اصل در مساله ی حجاب ، جدا سازی محیط زن و مرد از
یکدیگر است تا هر دو بتوانند در جامعه به کار و تلاش بپردازند .
لباس علاوه بر حفاظت از سرما و گرما ، مایه ی تقوی است .
شیطان وقتی آدم و حوا را فریفت آنها را برهنه کرد .
در اسلام بدن انسان حرمت دارد و حتی میت را نیز رها نمی کنند .
توارث مسلمان و کافر
از مسائل مطرح شده در روابط مالى بین مسلمان و کافر، توارث مسلمان و کافر است که در احکام ارث بیان مىگردد. ارث موجبات، حواجب و موانعى دارد. مقصود از موجب علتى است که باعث مىشود شخصى از دیگرى ارث ببرد همچون نسب و سبب، مثلا سبب ارث بردن فرزند از پدر نسبت پدر و فرزندى است و یا ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر به سبب زوجیت است. به تعبیر دیگر موجب همان علت مقتضى ارث است.
مقصود از حاجب، شخص یا اشخاصى هستند که وجودشان باعث مىگردد وارث دیگر در قسمتى از ارث یا تمام آن از ارث بردن محروم گردد.
منظور از مانع هم در باب ارث صفت و حالتى است که با وجود آن مقتضى وراثت تاثیر نمىکند و مانع ارث بردن شخصى از مورث مىگردد، همچون قاتل بودن یا کافر بودن فرزند، که در این صورت فرزند پدرکش از پدر کشته شده ارث نمىبرد، لذا گفته مىشود کفر و قتل از تاثیر سبب وراثت جلوگیرى مىکنند.
البته بین مانع و حاجب تفاوت وجود دارد، چه این که مانع صفتى و حالتى در خود شخص وارث است مانند کفر و قتل و یا رقیت، اما حاجب صفتیا حالتخاصى نیستبلکه حضور و وجود وارثى از طبقه قبلى نسبتبه ورثه طبقات بعدى است آن گونه که در طبقات ارث مشخص شده است. (1) مثلا وجود فرزندان که در طبقه اول ارثى قرار دارند حاجب برادران مورث از ارث بردن مىگردند چرا که آنها در طبقه دوم ارثى قرار دارند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
همانطور که گفته شد یکى از موانع ارث، کفر وارث است که بر این اساس کلیه کفار اعم از کتابى و غیر کتابى، حربى و ذمى، مرتد فطرى و ملى، از ماترک مورث مسلمان خود ممنوع مىباشند.
ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامى است. (2) در مذهب شیعه نیز برخى از فقها بر مساله ادعاى اجماع نمودند (3) مستندات این حکم، اجماع، آیه نفى سبیل و روایات است. در صفحات آینده هر یک از ادله فوق را به اختصار بررسى مىکنیم.
بررسى ادله ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان
الف: اجماع
اتفاق مذاهب اسلامى را بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان نمىتوان اجماع اصطلاحى که در مذاهب اسلامى مطرح است نامید، چه این که اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت تفاوت ماهوى و مفهومى دارد.
در این خصوص به برخى از آراء فقهاى اهل سنت و فقهاى شیعه در پیرامون تعریف و حجیت اجماع اشاره مىکنیم تا تفاوت این دو اجماع مشخص گردد.
ابوحامد غزالى:اجماع یعنى اتفاق امت محمد بر امرى از امور دینى. (4)
ابن خلدون: اتفاق و همرایى در امرى از امور دینى چنانچه مبتنى بر اجتهاد باشد اجماع نامیده مىشود. (5)
احمدبن حنبل شیبانى بنا به نقل ابن قیم جوزیه (6) معتقد بوده است فقط اتفاقنظر صحابه پیامبر اکرم(ص) در حکمى از احکام شرعى اجماع نامیده مىشود و معتبر است.
علامه داود بن على ظاهرى اصفهانى (پیشواى مذهب ظاهرى) نیز در خصوص اجماع همیننظر را داشته است. (7)
مالک بن انس (پیشواى مذهب مالکیه) و پیروانش بنا به نقل شیخ طوسى (8) و محمد خضرى (9) معتقدند که صرفا اتفاق اهل مدینه اجماع معتبر است.
محقق حلى مىنویسد: حجیت اجماع به دخول معصوم است چنانچه صد نفر فقیه اتفاق بر حکمى از احکام کنند ولى از قول معصوم خالى باشد حجت نیست، اما اگر قول معصوم داخل در نظر دو نفر فقیه باشد قول آن دو حجت است. (10)
علامه حلى مىگوید: اتفاق امت محمد(ص) اجماع است و حجت مىباشد. زیرا ما اعتقاد داریم در هر زمان، معصوم که پیشواى امت است در بین آنها وجود دارد و حجیت اجماع هم به دلیل قول معصوم است. (11)
حسن بن زینالدین (صاحب معالمالدین) مىنویسد: اتفاق گروه خاصى (از امت اسلامى) که نظر آن گروه اعتبار دارد اجماع نامیده مىشود و در شناخت احکام شرعى معتبر است. (12)
در این باره البته آراء دیگرى هم وجود دارد که طرح آنها از محدوده نیاز بیرون است و براى استقصاى آراء و جوانب مساله باید به کتب اصولى مراجعه کرد. (13)
راجع به آراء موجود در موضوع اجماع (که به برخى اشاره شد) دو دیدگاه وجود دارد یکى دیدگاه فقهاى شیعه است که معتقدند اجماع خود دلیل مستقل در کنار کتاب و سنت نیست، بلکه طریقى براى کشف سنت مىباشد که هر گاه این طریق کاشفیت از راى و نظر معصوم داشته باشد، معتبر است، فىالواقع اعتبار براى کاشف (اجماع) نیستبلکه براى منکشف (راى معصوم) است. (14)
چنانچه اتفاق بر حکم شرع کاشف از نظر معصوم نباشد اعتبارى نخواهد داشت هر چند گروه اجماع کننده زیاد باشند.
در این نظریه اجماع در طول سنت قرار مىگیرد نه در عرض آن; و در اصطلاح گفته مىشود. در نظر امامیه، اجماع طریقیت دارد نه موضوعیت و حاکى از دلیل است نه این که خود دلیل باشد. (15)
البته به نظر مىرسد برخى از متفکران اهل سنت نظریه فوق را پذیرفته باشند از قبیل علامه محمد خضرى بک، چنانچه مىنویسد: «لاینعقد الاجماع الا عن مستند». (16)
دیدگاه دوم که مربوط به اکثریت اهل سنت مىباشد معتقد است، اجماع خود دلیلى مستقل در کنار کتاب و سنت است و لازم نیست تامینکننده نظر کتاب و یا سنتباشد بلکه همین اندازه در حجیت آن کافى است که با کتاب و سنت قطعى معارض نباشد. در این دیدگاه، اجماع، بما هو اجماع دلیل شرعى است. و گفته مىشود موضوعیت دارد نه طریقیت. (17)
از آنچه بیان شد اتفاق مذاهب اسلامى بر ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان برمىآید. اجماع به معناى اصطلاحى آن نیست چه این که گفته شد اجماع در مذهب شیعه با اجماع در مذاهب اهل سنت اختلاف مفهومى و ماهوى دارد. نمىشود دو نوع دیدگاه از اجماع را یک اجماع دانست. بلکه باید گفت این اتفاق، اتحاد در نظریه ممنوعیت ارث بردن کافر از مسلمان مىباشد که از ادله دیگر بویژه از اشتراک مفاد برخى از روایاتى حاصل شده است که هر دو دیدگاه به آن استناد نمودهاند.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
اسلام همواره به نکاح اهمیت و توجه بسیاری داشته است. از اقسام نکاح قابل تصور، ازدواج با غیر مسلمانان می باشد و ما در این تحقیق برآنیم از نظر اسلام پیرامون نکاح با غیر مسلمانان سخن بگوییم. معیار حرمت ازدواج با بیگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نیست، بلکه علت این ممنوعیت، جلوگیرى از نفوذ انحرافات عـقیدتى در مسلمانان است که این تحریم نیز در مورد پیروان ادیانى که در اصل توحیدى بوده اند، هـر چـنـد که در حال حاضر موحد نیز نباشند استثنا شده است. دلیل فقها در حکم به حرمت ازدواج با بیگانگان ، در درجه اول قرآن کریم است که در آیات متعددى ازدواج با گروهى از بیگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آیات، حاکى از منع ازدواج با هـر فرد غیر مسلمان است، چه این که از ازدواج با کفار نهى شده و واژه کافر حتى اهل کتاب را نیز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرک که در شمول آن نسبت به اهل کتاب در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آیاتى که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد، آیات ذیل است :
زنان مشرک را تا ایمان نیاورده اند به زنى مگیرید وکنیز مومن بهتر از آزاد زن مشرک است ، هرچند شما را از او خوش آید وبه مردان مشرک تا ایمان نیاورده اند، زن مومن مدهید و برده مومن بهتر از مـشـرک اسـت ، هر چند شما را از او خوش آید. اینان به سوى آتش دعوت مى کنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآیات خود را آشکار بیان مى کند، باشد که بیندیشند.
اى کـسـانـى کـه ایـمـان آورده ایـد! چـون زنـان مـومـنـى که مهاجرت کرده اند به نزدتان آیند، بـیـازمـایـیـدشان . خدا به ایمانشان داناتر است .پس اگر دانستید که ایمان آورده اند، نزد کافران بازشان مگردانید، زیرا اینان بر مردان کافر حلال نیستند ومردان کافر نیز بر آنهاحلال نیستند وهر چـه آن کـافران براى این گونه زنان هزینه کرده اند بپردازید. و اگر آنها را نکاح کنید ومهرشان را بـدهـید، مرتکب گناهى نشده اید وزنان کافر خود را نگه مدارید وهر چه هزینه کرده اید از مردان کـافـر بـخواهید وآنها نیز هر چه هزینه کرده اند از شما بخواهند، این حکم خداست، خدا میان شما حکم مى کند و او دانا وحکیم است.
مـرد زنـاکـار جـز زن زنـاکـار یـا مـشـرک را نـمى گیرد، وزن زناکار را جز مرد زناکار یا مشرک نمى گیرد، واین بر مومنان حرام شده است.
این مقاله به صورت ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 31صفحه آماده پرینت می باشد
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا بازکنید