهاى نوین علمى، خارج کردن رحم را در برخى بیماریها و یا به دلیل انگیزه هاى شخصى، ممکن ساخته و بیمار، مى تواند پس از این عمل، به زندگى آسوده اى ادامه دهد.
سخن در این است که اگر رحم زنى را خارج کرده باشند، آیا در صورت طلاق، اگر به سن عادت ماهانه رسیده باشد، لازم است عده نگهدارد؟ یا همچون زنان یائسه، عده اى بر او نیست و بى درنگ پس از طلاق، گزیدن همسر بر او رواست؟
همان گونه که اشاره کرده ایم، این مساله گرچه نوپیداست، ولى شاید بتوان با مراجعه به سخنان فقیهان نیک اندیش [گذشته] معیار عده را دریافت و از این رهگذر، آنچه را که از دلیلهاى موجود بهره مى گیریم، تایید کرد.
آنچه از فقیهان درباره عده طلاق زنانى که عادت ماهانه ندارند، خواه به دلیل خردسالى و خواه بزرگسالى، رسیده دو قول است: مرحوم سید مرتضى و ابوالمکارم ابن زهره، قدس سرهم، گفته اند که هر گاه همسران، طلاقشان دهند، باید عده نگهدارند، در حالى که مشهور میان فقها آن است که عده اى بر آنان نیست.
مرحوم سید مرتضى در انتصار مى نویسد:
«مسالة: و مما ظن انفراد الامامیة به القول بان الایسة من المحیض من النساء اذا کانت فى سن من لاتحیض لا عدة علیها متى طلقت و کذا من لم تبلغ المحیض اذا لم یکن مثلها من تحیض لا عدة علیها و باقى الفقهاء یخالفون فى ذلک و یوجبون العدة على الایسة من المحیض و على التى لم تبلغه على کل حال و عدة هؤلاء عندهم الاشهر و هذا المذهب لیس بمذهب لجمیع الامامیة و ان کان فیهم من یذهب الیه و یقول على اخبار آحاد فى ذلک و لا حجة . لیس بمذهب لجمیع الامامیة فیلحق بما اجمعوا علیه و الذی اذهب انا الیه ان على الایسة من المحیض و التى لم تبلغ، العدة على کل حال من غیر مراعاة الشرط الذی حکیناه عن اصحابنا و الذی یدل على صحة هذا المذهب قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص صریح فى ان الایسة من المحیض و اللائى لم تبلغ عدتهن الاشهر على کل حال لان قوله تعالى: «و اللائى لم یحضن» معناه و اللائى لم یحضن کذلک .»
از جمله چیزهایى که گمان مى رود شیعه، به تنهایى بدان معتقد باشد، این سخن است.زنانى که از سن عادت ماهانه گذشته و از حیض ناامیدند، به هنگام طلاق، عده اى بر آنان نیست. همچنین کسى که به عادت ماهانه نرسیده و در میان همسالانش نیز قاعدگى یافت نشود، عده اى بر او نیست. دیگر فقیهان با این مطلب، موافق نبوده و عده را بر کسى که از عادت ناامید بوده و نیز بر
کسى که بدان حد نرسیده، در هر حال، واجب مى شمارند. عده چنین زنانى نزد اینان، همان ماههاست. البته همه فقیهان شیعه، این راه را دنبال نکرده اند، گرچه در میانشان کسانى همین راه را پیموده و به استناد حدیثهاى واحدى که حجت نیستند، چنین سخنى را گفته اند.. از این روى، این، روش همه امامیه نیست، تا آن را از جمله اجماعها به شمار آوریم. راهى که خودم بر مى گزینم آن است که: بر ناامید از قاعدگى و نابالغ، در هر صورت، عده لازم است بدون در نظر گرفتن شرطى که از فقهایمان آورده ایم. آنچه درستى روش ما را مى رساند، سخن خداوند بزرگ است: «زنانى که از قاعدگى ناامید گشته اند، اگر تردید کنید، عده شان سه ماه است و نیز زنانى که عادت نشده اند».
آیه با صراحت نص در این است که زنان ناامید از قاعدگى و کسانى که بالغ نگردیده اند، عده شان در هر صورت، همان سه ماه است؛ زیرا عبارت: «آنان که عادت نشده اند» به این معناست که: آنان که عادت نشده اند نیز همین گونه اند.
سپس به روشن ساختن دلالت آیه و پاسخ از خرده گیریهاى انجام گرفته بر آن، مى پردازد. بدین سان، مرحوم سید مرتضى زنان ناامید از قاعدگى و دیگران را یکسان شمرده و بر همه، سه ماه عده را واجب مى داند.
سید ابوالمکارم ابن زهره، در بخش عده از «غنیه»، آن گاه که بحث عده زن طلاق گرفته را به میان مى آورد مى نویسد:
«. و ان کانت لاتحیض لصغر او کبر و لیس فى سنها من تحیض فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیها فمنهم من قال لاتجب و منهم من قال: یجب ان تعتد بالشهور و هو اختیار المرتضى(رض) و هى ثلاثة اشهر و به قال جمیع المخالفین و طریقة الاحتیاط تقتضى ذلک و ایضا قوله تعالى:
«واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر و اللائى لم یحضن» و هذا نص.
فقهاى م، درباره عده زنى که عادت ماهانه ندارد، خواه به خاطر خردسالى و یا بزرگسالى و در همسالانش نیز کسى قاعدگى ندارد، اختلاف دارند. برخى گفته اند که لازم نیست و گروهى گفته اند که لازم است، همان ماهها را عده نگهدارد.
این، همان برگزیده سید مرتضى است و سه ماه است. همه اهل سنت نیز آن را گفته اند و روش احتیاط همین گونه است.
همچنین سخن خداوند بزرگ: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کنید، عده شان سه ماه است و همین گونه اند زنانى که عادت نشده اند» این آیه بسیار روشن [= نص] است
سپس چگونگى دلالت آیه را روشن مى سازد، آن سان که سید مرتضى در «انتصار» آورده است. پس، در سخن این دو بزرگوار، دلیلى بر واجب نبودن عده بر زنى که رحم وى در آورده شده یافت نمى شود، بلکه لازم شمردن ایشان، عده را بر خردسال و بزرگسال ناامید از عادت [= یائسه] چنین مى رساند که از میان زنان طلاق داده شده، کسى بر کنار از این حکم نبوده و بر همه زنان، عده طلاق واجب است که مساله ما را نیز در بر مى گیرد.
پس اگر دلالت، یا اشاره اى باشد در سخن دیگران است که عده را از خردسال و بزرگسال ناامید برداشته اند که مى توان بررسى کرد: آیا تنها این دو دسته چنین اند یا هر کس عادت نمى بیند این گونه است؟
مرحوم شیخ مفید، قدس سره، در کتاب ارزشمند «مقنعه» در بخش عده زنان مى نویسد:
«و اذا طلق الرجل زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب علیها ان تعتد منه بثلاثة اطهار ان کانت ممن تحیض و ان لم تکن تحیض لعارض و مثلها فى السن من تحیض اعتدت منه بثلاثة اشهر و ان کانت قد استوفت خمسین سنة و ارتفع عنها الحیض و آیست منه لم یکن علیها عدة من طلاق.»
هر گاه مردى زن آزاد [=غیر کنیز] خود ر، پس از آمیزش جنسى، طلاق دهد، بر آن زن واجب است که به اندازه سه پاکى عده نگهدارد، اگر از کسانى است که حیض مى شوند و اگر از کسانى باشد که در پى عارضه اى عادت نمى شود، در حالى که همسالان او قاعدگى دارند، سه ماه عده نگه مى دارد و اگر پنجاه سالگى را پشت سر نهاده و قاعدگى از او رخت بربسته و امیدى بدان نیست، چنین زنى عده طلاق ندارد.
همان گونه که مى بینید، این عبارات، معیار را در سن قاعدگى بودن و بالاتر از پنجاه سالگى و رخت بربستن عادت ماهانه مى داند. نتیجه آن واجب بودن عده در موضوع سخن ماست. البته مى توان گفت که: این عبارت، بر اساس چیزى است که در آن زمان متعارف بوده است. [برداشتن رحم در آن روزگار نبوده و تنها برخى بیماریها باعث قطع غیر طبیعى قاعدگى مى گردیده است.] این جمله که «حیض از او رخت بربسته و از آن ناامید گشته» رساننده رمز و راز واجب نبودن عده است که در محل بحث ما نیز، یافت مى شود و نتیجه اش آن است که عده اى بر او نیست.
مرحوم صدوق، در باب طلاق از «مقنع» مى نویسد:
«و اعلم ان خمسا یطلقن على کل حال: الحامل المبین حملها و الغائب عنها زوجها و التى قد یئست من المحیض او لم تحض و هو على وجهین: ان کان مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان مثلها تحیض فعلیها العدة ثلاثة اشهر.»
بدان که پنج دسته از زنان را مى توان در هر حال، طلاق داد:
زن باردارى که آبستنى وى روشن باشد، زنى که شویش ناپیداست، زنى که با او آمیزشى انجام نگرفته است و زنى که از قاعدگى ناامید گشته یا عادت نمى شود که این خود، به دو گونه است: اگر همانندهایش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، ولى اگر قاعدگى دارند، بر او سه ماه عده است.
در این عبارت، تصریحى به این نشده که سن معتبر است، از این روى، اگر جمله «اگر همانندهاى وى عادت نمى شوند» را به گونه اى تفسیر کنیم که عادت نشدن ناشى از درآوردن رحم با عمل جراحى یاد شده را نیز، در برگیرد، رساننده این خواهد بود که چنین زنى عده اى بر او نیست. درست مانند کسى که سن قاعدگى را پشت سر نهاده است. البته ظاهر آن است که چنین عبارتى، به وضع موجود در آن روزگار بر مى گردد، ولى با این همه، اشارتى به رمز و راز حکم عده، عبارات پیشین، دارد.
مرحوم شیخ طوسى، در بخش عده ها از کتاب «نهایه» مى نویسد:
«و اذا دخل بها ثم اراد طلاقها فان کانت لم تبلغ المحیض و مثلها لاتحیض و حد ذلک ما دون التسع سنین لم یکن علیها منه عدة ... و ان کانت لاتحیض و مثلها تحیض کان علیها ان تعتد بثلاثة اشهر فاذا مضت فقد بانت منه و ملکت نفسها.»
هرگاه با زنى آمیزش کرده و سپس بخواهد او را طلاق دهد، اگر به سن عادت نرسیده و همسالان او نیز عادت نمى بینند(که میزان سن چنین کسى کمتر از نه سال است) عده اى بر او نیست .. و اگر عادت نمى شود، در حالى که همسانهایش عادت ماهانه دارند، بر اوست که سه ماه عده نگهدارد، پس از این درنگ، از همسر خویش جدا گشته و اختیار با خودش خواهد بود.
آن گاه، پس از بیان احکامى درباره زنانى که عادتى یک نواخت دارند و نیز دیگر زنان، چنین مى نویسد:
«و اذا طلقها و هى آیسة من المحیض و مثلها تحیض کان عدتها ثلاثة اشهر و ان کانت آیسة من المحیض و مثلها لاتحیض فلیس علیها منه عدة و بانت فى الحال و حلت للازواج.»
هر گاه همسرش ر، که نا امید از قاعدگى است و همسالانش عادت ماهانه دارند، طلاق دهد، عده اش سه ماه خواهد بود.
و اگر همسالانش نیز عادت نمى شوند، عده اى بر او نیست، بى درنگ از شویش جدا شده ازدواج با دیگرى بر او حلال است.
مى بینیم که ایشان، حکم کسى را که در سن قاعدگى است، ولى عادتى نمى بیند، دوبار به میان آورده و سه ماه عده را بر او لازم مى شمارد. گستره اطلاق سخن ایشان، مساله اى را که در آن هستیم در بر مى گیرد مگر اینکه گفته شود: گفته او بازگشت به وضع موجود در آن روزگار مى کند، چنانکه در پایان سخن مرحوم شیخ مفید احتمال داده ایم.
البته مى توان گفت: این گفته: «اگر ناامید از قاعدگى بوده و همسالانش عادتى نمى بینند، عده اى بر او نیست»، مساله ما را در بر مى گیرد؛ زیرا زنى که رحم وى برداشته شده، ناامید از عادت است و همسانهایش نیز قاعدگى ندارند، ناگزیر باید گفت: عده اى بر او نیست.پس مساله ما در عنوان «کسى که عادت نمى شود و همانندهایش مى شوند» جاى ندارند، بلکه جایگاهش، عنوان کسى است که «ناامید از عادت باشد و همسالانش نیز قاعدگى ندارند». ناچار باید عده اى بر او نباشد.
گرچه این نیز برگشت به نمونه هاى آن روزگار مى کند، ولى با این همه، اشاره اى به مطلب دارد.
همچنین شیخ در بخش عده ها از کتاب «مبسوط» چنین مى نویسد:
«و المدخول بها ان کانت لم تبلغ و مثلها لم تبلغ لا عدة علیها عند اکثر اصحابنا و عند بعضهم یجب و هو مذهب جمیع المخالفین .»
زنى که با او آمیزش جنسى شده است، اگر به سن بلوغ نرسیده و همسالانش نیز چنین اند، نزد بیشتر فقهاى م، عده اى بر او نیست، برخى از ایشان، عده را واجب مى شمارند و همه اهل سنت نیز، بدین سو رفته اند.
تا این که مى نویسد:
«الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیها مثل الصغیرة التى لاتحیض مثلها و من خالف هناک خالف هیهنا. و قالوا علیها العدة بالشهور على کل حال.»
زن ناامید از عادت ماهانه که همسانهایش عادت نمى بینند، عده اى بر او نیست، مانند خردسالى که همسالانش قاعدگى ندارند، هر یک جاز علماج که در مساله پیشین مخالفت کرد، در این جا نیز چنین کرده و گفته است:به هر روى، بر اوست که آن ماهها را عده بدارد.
سخن درباره این گفتار، همان گونه است که در عبارت «نهایه» گذشت که آیا مى توان گفت «نا امید» مساله ما را نیز در بر مى گیرد و یا روى به سویى دیگر دارد، یا این که اشاره اى، به موضوع سخن ما دارد.
در بخش عده از کتاب «خلاف» مى نویسد:
«مسالة 1: الاظهر من روایات اصحابنا ان التى لم تحض و مثلها لاتحیض و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما من طلاق و ان کانت مدخولا بها. و خالف جمیع الفقهاء فى ذلک و قالوا یجب علیهما العدة بالشهور. و به قال قوم من اصحابنا. دلیلنا روایات اصحابنا و اخبارهم و قد ذکرناه، و ایضا قوله تعالى: «واللائى یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر» فشرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فى من تحیض مثلها و اما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها.»
«آنچه از روایات فقهاى م، با روشنى بیشترى برمى آید این است: زنى که برنامه ماهانه ندارد و همسالانش نیز چنین اند، ناامید از عادتى که همسانهایش نیز عادتى ندارند، عده اى در طلاق بر او نیست، گرچه با او آمیزش شده باشد. همه فقهاى اهل سنت، با این مخالفند و مى گویند: بر ایشان عده، همان ماههاست. گروهى از فقهاى ما نیز، همین سخن را گفته اند.
دلیل م، روایات فقهاى ماست که آورده ایم و نیز سخن خداوند بزرگ که مى فرماید: «زنانى که از عادت ماهانه ناامید گشته اند، اگر شک کرده باشید، عده آنان سه ماه است» پس در لازم بودن عده سه ماهه، شرط کرده است که اگر شک کنید و شک جز در کسى که عادت مى شود، نشاید و آن که عادت نمى شود، شکى هم درباره او نیست.
این عبارته، گرچه از جهت در بر گرفتن موضوع سخن م، و دور بودن از آن، همانند عبارت «نهایه» است، ولى گفتارش در میانه استدلال: «زیرا عده نشینى در آیه، زن ناامید از عادت را در بر نمى گیرد»، چنین نتیجه مى دهد که مساله ما را نیز در بر نمى گیرد؛ زنى که رحم وى برداشته شده، دیگر شکى درباره او نیست.
قاضى ابن براج (م:481) در «مهذب» در بخش عده زن ناامید از عادت ماهانه که در همسالانش کسى که قاعدگى دارد، یافت نمى شود، مى نویسد:
«فاذا طلقها بانت منه فى الحال و کان بعد ذلک خاطبا من الخطاب.»
هرگاه وى را طلاق دهد، فورا از او جدا مى گردد و شوهر وى نیز، همسان دیگر خواستگاران خواهد بود.
هم ایشان درباره طلاق خردسال همین را مى گوید و چیزى که بتوان براى مساله خودمان، بدان استدلال کرد، بر آن نمى افزاید.
مرحوم ابن ادریس در بخش عده ها از «سرائر» مى نویسد:
«و ان کانت لاتحیض لصغر لم تبلغ تسع سنین او لکبر بلغ خمسین سنة مع تغیر عادتها و هما اللتان لیس فى سنهما من تحیض، فقد اختلف اصحابنا فى وجوب العدة علیه، فمنهم من قال: لاتجب و منهم من قال تجب ان تعتد بالشهور و هى ثلاثة اشهر و هو اختیار السید المرتضى و به قال جمیع المخالفین . الى ان قال بعد ذکر دلیله کما فى الانتصار: و القول الاخر اکثر و اظهر بین اصحابنا و علیه یعمل العامل منهم و به یفتى المفتى و الروایات بذلک متظافرة متواترة . و هو مذهب شیخنا المفید و شیخنا ابى جعفر فى سائر کتبه، فاما الایسة فلا تعلق فیها بحال لاتصریحا و لا تلویحا لانه تعالى شرط فى ایجاب العدة ثلاثة اشهر ان ارتابت و الریبة لاتکون الا فیمن تحیض مثلها فاما من لاتحیض مثلها فلا ریبة علیها فلایتناولها الشرط المؤثر.»
اگر عادت نمى شود، خواه به خاطر کمى سن و نرسیدن به نه سالگى و خواه به دلیل بزرگسالى و رسیدن به پنجاه سالگى، با دگرگونى عادتش، که در میان همسالانشان کسى که عادت شود یافت نمى شود، فقهاى ما در واجب بودن عده بر این دو دسته اختلاف نظر دارند: کسانى مى گویند که واجب نیست و کسانى هم گفته اند که واجب است همان سه ماه را عده نگهدارد. این همان چیزى است که سید مرتضى برگزیده و همه اهل سنت گفته اند . پس از آوردن دلیلهاى سید، بدان گونه که در «انتصار»آمده که: قول دیگر، بیشتر و روشن تر در میان فقهاى ماست، عمل کنندگان بر آن عمل کنند و فتوا دهندگان بدان فتوا دهند. روایات نیز، در این باره بسیار و متواتر است .. نظر شیخ بزرگوار م، مفید و نیز شیخ م، ابى جعفر [طوسى ] در دیگر کتابهاى خود همین است. اما آیه، درباره هیچ یک از حالته، نه به تصریح و نه به اشارت، نیست؛ چرا که خداوند بزرگ، در واجب کردن عده سه ماهه، شرط فرموده که اگر تردید کند.شک هم جز درباره کسى که همانندهایش عادت مى شود، نیست، ولى کسى که همانندهایش عادتى نمى بینند، تردیدى هم بر او نیست و شرط نیز، او را در بر نمى گیرد.
مى بینید که ایشان در پاسخ به نظر سید مرتضى، درباره واجب بودن عده بر ناامید از قاعدگى و خردسال، چنین استدلال مى کند که شرط واجب بودن عده، تردید درباره باردارى یا قاعدگى است و این دو دسته چنین شکى بر آنان نمى رود.پس عده اى بر ایشان نیست. در این سخن دلالت روشنى است که هر کس رحم وى در آورده شود و در نتیجه حیض نگردد، عده اى هم ندارد. مگر این که گفته شود: تکیه سخن ایشان رد دلالت آیه است بر آنچه سید مرتضى مى خواهد، همان گونه که پیشتر نقل کرده ایم.پس او، تنها دلالت آیه را انکار کرده و تصریحى به این ندارد که معیار در عده، همان تردید است. با این همه، شک نیست که سخن او اشاره به این دارد.
سلار در بخش طلاق از کتاب «مراسم» درباره آنچه بر زن لازم است چنین مى نویسد:
«فاما غیر المتوفى عنها زوجها فعلى ضربین: احدهما یجب علیها عدة و الاخر لایجب علیها عدة؛ فمن لایجب علیها عدة من لم یبلغ المحیض و لیست فى سن من تحیض و غیر المدخول بها و الیائسة من المحیض و لیست فى سن من تحیض و قد حد فى القرشیة و النبطیة ستون سنة و فى غیرها خمسون سنة.»
زنى که شویش نمرده دو گونه است: بر یکى عده لازم است و بر دیگرى نیست. آن که عده بر اوست، زنى است که به سن قاعدگى نرسیده، زنى که با او آمیزش انجام نگرفته و زنى که از عادت ماهانه ناامید است و در سنى هم نیست که عادت ببیند. این سن درباره زنان قرشى و نبطى شصت سال و در دیگر زنان پنجاه سال معین گردیده است.
گرچه ایشان، با مشهور فقیهان در نبودن عده بر خردسال و ناامید، همراهى کرده است، ولى در عبارت وى، جاى این گمان که مساله ما را نیز در بر بگیرد نیست، مگر چونان اشارتى ضعیف.
ابن حمزه، در بخش عده از کتاب طلاق در «وسیله»، به هنگام سخن از عده طلاق مى نویسد:
«و التى لم تبلغ المیحض و لا مثلها و الایسة من المحیض و مثلها لاتحیض لا عدة علیهما و قال المرتضى علیهما العدة مثل عدة من لم تبلغ المحیض و مثلها تحیض و الایسة من المحیض و مثلها تحیض عدتها ثلاثة اشهر.»
زنى که خود و همسالانش به سن قاعدگى نرسیده اند و نیز ناامید از عادت که همسانهایش عادتى نمى شوند، عده اى بر ایشان ن یست. سید مرتضى گفته است:بر اینان عده است، مانند عده زنى که قاعدگى ندارد، ولى همسالانش دارند و ناامید از عادتى که همانندهایش عادت مى شوند. عده اینان، سه ماه است.
سخن در برگرفتن این عبارتها مساله ما را و اشاره آن، همان است که پیشتر گذشت.
حلبى در «کافى»، در بخش عده مى نویسد:
«فاما الطلاق فان وقع من حر او عبد بحرة او امة قبل الدخول او بعده و قبل ان تبلغ تسع سنین او بعد ما یئست من الحیض و مثلها لاتحیض فلا عدة علیها و ان کان بحرة بعد الدخول و قبل الحیض او بعد ارتفاعه لعلة و مثلها من تحیض فعدتها ثلاثة اشهر.» طلاقى که انجام مى گیرد، چه از سوى شوهرى آزاد یا برده و چه درباره زنى آزاد یا کنیز، پیش از آمیزش، یا پس از آن، پیش از رسیدن به نه سالگى یا پس از آن که از قاعدگى ناامید گردیده و همسانهایش عادت نمى شوند، عده اى در آن نیست. اگر طلاق بر زن آزادى، پس از آمیزش، خواه پیش از قاعدگى و یا پس از برطرف شدن آن، به هر دلیلى، در حالى که همسانهایش عادت مى بینند باشد، عده وى سه ماه است.
درباره سخن ایشان: «یا پس از ناامیدى از قاعدگى در حالى که همسانهایش عادت مى شوند .» مى توان گفت که مساله ما را در بر مى گیرد، ولى این ادعا که بازگشت آن، تنها به کسى باشد که سالخورده است، همچنان پا برجاست. به هر روى، چنانکه گذشت، اشاره اى دارد.
محقق در «شرایع»، در پایان فصل سوم از بخش عده ها مى نویسد:
«و فى الیائسة و التى لم تبلغ روایتان احدهما انهما تعتدان بثلاثة اشهر و الاخرى لا عدة علیهما و هى الاشهر و حد الیاس:
ان تبلغ خمسین سنة.»
درباره زن ناامید از قاعدگى و نابالغ دو گونه روایت است:
یکى آن که اینان سه ماه عده نگه مى دارند و دیگرى آن که عده اى که همان ماههاست، بر ایشان نیست. مرز ناامیدى نیز رسیدن به پنجاه سالگى است.
همو، در «المختصر النافع» مى نویسد:
«و لا عدة على الصغیرة و لا الیائسة على الاشهر و فى حد الیائس روایتان اشهرهما خمسون سنة.»
عده چند ماهه بر خردسال و ناامید نیست. درباره مرز ناامیدى دو روایت آمده که مشهورتر پنجاه سالگى است.
چنانکه مى بینید، این دو عبارت بر مساله ما دلالتى ندارند و تنها اشاره اى که گذشت.
در «کشف الرموز» شرح «المختصر النافع» هم، چیزى بر متن نیفزود، جز این که:
شیخین، ابن بابویه، ابن ابى عقیل و سلار به همین دو روایت (یعنى دو روایت عده نداشتن خردسال و ناامید از قاعدگى) عمل کرده اند.
علامه در بخش نخست از مبحث عده ها در کتاب «قواعد» مى نویسد:
«ولو دخل بالصغیرة، و هى من نقص سنها عن تسعة او الیائسة و هى من بلغت خمسین، او ستین ان کانت قرشیة او نبطیة فلا اعتبار به، و لایجب لاجله عدة طلاق و لا فسخ على رای، اما الموت فیثبت فیه العدة و ان لم یدخل و ان کانت صغیرة او یائسة، دخل او لا.»
اگر با زنى خردسال که کمتر از نه سال دارد ویا بزرگسالى که به پنجاه سالگى رسیده ویا اگر قرشى یا نبطى است به شصت سالگى، آمیزش کرده است، اعتبارى بدان نبوده و براى آن، عده طلاق یا برهم زدن پیمان زناشویى [=فسخ]، بنابر نظر برخى، لازم نمى گردد. اما در مرگ، چه آمیزش انجام داده باشد یا خیر، عده واجب مى شود هر چند خردسال یا ناامید باشد.
در کتاب «ایضاح الفوائد»، از فرزندش فخر المحققین، به دنبال کلمه: «بنابر نظر برخى» این عبارات آمده است: «اقول:
الخلاف فى الصبیة التى لم تبلغ و الیائسة اذا طلقت بعد الدخول او فسخ نکاحها بعد الدخول، هل علیهما عدة الطلاق ام لا؟ قال الشیخان و ابن بابویه و ابوالصلاح و سلار و ابن البراج و ابن ادریس: لا عدة علیهم، و هو اختیار المصنف، و هو الحق عندى و قال السید المرتضى و ابن زهرة: علیهما العدة.»
«لنا ما رواه عبدالرحمن بن الحجاج فى الموثق [فساق الحدیث ] و فى الحسن عن زرارة [فساقه ثم قال:] و لان کلا من هاتین المطلقتین انتفى سبب الاعتداد فیهما و کلما انتفى سبب الاعتداد؛ انتفى الاعتداد و الثانیة ظاهرة، و اما الاولى فلان سبب الاعتداد استعلام فراغ الرحم من الحمل، لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر(ع) قال: التى لایحبل مثلها لا عدة علیه، و فى هذا الحدیث ایماء الى ما ذکرن، و الحمل هنا ممتنع بالنظر الى العادة.»
ما چنین مى گوییم: اختلاف نظر در دختر نابالغ و نیز زن ناامید از عادت است که اگر پس از آمیزش، طلاق داده شوند و یا پیمان زناشویى بر هم زده شود، آیا بر ایشان عده طلاق است یا خیر؟ شیخین، ابن بابویه و پدرش، حلبى، سلار، ابن براج و ابن ادریس گفته اند: عده اى بر اینان نیست. نویسنده متن جعلامه حلى ج آن را بر گزیده و نزد من نیز همین درست است. سید مرتضى و ابن زهره گفته اند که عده بر آنان لازم است.
دلیل ما روایت موثقه عبدالرحمن بن حجاج و روایت حسنه زراره است. همچنین این دو دسته از زنان طلاق گرفته، علت عده نشینى در ایشان نیست و هر گاه علت آن نباشد، خود آن نیز نخواهد بود. نبود علت در دسته دوم، روشن است. در دسته نخست [باید گفت]: علت عده نشینى، پى گیرى درباره تهى بودن رحم از فرزند است؛ زیرا محمد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل کرده است که فرمود: زنى که آبستن نمى شود عده اى بر او نیست.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 32 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله بررسی فقهی زنان بدون رحم و مسدود رحم