کلیات
بهنگامیکه میکربی وارد بدن میشود یاخته های سفید با مهمانان ناخوانده ای که وارد بدن شده اند به مبارزه میپردازند و بدن در مقابل مرض دفاع مینماید . بنابراین میتوان گفت که اصولا دفاع امری مشروع است ولی براحتی در مییابیم که این مشروعیت مطلق و غیر محدود نمیتواند باشد انسانی که در جامعه بزندگی ادامه میدهد ناگزیر است محدودیت هائی را بپذیرد که از جمله این محدودیت-ها محدودیت دفاع از خویش است چه توسل به دفاع مشروط خواهد بود باینکه در مقام دفع خطر از خود و یا حفظ حقوق و منافع خود خطری را متوجه دیگری ننموده و به حقوق و منافع دیگران زیان و آسیبی نرسانیم در غیر اینصورت تردیدی نیست که انسان خود مرتکب عملی شده که جرم بوده و قابل تعقیب خواهد بود . شاید چنین به نظر رسد که در قوانین ما که قانونگذار موارد دفاع مشروع را احصاء نموده است به خاطر آن بوده که ما جز در موارد مشخص شده حق دفاع از خویش را نداشته باشیم حال آنکه بشرحیکه گذشت بداهت مشروعیت دفاع بحدی است که فقط قانون گذار در مورادیکه ممکن بوده مشروعیت دفاع مورد تأمل قرار گیرد ، با وضع قانون در جلب رفع شبهه و تردید گام برداشته است به عبارت دیگر مشورعیت مورد نظر قانونگذار مشروعیت نفس دفاع که امری ذاتی و طبیعی است نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر از موارد دفاع اعمال گردد مجرمانه محسوب خواهد شد در همین جاست که مشاهده میشود عده ای بعنوان ((دفاع مشورع)) انتقاد نموده و آن را جامع و مانع ندانسته و عناوین دیگری از قبیل ((دفاع مجرمانه مشروع )) یا ((جرائم مشروع))و یا ((جرائم مجاز)) بکار برده اند .
فلسفه مشروعیت دفاع
فلسفه مشروعیت دفاع یا دفاع مشروع در طول تاریخ بطرق مختلف توجیه شده است عده ای معتقدندکه چون حیات حق طبیعی است هرگاه این حق به خطر افتاد دفاع هم در مقابل آن طبیعی خواهد بود لذا دفاع از حقوق طبیعی افراد است این نظر از این حیث قابل دفاع نخواهد بود که می بینیم در مقررات فعلی دفاع در مقابل حقوق غیر طبیعی نیز اغلب جایز شمرده شده در حالیکه اگر پیرو نظر طبیعی بودن دفاع باشیم میبایست آنرا فقط درمقابل حقوق طبیعی جایز بدانیم .
عده ای حق دفاع و مشروعیت آنرا از نظر قرار داد اجتماعی و نقض آن مورد مطالعه قرارمیدهند و بالاخره عده ای باستناد لزوم جبران بدی با بدی مشروعیت دفاع را توجیه مینمایند هگل فیلسوف آلمانی معتقد است که ((حمله نفی حق است و دفاع نفی این نفی و بنابراین اثبات حق )) طرفداران این نظر معتقدند که عادلانه ترین سزای بدی جبران آن از طریق دفاع است و بدین ترتیب نظم جامعه برقرار خواهد شد نظریه دیگری که در این مورد وجود دارد نظریه تعارض دو حق است بدین توجیه که حقوق شخص که مورد تعرض قرارگرفته میبایست نسبت به حقوق شخص متعرض بیشتر مورد توجه و حمایت قرار گیرد .
عده ای نیز با استدلال ((رعایت حق و نفع جامعه )) به توجیه مشروعیت دفاع پرداخته اند اینان معتقدند که دفاع نه تنها منافع شخص مورد تعرض را مینماید بلکه این عمل به نفع جامعه نیز نخواهد بود چه در مواردیکه جامعه قادر نیست دامنه اجرای عدالت خود را در همه جا و در همه حال گسترش دهد افراد خود جبران این نقیضه را خواهند نمود در اینجا است که مسئله این که دفاع نه تنها حق بلکه وظیفه افراد نیز میباشد پیش آمده است .
عده ای دیگر با قبول این مطلب که در دفاع مشورع در واقع یکنوع اجبار معنوی پیش می آید بحث (( اختلال در اراده و اجبار معنوی )) را در جهت اثبات فلسفه مشروعیت دفاع بمیان میکشند قبول این فرض موجب میشود که اشخاصی که دارای تسلط کامل براراده خویش هستند و یا کسانیکه برای حفظ اموال خود اقدام بدفاع مینمایند عملشان را از دایره مشروعیت خارج نمائیم همینطور کسانیکه در مقام دفاع از شخص ثالثی مرتکب جرم میشوند عملشان را مشروع نداسته و بالاخره دفاع در مقابل تعرضات قانونی و عادلانه مأمورین را نیز جایز ندانیم .
با بررسی نظرات فوق که هر یک دارای نقاط ضعف و نکات قابل توجهی هستند به این نتیجه میتوان رسید که بهترین توجیه از فلسفه دفاع مشروع آن خواهد بود که مشروعیت دفاع را برمبنای انحصاری یکی از نظرات قرار نداده بلکه در توجیه این فلسفه از تمام نظرات و ملاحظات استفاده نمائیم چه در دفاع مشروع هم حفظ حقوق فردی هم حفظ نظم و امینت اجتماعی هم تزلزل اراده به لحاظ اجبار معنوی و هم لزوم تعقیب و مجازات مجرم مورد نظر قرار گرفته است .
ثمره ایکه عملا از این بحث عاید میشود اینستکه اگر مبنای مشروعیت دفاع را به لحاظ مختار و آزاد و عامد و قاصد بودن مدافع ندانیم و در نتیجه عمل او را فاقد عنصر معنوی عملی که طبیعتاً جرم بوده و انجام داده بدانیم به عمل او جرم اطلاق نشده و در نتیجه مجازات نشدن فاعل به علت جرم نبودن عمل او خواهد بود نه ملاحظات دیگر و حال آنکه چنانچه با در نظر گرفتن کلیه جهات قبل و با قبول جرم بودن عمل ارتکابی آن را از مجازات معاف داریم با واقعیت امر بیشتر و بهتر تطبیق خواهد نمود .
مقررات قانونی موجود درباره دفاع مشروع
بدواًبذکر ماده 41 قانون مجازات عمومی سابق پرداخته تفاوتهای موجود در آن را با مقررات اصلاحی جدید بررسی مینمائیم :
ماده 41 قانون مجازات عمومی سابق چنین بوده (( هر کسی که بر حسب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد و همچنین است کسی که بواسطه اجبار و برخلاف میل خود مجبور به ارتکاب جرم گردیده و احتراز از آنهم ممکن نبوده است مگر در مورد قتل که مجازات مرتکب تا سه درجه تخفیف داده خواهد شد .))
ماده 43 جدیدالتصویب قانون مجازات عمومی چنین مقرر میدارد : هر کس درمقام دفاع از نفس و یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود :
1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد و یا مداخله مزبور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود .
3- تجاوز و خطر ناشی از تحریک خود شخص نباشد .
تبصره – وقتی دفاع از نفس ویا ناموس و یا عرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضای کمک کند و یا در وضعی باشد که امکان استمداد نداشته باشد .
ماده 44 قانون مجازات عمومی :((مقاومت با قوای تأمینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیشود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد در این صورت دفاع جایز است .))
مقررات این دو ماده بجای ماده 41 سابق وضع گردیده است ظاهراً جامع جمیع مقررات قانونی مربوط به دفاع مشروع بوده و تمامی آنچه را که در ماده 41 سابق و در موارد دیگر مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات عمومی آورده شده بیان نموده است هر چند ماده 59 قانون مجازات عمومی و دیگر مقرراتی که در قانون آئین دادرسی کیفری و دیگر قوانین موجود که مغایر با این قانون باشد ملغی است و هر چند مقررات موجود در مواد 43 و 44 قانون مجازات عمومی جدید متضمن کلیه مقررات مندرج در مواد موضوعاً منتفی باشند لکن به لحاظ عدم تغایر با این دو ماده میتوان آنها را بقوت خود باقی دانست و بهمین لحاظ بد نیست که مروری در این مواد بنمائیم .
ماده 184- ((قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتکب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتکب مجازات نمیشود مشروط بر اینکه دفاع متناسب با خطری باشد که مرتکب را تهدید میکرده است . ))
ماده 185 –((در مورد هر فعلی که مطابق این قانون جرم بر نفس یا عرض محسوب میشود ولو اینکه از مأمورین دولتی صادر گردد استعمال هر گونه مقاومت و قوه برای دفاع از نفس یا عرض جایز خواهد بود و برای دفاع از مال جایز است استعمال قوه لازمه برای رد هر فعلی که بموجب مواد 222 و 223 و 224 جرم محسوب شده است .))
ماده 186- (( درمواقعی که توسل به قوای دولتی برای دفاع ممکن باشد بدون اینکه وقت فوت شود و ضرری وارد آید موقعی برای عنوان دفاع نخواهد بود.))
ماده 187- مقاومت با قوای نظمیه و امنیه در موقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمیوشد ولی هرگاه قوای مزبوره از حدود وظیفه خود خارج شوند بر حسب ادله و قرائن موجوده خوف آن باشد که عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض گردد در اینصورت دفاع در مقابل آنها جایز است .
ماده 188 – ((در مقابل دفاع از نفس و عرض در موارد ذیل قاتل عمد از مجازات معاف خواهد بود :
1-برای دفاع از قتل یا جرح شدید و ضرب و آزار شدید در صورتیکه خوف از این امور مستند به قرائن معقوله باشد.
2-برای دفاع از کسی که درصدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف بر آید .
3-برای دفاع از کسی که درصدد سرقت و ربودن انسانی بر آید .
ماده 189 – قتل عمد در مقام دفاع ازمال در موارد ذیل مجازات نخواهد داشت :
اول – در موارد مواد 222 و 223 و 224
دوم – درمورد ورود در منزل مسکون یا متعلقات محصوره آن در شب بوسیله بالا رفتن از دیوار یا شکستن درب یا امثال آن .
سوم – هر فعلی که بر حسب فرائن معقوله موجب خوف قتل یا جرح شدید و یا ضرب و آزار شدید باشد .
بخوبی ملاحظه میشود که ماده 44 جدید جدید قانون مجازات عمومی با مختصر اصلاحی در عبارت که تفییری درمفاد و مفهوم آن ماده نمیدهد عیناً همان حکمی را ارائه میدهد که قبلا ماده 187 قانون مجازات عمومی ارائه میداد .
بزرگترین گامی که در وضع مقررات جدید برداشته شده مشروع اعلام نمودن دفاع در مقابل تعرض به (( آزادی تن خود یا دیگی )) است دفاع بهنگام تعرض نسبت به آزادی انسان که اهمیتش به مراتب از مال بیشتر و بالاتر است تا قبل از تصویب این قانون مشروع شناخته نشده بود .
ضمناً در عمل همیشه این بحث بین دادسراها و محاکم وجود داشت که مدافع ولو آنکه از طرف دادگاه عملش دفاع مشروع بحساب آید از مجازات معاف نیست لذا اغلب دادسراها از گرفتن تأمین و صدور کیفر خواست که بعضاً عوارض خاصی از قبیل معلق شدن کارمند بهمراه داشت خودداری نمیکردند و حال آنکه با ذکر جمله قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود )) در ماده 43 قانون مجازات عمومی براحتی استنباط میشود که دادسرا با احراز شرایط لازم میتواند با استدلال مشورعیت دفاع عدم قابلیت تعقیب مرتکب را اعلام نماید .
در مورد دفاع از عرض و حیثیت خانوادگی و حرمت ناموس قسمت اول ماده 179 ق. م . اجازه دیگری باین شرح آمده است : ((هرگاه شوهری زن خود را به مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود یک هراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است .
ماده واحده مصوب نهم تیرماه 1333 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوند: (( هرگاه یک یا چند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگر چه یکنفر آنها حامل اسلحه باشد و یا در موقع سرعت درمقام هتک ناموس برآیند در صورتیکه ساکنین محلهای مزبور در مقام مداخله از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری از بردن مال درمحل سرعت مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین بشوند از مجازات معاف خواهند بود .
پس از ذکر این کلیات اینک به بحث درارکان دفاع مشروع ، اصطلاحات موجود در قانون و بالاخره بعض مسائل موجود در دفاع مشروع تا آنجا که فرصت اجازه دهد خواهیم پرداخت .
از آنچه تا بحال بیان شده با عنایت بمقررات موجود بخوبی ملاحظه میشود که در دفاع مشروع باید به سه مسئله توجه شود :
اول – اینکه بایستی عمل مجرمانه ای از ناحیه یک انسان به عنوان تعرض واقع شود .
دوم – بایستی عکس العملی از ناحیه مدافع برای دفع تعرض صورت پذیرد که این عکس العمل خود عمل مجرمانه ای باشد .
سوم – بحث درباره شاریطی است که عمل و عکس العمل باید داشته باشند تا مقررات دفاع مشروع بر آنها جاری گردد.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 18 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلود مقاله دفاع مشروع
