فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی فوو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

معاونت طرح و توسعه

اختصاصی از فی فوو معاونت طرح و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

معاونت طرح و توسعه

شرح وظایف

 ـ نظارت بر امور مربوطه به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه بر اساس دستور العملها و ضوابط مربوط.

 ـ نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه تفضیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .

 ـ سیاستگذاری در امور مربوط به بودجه و تشکیلات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیتها و برنامه ها.

 ـ نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب و قوانین و مقررات مربوط.

ـ نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه. ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه جاری آموزش عالی در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی .

 ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.

 ـ هماهنگی در تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 ـ نظارت بر امر پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب و نشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.

 ـ تهیه و تدوین شاخصهای تنظیم بودجه و تشکیلات وزارت دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلات و شرح وظائف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.

 ـ مطالعه سیستمها و روشهای انجام کار و ارائه سیستمها و روشهای مطلوب.

 ـ نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن و کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل.

 ـ نظارت بر اجرای برنامه های کار آموزی کارکنان وزارتخانه و طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی طرحهای حاصل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از نظر کالبدی.

 ـ کنترل طرحهای تهیه شده توسط مهندسین مشاور.

 ـ هدایت و راهنمایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جهت انتخاب مشاور و


دانلود با لینک مستقیم


معاونت طرح و توسعه

تحقیق و بررسی در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

اختصاصی از فی فوو تحقیق و بررسی در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات


تحقیق و بررسی در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 99

برخی از فهرست مطالب

 

فهرست مطالب

عنوان                          صفحه

   

 

 

مقدمه

تعریف معاونت به طور کلی

تعریف معاونت در حقوق

تعریف معاونت در حقوق جزا

تاریخچه معاونت

شرایط معاونت در جرم مستلزم کیفر

عنصر قانونی

عنصر مادی

عنصر معنوی

آیا معاونت جرم مستقل است یا غیرمستقل

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه گلدوزیان)

فواید تمیز و تشخیص معاونت جرم از مباشر جرم ( از دیدگاه قانونی)

قاعده خاص معاونت در حکم مباشرت

بررسی رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم

تفاوت معاونت و شرکت در جرم

وجه افتراق و اشتراک معاونت و تسبیب در جرم

وجه اشتراک تسبیب و معاونت از نظر فقه

وجه افتراق معاونت و تسبیب در جرم از دیدگاه فقه

وجه افتراق و اشتراک از نظر مجازات

تحقق معاونت در جرم

مصادیق معاونت در قانون

معاونت در جرم در حقوق تطبیقی

معاونت در جرایم غیر عمدی

1-  معاونت در جرایم غیر عمدی در رویه ایران

2-  معاونت در جرایم غیر عمدی به صورت تطبیقی

3-  معاونت در جرایم غیر عمدی از نظر دکترین حقوق فرانسه

مجازات معاونت در جرم

تأثیر علل مشدده در میزان مجازات معاون جرم

تأثیر علل مشدده کیفیات مخففه در میزان مجازات معاون جرم

کیفیت مجازت معاون جرم

معاونت در جرایم عمدی

تعریف حدود

قصاص

تعزیرات

بارزترین مشخصه تعزیرات

معاونت در جرایم مستوجب حد و مصادیق آن

معاونت در جرایم مستوجب تعزیرات و مصادیق آن

 


معاونت در جرم

مقدمه

قانون مجازات اسلامی 1375 (تعزیرات) کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی است که به مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده اختصاص دارد. این قانون اولین قانون دائمی مجازات اسلامی است که پس از پیروی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است.

انسجام دادن به قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگی های عمده این قانون هستند.

چنانچه به گذشته سیر قانونگزاری در زمینه مسائل کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگزار در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل تر است.

با مقایسه قانون مجازات اسلامی 1370 با قوانین حدود و قصاص و دیات سابق و نیز مقایسه کتاب پنجم این قانون که در سال 1375 به تصویب رسیده است با قانون تعزیرات مصوب 1362 و حتی با قانون مجازات اسلامی 1370 سیر تکاملی آنها محرز است و ملاحظه می گردد قانونگزار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا ملاحظه می گردد مقرراتی که در قانون مجازات اسلامی سال 1370 پیش بینی شده است گاهاً در قانون 1375 نیز مورد عنایت قانونگزار بوده اند، از جمله مقررات راجع به شروع به قتل عمد و قتل به تسبیب، فحاشی، سرقت، ساخت و تهیه مشروبات الکلی و غیره ... از آن جایی که مجموعه قانونی مجازات اسلامی از ماده یک شروع و تا ماده ی 729 ادامه دارد و هر دو قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375 مجموعاً یک قانون محسوب می شوند، آیا امکان تعارض بین مواد این قانون وجود دارد و در صورت تعارض بین مواد مختلف این قانون چگونه باید رفع تعارض کرد؟ در چه مواردی تعارض وجود دارد؟ و این تعارضها ظاهری هستند یا واقعی؟ سوالاتی است که در این مقاله سعی بر پاسخگویی به آنها است.

تعریف معاونت به طور کلی : معاونت در جرم آن است که شخص بدون انکه مستقیماً و رأساً در عملیات اجرایی جرم شرکت نموده باشد بر اثر تحریک و تطمیع یا نیرنگ و فریب دیگری را وادار به ارتکاب جرم می نماید و یا با علم و اطلاع وسیله ارتکاب جرم را برای مباشر اصلی تهیه و تحصیل می کند و یا آن


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی معاونت در جرائم شامل حدود ، قصاص ، تعزیرات

دانلود تحقیق درمورد معاونت طرح و توسعه

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق درمورد معاونت طرح و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق درمورد معاونت طرح و توسعه


دانلود تحقیق درمورد معاونت طرح و توسعه

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 4

 

معاونت طرح و توسعه

شرح وظایف

 ـ نظارت بر امور مربوطه به تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه بر اساس دستور العملها و ضوابط مربوط.

 ـ نظارت بر تهیه وتنظیم بودجه تفضیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .

 ـ سیاستگذاری در امور مربوط به بودجه و تشکیلات مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ بودجه کل کشور براساس فعالیتها و برنامه ها.

 ـ نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب و قوانین و مقررات مربوط.

ـ نظارت بر انجام امور مربوط به تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه. ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی و دفاع از بودجه جاری آموزش عالی در سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی .

 ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر مؤسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.

 ـ هماهنگی در تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارت با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

 ـ نظارت بر امر پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب و نشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.

 ـ تهیه و تدوین شاخصهای تنظیم بودجه و تشکیلات وزارت دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی وابسته.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی و تهیه و تنظیم نمودار تشکیلات و شرح وظائف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.

 ـ مطالعه سیستمها و روشهای انجام کار و ارائه سیستمها و روشهای مطلوب.

 ـ نظارت بر اجرای طرحهای طبقه بندی مشاغل و شرکت در جلسات کمیته اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن و کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل.

 ـ نظارت بر اجرای برنامه های کار آموزی کارکنان وزارتخانه و طرحهای آموزش قبل و ضمن خدمت.

 ـ نظارت بر امور مربوط به بررسی طرحهای حاصل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی از نظر کالبدی.

 ـ کنترل طرحهای تهیه شده توسط مهندسین مشاور.

 ـ هدایت و راهنمایی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در جهت انتخاب مشاور و پیمانکار با توجه به گزارش عملکرد آنان در امر فضاهای آموزشی و اطلاعات جمع آوری شده از علملکرد پیمانکاران.

 ـ ارائه راه حل مناسب جهت حل اختلافات بوجود آمده بین پیمانکاران با دستگاههای اجرائی وابسته به وزارتخانه.

 ـ کنترل امور مربوط به جمع آوری اطلاعات اعتباری طرحهای عمرانی دانشگاهها و پیگیری امور مربوط به تامین کمبود اعتبار و تنظیم اعتبارات عمرانی دانشگاهها در هر سال.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق درمورد معاونت طرح و توسعه

دانلود تحقیق معاونت در جرم

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق معاونت در جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق معاونت در جرم


دانلود تحقیق معاونت در جرم

تعریف لغوی معاونت در‌ جرم

عون در‌ لغت به معنای کمک کردن آمـده اسـت هـمان‌طور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی‌ الامر و الجمع اعوان 1 و نیز علامه ابن منظور در لسان العـرب‌ چنین معنا کرده است:العون‌ الظهیر‌ علی الامر و الواحد و الاپنان و المع و المژنپ فیه سـوا، و قد یحکی سی تـکسیره اعـوان 2 .

بنا بر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم‌ در عمل مجرمانه اوست.

  1. مجمع البحرین، ج 6، ص 285.
  2. لسان العرب، ج 13، ص 298.

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده‌اند که ذیلا‌ به‌ بعضی اشاره می‌نماییم:

  1. مرحوم شیخ انـصاری در مکاسب محرمه می‌فرمایند:

ان الاعانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا 3 .

معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از‌ مقدمات‌ فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام، نه مطلق انجام دادن آن مقدمات.

  1. مرحوم میرزای نایینی در کتاب المـکاسب و البـیع معاونت را این گونه تعریف نموده‌اند:

ان مفهوم الاعانة عبارة‌ عن‌ فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هو مطلوبه... کمناولة السوط للظلم 4 .

معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یـاری نـموده و او‌ را‌ در رسیدن به هدف قادر‌ سازد‌ مثل‌ دادن شلاق به شخص ظالم.

  1. مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه و لا تعاونوا‌ علی‌ الاثم‌ و العدوان می‌فرمایند:الظاهران المراد الاعانة علی المعاصی من‌ القـصد‌ او عـلی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او‌ یطلب‌ القلم‌ لکتابة ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعد معونة‌ عرفا 5 .

مرحوم محقق اردبیلی چنین فـرموده‌اند:مراد از اعـانة بـر اثم در آیه کریمه کمک کـردن بـر انـجام‌ معاصی‌ است‌ به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که‌ این‌ عمل کمک کردن بر اثم است مـثل ایـن کـه شخص ظالمی چوبی را از شخصی طلب‌ کند‌ به‌ جـهت کـتک زدن مظلومی، و شخص چوب را بدست او بدهد، یا‌ این‌ که‌ (3)-مکاسب، شیخ انصاری(ره)، ص 17.

 المکاسب و البیع، میرزای نایینی(ره)، ج 1، ص 29.

 آیات الاحکام،‌ محقق‌ اردبیلی.

طلب کند قلمی را بـه جـهت نـوشتن فرمان ظالمانه‌ای و شخص هم قلم را به‌ او‌ بدهد و امثال این مـوارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد‌ کرد.

مرحوم میرزا‌ حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده‌اند:

اما الاعـانة فـهی‌ لغـة‌ بمعنی المساعدة و اعانة علی ذلک ای ساعده علیه و المعین و المعاون:الانسان‌ هو‌ المساعد‌ له فـی فـعله و اشغاله...فالمراد من الاعانة علی الاثم: مساعدة الاثم فی الاثم الذی یصدر‌ منه‌ و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یـرتکبه او بـعضیها 6 .

از نـظر‌ لغت‌ به معنای کمک کردن آمده است...مراد از اعانة بر اثم کمک کـردن گـنه کـار است‌ در‌ گناهی‌ که از وی صادر می‌شود و آن هم به وسیله ایجاد جمیع‌ یا‌ بعض مقدمات حـرامی کـه مـباشر مرتکب آن می‌شود.

پس از نقل اقوال، معاونت در جرم را بنا‌ بر‌ نظر فقهای عظام می‌توان چنین تعریف نـمود:اگر شـخصی هیچ مداخله‌ای در عملیات‌ اجرایی‌ سازنده جرم نداشته بلکه نقش او فرعی‌ و تبعی‌ و به امـوری چـون تـهیه مقدمات جرم‌ یا‌ تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد، معاون جرم محسوب می‌شود.

حکم معاونت در جرم‌ در‌ فـقه اسلامی

فقها عـظام شیعه به‌ طور‌ اتفاق فتوی‌ به‌ حرمت‌ معاونت در جرم داده‌اند.بر همین اساس‌ قـبل‌ از تـعرض بـه اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانة در جرم می‌شویم:

تذکر این‌ نکته لازم است که جرم در‌ فقه اسلامی همان اثم‌ و گـناه بـه حساب می‌آید گرچه‌ طبق‌ نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن بـرای آن مـجازات تـعیین کرده باشد،‌ بنا‌ بر این بحث ما در‌ کلام‌ فقها‌ پیرامون مطلق اعانة‌ بر‌ اثم است.

دلیل اول:آیـه کـریمه‌ 3 در سـوره مائده است که خداوند متعال می‌فرماید:

 قواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، ص 310

"تعاونوا علی‌ البر و التـقوی و لا تـعاونوا‌ علی‌ اثم و العدوان"

بر عمل‌ نیکو و برخاسته از‌ نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کـمک ننمایید.

دلالت بـخش‌ دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت‌ در‌ جرم‌ و گناه‌ روشن است و محتاج‌ به تـوضیح نـیست.اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مـطلب بـدین صـورت که در آیه‌ لفظ‌ تعاون‌ بکار رفته اسـت نـه لفظ معاونت و نمی‌تواند‌ دلیل‌ بر‌ حرمت‌ اعانه‌ باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعـانه یـک طرفی است.

پاسخ می‌گوییم:امر خداوند متعال بـه تـعاون بر نـیکی و تـقوی و هـمین طور نهی باری تعالی از کمک‌ بـر اثـم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خـطاب بـه عموم مومنین و مومنات است که کـمک‌کننده خیر باشند و تسهیل‌کننده و کـمک‌رساننده‌ بـه عمل شر و بد نباشید.و انـصاف مـطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانة بر اثـم و ظـلم مشاهده نمی‌شود. مراد از‌ اثم‌ در آیه کـریمه، مـطلق گـناه است اعم از صـغیره و کـبیره آن، بنا بر ایـن حـریم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام‌ از‌ اقسام گناه محسوب می‌شوند نیز‌ داخل‌ در بـحث حـرمت اعانة قرار می‌گیرند.

مرحوم نراقی می‌فرمایند:این آیه کـریمه دلالت دارد بـر حرمت مـعاونت بـر هـر چیز که گناه مـحسوب می‌شود و تجاوز‌ و ظلم شمرده شده است.

از طرف‌ دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بـر حـرمت اعانة بر اثم وجود دارد و نیز بـه عـنوان دلیـل آخـر اجـماع علماء مسلمین بـر حـرمت اعانة بر اثم تحقق‌ یافته‌ است.بنا بر این، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانة بـر اثـم بـاید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق مـعاونت را بـرشمرد 8 .

 قواعد الفـقهیه، مـیرزا حـسن بـجنوردی،‌ ج 1، ص 305.

 عواید الایام، مولی احمد نراقی، ص 26.

دلیل دوم:قول پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله و سلم است که فرموده‌اند:

من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر‌ کلمة‌ جاء‌ یوم القیامة مکتوبا بین عینیه آیس من رحـمة الله 9 .

کسی که کمک کند فردی را بر ‌‌کشتن‌ انسان مسلمانی و لو به یک کلمه باشد محشور می‌شود در روز قیامت‌ در‌ حالی‌ که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانی‌اش)که مأیوس از رحمت خداوند متعال است.

استدلال به این روایـت بـر حرمت اعانة بر اثم بدین صورت است که:شکی نیست‌ در این مطلب که‌ قتل‌ مسلمان گناه است و وعید به مأیوس بودن از رحمة خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است.

اگر اشکال شـود کـه کمک کردن به قتل مسلمان فی نفسه حرمت دارد‌ نه از این حیث که صدق اعانة بر اثم می‌کند، در جواب می‌گوییم در روایت منع از اعانة بـر قـتل مسلمان وارد شده است زیرا کـه کـشتن مسلمان گناه بزرگی است‌ بنا‌ بر این حرمت اعانة بر قتل، حرمت اعانة بر اثم عظیم هم هست.

دلیل سوم:در کافی از امام صادق علیه السلام روایـت شـده است که حضرت قـول حـضرت پیامبر اکرم صلی‌ الله‌ علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند:

"من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه" 10

کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس‌ خویش‌ کمک کرده(اقدام نموده است)

از این روایت مـی‌توان فـهیمد که حضرت حرمت اعانة علی النفس را مفروغ دانسته‌اند و مستوجب عقاب شمرده‌اند و در این روایت حضرت خاک خوردن را‌ از‌ مصادیق‌ آن برشمرده‌اند که انسان باید‌ چنین‌ اعانتی‌ را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود.

سنن کـبری، ج 8، ص 22. (10)-کـافی، مرحوم کـلینی.

البته می‌توان گفت حضرت در‌ صدد‌ ارشاد‌ کسی که خاک می‌خورد بوده‌اند و اینکه شخص‌ عاقل‌ چنین عملی که مـوجب هلاکت او می‌شود انجام نخواهد داد.

از طرف دیگر می‌توان گفت بحث اعانة بـر اثـم دایـره‌اش‌ اعانة‌ شخصی‌ است نسبت به شخص دیگر و الا اگر شخص خاک‌ بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فـی ‌ ‌نـفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به‌ دیگری،‌ که‌ با این فـرض ایـن روایـت از ادله حرمت اعانة بر اثم‌ خارج‌ می‌شود.

دلیل چهارم:اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمین در ظلمشان وارد شده اسـت که این‌ اخبار‌ کثیره‌ است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازمـ‌ به‌ ذکر‌ نیست 11 .

دلیل پنـجم:از امـام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در‌ پاسخ‌ سوال‌کننده‌ای‌ چنین فرموده‌اند:

جابر می‌فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که‌ خانه‌اش‌ را اجاره می‌دهد و در آن خانه خرید و فروش خمر صورت می‌گیرد.‌ حـضرت‌ فرمودند:حرام‌ اجرتة 12 .

مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن(کمک به مستأجر)حرام‌ نباشد‌ دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود، مسلم این است که حرمت اجاره‌ دادن‌ علت‌ حرمت اجرة است.

دلیل شـشم:ما رواه الکـلینی باسناده عمن جابر ابی جعفر علیه السلام "قال:لعن رسول‌ الله‌ صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشرة، غارسها و حارسها‌ و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولة الیه و بایعها و مشتریها و آکل‌ ثمنها"‌ 13 .

می‌توان گفت تـقریب اسـتدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانة‌ بر‌ اثم (11)-وسایل الشیعه، مستدرک الوسایل، شیخ حر عاملی، مرحوم مدرس.

وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی.

کافی، کلینی.

چنین است‌ که‌ غیر از شارب خمر از این ده گروهی که مـورد لعـن پیامبر(ص)‌ قرار‌ گرفته‌اند بدین جهت مورد لعن واقع شده‌اند‌ که‌ کمک‌ بر اثم کرده‌اند و گرنه چرا حامل‌ خمر‌ لعنت شود و چرا باغبانی انگور حرام باشد.

مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای‌ روایـات‌ خـاصه می‌فرمایند:

انصاف ایـن است که‌ یک‌ فقیه از‌ مـجموع‌ ایـن‌ اخـبار متفرقه در ابواب مختلف چنین‌ استظهار‌ می‌کند که اعانة بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج‌ به دلیل زاید هم نـیستیم 14‌ .

دلیل هـفتم:عقل حـاکم است‌ به‌ قبح کمک کردن شخص بر‌ انـجام‌ عـملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است.شکی‌ نیست‌ همان طور که عقل مستقل‌ است‌ به‌ قبح مـخالفت مـولی‌ و انـجام آنچه که مبغوض‌ است‌ نزد او، همان گونه نیز مستقل بـر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن‌ مبغوض‌ توسط شخص دیگر است.

دلیل هشتم:اجماع فقها‌ بر‌ حرمت معاونت‌ بر‌ اثـم‌ مـحقق شـده است، دلیل‌ بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیـرا ایـشان بعضی از افعال را‌ حرام‌ داشته‌اند به دلیل آنکه اعانت بر‌ اثم‌ شمرده‌ شده‌ است‌ و حال آنکه‌ حـرمت‌ اعـانة بـر اثم را از مسایل مسلم دانسته‌اند.

لیکن به نظر می‌رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه‌ و نـیز‌ مـدارک نـقلیه اعم از آیات و روایات‌ دارد‌ نمی‌تواند‌ از‌ اقسام‌ اجماع‌ مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنا بـر ایـن از جـهت ساقط است.

 

 

 

 

شرایط محقق عنوان اعانة بر اثم

شرط اول:علم و اطلاع معین

آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به ایـن کـه در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می‌شود در تحقق جرم کفایت می‌کند کـه در ایـن صـورت اگر (14)-قواعد الفقهیه، میرزا حسن‌ بجنوردی،‌ ج 1، ص 307.

شخص جاهل به ارتکاب معصیت توسط معصیت کار او را کـمک کـند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟

عده‌ای از فقها از قبیل شیخ طوسی، علامه، محقق اردبیل،‌ صاحب‌ حـدایق و صـاحب ریـاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می‌داند اعم از آنـ‌ کـه‌ معاون از انجام مقدمات حرام‌ قصد‌ اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعـم از آن کـه فـعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.

این دسته از فقها برای توجیه فتوای‌ خویش‌ به عموم آیه و لا‌ تـعاونوا عـلی الاثـم و العدوان تمسک کرده‌اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه‌ای نیز توسل جـسته‌اند از قبیل:

  1. روایت عـمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام 15‌ :

کتب الی ابی عبد الله اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صـلبانا قال:لا.

یعنی بـه امام صادق علیه السلام نامه نوشتم و در مورد شخصی که چوب دارد و آنها‌ را‌ بـه کـسی‌ می‌فروشد که از آن صلیب درست می‌کند، حکم مـسأله را سـوال نـمودم امام علیه السلام فرمودند:خیر چنین‌ عملی انـجام ندهد.

از ایـن روایت مستفاد است که علم و اطلاع‌ نسبت‌ به‌ صلیب ساختن از چوب‌ها در حرمت اعـانة بـر چنین عملی کفایت می‌کند.

روایت عمرو بـن حـریث از امام ‌‌صـادق‌ عـلیه السـلام 16 :

...عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب او الصـنم؟قال لا.

یعنی از‌ امـام‌ صادق‌ علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یـا بـت می‌سازد سوال‌ کردم.حضرت فرمودند جایز نیست.

مستفاد از ایـن روایت هم این اسـت کـه صرف علم‌ معین در حرمت اعـانة‌ کـفایت‌ می‌کند و لو این که قاصد الی تحقق المعصیة هم نباشد.

وسایل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 12، ص 127، روایت 1.

وسایل الشـیعه، شـیخ حر عاملی، ج 12، ص 127، روایت 2.

تحریر الوسیله، روح الله المـوسوی الخـمینی، ج 1، ص 496، مـسأله 10.

حضرت امام قدس سـره الشـریف می‌فرمایند:

و کذا بیع العنب و اسـتمر و الخـشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آلة للقمار‌ و البرابط و اجارة المساکن لمن یعلم انه یعمل فـیها مـا ذکر او یبیعها و امثال ذلک فی وجه قـوی-و المـسألة من جـهت النـصوص مـشکلة جدا و الظاهر انها مـعللة 17‌ .

امام خمینی می‌فرمایند:اگر کسی خرما یا انگور و یا چوب بفروشد به کسی که می‌داند خمر و یـا آلت قـمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام اسـت چـون ادله حـرمت‌ اعـانة‌ بـر اثم آنرا می‌گیرد.

اگرچه حـضرت امـام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند و لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عـملی را‌ می‌رساند.

شرط دومـ:قصد‌ مـعین نسبت به رسیدن به‌ هدف‌ شخص‌ معان

اگر کـمک‌کننده عـالم نـبوده اسـت کـه گـنه کار، (مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی‌توان عمل معین را که قاصد نسبت‌ به‌ ارتکاب‌ حرام از طرف معان نمی‌باشد، حرام دانست و جرم‌ به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قـصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز‌ حرمت‌ نخواهد‌ داشت.

مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مسأله بیع العنب‌ لمن یعلم انه یعمل خمرا می‌فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله‌ای نفس حرمت اعانة بـر اثـم است.

در این‌ استدلال‌ برخی فقها مناقشه کرده‌اند مبنی بر این که در این مورد‌ اعانة‌ صدق نمی‌کند.چرا؟زیرا دو مسأله محل بحث است.

شامل 38 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق معاونت در جرم

دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از فی فوو دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم در فقه اسلامی


دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم در فقه اسلامی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 53

 

معاونت در جرم در فقه اسلامی

تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .
از طرف دیگر علاوه بر آیه کریمه روایات مستفیضه مبنی بر حرمت اعانه بر اثم وجود دارد و نیز به عنوان دلیل آخر اجماع علما ء مسلمین بر حرمت اعانه بر اثم تحقق یافته است . بنابرین ، با توجه به مبرهن بودن حرمت اعانه بر اثم باید سراغ تعیین مصادیق آن رفت و شرایط تحقق معاونت را بر شمرد.
دلیل دوم :قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که فرموده اند :
من اعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمه جاء یوم القیامه مکتوبا بین عینیه آیس من رحمه الله
کسی که کمک کند فردی در روز قیامت در حالی که نوشته شده است بین دو چشم او (پیشانیش )که مایوس از رحمت خداوند متعال است .
استدلال به این روایت بر حرمت اعانه بر اثم بدین صورت است که :شکی نیست در این مطلب که قتل مسلمان گناه است و وعید به مایوس بودن از رحمه خداوند منان دلالت دارد که چنین عملی حرام است .
اگر اشکال شود که کمک کردن به قتل مسلمان فی حرمت دارد نه از این حیث که صدق اعانه بر اثم می کند ،در جواب می گوییم در روایت منع از اعانه بر قتل مسلمان وارد شده است زیرا که کشتن مسلمان گناه بزرگی است بنابراین حرمت اعانه بر قتل ،حرمت اعانه براثم عظیم هم هست .
دلیل سوم :در کافی از امام صادق علیه السلام روایت شده است که حضرت قول حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را ضیق نقل فرموده اند :
من اکل الطین فمات فقد اعان علی نفسه
کسی که خاک بخورد و پس از آن بمیرد بر علیه نفس خویش کمک کرده (اقدام نموده است ).
از این روایت می توان فهمید که حضرت حرمت اعانه علی النفس را مفروغ دانسته اند و مستوجب عقاب شمرده اند ودر این روایت حضرت خاک خوردن را از مصادیق آن بر شمرده اند که انسان باید چنین اعانتی را ترک کند زیرا مستوجب عتاب خواهد بود .
البته می توان گفت حضرت در صدد ارشاد کسی که خاک می خورد بوده اند .
از طرف دیگر می توان گفت بحث اعانه بر اثم دایره اش اعانه شخصی است نسبت به شخص دیگر والا اگر شخص شخص خاک بخورد خود فاعل چنین جرمی است و فی نفسه خاک خوردن حرام است نه از جهت کمک به دیگری . که با این فرض این روایت از ادله حرمت اعانه بر اثم خارج می شود .
دلیل چهارم : اخباری است که در حرمت کمک کردن ظالمان در ظلمشان وارد شده است که این اخبار کثیره است که باب مخصوص در وسایل و مستدرک الوسایل دارد که لازم به ذکر نیست .
دلیل پنچم :از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت در پاسخ سوال کننده ای چنین فرموده اند :
جابر می فرماید از امام صادق علیه السلام سوال کردم در مورد شخصی که خانه اش را اجاره می دهد ودر آن خانه خرید و فروش خمر صورت می گیرد .حضرت فرموده اند :حرام اجرته.
مستفاد از این روایت این است که اگر اجاره دادن (کمک به مستاجر )حرام نباشد دلیلی برای حرام بودن اجرت نخواهد بود ،مسلم این است که حرمت اجاره دادن علت حرمت اجره است .
دلیل ششم : ما رواه الکلینی باستناد عمن جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال :لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره ،غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحموله الیه و بایعها و مشتریها و آکل ثمنها .
می توان گفت تقریب استدلال به این روایت نسبت به حرمت اعانه بر اثم چنین است که غیر از شارب خمر ازاین ده گروهی که مورد لعن پیامبر (ص)قرار گرفته اند بدین جهت مورد لعن واقع شده اند که کمک براثم کردهاند و گر نه چرا حامل خمر لعنت شود و چرا باغبانی حرام باشد .
مرحوم میرزا حسن بجنوردی در انتهای روایات خاصه می فرمایند :
انصاف این است که یک فقیه از مجموع این اخبار متفرقه در ابواب مختلف چنین استظهار می کند که اعانه بر اثم خصوصا در معاصی کبیره حرام است و محتاج به دلیل زاید هم نیستیم .
دلیل هفتم : عقل حاکم است به قبح کمک کردن شخص بر انجام عملی که مبغوض مولی است و آنچه که در آن مفسده نهفته است. شکی نیست همانطور که عقل مستقل است به قبح مخالفت مولی و انجام انچه که مبغوض است نزد او ، همان گونه نیز مستقل بر قبح مساعده غیر نسبت به انجام آن مبغوض توسط شخص دیگر است .
دلیل هشتم : اجماع فقها بر حرمت معاونت بر اثم محقق شده است ، دلیل بر تحقق این اجماع هم روش فقها عظام است زیرا ایشان برخی از افعال را حرام داشته اند به دلیل آنکه اعانت بر اثم شمرده شده است و حال آنکه اعانت بر اثم را از مسائل مسلم دانسته اند.
لیکن به نظر می رسد چنین اجماعی که مدارک عقلیه و نیز مدارک نقلیه اعم از آیات و روایات دارد نمی تواند از اقسام اجماع مصطلح در فقه باشد و مدرکی خواهد بود بنابرین ازجهت ساقط است.
شرایط محقق عنوان اعانه بر اثم :
شرط اول : علم اطلاع معین
آیا صرف علم و اطلاع معین نسبت به این که در صورت کمک کردن معان مرتکب معصیت و جرم می شود در تحقق جرم کفایت می کند که در این صورت اگر شخص جاهل به ارتکاب معصیت کار او را کمک کند عملش جرم محسوب نخواهد شد؟
عده ای از فقها از قبیل شیخ طوسی ، علامه محقق اردبیل ، صاحب حدایق و صاحب ریاض و حضرت امام قدس سره الشریف برای تحقق معاونت صرف علم و اطلاع را کافی می دانند اعم از اینکه معاون از انجام مقدمات حرام قصد اعانت نیز داشته باشد یا خیر و اعم از آن که فعل مجرمانه معان واقع گردد یا نه.
این دسته از فقها برای توجیه فتوای خویش به عموم آیه ولاتعاونوا علی الاثم و العدوان تمسک کرده اند و نیز به اطلاق روایات وارده در باب خاصه ای نیز توسل جسته اند از قبیل :
روایات عمر ابن اذینه از امام صادق علیه السلام:
کتبت الی ابی اساله عن رجل له خشب فباعه ممن یتخذه صلبانا قال : لا.
یعنی به امام صادق علیه السلام نوشتم و در مورد شخصی که جوب دارد و آنها را به کسی میفروشد که از آن صلیب درست می کند ،حکم مساءله را سوال کردم امام فرمودند : خیر چنین عملی انجام ندهد.
از این روایت مستفاد است که علم و اطلاع نسبت به صلیب ساختن از چوبها در حرمت اعانه بر چنین عملی کفایت میکند.
روایت عمروبن حریث از امام صادق علیه السلام :
… عن التوت ایبیعه ممن یصنع الصلیب اوالصنم؟ قال لا.
یعنی از امام صادق علیه السلام در مورد فروختن درخت توتی به کسی که صلیب یا بت میسازد سوال کردم . حضرت فرمودند جایز نیست.
مستفاد از این روایت هم این است که صرف علم معین در حرمت اعانه کفایت می کند ولو اینکه قاصد الی تحقیق المعصیه هم نباشد.
حضرت امام قدس سره الشریف می فرمایند:
و کذا بیع العنب و استمرو الخشب لمن یعلم انه بعمل خمرا و آله للقمار و البرابط و اجازه المساکن لمن یعلم انه یعلم فیها ما ذکر او یبیعها و امثال ذالک فی وجه قوی ــ والمساله من جهت النصوص مشکله جدا والظاهر انها معلله.
امام خمینی میفرمایند: اگر کسی خرما یا انگور یا چوب بفروشد به کسی که میداند خمر و یا آلت قمار و موسیقی خواهد کرد عملش حرام است چون ادله حرمت اعانه بر اثم آنرا می گیرد.
اگر چه حضرت امام قدس سره الشریف در انتها در دلالت نصوص و قوت سندی آن مشکل دارند لیکن فتوای ایشان حرام بودن چنین عملی را میرساند .
شرط دوم :قصد معین نسبت به رسیدن به شخص معان
اگر کمک کننده عالم نبوده است که گناه کار ،(مجرم)قصد انجام عمل حرامی را دارد نمی توان عمل معین را که قاصد نسبت به ارتکاب حرام از طرف معان نمی باشد ،حرام دانست و جرم به حساب آورد و اگر هم عالم بوده ولی قصد چنین عمل حرامی را از طرف معان نداشته باز حرمت نخواهد داشت .
مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب در مساله بیع العنب لمن یعلم انهیعمل خمرا می فرمایند یکی از ادله حرمت چنین معامله ای نفس حرمت اعانه بر اثم است .
در این استدلال برخی فقها مناقشه کرده اند مبنی بر این که در مورد این اعانه صدق نمی کند .چرا ؟زیرا دو مسئله محل بحث است .
کسی که انگور می فروشد به مشتریی که شراب می سازد قاصد است که مشتری برود و انگور را تخمیر کند و در این صورت اعانه بر اثم صدق می کند و مسلم حرام است .
2- کسی که انگور مشتری می فروشد قاصد نسبت به تخمیر آن توسط مشتری نیست یعنی ببیعش بدین قصد صورت نگرفته است .در این تصویر برخی از فقها تشکیک نموده اند که عمل فروشنده صدق معاونت کرده و حکما هم حرام باشد .
اولین کسی که این اشکال را مطرح نموده است مرحوم محقق ثانی در حاشیه شرح ارشاد بوده است . با تکیه بر این سخن مرحوم محقق هر گاه کسی معصیت کار را کمک کرد ولی قصد آن معصیت را ننموده هر چند که می داند او چنین عمل خلافی را مرتکب خواهد شد ، عمل او از مصادیق اعانت بر اثم محسوب نمی شود و حرام نخواهد بود .
مرحوم محقق کرکی می فرمایند : در این فرض ثانی اصلا صدق معاونت نخواهد کرد .
در برخی از موارد برای صدق اعانه براثم لازم داریم و در برخی از موارد دیگر قصد لازم نیست بلکه اگر عرفا اعانه بر اثم بر عمل او صدق کند کافی است هر چند که قاصد نباشد ،در بعض موارد هم صدق اعانت بر اثم مشکوک است . به عنوان مثال ، اگر تاجر می داند که در تجارت باید حقوق گمرکی را پرداخت نماید ،حال اگر پرداخت نکند صدق اعانت بر اثم این فرد کشکوک است
دو مسئاله قابل مطرح است :
اعانه براثم چه زمانی صدق می کند .
چه زمانی مسئولیت دارد و عمل او حرام خواهد بود .
افعالی که از افراد صادر می شوند یک دسته متقوم به قصد هستند مثل تعظیم و تکریم و غیره و دسته دیگر اموری هستند که متقوم به قصد نیستند مثل ضرب ،خوردن ،آشامیدن که از امور حقیقیه و واقعیه هستند .گاهی انسان در انجام این دسته از افعال معذور است و گاهی معذور نیست . این معذوریت یا عدم آن دخالتی در اصل عنوان ندارد . می توان گفت معاونت از امور واقعیه است و قصد در حقیقت اعانه دخالت ندارد ،اگر عرف بگوید اعانه است پس اعانت محسوب می شود حال چه قصد کند و چه قصد نکند .
بنا به نظر مرحوم امام قده سره الشریف در مکاسب محرمه ،قصد در صدق مفهوم اعانه بر اثم دخالت دارد :
اعانه شخص بر چیزی عبارت است از مساعدت و کمک فاعل بر آن چیز و آن در وقتی صدق می کند که معین بخواهد او را در رسیدن به آن چیز کمک کند و این مطلب وقتی محقق می گردد که معین قصد آن را داشته باشد . بنابراین ،اگر کسی بخواهد مسجدی را بسازد تمام کسانی که او را در ساختن مسجد کمک کنند معاون محسوب می شوند و درباره او گفته می شود ساعده علیه و اعانه علی بناء المسجد ،اما کسانی که به او آجر و سایر ابزار ساختمان را می فروشند در صورتی که بیع آنان مقاصد شخصی و دواعی نفسانی خودشان باشد ،مساعد و معاون او در بناء مسجد محسوب نمی شود هر چند بدانند که خرید از آنان برای ساختن مسجد است .
به نظر نگارنده این استدلال تمام نیست زیرا اعانه از عناوین قصدی و اعتباری نیست بلکه از عناوین واقعیه است و این تو هم از آنجا ناشی شده است که در امور خیریه مانند ساختن مسجد وقتی اعانه صدق می کند که شخص معین مجانا و تبرعا مالی را در اختیار بانیان مسجد و خیریه قرار دهند . اما اگر در مقابل آن وجهی دریافت کند نمی گویند به ساختن مسجد کمک کرده ،مگر آنکه مبلغ کمتری در مقابل اخذ نماید .
مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب می فرمایند :
اعانه مطلق ایجاد مقدمه غیر نیست و گرنه لازم می آید که ازدواج حرام گردد زیرا هر کسی می داند که در اثر ازدواج فرزندانی از او پدید می آید که گناه می کنند و فاسق می گردند ،بلکه اعانت عبارت است از از آنکه شخص دیگری را در انجام مقدمات فاعلی فعلش مساعدت و کمک کند نه مطلق مقدمات تا شامل مقدمات مادی فعل گردد ئ یا بالاتر از آن شامل ایجاد نفس فاعل و یا حفظ حیات او بشود این آماده ساختن موضوع فعل غیر ،اعانه بر حرام محسوب می شود .
لازمه سخن ایشان این است که اعانه در جایی صدق کند ودر جایی صدق نکند . به عنوان مثال ،اگر ابزار ضرب و جرح را در اختیار او قرار دهد اعانه صدق می کند ، ولی اگر پول در اختیار وی قرار دهد اعانه صدق نمی کند زیرا پول دادن از مقدمات فاعلی فعل محسوب نمی شود ،در حالی که فرقی بین پول و چوب از حیث مقدمیت بر طبق نظر عرف نیست و در هر دو مورد اعانت صدق می کند .
بر همین اساس است که امام صادق علیه السلام در پاسخ شخص سوال کننده ای می فرمایند :
«لو لا ان بنی امیه وجدو الهم من یکتب و یجبی لهم الفییی ویقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلب و نا حقنا ولو ترکهم الناس وما فی ایدیهم ما وجدوا شینا الا ما وقع فی ایدیهم .اگر افرادی نبودند که برای بنی امیه کمک کار باشند ،نامه بنویسند و در جماعت آنان شرکت کنند ،آنان نمی توانستند حق ما را ضایع کنند .
و عامه هم بر طبق روایتی از بیهقی فتوا بر حرمت چنین عملی می دهند :
بیهقی نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرموده اند هر کسی دیگری را در قتل مومنی کمک کند هر چند که جزیی از کلمه باشد .خداوند را در روز قیامت ملاقات می کند در حالی که در پیشانیش نوشته شده است آیس من رحمه الله .
شرط سوم :وقوع جرم در خارج توسط معان
آیا وقوع جرم در صدق معاونت شرط است ؟
برخی فقها معتقدند جرم در خارج شرط لازم برای صدق معاونت جرم است . زیرا آنچه که از ظاهر آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان مستفاد است این است که معاونت متوقف بر تحقق خارجی جرم است . اگر جرم در خارج واقع نشود و فاعل برخی از مقدمات جرم را انجام دهد و سپس جرم عقیم بماند ،معاونت در جرم صادق نخواهد بود . اگر جرمی واقع نشود تنها تو هم معاونت شده است و تو هم معاونت هم معاونت در جرم نیست .
براین اساس است که بیان کرده ایم برخی از حقوقدانان معتقدند که معاونت در جرم ،جرم مستعار است . طبق این نظریه معاون جرم از مجرم اصلی یا مباشر جرم ،استعاره مجرمیت می کند . بنابر این نظر اگر جرم عقیم بماند مباشر جرم مجرم نیست و معاونت در جرم هم صادق نیست .
به هر حال با عدم وقوع جرم عمل ارتکابی تجری محسوب می شود نه معاونت در جرم . بنابراین ،اگر کسی بداند که شخص دیگری قصد ارتکاب جرم دارد ،صرف علم و اطلاع او معاونت در جرم نخواهد بود چه برسد به اینکه جرم هم در خارج محقق نشود .
برخی دیگر از فقها معتقدند که تحقق معاونت در جرم در خارج متوقف بر تحقق خود جرم نیست .دلیل ایشان این است که گاهی جرم به معنای مصدری استعمال می شود و آن عبارت است از فعلی که از مجرم صادر می شود و گاهی به معنای اسم مصدری بکار می رود و مقصود از آن نتیجه کار است . اگر مقصود از معاونت در جرم ،معائنت در کارهایی است که مجرم برای رسیدن به نتیجه مرتکب می شود نه خود نتیجه که همان معنای مصدری جرم است در این صورت معاونت صدق می کند و اگر مقصود معاونت بر نتیجه عمل مجرمانه است که همان معنای اسم مصدری جرم است در صورتی که جرم عقیم باشد معاونت در جرم تحقق نمی یابد .
نتیجه سخن دسته دوم این است که نفس فعل معاونت جرم مستقل محسوب می شود ولیکن دسته اول معاونت در جرم را جرم مستعاری می دانند .

اشکال فقهای دسته دوم به فقهایی که معاونت در جرم را جرمی مستعار می دانند این است که اگر مرادتان نفس کارهای فیزیکی است پس صدق معاونت صحیح است و اگر مرادتان حصول نتیجه باشد پس معاونت صدق نمی کند .
برخی دیگر از حقوقدانان می فرمایند تحقق نتیجه شرط تحقق معاونت نیست بلکه فی نفسه خود معاونت جرمی مستقل است .
استدلال ایشان :در مجرم بودن هر کس لازم است شخصیت خطرناک او را مورد توجه قرار داد و چون چنین شخصی در انجام افعال مجرمانه ای که مجرم اصلی می خواسته انجام دهد او را کمک کرده است ،هر چند به دلایلی جرم عقیم مانده است ،باید او را فردی خطرناک برای جامعه دانست و او را مجازات نمود .
به نظر نگارنده ،حقوقدانان مکتب تحققی منظورشان از این بحث یک بحث اجتماعی است ولی در اصول اگر بحث می شود که عمل متجری قبح فعلی و یا فاعلی دارد و در نهایت خبث باطنی او را انتخاب نموده و او را از این حیث مستحق مذمت می دانند ،یک بحث عقلی است بنابراین ربطی با یکدیگر ندارد .
مرحوم ملا احمد نراقی از آن دسته از فقهایی است که می فرماید باید فعلی اصلی جرم تحقق یابد تا معاونت صدق کند . ایشان صدق معاونت در جرم را متوقف بر چهار شرط نموده اند :
معاون اموری را که می تواند مقدمه حرامی باشد محقق سازد ،مثل فروش انگور به شراب فروش و چوب به سازنده بت .
علم و اطلاع معاون از اینکه فاعل اصلی از مقدمات فراهم شده در تحقق و تکمیل امر حرام استفاده خواهد کرد .
مقصود معاون از انجام این مقدمات ،تحقق فعل معاون علیه باشد .
فعل معان علیه توسط مرتکب در عالم خارج محقق شود .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درمورد معاونت در جرم در فقه اسلامی